شهید مطهرى در کتاب بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، بین دین و اقتصاد دو رابطه ذکر مى کند که یک رابطه، مستقیم و دیگرى غیرمستقیم است.
اولین رابطه ى مستقیم، بین اخلاق و اقتصاد است. دین پشتیبان نوعى از اخلاق، و مروج نوعى فضایل و مکارم اخلاقى است; لکن رذایل اخلاقى را نهى مى کند; بنابراین، اخلاق با طرح و حمایت مستقیم دین، روى اقتصاد اثر مى گذارد. اگر جامعه اى براى فضایل اخلاقى ارزش قایل باشد، و این فضایل در فکر و ذهن و رفتار مردم رسوخ کند، طبعاً اقتصادِ آن جامعه وضع خاصى پیدا مى کند; مثلا تولید کالاهاى ضرورى و مورد نیاز عموم، در حد نیاز مردم و توزیع درآمد عادلانه خواهد بود.
بعضى از اقتصاددانان لیبرال، خصوصاً آقاى آدام اسمیت، قایل اند که ارزش هاى اخلاقى با اهداف، فعالیت ها و رفتارهاى اقتصادى سازگارى کامل ندارد; لازمه ى دست یافتن به حداکثر سود، داشتن حرص و طمع، فزون خواهى و کنار نهادن انصاف و جوان مردى است. یکى از اقتصاددانان فیزیوکرات (برناندو ماندویل) در مورد دیدگاه هایى که تحت عنوان اقتصاد طبیعى مطرح مى شد، شعرى سروده، و در آن شعر، به توصیف کندوى زنبور عسل پرداخته است. همان طور که مى دانید، در هر کندو، یک ملکه و چند زنبور نر (حدود ده تا) و هزاران زنبور ماده وجود دارد; زنبورهاى ماده به عنوان کارگر، مسؤولیت مکیدن شیره ى گل ها و تبدیل آن به عسل و نیز جمع آورى در کندو مى باشند، ولى زنبورهاى ملکه و نر، در طول سال در کندو مى مانند و تنها شغل زنبورهاى نر این است که زنبور ملکه را که سالى یک بار پرواز مى کند و اوج مى گیرد، همراهى مى کنند. از میان زنبوران نر، هرکدام که بتواند بیش تر اوج بگیرد و با ملکه همراه شود، توفیق جفت گیرى با ملکه را پیدا مى کند، و با تخم ریزىِ زنبور ملکه، زنبورهاى کارگر به وجود مى آیند.
ماندویل مى گوید:
کسانى که در این کندو حکومت مى کنند، افرادى دغل و کثیف اند اگر این نظم طبیعى کندو با کنار گذاشتن دغلى و بخور و بخواب زنبوران نر و ملکه تغییر کند، این جنب و جوشى که ـ توسط زنبورهاى ماده ـ در کندو وجود دارد از بین مى رود; زیرا با رفتن ملکه و زنبوران نر به صحرا، اقتدار آنها شکسته خواهد شد، و وقتى این اقتدار شکسته شود، دیگر زنبوران کارگر حرف شنوى و فرمان برى نخواهند داشت و در نهایت، منجر به کاهش محصول کندو خواهد شد.
ایشان نتیجه مى گیرد که دغلى و خوى زشت حاکمان کندو، موجب رونق کندو شده است. آدام اسمیت وقتى این سخن را از ماندویل نقل مى کند، مى نویسد:
من نمى دانم چرا ایشان کارى را که موجب نظم و انضباط مى شود، دغلکارى نامیده و آن را کثیف تلقى کرده است; در صورتى که این کار کثیفى نیست و روش صحیحى است.
آدام اسمیت، به عنوان پدر اقتصاد کلاسیک، معتقد است که این نظم طبیعى نباید به هم بخورد. اگر در دوره اى، مالکان زمین ها وجود داشتند، کار زنبور ملکه و زنبوران نر را انجام مى دادند و اگر در دوره اى صاحبان سرمایه وجود دارند و اقتدار اقتصادى جامعه در دست آنهاست، موجب مى شود که کارگران کار خود را به خوبى انجام دهند. سپس نتیجه مى گیرد که این نظم را نباید به هم زد; زیرا اگر این نظم به هم خورد، رونق اقتصاد از بین مى رود; بنابراین، باید این نظم طبیعى را حفظ کرد و افراد را در پى جویى منافع خود آزاد گذاشت. پس بگذار عبور کند و آزاد باشد; یعنى اگر کالایى از این شهر خارج مى شود، مانع آن نشویم و اگر کالایى خواست وارد شود، اجازه ى ورود به آن بدهیم; هم چنین اگر کسى مى خواهد وارد شغلى شود یا از آن خارج گردد، او را آزاد بگذاریم. ایشان مى گوید: وقتى سرمایه ى سرمایه دار افزایش یافت فقرا نیز از کنار آن بهره مند خواهند شد. این یک تفکر لیبرالى است و اخلاق در این تفکر، موقعیتى ناسازگار با رشد و توسعه پیدا کرد.
دفاع از اخلاق یعنى سرمایه دار از برج عاج خودش پایین بیاید و کم تر مصرف کند. چنان که وقتى پیروان حضرت موسى(علیه السلام)ثروت قارون را دیدند، به او جملاتى اخلاقى گفتند. قرآن مجید در این زمینه مى فرماید:
(إِنَّ قارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَیْهِمْ وَ آتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ * وَ ابْتَغِ فِیما آتاکَ اللّهُ الدّارَ الاْخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیا وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّهُ إِلَیْکَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ)[1]; قارون از قوم موسى بود و بر آنان ستم کرد، ما آن قدر از گنج ها به او دادیم که کلیدهاى آنها را مردان نیرومند حمل مى کردند. هنگامى که قوم وى به او گفتند: به این ثروت فراوان سرمست نشو که خداوند سرمستان را دوست ندارد، و با آن، آخرت را طلب کن و به نیازمندان احسان کن و با ثروت خود در زمین فساد مکن که خداوند فساد کنندگان را دوست نمى دارد.
بر اساس دیدگاه اقتصاد کلاسیک، باید این اخلاقیات را کنار بگذارید; زیرا با رشد اقتصادى هم خوانى ندارد، بلکه باید اخلاقى که موجب رشد است پدید آید و آن، فزون خواهى است.
اگر در جامعه اى افراد افزون طلب نباشند، افراد آن جامعه به طور جدى کار نمى کنند. سرمایه دار، دنبال حداکثر سود است، وقتى شما به او اجازه ندهید که به سود حداکثر برسد، او نیز سرمایه گذارى نمى کند; درنتیجه کارگران بى کار مى مانند و محصول زیاد وارد بازار نمى شود و نیز قیمت ها افزایش مى یابد. پس بگذارید آن سرمایه دار کار خود را انجام دهد; حتى به او احترام بگذارید. امروزه نیز از این زمزمه ها شنیده مى شود; البته در اسلام سرمایه داشتن و سرمایه گذارى کردن ذاتاً محکوم نیست، بلکه آنچه که محکوم است و امام(قدس سره) نیز روى آن تأکید داشتند، وجود سرمایه داران بى درد است که اصلا به مردمِ نیازمند و ارزش هاى اخلاقى توجه ندارند و منافع خود را در ایجاد رابطه با غرب مى بینند، و چون اکثر افراد ضعیف اند و منافع آنها تأمین نمى شود، پول خود را از کشور خارج کرده و در بانک هاى غربى سرمایه گذارى مى کنند.
رابطه ى دیگر اقتصاد با دین، از طریق فقه است; مثلا وضع حقوقى بسیارى از مسائل اقتصادى در فقه بیان شده است. کتاب مکاسب که در حوزه تدریس مى شود، کتاب اقتصاد نیست; بلکه کتابى فقهى است که حکم شرع را درباره ى اعمال و رفتارهاى اقتصادى مردم بیان مى کند; و این غیر از علم اقتصاد است; یعنى فقه، حکم شرعى معامله را، که یک کار اقتصادى است، بیان مى کند; مثل حکم شرعى مزارعه، مضاربه، مساقات و... فقه چارچوبه ى حقوقى رفتارهاى اقتصادى صحیح و ناصحیح را بیان مى کند و این رابطه اى است که بین دین و اقتصاد وجود دارد.
سومین رابطه ى دین و اقتصاد، رابطه ى اعتقادات، افکار و اندیشه هاى دینى در اقتصاد و رفتارهاى اقتصادى جامعه است. این غیر از مسئله ى اخلاق است. اعتقاد به خدا و معاد و مالکیت اصلى خداوند بر بشر و اموال در دست او، و اعتقاد به حساب و کتاب قیامت، در رفتارهاى اقتصادى مؤمنان مؤثر است. اقتصاد سرمایه دارى، مبتنى بر اومانیسم (انسان محورى) است; یعنى انسان را جاى خدا نشانده است; نه این که ضرورتاً این اقتصاد قایل به عدم وجود خدا باشد، بلکه این تفکر معتقد است خدایى که این جهان را خلق کرده، دیگر کارى به این جهان ندارد و مى گوید: (ید اللّه مغلولة); دست خدا بسته است و همه ى کارها در دست انسان هاست.
اومانیسم قایل است که خداوند این جهان را آفریده و اداره مى کند، ولى براى انسان ها امر و نهى ندارد. در فلسفه ى غرب به این اعتقاد دئیسم مى گویند; یعنى عدم اعتماد به ربوبیت خداوند. خدا هست، خالق هم هست; ولى جهان را آفرید و تلنگرى به آن زد و جهان به چرخش افتاد; دیگر نیازى به کنترل او نیست; چراکه این جهان اتوماتیکوار در حال گردش است; بنابراین، جهان در ادامه ى حرکت خود نیاز به خدا ندارد، و این به معناى عدم ربوبیت خداوند است. اثر این اعتقاد این است که در زندگى هرچه مى خواهید انجام دهید. قارون در پاسخ به ارشادات پیروان حضرت موسى(علیه السلام) گفت:
(إِنَّما أُوتِیتُهُ عَلى عِلْم عِنْدِی)[2]; من این ثروت ها را با علم خود به دست آورده ام.
یعنى حال که باعلم خود به آن رسیدم، خودم مى دانم که با آنها چه کنم; و این نفى کامل ربوبیت خداوند است. لیبرالیسم مبتنى بر دئیسم است.
پس اعتقاد به خداوند در چگونگى وضع اقتصادى تأثیر دارد; زیرا ما مسلمانان در چارچوبه ى دستورهاى الهى حرکت مى کنیم.
خلاصه این که، بین اقتصاد و دین سه رابطه وجود دارد:
1. رابطه ى اقتصاد و اخلاق دینى;
2. رابطه ى اقتصاد و فقه;
3. رابطه ى اقتصاد و اعتقادات کلامى.

[1] . سوره‌ى قصص، آیه‌ى 76 ـ 77.
[2] . سوره‌ى قصص، آیه‌ى 78.

این تحقیق اگر چه ناقص است اما شاید بتواند یک سری اطلاعات و جرقه های ذهنی را در خواننده  ایجاد کند. ضرورت تولید علوم اسلامی بر اهل آن پوشیده نیست اما برای آغاز این راه دانستن رابطه ی دین و آن علم ضروری است.
امید که با خواندن ادبیات این تحقیق ، مطالبی مفید دستگیرتان شود . ان شاالله.
در این تحقیق با دو مفهوم روبرو هستیم؛ دین و اقتصاد.
اما قبل از ورود به بحث لازم می دانم که مطالبی را جهت پاسخگویی به سؤال پژوهشی اول برای روشن شدن ضرورت دخالت دین جهت تولید نظام اقتصادی عنوان نمایم:
مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف، اصول و چهارچوب های نظام های اقتصادی ، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.
نظریه پردازان سوسیالیزم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم در طراحی نظام اقتصادی جایگاهی برای آموزه های الاهی قائل نیستند و نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم نقش خداوند را در خالقیتش منحصر کرده اند و در طراحی نظام سرمایه داری، نقشی برای دین و تعالیم الهی قائل نشده اند.
«باستیا» از اقتصاددانان بنام سرمایه داری در توجیه نظام اقتصادی مبتنی بر دئیسم می گوید:
« پروردگار توانا از یک سو انسان را دارای حس نفع طلبی آفرید، که هرچیزی را برای خود و تنها برای خود بخواهد و این، همان محرک توانایی بی همتایی است که ما را به پیشرفت و ازدیاد ثروت و در عین حال ، به کوشش برای تحصیل یک وضع انحصاری برمی­انگیزد و از سوی دیگر، عامل دیگری به نام رقابت خلق کرده است. این دو نیرو که هر یک شاید به تنهایی مذموم و زیان آور باشند، به یاری یکدیگر هماهنگی و تجانس جامعه را تأمین می کنند.[1] »
این تفکر فلسفی (انکار نقش هدایتی و ربوبیتی خداوند در جهان طبیعت و جامعه انسانی) تاکنون بر نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری ( چه از نوع لیبرال و چه از نوع ارشادی و مختلط) حاکم بوده و نظام سرمایه داری ، به این باور آمیخته است.[2]
در کنار فلسفه دئیسم فلسفه ماتریالیسم نیز در غرب شکل گرفت که بر اساس این فلسفه، خدا به صورت موجودی جدا از طبیعت مادی انکار می شود. در این بینش، انسان، دارای توانایی های فکری، معنوی، اقتصادی و تولیدی است.[3]
این دو فلسفه فکری (دئیسم و ماتریالیسم) که زیر بنای اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیست را می سازد، با تمام تفاوت هایشان در یک چیز مشترک اند و آن اعتقاد به بی نیازی انسان به هدایت و راهنمایی ما ورای طبیعت و کفایت عقل و دانش بشری در ساختن نظام اقتصادی مطلوب و رساندن انسان ها به سعادت و خوشبختی است. بدیهی است روح کلی چنین نظام هایی، سوق انسان به سمت بی نیازی از خدا و فراموشی خدا و به صورت کلی اومانیسم است که به صورت جدی با رویکرد خدامحوری اسلام در تعارض است لذا پذیرش نظام اقتصادی انسان محور و بکارگیری آن در یک حکومت خدا محور خلاف عقل است.
مثلاً لذت شخصی، لذت هرچه بیشتر از مطامع دنیایی و ... نمونه هایی است که با آموزه های اخلاقی و دینی اسلام سازگار نیست و امام هادی (ع) می فرمایند: « لئیمان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام » و تضاد این حدیث با حرف باستیا که در بالا ذکر شد به روشنی قابل درک است.
در آیات قرآن هم به مواردی برمی خوریم که تمام نقش خداوند را در جهان هستی به روشنی تبیین می کند. آیات ذیل نمونه هایی از آنهاست:
« بگو ... چه کسی امور را تدبیر می کند؟ بزودی می گویند خدا»[4]     
« خدا [همان کسی است] که بادها را می فرستد، تا ابرهایی را به حرکت درآورد، سپس آنها را در پهنه ی آسمان آنگونه که بخواهد می گستراند و متراکم می سازد.»[5]          
«بدرستی که پروردگار من نگهبان همه چیز است.»[6]              
بر این اساس خداوند ساعت ساز بازنشسته و تنها خالق نیست و همواره تدبیر امور به دست اوست.
مفهوم دین:
حال که ضرورت و نیاز به طراحی یک نظام اقتصاد اسلامی هم جهت با ارزشها و فلسفه و مبانی اسلام تبیین شد، باید به این نکته مهم و اساسی بپردازیم که کدام برداشت از دین در این جا پاسخگوی این نیاز ما خواهد بود. تلاش بر این است که بطور خلاصه به شناسایی نگرش های موجود در جامعه نسبت به دین بپردازیم.
1) بررسی نگرش های حداقلی به دین
الف) رویکرد آخرتگرا در تعریف دین: این نگرش را می توان به مرحوم بازرگان نسبت داد. ایشان از رویکرد سیاسی و اجتماعی به دین عدول کرده و رسالت دین را در راستای رسیدن به امور معنوی و اخروی می داند.
ب) تعریف دین به گوهر و ذات: در این دیدگاه آقای دکتر سروش در چند بحث محوری و اساسی خود آشکارا بر نفی رویکرد سیاسی و اجتماعی از دین پافشاری می کند و به یک نگرش حداقلی از دین روی می آورد وی معتقد است که دین از معرفت دینی جداست و قائل به تکامل معرفت دینی می باشد و قدسیت معرفت دینی را نیز نفی می کند و تنها راه تکامل معرفت دینی را تأثیر پذیری از معارف بشری می داند.
ج) رویکرد معنویت گرا در تعریف دین: از دیگر نگاه ها به دین آراء و اندیشه های آقای ملکیان است که برای تعریف تلقی خود از دین به رویکرد معنوی روی آورده است.
د) رویکرد ایمان گرا در تعریف دین: این رویکرد نظریه آقای مجتهد شبستری است.
وی جوهر وحقیقت دین را ایمان دینی و فردی تلقی می کند که آن هم از حضور انسان در برابر خدای متعال شکل می گیرد، که این ایمان و تجربه دینی نیز امری فردی و شخصی می باشد و هسته اصلی دین را همین تجربه ها تشکیل می دهند. آقای شبستری معرفت دینی را تابع عقلانیت و معرفت علمی هر عصر و دوره ای می داند.
2) بررسی نگرش های حد اکثری به دین
الف) قائلین به حداکثری بودن دین به عنوان مجموعه ای از اعتقادات، اخلاق و احکام: مرحوم علامه طباطبایی (ره) از دین پژوهان حداکثری می باشد ایشان سعی دارند رابطه دین و حیات اجتماعی را به بیان های مختلف مورد توجه قرار دهند. ایشان می گویند: « دین روش ویژه ای برای زندگی دنیوی است که مصلحت دنیوی انسان را در جهت کمال اخروی و حیات ابدی او تأمین کند؛ از این رو لازم است شریعت در برگیرنده قوانینی باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ گوید.»[7]
شهید مطهری اسلام را یک مکتب و ایدئولوژی می داند که مبتنی بر جهان بینی خاص می باشد. ایشان ایدئولوژی را با شریعت منطبق می داند و معتقد است که انسان در رشد و توسعه زندگی خود به ایدئولوژی محتاج است وی می گوید که اسلام همه جوانب نیازهای انسانی – اعم از دنیوی یا اخروی، روحی یا عقلی و فردی یا اجتماعی – را مورد توجه قرار داده است.
آیت الله جوادی آملی نیز با ایجاز و صراحت، ماهیت دین را اینگونه می داند: « معنای لغوی دین، پیروی، اطاعت، تسلیم و جزا است و معنای اصطلاحی آن مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسانها باشد.»[8]
ب) قائلین به حداکثری بودن دین به عنوان مجرای جریان ولایت الهیه: در یکی دیگر از تفکرات حداکثری، دین مجموعه تناسبات حاکم بر تولی جامعه به ولایت الهی است. در این نگاه دین نظام تناسبات جریان ولایت خدای متعال در پرستش اجتماعی را بیان می کند که در حقیقت احکام و معارف، قواعد و مناسک بیان شده برای جریان ولایت الهیه می باشد. از این منظر دین مناسک حاکم بر تولی یا تبعیت بندگان نسبت به ولایت الهیه است. هرچند محتوای آن در قالب اعتقادات، اخلاقیات، و احکام بیان شده باشد؛ اما اولاً این معارف نمود یا طریق جریان ولایت است ثانیاً هدایت و ولایت خداوند و اولیاء معصومش محدود به عبارات و الفاظ نیست. ثالثاً ولایت انبیاء  و معصومین خارج یا زیاده بر ماهیت دین نیست. دین با ولایت ولی خدا می تواند هدایتگر باشد و ابزار(احکام و مناسک شریعت) به تنهایی نمی تواند سرپرستی و رشد و توسعه را میسر کند.
مفهوم اقتصاد
در لغت از « قَصَدَ » میانه روی و تجاوز نکردن از حد و راه آسان است و «مقتصد» به معنای معتدل و«اقتصاد» به معنای اعتدال است.[9]
طبق تعریف علم اقتصاد عبارت از مطالعه ی کاربرد و نحوه تخصیص منابع تولیدی محدود و کمیاب، برای تعمین نیازهای نامحدود بشری می باشد.[10]
و در اصطلاح علم اداره مالی جامعه است.
ازمیان احتیاجات انسان اولی ترین آنها احتیاجات اقتصادی است یعنی اموری که انسان در حیات و بقای شخصی خود به آنها نیازمند است و بدون آنها قادر به حیات نیست.
اگر فرض کنیم زمانی بوده که انسان تنها زندگی می کرده است یعنی هیچگونه اشتراک مساعی میان افراد نبوده است، هرکس شخصاً مایحتاج زندگی خود را تهیه می کرده و به مصرف
می رسانده است. در آن زمان اقتصاد موضوعیت نداشته است ولی از آن زمان که اشتراک مساعی و تقسیم کار و وضایف در میان افراد به وجود آمده است ولو در ساده ترین شکل هایش ، میان افراد روابط ساده اقتصادی نیز برقرار شده است.
روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی ، روابط اعتباری و قانونی (به عبارت دیگر دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه ای)
روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علی و معلولی که خواه ناخواه ، در امور اقتصادی پیش می آید. مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله ای. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد علم به قوانین طبیعت است آنچنان که هست؛ یعنی یک علم نظری است.
روابط اعتباری و قرار دادی عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت های شخصی یا اشتراکی. از لحاظ روابط اعتباری ، علم اقتصاد علم به روابط است آنچنان که باید باشد. از  همین نظر است که مسئله عدالت و ظلم، خوب وبد ، شایسته و ناشایسته به میان می آید و به اصطلاح جنبه اخلاقی دارد.[11]
نتیجه گیری
چنانچه در ابتدای ادبیات تحقیق مطرح شد، حکومت اسلامی ناگزیر از استفاده از نظام اقتصادی همجهت با آرمانها و اهداف خویش است. قرآن در مورد تشکیل حکومت الله محور
می فرماید: « حکومت برای کسی جز خدا نیست؛ فرمان داده که فقط او را بپرستید»[12] و در جایی در مورد لزوم استفاده از احکام و قوانین خدا محور در زنددگی بشر می فرماید: « هرکسی که به احکامی که خدا نازل کرده است حکم نکند، ستمگر است. »[13]
از مطالب قبل و همچنین دو آیه فوق چنین بر می آید که حکومت باید حکومت الله و علوم مورد استفاده در آن علوم خدا محور باشند.
و اما در قسمت رویکردها به دین همانگونه که صاحبان نظریات مربوط به دین حداقلی بیان می دارتند، دینی که مدنظر آنهاست، در حکومت دخالتی ندارد ولذا هیچ یک از آنها ادعایی بر ایدئولوژیک بودن دین ندارند. ولی هر دو رویکرد دین حداکثری، قابلیت و ادعای ایدئولوژیک بودن دین را برای نوع نگاه خود به دین قائل هستند؛ اما تفاوت بین دو دیدگاه حداکثری دین در این است که دیدگاه اول یک سری احکام، عقاید و اخلاق را حاکم می داند و انسان باید تحت سیطره ی این احکام و عقاید به اصلاح علوم که لزوماً جهتدار هم نیستند بپردازد. ایراد این دیدگاه در این است که بر اساس آن، دین به انسان در برابر علوم یک حالت انفعال می دهد و انسان را در برابر مسائل مستحدثه قرار می دهد که در این حالت انسان فقط قادر به اصلاح، پذیرش و یا رد است. ودر بسیاری از موارد در مواجهه با علوم جدید و محصولات این علوم، مجبور به انتخاب بین
 بد و بدتر می شود مانند نظامات بیمه و اعتبارات بانکی که پس از اصلاحاتی مورد پذیرش قرار گرفتند.
و اما معتقدان به اینکه دین مجرای ولایت الهیه است بر این باورند، انسانی که جانشین خداوند است باید در تمام شئون، چه فردی و چه اجتماعی به جاری کردن اراده ی خداوند بپردازد. در نتیجه بجای انفعال و منتظر علوم شدن باید خود دست به تولید این علوم بزند تا دیگر تعارضی میان آنها و احکام، اخلاق و اعتقادات اسلامی بوجود نیاید و به جای اجرای حداقلی دینِ حداکثری، به اجرای حداکثری دین بپردازیم.
 

