مفاهیم دگرگون شوندهی تجارت
توسعهی جامعهی پساصنعتی ما را وادار میسازد تا به بسیاری از مفاهیم اصلی در هر تجارت نگاهی تازه بیفکنیم. ویژگیهای ممیز چشمانداز تجارت شکل تازهای یافتهاند و بر همین اساس مهارتهای مورد نیاز برای موفقیت دگرگون شدهاند.
درک «اقتصاد دانش»
اطلاعات و دانش، نیروهای استراتژیک و تحولزا در جامعهی معاصر هستند. گفتن این که ما در چارچوب یک اقتصاد دانش زندگی میکنیم، توضیح واضحات است. امروز همهی اهل تجارت به ضرورت فراگیری دست کم مهارتهای حداقلی برای کاربرد تکنولوژی اطلاعات واقفند.
با وجود این، عجیب است که معنای واقعی اصطلاحاتی چون «اطلاعات»، «دانش»، یا «دادهها» برای بیشتر مردم کاملاً مبهم و گنگ باقی مانده است. شماری از مردم بر این باورند که چون فقط انبوهی از اطلاعات و دادهها به دست آوردهاند بسیار میدانند. در عین حال احساس میکنند که «عصر اطلاعات» آنان را سراسیمه کرده است زیرا میاندیشند که صرفاً برای همپایی با مردمان سایر نقاط جهان باید اطلاعات و دادههای هرچه بیشتری انباشته کنند. اما تنها داشتن اطلاعات خام به این معنا نیست که بیشتر «میدانید». دانش با داوری دربارهی اطلاعات موجود و سازماندهی دوبارهی آن حاصل میشود.
مثالی که من اغلب برای نشان دادن تمایز میان دادهها، اطلاعات و دانش میزنم نمایهای است که در پایان اکثر کتابهای دانشگاهی دیده میشود. همهی مدخلهای نام اشخاص در این نمایه که به صورن الفبایی تنظیم شده است، دادههایی بیش نیستند. اطلاعات نمایهای موضوعی است که در آن نویسنده موضوعات معینی را تحت عناوینی که به دقت انتخاب شدهاند، تنظیم کرده تا نوعی ساختار یا خصلتی راهنما به نمایه بدهد. اما قضاوتهایی که دربارهی چگونگی دستهبندی این موضوعات متفاوت میشود یعنی سازماندهی مجدد اطلاعات است که دانش محسوب میشود. نکتهی اساسی این است که شما اطلاعات متناسب با هدفها و نیازهایتان را از نو سازماندهی، طراحی و تنظیم کنید. بنابراین دانش عبارت است از هنر سازماندهی مجدد و انجام قضاوتهای درست. تودهی عظیم اطلاعات موجود، نه تضمینی است برای موفقیت و نه یک تهدید، بلکه توانایی بالقوهی محض است. مسأله مهم شناخت اهداف و پس از آن قضاوت معقول برای دستهبندی و سازماندهی مجدد اطلاعات است تا گرهی از کار شما بگشایند.
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 9:43 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
بیش از شش دهه از آغاز آموزش رسمی علم اقتصاد در دانشگاههای کشور می گذرد، طی این مدت هزاران نفر در نظام آموزشی و پژوهشی و انتشار یافته های این رشته علمی مشغول به کار بوده اند و حجم بسیار بالایی از منابع انسانی و فیزیکی جامعه در این نظام به کار گرفته شده است.
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 9:36 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات1 ]
در سالهای اخیر، علاقه اقتصاددانان به مباحث اخلاقی و نیز علاقه فلاسفه اخلاق ودین شناسان به علم اقتصاد به طور چشمگیری رشد یافته است. تلاش این نوشته آن است که با اشاره به برخی مباحث که از تلاقی این دوزمینه علمی مطرح می شود دورنمایی از این حوزه میان رشته ای برای علاقه مندان فراهم آورد.یکی از بایسته های تحقیق در این حوزه که تلاش ما بر توجه به آن بوده است ، ضرورت توجه به تحقیقات وسیع و گسترده ای است که از سوی علمای اخلاق در حوزه اقتصاد انجام گرفته است ، چرا که فهم صحیح تعالیم دینی وسیله ای است برای دریافتن نکات اخلاقی ، که بالطبع طیف قابل توجهی از رفتارها و روابط اقتصادی را دربرمی گیرد. تاثیر دین بر افراد و ارزشهای اجتماعی آنچنان عمیق است که اشخاص غیرمعتقد به آن نیز از دایره تاثیرات آن برکنار نیستند. اصولا این از ویژگی های علوم اجتماعی است که در آن «واقعیت ها» و «ارزش ها» آنچنان به هم آمیخته اند که حتی قضاوت درباره واقعیت های کوچک و بسیار عادی نیز در پیش فرض خود عاری از قضاوت های ارزشی نیست. روش شناسی علمی از فهم گزاره های ارزشی حاکم بر رفتار انسان عاجز است و این تنها استدلال های دینی و فلسفی است که می تواند در این زمینه راهگشا باشد. امروزه به طور کلی کسی به اقتصاددان به عنوان یک استاد اخلاق یا عالم دینی نگاه نمی کند. در واقع خود متخصصان این صنف هستند که پرداختن به مباحث ارزشی در این رشته را غیرعلمی و خارج از حیطه خود می دانند. هر چند هیچ اقتصاددانی را نمی یابید که مانند سایر انسان ها فاقد یک نظام ارزشی یا مجموعه ای از ارزش ها نباشد، اما ادعای ایشان این است که این ارزشها به هیچ وجه دخیل در فعالیت حرفه ای آنان نیست.
