ایران ما

بیاید کشوری نمونه در جهان بسازیم

اصل اخلاق کار تجاری، از آنجا که به سرمایه‌اندوزی بی پایان دعوت می‌کند، اصلی مستعد ویرانی مصالح جامعه است. زیرا بنا بر این اصل، اگر سرمایه با تولید کالایی تامین ‌شود که برای جامعه مضر است اما ضرر آن به نحوی است که سرمایه‌دار قانونا با مشکلی مواجه نمی‌شود، تولید آن کار رواست.


1. تجارت، نحوه‌ای کار (work) است و در بادی امر (prima facie) اینگونه به نظر می‌رسد که هدف از آن صرفا تامین معاش مادی برای گذران زندگی است. لازمه‌ی چنین نوع نگاهی به کار، این است که اگر فرضا بتوان بدون کار کردن یا بدون کار کردن متناسب با در آمد، در آمدی کسب کرد، از آنجا که هدف کار صرفا کسب در آمد است، این کار رواست. در حالی که شهود اخلاقی (moral intution) چنین لازمه‌ای را روا نمی‌داند. بنا بر این بر اساس قاعده‌ی اللازم باطل فالملزوم مثله، آن تعریف از کار، اخلاقا درست نیست.



2. بر اساس نگاه وجودی (existential) به کار، و مثلا براساس تعریف میگل د. اونامونو، الاهی‌دان، رمان‌نویس و فیلسوف معاصر اسپانیایی، «کار، عملی‌ترین تسلای اندوه به دنیا آمدن است» بر این اساس حتی اگر کسی فرضا مشکلی برای گذران وجه مادی زندگی نیز نداشت، کار امری لازم و روا بود زیرا کار کردن نحوه‌ای مواجهه با هستی است.



3. از تامل بر روی خود کار که بگذریم و مشخصا وارد کار تجاری که بشویم، می‌توان گفت که اخلاق در تجارت صرفا موقعی معنا می‌یابد که ما رویکرد خود را به اخلاق مشخص کرده باشیم. مثلا بر اساس اخلاق پیامدگرا (consequentialist) عملی اخلاقی است که پیامدهای خوبی داشته باشد، اینکه این پیامد خوب باید برای چه کسی باشد (خود فرد یا جامعه) بستگی به آرای مختلفی دارد که در میان پیامدگرایان اخلاقی وجود دارد. نیز بر اساس اخلاق وظیفه‌گرا (deontologist) (که نا پیامدگراست) عملی خوب است که مطابق وظیفه باشد و بر اساس این تلقی از اخلاق، ما مامور به وظیفه‌ایم و نه نتیجه.



4. با این حال توجه به این نکته بایسته است که عملی واحد هم می‌تواند از سوی وظیفه‌گرایان، اخلاقی یا غیر اخلاقی شمرده شود و هم از سوی پیامدگرایان. مثلا خودکشی می‌تواند از سوی هر دو گروه غیر اخلاقی شمرده شود.


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390  ] [ 10:39 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

در سال‌های اخیر، رهبران کاخ سفید با شعار خصوصی‌سازی و برون‌سپاری وظایف دولت، زمینه گسترش فعالیت ابر شرکت‌های آمریکایی را در همه بخش‌ها به ویژه فعالیت‌های امنیتی فراهم نموده‌اند. نویسنده کتاب «پیدایش سرمایه‌سالاری فاجعه‌آمیز»، با اشاره به اینکه حادثه 11 سپتامبر، مردم آمریکا را با ابعاد مختلف این وضعیت آشنا نمود، یادآوری می‌کند که سودآوری بیشتر این ابرشرکت‌ها باعث گردید که سیستم امنیتی ایالات متحده با چالش‌های زیادی روبه‌رو شود. البته دامنه این قراردادهای محرمانه، به دور از فضای رقابتی و فاقد کنترل‌های لازم در حوزه‌های رسانه‌ای، صنعتی، ارتباطی، مهندسی، آموزشی و بهداشتی نیز گسترده شده است. آیا دولت‌های ثروتمند، قربانی بعدی سقوط اقتصاد جهانی نخواهند بود؟ این سؤالی است که نویسنده این کتاب که بخش‌هایی از آن در این مقاله آمده، تلاش می‌کند به آن پاسخ دهد.


با به قدرت رسیدن جورج بوش پسر و همکارانش در ژانویه سال 2001 میلادی، نیاز به دستیابی به منابع جدید رشد توسط ابرشرکت‌های ایالات متحده، یک موضوع کلیدی به شمار می‌رفت. در سایه رشد حباب‌وار فن آوری و افت و خیز 824 واحدی شاخص دو جونز (DowJones) در دو نیم ماه ابتدای مسئولیت وی، آنان خود را با یک سراشیبی اقتصادی جدی روبه‌رو دیدند. جان ماینارد کینز از دولت خواست تا راهی برای خروج از رکود اتخاذ کند. راه‌حل بوش، تقسیم ثروت ملی و تقسیم آن در میان ابر شرکت‌های آمریکایی از دو طریق کاهش مالکیت‌ها و انعقاد قراردادهایی سودآور بود. کمی بعد، حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد و همه‌چیز تغییر یافت. از دیدگاه امنیتی، ناکامی سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده، نتیجه 20 سال تضعیف و نادیده‌انگاری در این بخش و برون‌سپاری وظایف دولتی به ابر شرکت‌های سودمحور بوده است. همان‌طور که توفان‌های روی داده در نیواورلئان، شرایط بحرانی زیر ساخت‌های ملی ایالات متحده را نشان داد، این حملات نیز نشان داد که ارتباطات رادیویی نیروهای پلیس شهر نیویورک تا چه حد ضعیف بوده است. دستگاه‌های آتش‌نشانی در میانه کار چگونه خراب می‌شدند، دستگاه‌های کنترل فضای هوایی چگونه در شناسایی مسیر هواپیماهای تغییر مسیر داده ناتوان هستند و در نهایت اینکه، تروریست‌ها چگونه به سادگی قادرند از دروازه‌های بازرسی اداره شده توسط نیروهای پیمانکاری که از همتایانشان حقوق کمتری دریافت می‌نمودند، عبور کنند.


