خبرگزاري فارس: مديرعامل شركت بهينه‏سازي مصرف سوخت از توجيه اقتصادي نيروگاه‌هاي توليد همزمان گرما، سرما و برق پس از واقعي‌تر شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، ايجاد نيروگاه‌هاي توليد همزمان برق و حرارت در مجتمع‌هاي مسكوني و نشانه‌هاي رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمان پس از هدفمندي يارانه‌ها خبر داد.

عباس كاظمي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: بحث بهينه‌سازي مصرف انرژي در نفت به شركت‌ بهينه‌سازي مصرف سوخت و بهينه‌سازي در برق نيز به سابا مربوط است و در اين زمينه خلأيي وجود ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه زمان انرژي ارزان در كشور تمام شده است، اضافه كرد: دولت در 40 سال گذشته به هر دليل انرژي را به‏صورت يارانه‌اي در كشور توزيع كرده است اما در حال حاضر قرار است انرژي به قيمت‌هاي بين‌المللي عرضه شود.
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت افزود: دليل تأسيس نيروگاه‌هاي گازي با راندمان پايين، قيمت غيرواقعي، ارزان و در بعضي مواقع زير مجاني انرژي در كشور بود كه طبعا در اين رابطه گاز نسبت به هر نوع حامل انرژي ديگر مزيت داشت چرا كه گاز هم موجود و هم ارزان بود اما الان كه گاز ارزان نيست سبد سوخت متنوع خواهد شد و احداث نيروگاه‌هاي زغال سنگي موجه خواهد شد.

*توجيه اقتصادي نيروگاه‌هاي توليد همزمان گرما، سرما و برق پس از واقعي‌تر شدن قيمت حامل‌هاي انرژي

وي تصريح كرد: زماني كه گاز و انرژي به طور كلي ارزان و مجاني بود راندمان بالاي نيروگاه‌ها از نظر اقتصادي موجه نبود اما الان كه قيمت انرژي در حال واقعي شدن است، احداث نيروگاه‌هاي توليد‌كننده همزمان گرما و سرما و برق موجه مي‌شود چرا كه قيمت واقعي انرژي بايد پرداخته شود.
كاظمي گفت: در عين حال بحث CHBها يا واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت در حال توسعه يافتن است چراكه اگر قيمت انرژي واقعي شود، هر درصد راندمان ارزش اقتصادي جدي خواهد داشت.
وي افزود: قبلا قيمت انرژي مجاني يا حتي زير مجاني بود چنانكه به عنوان مثال مازوت به قيمت 10 تومان در هر بسته فروخته مي‌شد كه اين ميزان حتي كرايه حمل و نقل آن را نيز تأمين نمي‌كرد يعني دولت علاوه بر تحويل مجاني اين حامل انرژي روي حمل و نقل آن نيز يارانه مي‌داد.
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت اظهار داشت: واقعي شدن قيمت انرژي روي مباحث مربوط به بهره‌وري تأثيرگذار خواهد بود چون حرارتي كه از دودكش‌ها خارج مي‌شود و هدر مي‌رود به معني هدر رفتن پول است.

*ايجاد نيروگاه‌هاي توليد همزمان برق و حرارت در مجتمع‌هاي مسكوني

وي تصريح كرد: زماني كه قيمت هر متر مكعب گاز 4 تومان بود، اين قيمت حتي هزينه انتقال آن را نيز تأمين نمي‌كرد و چون انرژي قيمت نداشت در محاسبات انرژي اصلا به حساب نمي‌آمد اما الان كه قيمت معنادار است موضوع راندمان 80 درصد كه با مكانيزم‌هاي توليد برق و حرارت به دست مي‌آيد موضوعيت پيدا مي‌كند و در سالهاي آتي نيروگاه‌ها و حتي بخش بزرگي از مجتمع‌هاي مسكوني به سمت ايجاد نيروگاه‌هاي توليد همزمان برق و حرارت حركت كنند.
كاظمي با بيان اينكه با استفاده از اين طرح هم امنيت انرژي بالا مي‌رود و هم هزينه‌ انرژي اعم از گاز و برق براي استفاده كنندگان آن بالاتر مي‌رود، گفت: نظام‌نامه‌اي در حال تدوين است كه موضوع آن توليد برق از حرارت خروجي دودكش موتورخانه و گرفتن گرما و سرما براي ساختمان‌ها از اين طريق است.
وي اضافه كرد: در ايران فعاليت در اين زمينه شروع شد كه اميدواريم ايجاد نيروگاه‌هاي همزمان برق و حرارت در برنامه پنجم چه در بخش نيروگاهي و چه در بخش خانگي رشد زيادي داشته باشد.
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت با بيان اينكه دانش مهندسي اين مبدل‌ها پيچيده نيست و تكنولوژي آن از تكنولوژي خود نيروگاه‌ها پايين‌تر است، توضيح داد: بويلرهاي مورد استفاده در آن تكنولوژي سطح بالايي ندارند و انتقال آن نيز به‏وسيله خط لوله آهني معمولي انجام مي‌شود.