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 9:34 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
بسیارى از والدین فکر مىکنند که وظیفه تربیتى آنان صرفاً در زمانهایى است که آنان با فرزندانشان به بحث و گفتگو مىنشینند یا بازىها و مناسباتشان را با اطرافیان جهتدار مىنمایند. اما فرزندان نه تنها باید افرادى شرافتمند باشند بلکه لازم است مدیرانى خوب و شرافتمند نیز باشند. به همین دلیل توجه به اقتصاد در خانواده زمینه بسیار مناسبى براى پرورش خصوصیات مهم اخلاقى در مدیران آینده جامعه است.
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 9:27 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات1 ]
امروزه خلق ثروت از دانش به علت تحولات شگرف تکنولوژیکی در جهان اهمیت بسزایی یافته است. به گونه ای که در قرن بیست و یکم انتظار می رود اقتصاد مبتنی بر دانش در بسیاری از کشورها شکل گیرد و جوامعی که در آنها ثروت ملی و رشد اقتصادی در قالب ایده ها و دانش فناوری و نه در قالب مواد و منابع فیزیکی سنجیده می شود، یکی پس از دیگری پدیدار و توسعه یابند. لذا سیاست گذارانی که به دنبال توسعه فناوری و نوآوری در جوامع خود هستند، بایستی با رویکردی سیستمی اقدام به ایجاد و تقویت نهادها و روابط لازم بین آنها به گونه ای بنمایند که بتوانند در محیطی مناسب به طور هماهنگ و هم جهت عمل کرده و به این ترتیب بستر موردنیاز برای افزایش جریان دانش و ایجاد ارزش افزوده در صنایع خود را فراهم آورند.
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 9:20 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
«عباس هشى» متولد ۱۳۲۷ اصفهان است و هنوز هم با چهل سال زندگى در تهران، لهجه اش را حفظ کرده. وى عضو هیأت علمى دانشگاه شهید بهشتى و جامعه حسابداران رسمى است و از جمله کسانى است که نامش در فهرست حسابرسان معتمد بورس ثبت شده. وى با سابقه ۳۵ سال تدریس در دانشگاه، آنچنان به واکاوى اقتصاد ایران پرداخته است که با اطمینان از نسخه هایى که براى اقتصاد بیمار ایران مى پیچد، سخن مى گوید. «عباس هستى» با به کار بردن لفظ «دکتر» مقابل نامش مخالف است و مى گوید: «من هنوز دانشجوى دکتراى حسابدارى از دانشگاه علامه طباطبایى ام. هرچند در مرحله ارائه تز هستم، اما هنوز دکتر نشده ام». در میان اقتصاددانان «هستى» به صراحت لهجه معروف است. در یک نماى کلى، اقتصاد ایران را چگونه مى بینید؟ اقتصاد کشور ما با چالش هایى روبرو است و به عنوان یک اقتصاد دولتى نمایانگر همه نقطه ضعف هایى است که در یک اقتصاد دولتى وجود دارد. ایران کشورى است که متکى به منابع درآمدى زیرزمینى و نفتى بوده و به دلیل بى کفایتى دولتمردان در دهه ۵۰ و نفوذ بیگانگان در اقتصاد ما و اکتشاف، استخراج و خرید نفت از طریق شرکت هاى چند ملیتى، زیربناى اقتصاد ما متزلزل پى ریزى شد. یعنى شرکت هاى چند ملیتى تا این اندازه مؤثر هستند؟ در اصل شرکت هاى چند ملیتى اقتصاد دنیا را مى چرخانند. در کشورهاى اقتصاد آزاد، حکومتیان در کل، منتخب شرکت هاى چند ملیتى هستند. حالا اگر حکومت کمونیستى باشد فعالیت هاى اقتصادى به نوعى است که یک عده خاص حاکم اند و یا اگر حکومت آزاد باشد مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه و جهان اولى ها، همه امورات اقتصادى شان دست صاحبان فعالیت هاى شرکت هاى چند ملیتى است.