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390  ] [ 10:36 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

عملکرد اقتصادی در گذر زمان
تاریخ اقتصادی به موضوع عملکرد اقتصادها در خلال زمان می‌پردازد. هدف پژوهش در این حوزه، فقط نظر انداختن به گذشته اقتصادی نیست بلکه این نیز می‌تواند باشد که از طریق تدارک چارچوبی تحلیلی که ما را بر فهم دگرگونی اقتصادی قادر می‌سازد، به ما در پرداختن نظریه اقتصادی یاری رساند. نظریه‌ای در باب پویایی اقتصادی که از نظر دقت، با نظریه تعادل عمومی قابل مقایسه باشد ابزاری ایده‌آل برای تحلیل خواهد بود. در نبود چنین نظریه‌ای، می‌توانیم ویژگی‌های اقتصادهای گذشته را توصیف کنیم، عملکرد اقتصادها در زمان‌های مختلف را بررسی می‌کنیم و دست به کار تحلیل تطبیقی و ایستا شویم؛ اما آنچه جایش خالی است، درکی تحلیلی از نحوه تحول اقتصادها در خلال زمان است.
همچنین پرداختن نظریه‌ای راجع به پویایی اقتصادی برای حوزه توسعه اقتصادی نیز اهمیت حیاتی دارد. علت اینکه حوزه مطالعات توسعه در پنج دهه گذشته، از پایان جنگ جهانی دوم به این طرف از بسط و گسترش بازمانده، امری معماگونه نیست. به سادگی باید گفت که نظریه نوکلاسیک برای تحلیل و تجویز سیاست‌های منتج به توسعه، ابزار نامناسبی است. این نظریه به عملکرد بازارها می‌پردازد نه به نحوه توسعه یافتن بازارها. بدون درک نحوه توسعه یافتن اقتصادها چگونه می‌توان سیاستی را تجویز کرد؟ نفس روش‌های مورد استفاده اقتصاددانان نوکلاسیک پرداختن به این موضوع را دیکته کرده و از نیل به چنین دستاوردی ممانعت کرده است. این نظریه، در صورت ناب خود، که دقت و ظرافتی ریاضیاتی بدان بخشیده است، دنیایی بی‌برخورد و اصطکاک و ایستا را به عنوان الگو مطرح کرده است. این نظریه وقتی در مورد تاریخ اقتصادی و توسعه به کار بسته شد، توسعه فناوری و همین اواخر، سرمایه‌گذاری در زمینه سرمایه انسانی را در کانون توجه خود قرار داد ولی از [نقش] ساختار انگیزه‌بخش متجلی در نهادها غفلت کرد؛ نهادهایی که میزان سرمایه‌گذاری کل جامعه برای این عوامل را تعیین می‌کنند. این نظریه در مقام تحلیل عملکرد اقتصادی در گذر زمان، مشتمل بر دو مفروض نادرست بوده است؛ یکی اینکه نهادها بی‌اهمیت‌اند ودوم اینکه زمان اهمیت ندارد.
این جستار به موضوع نهادها و زمان می‌پردازد و در مقایسه با نظریه تعادل عمومی، نظریه‌ای را در خصوص پویایی اقتصادی ارایه نمی‌کند، [چون] چنین نظریه‌ای در اختیار نداریم. اما این جستار داربست اولیة چارچوبی تحلیلی را در اختیارمان قرار می‌دهد؛ این چارچوب بر درک ما از تحول تاریخی اقتصادها می‌افزاید و الزاماً به گونه‌ای خام و مقدماتی، به سیاستی در زمینه ارتقای عملکرد اقتصادی اقتصادها رهنمون می‌شود. این چارچوب تحلیلی، صورت تعدیل شده نظریه نوکلاسیک است. آنچه از این نظریه حفظ شده، مفروض بنیادین کمیابی و در نتیجه، رقابت و ابزارهای تحلیلی نظریه اقتصادی خرد است. آنچه از این نظریه تعدیل شده، مفروض عقلانیت است و آنچه بر آن افزوده شده، بعد زمان است.