*امكان صرفه‌جويي 1 ميليارد متر مكعب گاز در سال در شهر جديد پرند

وي در ادامه اظهار داشت: به تازگي دو كار مطالعات مهندسي در اين رابطه در مشهد و شهر پرند انجام شده كه در صورت اجرا در شهر پرند امكان صرفه‌جويي 1 ميليارد متر مكعب گاز در سال به اين وسيله وجود دارد.
كاظمي افزود: در شهر مشهد نيز كه در حرم مطهر امام رضا عليه السّلام سالانه 100 ميليون متر مكعب گاز مصرف مي‌شود، اگر از طريق دودكش نيروگاه‌ها گرما و سرما توليد شده و به حرم رسانده شود صرفه‌جويي زيادي اتفاق خواهد افتاد.
وي با تاكيد بر اينكه اجراي اين پروژه‌ها در حال حاضر از نظر اقتصادي موجه است، گفت: در مورد بخش خانگي نيز يك پروژه پايلوت در دانشگاه كاشان اجرا شده است كه هم گرما، هم سرما و هم برق به وسيله آن توليد مي‌شود، راندمان 85 درصدي در استفاده از انرژي گاز دارد و طراحان آن معتقدند مي‌توانند راندمان آن را به 90 درصد برسانند.
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت با بيان اينكه مباحث مربوط كارآيي انرژي با واقعي شدن قيمت انرژي توسعه زيادي خواهد داشت، گفت: صنايع قديمي با مصرف انرژي بالاي خود راغب به صرفه‌جويي و افزايش راندمان هستند چرا كه گاز با قيمت بالايي به اين صنايع تحويل مي‌شود.
وي تصريح كرد: در واقع در قيمت فعلي گاز جريمه صنايع پرمصرف مستتر است چرا كه اگر كسي به ميزان مصرف خود توجه نكند بايد قيمت بالايي را بپردازد.

*نشانه‌هاي رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمان پس از هدفمندي يارانه‌ها

كاظمي در ادامه با تاكيد بر اينكه نشانه‌هاي بسيار خوبي در رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در ساخت ساختمان پس از تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي ديده مي‌شود، گفت: به عنوان مثال پيش از اين كارخانجات در و پنجره‌سازي دوجداره همواره گله داشتند كه ظرفيت زيادي از كارخانه‌ها بلااستفاده مانده است اما بعد از هدفمندي بعضي از اين كارخانجات ادعا مي‌كنند كه براي تحويل محصولات خود نوبت شش ماهه داده‌اند.
وي با بيان اينكه به‎جز ساختمان‌هاي جديد، بعضي ساختمان‌هاي قديمي نيز در حال تعويض در و پنجره‌هاي خود با در و پنجره‌هاي دوجداره هستند، اظهار داشت: در عين حال استفاده از آبگرمكن‌هاي خورشيدي نيز در حال توسعه يافتن است و تصور ما اين است كه از اين به بعد استفاده از چنين موارد توسعه بسيار زيادي پيدا كند.
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت اضافه كرد: طرح اصلاح الگوي مصرف كه سال گذشته از سوي مجلس ابلاغ شد ناظر به افزايش راندمان و كارآيي و توسعه انرژي‌هاي تجديد‌پذير است چنانكه با قيمت فعلي انرژي به عنوان مثال آبگرمكن‌هاي خورشيدي توجيه اقتصادي دارند چرا كه مي‌توانند مصرف گاز را نصف كنند.
وي افزود: در مورد بقيه انرژي‌هاي نو نيز در اغلب نقاط جهان دولت‌ها در توسعه آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند چرا كه آلودگي هوا را كه موضوع نگران‌كننده‌اي است كاهش مي‌دهد.
كاظمي گفت: دولت‌ها براي استفاده از انرژي‌هاي نو مانند انرژي باد و برق خورشيدي سرمايه‌گذاري و با اعمال مشوق‌هاي ارفاقي، ماليات كم و گرفتن ماليات زياد از صنايعي كه از سوخت‌هاي فسيلي استفاده مي‌كنند از اين انرژي‌هاي نو محافظت و پشتيباني مي‌كنند.
وي تصريح كرد: اگر دولت در وهله اول در موضوع انرژي‌هاي نو دخالت نكند اين انرژي‌ها نمي‌توانند حريف انرژي‌هاي فسيلي شوند چرا كه به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان‌تري نياز دارد.
وي اظهار داشت: در كشورهاي صنعتي با وجود اينكه اقتصاد دغدغه اول آنها است اما به دليل مسائل زيست‎محيطي و همين‏طور اهميت موضوع انرژي دولت‌ها حمايت‌هاي جدي و مالي از انرژي‌هاي نو انجام مي‌دهند و برق خورشيدي را حتي تا 4 يا 5 برابر برق فسيلي از توليد‌كننده مي‌خرند.