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 9:17 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
درک ارتباط بین رقابت شدید و تغییرات سریع موجود در اقتصاد نوین، ما را در تعریف و نزدیکی با مفهومی بنام اقتصاد یادگیرنده یاری مینماید. تغییرات سریع که بر پایه رشد گسترده و پرشتاب علم و دانش و فنآوری و به تبع آن بروز پدیدههای نوین اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همچون جهانیشدن، درحال ظهور و بروز میباشند، در اقتصاد و کسبوکار، موتور تحریک و ایجاد رقابتهای شدید در بازار بوده است. متقابلاً، رقابتهای شدید نیز، الزام ایجاد تغییرات سریعتر و پرشتاب را در تمامی ابعاد زندگی بشر، باعث گردیده است.
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 9:11 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
زندگی سیاسی
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 9:08 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
آزادى پدیده اى شریف و ارزشمند است که وقتى نیست و احساس نمى شود، فایده هاى آن نیز پنهان مى ماند. اما وقتى هواى جامعه اى را آزادى پر کند و افراد آن را در همه گوشه و کنارهاى زندگى خود احساس کنند و در شرایط آزادى کار کنند و بیندیشند، فایده هاى شگفت آور آن هویدا شده و جامعه و افراد آن را در جاده ترقى قرار مى دهند. آزادى را اگر چه نمى توان تکه _ پاره کرد و گفت خوب است که آزادى سیاسى باشد، آزادى اجتماعى باشد، اما آزادى اقتصادى نباشد، اما واقعیت این است که آزادى سیاسى و اجتماعى شناخته شده تر از آزادى اقتصادى اند. به همین ترتیب در همه جامعه ها، افرادى که براى آزادتر کردن فضاى سیاسى و اجتماعى فعالیت مى کنند در تز و افکار عمومى و حتى گروه هاى مرجع محبوب تر و شناخته تر شده اند. آزادى اقتصادى در بسیارى از جامعه ها از جمله جامعه ایرانى به دلیل نفوذ فوق العاده روشنفکرانى که خود آن را نشناخته اند، پدیده اى ناشناخته و حتى در برخى عقاید پدیده اى نازیبا جلوه مى کند. اقتصاددانان آزادیخواه ایرانى نیز به همین دلیل شاید در افکار عمومى جایى ندارند و حتى با مخالفت هاى جدى از سوى گروه هاى مرجع فکرى مواجه مى شوند. دقت در تاریخ ۱۰ سال اخیر ایران و به ویژه پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ این ادعا را به خوبى اثبات مى کند. به طور مثال مى توان به پرآوازه شدن نام افرادى مثل اکبر گنجى، عطاءالله مهاجرانى و عبدالله نورى و... اشاره کرد که مردم ایران آنها را خوب مى شناسند، اما نام اقتصاددانان آزادیخواه در نزد افکار عمومى چندان آشنا نیست. این اتفاق در حالى رخ داده و احتمالاً ادامه خواهد داشت که آزادیخواهى اقتصادى شاید اصیل تر از آزادیخواهى سیاسى باشد، اما اعتراف مى کنم که دشوار است. جامعه ایرانى _ مثل هر جامعه دیگرى _ تمایل شدیدى دارد که دولت و سایر نهادهاى حکومت در علاقه هاى اجتماعى و سیاسى و فرهنگى او دخالت نکند، اما حتماً علاقه دارد که «دولت» سبک و کار و معیشت او را فراهم کند و اصولاً توجه ندارد که این خواست او در نهایت به بردگى سیاسى نیز منجر خواهد شد. آزادیخواهى اقتصادى در ایران سابقه اندکى دارد و طرفداران آن نیز ناآشنا و به ظاهر اندکند. مسعود نیلى به همراه محمد طبیبیان، موسى غنى نژاد و چند اقتصاددان دیگر از جمله افرادى اند که آزادیخواهى اقتصادى آنها در نهایت موجب شده است که دست کم در محافل سیاسى و دانشگاهى به مرور جا باز کنند و البته مخالفان جدى نیز در میان سیاسیون دارند. این چند نفر به اضافه تعدادى از استادان دانشگاه که البته هنوز شرایط را براى حضور جدى در صحنه ناآماده مى بینند، علاوه بر اینکه در اجرا و برنامه ریزى و تفکر راه را براى آزادیخواهى اقتصادى هموار کرده اند، تلاش مى کنند تا با سخنرانى و نوشتن کتاب و مقاله این پدیده را دست کم در میان روشنفکران از تاریکى بیرون بیاورند.