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390  ] [ 10:21 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

تجربه مؤفقیت‌آمیز کشورهای آسیای‌شرقی و بویژه چین و برخلا‌ف تجربه نه چندان موفق کشورهای اروپای شرقی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای انتقال کم هزینه و سریع از اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد بازار، بیانگر این واقعیت است که صرف انجام اقداماتی چون کاستن از بار تصدی‌های دولت، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و آزادسازی تجارت خارجی، هرچند که ضروری است؛ اما لزوما نمی‌تواند موجب افزایش عملکرد اقتصادی یک کشور شود.
در دنیای معاصر فرصت‌ها و کامیابی‌های افراد اساسا به این بستگی دارد که چه نهادهایی در جامعه وجود دارند و چگونه عمل می‌کنند. بازارها برای زندگی مردم بسیار با‌اهمیت هستند و نهادها نقشی مهم در چگونگی تاثیرگذاری نهادهای کارآمد دارند و موجب ایجاد تفاوت در موفقیت اصلاحات بازار می‌شوند.
اقتصاد بازار تنها هنگامی می‌تواند مسأله تخصیص منابع و دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه را به نحو مطلوب ساماندهی کند که نهادهای پشتیبانی کننده آن از قبل ایجاد شده باشد. شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرن 19 اقتصاددانان را از نظریه‌ها و عقاید اقتصاددانان نئوکلاسیک ناخشنود کرد و غیر از سوسیالیست‌ها، اقتصاددانان دیگری نیز بودند که با فرضیه‌ها و نظریه‌های مکتب نئوکلاسیک مخالفت می‌ورزیدند. تحولات اقتصادی این دوران اصول نظری نئوکلاسیک را از نظر تطبیق با واقعیت با تردید روبه‌رو کرد. در چنین شرایطی دفاع از نظام سرمایه‌داری که درآن دولت نقش عمده‌ای نداشته باشد، دور از منطق به نظر می‌رسید. در این دوران، برای نیل به تغییرات اجتماعی 2 روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. نخستین روش مبتنی بر تجدید سازمان جامعه از طریق روش‌های سوسیالیستی بود. روش دوم بر آن بود تا تغییرات اجتماعی در نظام سرمایه‌داری را از راه اصلاحات اجتماعی پدید آورد. در این روش هدف آن بود که شرایط موجود را از طریق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح کند با اعمال برنامه‌های اصلاحات اقتصادی امکان حفظ سرمایه‌داری از طریق بهبود شرایط زندگی برای طبقات کم‌درآمد و بویژه توده‌ها فراهم می‌آمد و این دقیقا پیشنهاد اقتصاددانان پیرو مکتب نهادی یا نهادیون را تشکیل می‌دهد.


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390  ] [ 10:16 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

جهانى شدن پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى گسترش چشمگیرى داشته است. در عصر جهانى شدن، امور به طرف خصوصى سازى و غیردولتى شدن حرکت مى کند. در این فضاى جهانى شدن، افراد نه تنها در درون مرزهاى کشور خود، بلکه در صحنه بین المللى در پى افزایش سود، توانایى، خلاقیت، تولید و گسترش فعالیت ها هستند. در این عصر، رقابت کشورها عمدتاً در صحنه نرم افزارى است و بدون توجه به توان انسان ها و خلاقیت، نمى توان ثروت ملى را ارتقا بخشید. در فرآیند جهانى شدن اقتصاد، اقتصادهاى ملى کشورها به سمت اقتصادى جهانى با وابستگى متقابل تحول مى یابند. از این رو، فعالیت هایى که پیشتر در چارچوب ملى یا درون چارچوبى بین المللى، اما تنظیم شده صورت مى گرفته، در حال حاضر به شکلى جهانى و مطابق نیازهاى بازارهاى جهانى صورت مى گیرد. این حرکت، یک انتقال کیفى به سوى نظام اقتصاد جهانى است که دیگر بر پایه اقتصاد ملى مستقل استوار نیست، بلکه براساس الزامات بازار جهانى براى تولید، توزیع و مصرف عمل مى کند اما این پدیده داراى معیارها و ابزارهایى است که در این مقاله به آنها پرداخته مى شود.


براساس معیارهاى جهانى شدن، اقتصاد را مى توان به چهار دسته تقسیم کرد. این ابزارها عبارتند از:


۱) پیشرفت هاى تکنولوژیک


۲) بین المللى شدن تولید به کمک فعالیت شرکت هاى چندملیتى


۳) تجارت بین الملل


۴) سرمایه گذارى خارجى و سیر جریان سرمایه.


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390  ] [ 10:15 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

در سایه رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر دنیا، این شرکت‌ها با تحمیل مدل اقتصادی کسب و کار تجاری خویش، تأثیرات مهمی را بر ابعاد مختلف زندگی شهروندان ما بر جای گذاشته‌اند. دستکاری قیمت‌ها، نابودی اقتصادهای محلی، افزون بر مسیرهای حمل و نقل کالاها و نابودی کشاورزان داخلی و مراکز محلی عرضه کالاها، بخشی از نتایج سیطره این سوپرمارکت‌ها بر بخش توزیع کالاهای ماست. نویسنده با مروری بر سیاست‌های مدیران این فروشگاه‌ها معتقد است که در نهایت، هزینه‌های هنگفت مدیریت این مراکز، بر دوش شهروندان ما سنگینی می‌کند.