*امكان صرفه‌جويي معادل 4 ميليون بشكه نفت در صورت اجراي استانداردها در پالايشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز

مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر امكان صرفه‌جويي 40درصدي انرژي در پالايشگاه‌هاي نفت وجود دارد، گفت: در پالايشگاه‌هاي گازي كه مورد محاسبه قرار داديم يعني پالايشگاه‌هاي شهيد هاشمي‌نژاد، فجر و عسلويه 2، 3، 4 و 5 ساليانه معادل 2.5 ميليون بشكه نفت خام در سال در صورت اعمال استانداردهاي ما کاهش مصرف وجود دارد.
وي با اشاره به ابلاغ اين استانداردها، افزود: صاحبان پالايشگاه‌ها مي‌توانند با بخش خصوصي وارد همكاري شوند تا پروژه‌هايي در پالايشگاه‌ها در جهت كاهش مصرف سوخت انجام شود و سرمايه‌گذار نيز مي‌تواند منفعت خود را از صرفه‌جويي ناشي از اجراي پروژه‌ها‌ برداشت كند.
كاظمي اضافه كرد: در پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، صنايع پتروشيمي و خطوط انتقال گاز استانداردها استخراج شده است كه براي عملي شدن آنها بايد پروژه‌هايي انجام شود؛ اين پروژه‌ها نيز به سرمايه دارد كه به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاران علاقه‌مند به اين كار وجود داشته باشند.
وي اظهار داشت: در خطوط انتقال گاز بر اساس استانداردهاي استخراج شده توسط ما امكان صرفه‌جويي معادل 1.5 ميليون بشكه در سال در 13 ايستگاه تقويت فشار وجود دارد كه با تغييراتي كه روي توربوكمپرسورها در اين خطوط داده مي‌شود مي‌توانيم به اين ميزان صرفه‌جويي دست پيدا كنيم.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در سه شنبه 24 خرداد 1390  ساعت 4:53 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



سرپرست وزارت نفت گفت:در اين وزارتخانه بايد كميته‌اي با عنوان ' جهاد اقتصادي ' براي بررسي ابعاد هوشمندانه شعار امسال كه از سوي رهبر معظم انقلاب نامگذاري شده است، تشريح شود.

