نامگذاری سالهای اخیر با محوریت قرار گرفتن مباحث اقتصادی به نوعی بیانگر لزوم توجه هر چه بیشتر حوزههای مرتبط برای پیشبرد اهداف و برنامههای اقتصادی کشور است، برنامههایی که مسیر تحقق افق چشم انداز را تسهیل سازد. هر چند که در خلال سالهای اخیر همواره فاصله میان این نامگذاریها با دستاوردهای اجرایی و واقعی آن در اقتصاد کشور زیاد و غیرقابل ملموس بوده است.
پس از موضوعاتی نظیر؛ اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی، امسال بخش تولید به عنوان اولویت اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته و برمبنای آن «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» شعار سال ۹۱ اعلام شد.
بدون شک نامگذاری امسال با محوریت حمایت از تولید داخلی آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانهها و مواضع بین المللی تحت الشعاع قرار گرفته، از اهمیت ویژهای برخوردار است. این امر از آن رو مطرح میشود که بخش تولید سال ۹۰ را در حالی پشت سر گذاشت که باوجود تاکید بر حمایت از این حوزه در جریان اجرای قانون هدفمندی، به واسطه ضعف حمایتهای دولتی و بروز بیانضباطی ارزی، با چالشهای بسیاری روبرو شد. به تبع این مسئله میتوان گفت که تحقق شعار امسال با نگاهی به وضعیت بخش تولید در اقتصاد ملی، نیازمند عزم تمام قوا به ویژه قوه مجریه است.
در حال حاضر شکاف گستردهای میان واقعیات اقتصاد ما و اهداف برنامه ریزی شده برای آن وجود دارد که بخش قابل توجهی از این شکاف ناشی از سیاستگذاریها و خط مشیهای موجود است. به عبارتی اصولا میان شعارها و اهداف اعلام شده با واقعیات و سیاستهای اقتصادی فاصلهای وجود دارد که این امر تحقق اهداف را سخت و دشوار میسازد.