اگر شما پس از بازگشت از یک تعطیلات تابستانی به فرودگاه هیتروی لندن گام نهید، احتمالاً پا بر روی زمین‌های کشاورزی هموطنانتان گذاشته‌اید. این منطقه در گذشته به عنوان بازار محصولات کشاورزی و جالیزی لندن شناخته می‌شد و همه روزه لوبیا، تره فرنگی، کلم و چغندرهای برداشت شده از آن روانه مغازه‌های بی‌شمار موجود در خیابان‌ها و کوچه‌های این شهر می‌گردید. البته امروز هم محصولات هیترو بازارهای ما را پر کرده‌اند، اما این میوه‌ها و سبزیجات نه از زمین که از درون هواپیماهایی که در هیترو بر زمین می‌نشینند، روانه فروشگاه‌ها و سوپر مارکت‌ها می‌گردند. البته بخش اعظم این محصولات، روانه انبارهای غول‌پیکر و بی‌انتهای مراکز توزیع و سوپرمارکت‌ها می‌شود.



امروزه سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرگ صنعت کشت صیفی‌جات و سبزیجات را رقم زده‌اند. مثلاً این فروشگاه‌ها خواهان محصولاتی نامتجانس با آب و هوای انگلستان هستند، چرا که با این کار، صنعت حمل و نقل و افراد مرتبط با این صنعت که از تعداد افراد معینی تشکیل شده است، می‌توانند به صورت تضمین شده در تمام طول سال، شغل خویش را حفظ نمایند. همچنین آنان کشاروزان را مجبور به پذیرش قراردادهایی ظالمانه و غیرمتعارف می‌نمایند که براساس یکی از اصول آن، در صورت عدم خریداری محصول از طرف سوپرمارکت‌های توزیع‌کننده، کشاورزان باید محصولات خودشان را به قیمت عمده فروشی از این شرکت‌ها خریداری نمایند. امروزه، لوبیاهای فرانسوی مصرفی ما از کنیا وارد می‌شود، در حالی که محصولات مشابه تولید شده در خاک کشور ما، خریداری ندارد. از سوی دیگر، میوه‌های غیرفصلی و بی‌مزه مختلفی از نیوزیلند در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شود، در حالی که سیب‌های تولید شده در باغ‌های ما بر روی زمین می‌گندند.



در چند سال گذشته، من به این نتیجه رسیده‌ام که این سوپرمارکت‌ها همانند سفلیس هر آنچه را که انگلیسی‌ها به آن ارزش بیشتری می‌دهند، آلوده و نابود می‌کنند. آنها با نابودی زمان و مکان، حس جامعه دوستی و همسایگی ما را به گونه‌ای تغییر داده‌اند که ما به مردمی فاقد ملت تبدیل شده‌ایم. و به دور از هرگونه اغراقی، همان‌طور که خود آنها هم اغلب ادعا می‌کنند، در سایه اندیشه بازارهای آزاد اقتصادی، این فروشگاه‌های غول‌پیکر به دستکاری و تحریف بازارهای ما می‌پردازند.



مدیران این فروشگاه‌ها بدون هیچ‌گونه پرده‌پوشی، از سیاست‌های قیمت‌گذاری غیرعادلانه خود سخن می‌گویند. آنها با عرضه نان 29 پنی، شیر 19 پنی و لوبیاهایی تقریباً رایگان، نه در جهت نابودی همکارانشان که در راستای از بین بردن فروشگاه‌های محلی و منطقه‌ای گام برمی‌دارند. تنها در بین سال‌های 1976 تا 1989 میلادی، با گسترش این فروشگاه‌های غول‌پیکر و عمدتاً زنجیره‌ای، بیش از 000/44 مغازه و فروشگاه کوچک محلی تعطیل شدند. هنگامی که ما این فروشگاه‌های مستقل خود را از دست می‌دهیم، نه تنها ویژگی‌های بومی و محلی خویش را قربانی می‌کنیم، بلکه عامل همجواری و همبستگی همسایگان یکدیگر را نیز نابود می‌کنیم. از سوی دیگر، بسیاری از ارتباطات دوطرفه ما هم به دست فراموشی سپرده می‌شود.


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390  ] [ 10:14 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

ثـبات راه
آنچه که یک ملت را به سر منزل مقصود می رساند، برنامه ریزی و نظارت مدبرانه بر امور است، حال این امور شامل چه مواردی است خود مقوله ایی کامل و تمام (در همة امور) است، که در مجالی به بحث و بررسی می پردازیم.
یکی از آن موارد تثبیت قیمت محصولات و خدمات است که می توان بر اساس زمان و مکان، تهیه و تولید، عرضه و تقاضا مورد بررسی و مطالعه قرارداد و به دایرة توانمندیها و ظرفیتها نیز توجه خاصی داشت، اینجا نیز مسألة ارتباطات (عوامل ارتباط) در جهت سهولت قرار گرفتن این محصولات و خدمات برای متقاضی قیمت با ثبات را از خود نشان می دهد.
البته، چون نقش انسان در تهیه و تولید، استفاده از محصولات و خدمات وجود دارد، باز هم معیارهای انسانی در خصوص قدر و منزلت انسان قدم پیش گذاشته و هر آنچه را که در حقظ قدر و منزلت انسان باشد را سنجیده و به محصولات و خدمات قیمت مدبرانه می دهد که همه در آسایش و رفاه به تعلیم و تربیت در نیل به کمالات انسانی قرار گیرند.
(ملتی در تعلیم و تربیت موفق است، که در قیمت دادن به محصولات و خدماتش از مستضعفان و محرومان غافل نباشد).