سرپرست وزارت نفت خواستار تشكيل كميته جهاد اقتصادي در اين وزارتخانه شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا،' محمد علي‌آبادي' روز دوشنبه در سيزدهمين همايش فرماندهان بسيج وزارت نفت اظهار داشت: وضعيت اقتصادي مردم بايد به گونه‌اي باشد كه با نشاط همراه بوده و نيازهاي اقتصادي آنان برطرف شود.
وي با تاكيد بر انجام اقدام هايي براي تحقق اهداف جهاد اقتصادي در سال جاري گفت: صنعت نفت به عنوان قلب اقتصاد كشور بايد نفت، نعمت الهي ، را به قدرت و توسعه صنعت تبديل كند.
سرپرست وزارت نفت تصريح كرد: بايد به روزي برسيم كه يك قطره نفت خام را نفروشيم و با گسترش زنجيره ارزش، از فرآورده‌هاي آن براي توسعه زيرساخت‌هاي داخل كشور بهره‌مند شويم.
علي آبادي با اشاره به فرمايشات امام راحل در خصوص بسيج كه فرمودند: 'بسيج مدرسه عشق و لشكر مخلص خداست'، خاطرنشان كرد: با گذشت زمان و پررنگ شدن نقش بسيجيان، رفته رفته جايگاه اين سازمان در كشور مشخص‌تر مي‌شود.
سرپرست وزارت نفت از فرمانده نيروي مقاومت بسيج وزارت نفت خواست كه وي را به عنوان عضو بسيج اين وزارتخانه ثبت‌نام كند.
وي با اشاره به بيداري كشورهاي منطقه تصريح كرد: انقلاب امام راحل امروز نتيجه داد و كشورهاي منطقه با الگوگيري از انقلاب اسلامي به قيام برخاستند و حركت‌هاي بعدي اين انقلاب در شكل‌هاي صنعتي و اقتصادي خواهد بود كه گلوي استكبار را خواهد گرفت.
سرپرست وزارت نفت مهم‌ترين عاملي كه نظام را در مقابل هجمه‌هاي دشمنان حفظ كرد، وجود ارزشمند امام راحل عنوان و تاكيد كرد: بسيج در طول 32 سال گذشته نقش موثري در تمام عرصه‌هاي انقلاب ايفا كرد.
به گفته ي علي‌آبادي در سال‌هاي گذشته تغييري در برنامه‌هاي بسيج آغاز شد و بسيج در جايگاه حمايتي و نظامي خود، در شكل‌هاي علمي، دانشگاهي و صنعتي به ايفاي نقش پرداخت و امروز در مقابل حمله نرم دشمن، نقش ويژه‌اي را برعهده دارد.
وي تصريح كرد كه امروز دشمنان انقلاب اسلامي از پيام‌هاي اين انقلاب، بسيج و رهبري وحشت دارند.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در دوشنبه 23 خرداد 1390  ساعت 5:13 PM
نظرات 4 | لینک مطلب



خبرگزاري فارس: معاون پژوهشي وزارت نفت با اشاره به تشكيل وزارت انرژي گفت: تشكيل اين وزارتخانه با محوريت صنعت نفت به‎صلاح كشور است و اگر اختلاف نظرهايي بين مجلس و دولت وجود دارد به‎نظر مي‎رسد اين ديدگاه‌ها در آينده به هم نزديك مي‎شود.

محمدرضا مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به تشكيل وزارت انرژي گفت: من فكر مي كنم به تدريج بين نظرات دولت و مجلس اگر چه اكنون اختلافاتي وجود دارد اما در نهايت يك همگرايي ايجاد مي شود.
وي ادامه داد: آقاي رئيس جمهور نيز بارها در سخنراني هايشان به اهميت وزارت نفت اشاره داشته اند و حتي براي يك دوره كوتاه نيز سرپرستي اين وزارت خانه را به‎عهده گرفتند.
معاون پژوهشي وزارت نفت خاطرنشان كرد: وزارت نفت نقش بسيار تعيين كننده در روابط حاكم بر اقتصاد جهاني دارد و بنابراين بايد از نفت و گاز به خوبي صيانت كرد.
مقدم تصريح كرد: بنابراين و با اين شرايط آقاي رئيس جمهور به نقش محوري و تاثيرگذار صنعت نفت بسيار تاكيد دارد و از طرفي هنگامي كه ديدگاه نمايندگان مجلس را مورد بررسي قرار مي دهيم آنها نيز همين موارد را تاييد مي كنند.
وي اظهار داشت: اميدوارم تشكيل وزارت انرژي كه مد نظر اين دو ارگان مهم كشور است با محوريت وزارت نفت انجام شود زيرا صنعت نفت يك حوزه كاملا استراتژيك نه تنها در كشور بلكه در سطح منطقه و بين الملل است.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در یک شنبه 22 خرداد 1390  ساعت 6:42 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



خبرگزاري فارس: عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: تشكيل وزارت انرژي به سود كشور است، اما نگاهي كه دولت به تشكيل اين وزارتخانه دارد يعني ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو كاملا غير كارشناسي و ناممكن است.