[1] . لویی بدن : تاریخ عقاید اسلامی – سید حسین میر معنوی – ص193
[2] . سید حسین میر معنوی : نظام اقتصادی اسلام – مبانی فلسفی- ص37
[3] . عبدالله جاسبی : اقتصاد – ص41
[4] . سوره بقره آيه 165
[5] .سوره روم آيه  48
[6] .سوره هود آيه 57
[7] . محمد حسین طباطبایی – المیزان – ص130
[8] . آیت الله جوادی آملی – شریعت در آینه معرفت – ص 93
[9] . امام خمینی – تحریرالوسیله – رساله نوین مسائل اقتصادی
[10] . علی دهقانی – اقتصاد خرد – 1384 – ص3
[11] . شهید مطهری – نظری به نظام اقتصادی اسلام – 1380 – ص35
[12] . یوسف40
[13] . انبیاء 45

منابع  :  مير باقري – دين مدرنيته و اصلاحات – ص 38

 

صرف نظر از آرمان تحقق عملي اقتصاد اسلامي در جوامع مسلمان ، دستيابي به الگوي نظري جامع آن ، هدف بسياري از اقتصاددانان مسلمان بوده است.

محققان بسياري به بحث اقتصاد اسلامي وارد شده اند که رويکردهاي هر يک از آنان ادبيات خاص و نيز نقاط ضعف و قوت خود را داراست.

با اين همه چنان که پيداست براي برداشتي جامع و مانع از اقتصاد اسلامي هنوز به فرصت نيازمنديم. يکي از رويکردهاي مزبور در حوزه تحقيقات اقتصاد اسلامي به زبان فارسي رويکرد محققان حوزوي است که پس از سالها ممارست در علوم مختلف اسلامي وارد فضاي مباحث اقتصاد اسلامي شده و به تلاشي جدي براي نقد و اصلاح ادبيات اقتصادي با توجه به مفاهيم و ارزشهاي اسلامي دست زده اند.

ويژگي عمده اين رويکرد، به رغم سرشاربودن از مفاهيم ديني و آيات و روايات ، دوربودن از فضاي واقعي اقتصاد يا پديده ها و مناسبات اقتصادي جامعه است که مقدمه اي ضروري براي درک عميق و تحليل صحيح اقتصادي است.

همچنين حجم بالايي از مطالب توليد شده در اين رويکرد به مطالعه تطبيقي مفاهيم و مباني نظري دانش اقتصاد معطوف است ؛ به عنوان مثال مباحث مالکيت ، کميابي يا پريابي به عنوان موضوع اصلي علم اقتصاد، مباني و اهداف نظام اقتصادي ، توزيع درآمد و ثروت و عدالت اجتماعي از موضوعاتي هستند که در صفحات بيشتر اين تحقيقات به چشم مي خورد.

شايد به عنوان کليدي ترين وجه مميزه اين نگرش بتوان به اين نکته اشاره کرد که مباحث مطرح در آن هيچ گونه چالشي با نظام اقتصادي سرمايه داري که در واقعيت جامعه ساري و جاري است ، ايجاد نمي کند (بجز استثناهايي مثل بحث بانکداري که البته آن هم به نوبه خود داراي نواقص و مشکلات جدي است).

البته اين به معناي آن نيست که در نظر ما هرگونه الگوي اسلامي اصالتا بايد به نوعي با الگوهاي مدرن و غربي تعارض داشته باشد. خير؛ بلکه ما به اين مساله به عنوان يک علامت سوال و محل ترديد مي نگريم.

علاوه بر اين نبايد فراموش کرد که وجود مجموعه اي از معضلات در نظام اقتصاد سرمايه داري بوده است که ما را به سمت ايده جديدي از اقتصاد که الهام گرفته از مباني ديني باشد، سوق داده است ؛ پس بايد انتظار داشت راه حل جديد ويژگي هاي متفاوتي از راه حل حاکم و متعارف داشته باشد.

يکي از مفاهيم اقتصادي که به زعم محققان اين رويکرد، با معيارهاي اقتصادي اسلام ناسازگاري دارد، مفهوم نفع شخصي و سودجويي است که بنيانگذاران علم اقتصاد و اخلاف آنان تا امروز آن را به عنوان موتور محرک فعاليت هاي اقتصادي جوامع دانسته و مي دانند. به اعتقاد فيزيوکرات ها محرک انسان نفع شخصي اوست که در زندگي مانند چراغي راهنماي او خواهد بود.

انسان با استفاده از عقل خود نفع شخصي خود را جستجو مي کند. برهان عقلي راهنماي فعاليت انسان است و فکر تمتع بيشتر، توجيه فعاليت هاي اقتصادي بشر است.»

همچنين باستيا، به عنوان يکي از اقتصاددانان کلاسيک مي گويد: «در بادي امر که انسان در جستجوي تامين نفع شخصي خويش است مي کوشد براي نيل به اين منظور هر چه بهتر و بيشتر تمايلات و نيازمندي هاي ديگران را دريابد و برآورده کند؛ زيرا تنها به اين طريق خواهد توانست حداکثر منفعت را به دست آورد. در اقتصاد آزاد، چگونگي نوسان قيمت ها بهترين راه شناسايي تمايلات مصرف کننده براي توليدکننده به شمار مي رود.»

و در نتيجه فعاليت اقتصادي انسان بدون آن که خود او بخواهد يا حتي بداند مطابق مصلحت و نفع جامعه است. اما با اين حال مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عللي که درصدد جستجوي آن هستيم ، انعکاسي منفي و مخالف با مفاهيم و ارزشهاي اسلامي در اذهان بسياري از متفکران مسلمان داشته است.

جالب اينجاست که با مرور آيات و روايات شريفه نيز نمي توان شواهدي عليه اين مفهوم اساسي اقتصادي يافت ؛ بلکه بعکس لحن آيات شريفه قرآن و روايات معصومين عليهم السلام بيانگر اين است که خداوند دنيا و نعمات گوناگون آن را براي بندگانش آفريده است و انسان را به تلاش و کوشش براي ابتغاي فضل الهي و کسب رزق حلال تحريض و تشويق مي کند.

با دقت در نصوص ديني مي توان ادبيات مربوط به بحث را به 2 بخش تقسيم کرد. بخش اول آيات و رواياتي است که به خود مساله مال يا ثروت (و به تبع آن سود و منفعت اقتصادي) مي پردازد و بخش دوم به آثار و توابع مال يا ثروت ، به عبارت ديگر بخش دوم ناظر است بر مجموعه اي از قوانين تکويني و طبيعي که بر رابطه انسان و ثروت حاکم است ، مانند بسياري ديگر از قوانين تکويني حاکم بر جامعه و تاريخ.

آيات و روايات دسته اول يکسره مال را به عنوان يکي از نعمات الهي تلقي کرده و آن را امانتي نزد انسان مي شمارند (المال مال!... يضعه عندالرجل ودائع.)

در قرآن از مال با تعابير متعددي همچون نعمت ، رزق ، طيبات ، فضل ، رحمت ، حسنه ، خير و... ياد شده است ؛ همچنين نسبت به کسب آن - از راه حلال - تحريض شده است. (جمع /10)

در مجموع در ميان اين دسته از آيات و روايات نمي توان شاهدي در ذم و نکوهش ثروت يا سودجويي يافت. شايد اين آيات و روايات دسته دوم باشد که باعث شکل گيري نوعي نگرش منفي نسبت به مال ، سودجويي و ثروت اندوزي ميان انديشمندان مسلمان شده باشد: «کفار گفتند ما داراي اموال و اولاد بيشتري هستيم ، بنابراين ما عذاب نمي شويم.» (سبا/ 35)

«واي بر هر عيبجوي هرزه زبان ، که مالي اندوخته و دايم آن را مي شمارد، مي پندارد که ثروت او موجب جاودانگي او خواهد شد. هرگز چنين نيست. او در آتش عذاب الهي خواهد افتاد.»(همزه / 1 تا 5)

اما آيا اين تعابير بيانگر قبح ذاتي مال يا ثروت است؟ بايد گفت خير، بلکه اين دست مطالب درصدد بيان واقعيتي اجتماعي و تاريخي درباره ثروت است ، قانوني تکويني که از بدو پيدايش جامعه بشري بر رابطه انسان و مال حاکم بود و هست:

هرچه انسان بيشتر از ثروت و مال دنيا - و ديگر نعمات دنيوي - برخوردار شود، اين اموال ، بيشتر وي را از ياد خداوند و جهان ديگر غافل مي کند و چنانچه اين غفلت تشديد شود، باعث طغيان و سرکشي انسان نسبت به پروردگار خود مي شود: «همانا انسان که خود را بي نياز ببيند طغيان مي کند.»(علق/ 6)

اي کساني که ايمان آورديد، اموال و اولادتان شما را از ياد خدا غافل نکند و کساني که چنين کنند، همانا زيانکارانند.»(منافقون/ 9)

طبيعتا اين يکي از آثار مال و ثروت است و نقش و کارکرد مال در سنت اجتماعي و نظام اقتصادي جامعه بشري چنان گسترده است که بي ترديد بايد آن را يکي از ارکان حيات اقتصادي انسان دانست و به همين ميزان که مال و نهاد مالکيت از جايگاه طبيعي و عقلاني در نظم اقتصادي جامعه برخوردار است ، فعاليت اقتصادي ، کسب مال و توليد نيز داراي ارزش عقلي و اخلاقي است.

دليل ديگر شکل گيري نگرش منفي نسبت به مفهوم سودجويي ميان نظريه پردازان اقتصاد اسلامي ، وجود بار معنايي منفي در اين کلمه فارسي است که ريشه هاي آن را بايد از فرهنگ اقتصادي خود - به عنوان جزيي از تمدن اسلامي - جستجو کنيم.

شايد وجهه بارز اين فرهنگ ، تصور وجود نوعي تعارض ميان ثروتمندشدن و فعاليت اقتصادي سالم (کسب حلال) و به تعبير ديگر توام پنداشتن افزايش ثروت با حيله گري ، تقلب ، کم فروشي ، استثمار و ديگر بي عدالتي هاي اقتصادي باشد، در حالي که بر همگان روشن است که افزايش توليد و به تبع آن سود اقتصادي ، در يک نظام اقتصادي عادلانه (تضمين کننده طرق کسب حلال) هيچ گونه امتناع عقلي ندارد؛ اما اين که چرا در فرهنگ ما و بسياري از ديگر جوامع مسلمان تلاش براي بهبود وضع اقتصادي خود، ارتقاي کيفي کار، پيش بردن روشهاي توليد کالا و عرضه خدمات ، کسب رضايت هرچه بيشتر مشتريان و در نهايت ايجاد سودآوري بيشتر براي خود و جامعه اموري غريب و ناشناخته بوده و همچنان نيز هست و اين که چرا ثروتمند و کارآفرين مسلمان از جايگاه و شان اجتماعي بايسته خود برخوردار نيست ، نکات ظريفي است که مطالعات مستقل خود در باب جامعه شناسي اقتصاد و غير آن را مي طلبد.

دليل ديگر ما بر برداشت اشتباه اين گروه از محققان از موضع اسلام در قبال سودجويي و نفع شخصي ، اين است که ايشان خود نيز در نهايت به نوعي به مشروعيت و بلکه قداست اين مفهوم اذعان کرده اند: «از مجموع اين عبارات چنين به دست مي آيد که مال و ثروت از ديدگاه ارزشي و اخلاقي اسلام ، گرچه هدف مطلق نيست ولي وسيله اي لازم و ضروري براي رسيدن به هدفهاي مقدس و والا و مشروع قلمداد مي شود و به اين ترتيب قداست ، والايي و مشروعيت پيدا مي کند.»

با اين حال هنوز هم پذيرفتن نفع شخصي به عنوان يک اصل مسلم در تبيين و توصيه رفتارهاي اجتماعي اقتصادي انسان براي اين محققان بسيار ثقيل است ؛ بنابراين اقدام به جرح و تعديل مفهوم سودجويي کرده و با ابداع اصطلاح سودطلبي اظهار مي کند: «اسلام اين اصل را به عنوان يک حقيقت و سنت الهي در خلقت انسان پذيرفته ، ولي براي حل تضاد منافع شخصي و مصالح عمومي جامعه راه ديگري را پيموده است ؛ بدين گونه که مصداق سود و نفع را توسعه داده ، براساس ايدئولوژي و باوري که از فلسفه وجودي انسان و جايگاه و سرنوشت او به انسان مي دهد، معني و مفهوم سود در نظر او گسترش يافته ، شامل زندگي ديگر و دنياي پس از مرگ انسان نيز خواهد شد.»

در اين بيان ايراداتي نهفته است که در ذيل به آن اشاره مي شود. اول اين که در اين نگاه وجود تعارض ميان منافع شخصي و منابع اجتماعي به عنوان يک پيشفرض تلقي شده است.

دقيقا به همين دليل است که نويسندگان مزبور براي اصلاح تعارض به وجود آمده دست به تغيير تعريف سودجويي با عنوان سودطلبي زده اند.

حال آن که با دقت در انديشه فلسفي کلامي اسلام و ظرايف آن بر محقق آشکار مي شود که وجود اين گونه تعارض ها، دوگانگي ها و نقايص در طرح جهان بيني اسلامي و به تبع آن ايدئولوژي اسلامي يکسره مردود و غيرقابل پذيرش است.

ثانيا برخلاف پنداشت نويسندگان ، امتداد قلمروي بحث به جهان آخرت و زندگي اخروي هيچ تغييري در مفهوم سودجويي و نفع شخصي به وجود نمي آورد، مگر اين که قائلان آن در پيش زمينه ذهن خود باز هم وجود نوعي تعارض ميان نفع دنيوي و نفع اخروي را ثابت بپندارند.