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390  ] [ 10:12 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

در بحث‌ اقتصاد فرهنگ‌، می‌خواهیم‌ بدانیم‌ غرض‌ از اقتصاد فرهنگ‌ چیست‌ و خاستگاهش‌ در جامعه‌ کجا است‌. همچنین‌ می‌خواهیم‌ به‌ تأثیر حوزه‌ی‌ سیاست‌ بر اقتصاد فرهنگ‌ بپردازیم‌. بنابراین‌، ابتدا مفاهیم‌ هم‌عرض‌ اقتصاد فرهنگ‌ را مطرح‌ می‌کنیم‌.
ساختار جامعه‌ دارای‌ سه‌ بُعد اصلی‌ است‌ که‌ این‌ سه‌ بعد، هویت‌ جامعه‌ را شکل‌ می‌دهند: سیاست‌، فرهنگ‌ و اقتصاد. نظیر این‌ سه‌ بعد در هویت‌ انسان‌ هم‌ وجود دارد: روح‌، فکر و جسم‌. متناظر روح‌ یا قلب‌ در انسان‌، سیاست‌، متناظر فکر در او، مقوله‌ی‌ فرهنگ‌ و متناظر جسم‌ در انسان‌، اقتصاد در جامعه‌ است‌. همان‌گونه‌ که‌ متغیر اصلی‌ در انسان‌، روح‌ اوست‌ و فکر به‌ تبع‌ روح‌، و رفتار نیز به‌ تبع‌ فکر شکل‌ می‌گیرد، در ساختار جامعه‌ هم‌ یکی‌ از سه‌ بعد سیاست‌، فرهنگ‌ و اقتصاد متغیر اصلی‌اند.
در ساختار جامعه‌، سیاست‌ پایگاه‌ همبستگی‌ تمایلات‌ اجتماعی‌ است‌؛ یعنی‌ زمانی‌ جامعه‌ شکل‌ می‌گیرد که‌ میل‌ و طلب‌ اجتماعی‌ حول‌ یک‌ محور جمع‌ شود. وقتی‌ تمایلات‌ انسان‌ها حول‌ یک‌ محور جمع‌ شود، آن‌گاه‌ اولیت‌ مرحله‌ی‌ پیدایش‌ جامعه‌ حاصل‌ می‌گردد. جامعه‌ی‌ اسلامی‌ ما نیز زمانی‌ شکل‌ گرفت‌ که‌ تمایلات‌ عمومی‌ جامعه‌ از حول‌ محور طاغوت‌ جدا شده‌ بود. مسلم‌ است‌ که‌ رهبر جامعه‌ نیز باید حول‌ همین‌ محور ایفای‌ وظیفه‌ کند تا به‌ هدف‌ مطلوب‌، یعنی‌ وحدت‌ و همبستگی‌ برسد. تمایلات‌ اجتماعی‌ برابر با نظام‌ انگیزشی‌ جامعه‌ است‌؛ یعنی‌ میل‌ اجتماعی‌ همان‌ کیفیت‌ انگیزش‌ جامعه‌ است‌. همچنین‌ سیاست‌ بیانگر بنیان‌ اخلاقی‌ جامعه‌ است‌؛ یعنی‌ نوع‌ گرایش‌ افراد نشان‌دهنده‌ی‌ کیفیت‌ اخلاق‌ آن‌ها است‌. بنابراین‌، در نهایت‌ هرگاه‌ اخلاق‌ جامعه‌ رشد کند، وجدان‌ عمومی‌ جامعه‌ نیز به‌ تکامل‌ می‌رسد. با این‌ توصیف‌، سیاست‌ در بالاترین‌ سطح‌ ساختار جامعه‌ قرار می‌گیرد.
پس‌ از این‌که‌ تمایلات‌ عمومی‌ جامعه‌ همبستگی‌ لازم‌ را یافت‌ و افراد آن‌ همدل‌ و همفکر شدند، این‌ تمایلات‌ وارد بخش‌ فرهنگی‌ جامعه‌ می‌شود. پس‌ بُعد اجتماعی‌ دیگری‌ که‌ در جامعه‌ وجود دارد، فرهنگ‌ است‌ که‌ برابر فکر در هویت‌ انسان‌ است‌. فرهنگ‌ مرحله‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ پذیرش‌ نسبت‌ به‌ یک‌ گرایش‌ پیدا می‌شود که‌ این‌ پذیرش‌ اجتماعی‌ در سه‌ سطح‌ است‌: 1) پذیرش‌ نسبت‌ به‌ مفاهیم‌ ارزشی‌؛ به‌ عنوان‌ مثال‌، جامعه‌ی‌ اسلامی‌، عفت‌ و جهاد را ارزش‌، و خلاف‌ آن‌ را ضدارزش‌ می‌داند؛ 2)پذیرش‌ نسبت‌ به‌ مفاهیم‌ نظری‌: به‌ این‌ معنا که‌ جامعه‌ نحوه‌ی‌ خاصی‌ از ادراکات‌ نظری‌ و فلسفی‌ را قبول‌ دارد؛ و 3) پذیرش‌ نسبت‌ به‌ مفاهیم‌ کاربردی‌؛ به‌ عنوان‌ مثال‌، پشتوانه‌ی‌ صنعت‌ در جامعه‌ مجموعه‌ای‌ از مفاهیم‌ کاربردی‌ است‌. بنابراین‌، حوزه‌ی‌ فرهنگ‌ حوزه‌ی‌ پذیرش‌ است‌ و مادامی‌ که‌ جامعه‌ امری‌ را نپذیرد، آن‌ امر جزء فرهنگ‌ جامعه‌ محسوب‌ نمی‌شود. بسیاری‌ از مفاهیم‌، روابط‌ اجتماعی‌ و ابزارها وارد جامعه‌ می‌شوند ولی‌ جریان‌ پیدا نمی‌کنند.