وقتى که مسعود نیلى برخلاف تمایلش ناچار شد که سازمان برنامه و بودجه را ترک کند و شاهد آن باشد که برنامه تنظیم شده اش به دست کسان دیگرى اجرا مى شود، به سراغش رفتم و از او خواستم که افکار و عقایدش را در قالب یک ستون هفتگى در روزنامه همشهرى درج کند. این کارى ناشناس براى یک اقتصاددان بود و به همین دلیل در چندین نشست و برخاست، آقاى نیلى موافقت خود را اعلام کرد. کار شروع شد و البته دشوار بود، اما آنچه انتشار یافت و تحت عنوان «اقتصاد ایران و معماى توسعه نیافتگى» به مدت چند ماه در صفحه ۴ روزنامه همشهرى درج شد بازتاب گسترده اى داشت. آن سلسله از مقالات اکنون در یک کتاب کوچک به نام «اقتصاد ایران و معماى توسعه نیافتگى» از سوى «موسسه انتشارات علمى دانشگاه شریف» منتشر شده است. کتاب کوچک یاد شده دربرگیرنده نکات و مقوله هاى بسیار مهمى است که روشنفکر، سیاستمدار، صنعتگر، بازرگان و مدیران ارشد و میانى رشته هاى دیگر نیز به آن علاقه مند و نیازمندند. نثر این کتاب که با توجه براى درج در روزنامه به کار گرفته شده است سلیس و آرام است و موضوع هاى آن هرگز پیر نمى شوند.
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 9:07 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
. سازوکار (مکانیزم)
[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 ] [ 11:39 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
هرچند درباره مفهوم رانت تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، اما در هر حال میتوان گفت رانت به طور کلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب میشود. برای مثال آدام اسمیت پدر اقتصاد لیبرال کلاسیک تصریح میکند رانت به شیوهای متفاوت از دستمزد و سود در ترکیب قیمت کالاها داخل میشود از نظر اسمیت رانت برخلاف سود و مزد موجب نوسانات قیمت نیست بلکه رانت خود نتیجه نوسانات قیمت است.[1]
[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 ] [ 11:24 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
اگر چه اصلاحات اقتصادی در دهه های اخیر از جمله مهمترین ذغدغه های بسیاری از دولت های جهان بوده،اما این پرسش ها همچنان مطرح است که اولا معنای اصلاحات اقتصادی چیست؟و ثانیا چرا انجام اصلاحات اقتصادی گسترده این قدر مشکل است؟
[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 ] [ 10:58 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
.: تعداد کل صفحات :.
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ]
طی دو دهه اخیر نیز گسترش کمّی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد، علاوه بر دانشگاههای دولتی، توسط دانشگاههای غیردولتی، سازمانهای اجرایی و موسسات پژوهشی مستقل، روند چشمگیری داشته است.
ازسوی دیگر، معضلات و نابسامانی های عملی و اجرایی در سطح کشور موجب شده است تا نظام آموزشی - پژوهشی علم اقتصاد در تناسب با مسائل اساسی اقتصاد کشور به طور جدی موردبحث قرار گیرد.
امروز شتاب و پیچیدگی تغییرات و تحولات علمی، فنی و اقتصادی در سطوح جهانی، منطقه ای و ملی به گونه ای است که ضرورت تحول در ساختار و کارکرد نظام آموزشی به منظور انطباق با این تغییرات و حداقل تنـــاسب با نیازهای جدید را ایجاب می نماید.
در همین راستا، به منظور شناسایی و معرفی دستاوردهای جدید علم اقتصاد و شناسایی تحولات موردنیاز در نظام آموزشی و پژوهشی این علم متناسب با تحولات علمی و فنی جهانی و نیازهای ملی و نیز شناسایی روند مسلط در نظام آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد در کشورمان، دومین همایش، «آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران»، با همکاری مشترک دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در دانشگاه تهران برگزار شد. در این همایش پژوهشگران، اساتید و دست اندرکاران آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد، اهداف، راهبردها، معیارهای علمی، سیاستهای اجرایی و نیز چگونگی ایجاد تحول در این علم را موردبررسی و مطالعه قرار دادند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
با رهبرى صحیح و بجا در اقتصاد خانواده، خصوصیات جمعگرایى، صداقت، دلسوزى، صرفهجویى، مسئولیتپذیرى، استعداد سمتگیرى و دیگر خصوصیات مثبت رشد و پرورش مىیابد.