به اعتقاد ما اين تعارض نيز هيچ گونه وجه اسلامي ندارد؛ البته خوانندگان محترم براي درک بهتر اين نکته بايد مفهوم اقتصادي سودجويي و نفع شخصي را در ذهن داشته باشند.

در مجموع بايد گفت مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عنوان يکي از مباني مسلم رفتار اقتصادي انسان ، اصلي کلي درباره تمام آحاد و جوامع انساني است و تفاوت چنداني با آنچه در ادبيات اقتصادي غرب ذيل اين عنوان تعريف مي شود، ندارد، مگر اين که ما وقتي از انگيزه سودجويانه انسان سخن به ميان مي آوريم ، غافل از وجود مجموعه اي از بايدها و نبايدها در قالب حقوق و اخلاق اقتصادي نيستيم و اين مقررات ، ضوابط و هنجارهاست که سائق و هدايتگر اين انگيزه طبيعي انسان است.

اين اشتباه بسيار بزرگي است که تمايل غيرفطري اين انگيزه فطري و غريزي انسان را به انحراف از مسير عادلانه و زير پا گذاشتن قوانين حقوقي و بايسته هاي اخلاقي ، دال بر مذموم بودن خود اين انگيزه (سودجويي و نفع شخصي ) از نظر اسلام بدانيم.

آنچه اقتصاددان مسلمان شايسته است بيشتر نسبت به آن نگران باشد و تلاش خود را براي آن مبذول دارد، تنظيم و تدوين نظام حقوق اقتصادي اسلام است که با هدايت صحيح اين انگيزه به وديعه گذاشته شده الهي ، قادر است موجبات رسيدن اقتصاد به حداکثر کارآيي و عدالت را تامين کند.

نويسنده : علي مهاجر طوسي  /  منبع : جام جم آن لاین

بهره وری و کارآیی در اقتصاد ایران

از اهداف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می باشد که از ضرورت های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای بهره وری است.

طبیعی است که رسیدن به اهداف سند چشم انداز از جمله جایگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ایجاد اشتغال برای مردم مستلزم این است که نرخ رشدهای بالای اقتصادی محقق شود.

به همین جهت در برنامه چهارم توسعه در مجموع ۸ درصد رشد پیش بینی شده بود که ۵/۵ درصد این رشد برای انباشت سرمایه و نیروی کار پیش بینی شده بود و قرار بر این بود که ۵/۲ درصد از این رشد پیش بینی شده از طریق بهره وری تحقق پیدا کند و این بدان معنی است که بهره وری کل عوامل که در برنامه سوم به طور متوسط سالانه ۸دهم درصد رشد پیدا کرده، در برنامه چهارم به طور متوسط هر سال باید ۵/۲ درصد رشد پیدا می کرد و اگر این امر محقق شود، یعنی بهره وری در مجموع ۳/۳۱ درصد از کل رشد اقتصادی کشور را متکفل خواهد شد.

سند چشم انداز تصویری از شرایط و جامعه مطلوب ما در افق ۲۰ ساله ارائه می دهد و طبعا تمامی برنامه ها، فعالیت ها و جهت گیری ها و سیاست ها در نظام جمهوری اسلامی ایران باید در جهت تحقق اهداف این سند تنظیم شده و به مرحله اجرا دربیاید. در سند چشم انداز در افق ۲۰ ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه.

با توجه به عملکردی که در گذشته داشته ایم و خصوصا با توجه به محقق نشدن اهداف برنامه چهارم، دسترسی به این هدف کار ساده ای نیست و مستلزم این است که از همه امکانات و مقدورات کشور به نحو بهینه و کامل استفاده شود تا در جهت تحقق این هدف حرکت کند. رسیدن به این هدف و دستیابی به موقعیت کشور برتر در سطح منطقه مستلزم دستیابی به نرخ رشدهای بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی مستمر و پایدار شرط لازم برای تحقق اهدافی است که در سند چشم انداز تصویر شده است. بدون رشد اقتصادی مستمر مقابله با فقر و بیکاری، ایجاد اشتغال مولد، توزیع عادلانه درآمد و سایر اهداف که جمهوری اسلامی دنبال می کند، قابل دسترسی نخواهد بود. هر چند می دانیم رشد اقتصادی به تنهایی این اهداف را محقق نمی کند، منتها رشد، شرط لازم برای رسیدن به این اهداف است. بدون رشد مستمر تولید، قطعا این اهداف قابل دسترسی نخواهد بود. برای دستیابی به رشد، یکی از عوامل موثر انباشت سرمایه و نیروی کار است و باید سعی کنیم پس اندازها و منابع را تجهیز کنیم، سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی را توسعه بدهیم. در نیروی کار سرمایه گذاری کنیم و منابع لازم را برای رشد اقتصادی فراهم نماییم، منتها تجربه جهانی نشان داده است که با تکیه صرف بر انباشت سرمایه و نیروی کار نمی توان به رشد اقتصادی مستمر و پایدار رسید. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که در بسیاری از موارد سهم بهره وری عوامل تولید از انباشت عوامل تولید در رشد اقتصادی بیشتر بوده است و با توجه به کمیابی منابع و عوامل تولید و بی شمار بودن خواسته ها و نیازهای مردم باید تکیه ما بیشتر در جهت استفاده بهینه از منابع موجود و دسترسی به نرخ رشدهای بالاتر بهره وری باشد تا از این طریق بتوانیم اهداف سند چشم انداز را عملی نماییم.

 تعاریف بهره وری و کارآیی

بهره وری، ترجمه لغت Productivity است که به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن است (بهشتی، ۱۳۸۴: ۲۶) یک درک کلی از علم اقتصاد استفاده بهینه از منابع کمیاب است و بهره وری نیز بر همین مفهوم تاکید دارد. مفاهیم اولیه بهره وری ساده است، اما مشکلی که بر سر راه بحث های بهره وری می باشد، فقدان یک شیوه کار مشخص و معین برای بهبود بهره وری است و از ملزومات بهبود بهره وری شناسایی اصلی ترین عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد.

در ادبیات اقتصادی برای بهره وری توسط اقتصاددانان، موسسات و سازمان های بین المللی مفاهیم متعددی ارائه شده است، به طوری که واژه بهره وری برای اولین بار در سال ۱۷۷۶ توسط کنه به کار رفته است. (خاکی، ۱۳۷۶: ۲۱)

بیش از یک قرن بعد از وی لیتر (۱۸۳۳) بهره وری را به مفهوم استعداد تولید کردن یا میل به تولید تعریف کرد. (ابطحی و کاظمی، ۱۳۷۵: ۴) در اوایل دهه ۱۹۰۰ بهره وری را «رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید» تعریف کردند (شاکری، ۱۳۸۵: ۵۴۴)، در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OECD)تعریف دقیق تری از بهره وری ارائه کرده و آن را نسبت ستانده به کسری از عوامل تولید معرفی کرد، سازمان بین المللی کار (ILO) بهره وری را رابطه بازده تولید با یکی از عوامل مشخص کننده تولید از بین سرمایه، کار و مدیریت می داند (وزارت صنایع سنگین، ۱۳۷۲:۵۲) و سازمان بهره وری اروپا (EPA) آن را «درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید» معرفی می کند و معتقد است که بهره وری قبل از هر چیز یک دیدگاه و شیوه نگاه به مسائل است.

دیویس، بهره وری را تغییر در محصول به دست آمده ناشی از منابع صرف شده تعریف کرده است و فابری کنت آن را «نسبت ستانده به نهاده» می داند.

باولز و گوردن و وسیکات مفهوم جدید و تحول یافته ای از بهره وری ارائه داده اند. از دید آنها تولید صرفا یک فرآیند مکانیکی ترکیب ماشین آلات، نیروی کار و تکنولوژی نیست. عامل کلیدی درک فرآیند تولید و بهره وری، درک این مطلب است که مردم چگونه با ماشین و تکنولوژی تعامل می کنند. عواملی مثل حمیت ملی و میهن پرستی، کار و تلاش زیاد، ابداع و نوآوری کسب و کار، روش های مدیریت نظام انگیزشی عناصر تشکیل دهنده بهره وری به مفهوم جدید آن هستند.

تعریف مشترکی که می توان از میان این تعاریف برای بهره وری استخراج کرد، عبارت است از «استفاده بهینه از منابع تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد) و مدیریت علمی، کاهش هزینه های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره، جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی» که به طور کلی از نسبت تولید کالا و خدمات یا مجموعه ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل موثر در تولید آن کالا و خدمات به دست می آید.

آنچه که از کارآیی در اقتصاد مد نظر داریم، موقعیتی است که در آن منابع به صورت بهینه اختصاص یافته باشد و موقعیتی را در اقتصاد می توان بهینه نامید یا حکم کرد که کارآیی دارد که سطح هیچ کدام از فعالیت های اقتصادی را نتوان افزایش داد مگر با کاهش سطح فعالیت های دیگر. (عبادی، ۱۳۷۰: ۲۳۹)

این امر مستلزم آن است که کارگران، ماشین آلات و زمین بیکار نماند و به شکل مناسبی تخصیص داده شوند و به عبارت دیگر شرط لازم برای کارآیی اقتصادی تولید این است که عوامل تولید به طور کامل مورد استفاده قرار گیرند.

● بهره وری و کارآیی در اندیشه های اقتصادی

بهره وری در مکاتب کلاسیک ها، نئوکلاسیک ها، تاریخی، نهادگرا و اقتصاددانان طرف عرضه جایگاه با اهمیتی داشته و هر کدام از این مکاتب به گونه ای در نظریات خود از این مفهوم استفاده کرده اند و بنابراین با بررسی این مکاتب می توانیم نظریاتشان را در ارتباط با بهره وری و عوامل تاثیر گذار بر آن به دست آوریم.

در مکتب کلاسیک ها و در دیدگاه آدام اسمیت با پیدایش تجارت و گسترش بازار تولید، تقسیم کار به عنوان اصلی ترین متغیر رشد اقتصادی با سرعت بیشتری وقوع می یابد و از طریق صرفه جویی در زمان، بهبود تکنولوژی و افزایش مهارت به ارتقای بهره وری و سپس رشد اقتصادی می انجامد.

بنابراین در اندیشه اسمیت، تجارت، بهبود تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی که نتیجه تقسیم کار است، سه عامل تاثیر گذار بر بهره وری هستند.

در دیدگاه ریکاردو، اقتصاددان بدبین کلاسیک ها، افزایش جمعیت و محدودیت زمین و عوامل تولید به کاهش بهره وری زمین و رکود اقتصادی می انجامد که با گسترش تجارت و بهبود شیوه های تکنولوژی بهره وری افزایش یافته و از رکود خارج می شویم.

بنابراین در اندیشه ریکاردو تجارت و بهبود تکنولوژی دو عامل تاثیر گذار بر بهره وری هستند.

در دیدگاه مارکس علت اساسی حرکت جامعه از سرمایه داری به سوسیالیسم تغییرات تکنولوژیکی می باشد که با افزایش بهره وری سرمایه به جانشین شدن سرمایه به جای نیروی کار توسط سرمایه دار و پیدایش لشگر بیکاران می انجامد و در نهایت سرمایه داری توسط آنها واژگون می شود.

بنابراین در اندیشه مارکس می توان تحولات تکنولوژیکی را موثر بر بهره وری دانست.

در دیدگاه روستو در ابتدا تحولات فکری و فرهنگی حاکم بر جامعه، جامعه را از جمود فکری خارج می کند و پس از آن با خلق و ایجاد شدن تکنولوژی، بهره وری در بخش های پیشگام بهبود می یابد و اجتماع حرکت از جامعه سنتی به مرحله آغاز تحول و سپس مرحله خیز اقتصادی را تجربه خواهد کرد.

بنابراین در اندیشه روستو تحولات فکری و فرهنگی مقدمات لازم را برای ارتقای بهره وری از مجرای بهبود تکنولوژی فراهم می کند.

در مکتب نهادی و در دیدگاه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، ضرورت یافتن برنامه ریزی و پیدایش نهاد فنی به ارتقای بهره وری در نظام صنعتی جدید در مقایسه با نظام بازار می انجامد و تفاوت در بهره وری اصلی ترین وجه تمایز این دو نظام است.

بنابراین در اندیشه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، برنامه ریزی و نهاد فنی به ارتقای بهره وری می انجامند.

در دیدگاه اقتصاددانان مکتب طرف عرضه از یک سو کاهش نرخ مالیات ها با ایجاد انگیزه در افراد مقدمات لازم برای ارتقای بهره وری از طریق افزایش اشتغال و سرمایه گذاری را فراهم می کند و از سوی دیگر کارآفرینان خلاق و مبدع با ارتقای تکنولوژی بهره وری را بهبود می بخشند.

بنابراین در اندیشه این اقتصاددانان نظام انگیزشی مقدمات لازم برای ارتقای بهره وری را از مجرای افزایش اشتغال و سرمایه گذاری فراهم می کند و تکنولوژی نیز بر بهره وری تاثیرگذار است.

در تئوری دور تسلسل توسعه نیافتگی درآمد کم در کشور به کاهش پس انداز و کاهش سرمایه گذاری ناشی از آن منجر می شود و به علت مکمل بودن سرمایه و نیروی کار با کاهش سرمایه گذاری، بهره وری نیروی کار کاهش می یابد و سهم نیروی کار در تولید کم می شود و این مجددا به کاهش درآمد منجر می شود و دور تسلسل ادامه می یابد. بنابراین در این تئوری سرمایه گذاری اثر مستقیم بر بهره وری نیروی کار دارد.

بر اساس نظریات مطرح شده، برای بهبود بهره وری ابتدا نیازمند ملزومات و مقدماتی مانند تحولات فکری و فرهنگی و انگیزشی هستیم که با فراهم شدن آنها، بهبود برخی مولفه های اقتصادی مانند سرمایه گذاری، تکنولوژی، آموزش و تجارت به ارتقای بهره وری و رشد اقتصادی می انجامد.

● عوامل اقتصادی، تعیین کننده بهره وری

بعد از بررسی ملزومات و مقدمات اساسی در ایجاد پتانسیل لازم برای رسیدن به حد مطلوب و مناسبی از بهره وری ، اینک می توانیم به بررسی متغیرهای اقتصادی بپردازیم که تغییرات در هر کدام از آنها می تواند هدف بهبود بهره وری در فعالیت های گوناگون را محقق سازد.

این متغیرها را که در ادبیات بهره وری مکررا مطرح شده اند و از عوامل اساسی تعیین کننده سطح بهره وری عنوان شده اند، می توان به ۴ گروه اصلی سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی، تکنولوژی و تامین سرمایه، دستمزد و تجارت خارجی تقسیم بندی نمود.

● سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی

سرمایه انسانی از جمله مقولات مورد بحث اقتصاددانان است. نگاهی به مراحل تمدن بشری نشان می دهد که نقش انسان در آن از نیروی کار ساده (کار فیزیکی) به سرمایه انسانی(دانش و مهارت) که از عوامل مهم تولید به حساب می آید، تکامل یافته است، به گونه ای که ملت ها همواره به دنبال ارتقای کیفیت نیروی انسانی خود هستند، به دلیل اینکه تولید بیشتر در گرو نیروی کار ماهر و آموزش دیده است. بسیاری از اندیشمندان اقتصاد توسعه بر این باورند که کشورهای توسعه یافته در فرآیند تولید صنعتی خویش از طریق افزایش سرمایه گذاری و همچنین توجه به برنامه های آموزشی کارکنان و مدیران به نرخ های بالای بهره وری دست یافته اند.

اقتصاددانان بزرگی از جمله سولو، کندریک، کوزنتس و گریلیچز و... سعی کردند محاسبه نمایند چه نسبت از افزایش در تولید ناخالص ملی در دوره معینی از زمان را، عامل تولید قابل اندازه گیری (کار و سرمایه) تولید کرده اند و چه نسبت از آن توسط دیگر عوامل تولید شده است. این عوامل پسماند که در واقع چیزی جز مقداری از نسبت افزایش در تولید که توسط عوامل کار و سرمایه توضیح داده نمی شود، نیست، می تواند تولید را بسیار تحت تاثیر قرار دهد، به طوری که از تاثیر آن نمی توان گذشت. مهم ترین عوامل پسماند عبارتند از آموزش و پرورش، تحقیق و توسعه، تعلیمات حرفه ای، صرفه جویی های ناشی از مقیاس و دیگر عوامل.

تمامی این عوامل در ارتباط و متاثر از عامل کار هستند زیرا آموزش محور می باشند و آموزش مختص انسان است. بنابراین در تئوری های جدید رشد که اهمیت کار حداقل به همان میزان سرمایه در تئوری های قبلی است، می توان به نقش تحقیقات و توسعه و تاثیر گذاری بر بهره وری عامل کار تاکید فراوان نمود. سولو در سال ۱۹۵۷ از مطالعاتش در آمریکا نتیجه می گیرد که ۹۰ درصد رشد تولید هر کارگر در آمریکا در کل دوره ۱۹۴۹ ۱۹۰۹ به واسطه این عامل پسماند بوده است.

شولتز نیز در این ارتباط اظهار می دارد که عامل اصلی افزایش در درآمد ملی، به سرمایه گذاری در نیروی انسانی برمی گردد. بنابراین می توان گفت از جمله عواملی که باعث انتقال تابع تولید می گردد بهبود در آموزش نیروی کار بویژه از طریق انباشت سرمایه R&D داخلی و نشر R&D خارجی است.

گالبرایت با بررسی عوامل اساسی توسعه کشورهای پیشرفته در قرن ۱۹ به این دیدگاه رسیده است که در توسعه ممالک عقب افتاده باید برای آموزش و پرورش توده های مردم، حق تقدم و اولویت قائل شد تا مردم این ممالک، مستعد قبول راه و روش های جدید توسعه و شیوه های فنی شوند و سرآمدان که جامعه را راهنمایی می کنند، تربیت شوند. گالبرایت فقدان سه عامل حکومت صحیح و سالم، تعلیم و تربیت و عدالت اجتماعی را مانع اصلی توسعه اقتصادی می داند و معتقد است فقدان افراد درس خوانده و باسواد جهت گسترش فرهنگ و مبارزه با بی سوادی توسعه ممالک را با مشکل مواجه می کند.

او سرمایه گذاری در آموزش را در افزایش بهره وری کشاورزان و کارگران اجتناب ناپذیر می داند و معتقد است، روش های آموزش و پرورش همه کشورها باید هماهنگ با نیازمندی های اقتصادی و اجتماعی آنان باشد.