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390  ] [ 10:11 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

در این‌جا، بحث‌ من‌ درباره‌ی‌ بخشی‌ از فرهنگ‌ و بخشی‌ از اقتصاد است‌. درواقع‌، بحث‌ نه‌ اقتصادی اقتصادی‌ و نه‌ فرهنگی فرهنگی‌ است‌. ولی‌ از این‌ جهت‌ که‌ رشته‌ی‌ تحصیلی‌ام‌ حقوق‌ است‌، ممکن‌ است‌ صحبت‌هایم‌ در باب‌ اقتصاد، به‌طور تصادفی‌، درست‌ باشد؛ ولی‌ بحثی‌ تخصّصی‌ نخواهد بود.
مسئله‌ای‌ که‌ در مقوله‌ی‌ فرهنگ‌ وجود دارد و در هر نوع‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آن‌ باید مورد توجه‌ قرار بگیرد، سیال‌ بودن‌ فرهنگ‌ است‌. امّا ابتدا به‌ تعریف‌ فرهنگ‌، در دو بُعد، می‌پردازیم‌. فرهنگ‌ به‌ معنای‌ عام‌ شامل‌ مجموعه‌ی‌ اعتقادها، باورها، آداب‌ و سُنَن‌ مردم‌ می‌شود؛ و به‌طورخاص‌، مجموعه‌ی‌ آفرینش‌های‌ فکری‌ و حسّی‌ را دربرمی‌گیرد . پس‌ کالای‌ فرهنگی‌ با این‌ تعبیر، اثری‌ است‌ که‌ ناقل‌ احساس‌ یا اندیشه‌ باشد . به‌طور مثال‌، کتابی‌ با بحث‌ فلسفی‌، یا کتابی‌ با بحث‌ پزشکی‌، یک‌ نوار یا یک‌ کُنسرت‌ موسیقی‌، یک‌ تئاتر و برنامه‌های‌ کامپیوتری‌ همه‌ کالای‌ فرهنگی‌ به‌شمار می‌آیند.
سخن‌ من‌ بیش‌تر پیرامون‌ تفسیر دوم‌ از مفهوم‌ فرهنگ‌ است‌ که‌ کالاهای‌ فرهنگی‌ را نیز دربرمی‌گیرد. در معنای‌ دوم‌، ضابطه‌ی‌ تعریف‌ و شناسایی‌ فرهنگ‌، تولید خود فرهنگ‌ است‌ که‌ به‌ نحو عینی‌ در کالای‌ فرهنگی‌ متجلّی‌ می‌شود.
همان‌طور که‌ گفته‌ شد، یکی‌ از ویژگی‌های‌ فرهنگ‌، سیال‌ بودن‌ آن‌ است‌؛ به‌ این‌ معنا که‌ در حال‌ تغییر مداوم‌ و مستمر است‌. به‌خصوص‌، تحوّل‌ فن‌آوری‌ در دهه‌های‌ اخیر، زمینه‌ها و عوامل‌ تغییر سریع‌ و مستمر فرهنگ‌ را بیش‌تر کرده‌ است‌. از طرفی‌، خود این‌ عوامل‌ نیز باعث‌ تنوع‌ و کثرت‌ در انواع‌ کالاهای‌ فرهنگی‌ شده‌ است‌. اگر زمانی‌ کالای‌ فرهنگی‌ به‌ چند نوع‌ کالای‌ خاص‌ ـ که‌ بُرد محدودی‌ هم‌ داشتند ـ اطلاق‌ می‌شد، امروزه‌ انواع‌ کالاهای‌ فرهنگی‌ با کارکردهای‌ پیچیده‌ و متفاوت‌ در دسترس‌ همگان‌ قرار گرفته‌ است‌ که‌ آخرین‌ نمونه‌های‌ آن‌، شبکه‌های‌ کامپیوتری‌ و اینترنت‌اند.
یکی‌ دیگر از ویژگی‌های‌ فرهنگ‌ جدید، آسانی‌ دسترسی‌ به‌ کالاهای‌ فرهنگی‌ است‌ که‌ خود این‌ امر نیز معضلات‌ فراوانی‌ را در پی‌ داشته‌ است‌. به‌طور مثال‌، در طی‌ سال‌های‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، با وجود تلاش‌های‌ بسیاری‌ که‌ برای‌ کنترل‌ کالاهای‌ فرهنگی‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌، باتوجه‌ به‌ آمارهای‌ به‌دست‌آمده‌، تعداد کالاهای‌ فرهنگی‌ غیرمجاز و دردسترس‌ مردم‌ بسیار زیاد بوده‌ است‌: نوارهای‌ ویدئویی‌، سی‌دی‌ها و برخی‌ شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ و غیره‌.
سومین‌ ویژگی‌ فرهنگی‌، که‌ از دو خصوصیت‌ قبلی‌ آن‌ ناشی‌ می‌شود، افزایش‌ قدرتِ انتخابِ مصرف‌کنندگان‌ کالاهای‌ فرهنگی‌ است‌. به‌ علّت‌ فراوانی‌ و تنوّع‌ کالاها و به‌ دلیل‌ دردسترس‌ بودن‌ آن‌ها، مصرف‌کننده‌ به‌راحتی‌ می‌تواند کالای‌ فرهنگی‌ موردنظر خود را انتخاب‌ کند.