سيد علي ادياني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به تشكيل وزارت انرژي گفت: من با تشكيل وزارت انرژي كاملا موافق هستم به اين مفهوم كه دو وزارتخانه نفت و نيرو با يكديرگر ادغام شوند تا وزارت انرژي تشكيل شود.
وي ادامه داد: در حقيقت مجموعه اي از مولفه هاي انرژي كشور كه شامل فرآورده هاي نفتي، گازي و برق را شامل مي شوند به صورت متمركز زير مجموعه وزارت انرژي باشند.
ادياني خاطرنشان كرد: ممكن است در اين ادغام آن قسمت از وظايف آبرساني از وزارت نيرو جدا شده و به وزارت جهاد كشاورزي ملحق شود، اما معتقدم تشكيل وزارت انرژي منجر به مديريت صحيح مولفه هاي انرژي كشور خواهد شد.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس خاطرنشان كرد: تشكيل وزارت انرژي به سود كشور است، اما نگاهي كه دولت به تشكيل اين وزارتخانه دارد يعني ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو كه از جانب بعضي از مسئولان دولتي بيان شده است كاملا غير كارشناسي و ناممكن است.
وي ادامه داد: هنگامي كه بحث ادغام مطرح مي شود بايد شرايط موجود را سنجيد و حتما در لايحه اي كه دولت به مجلس ارائه مي كند شرح وظايف نيز ديده خواهد شد.
ادياني تصريح كرد: وزارت انرژي بايد در چارچوب سياستهاي چشم انداز 20 ساله، برنامه پنجم توسعه، اصل 44 قانون اساسي و اسناد بالادستي تشكيل شود.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در شنبه 21 خرداد 1390  ساعت 8:01 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