کیندل برگر معتقد است باید در عامل انسانی تحولاتی به وجود آید که این عامل شایسته نیل به رشد اقتصادی گردد، وی بین سواد و توسعه اقتصادی وابستگی محکمی می بیند و معتقد است باسوادی از طریق بهبود کیفیت نیروی کار در بهره وری و از آن طریق تاثیر مثبتی روی توسعه اقتصادی دارد. (کیندل برگر، ۱۹۵۸، نقل از: صدوقی، ۱۳۵۲: ۳۱)

تجربه کشورهای پیشرفته نیز نشان می دهد که توضیح نرخ رشد اقتصادی تنها از طریق افزایش سرمایه فیزیکی و جمعیت شاغل، ناکافی است و افزون بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار عامل دیگری وجود دارد که رشد اقتصادی این جوامع را تشدید کرده است. این عامل کلی که به«مازاد» یا «باقی مانده» معروف شده، علت اساسی افزایش بهره وری سرمایه و نیروی انسانی به حساب می آید. در عمل این عامل ناشی از نوآوری های فنی و پیشرفت های کیفی در روش های تولید است. به طوری که توضیح دهنده بخش مهمی از رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته به حساب می آید و به طور مستقیم و غیر مستقیم، با سطح بالاتر آموزش و پرورش در ارتباط است. (عمادزاده، ۱۳۷۴)

در کل کمیت و کیفیت مورد انتظار از نتیجه فعالیت ها تابع سرعت و صحت انجام کارها می باشد، هرچه فعالیتی با سرعت و صحت مطلوب تری انجام گیرد، قطعا بازده مطلوب تری نیز خواهد داشت. اما سرعت و صحت، خود تابع دانش و سطح مهارت ها می باشد و این بسیار بدیهی است که رابطه دانش و آگاهی نسبت به رشد بهره وری یک رابطه مستقیم است.

● تکنولوژی و تامین سرمایه

بیشتر کارشناسان عامل موثر در رشد بهره وری ژاپن را که مطابق با آمار از سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۷۸ بیش از ۴۰۰ برابر افزایش داشته است، سرمایه گذاری وسیع در آن کشور و افزایش کارآیی دانسته اند به گونه ای که در

دهه ۶۰ ژاپن سرمایه ای معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی خود را در زمینه صنایع به کار انداخت، این امر این امکان را فراهم نمود که صنایع ژاپن همواره از آخرین تکنولوژی های جهان بهره گیری کنند و عمر ماشین آلات در کارخانجات این کشور پایین باشد. بنابراین سرمایه گذاری وسیع از طریق افزایش توان در به روز کردن تکنولوژی در ارتقای سطح بهره وری در ژاپن تاثیرگذار بوده است.

در تقسیم بندی پیمان عوامل موثر بر بهره وری در گروه های عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند، عوامل داخلی بهره وری بنگاه شامل عوامل سخت افزاری که در کوتاه مدت قابل تغییر نیستند، مانند تولید بنگاه، تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات، مواد خام و انرژی و عوامل نرم افزاری مانند افراد، سیستم های سازمانی، روش های کار و روش های مدیریت است که به آسانی قابل

تغییر هستند.

عوامل خارجی موثر بر بهره وری به سه گروه اصلاحات ساختاری، منابع طبیعی و دولت و عوامل زیربنایی قابل تقسیم هستند که گروه اول شامل تغییرات اقتصادی (الگوی اشتغال، ترکیب سرمایه و تکنولوژی، رقابت و....) و تغییرات اجتماعی جمعیتی است. در این گروه تغییرات در ترکیب افزایش نسبی سرمایه، طول عمر و نوع سرمایه در بهره وری بسیار موثر است و دیگر عامل بسیار اساسی و مهم در سطح کلان اقتصادی و موثر بر بهره وری، تحقیق و توسعه می باشد

(پیمان، ۱۳۷۴: ۷۱) مدیریت تحقیق و توسعه، تکنولوژی و به کاربردن روش های تازه و فنون جدید، محصولات نو و فرآیندهای جدید تولید به طور چشمگیری در افزایش بهره وری و تغییرات ساختاری نقش دارند.

گالبرایت معتقد است ارتقای تکنولوژی بعد از گذار کشورها از موانع اولیه توسعه اقتصادی مهم ترین شرط توسعه است و بهترین روش برای به کار انداختن سرمایه ها در راستای رسیدن به حداکثر بهره وری و بازده اقتصادی، تامین و ارتقای تکنولوژی است.

ویلیامز (۱۹۶۷) بیان می کند که در اثر تحقیق و توسعه، منابع سرمایه گذاری مشخص و معلوم می گردد، سپس با سرمایه گذاری مناسب به محصولات جدیدی می رسیم که این خود باعث رشد اقتصادی می گردد؛ چرا که با تحقیق توسعه در زمینه دانش، نوآوری ها و اختراعات و ابداعات جدید به وجود می آید که با استفاده از فرآیندهای جدید که خود متاثر از تحقیقات و توسعه است، به تلاش برای تولید محصولات جدید با کیفیت بالاتر پرداخته می شود. که خود باعث رونق تولید و افزایش رشد بلندمدت می گردد.

ساوادا (۲۰۰۴) بیان می کند که رابطه مثبت بین انتقال فن آوری و یادگیری از طریق انجام کار وجود دارد. وقتی که صنایع خارجی کشورهای توسعه یافته اقدام به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه می کنند، به تدریج دانش فنی را به کلیه کارگران به کار گرفته دراین کشورها منتقل می کنند. بنابراین، افزایش در موجودی سرمایه موجودی بنگاه های صنعتی خارجی منجر به افزایش موازی در انباشت دانش از طریق آموزش حین کار می شود. انتقال فن آوری، آورده فن آوری های خارجی با بهره وری بالاتر است؛ به طوری که سرریزهای فن آوری منجر به افزایش در بهره وری بنگاه های محلی می شود. به این ترتیب، افزایش در بهره وری که بر پایه انتقال فن آوری و سرریزها قرار دارد، بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان موثر است.

● دستمزد

ارتباط بین دستمزد نیروی کار با توسعه اقتصادی اولین بار در سطح اقتصاد خرد مطرح شد و همگام با رشد صنایع، انواع نظام های مزدی منطبق با بهره وری کار به وجود آمد. در این نظام ها بخشی از مزد یا همه آن به بازده فردی یا گروهی ارتباط پیدا می کند، این نظام ها به عنوان نظام «پرداخت بر اساس نتایج» تقریبا در همه قراردادهای کار دسته جمعی نقش دارند.

مزد و بهره وری دو پدیده مهم اقتصادی هستند که دردو سطح خرد و کلان مورد توجه صاحب نظران اقتصادی و سیاستگذاران است، ارتباط مزد و بهره وری کار در سطح خرد، به لحاظ ایجاد انگیزه در نیروی کار از طریق دستمزد ها و ارتقای بهره وری نیروی کار از این طریق مورد توجه است. در سطح کلان ارتباط این دو به خاطر سیاست های تثبیت، کنترل تورم و اجتناب از چرخه های مخاطره بر انگیز و بهره گرفتن نیروی کار از دستمزد ناشی از افزایش بهره وری مد نظر است؛ به گونه ای که اگر مزدها کمتر از بهره وری کار رشد یابند و سهم نیروی کار به تناسب بالا نرود، رشد اقتصادی کاهش یافته و رکود اقتصادی گریز ناپذیر خواهد بود. شواهد تجربی، به وی ژه مطالعاتی که در آخر قرن بیستم در آمریکا صورت گرفته، چنین نظری را قویا تا یید می کند.

روند بهره وری واقعی کار و دستمزد واقعی برای ۱۶ کشور عضو سازمان کشورهای اسلامی نشان داده است که در اکثر آنها مزد و بهره وری به صورت هم جهت با هم تغییر می کند؛ به گونه ای که در ۹ کشور هم مزدها و هم بهره وری نیروی کار هر دو افزایش داشته اند و در ۵ کشور هم مزدها و هم بهره وری نیروی کار هر دو کاهش یافته اند. (sebnem، ۱۹۸۸)

کانینگهام بخش مهم و قابل ملاحظه ای از مطالعات خود در بررسی روند بهره وری و مزد در آمریکا را به بررسی علل به وجود آمدن بحران و رکودهای بزرگ قرن بیستم پرداخته است، به اعتقاد او عدم تعادل در بهره وری و مزدها نقش اساسی در ایجاد بحران عظیم ۱۹۲۹ و رکودهای مهم دیگر از جمله رکود سال ۱۹۹۵ داشته است به گونه ای که در این سال قدرت خرید مصرف کنندگان به طور محسوسی کاهش پیدا کرده است و این در حالی بود که افزایش بهره وری، تولید کنندگان را به تولید بیشتر قادر ساخته بود، ولی این امر به افزایش نجومی در دریافتی های مدیران اجرایی ارشد شرکت ها انجامیده بود و دیگر کارکنان سهمی از آن نبرده بودند.

● تجارت خارجی

برخی اقتصاددانان بر اساس فرضیه های تجارت رشد درون زا معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری نه تنها سطح بهره وری، بلکه نرخ رشد بلندمدت بهره وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می دهد.

در طی دهه های اخیر استراتژی توسعه صادرات طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از علل آن کمبودهای استراتژی جایگزینی واردات و توسل به سیاست های صنعتی و نگرش هایی که دولت را کارگزار توسعه معرفی می کردند در تحقق انتظارات طرفدارانشان بوده است.

اقتصاددانان طرفدار استراتژی توسعه صادرات معتقدند که آزاد سازی تجاری نه تنها منجر به افزایش سطح تولید، بلکه باعث رشد اقتصادی بالاتر می شود. در حقیقت تجارت با افزایش تنوع و کیفیت نهاده های واسطه ای، انتقال و گسترش دانش، افزایش اندازه بازارها، رشد اقتصادی را تحریک می کند.

الگو های مختلفی که در این زمینه توسط تئوریسین های رشد درون زا ارائه شده، پیش بینی می کند که آزادسازی تجاری از طریق افزایش رشد بهره وری، آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در حقیقت افزایش صادرات به ارزآوری بالاتر منجر می شود و صنایع قادر خواهند بود تا فن آوری و تکنولوژی خود را ارتقا دهند و به تبع این امر سطح بهره وری خود را بالا ببرند.(بالاسا،۱۹۷۹)

افزایش واردات نیز از طریق باز شدن اقتصاد به روی تجارت خارجی منجر به رقابت بیشتر می شود و آثار مثبتی بر سطح بهره وری کشورها و کیفیت و تنوع محصولات آنها می گذارد؛ به دلیل اینکه با گسترش رقابت، بنگاه های داخلی ترغیب می شوند با کارآیی بیشتری از منابع موجود استفاده کنند و بهره وری خود را بهبود می بخشند.

با آزاد سازی تجاری هزینه های متوسط در اکثر صنایع به ویژه در صنایع تولید کالاهای قابل مبادله کاهش یافته است، در مورد کالاهای قابل ورود کاهش هزینه ها عمدتا ناشی از بهبود بهره وری نسبی و در مورد کالاهای قابل صدور به دلیل نهاده های وارداتی ارزان تر بوده است.

● بهره وری در اقتصاد ایران

ایران کشوری است با امکانات مناسب و مشکل اصلی آن عدم استفاده بهینه از منابع می باشد (بهشتی، ۱۳۸۴: ۸) به طوری که امکانات فراوانی به هدر می رود و از منابع در دسترس کار، زمین و سرمایه استفاده بهینه نمی کنیم و این گویای ضعف مدیریت جامع در استفاده از منابع می باشد و نتیجه آن بهره وری پایین در صنایع کشور است.

تصور عمومی بر این است که برای افزایش رشد اقتصادی لازم است ظرفیت های تولیدی اضافه شود؛ در حالی که علاوه بر ظرفیت سازی، افزایش بهره وری باید در افزایش رشد اقتصادی مورد توجه باشد.

بهره وری با بسیاری از حوزه ها ارتباط پیدا می کند. قطعا انباشت سرمایه انسانی یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی محسوب می شود. ولیکن تجربه کشورهای مختلف دنیا و تحلیل های اقتصاددانانی مثل، شولتز (طیب نیا، ۱۳۸۴: ۳۴) نشان داد که اهمیت سرمایه گذاری در نیروی انسانی یا سرمایه انسانی، از سرمایه فیزیکی به مراتب بیشتر و بالاتر است. با سرمایه گذاری در نیروی انسانی می توان مهم ترین منبع تولید را افزایش داد. منظور از سرمایه گذاری نیروی انسانی، هزینه هایی است که در خصوص تحصیلات، آموزش ضمن خدمت، سلامت، بهداشت و تغذیه نیروی کار صرف می شود و منجر به افزایش بهره وری کار می گردد. مسلما این گونه هزینه ها توان مردم در انجام وظایف را افزایش می دهد و می تواند از این مجرا تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. مطالعاتی که در کشورهای مختلف دنیا شده این رابطه نزدیک و همبستگی معنی دار بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را تایید می کند. (طیب نیا، ۱۳۸۴: ۳۴)

بهره وری از مجراهای دیگری نیز می تواند ارتقا یابد و به افزایش رشد اقتصادی کمک کند، مورد دیگری که در مطالعات جهانی اثبات شده، نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می کند، هزینه های تحقیق و توسعه است که از طریق بهبود و خلق تکنولوژی به واحدهای تولیدی اجازه می دهد کالاهای متنوع تر، جدیدتر و با کیفیت بالا تولید کنند تا بتوانند سهم بالاتری از تولید بازارها را کسب کنند و از این طریق با کاهش هزینه ها قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش می دهند و بنابراین از این دو مجرا به افزایش بیشتر تولید دسترسی پیدا می کنند و این بیانگر نقش تحقیق و توسعه در افزایش بهره وری می باشد.

عامل دیگری که به خصوص در ایران حائز اهمیت و توجه است، بحث رقابت پذیری است. وقتی واحدهای تولیدی سعی می کنند وارد بازارهای خارجی شوند، توفیق در ورود به بازارهای خارجی و رقابت با بنگاه های مختلف مستلزم افزایش کارآیی و افزایش بهره وری است. اگر سعی نکنیم به طور مستمر هزینه ها را کم بکنیم و کیفیت محصول را بالا ببریم، امکان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهیم داشت. به نحو مشابهی ورود کالاهای خارجی در بازار داخلی و رقابت با محصولات تولیدی می تواند در جهت ارتقای بهره وری و کارآیی موثر واقع شود.

اقتصاد ایران بر اساس حساب های ملی و طبقه بندی فعالیت های اقتصادی دارای چهار بخش عمده کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت است. افزایش بهره وری در بخش صنعت، به عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی و رفاه بیشتر و آرامش و آسایش، ضروری می باشد و ارتقای آن همراه مد نظر سیاست مداران، اقتصاددانان، صاحبان صنایع و دولتمردان بوده است.

بررسی بهره وری بخش صنعت نشان می دهد که به ازای هر واحد داده (مجموع مصارف واسطه، جبران خدمات شاغلین و استهلاک سرمایه)، چند واحد ستانده حاصل گردیده است. رشد بهره وری طی دوره ۱۳۸۲ ۱۳۷۳ در کل ۷۶/۰ درصد به دست آمده است.

محاسبات انجام شده نشان می دهند که سطح بهره وری کل در بخش صنعت و زیر بخش های آن دارای روندی نزولی بوده و از ۷۳/۱ در سال ۱۳۷۳ به ۶۳/۱ در سال ۱۳۸۲ نزول کرده است و شاخص آن از ۱۰۰ در سال ۱۳۷۳ به ۰۷/۹۴ در سال ۱۳۸۲ رسیده است. با مطالعه زیر بخش های صنعت مشاهده می کنیم که صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار با متوسط بهره وری کل ۴/۲ صنایع تولید زغال و کک پالایش های نفت و سوخت های هسته ای با ۳۱/۲ و تولید کانی غیرفلزی با بهره وری کل ۲۳/۲ دارای متوسط بالاترین میزان بهره وری کل بوده و صنایع تولید منسوجات با متوسط بهره وری کل ۴۱/۱، صنایع مواد غذایی با متوسط بهره وری در کل ۴۸/۱ و دباغی و عمل آوری چرم و ساخت کیف و چمدان با متوسط بهره وری کل ۵۲/۱ دارای کمترین میزان بهره وری کل در بخش صنعت بوده اند. این امر حاکی از این واقعیت می باشد که این صنایع به لحاظ تخصیص منابع و استفاده بهینه از آنها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

با جمع بندی در این مقاله سعی کردیم طبقه بندی را از عوامل تاثیر گذار بر بهره وری ارائه کنیم.

همچنین نشان دادیم که ارتباط نزدیک توسعه اقتصادی و بهره وری تولید، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، نظریه کار آدام اسمیت که افزایش بهره وری را نتیجه تقسیم کار دانسته و تقسیم کار را عامل رشد اقتصادی می داند، تایید ادعای فوق است، وی معتقد است کاهش بهره وری، کاهش درآمد و کاهش سطح زندگی را که علت اساسی توسعه نیافتگی می باشد، به دنبال دارد و کاهش سطح زندگی نیز به نوبه خود سطح پایین بهره وری را موجب می گردد.

در این میان سیمون کوزنتس نیز به نقش بهره وری در رشد اقتصادی بسیار تاکید داشته چنانچه در تعریف شش خصوصیت جریان رشد که تقریبا در کلیه کشورهای پیشرفته معاصر وجود دارد از نرخ بالای افزایش بهره وری به عنوان یکی از دو متغیر کلی اقتصادی نام برده است.

جرالد میر در «مباحث اساسی اقتصاد توسعه» اشاره می کند که کشف جالب توجه دومین مرحله از توسعه این بود که هر زمان عواید عوامل (میزان دستمزد، بازدهی به ازای هر واحد سرمایه) که بیانگر سهم عوامل تولید در فرآیند رشد اقتصادی بوده اند، به عنوان مقیاس هایی مورد استفاده قرار گرفته اند، میزان قابل توجهی از رشد بدون توضیح به جا مانده که نهایتا به عنوان پسماند شناخته شده است. در ابتدا تصور می شد که این پسماند ضریب پیشرفت فنی است؛ اما بعد تشخیص داده شد که این پسماند ترکیبی از چندین نیروی متفاوت است و بااهمیت ترین آنها به تخصیص مجدد منابع از کاربری با بهره وری پایین به کاربری با بهره وری بالاتر از طریق نیروهای طبیعی بازار یا از طریق کاهش موانع نام برده شده است (جرالد میر، ۱۳۷۸).

نگرشی با بینش منطقی و عملی به سوددهی و پیشرفت صنایع کشور به طور حتم ما را بر آن باور هدایت خواهد کرد که بالا رفتن بهره وری به افزایش سوددهی منجر خواهد شد و این بهترین و مطمئن ترین راه پیشرفت شرکت ها و کارخانجات می باشد. در راه رسیدن به این هدف می بایست عوامل و شرایط بسیاری را مورد مطالعه و تجربه قرار داد و بر اساس نتایج حاصله روش های علمی و برنامه ریزی شده را با آگاهی از نتایج عملکرد آنها به مورد اجرا گذاشت و به بازدهی مطلوب رسید.