ادامه مطلب

[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390  ] [ 9:32 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

بسیاری از شهروندان، تمایزی میان خرید از یک فروشگاه محلی و یا یک فروشگاه زنجیره‌ای قایل نمی‌شوند. این انتخاب خریداران چه تأثیراتی بر سلامت، اقتصاد و محیط زیست منطقه زندگی ما خواهد داشت؟ نویسنده با نگاهی به مدل اقتصادی فعالیت این فروشگاه‌ها و تأمین کالاهای عرضه شده از مراکزی در آن سوی عالم همراه با هزینه‌های هنگفت اقتصادی و زیست‌محیطی حمل و نقل و توزیع و بازاریابی آنها، فقدان رابطه رودررو با مدیران و فروشندگان، نابودی هنرمندان و صنعتگران و دامداران و کشاورزان محلی و همچنین کمک به تقویت اقتصادی سودمحور، معتقد است که این انتخاب، تأثیرات مهمی را بر زندگی امروز و فردای ما خواهد داشت.


همزمان با آغاز فصل خریدهای کریسمس، احتمالاً عده‌ای اندک از مردم، میان خرید از فروشگاه‌های محلی و یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای تمایزی قایل می‌شوند. باید مردم را با حقایق مربوط به یک تصمیم‌گیری درست آشنا نمود؛ چرا که سرنوشت اقتصاد و جامعه ما با این موضوع پیوند خورده است.



امروزه خرید از یک سوپرمارکت بزرگ و یا یک فروشگاه زنجیره‌ای به معنای تقویت یک جریان دور و دراز و ناشناخته از مبادلات تجاری خواهد بود. ما به عنوان مشتری هیچ ارتباطی با مدیران این شرکت‌ها نداریم. به علاوه، این فروشگاه‌ها به مجموعه گسترده‌ای از پیمانکاران وابسته‌اند که کالاهای خود را از کارخانجات آن سوی دنیا خریداری، حمل و توزیع می‌کنند.



فراموش نکنید که ما هیچ چیزی هم در مورد فرآیند تولید و حمل و نقل و توزیع این محصولات در آن کشورها نمی‌دانیم. اما مطمئناً این نگرانی‌ها در مورد فروشگاه‌های محلی وجود ندارد؛ بلکه منافع فراوانی نیز در صورت خرید از این فروشگاه‌های محلی از لحاظ حفظ سلامت، اقتصاد محلی و محیط زیست به وجود می‌آید.


ادامه مطلب

[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390  ] [ 9:27 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