هر گاه بچهها از محل عایدى خانواده خود اطلاعى نداشته باشند و عادت کنند صرفاً نیازمندىهاى خود را مرتفع سازند و به نیازمندىهاى سایر اعضاى خانواده بىاعتنا باشند، صرفاً مصرفکنندگان حریصى خواهند بود که بعدها مىتوانند هم براى خود و هم براى جامعه زیانهاى جبرانناپذیرى به بار بیاورند. از طرف دیگر، اگر پدر و مادرها فقط در این اندیشه باشند که فرزندشان خوب بخورد، خوب بپوشد و در یک کلام همه چیز داشته باشد، در عین حال خود را از ضرورىترین چیزها محروم سازند، ناآگاهانه توقعات فرزندان را بالا بردهاند. آنان از نیازهاى والدینشان بىاطلاع مانده و تنها راه ارضاى امیال خود را خواهند شناخت. این شیوه تربیتى بسیار نادرست و زیانآور بوده و پدر و مادر قبل از هر فرد دیگرى از این تربیت ناصحیح در رنج و عذاب خواهند بود.
به همین دلیل:
1- بچهها باید از محل کار والدین، حرفه آنان و دشوارىهاى شغلشان آگاهى داشته باشند.
2- بهتر است والدین فرزندان خود را با برخى از همکارانشان آشنا کنند.
3- اگر مادر، خانهدار است بچهها باید اهمیت وظایف، کار و زحمات خانهدارى را بدانند و به آن احترام بگذارند. بچهها باید بدانند که کارهاى خانه به زحمت و تلاش فراوان نیاز دارد.
ادامه مطلب
در حالی که کشورهای پیشرفته در جهان با پشت سر گذاشتن انقلاب های کشاورزی و صنعتی و با شکل گیری جامعه فراصنعتی طی نیم قرن گذشته تلاش نموده و می نمایند تا سیستم های دانش و اقتصاد مبتنی بر دانش را تجربه و همچون گذشته فاصله خود را از کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بیش از پیش فزونی بخشند، در کشور ما نیز با توجه به اهمیت اخذ رویکردی سیستمی جهت گسترش فناوری و نوآوری، فعالیت هایی برای ایجاد نظام توسعه فناوری طی سالهای گذشته آغاز نموده است. چنانکه در حال حاضر پس از سالها بحث و انتظار و در آغاز برنامه توسعه چهارم پس از وقوع انقلاب اسلامی، در آستانه استقرار “نظام توسعه فناوری” قرار گرفته است.
با توجه به سردرگمی هایی که از گذشته برای سیاست گذاری علم و فناوری در کشور ما وجود دارد، لذا مناسب به نظر می رسد که از همین ابتدای شکل گیری حوزه مدیریت عالیه نظام توسعه فناوری جهت تقسیم کار ملی، همراه با در نظر گرفتن چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی و برنامه چهارم توسعه مبنی بر لزوم طراحی و پیاده سازی سیستم ملی نوآوری، برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری و استقرار واقعی اقتصاد مبتنی بر دانایی در آینده ای نزدیک در کشور، توجهی خاص به ایجاد و تقویت ابزارها و مکانیزم های موردنیاز در این سیستم به ویژه در زمینه یکی از اجزاء مهم و تاثیرگذار بر تمامی کارکردها ـ یعنی کارکرد سیاست گذاری کلی ـ صورت پذیرد. از طرفی هرگاه به فعالیت های مختلف یک سیستم نوآوری دقت شود، ملاحظه می شود که نهادهای مرتبط با انجام مطالعات تکنولوژیکی به علت پشتیبانی و ارائه خدمات موردنیاز جهت تسهیل و تسریع تصمیم گیری توسط نهادهای عالی سیاست گذاری از سویی و مراکز آموزش عالی از طریق آموزش و تربیت متخصصین زبده، تغییر و ایجاد نگرشی بنیادی در نوع نگاه مدیران به آینده جهت برنامه ریزی های بلندمدت، پژوهش و مشارکت فعالانه در انجام فعالیت های فوق از سوی دیگر، می توانند از جایگاه خاصی برای هدایت و رهبری اثربخش در این سیستم برخوردار باشند که تاکنون در کشور ما به اهمیت اینگونه تعاملات کمتر پرداخته شده است.