امروزه ما با دور باطل بهره وری پایین مواجه هستیم. بدین ترتیب که بهره وری پایین در بخش صنعت، افزایش قیمت ها، افزایش هزینه هر واحد تولید، کسادی و رکود فروش در بازار صادرات، استفاده کمتر از ظرفیت های تولید، تشکیل کند سرمایه و نهایتا کاهش مجدد بهره وری را موجب شده است.

لازمه دستیابی به رشد اقتصادی صنعتی مناسب در وهله اول خروج از سیکل شوم بهره وری پایین می باشد. بدین ترتیب اطلاع و آگاهی نسبت به عوامل موثر بر بهره وری جهت ارائه راهکارهایی برای افزایش آن ضروری می باشد.

آنچه مسلم است مشکل عمده ما در ایران محدودیت منابع تولید نیست، ما حجم بسیار بالایی از سرمایه را در اختیار داشته ایم. نفت یک فرصت و ثروتی در اختیار ما بوده که می توانسته مشکلات ما را مرتفع بکند. مشکل نیروی کار هم نداشته ایم. پس مشکل کجاست؟

به نظر می رسد که مشکل اصلی ما مشکل تخصیص غیرکارآمد منابع و عدم بهره برداری بهینه از نیروی کار و سرمایه کشور است که می باید با کاهش نقش دولت در اقتصاد، آزادسازی های اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد نسبت به افزایش بهره وری اقدام نمود، چرا که تا هنگامی که بخش خصوصی متصدی امور نباشد، نمی توان نسبت به افزایش بهره وری به هیچ وجه امیدوار بود. پس از این حوزه نیز باز به آزاد سازی و خصوصی سازی اقتصادی می رسیم؛ اما همچنین باید توجه داشت که شبه دولتی کردن مالکیت و کارخانه ها و امثالهم نمی تواند کمکی به اقتصاد ایران کرده، بلکه شواهدی مبنی بر پایین تر بودن بهره وری در بخش های شبه دولتی و غیرخصوصی حتی نسبت به بخش های دولتی وجود دارد. بنابراین باید به سمت آزاد سازی های اقتصادی و خصوصی سازی واقعی حرکت کنیم.

منابع
۱ آکیوموریتا، ترقی ژاپن تلاش آگاهانه معجزه، ترجمه: رجب زاده، هاشم، انتشارات صدا و سیما، تهران، ۱۳۷۴.
۲ اوکیتا، سابورو و دیگران، مدیریت ژاپنی در رویارویی جهانی، ترجمه: طوسی، محمد علی، سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۶۹.
۳ ایشی هارا، شینتارو، ژاپنی که می تواند بگوید نه، ترجمه: نجف زاده خویی، فرهاد، موسسه انتشارات وزارت علوم خارجه، ۱۳۷۳.
۴ پورشه، لویی، جامعه صنعتی جدید از دیدگاه گالبرایت، ترجمه: مظفری، مهدی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۳.
۵ دادگر، یدالله، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، موسسه انتشارت دانشگاه مفید، ۱۳۸۳.
۶ کتاب مقالات نخستین همایش ملی بهره وری و توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، ۱۳۸۵.
۷ شاکری، عباس، اقتصاد خرد ۲، نشر نی، ۱۳۸۵.
۸ شاه آبادی، ابوالفضل، بررسی عوامل تعیین کننده بهره وری کل عوامل اقتصادی در ایران، نامه مفید، شماره ۳۸، مهر و آبان ۱۳۸۲.
۹ طاهری، عبدالله، تحلیل مزد و بهره وری در صنایع ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۸۲.
۱۰ عبادی، جعفر، مباحثی در اقتصاد خرد، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، تهران، ۱۳۷۹.
۱۱ غنی نژاد، موسی، تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر، نشر مرکز، ۱۳۸۲.
۱۲ کوپایی، مجید و علیرضا دربان آستانه، بررسی عوامل موثر بر بهره وری صنایع کوچک روستایی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره ۳۳، بهار ۱۳۸۰.
۱۳ متوسلی، محمود، توسعه اقتصادی: مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش شناسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، تهران، ۱۳۸۲.
۱۴ میر، جرالد، مباحث اساسی اقتصاد توسعه، ترجمه: آزاد، غلامرضا، نشر نی، تهران، ۱۳۷۸.
۱۵ متوسلی، محمود، توسعه اقتصادی ژاپن با تاکید بر آموزش انسانی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۴.
۱۶ مهرآرا، محسن و رضا محسنی، آثار تجارت خارجی بر بهره وری، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۶۶، پاییز ۱۳۸۳.
۱۷ هیروتاکا، تاکوچی، مدیریت در ژاپن، ترجمه: افشین منش، حسین، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، بهار ۱۳۷۱.
منابع انگلیسی
۱ Azusa Tomiura, «Productivity in Japan’s manufacturing industry”,
International Journal of Production Economics”, ۱۹۹۷.
۲ Edwin r. Dean and Mark K. Sherwood, «Manufacturing costs, Productivity and Competitiveness, ۱۹۷۹ ۹۳”, Monthly Labor Review, ۱۹۹۴.
۳ Klaus Conrad, «Productivity and Cost Gaps in Manufacturing Industries in U.S., Japan and Germany «, European Economic Review, ۱۹۸۸.
۴ Regis Bonelli,”Growth and Productivity in Brazilian Industries”, Journal of Development Industries, ۱۹۹۲.
۵ Rug ayah Mohamed, «productivity and competitiveness of Malaysia’s manufacturing industries”, University Technology Malaysia, ۲۰۰۵.
۶ Yosuke Okada,» Competition and Productivity in Japanese Manufacturing industries «, Journal of The Japanese and International Economies, ۲۰۰۵   

 روزنامه دنیای اقتصاد

 ویژگی های اقتصادی آب

▪ کالا و نهاده:

آب به دو شکل کالا و نهاده مورد تقاضا است.

آب به عنوان یک کالای حیاتی، برای آشامیدن بسیار ضروری است، همین خصوصیات باعث شده تا مدت ها فراتر از یک کالا تلقی شده و عرضه، تقسیم و توزیع آن کاملاً برعهده ی بخش عمومی باشد. اما آب به صورت نهاده نیز مورد تقاضا واقع می شود، بیشترین مصرف آن در بخش کشاورزی به ترتیب در زیربخش های زراعت آبی، باغداری، دامپروری، مرغ داری، پرورش ماهی و صنایع غذایی است؛ هم چنین در برخی صنایع از آب برای خنک کردن، شستشو و دفع زباله استفاده می کنند.

البته استفاده از آب به عنوان نهاده با توسعه ی اقتصادی افزایش پیدا کرده و سهم آب به عنوان یک کالای حیاتی برای شرب کاهش می یابد؛ گفتنی ست در کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ سران کشورهای صنعتی با توجه به همین ویژگی آب، آن را یک کالای اقتصادی خواندند، بنابراین توجه به ارزش، هزینه های اقتصادی، تعرفه و نرخ گذاری آب براساس اصول اقتصادی صورت گرفت.

 اصطلاحات اقتصادی در بخش آب

▪ حق النظاره: ( Abstraction charge )
برای تأمین هزینه های خدمات مدیریت در مورد آب های زیرزمینی و سطحی که توسط بخش خصوصی استحصال گردیده، حق النظاره وضع می شود. این مبلغ بایستی حداقل بتواند هزینه هایی که دولت برای ایفای نقش مدیریت منابع آب انجام می دهد را تأمین کند. در بیشتر کشورها، کشاورزان از پرداخت این هزینه ها معاف می باشند.
▪ حق اشتراک یا آبونمان:( Admission charge/ subscription/ abonnement )
آبونمان واژه فرانسوی است و به معنای پول اشتراک می باشد. حق اشتراک آب، هزینه ای است که بابت حق استفاده از آب شرکت های آب منطقه ای از مشترکین دریافت می شود و شامل بخش ثابت تعرفه بوده و برای پوشش هزینه های سرمایه گذاری در تأسیسات وضع می شود.
▪ کارآیی تخصیصی:( Allocative efficiency)
نشان دهنده توانایی بنگاه برای استفاده از ترکیب بهینه عوامل تولید، با توجه به قیمت آن هاست. تعیین الگوی کشت بهینه در استفاده کارآ از عوامل تولید از جمله آب، مثالی از این نوع کارایی است.

گای سورمن، نویسنده، فیلسوف و اقتصاددان مشهور فرانسوی است که دیدگاه های اقتصادی لیبرال دارد. او حدود بیست کتاب از جمله «امپراتوری دروغ: حقایق درباره چین قرن بیست و یکم» چاپ ۲۰۰۷ نوشته است. سورمن در پاریس زندگی می کند و رییس بنگاه انتشاراتی ادیشن سورمن است. جدیدترین کتاب وی «اقتصاد دروغ نمی گوید: دفاع از بازار آزاد در زمان بحران» منتشره در سال ۲۰۰۹ است. مقاله حاضر گزیده ای از کتاب پیش گفته است.

اگر چه علم اقتصاد در انتهای سده هجدهم میلادی به شکل رشته علمی جدیدی در بریتانیای کبیر و فرانسه پدیدار گشت، اما دو سده طول کشید تا به آستانه عقلانیت علمی خود برسد. تا پیش از آن، درک شهودی، نظر عامه و باورهای همگانی در جایگاهی همسان با اندیشه های اقتصادی قرار داشتند و تئوری های اقتصادی نامشخص و گنگ و بیشتر اوقات غیر قابل اثبات بودند. مدت زیادی از آن زمان نمی گذرد که هر کسی می توانست بدون استفاده از معادلات و قطعا بدون نیاز به الگوریتم های پیچیده، مدل های ریاضی دقیق (هرچند نه بدون اشتباه) و کامپیوترهایی که امروزه جزیی جدایی ناپذیر از تدریس در رشته اقتصاد هستند این رشته را در دانشگاه های معتبر تدریس کند.

همانگونه که مقام معظم رهبری هنگام نامگذاری امسال تأکید کردند، نامگذاری سال‌ها نباید به تهیه پلاکارد‌های بزرگ و نصب آن در معابر یا همایش‌ها خلاصه شود بلکه با تمرکز برنامه‌ها و اراده‌ها روی موضوع اعلام شده، یک گام اساسی به پیش برداریم.

خوشبختانه باید افتخار نمود که فقه شیعه این انعطاف و زمان‌شناسی را دارد که بتواند به‌ روز گردد و بدین سان جهاد به ابعاد فرانظامی تعمیم یابد؛ جهاد علمی، جهاد فرهنگی، جهاد سازندگی و ... و امروز نیز جهاد اقتصادی به این گفتمان وارد شد. در بین ابعاد مذکور اقتصاد از ویژگی‌ عام‌ تری برخوردار است یعنی در مقایسه ابعاد مختلف پیشرفت یک کشور با کشورهای دیگر، متأسفانه یا خوشبختانه حوزه اقتصاد و شاخص‌های مربوط به آن از برجستگی ویژه‌ای برخوردار است و نهادهای بین‌المللی نیز توسعه را در این بعد خلاصه می‌کنند. بنابراین برای اثبات کارآمدی نظام دینی در عرصه اقتصاد و اجتماع و سیاست، رسالت سنگینی بر دوش پیشکسوتان و دلسوزان انقلاب اسلامی است. جهاد اقتصادی که گفتمان عمومی امسال کشور است، یکی از عرصه‌ های اثبات این کارآمدی است و از جمله مسائلی است که همه مردم (بدون استثنا) آن را لمس می ‌کنند و هر کسی درحد فهم و تجربه خود درباره آن به قضاوت می‌نشیند، بنابراین آن سوی اثبات کارآمدی اقتصادی نظام اسلامی، رضایت عمومی خواهد بود. اما ابعاد جهاد اقتصادی چیست و چگونه باید بدان ورود کرد؟
 

امروز می خواهیم به موضوعی بپردازیم که مهمترین موضوع اقتصاد اسلامی  و مهمترین تفاوت میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد کمونیستی و اقتصاد میانه است. مفهوم مالکیت از جمله مفاهیم چالش برانگیزی است که در مکاتب مختلف تفاوت فاحش در تعریف آن وجود دارد. در جستار ارائه شده سعی نمودیم به برخی از این موضوعات اشاره مختصری داشته باشیم.

اقتصاد اسلامی

اصل نخستی که به آن تاکید می کنیم و خود مهمترین مساله است، مفهوم مالکیت است. مالکیت در اسلام امانت و مسئولیت است. از همین رو در اسلام درباره مالکیت و چگونگی آن یعنی حقوق مالکیت، خرید، فروش، حرمت ربا، حرمت احتکار، وصیت و ارث احکامی وجود دارد.

مالکیت در مفهوم سرمایه داری آن، یعنی تصرف تام حقوقی در هر چیز، حال آنکه در اسلام این مالکیت از آن خداست.مالکیت در اسلام امانت است. پروردگار به ما تاکید می کند و می فرماید که آنچه داری امانتی است نزد تو؛ در آن تصرف کن از آن مراقبت کن، و در چارچوبی مشخص آن را مصرف کن. پس مالکیت در اسلام امانت، مسئولیت و وظیفه است.
 

تكنولوژي هاي جديد در دو دهه اخير تاثيرات بسياري بر زندگي ما داشته اند و تا حد زيادي سبك زندگي را تغيير داده اند. این کالاهای اقتصادی پدیده های مدرنیت متاخر هستند به این معنی که درجه باز اندیشی شان بالا است. ( باز اندیشی اجتماعی به جامعه ای اشاره دارد که شرایط زندگی ما در آن به نحو روز افزون محصول کنش های خود ماست و متقابلا کنش های ما به نحو روز افزونی معطوف به مدیریت یا چالش با خطرات و فرصتهایی است که خود خلق کرده ایم.در این مرد در دو بحث نظریه ساخت یابی و نیز مولفه های جهانی شدن بحث مبسوط می کنیم) . از جمله این کالاها تلفن موبايل است كه تقريبا به همه جا راه يافته ، انواع مختلف يافته و اينك بازار منتظر ورود نوع ” نسل سوم“ (Third Generation) آن است كه سمعي و بصري است و ممكن است تاثير آن از ورود تلويزبون به زندگي ما هم بيشتر باشد.

در سال 1985 كه ارني وايز اولين مكالمه را با تلفن موبايل در بريتانيا انجام داد كسي فكر نمي كرد كه اين پديده چقدر بر زندگي و طرز و سبك رفتار ما بعد از دو دهه تاثير بگذارد. الان در دنيا ازهر6 نفر يك نفر تلفن موبايل دارد و در بريتانيا تقريبا همه تلفن موبايل دارند. آيا اين نوع ارتباط انساني كه بشدت رشد كرده است يك نوع ارتباط ضروري بود؟

ظهور این کالا موجب نمایان شدن گروهی شد که به نام تازه بدوران رسیده yapee که نوعا جوان ، عضو طبقه متوسط شهری هستند . بعد این کالا همه گیر شد و به مصرف انبوه رسید . یعنی همان پروسه ای که کالاها نخست اول توسط طبقه متوسط تولید می شود بعد توده ای میشود و همان کالا با نوع جدیدی به بازار می آید که باز نخست طبقه متوط مصرف کننده اولش است. ( این فرایند را در بحث مصرف دنبال کنید )

ما همگي روزانه شاهد اين تغييرات هستيم. به كرات مي بينيم كه در صف قطار يا اتوبوس زنان يا مردان با تلفن موبايل بدون توجه به ديگران بلند صحبت مي كنند . بقيه هم ناخواسته به مكالمه آنها گوش مي دهند.بعضي وقتها صدايشان آنقدر بلند است كه گويي مي خواهند براي جمعي سخنراني كنند. اگر قرار بود با دوست بغل دستشان صحبت كنند قطعا آهسته تر حرف مي زدند. برخي آنقدر غرق حرف زدن مي شوند كه فراموش مي كنند كه در ميان مردم هستند. آيا اين نوع ارتباطات و مكالمه ها بي پايه نيستند؟ بيشتر مكالمه هاي بعد از ظهرها تنها به چند كلمه ختم نمي شود. كجايي؟ توي ترن هستم . نزديك فلان ايستگاه و ... چند دقيقه ديگر مي رسم.
برخی آنقدر در مورد خود جزییات می دهند که می توانید بیوگرافی شان را بنویسید.

برخي موقع ها كه در اتوبوس و ترن توي حال خودتان هستيد اين زنگ هاي تلفن موبايل چقدر آزار دهنده است. تا صداي تلفن موبايل در مي آيد همه دست به جيب و كيف مي برند. شايد نا خوداگاه مي خواهند بگويند كه ماهم داريم! اگر تا اخر مسير زنگ تلفن موبايل كسي بصدا در نيايد چقدر احساس بدبختي به او دست مي دهد كه كسي به ياد او نيست. يا كسي را ندارد كه منتظرش باشد.

حالا در جهان خيلي ها تلفن موبايل دارند. نزديك يك ميليارد و 400 هزار تلفن موبايل در جهان است. اين تقريبا ارتباطات تازه اي را ايجاد كرده است. حتي در كشورهاي افريقايي . مثلا در اتيوپي كه تنها 20 هزار خط تلفن ثابت دارد 150 هزار نفر تلفن موبايل دارند.

سازمان بهره‌وري انرژي در گزارشي هشدار داد، استفاده بي رويه و نامتناسب از كولرهاي گازي باعث افزايش شديد هزينه هاي برق مصرفي مشتركين مي‌گردد.

 سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)، در اطلاعيه اي خاطر نشان ساخت كه استفاده بي رويه و نامتناسب با نياز واقعي و شرايط محيطي، باعث افزايش چند برابري هزينه هاي برق مصرفي مشتركين مي گردد.

به گزارش خبرگزاري فارس، در اين اطلاعيه به برخي از پرسشهاي متداول هموطنان عزيز در زمينه كولرهاي گازي به شرح زير پاسخ داده شده است.

سوال 1- استفاده از كولرهاي گازي، در هزينه هاي برق مصرفي چه تاثيري دارد؟

پاسخ: توان مصرفي كولرهاي گازي استاندارد، حدود 4 برابر كولرهاي آبي است، لذا درصورتيكه يك مشترك خانگي تهراني كه در سال گذشته به طور متوسط در ماههاي مرداد – شهريور، حدود 670 كيلو واتساعت برق مصرف نموده است، يك كولر گازي ديگر را به مدت 5 ساعت در روز و براي 30 روز در هر ماه روشن نمايد، بهاي برق مصرفي قابل پرداخت آن تا 3 برابر افزايش مي­يابد.

