هماکنون حمايت نکردن از بخش توليد در كشور، دغدغه اصلي به ویژه بخش خصوصي است؛ بنابراین، توجه به بخش توليد و افزايش بهرهوري و نيز صيانت از سرمايههاي ملي با چالشهاي جدي روبهروست كه ميبايست در مرحله نخست، اين چالشها شناسايي و رفع و زمينه براي ايجاد بهرهوري و اشتغال پايدار فراهم شود، ولی اين موانع كدام است؟
نخست: بسياري از قوانين موجود در راستای نه تقويت توليد و سرمايهگذاري پايدار، بلكه ضد توليد است. تصويب قوانين گوناگون بدون در نظر گرفتن شرايط و ويژگيهاي بخش توليد و وجود قوانين متناقض در اين زمينه، هزاران كارگاه را در كشور عملا به تعطيلي كشانده است؛ برای نمونه، صدها كارخانه كوچك و متوسط در نقاط گوناگون كشور ـ كه با مواد اوليه صنايع پتروشيمي و سرمايهگذاري بخش خصوصي و گرفتن وامهاي بانكي در دهههاي اخير در شهركهاي صنعتي تأسيس و موجب ايجاد اشتغال و افزايش توليدات مواد مختلف مصرفي شده بودند ـ ناگهان با يك سياست جديد بدون لحاظ كردن چگونگي حمايت از اين كارگاهها يعني آزاد سازي نرخ مواد اوليه پتروشيمي، از یک سو توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجي را نداشتند و از سوي ديگر، با افزايش نرخ دستمزد، عوارض و ماليات، حمل و نقل، حاملهاي سوخت و... روبهرو و يكي پس از ديگري، تعطيل و صدها نفر شاغل نيز بيكار شدند و كارآفرينهايي كه باید مورد حمايت دولت باشند، در سطح وسيع، تعطيل شدند و برای نمونه، بيش از صد كارخانه توليد كيسههاي مورد استفاده در صنايع آرد و... از ادامه فعاليت بازماندند، چون در آزادسازي مواد پتروشيمي، هيچ گونه بسته حمايتي برايشان تعريف نشد.
ناگفته نماند که بخش خصوصي فعال در اين صنعت نيز سرمايه خود را از دست داده و به عنوان مديون بانكي، به يك بدهكار با عدم توان پرداخت بدهي تبديل شده و سر از زندان درآورده است. همچنین بانکها، كارخانهها را بدون اينكه امكان راهاندازي دوباره آن باشد، مصادره کردند و به این ترتیب، صدها ميليارد تومان از سرمايههاي ملي، تاكنون در كشور به علت سياستگذاريهاي نادرست اقتصادي و تصميمات خلقالساعه اينچنيني هدر رفته است.
دوم: واگذاري صنايع خصوصي سازي يا حيف و ميل بيتالمال؟!
مسأله مهم ديگر در حفظ يا افزايش توليد ملي و استفاده بهينه از سرمايهگذاري، «خصوصيسازي» در كشور است كه هرچند بنا بر نسخههاي ليبرالي تنظيمي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول بر اساس اقتصاد سرمايهداري براي اقتصاد بيمار ايران از دوران سازندگي پيچانده شده، در عمل همين سياستهاي سرمايهداري هم ـ كه داراي نكاتي چون حمايت از بخش خصوصي و ايجاد فضاي رقابتي در كشور است ـ اجرا نشده است. اصولا كشوري كه اقتصاد غير شفافي دارد، اين خصوصي سازي به عنوان يك رانت براي وابستگان به مراكز قدرت، موجب تنومند شدن اقتصادي افراد مرتبط با قدرت در كشور میشود.
در این باره باید گفت، از دوران سازندگي تا كنون ـ به معناي واقعي ـ كه واگذاري بخش دولتي به بخش خصوص در راستای كاهش تصديگري بخش دولتي و ايجاد فضاي رقابتي در بخش خصوصي از رهگذر ارتقاي كيفيت توليدات همراه با قيمت رقابتي مد نظر بوده، به دو علت ناكام مانده است:
الف) ناكامي خصوصيسازي در كشور ما:
بسياري از صنايع مادر، كارخانجات و كارگاههاي بزرگ توليدي و خدماتي، به نام خصوصي سازي، با ناديده گرفتن ماهيت واگذاري و خصوصي سازي به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذار شده است؛ واگذاريهايي كه اگر در هر كشور مترقي ـ به اين شيوه ـ انجام ميشد، موجبات اعتراضات گسترده و حتي استعفاي چند وزير و برخورد قاطعانه با سودجويان را فراهم میآورد.
در حالی که ريال به ريال سرمايهگذاري انجام شده در اين كارخانهها و شركتها، متعلق به همه ايرانيان است، متأسفانه فراوان ديديم كه كارخانهها و شركتهاي بزرگ، زير قيمت روز و به بهاي اندك و از دم قسط و... به افراد خاص واگذار شده و يك شبه اين افراد به ثروتهاي ميلياردي نامشروع دست پيدا كردند. باید گفت، در اين نوع خصوصي سازي، چند رویداد مهم و البته ناميمون و ضد توليدي ـ كه موجب ائتلاف سرمايههاي ملي شده ـ رخ داده است:
ادامه مطلب
.jpg)