لذا در این مقاله تلاش می شود تا ضمن تبیین اهمیت اخذ رویکردی سیستمی ـ سیستم ملی نوآوری ـ جهت فرهنگسازی، بسترسازی و ایجاد زیرساخت ها، نهادسازی و ایجاد ساختارهای مناسب به چگونگی برخی ساز و کارهای لازم برای ایجاد و تقویت اینگونه روابط و تعاملات جهت هماهنگی و همسوسازی اجزاء پراکنده و ناهمگون موجود در کشور ـ به ویژه تعاملات موجود بین کارکردهای سیاست گذاری، آموزش (توسعه نیروی انسانی)، پژوهش و توسعه فناوری برای انجام فرآیندهای مختلف شناسایی، پیش بینی و آینده نگاری و تدوین استراتژی های موردنیاز ـ، انجام پذیرد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
مسأله قابل توجه دیگر، ظهور اقتصاد نوین، برپایه خدمات میباشد که در واقع، محور آن، از تولید صنعتی به سوی عرضه انواع خدمات مبتنی بر دانش و فنآوری، جابهجا گردیده است. زمزمههای این اقتصاد نوین که از دهه 1980 آغاز گردید، عدهای را به ترس واداشت که شاید اقتصاد خدمات، دارای رشدی کُند، قیمتهای بالا و شغلهای کمدرآمد باشد. اما در سال 1996، مایکل مندل، اقتصاد نوین را توسعه یک اقتصاد فنآوریمحور، با رشد بالا و کم تورم معرفی نمود.
علاوهبر اینها، ماهیت کسبوکارها نیز تغییر کرده است. کارها، موردی، مبتنی بر پروژه، کوتاهمدت، تخصصی و سیال گردیدهاند. جابجایی شغلی و کاری، امری طبیعی و ضروری گردیده است. کسبوکارها به محل افراد آورده میشوند و کسبوکارهای غیرقابل ارتقا و پیشرفت، از شرکتها خارج و به پیمانکاران واگذار میکردند.
جدای از این نکته، که همه (چه افراد، چه سازمانها و چه کشورها) نیازمند بازسازی و مهندسی مجدد میباشند، تولید و توزیع دانش نیز به فرایند بسیار مهم، حیاتی و تعیینکننده در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد مزایای رقابتی تبدیل گردیده است. انعکاس نتایج این فرایند کلیدی، به وضوح در رشد اقتصادی، تغییر در اشتغال و سطوح رفاه جامعه، مشهود است. به تعبیری، باد موافق برای حرکت در این دریای متلاطم و رسیدن به مقصد، تنها یک چیز است و آن یادگیری مستمر است که این به خود همراه مسایل دخیل در آن، تحمیل کننده مجموعه جدیدی از تغییرات بر محیط و افراد دیگر است.
ادامه مطلب
برای شناختن جنبهی سیاسی دنیای متجدد بایستی از الگوها و کنشها و واکنشها و حوادث بسیار پیچیدهای که صحنهی سیاسی کنونی را فراگرفته است فراتر رفت و درصدد دست یافتن به ریشهها و علتهایی که اساس زندگی سیاسی جاری را رقم زده است برآمد. در واقع مجالی همچون کتاب حاضر کاری هم جز پرداختن به علل بنیانی مزبور نمیتوان کرد، زیرا تجزیه و تحلیل پیچیدگیهای گستردهی زندگی سیاسی، یا در ارتباط با آن، زندگی اقتصادی و اجتماعی، در دنیای متجدد مستلزم نوشتن کتابهای متعدد است. برخلاف جهان اسلام که در آن از همان ابتدا هم زندگی دینی و هم زندگی دنیوی هر دو از خود وحی مایه میگرفته و شخص پیامبر هم مؤسس و منادی دین بوده است و هم بانی نخستین جامعه و دولت اسلامی، در مسیحیت مرجعیت و اقتدار دینی و دنیوی از همان آغاز جدایی از یکدیگر بودهاند. این سخن مسیح که «کار خدا را به خدا و کار قیصر را به قیصر بسپارید» اعلام صریح جدایی اقتدار دینی و دنیوی است. البته وقتی مسیحیت به دین یک تمدن کامل تبدیل شد و به شکلگیری تمدن مسیحی قرون وسطی انجامید، نهادهای سیاسی غرب نیز مسیحی شد. در نتیجه نه تنها امپراتوران و سلاطین حاکم بر این جهان پایههای اقتدار خود را بر اعماق سنت مسیحی مبتنی کردند، بلکه برای تأمین و تضمین این اقتدار و مشروعیت نیز بر کلیسا متکی گردیدند.