سوال 2- آيا مي­توانيد روش بهينه اي پيشنهاد دهيد كه علاوه بر كاهش هزينه هاي برق مصرفي، از گرماي تابستان نيز در امان بود؟

پاسخ: اصولاً طراحي سيستمهاي سرمايش براي هر منطقه، تابع شرايط فني و اقتصادي است و در اين دسته بندي، كولرهاي گازي در مناطق گرمسير و مرطوب شديد كاربرد دارند كه وزارت نيرو نيز نرخ برق مصرفي اين مناطق را براي رفاه حال مشتركين به صورت مخفف محاسبه مي نمايد.
بديهي است براي مناطق ديگر كشور بايد از سيستمهاي متناسب با شرايط جغرافيايي و اقليمي و با توجه به هزينه هاي برق مصرفي، استفاده نمود و استفاده از كولرهاي گازي در مناطقي كه داراي تعرفه مخفف گرمسيري نيستند، به نوعي قبول هزينه هاي بيشتر برق مصرفي است.

سوال 3- براي خريد يك كولر گازي خوب، چه نكاتي را بايد توجه نمود؟

پاسخ: ضمن تاكيد مجدد بر ساده بودن امكان مديريت بر هزينه هاي برق مصرفي، توصيه هاي زير را براي خريد كولر گازي ارائه مي‌گردد:

الف: كولرهاي گازي را از مبادي و فروشگاههاي معتبر تهيه نماييد و حتماً كولرهاي داراي برچسب A خريداري شود. كاربرد اين توصيه باعث مي شود تا 40 درصد در هزينه هاي برق مصرفي سرمايشي تان صرفه جويي گردد و كولر منصوبه دچار مشكلات و نقص نگردد.

ب: ظرفيت كولر گازي را متناسب با مساحت فضايي كه نياز به بردوت دارد، انتخاب كنيد. يعني براي

مساحت 32 تا 37 متر مربع از كولر گازي با ظرفيت 9000 Btu/n

مساحت 38 تا 41 متر مربع از كولر گازي با ظرفيت 10000 Btu/n

مساحت42 - 50 متر مربع از كولر گازي با ظرفيت -/12000 Btu/n

مساحت 51 - 64 متر مربع از كولر گازي با ظرفيت -/14000 Btu/n

مساحت 91 - 65 متر مربع از كولر گازي با ظرفيت 18000 Btu/n

مساحت 117- 92 متر مربع از كولر گازي با ظرفيت 24000 Btu/n استفاده گردد.

ج: كولرهاي گازي در سه كلاس منطقه اي گرمسيري، معتدله و سردسير تقسيم مي شوند، موقع خريد متناسب با آب و هواي محل زندگي خود كولر را انتخاب كنيد.

سوال 4- از كولرهاي گازي چگونه بهره برداري مي گردد كه هزينه هاي برق مصرف كاهش يابد.

پاسخ:

- نصب اينورتر در كولرگازي پنجره اي باعث افزايش راندمان آنها مي شود.

- تميز بودن كندانسور كولر به لحاظ عبور جريان هوا تا ميزان زيادي از جريان برق مصرفي كولر مي كاهد.

- نصب كندانسور كولرهاي گازي در سايه باعث جلوگيري از اتلاف ميزان قابل توجهي از انرژي مصرفي آنها خواهد شد.

- درصورت امكان كولر گازي را در مسير باد نصب كنيد. زيرا اين كار باعث انتقال حرارت بهتر در كندانسور شده و در نتيجه افزاش بازده و كاهش مصرف انرژي حاصل خواهد شد.

- سعي شود محوطه پشت كولر داراي فضاي مناسبي جهت گردش هوا باشد.

- درزگيري مناسب اطراف كولر، قرار نداشتن در معرض تابش مستقيم خورشيد، سرويس به موقع و تميز نمودن فيلترهاي هوا و رادياتور، تاثير به سزايي در كاهش مصرف انرژي الكتريكي دارند.

- در شهرهاي جنوبي كشور كه داراي آب و هواي بسيار گرم و مرطوب هستند، كاشتن يك اصله درخت در نزديكي كولر گازي، حدود 10 تا 15 درصد كاهش مصرف انرژي الكتريكي را به همراه خواهد داشت. علاوه بر اينكه كاشتن درخت در مجاورت ساختمانها باعث زيبايي و عايق سرما و گرماي ساختمان نيز مي گردد.

- برق مصرفي كولرهاي گازي همزمان با استفاده از لامپهاي كم مصرف (بدليل تشعشع حرارتي كمتر اين لامپها) به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد.

- تمامي كولرهاي گازي داراي درجه تنظيم دما (ترموستات) هستند. لذا با توجه به اينكه بهترين درجه برودت منزل در فصل تابستان بين 20 تا 25 درجه سانتي گراد است، مي بايست از سرد كردن بيش از حد محل سكونت خودداري كرد.

- استفاده بي مورد و يا همزمان از وسايل خانگي گرمازا مانند اجاق، سماور، لامپ رشته اي و ... باعث افزايش بار گرمايي محيط مي شود، كه اين امر زمان كار كولر گازي را جهت رسيدن به برودت مطلوب، افزايش داده و در نتيجه منجر به مصرف بيش از اندازه انرژي الكتريكي در كولر گازي خواهد شد. بنابراين كارهايي نظيرپخت و پز، اتوكشي و ... را در ساعاتي انجام دهيد كه گرماي هوا كمتر است.

- در تابستان معمولاً سه منبع عمده گرماي ناخواسته در منزل وجود دارد، گرماي هواي خارج كه از طريق سقف و ديوارهدايت مي شود، گرمايي كه از لامپ ها و لوازم خانگي انتشار مي يابد و نور خورشيد كه از راه پنجره ها به داخل مي تابد. با استفاده از سايبان، پرده كركره و يا پرده پارچه اي با رنگ روشن، مي توان نور خورشيد را به سمت بيرون منعكس نمود.

سوال 5- آيا استفاده از كولرهاي خورشيدي گازي را توصيه مي كنيد:

پاسخ: استفاده از كولرهاي خورشيدي استاندارد و داراي برچسب انرژي مناسب، 100 درصد مورد تاييد بوده و باعث كاهش تا 30 درصدي هزينه هاي برق مصرفي مي گردد.

سوال 6- آيا خريد و استفاده از كولرهايي كه از مبادي غير رسمي و بطور قاچاق در بازار وجود دارد، به صلاح مي باشد:

پاسخ: استفاده از اين قبيل كولرها، به علت غير استاندارد بودن باعث افزايش شديد هزينه هاي برق مصرفي شده و گاهاً نيز به علت مشخصات فني نامشخص، ممكن است كاربرد آنها بسيار نا ايمن و خطرناك باشد.
 

منبع:راسخون

يكي از مهمترين مسائل غرب بويژه در سالهاي اخير مساله نگرش انسان مدرن به جسم و بدن خود است. در محافل علمي چه علوم طبيعي و پزشكي و علوم اجتماعي اين بحث مطرح است كه در فرايند مدرنيت چه بر سر جسم ما آمده است؟ با چه تئوري مي توان به تحليل تغييراتي كه در نگرش آدمي به جسم خود دارد پرداخت؟ دو مساله مرتبط با جسم ظهور Anorexia و Bulimia است. اينها از جمله پديده هاي جهان مدرن بويژه در دهه هاي اخيرند كه در كنار فرهنگ سوپر ماركتي و مصرفي و اعتياد و وسواس و غيره قرار مي گيرد. اين دو پديده به لحاظ پزشكي مربوطند به نامنظم شدن رفتارهاي غذايي و خوردن كه مكانيسم بقاء آدمي هستند. اختلال و نامنظم شدن خوردن آدمي از اين لحاظ مانند اعتياد به الكل تلقي مي شود كه شخصي كه خورد و خوراكش نامنظم شود مانند فرد الكلي كه با الكل زندگي مي كند او هم با نامنظم بودن خورد و خوراكش مي تواند ادامه زندگي دهد يعني اعتياد به نخوردن پيدا مي كند. اين نوع اختلال به صورت هاي مختلف ظاهر مي شوند.
اساسا مساله اعتياد مربوط به مدرنيت است . در قرون گذشته اين مساله به اين صورت نبوده است. واكنش اجتماعي به اعتياد در قرن 20 متفاوت از قرنهاي گذشته است. در گذشته تنها به الكلي ها بعنوان كساني كه نظم عمومي را مختل مي كردند يا آدمهاي مست نگاه مي كردند نه معتاد و تنها منحصر به نوشيدن افراطي بود. اعتياد در همه زمينه ها مربوط به دنياي مدرن است. البته اعتياد نخست با اعتياد به الكل معروف و شناخته شد اما اينك اعتياد در تمامي زمينه ها مطرح است. اعتياد به كار ، اعتياد جنسي و اعتياد به خوردن يا نخوردن (اخلال در خوردن ) از ويژگيهاي جهان مدرن و نحوه نگرش ما به بدنمان است .

غير از دو بيماري مربوط به اخلال در خوردن يعني آنركسيا و بوليميا بيماري ديگري نيز است كه مربوط به بدن و همچنين خوردن مي شود كه همان وسواس obsession است كه هم مربوط به خوردن مي شود و هم وسواس ها ديگر.

براي بررسي پديده اعتياد بايد به بررسي ”خود” self پرداخت. ظهور اين پديده شايد بيشتر به خاطر تغييرات در سبك زندگي ، آداب و رسوم باشد. سنت زدايي از جامعه تغييرات زيادي بر نگرش ما به همه چيز از جمله بر بدن و جسممان دارد. همچنين مي توان رد پاي فرهنگ سرمايه داري را نيز در اينجا مشاهده كرد.

اما در مورد تغيير نگرش آدمي به بدن خود كه متفاوت از قرون گذشته مي توان گفت كه در انسان مدرن بشدت از چربي متنفر شده است و در نظرش چربي پديده اي كشنده است. تمامي دستگاه هاي ارتباط جمعي فرهنگ لاغري را توصيه مي كنند. لاغر زيباست ؛ لاغري مد است. اينطور وانمود مي شود كه گويي ما در حال غرق شدن در چربي و چاقي هستيم.

يكي از پيامدهاي اين فرهنگ لاغري ظهور برخوردهاي غير عاقلانه و وسواسي با آن شده است. گويي اين برخورده يعني اين فرهنگ بيشتر زنان را در بر مي گيرد. در امريكا بيش از 60 ميليون مبتلا به بيماريهاي آنركسيا و بوليما هستند. همه اينها از تنفر از چاقي و وسواس وحشت از چربي پديد آمده است.

راسخون: سید شمس الدین حسینی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران ضمن اعلام این مطلب افزود: یک میلیون و 600 هزار شغل در سال 89 در کشور ایجاد شد و در سال جهاد اقتصادی ایجاد دو میلیون و 500 هزار شغل را در برنامه داریم.

عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: از مصوبات مهم تلفيق اين بود كه دولت در اجراي هدفمندي‌ يارانه‌ها نمي‌تواند از محل ديگري به‎جز وجوه دريافتي ناشي از اصلاح قيمت ناشي از هدفمندي براي پرداخت يارانه نقدي استفاده كند.

عباسعلي نورا افزود: نمايندگان عضو كميسيون تلفيق تصويب كردند وزارت نيرو، نفت، مسكن و راه و ترابري در سقف 20 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي منتشر كنند كه بازپرداخت اصل و سود آن توسط بانكهاي عامل تضمين مي‌شود.
 

عضو كميسيون تلفيق مجلس تاكيد كرد: همچنين وزارت راه و ترابري مجوز ديگري دريافت مي‌كند كه 4 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود دولت منتشر كند كه اين اوراق به طور حتم عملياتي مي‌شود، چون پرداخت سود و اصل و بازپرداخت آن را دولت تضمين مي‌كند.
 

وي در گفت‌وگو با فارس،  افزود: همچنين وزارت نيرو براي تكميل طرح‌هاي آبي مرزي و مشترك در رديف‌هاي مختلف هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر كند، همچنين به شهرداري‌ها اجازه داده مي‌شود 7 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي براي طرح‌هاي شهرداري منتشر كند كه مجموع اين اوراق براي شهرداري‌ها و 4 وزارتخانه اعلام شده به 32 هزار ميليارد تومان مي‌‌رسد.

*10ميليارد دلار خط اعتباري براي سرمايه‌گذاران خصوصي

نماينده زابل و زهك در مجلس افزود: همچنين وزارت امور اقتصادي و بانك مركزي مكلف شدند حداقل 10 ميليارد دلار خط اعتباري براي تامين مالي خارج از كشور فراهم كنند كه اين خط اعتباري براي افزايش سهم تسهيلات خارجي براي سرمايه‌گذاران استفاده خواهد شد.

* سپرده‌گذاري 5 ميليارد دلار

‌نورا خاطرنشان كرد: همچنين براساس مصوبه تلفيق دولت مجاز خواهد بود از طريق بانك مركزي براي افزايش سهم تسهيلات غيردولتي 5 ميليارد دلار در بانكهاي عامل داخلي يا خارجي سپرده‌گذاري كند كه اين بانكها تسهيلات ارزي را به متقاضيان بخش خصوصي واگذار كنند كه اين رقم 5 و 10 ميليارد دلار تسهيلات ارزي خواهد بود.
 

عضو كميسيون تلفيق مجلس تاكيد كرد: همه اين مصوبات در كنار منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌‌گيرند كه بتوانند تسهيلات لازم را دريافت كرده و به سرمايه‌گذاري و توليد بپردازند.
 

نورا اضافه كرد: البته بانك مركزي مي‌تواند 5 ميليارد دلاري را كه در بانكهاي عامل سپرده‌گذاري مي‌كند، از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كند و براي پرداخت به بخش غيردولتي استفاده خواهد شد.
 

نورا تاكيد كرد: در مصوبات كميسيون تلفيق تلاش نمايندگان اين است كه منابع صندوق توسعه ملي براي كارهاي اشتغال‌زا و مولد و پايدار استفاده شود، زيرا سرمايه‌گذاري در مسكن مهر داراي اشتغال موقت است اما در بخش آب،‌ راه و نفت مي‌تواند اشتغال زاينده داشته باشد.
 

عضو كميسيون تلفيق مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي 5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي در بانكها سپرده‌گذاري كند به منزله استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيست، گفت: اين منابع براي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي در بانكها توديع مي‌شود و اگر دولت خلاف قانون عمل كند ابزارهاي نظارتي وجود دارد.

* تامين 100درصد اعتبار آبياري تحت فشار در مناطق محروم

نورا همچنين از مصوبات كميسيون تلفيق در مورد كشاورزي و شبكه‌هاي آبياري فرعي خبر داد و گفت: براي اجراي پروژه آبياري فرعي 85 درصد منابع توسط دولت و 15 درصد آورده بهره‌بردار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نماينده زابل و زهك در مجلس شوراي اسلامي افزود: همچنين مصوبه بسيار مهمي براي مناطق محروم در تلفيق وجود دارد كه براي اجراي طرح‌هاي آبياري تحت فشار و شبكه آبرساني فرعي در اين مناطق صددرصد بودجه توسط دولت تامين و باعث رونق كشاورزي در مناطع محروم خواهد شد.
نورا افزود: همچنين در مورد صندوق توسعه ملي مصوب شد 50 هزار ميليارد ريال اعتبار ارزي در اختيار بانكهاي عامل قرار گيرد تا براي طرح‌هاي آب و خاك و كشاورزي در اختيار سرمايه‌گذاران بخش خصوصي قرار گيرد.

* تضمين تسهيلات در صنعت نفت از خود پروژه

عضو كميسيون تلفيق مجلس افزود: مصوبه مهم ديگر تلفيق اين بود كه به وزارت نفت از طريق شركتهاي وابسته اجازه داده شد با وثيقه گرفتن خود طرح‌هاي مربوط به پالايش، پخش و پتروشيمي تضمين لازم را براي بانكهاي عامل در پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي استفاده كنند، در عوض بانكهاي عامل موظف شدند با وثيقه گرفتن كل طرح توجيه‌دار تسهيلات ارزي و ريالي را به پروژه‌هاي بالادستي و پايين‏دستي نفت و گاز و پتروشيمي پرداخت كنند.
نورا در مورد خطر تملك كردن اين طرح‌ها گفت: چون اين طر‌ح‌ها در مورد انفال صورت مي‌گيرد در اختيار شركت نفت است و ضمانت طرح را خود شركت نفت انجام مي‌دهد و تملك مي‌كند، بنابراين امكان تملك انفال توسط بخش خصوصي وجود ندارد.
وي گفت: البته در اين طرح‌ها عدد و رقم تعيين نشده، اما سياست نمايندگان اين است در سال جهاد اقتصادي بيشترين حجم سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي بالادستي و پايين‌دستي نفت انجام شود. زيرا اين طرح‌ها بيشترين توجيه اقتصادي دارند.

*دولت غير از منابع يارانه در هدفمندي استفاده نكند

نماينده زابل و زهك در مجلس افزود: يكي ديگر از مصوبات مهم كميسيون تلفيق اين بود كه دولت در اجراي هدفمندي‌ يارانه‌ها نمي‌تواند از محل ديگري به‎جز وجوه دريافتي ناشي از اصلاح قيمت ناشي از هدفمندي يارانه‌ها از محل ديگر براي پرداخت يارانه نقدي استفاده كند،البته تنخواه در اختيار دولت قابل استفاده است و محدوديتي ندارد،اما از اعتبارات غيردريافتي از محل هدفمندي يارانه‌ها نبايد استفاده شود.
 

نورا در پاسخ به اين پرسش كه با اين حساب اگر دولت در سال 90 بخواهد 62 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند و صرفاً از محل آزادسازي قيمت باشد به اين معناست كه قيمت حامل‌هاي انرژي دو، سه برابر خواهد شد گفت: چنين نيتي در دولت وجود ندارد، اما‌ برخي نمايندگان دولت دوپهلو صحبت كردند و خواستار اخذ مجوز از مجلس هستند كه اگر شرايط فراهم شود تا سقف 62 هزار ميليارد تومان آزادسازي كنند و اگر نشد كمتر از آن انجام مي‌شود.

* معافيت مددجوي كميته امداد از حق انشعابها

نورا افزود: همچنين با مصوبه تلفيق قرار شد، براي مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) براي يك بار از پرداخت حق انشعاب آب،‌ برق، گاز و عوارض شهرداري در ساختمان معاف شوند.

 منبع:راسخون

به گزارش مهر، صادق محصولی در همایش تبیین ابعاد جهاد اقتصادی در سرمایه گذاری‌های صندوق تامین اجتماعی، افزود: نامگذاری سال ۱۳۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی، بیانگر جهت‏گیری‏های کلی و تبیین رویکردهای غالب دولت و مردم در سال جدید است.
وی تاکید کرد: توصیه به جهاداقتصادی به ضرورت تمرکز بر آن در این برهه از حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره دارد؛ از این رو سوق دادن توجهات و نگاه‌ها به سوی این هدف، وظایفی را به عهده‏ همه اقشار جامعه می‏گذارد.