خبرگزاري فارس: اين سؤال بايد پاسخ داده شود كه رويكرد تحريمها بر عليه فعاليتهاي صلح آميز هسته‌اي كشورمان است يا اينكه با دادن آدرس غلط، تحريم‌كنندگان درصدد ضربه زدن به بخشهاي ديگري از حقوق ملت سرافراز ايران اسلامي در حوزه برداشت از منابع مشترك نفت و گاز هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، چهارمين دور تحريمهاي سازمان ملل بر عليه جمهوري اسلامي ايران در خرداد ماه 1389 (9 ژوئن 2010) به تصويب رسيد؛ در حالي كه دو كشور عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد يعني تركيه و برزيل، با آنكه به قطعنامه راي منفي دادند و پيش از آن نيز نقش مثبتي در روند مذاكرات هسته اي ميان ايران و گروه 1+5 ايفاء كرده بودند، مجبور به رعايت مفاد قطعنامة چهارم تحريم سازمان ملل به عنوان تحريم عليه برنامة هسته اي كشورمان شدند. اخيرا نيز نماينده كشورمان در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرده است كه تحريم‌ها بر روي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، هيچ‌گونه تاثيري نداشته است. در اين نوشتار تحليلي و در پاسخ به برخي پرسش‌ها، نگارنده بر آن است تا اين مهم را مورد ارزيابي قرار دهد كه آيا رويكرد تحريمها، بر عليه فعاليتهاي صلح آميز هسته‌اي كشورمان است يا اينكه با دادن آدرس غلط، تحريم‌كنندگان با ايجاد يك جريان انحرافي، بدنبال ضربه زدن به بخشهاي ديگري از حقوق ملت سرافراز ايران اسلامي هستند.
تا پيش از اعمال تحريمهاي ظالمانه اعلامي از سوي شوراي امنيت بر عليه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران، سرخط تحريم‌هاي رسمي، به تحريمهاي موسوم به داماتو در سال 1996 باز مي گردد.با آنكه پيش از قانون تحريم داماتو، تحريم‌هاي نظامي و برخي تحريم‌هاي تجاري و مالي از سوي امريكا بر عليه كشورمان بخصوص پس از سال 1980 و در واكنش به تسخير لانة جاسوسي امريكا وضع شده بود، اما تحريمهاي داماتو، نقطة عطفي در سير تحولات مربوط به تحريم‌ها محسوب مي شود كه در آن و بصورت عريان، ضربه زدن به پيشرفت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران از رهگذر صنعت نفت و گاز كشورمان مورد هدف قرار گرفت. در اجراي اين تحريم و ساير تحريمهاي اعلامي، آمريكا نه تنها همراهي كامل متحدانش را تجربه نكرد بلكه كشورهاي بزرگ غير متحد با آمريكا، آشكارا تحريمها را زير پا گذاشتند.
با شروع دور جديد تحريم‌ها از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، بستة تحريم‌هاي تجهيزاتي، علمي، فردي و پشتيباني با هدف فلج كردن فرآيند پيشرفت در صنعت هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران شكل گرفت،در عين حال، اين بسته از تحريم‌ها از خط ضربه به اقتصاد ايران غافل نشده است و با آنكه از اين تحريم‌ها علاوه بر تحريم هاي هسته اي به تحريم در زمينه‌هاي اقتصادي، علمي، سياسي و فروش سلاح و مهمات ياد شده است اما بصورت منافقانه گفته مي شود كه صنايع نفت و گاز ايران را شامل نمي‌شود.
مديريت فرانگر و داهيانه رهبري معظم انقلاب در پروندة هسته‌اي، همچنين بومي بودن صنعت هسته اي كشورمان كه تكيه بر هوش و همت متخصصين داخلي دارد، راه هرگونه كندي و اخلال را بر روي موانع توسعه و پيشرفت اين صنعت ملي بسته است؛ در عين حال، دولت‌هاي سلطه‌گر اين حقيقت را بخوبي دريافته‌اند كه علاوه بر اعمال تحريم‌هاي متعدد،ضروري است تا نه تنها چهارمين مرحله از تحريم‌ها (قطعنامه 1929 سازمان ملل) را در قالبي كاملا متفاوت به تصويب رسانده، اجرا كنند بلكه علاوه بر آن با برقراري تحريم‌هاي اختصاصي جديد و رذيلانه از سوي امريكا و اتحادية اروپا، پرده از نيات شوم خود بردارند و از رهگذر دادن آدرسهاي غلط و ايجاد خط انحرافي در تحريمها با صورت و عنوان "بازدارندگي توان صنعت هسته اي جمهوري اسلامي ايران "، كشورمان را در برداشت‌هاي رقابتي در منابع مشترك نفت و گاز در حوزة خليج فارس و درياي عمان همچنين مرزهاي غربي و شمالي، فلج كنند.

با اعلام برنامة تكميل فازهاي 24 گانة پارس جنوبي در يك برنامة 35 ماهه و اعلام وزارت نفت در ابتداي سال 1389 نسبت به در اولويت اول بودن برداشت از منابع مشترك نفت و گاز و در كل، اعلام برنامة پنجساله سرمايه گذاري 150 تا 200 ميليارد دلاري جمهوري اسلامي ايران در بالادستي نفت و گاز، گروه 1+5 كه در توافق نسبت به تصويب رساندن دور چهارم تحريمها به شدت مشكل داشت، اين بار با همراه شدن روسيه و چين، قطعنامة 1929 را تصويب كردند و در پي آن، تحريمهاي جديد اختصاصي كشورهاي غربي را به تصويب و اجراء رسانده، برنامة بي سر و صداي توسعة غير متعارف برداشت از منابع مشترك با جمهوري اسلامي ايران را در هماهنگي كامل با شركتهاي نفت و گاز غربي، روسي و چيني كليد زدند.
در جمع‌بندي نهايي، دلايل واضح بر اينكه آدرس صحيح در برنامه هاي دور چهارم و تحريمهاي اختصاصي بعد از آن، فلج كردن ايران در توسعة برداشت از منابع نفت و گاز با تاكيد در منابع مشترك است عبارتند از:

1- تصويب و اجراي قطعنامه هاي اخير شوراي امنيت و تحريمهاي اختصاصي امريكا و اتحاديه اروپا همزمان با راهبرد جديد ايران جمهوري اسلامي ايران در منابع مشترك از آغاز سال 1389.

2- شروع فاز جديد در توسعة غير متعارف برداشت از منابع مشترك در خليج فارس از سوي دولتهاي عربي با همكاري گستردة شركتهاي نفت و گاز و نهادي هاي مالي بين المللي.

