به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، 'حبیب الله عسگراولادی' روز چهارشنبه در گردهمایی كشوری مسوولان و مدیران ارشد كمیته امداد امام خمینی(ره) در تهران افزود: برای اینكه تولید ملی در كشور گسترش یابد باید ارزیابی و ارزشیابی و همچنین حمایت از سرمایه و كار ایرانی مورد توجه قرار گیرد.

وی به تبلیغات غربی ها در خصوص مصرف گرایی اشاره كرد و گفت: خانواده های ایران تحت تاثیر تبلیغات منفی دولت های غربی قرار نگیرند و از تولیدات خارجی نیز استفاده نكنند. آنان باید به سمت مصرف كالای های ایران پیش بروند.

هم‌اکنون حمايت نکردن از بخش توليد در كشور، دغدغه اصلي به ویژه بخش خصوصي است؛ بنابراین، توجه به بخش توليد و افزايش بهره‌وري و نيز صيانت از سرمايه‌هاي ملي با چالش‌هاي جدي روبه‌روست كه مي‌بايست در مرحله نخست، اين چالش‌ها شناسايي و رفع و زمينه براي ايجاد بهره‌وري و اشتغال پايدار فراهم شود، ولی اين موانع كدام است؟

نخست: بسياري از قوانين موجود در راستای نه تقويت توليد و سرمايه‌گذاري پايدار، بلكه ضد توليد است. تصويب قوانين گوناگون بدون در نظر گرفتن شرايط و ويژگي‌هاي بخش توليد و وجود قوانين متناقض در اين زمينه، هزاران كارگاه را در كشور عملا به تعطيلي كشانده است؛ برای نمونه، صدها كارخانه كوچك و متوسط در نقاط گوناگون كشور ـ كه با مواد اوليه صنايع پتروشيمي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و گرفتن وام‌هاي بانكي در دهه‌هاي اخير در شهرك‌هاي صنعتي تأسيس و موجب ايجاد اشتغال و افزايش توليدات مواد مختلف مصرفي شده بودند ـ ناگهان با يك سياست جديد بدون لحاظ كردن چگونگي حمايت از اين كارگاه‌ها يعني آزاد سازي نرخ مواد اوليه پتروشيمي، از یک سو توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجي را نداشتند و از سوي ديگر، با افزايش نرخ دستمزد، عوارض و ماليات، حمل و نقل، حامل‌هاي سوخت و... روبه‌رو و يكي پس از ديگري، تعطيل و صدها نفر شاغل نيز بيكار شدند و كارآفرين‌هايي كه باید مورد حمايت دولت باشند، در سطح وسيع، تعطيل شدند و برای نمونه، بيش از صد كارخانه توليد كيسه‌هاي مورد استفاده در صنايع آرد و... از ادامه فعاليت بازماندند، چون در آزادسازي مواد پتروشيمي، هيچ گونه بسته حمايتي برايشان تعريف نشد.

ناگفته نماند که بخش خصوصي فعال در اين صنعت نيز سرمايه خود را از دست داده و به عنوان مديون بانكي، به يك بدهكار با عدم توان پرداخت بدهي تبديل شده و سر از زندان درآورده است. همچنین بانک‌ها، كارخانه‌ها را بدون اينكه امكان راه‌اندازي دوباره آن باشد، مصادره کردند و به این ترتیب، صدها ميليارد تومان از سرمايه‌هاي ملي، تاكنون در كشور به علت سياستگذاري‌هاي نادرست اقتصادي و تصميمات خلق‌الساعه اينچنيني هدر رفته است.

دوم: واگذاري صنايع خصوصي سازي يا حيف و ميل بيت‌المال؟!

مسأله مهم ديگر در حفظ يا افزايش توليد ملي و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري، «خصوصي‌سازي» در كشور است كه هرچند بنا بر نسخه‌هاي ليبرالي تنظيمي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول بر اساس اقتصاد سرمايه‌داري براي اقتصاد بيمار ايران از دوران سازندگي پيچانده شده، در عمل همين سياست‌هاي سرمايه‌داري هم ـ كه داراي نكاتي چون حمايت از بخش خصوصي و ايجاد فضاي رقابتي در كشور است ـ اجرا نشده است. اصولا كشوري كه اقتصاد غير شفافي دارد، اين خصوصي سازي به عنوان يك رانت براي وابستگان به مراكز قدرت، موجب تنومند شدن اقتصادي افراد مرتبط با قدرت در كشور می‌شود.