وی با بیان اینکه فهم موضوعی همچون جهاد اقتصادی لزوما باید در چارچوب گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامی، یعنی پیشرفت و عدالت، صورت گیرد،‌ اظهار کرد: اساسا در نگاه مترقی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، که صد البته منبعث از اسلام ناب محمدی است، مفاهیم مختلفی همچون اخلاق و قدرت، سیاست و دیانت، عدالت و آزادی، عقل و وحی، دنیا و آخرت و غیره همه و همه مفاهیمی کاملا یکپارچه و ممزوج و آمیخته به هم هستند.

وی اضافه کرد: نکته مهم در تعبیر حکیمانه‏ رهبرمعظم انقلاب، آمیزه دو مفهوم جهاد و اقتصاد یعنی، پیوستگی توأمان ارزش‏های مادی و معنوی در فرهنگ اقتصادی کشور است. ترکیب این دو واژه، نشان دهنده‏ هر دو وجه‏ مادی و ارزشی است که خود بیانگر نگاه جامع و منظومه‌ای آموزه‏های دینی است.

وی تصریح کرد: آنچه که بر اثربخشی و کارآمدی چنین رهنمودهایی می‏افزاید، درک درست و عمیق این پیام‏ها و هماهنگی اقدامات از سوی دستگاه‌های اجرایی و مردم است.

به گفته وزیر رفاه در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، «توسعه اقتصادی» هدف غایی نیست، بلکه توسعه‏ دارای سمت و سو و جهت‏دار است.

محصولی ادامه داد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری تحقق رشد هشت درصدی، افزایش بهره‏وری، کاهش نرخ بیکاری، توانمندسازی بخش خصوصی، رشد سرمایه‏گذاری، تقویت تعاونی‏ها و ایجاد زیرساخت‏های لازم برای رفع موانع تولید، مهم‏ترین شاخص‌های اقتصادی کشور برای تحقق جهاد اقتصادی است.

محصولی با بیان این که مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصا کلمه جهاد دارای معانی خاصی است، گفت: کلمه جهاد نوعی تلاش مقدس و یکی از کلماتی است که درگفتمان دینی ما معنا پیدا می‌کند و همیشه صبغه ارزشی را در درون خودش دارد، از این رو رهبر فرزانه انقلاب وجه مادی را با وجه دینی و اسلامی درهم آمیخته و یکپارچه می‌بینند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: در تاریخ انقلاب هم مشاهده می‌کنیم که حضرت امام(ره) در مورد سازندگی از این بیان استفاده می‌کنند و جهاد را وارد صحنه‌های سازندگی کرده و جهادسازندگی را بنیان نهادند.

وی با بیان این که برای هرجهادی، شرط اول تقویت ارتباط با خداست، افزود: تنها مومنین حقیقی هستند که در جهاد از بذل جان هم دریغ ندارند، چه رسد به مال و پست ومقام و...پس اگر بخواهیم حداقل کار جهادی کردن را در یک مجموعه اقتصادی و شرکت‌هایی که شما در آن حضور دارید، تعیین کنیم، این است که باید درشرکت‌ها طوری کارکرد، طوری برنامه‌ریزی کرد و طوری هزینه کرد که گویا مالک واقعی این شرکت خودتان هستید؛ در آن صورت شما از کوچکترین ظرفیت‌ها استفاده می‌کردید و از هدر رفت و حیف و میل حتی یک ریال هم جلوگیری می‌کردید.

وی با بیان این که هرگونه جهادی نیازمند رصد جامع و فراگیر است، گفت: باید رصد کنیم که تحولات اقتصاد جهانی متاثر از چه عواملی است و به چه سمتی در حال حرکت است؟ باید افق آینده اقتصاد دنیا و همین طور مزیت‌های نسبی اقتصادی در کشورمان را رصد و شناسایی کنیم.

وی توجه به مسائلی که از طریق علم، تولید ثروت می‌کنند را ضروری عنوان کرد و اظهار کرد: باید به سراغ صنایعی برویم که ظرفیت‌ها و فرصت‌های تولید ثروت آن فراوان است و این دقیقا همان راهی است که کشورهای پیشرفته درحرکت به سمت سودآوری در پیش گرفته‌اند.

وی با اشاره به این که دشمن درصدد مواجهه و جنگ با جبهه اقتصادی انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: وقتی می‌خواهیم جهاد‌گونه برای کشور کار کنیم، قطعا این مسئله در پی خودش واکنش‌های جدی را از جانب دشمن به دنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: یکی از شیوه‌هایی که دشمن همواره در مورد جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است، ناکارآمد جلوه دادن نظام در عرصه‌های گوناگون است؛ البته در اصل دشمن سعی کرده است تا نظام مبتنی برمردم سالاری دینی را ضعیف و ناکارآمد جلوه دهد که البته با شکست روبه‌رو شده است.

محصولی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی در مسائل امنیتی و در جنگ تحمیلی و برقراری امنیت در داخل کشور و حاکم کردن وحدت ملی موفق و کارآمد بوده است، ‌اظهار کرد: در عرصه کارآمدی‌ سیاسی هچون مشارکت‌ مردم در اداره نظام و پشتوانه مردمی نظام که در انتخابات‌های گوناگون به منصه ظهور درآمده نیز نظام کارآمدی قابل قبولی را نشان داده‌ است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با بیان این که دشمن وقتی در نبرد با انقلاب اسلامی در میدان‌های امنیتی، سیاسی و حتی فرهنگی شکست خورد، به تلاش برای ناکارآمدی اقتصادی جمهوری اسلامی دست میزند، اظهار کرد: در عرصه مدیریت‌ کلان اقتصادی فراز و نشیب‌هایی داشته و داریم که ممکن است، برای دشمن امید ایجاد کند که باید از آن جلوگیری کرد، اما همیشه دشمن به دلیل ضعف در مواجهه با واقعیت‌های اقتصاد ایران، تلاش کرده است تا به سراغ اذهان و افکارعمومی برود.

وی با تاکید بر این که در عرصه عمل شاه بیت جهاد اقتصادی در سال ۱۳۹۰، بحث ادامه اجرا و استفاده از فرصت‌های هدفمند سازی یارانه‌هاست، گفت: هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان گام بلند و مهم دولت در راستای تحول اقتصادی در کشور، بدون شک یکی از بسترهای مهم و شاید مهم ترین بستردر جهت کسب توفیق در جهاد اقتصادی است.

محصولی افزود: موفقیتی که در اجرای طرح افتخار آمیز هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت خدمتگزار تحقق یافت، این اصل را به اثبات رساند که چنانچه پشت هر اصلاح اقتصادی، همت بلند، برنامه‌ریزی، پشتکار و تدبیر باشد، قادر خواهیم بود که سخت‌ترین موانع را از پیش رو بردایم و مسیر توسعه و پیشرفت و تعالی را هموار سازیم.

به گفته وی تجاری سازی تحقیقات صنعتی و پژوهش‌های موفق علمی، ایجاد و مشارکت در فضای رقابتی، استفاده از نیروهای جوان، با انگیزه، خوش فکر، حزب اللهی و انقلابی، توجه به اصل ۴۴ و واگذاری بیش از پیش امور به مردم، تناسب پاداش، درآمد و برخوردای از امکانات با سعی، تلاش و اثرگذاری هر یک از عوامل تولید، تمرکز بر سرمایه گذاری‌های اثر بخش، بهبود بهره‌وری، مدیریت و اصلاح الگوی مصرف در زمینه‌های گوناگون، انضباط مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهمترین رویکردهای جهاد اقتصادی است.

محصولی یادآور شد: با مطالعه بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه‌ای اهدافی از قبیل تلاش عالمانه و همه جانبه و عمومی جهت رشد اقتصادی کشور، ارائه الگویی از توانمندی نظام در مسائل اقتصادی به مردم دنیا، تقویت تولید محوری در کشور به عنوان رکنی برای توسعه پایدار، کاهش نرخ بیکاری، ارتقاء بهروری، تقویت حضور مردم و تعاونی ها در اقتصاد ملی و تحول در نظامات اداری، آموزشی، علمی را می توان برای جهاد اقتصادی در نظر گرفت.

وی در تشریح راه کارهای نیل به این اهداف با بیان این که باتوجه به حذف یارانه‌های انرژی، فعالیت‌ها می‌تواند حول محورهای مزیتی کشور توسعه یابد، گفت: صنایع مرتبط با نفت و گاز و واحدهای مربوط به فلزات روز به روز در دنیا قدرت بیشتری پیدا می کنند و با توجه به روند کاهنده منابع و منحنی‌های افزایشی مصارف حتی در دوره رکود اقتصادی، باعث امید فراوانی در این رشته‌هاست.

محصولی اضافه کرد: خوشبختانه کشور در هر دو حوزه مزیت‌های فراوانی دارد. علاو بر آن در IT و نانو تکنولوژی نیز به عنوان مزیت آینده می‌توان نگریست. مجموعه‌های اقتصادی به علت قدرت خود در اقتصاد کشور، بصورت قوی می‌توانند در حوزه‌های مذکور عمل کنند.

وی با تاکید بر این که یکی از مهمترین علل غیراقتصادی بودن واحدهای تولیدی در کشور، عدم توجه به ظرفیت‌های اقتصادی است، ‌گفت: علت اصلی موفقیت اقتصاد برخی کشورها همچون چین توجه ویژه به این مسئله است. خروج از فعالیت‌های غیراقتصادی و تمرکز روی مسائل مزیت دار و رسیدن به ظرفیت اقتصادی در پروژه‌ها، می‌تواند آینده یک فعالیت را تضمین کند.

وی با بیان این که اگر رقابتی بر مبنای اهداف طرح‌ریزی شود و در آخر سال مدیران نمونه و موفق در سال جهاد اقتصادی مشخص شوند، شرایط و فضای رقابتی مؤثری در شرکت‌ها به وجود می‌آید، ‌افزود: این بدان معنی که مدیران بدانند در آخر سال جهاد اقتصادی، بر مبناء دسترسی به اهداف ذکر شده موفق ترین آنان انتخاب و مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی در پایان یادآور شد: در اکثر بنگاه‌های اقتصادی دنیا، نظامات مشارکت پرسنل در امور، زنجیره تامین و فروش، با هدف توسعه کیفیت مورد توجه قرار گرفته و نتایج درخشانی داشته است. پشنهاد می‌شود از طریق جذب یک مشاور قوی نظام تحول کیفیت در عموم شرکت‌ها به عنوان یک برنامه پایدار مورد توجه قرار گیرد. این سیستم در کاهش هزینه‌های تولید، توسعه مشارکت کارکنان، افزایش سیستماتیک کیفیت تاثیر فوق‌العاده‌ای دارد.

راسخون : روش پلکانی محاسبه گازبهای خانگی را تغییر نمی‌دهیم و اینکه گفته می‌شود گازبهای مصرفی مردم تصاعدی محاسبه می‌شود را تایید نمی‌کنیم. این تازه‌ترین واکنش مدیرعامل شرکت ملی گاز به انتقادها و اعتراض‌هاست.

اما آیا این پاسخ جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز و معاون وزیر نفت می‌تواند قانع‌کننده باشد؟ به گزارش همشهری، اوجی سه‌شنبه‌شب به تلویزیون رفت و با تکرار برخی گفته‌های پیشین خود اعلام کرد: تغییر شیوه پلکانی محاسبه قیمت گاز ممکن نیست و فقط قبوضی که غیرمتعارف هستند، دوباره بازنگری می‌شود و بعد از مراجعه متخصصین این شرکت به در منازل و پیگیری موضوع، قبوض جدید صادر خواهد شد.

روش محاسبه گازبهای صنعت و کشاورزی

معاون وزیر نفت در امور گاز با تاکید بر اینکه روش محاسبه گازبها در بخش صنعت و کشاورزی به‌صورت ثابت است، گفت: روش محاسبه برای آنها در 2مرحله 5 ماهه سرد و 7 ماهه گرم تغییر می‌کند.

3 طرح دولت برای کاهش بار مالی قبوض گاز

به گزارش مهر، کاهش دوره صدور قبوض گاز از40تا45 روز به یک ماه نخستین تغییری بوده که اعضای کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت به اجرای آن چراغ سبز نشان داده‌اند، هر چند صدور ماهانه قبوض گاز منجر به افزایش هزینه‌های چاپ و توزیع صورت حساب مشترکان خواهد شد. این گزارش می‌افزاید: مهم‌ترین تغییر به وقوع پیوسته در تعرفه‌های جدید گاز خانگی تجدیدنظر در اقلیم شهرهای مختلف کشور است؛ به‌طوری که مسئولان شرکت ملی گاز از تغییرات گسترده در این اقلیم‌ها برای کاهش بار مالی قبوض گاز خبر می‌دهند. براساس این تغییرات در اکثر شهرهای کشور با تقلیل یک درجه‌ای اقلیم آب و هوایی این مجوز به مشترکان داده شده که با مصرف گاز یارانه بیشتر دریافت و گازبهای کمتری پرداخت کنند. همچنین سومین تغییر به وقوع پیوسته در قبوض گاز مشترکان افزایش دوره زمستانی در برخی از شهرها و اقلیم‌های سردسیر بوده است.
 

یکی از بخش​های سه گانه جهاد اکبر خودسازی و توسعه ملی انقلابی اسلامی کشور است. پس از حماسه دفاع مقدس و عزتبخش و با بهره​گیری از پیامدهای ثبات تاریخی و آموزه​های تاریخ ساز جهادی آن می​باشد.

جهاد توسعه اقتصادی، توأمان با جهاد توسعه و تعادل سیاسی ساختاری راهبردی و معطوف به جهاد تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی است. جهاد اقتصاد و اقتصادی توسعه و جهاد توسعه اقتصاد و اقتصادی، جهاد سیاست و سیاسی اقتصادی و جهاد اقتصاد سیاسی و جهاد فرهنگ و فرهنگی اقتصاد و اقتصادی.

 راهبرد جهاد و جهادی اقتصاد و اقتصادی همچنین اقتصاد جهادی؛ راهبرد جهش توسعه و توسعه جهشی متعادل و متعالی جمهوری اسلامی ایران در چشم انداز بلندگستر خویش است.

راهبرد جهادی و جهاد راهبردی که با کارایی و کارامدی جهادی و جهاد کارایی و کارامدی؛ بهره​وری و اثربخشی نیروها و نهادهای اقتصادی، حتی سیاسی یا سیاستی یعنی سیاستگذار و بلکه فرهنگی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی قابل دستیابی می​باشند.

 چالشی که هم اینک فراروی همگی نیروها و نهادهای علمی، راهبردی و کاربردی یا اجرایی کشور قرار دارد. در حد دفاع مقدس و بلکه جنگ و مبارزه فراگیر و خستگی ناپذیر با عدم توسعه و موانع توسعه متعالی است.

در تداوم اصلاح الگوی مصرف، پیشرفت و عدالت، همت مضاعف و کارمضاعف، تولید علمی و نظریه پردازی، اجرایی سازی اصل 44 قانون اساسی و تعدیل دولت و اقتصادی، هدفمندی یارانه​ها، ... . به منظور سوق کشور از اداره با دارایی​های بویژه ارزی نفتی به اداره با درآمدهای ناشی از کار مولد با ارتقای هر چه فراتر کارایی و کارامدی؛ بهره​وری و اثر بخشی نیروها و نهادهای کاری و اقتصادی کشور بویژه در فرایند جهانی شدن اقتصاد (گلوبالیتی)و در مقابله با پروژه جهانی سازی(گلوبالیزیشن)؛ اقتصادی سازی جهان، غربی، امریکایی و بازاری سازی جهان با الگوهای فرااستکباری بانک جهانی و صندوق بین مللی پول.

پیش در آمد:

جهاد اقتصادی: راهبرد راهبری راهبردی سال1390 دولت و نظام سیاسی می​باشد. راهبرد جهادی توسعه اقتصادی که بایسته تبیین نظری، ترسیم عملی و تحقق عینی است. بویژه راهبرد اقتصاد جهادی و حتی جهاد راهبردی اقتصاد و اقتصادی و توسعه و حتی اشتغال که شایسته تبیین (پژوهش، آموزش و اطلاع رسانی)نظری علمی یا تبیین علمی نظری، ترسیم علمی عملی و عملی علمی و سرانجام تحقق علمی عینی و عینی علمی می​باشد.

درآمد:

اول - راهبرد جهاد اقتصادی:

الف- راهبرد جهاد توسعه اقتصادی بوده و توسعه جهادی اقتصاد و اقتصادی است. که اقتصاد جهادی را از طرفی می طلبد. و از طرف دیگر آن را ایجاب کرده و ایجاد می سازد. بلکه یا حداقل بایسته و شایسته است این گونه باشد.

ب- راهبرد جهاد اقتصادی و اقتصاد جهادی؛ البته از سویی مقدمه و لازمه جهاد سیاسی بویژه جهاد ساختاری و ساختار جهادی بخصوص دولت و اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی است.  که بلاتکلیفی ها، ابهامات یا نارسایی و نیز ایهامات یا ناسازواری ها و تداخلات زیادی دارد. به همین سبب هم خود دچار اشکالات بوده و هم قادر به رفع یا کاهش مشکلات موجود و یا خود آفریده و برونرفت از آن ها با جریان عادی و فرایند جاری نمی باشد. اشکالات و مشکلاتی که بسان قلت بهره وری و اثربخشی، قیمت تمام شده کالا و خدمات و گرانی یا تورم، رکود، بیکاری و پایین بودن ضریب کشش نیروهای ورودی به بازار کار و جویای کار،... که جملگی مانع توسعه متعادل، بویژه مخل توسعه همگن و همگون و متعالی می گردد.

از دیگر سوی جهاد و توسعه جهادی و حتی جهاد توسعه اقتصادی و اقتصاد توسعه، می تواند زمینه ساز و مؤثر در توسعه و تعادل سیاسی و ساختار جهادی و جهاد ساختاری آن بوده و به شمار آید. چه در حوزه دولت و دولتی، یا عمومی تا خصوصی.

جهاد سیاسی - اقتصادی یا اقتصادی - سیاسی فراگیر و برامد؛ یکی یا نخست-حضور و مشارکت و بسیج مردمی و همگانی مردم و مردمی در اقتصاد بخصوص از سویی با هدفمندی یارانه و نیز اجرایی سازی اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران البته با اولویت اصل43 و با رهیافت ارتقای کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی نیروها و نهادها و منابع بخصوص انسانی و کار و سرمایه های اجتماعی همراه با دیگری یا دوم-عدالت اجتماعی اعم از و برامد عدالت اقتصادی و اقتصاد عدالت و عادلانه و متعادل، عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی را از طریق و با سوم-تعدیل نقش راهبردی دولت، ارتقای کارامدی و اقتدار و عزت ملی از جمله در عرصه اقتصاد و اقتصادی و توسعه امکان  پذیر می باشد.