قرنهای متمادی در تمدن سنتی غرب دو منبع اقتدار وجود داشت، اقتدار معنوی که از نقطهنظر مسیحیت غربی بر نهاد پاپی و سلسله مراتب ناشی از آن مبتنی بود و اقتدار دنیوی که از یک سو به امپراتوری مقدس روم و از سوی دیگر به سلاطین محلی ـ به ویژه سلاطین فرانسه و انگلیس ـ که خود بخش عظیمی از قدرت را به دیگران وامیگذاشتند، تعلق یافته بود. بین این دو منبع اقتدار نیز به یک تعبیر نوعی سلسلهی مراتب برقرار بود، به این معنا که اقتدار معنوی همواره برتر از اقتدار دنیوی تلقی میشد و در واقع این پاپ بود که به سلطهی سلاطین مختلف و حتی امپراتوران تقدس و مشروعیت میبخشید. با این حال، در اواخر قرون وسطی حادثه مهمی رخ داد که نتایج و آثار پردامنهای داشت و به نحوی با خروج اقتدار دنیوی بر اقتدار پاپی مربوط بود. رویداد مشخص و محرزی که آغاز این گرایش کلی را صلا داد ربودن و زندانی کردن پاپها در فرانسه در قرن هشتم / چهاردهم بود. به تدریج اقتدار دنیوی خود را از اقتدار معنوی نهاد پاپی مستقل دانست و این امر به منازعات طولانی میان [حاملان] این دو اقتدار انجامید و آخرالامر نقش و سهمی اساسی در زوال تمدن مسیحی یکپارچهی قرون وسطی یافت.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
رویکرد طبیعى و متعارف به متافیزیک اقتصاد باید با بررسى دقیق یک نظریه و عمل اقتصادى یا بخش مناسبى از آن آغاز شود و چنین رویکردى باید مشخص کند که متضمن و یا دربردارنده کدام تصویر متافیزیکى است و نیز کدام تصویر متافیزیکى با این نظریه و عمل بیش ترین سازگارى را دارد. رویکرد من در این مقاله نسبتاً متفاوت خواهد بود. من با ارائه برخى اندیشه هاى متافیزیکى شروع خواهم کرد و سپس این سؤال را مطرح خواهم نمود که اقتصاد در پرتو این اندیشه ها چگونه به نظر خواهد آمد. اساس این روش شناسى بدین قرار است: علم اقتصاد در بافت مجموعه اى گسترده از فروض متافیزیکى که در طى چهارصد سال اخیرعلم به وجود آمده اند، گسترش یافته است. هرچند تصویر متافیزیکى مسأله، اصولا در ارتباط با علوم فیزیکى گسترش یافته است، اما اهمیت بنیادینى در توسعه علم اقتصاد دارد.2 در برنامه پژوهشى که چندین سال به اجرا درآمد و منتهى به کتاب من با نام «بى نظمى اشیا» (1993) شد، انتقادى اجمالى را از این تصویر متافیزیکى گسترش داده ام. یک نتیجه روشن این برنامه پژوهشى عبارت است از بررسى کاربردهاى عدم پذیرش این تصویر در حوزه هاى مختلف علم. علم اقتصاد به طور خاص، داوطلب مناسبى براى چنین بررسى مى باشد؛ زیرا وضعیت برجسته آن در میان علوم اجتماعى، به طور مستدل و دقیق از گستره اى ناشى مى شود که در آن گستره، التزام به این متافیزیک سنتى را آشکار مى سازد.
ادامه مطلب
دیوید پیرس نیز در لغتنامه اقتصاد مدرن رانت را پرداختی میداند که بیش از آن چیزی است که در قبال کاربرد یک عامل ضروری است تا پرداخت شود.[2]
براساس آنچه گفته شد، در مجموع رانت را میتوان درآمدی دانست که برخلاف سود و مزد که نتیجه تعاملات و تلاش و فعالیت اقتصادی است، بدون تلاش به دست میآید، ویژگیهای دولت رانتیر را در مجموع میتوان به شرح ذیل عنوان کرد:[3]
1ـ دولت رانتیر دولتی است که بیش از 42 درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی به دست میآید.
2ـ درآمدهای دولت رانتیر هیچ ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد.
3ـ در دولت رانتیر درصد بسیار کمی درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثریت جامعه دریافتکننده و تعدادی نیز توزیعکننده رانت هستند.
4ـ دولت رانتیر اصلیترین دریافتکننده و در نتیجه هزینهکننده درآمدهای ناشی از رانت است.
بدین ترتیب، بیشتر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت را میتوان دولتهای رانتیر دانست زیرا همچنان که اشاره شد درآمدی که نصیب این دولتها میشود هیچگونه ارتباط جدی با پویشهای اقتصادی در داخل کشور ندارد.
