دیدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان

در تعالیم انسان ساز اسلام و قرآن کریم می توانیم به سه اصل مهم در مورد اشتغال زنان برسیم:

۱( اصل اول:

در اسلام مسئولیت تأمین اقتصادی خانواده بر عهده مرد است؛ این بدین معنی است که اسلام اصل استقلال اقتصادی را برای زنان قائل شده؛ یعنی زنان هم مالک کار و تولید خود بوده و هم هیچ گونه مسئولیتی در برابر اقتصاد خانواده ندارند و حتی می توانند در مقابل کار و خدمتی که در خانه انجام می دهند از همسر تقاضای مزد و حقوق کنند که پرداخت آن هم بر مرد واجب است. زنان و مردان هر کدام با شرایط جسمانی و صفات روحی خود شایستگی انجام کاری را دارند و خواهان شغلی با شرایط متناسب خویش می باشندکه به تنهایی حق کار و تملک دارند.

۲( اصل دوم:

مشاغل ممنوعه برای زنان در اسلام؛ زنان با تمام آزادی که اسلام برای آنان قائل شده است در مورد اشتغال به سه مورد مستثنی شده اند و این هم به این علت است که در این موارد، تکلیفی بر دوش آنان گذاشته نشده است. این مشاغل عبارتند از:

▪ قضاوت یک تکلیف دینی است و نه یک کار اجتماعی که در این مورد به زنان اجازه این امر داده نشده است، مهم ترین دلیل آن ممکن است عاطفه و دلسوزی زنان باشد که موجب دلسوزی در حال متهم گشته و او را از انجام حکم دین باز دارد. البته زنان حق شهادت دادن در دادگاه را دارا می باشند و حتی برخی فقهای ما نیز در مورد قضا ،نظرات متفاوتی دارند.

▪ در مورد جهاد، زنان وظیفه جهاد ابتدایی را ندارند یعنی اگر جهاد به قصد گسترش اسلام و جغرافیای اسلامی باشد (که با حضور و فرمان امام باید صورت بپذیرد) فقط مردان حق شرکت را خواهند داشت و این وظیفه از دوش زنان برداشته شده است. ولی در نوع دیگری از جهاد که جهاد دفاعی است و برای دفاع از اسلام و مقابله با تجاوزات کفار و دشمنان اسلام انجام می پذیرد بر تمام افراد جامعه از جمله زنان واجب کفایی است که از میهن اسلامی خود دفاع کنند.

▪ افتاء نیز از اموری است که زنان مکلف به انجام آن نشده اند. و مرجعیت دینی خاص با شرایط خاص خود را می طلبدو فقط فقهای ذکور، حق مرجعیت خاص دینی را دارا می باشند.

تفاوتی که در این مورد میان اسلام و غرب وجود دارد این است که غرب به زن به عنوان یک وسیله تبلیغاتی و سیاسی در محیط کار و جامعه برای کسب منافع بیشتر می نگرد. ولی اسلام و کشور اسلامی ایران با حفظ کرامت انسانی زنان، می خواهد کارهایی را که متناسب با شرایط و روحیات درونی و بیرونی آنان است به آنان واگذار کند که نام این کار یک تقسیم منطقی است نه یک تبعیض ارزشی.

۳( اصل سوم:

شرایط واگذاری کار به زنان در اسلام؛ در اسلام به چهار نکته اساسی در مورد شرایط اشتغال زنان اشاره شده است که عبارتند از:

▪ مصلحت جامعه:

در واگذاری شغل به زنان باید دقت کرد که چه پیامدهایی در جامعه خواهد داشت. ایا تأثیر مثبت و مفیدی دارد و به حرکت جامعه به سوی پیشرفت کمک می کند و یا تأثیر منفی و مخربی خواهد داشت و موجب رکود و تزلزل اخلاقی در جامعه خواهد شد.

▪ مصلحت خانواده:

از آنجا که قداست و استواری خانواده در جامعه اسلامی بسیار با ارزش و مهم می باشد و باید از آن پاسداری کرد، اشتغال زنان و مادران در خارج از خانه نیز باید در راستای تحقق این اصل قرار گیرد نه اینکه باعث تزلزل خانواده گردد، که اگر چنین شود، اشتغال زن با اشکال روبرو است.

▪ شرایط و مسائل فردی:

در واگذاری شغل به زنان باید به مصالح شخصی او نیز توجه شود که ایا زن با انتخاب این شغل توانایی انجام آن را داردیا خیر؟ یا با این شغل رشد می یابد یا دچارعقب ماندگی می شود. و ایا این شغل با توانمندی ها و قابلیت های او سازگار است یا خیر؟

▪ لحاظ کردن اولویت ها در واگذاری کار به مرد و زن:

در واگذاری کار به افراد باید به راندمان کاری و امکانات و توانایی های افراد توجه شود که ایا زن متناسب تر است یا مرد که این بستگی به شرایط شغل ها دارد در برخی از شغل ها از قبیل معلمی در آموزش و پرورش و یا پرستاری در بخش بهداشت، زن مناسب تر از مرد عمل می کند و در برخی دیگر از شغل ها نیز مانند باربری، مکانیکی، آهنگری ،کار ساختمانی و از این قبیل، مردها متناسب تر از زنان نشان می دهند. البته نکته دیگر در این مورد توجه به بیکاری افراد در مشاغل گوناگون می باشد، که بیکاری کدام گروه از افراد ضررهای بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

در مجموع اگر این چهار نکته مورد توجه واقع شود، اشتغال زنان در جامعه نه تنها مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه منفعت جامعه را بیشتر خواهد کرد.در پایان این بحث به دو اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره می کنیم.

▪ اصل ۲۰ قانون اساسی:«همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

▪ اصل ۲۸ قانون اساسی:«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».