3- توجه به ماهيت و جنس اين تحريمها كه بصورت خاص و در تحليل نهايي، صنعت نفت و گاز ايران را نشانه رفته است، اضافه كنيد به اين دلايل، امارة استثناء قايل شدن در انتقال بانكي وجوه خريدهاي نفتي شان از ايران، صرفا با هدف جلوگيري از بر هم خوردن تعادل و ثبات نسبي در بازار فعلي نفت.

4- در جديدترين اظهارات اوباما نسبت به اين خبر ‌كه تهران قول داده است كه هيچ پيشنهادي نمي‌تواند غني‌سازي اورانيوم را متوقف سازد و ايالات متحده و هم‌پيمانانش احتمالاً در مورد ايران و برنامة هسته‌ايش تحريم‌هاي بيشتري اعمال خواهند كرد،شاهد آشكار ديگري بر تلاش اين گروه از كشورها در متوقف ساختن يا كند كردن روند توسعة برداشت از منابع نفت و گاز ايران با تاكيد بر منابع مشترك است كه البته به اسم تحريمهاي شديدتر هسته اي تمام شود؛ اگر آقاي اوباما فراموش كرده است به ياد ايشان مي آوريم كه امريكا در سال 2008، پيش شرط تعليق غني سازي را براي شروع مذاكرات هسته اي در قالب 1+5 لغو كرد و با توافق و پذيرش گروه 1+5 در مبادلة اورانيم غني شدة 20 درصدي ايران با ميله هاي سوخت هسته اي در سال 2010، حق مشروع غني سازي هسته اي جمهوري اسلامي ايران را عملا به رسميت شناخت و حتي علاوه بر اين در همان سال 2010 خبرگزاري هاي غربي از ارائه پيشنهادي از سوي اتحاديه اروپا و اشتون خبر دادند كه طي آن، گروه 1+5 حق جمهوري اسلامي ايران را در انجام غني سازي "مطابق روند موجود "، به رسميت شناخته است. پس آقاي اوباما در اين اظهارات، بخوبي دست خود و هم پيمانانش را باز كرد كه تحريمهاي هسته اي، صرفا بهانه اي در توقف فعاليتهاي به حق هسته اي جمهوري اسلامي ايران است و از اين رهگذر، به بخشهاي ديگري از منافع ملت ايران ضربه ميزنند؛ منافعي كه در آن بي هيچ دردسر، منابع سرشار و غني نفت و گازمان را در منابع مشترك به غارت ببرند و در منابع غير مشترك، با كاهش توان توليد و افت ظرفيت، درآمدهاي ارزي ما را كاهش دهند و از فدرت چانه زني ايران اسلامي را در سطح بين الملل بكاهند.

مسالة مهمي كه نبايد از آن غافل بود، تقويت معنادار جايگاه بين المللي جمهوري اسلامي ايران و افزايش قدرت چانه زني با ساير دولتهاي جهان در تعاملات سياسي، اقتصادي و حتي امنيتي- نظامي از رهگذر تامين نفت و گاز مورد نياز جهان از دهة سوم قرن بيست و يكم توسط ايران است كه همزمان با كاهش و افت برداشت از منابع نفتي متعددي در نقاط مختلف جهان، از اين دهه به بعد خواهد بود؛ كشورهاي غربي اميدوارند كه از منابع نفت و گاز اثبات شده در منطقة قطب شمال، اين كمبود ها را جبران كنند.
بنابراين، وجهه همت و استراتژي گروه تحريم كنندگان در بخش منابع غير مشترك از بالادستي نفت و گاز ايران، توليد حداقلي و حضور كم رنگ جمهوري اسلامي ايران در بازار بين المللي صادرات نفت و گاز در سالهاي آتي است. توجه داشته باشيم كه به عنوان شاهدي از اين مدعا، ايران كه پايه گذار اصلي مجمع صادركنندگان گاز بوده است، حتي تا پايان سالهاي 1388 و 1389، در تراز صادرات و واردات گاز طبيعي بعنوان يك كشور واردكنندة گاز محسوب شده، در ميان سه كشور مؤسس مجمع كشورهاي صادركنندة گاز(GECF) ، كم اثرترين نقش را برعهده دارد.