ادامه مطلب
انجام اصلاحات اقتصادی محسوس و واقعی مستلزم تلاقی دو عاملی است که معمولاً با هم نمی آیند: اول ایجاد یک احساس گسترده عمومی مبنی بر این که"امور باید تغییر کند" و دیگری وجود اراده قوی سیاسی که قادر به تبدیل این نارضایتی گسترده به یک برنامه منسجم متشکل از مسائل و موضوعات و راه حل هایی برای رفع آنها باشد.
برای فهم صحیح این مسئله باید روشن شود که اولااصلاحات اقتصادی در عرصه عمل به چه معنا است؟بعلاوه اصلاحات اقتصادی واقعی را که مخالف تغییر دلبخواهانه سیاست هاست چگونه می توان ترسیم کرد؟
رسیدن به یک پاسخ مورد توافق همگان در این خصوص امر بسیار سختی است.با این حال یکی از بهترین تعاریفی که در این خصوص می توان بدان اشاره کرد این است که اصلاحات اقتصادی تغییر سیاست ها با هدف بهبود و ایجاد کارایی در تخصیص منابع در اقتصاد می باشد.
البته این تعریف در ذات خود مستلزم حذف یا تغییر مفهوم رانت هایی است که به اشکال مختلف و چه بسا در طول زمان در نظام اقتصادی شکل گرفته است وبرای عده ای خاض نوعی حقوق مکتسبه ایجاد کرده است تا این حقوق مکتسبه از بین برود یاکاهش یابد.
از آنجا که هر برنامه سیاسی برای انجام اصلاحات اقتصادی خودبخود دربردارنده توزیع مجدد رانت ها- به نفع کسانی که از دولت حمایت می کنند و چه بسا به زیان آنهایی که حمایت نمی کنند- است،اما اصلاحات اقتصادی واقعی بر خلاف توزیع مجدد، مستلزم کاهش رانت های اقتصاد به طور کلی- از جمله رانت هایی که به طرفداران احزاب و گروه های سیاسی حاکم تعلق دارد- می باشد.
ارائه یک سیاست قوی برای ایجاد رقابت به مفهوم گسترده آن بین بنگاهها ودست اندرکاران فعالیت های اقتصادی یک از ضروری ترین گام ها در عرصه اصلاحات اقتصادی است .بااین حال، چنین حرکتی برای بهبود عملکرد بازار اگر چه ممکن است در کل مورد پذیرش واقع شود اما چون هدف و نتیجه آن حذف یا کاهش رانت های متعلق به شرکت های وابسته به صاحبان قدرت و احتمالاً کارگرانی که ذینفع این رانت ها هستند، می باشد هردو گروه ممکن است در برابر آن مقاومت ورزند.
همچنین انجام اصلاحات مالیاتی برای توسعه مبانی مالیات و کاهش نرخ های آن نیز به طور روشن یک حرکت در جهت بهبود کارایی است. اما انحرافات مالیاتی به نفع کسانی که در موقعیت بهره مندی از آن هستندرانت هایی ایجاد می کند و چون اصلاحات مالیاتی این رانت ها را هدف می گیرد در نتیجه مخالفت با این اصلاحات افزایش می یابد.بدون تردید هر چه فرارگاه های مالیاتی ناعادلانه تر باشد احتمال تلاش بهره مندان از آن برای حفظ آنها بیشتر خواهد بود.
اصلاح نظام خدمات عمومی نیز بسته به شرایط از موارد بسیار پیچیده در اصلاحات اقتصادی است. افزایش کارایی بخش عمومی از طریق حذف امکان سوء استفاده کارمندان از قدرت اداری- که خود یک رانت برای صاحب شغل است- به نفع درآمد شخصی و حذف فساد اداری یکی از ضرورت های اصلاحات اقتصادی است. اما در طرف مقابل ایجاد نظام های خدمات رسانی بدون فساد نیز به انحاء مختلف ناخوشایند رانت خواران است و آنها را به مخالفت با اصلاحات اقتصادی وامی دارد.
پیچیدگی و سختی این امر موجب می شود تا دولت ها در انجام این اصلاحات با مقاومت روبرو شده و در نهایت نوعی محافظه کاری را در این خصوص پیشه کنند. نقش دوگانه سازمان های عمومی در فرایند اصلاح نظام خدمات عمومی آنها را بیش از حد حیاتی می کند. از یک سو، ایجاد یک نظام خدمات عمومی کارآمد برای تحقق برنامه اصلاحات اقتصادی به شکلی که در قوانین و مقررات مربوطه بیان شده ضروری است.
ادامه مطلب
[ طراح قالب: آوازک | Theme By Avazak.ir | rss ]