در این باره باید گفت، از دوران سازندگي تا كنون ـ به معناي واقعي ـ كه واگذاري بخش دولتي به بخش خصوص در راستای كاهش تصدي‌گري بخش دولتي و ايجاد فضاي رقابتي در بخش خصوصي از رهگذر ارتقاي كيفيت توليدات همراه با قيمت رقابتي مد نظر بوده، به دو علت ناكام مانده است:

الف) ناكامي خصوصي‌سازي در كشور ما:

بسياري از صنايع مادر، كارخانجات و كارگاه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي، به نام خصوصي سازي، با ناديده گرفتن ماهيت واگذاري و خصوصي سازي به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذار شده است؛ واگذاري‌هايي كه اگر در هر كشور مترقي ـ به اين شيوه ـ انجام مي‌شد، موجبات اعتراضات گسترده و حتي استعفاي چند وزير و برخورد قاطعانه با سودجويان را فراهم می‌آورد.
در حالی که ريال به ريال سرمايه‌گذاري انجام شده در اين كارخانه‌ها و شركت‌ها، متعلق به همه ايرانيان است، متأسفانه فراوان ديديم كه كارخانه‌ها و شركت‌هاي بزرگ، زير قيمت روز و به بهاي اندك و از دم قسط و... به افراد خاص واگذار شده و يك شبه اين افراد به ثروت‌هاي ميلياردي نامشروع دست پيدا كردند. باید گفت، در اين نوع خصوصي سازي، چند رویداد مهم و البته ناميمون و ضد توليدي ـ كه موجب ائتلاف سرمايه‌هاي ملي شده ـ رخ داده است:

مهمترین عرصه تولید ملی اشتغال پایدار است  

   معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی همسو کردن همه نهادها و سازمانها، تبیین نقشه راه کشور، شناسایی چالش ها و ضرورتهای سیاسی، اجتماعی را از دیگر علل نامگذاری امسال برشمرد.
  حوزه اقتصادی از حوزه های مهم نظام است
وی حوزه اقتصادی را از عرصه های مهم نظام در جنگ نرم دانست و افزود: دشمن برخورد سخت با کشورمان در دوران هشت سال دفاع مقدس تجربه کرد و به همین دلیل به دنبال بهره برداری از حوزه اقتصادی است.
غفاری با اشاره به علل داخلی و خارجی این نامگذاری تصریح کرد: مهمترین عرصه در زمینه تولید ملی حمایت از کار  وسرمایه ایرانی اشتغال پایدار است که برای تحقق آن راهی جز تولید و سرمایه گذاری وجود ندارد.

نامگذاری سال‌های اخیر با محوریت قرار گرفتن مباحث اقتصادی به نوعی بیانگر لزوم توجه هر چه بیشتر حوزه‌های مرتبط برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های اقتصادی کشور است، برنامه‌هایی که مسیر تحقق افق چشم انداز را تسهیل سازد. هر چند که در خلال سال‌های اخیر همواره فاصله میان این نامگذاری‌ها با دستاوردهای اجرایی و واقعی آن در اقتصاد کشور زیاد و غیرقابل ملموس بوده است.

پس از موضوعاتی نظیر؛ اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی، امسال بخش تولید به عنوان اولویت اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته و برمبنای آن «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» شعار سال ۹۱ اعلام شد.

بدون شک نامگذاری امسال با محوریت حمایت از تولید داخلی آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مواضع بین المللی تحت الشعاع قرار گرفته، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این امر از آن رو مطرح می‌شود که بخش تولید سال ۹۰ را در حالی پشت سر گذاشت که باوجود تاکید بر حمایت از این حوزه در جریان اجرای قانون هدفمندی، به واسطه ضعف حمایت‌های دولتی و بروز بی‌انضباطی ارزی، با چالش‌های بسیاری روبرو شد. به تبع این مسئله می‌توان گفت که تحقق شعار امسال با نگاهی به وضعیت بخش تولید در اقتصاد ملی، نیازمند عزم تمام قوا به ویژه قوه مجریه است.

در حال حاضر شکاف گسترده‌ای میان واقعیات اقتصاد ما و اهداف برنامه ریزی شده برای آن وجود دارد که بخش قابل توجهی از این شکاف ناشی از سیاستگذاری‌ها و خط مشی‌های موجود است. به عبارتی اصولا میان شعار‌ها و اهداف اعلام شده با واقعیات و سیاست‌های اقتصادی فاصله‌ای وجود دارد که این امر تحقق اهداف را سخت و دشوار می‌سازد.

 

يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اين‌كه نام گذاري سال 91 بيشتر رويكرد مبارزه با تحريم را تعقيب مي‌كند، گفت:‌ مسئولان بايد از توليدگران داخلي به عنوان سربازان اقتصادي نظام حمايت كنند.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد:‌ اگر بخواهيم توليد داخلي شكل گيرد بايد دو موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي و مبارزه با قاچاق كالا را كه دو سم مهلك براي توليد داخلي هستند در دستور كار قرار دهيم، زيرا اگر به آنها توجه نشود توليد داخلي نمي‌تواند پا بگيرد.

سروري با اشاره به اين‌كه در كنار اين موارد توجه به مديريت واردات موضوع بسيار مهمي است كه بايد با جديت در دستور كار مسئولان نظام قرار گيرد، گفت:‌ مسئولان بايد توليدگران داخلي را به عنوان سربازان اقتصادي نظام تلقي كنند كه صف مقدم مبارزه با تحريم‌ها و تهديدهاي نظام سلطه هستند. لذا بايد آنها را مورد پشتيباني جدي قرار دهند تا سربازان اقتصادي كشور بتوانند پيشروي كنند.

وي تصريح كرد: بايد همه مسئولان، نخبگان‌، دولت،‌ مجلس و همه كساني كه دل در گرو اسلام و ايران دارند تلاش كنند توليدگران داخلي را مورد حمايت قرار دهند.