مفهوم تعادل یکی از مهم‌ترین مفاهیم تحلیلی در تمامی رشته‌های علوم است و این مفهوم در معانی مقدماتی و معانی متعالی خود حاوی قضاوت‌های ارزشی و اخلاقی است.
علوم مختلف، مفهوم تعادل را به صور مختلف به‌کار گرفته‌اند و اصولاً سایر پدیده‌های عالم هستی منبعث از این مفهوم است.
علت وجود این مفهوم در تمامی پدیده‌ها تضاد و کشمکش نیروهای متضاد است و برآیند نیروها وضعیتی را به‌وجود می‌آورد که این وضعیت تعادل نام دارد؛ خواه این تعادل ثابت باشد یا متحرک، خواه باثبات باشد یا بی‌ثبات، خواه موقت باشد یا دائم، خواه میرا باشد یا غیرمیرا، متناوب باشد یا غیرمتناوب، کوتاه‌مدت باشد یا بلندمدت.
مفهوم تعادل در اقتصاد از دیدگاه اقتصاددانان مختلف مطرح شده و نظریات متعددی نیز در این ارتباط در حیطه مباحث اقتصاد خُرد و اقتصاد کلان و اقتصاد بین‌الملل مطرح شده است. مفهوم اساسی تعادل در رفتار اقتصادی زیربنای حسابداری دارد و در مفاهیم ساده خرید و فروش دریافت و پرداخت، دارایی و بدهی و بستانکار و بدهکار پنهان است.
برای مثال خرید یک کالا برای یک فرد معادل فروش کالا به اوست و دریافت یک وجه مستلزم تعادل دریافت و پرداخت در همان وجه، هم برای دریافت‌کننده و هم برای پرداخت‌کننده است و میزان دارایی در یک حساب معادل بدهی در حساب طرف مقابل است و بستانکاری یک نفر در یک قلم معادل بدهکاری طرف مقابل در همان قلم است.
این مفاهیم هرچند به‌دلیل کثرت تکرار، پیش پا افتاده به‌نظر می‌رسد ولی اساس تعادل در رفتار اقتصادی انسان‌ها را تشکیل می‌دهد که این موضوع در اقتصاد به تعادل مصرف‌کننده، تعادل تولیدکننده، عرضه و تقاضا، تعادل در بازار، تعادل در چند بازار، تعادل بین بازارهای پول و کالا، تعادل در اقتصاد کلان، تعادل در اقتصاد جهان، تعادل در طول زمان و قص علی‌هذا تعمیم می‌یابد.
مصرف‌کننده در قالب تعادل ایجاد شده با ارزیابی مطلوبیت نسبی کالاها و خدمات مختلف میزان رضایتمندی خود را در قالب ترکیب سبد کالای خریداری شده خود حداکثر می‌کند. تولید‌کننده نیز رفتار مشابهی را دنبال می‌کند. او برای حداکثر کردن سود خود (در شرایط رقابت کامل) اقدام به حداکثرسازی میزان تولید محصولات خود کرده و در این راستا کل محدودیت هزینه و ظرفیت تولید اجازه تولید بی‌نهایت را نمی‌دهد؛ لذا به میزان منابع خود اقدام به تولید محصول می‌کند.
در این حالت با توجه به اینکه بازدهی یک عامل تولید متفاوت از عامل دیگر است با جایگزینی نسبی آنها ترکیبی از آنها را به دست می‌آورد تا حداکثر محصول با استفاده از محدودیت هزینه حاصل شود؛ لذا تعادل در رفتار تولیدکننده از لحاظ اقتصاد نئوکلاسیک تحقق می‌یابد.


ادامه مطلب

[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390  ] [ 9:13 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

وقوع دو انقلاب صنعتى و تکنولوژیکى از جمله اتفاقاتى بودند که باعث رشد مادى در جوامع معاصر شدند اما آنها منشأ خطر براى محیط زیست انسان ها نیز به شمار مى روند. درباره این مسئله که رشد صنعتى سریع، استفاده بیش از حد خاک، مصرف روزافزون کالاها، افزایش جمعیت و تراکم آنها در مناطق شهرى به محیط زیست آسیب مى رساند هیچ کس شک و تردید ندارد اگرچه تاکنون برآورد دقیقى درباره میزان خسارت ها انجام نشده است. اما کاهش منابع طبیعى، بیابان زایى، بارش باران هاى اسیدى، سوراخ شدن لایه ازن، کاهش آب هاى زیرزمینى، انقراض برخى از انواع موجودات زنده، تغییرات آب و هوایى ناشى از دى اکسید کربن بر صحت بشریت و محل سکونت وى تأثیر گذاشته است. اما یکى از مسائل واضح این است که خطرات مشکل محیط زیست در تمام کشورها یکسان نیست زیرا عواملى همچون شرایط اکولوژیکى، اقتصادى، اجتماعى، جغرافیایى و میزان صنعتى بودن کشورها و نحوه استفاده از صنایع در کشورهاى مختلف باهم تفاوت دارد. واقعیت این است آنچه که در قرن فعلى رخ مى دهد به بهره بردارى انبوه از منابع طبیعى و آلودگى هاى ناشى از صنایع جدید بازمى گردد به طورى که اختلالاتى را در موازین دقیق کره زمین ایجاد کرده است و این مسئله بر زندگى انسان ها تأثیر گذاشته و جامعه بشریت تا حدى توانایى خویش براى هماهنگى با متغیرهاى به وجود آمده را از دست داده است. اکنون بشریت با شرایطى روبه رو شده که در گذشته سابقه نداشته است و سازگارى با آثار منفى برخى از آلاینده هاى صنعتى و سایر مشکلات دنیاى جدید که ناشى از شیوه هاى زندگى امروزى است امکان پذیر نیست.
در شرایط کنونى براى دولت ها دشوار است که در سایه متغیرهاى فعلى سکوت اختیار کنند و واکنشى نشان ندهند، در حالى که بخش زیادى از ملت ها نسبت به محیط زیست آگاهتر شده اند. کشورهاى صنعتى در پایان دهه شصت اعتراف کردند که تدوین سیاست هاى جدیدى براى حمایت از محیط زیست امرى ضرورى است. کشورهاى فوق به این نتیجه رسیدند که فقط تشویق براى افزایش تولید کالاها و خدمات کافى نیست بلکه باید به بهبود کیفى زندگى شهروندان نیز توجه شود. در سایه سیاست هایى که در این راستا تصویب شد تولید دى اکسید کربن على رغم نشاط اقتصادى تا حدى کاهش یافت و آلودگى تعدادى از رودخانه ها و دریاچه ها کمتر و کیفیت هوا خصوصاً در شهرهاى بزرگى همچون توکیو، لندن و پاریس بهتر شد.


ادامه مطلب

[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390  ] [ 8:59 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]

[ نظرات0 ]

.: تعداد کل صفحات :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]