بي مناسبت نيست كه در اين قسمت از بحث، نظري به وضعيت منابع مشترك نفتي در جنوب و غرب كشور بيافكنيم:

*منطقه دريايي:

كشور مشترك نام ميدان نفتي در ايران
عربستان فروزان
ابوظبي سلمان
قطر لايه نفتي پارس جنوبي
دبي نصرت
عربستان اسفنديار
امارات - دبي فرزام
كويت آرش
شارجه مبارك

*منطقه خشكي:

كشور مشترك نام ميدان نفتي در ايران
عراق آزادگان
عراق ياد آوران
عراق دهلران
عراق پايدار غرب
عراق نفت شهر


در خصوص ميادين مشترك گازي در جنوب نيز صرفا به ذكر نام برخي از آنها اكتفا مي شود: ميدان پارس جنوبي، مشترك با قطر؛ ميدان هنگام، مشترك با عمان؛ ميادين مبارك و سلمان مشترك با امارات؛ ميدان فرزاد مشترك با عربستان.
حال كافي است كه به اطلاعات مربوط به تفاوت برداشت از نفت و گاز ميادين مشترك يك كشور بنام قطر در مقايسه با كشورمان مراجعه كنيم؛ اين قلم از ذكر تفاوت ارقام ميليارد دلاري در هر سال معذور است اما كافي است به دو نكتة توجه كنيم:

1- اين برداشتهاي اضافي، هرگز جايگزين نخواهد داشت؛

2- اگرچه اين برداشتها تنها بنام قطر ثبت شده است ولي در كنار قطر، كام شركتهاي نفت و گاز مورد حمايت گروه 1+5 و كشورهاي روسيه و چين، بسيار شيرين شده است.

پيش از جمع بندي و نتيجه گيري نهايي، مناسب است تا به سه فراز از بيانات مهم رهبر فرزانة انقلاب در ديدار با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي توجه كنيم:
الف) دشمن آشكارا بر مسائل اقتصادي تمركز كرده تا پايه اقتصادي ايران را فلج و مردم را نوميد كند.
ب) هر كاري كه باعث حركت در چارچوب مورد نظر دشمن بشود و به كشور و ملت ضربه بزند، جزو گناهان بزرگي است كه خداوند از آنها نمي گذرد زيرا توبه از اين گونه كارها و جبران ضربه‌اي كه اين‎گونه غفلت‌ها و اقدامات به ملت وارد مي كند، عملاً امكان پذير نيست.
ج) هركس در ميدان نبرد، درصدد ضربه زدن به حريف است و سلطه گران حتي پشت سخنان نرم خود، خنجر آخته‎اي پنهان كرده اند و منتظر فرصت مناسب و غفلت ملت و مسئولان ايران هستند تا اين خنجر را در جگر ملت فرو كنند.
اين بيانات را وقتي در كنار انتخاب پايتخت انرژي ايران در منطقه عسلويه جهت اولين بازديد كاري معظم له در ابتداي سال 1390 سال جهاد اقتصادي قرار دهيم، با عنايت به مطالب مطروحه در صدر يادداشت مي توان دريافت كه مصداق كاملي از اين جهاد مقدس، در عرصة جنگ صنعت نفت ايران با كشورها و دول خصم و يا معارض است.

به اين ترتيب در نتيجه گيري نهايي، دو رهيافت را بايد در نقشة راه جهاد اقتصادي برجسته ديد:
1-اصلاح ساز و كارهاي موجود در دولت، مجلس و مراكز دانشگاهي و پژوهشي، متناسب و هماهنگ با شرايط جهاد اقتصادي در عرصة نفت و گاز در بخشهاي بالادستي( جنگ خاموش نفت)
2- هماهنگي و دقت بيشتر در سياستهاي مربوط به جهاد اقتصادي در برنامه هاي توسعة بخشهاي بالادستي نفت و گاز در قالب تعامل جدي ديپلماسي برداشت از منابع مشترك با ديپلماسي پرافتخار هسته اي جمهوري اسلامي ايران.

بهروز پورسينا
كارشناس ارشد انرژي و امور بين‌الملل

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در شنبه 21 خرداد 1390  ساعت 7:55 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :3
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  

POWERED BY RASEKHOON.NET