استقلال و قدرت و بلکه شکوفایی، شکوه و شوکت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته و خواهد داشت که آن هم معطوف به جهاد فرهنگی؛ معنوی اخلاقی اقتصادی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی از جمله با تعالی فرهنگ و اخلاق اقتصاد و اقتصادی و توسعه متعالی. جهاد اقتصادی؛ جهش و حرکت جهشی فرا عادی و متعارف یا طبیعی و جاری است.

دوم- راهبرد جهاد اقتصادی هم با نیروها؛ ارزش ها، بینش و منش درونی و کنش و روش برونی جهادی و به تعبیری با جهادی ارزشی و ارزش ها، بینشی و منشی و نیز جهاد کنشی و روشی یا روش ها یعنی دیگرگونی بنیادین و از بنیاد، جامع و همه جانبه، نظاممند و هدفمند یعنی با کارایی نیروهای جهادی و بلکه یا با کارایی جهادی نیروها از سویی قابل ترسیمند.

 همچنین و از سوی دیگر با نهاد و نهادهای نهادین و زیرساخت راهبردی، ساختار راهبردی و راهبرد ساختاری جهادی  و به تعبیری با جهاد نهادین و نهادی  سازمانی یا سازمان ها و نهادهای اقتصادی، حتی سیاسی و بلکه فرهنگی یعنی با کارامدی نهادهای جهادی و بلکه با کارامدی جهادی نهادها قابل تحقق و قابل دست یابی می باشند.

 زیرساخت جهادی یا جهاد زیرساختی(ارزشی-بینشی)، ساختار جهادی یا جهاد ساختاری(حقوقی و قانونی یا قوانین و نظام آن آنها و نیز سازمانی-مدیریتی و یا اداری و ادرات و نظام بوروکراسی تا نظام شبکه مجازی و دولت اطلاعاتی و الکترونیکی سازی آن) و سرانجام راهبرد(سیاست و خط مشی)جهادی و جهاد ساختاری اقتصاد، اقتصادی و توسعه مقدمه و لازمه این فرایند(پروسه)یا فرابرد(پروژه)می باشد.

 چه نیروها و چه نهادها، کارایی و کارامدی، ... علمی، راهبردی و کاربردی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولت و دولتی، عمومی و حتی خصوصی ایران، ایرانی و حتی اسلامی و تا آزاده جهانی که می توانند در این راستا مفید و موثر باشند.

 در این صورت با رفع اشکال نارسایی و ناسازواری زیرساختی، ساختاری و راهبردی و در نتیجه اشکال نارسایی و ناسازواری؛ کارایی نیروها یا نیروهای کارا و کارامدی نهادها و نهادهای کارامد؛ بهره وری و اثربخشی و در نتیجه توسعه اقتصادی متعادل و متعالی چشم انداز بلندگستر جمهوری اسلایم ایران را تحقق خواهد بخشید.

 کارآمدی؛ بهره وری و اثربخشی و توسعه اقتصادی؛ توسعه و تامین و حداقل تضمین؛ توسعه زیربنایی، عمرانی، مالی، پولی و بانکی و حتی ارزی، توسعه صنعتی، کشاورزی و بازرگانی یا تجارت و خدمات و توسعه سلامت(بهداشت و افزایش طول عمر و امید به زندگی)و رفاه تا سرحد تفریحات سالم همگانی را در بر می گیرد.

 جهاد اقتصادی با الهام از آموزه های جهادی اسلامی و انقلابی، سازندگی و حتی دفاعی مقدس، که آمیزه ای از ایمان و ایثار و شهامت نیروها توأمان با ساختار نهادی و نظام توأمان مردمی-مکتبی-راهبری یا دولت با مشارکت مردمی و سیاست هدایت و حمایت دولت به مثابه ستاد و به صورت ستاد هماهنگی و پشتیبانی(آموزش، تجهیز، سازمان و فرماندهی)تا سازمان صرفا دولتی، خودگردانی مردمی سراسری کشور تا متمرکز و مرکزی، بوده و به شمار رفته و می رفت.

 برآمد:

الف- رمز زایایی، پویایی و پایایی فرهنگی؛ معنوی-اخلاقی، نهادین و حتی اقتصادی و توسعه جهادی و جهاد توسعه، این چنین کارایی و کارامدی؛ بهره وری-اثربخشی بهینه و بسامان بوده که بسان راه برونرفت، میان بر، جهش و به تعبیر مولای متقیان(ع): بجای«کثیر معونه و قلیل اثر»یعنی هزینه بالا و بازدهی کم، «قلیل معونه و کثیر اثر»یعنی با هزینه و پرت پایین و بازدهی؛ بهره وری و اثربخشی بسیار می باشد. آن هم نهاد زایا، پویا و پایای بالنده و زایش و افزایش، پویش و پایش  و بالندگی ساختاری می باشد.

باز آوری آموزه​های جهادی اسلامی، انقلابی، سازندگی و دفاعی، تنها و تنها منبع، زایشگاه و پرورشگاه، آزمایشگاه و اموزشگاه و پژوهشگاه و گرینه جایگزین ناگزیر و گریزناپذیر جمهوری اسلایم ایران به منظور ارتقای کارامدی علمی، راهبردی و کاربردی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خویش به منظور تبیین علمی و نظری، به منظور ترسیم عملی و عملیاتی و بخصوص در جهت تحقق عینی و واقعی توسعه متعالی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چشم انداز فراز روی خویش است. امید که جدی و جهادی سازندگی تلقی شود. انشاء الله!

ب-نهضت ملی اشتغال(آفرینی)نیز؛ بیش و حتی پیشا نیاز به بودجه و سرمایه، نیازمند برنامه، استراتژی و سیاست اشتغال کارامد بوده بویژه در یک نگاه، نظام و جهاد اشتغال و اشتغال جهادی یا راهبرد مربوطه با توسعه و طرح های نیروبر بجای سرمایه بر و بخصوص با کوچک سازی مشاغل  از قبیل قطعه سازی، کارآفرینی، خوداشتغالی، مشاغل خانگی، محلی، اشتغال زنان، صنایع دستی، افزایش نوبت های کاری به دو تا سه شیفت بخصوص در صنایع و کارخانجات بزرگ، مهندسی معکوس، مدیریت زمان، افزایش بهره وری، مالیات معکوس(به نسبت افزایش تولید، درآمد و اشتغال)و حتی حق بیمه، .... معکوس، ... در عین ایجاد شبکه های بزرگ و بلکه ملی و سراسری تولید و اشتغال، صادرات خدمات فنی و تخصصی، .... کاملا قابل تحقق است.

 تجربه ای که در چین منجر به ایجاد سالی15میلیون شغل و طی 15 سال225میلیون فرصت شغلی مولد گردید. با سرمایه گذاری اندک و تولید ثروت چندین صد میلیارد دلاری.

ج-برترین راهبرد جهاد اقتصادی و اقتصاد جهادی؛ راهبرد نیروی انسانی و ثروت و سرمایه اجتماعی ایران بجای نگاه سخت افزاری و حتی مالی است. به منظور تبدیل دارایی های مادی و معنوی کشور به درآمد و ایجاد ارزش افزوده که معنای آن افزایش اشتغال، تولید و عرضه و صادرات، کیفیت،  وفور، ارزانی بوده بجای قیمت افزوده که منجر به کاهش تولید و عرضه و واردات مصرفی، گرانی و تورم، بیکاری و ناهنجاری ها و مفاسد و پیامدهای سوء اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و حتی سیاسی-امنیتی ناشی از آن می گردد.

تکمله:

در دوران دبیرستان دبیر ادبیاتی داشتیم که در تفسیر بیت؛ «میازار موری که دانه کش است» با تکرار آن می گفت یعنی؛ «نیازار موری که دانه می کشد». یکی می گفت خروسی دارم که به تعبیری خیلی تنبل و به تعبیری خیلی زرنگست. چرا که وقتی که خروس همسایه؛ «قوقولو قوقول(اذان)» می گوید، او بجای اذان گفتن صرفا سرش را به نشانه تایید تکان می دهد.

 ما ظاهرا عادت کرده ایم که وایسیم هر وقت رهبری سخنی را مطرح کردند. صرفا آن را تکرار یا تایید کنیم. آن هم «تقولون مالا تفعلون»و مالا تعملون، بدون این که توجه کنیم این یک راهبرد و استراتژی بوده که بر همگی نیروها و نهادهای علمی، راهبردی و کاربردی دولت و دولتی، عمومی و حتی خصوصی بوده به تبیین علمی، ترسیم عملی و تحقق عینی آن بپردازند. بویژه اینکه غالبا با برخود شعاری با این گونه راهبردها، هر کاری را که انجام می دهیم، بدون تحول جدی یا حتی با برخی تغییرات چه بسا ناکافی و حتی گاه غیرلازم، ادعا نموده که این شعائر را و یا درصد بالای آن را اجرایی نموده ایم. چنان که راهبرد تهاجم فرهنگی، پیشرفت و عدالت، همت مضاعف و کار مضاعف، ..تا کنون کما بیش این گونه بوده اند.

 امید که جهاداقتصادی دستخوش و بلکه گرفتار این شیوه و سرنوشت نشود. قطعا اگر این راهبردها تا کنون و یا درصد بالا یا ح اقل قابل قبولی از آن​ها در کشور عملی شده بودند، چه بسا وضعیت عمومی و از جمله توسعه اقتصادی، به مراتب برتر از آن بوده که تصور می نماییم. اجرایی سازی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستاست.

* استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

راسخون : محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور اخيراً براي بررسي افزايش بهاي گاز مصرفي و قبوض آن مستقيماً دستور صادر كرده است.

پس از اينكه يارانه گاز مصرفي در كشور به صورت هدفمند در آمد، قبوض جديد گاز افزايشي ناگهاني داشت كه اين امر باعث اعتراض برخي مردم و حتي بازبيني قبوض توسط شركت‌هاي گاز شد.

در همين راستا مسئولان شركت گاز در تلاش بودند كه براي حل مشكل راهكاري بيابند، تا اينكه اخيراً محمد رويانيان رئيس ستاد حمل و نقل و سوخت كشور به استان مركزي و شهرستان ساوه براي افتتاح برخي پروژه‌هاي عمراني سفر كرد.

وي در حاشيه افتتاح يك درمانگاه شبانه روزي با انتقاد حجت‌الاسلام حسين اسلامي نماينده مردم ساوه در مجلس شوراي اسلامي نسبت به افزايش ناگهاني قبوض گاز مواجه شد كه در پاسخ به اين انتقاد، از دستور مستقيم رئيس جمهور براي رسيدگي به شكايات مردمي درباره افزايش غير متعارف قبوض گاز در نقاط مختلف كشور به خصوص مناطق محروم خبر داد.

به گزارش فارس،  رويانيان در عين حال اظهار داشت: مردم بايد با رعايت الگوي صحيح مصرف انرژي، هزينه‌ها را در سبد خانوار مديريت صحيح كنند.

حجت‌الاسلام حسين اسلامي نماينده مردم ساوه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، ضمن تأييد اين مطلب كه رئيس‌جمهور براي رسيدگي به افزايش غير متعارف بهاي گاز مصرفي مستقيماً دستور صادر كرده است، گفت: رئيس جمهور حساسيت ويژه‌اي به مناطق محروم كشور دارد و قطعا خانواده‌ها نبايد در خصوص افزايش غيرمتعارف بهاي گاز نگران باشند چرا كه دولت در اين زمينه براي حل مشكل دغدغه دارد.

وي همچنين افزود: دولت مصمم به اجراي كامل قانون هدفمندشدن يارانه‌ها با شيب 5 ساله است ودر اين زمينه مجلس شوراي اسلامي به خصوص كميسيون اصل 90 به عنوان يك نهاد عالي نظارتي مي‌تواند به دولت در جهت اجراي هرچه بهتر اين قانون كمك كند.

راسخون : خبرهای رسیده از جلسات کارشناسی دولت نشان می‌دهد که احتمالا به زودی قیمت هر کیلوگرم گندم از 250 به 350 تومان افزایش می‌یابد، ضمن اینکه احتمال افزایش هر قرص نان سنگک به 500 تومان، تافتون به 250 تومان، بربری به 400 تومان و لواش به 150 تومان وجود دارد.
 

 خبرهای رسیده از کارگروه طرح تحول اقتصادی حکایت از بررسی‌های نهایی در مورد افزایش 100 تومانی قیمت ملی هر کیلوگرم گندم دارد که بر این اساس، احتمالا قیمت هر کیلوگرم گندمی که در اختیار کارخانجات آرد قرار می‌گیرد، از 250 تومان به 350 تومان افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، آنالیز قیمت‌ها حکایت از آن دارد که احتمالا قیمت هر قرص نان سنگک با 100 تومان افزایش به 500 تومان، قیمت هر قرص نان تافتون از 200 تومان به 250 تومان، قیمت هر قرص نان بربری از 300 تومان به 400 تومان و قیمت هر قرص نان لواش از 100 تومان به 150 تومان افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اخبار رسیده، گویا قرار است به ازای هر نفر در هر ماه، 1000 تومان به یارانه پرداختی دولت بابت نان، افزوده شود، این درحالی است که مردم، نانوایان و کارخانجات آرد و دولت، همگی از هدفمند شدن قیمت نان در مرحله اول اجرای طرح، رضایت داشته‌اند.

در این میان به نظر می‌رسد که اگر قیمت نان اندکی افزایش یابد و در مقابل، کیفیت نان یک پله دیگر نیز مطلوب‌تر شود، آنگاه می‌توان توفیق دیگری در پرونده اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش گندم، آرد و نان حاصل کرد.

این در حالی است که یارانه گندم، آرد و نان مطابق با اهداف در نظر گرفته شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید ظرف مدت 5 سال به سمت واقعی شدن پیش رود، بنابراین دولت تصمیم دارد در سال 90 که سال دوم اجرای قانون به شمار می‌رود، قیمت ملی گندم را نیز یک پله بالاتر برد و در مقابل، کیفیت بالاتری را نیز از دولت طلب کند.

البته تصمیم نهایی در این مورد به کارگروه طرح تحول اقتصادی و شخص رئیس جمهور بستگی دارد و باید منتظر بود و دید که چه قیمتی برای نان در سال 90 در نظر گرفته می‌شود، اما در این میان دولت معتقد است که یکی از گام‌های موثر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، موضوع هدفمندسازی یارانه گندم، آرد و نان بوده است.
 

جهاد اقتصادی موضوع با ظرفیت و شعار مناسب و موثری است که تبیین درست آن می‌تواند فرصت جدیدی را در اختیار اقتصاد ایران قرار دهد.

طرح مسئلة جهاد اقتصادی به عنوان شعار محوری امسال، بیانگر نیاز کشور به یک «حرکت جهادی جهت فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی موجود»، «تحمل ریاضت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی» و «جهش در جهت حرکت به سمت پیشرفت» است.

مطرح شدن این شعار طبیعتاً باید بتواند توجه به موضوع اقتصاد را به منزلة «اولویت و مسئلة اول کشور» تبدل نماید و همة فعالیت‌های مردم و زمامداران را به سمت آن معطوف دارد.بدیهی است به میزانی که کشورها در تولید و اقتصاد جهانی نقش دارند می‌توانند از آن به عنوان پشتوانه‌ای استوار برای ایفای نقش موثر در مسائل بین‌المللی و نیز در توسعة امنیت ملی خود بهره‌برداری نمایند.

ایران دارای یک درصد جمعیت دنیا است ولی نقش آن در اقتصاد جهانی در حدود 35/0 درصد است یعنی باید حجم اقتصاد کشور که هم‌اکنون در حدود 375 میلیارد دلار در سال است به سه برابر افزایش یابد تا نقشی متناسب با جمعیت کشور در تولید و در اقتصاد جهانی داشته باشد.

در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همیشه از ضعف اقتصاد ایران به عنوان اهرم و ابزاری مناسب برای فشار به ملت و دولت ایران استفاده شده است.

در شرایط کنونی نیز توسعة تحریم‌ها علیه ایران بیانگر نیاز به انجام اقداماتی اساسی در حوزة اقتصاد و سیاست برای برون رفت از وضع موجود است. توجه به موضوع اقتصاد به عنوان مسئلة اول کشور می‌تواند همة ظرفیت‌های ملی را برای این امر بسیج نماید.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید صورت گیرد توجه به یک نظریة کانونی اقتصادی است که پیش برندة جهاد اقتصادی باشد و بتواند فضای متفاوتی از کسب و کار را در سطح کشور فراهم آورد.


مفهوم و شاخص‌های جهاد اقتصادی
کلمة جهاد واژه‌ای مقدس و حاکی از تلاش و بکارگیری تمام قوا در راه خدا و در مقابل دشمن است. بنا بر تصریح قرآن مجید کسانی که در راه خدا تلاش نمایند خداوند راه درست را به آنها می‌نمایاند.

«والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» فعالیت جهادی در متن خود ایثارگری، فداکاری، انجام کار برای رضای خدا و کوشش مستمر در مسیر رسیدن به اهداف را در بر دارد و انجام فعالیت‌های اقتصادی را توأم با رعایت اخلاق و همراه با عدالت می‌پسندد.

در فرهنگ اسلامی به وقف و انفاق اموال، توصیة زیادی شده است. خداوند می‌فرماید: «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون» کسانی می‌توانند املاک و اموال خود را وقف کنند یا انفاق نمایند که قدرت تولید ثروت را داشته باشند و یا از دسترنج دیگران ثروتی را در اختیار گرفته باشند.

بنابراین در فرهنگ جهاد اقتصادی، کار کردن به منظور افزایش ثروت فردی و ثروت ملی یک امر پسندیده انگاشته می‌شود. در فرهنگ اسلامی کار کردن برای تأمین رفاه خانواده همچون جهاد تلقی شده است و در قرآن مجید آمده است: «لیس للانسان الا ما سعی». پس مفهوم و معنای جهاد اقتصادی فراهم کردن مقدمات تولید کالا و خدمات است.

مفهوم جهاد اقتصادی افزایش مصرف، آن هم مصرف انواع کالاهای خارجی نیست. باید تولیدی در کشور وجود داشته باشد تا مردم آن را مصرف کنند. در شرایط کنونی میانگین درآمد سرانة ملی ایران نسبت به میانگین جهانی 30 درصد کمتر است و بدیهی است که رفاه و سلامت و اخلاق که از شاخص‌های پیشرفت و جهاد اقتصادی هستند زمانی اتفاق می‌افتد که قدرت تولید ثروت ایرانیان بالا رود.


اشکالات ساختاری در اقتصاد ایران
بخش عمده‌ای از عدم پیشرفت اقتصادی در ایران به اشکالات ساختاری در نظام ادارة کشور بر می‌گردد که چنانچه اصلاح نشود نمی‌توان انتظار یک جهش اقتصادی را با وضع کنونی داشت. عمده‌ترین این اشکالات در حوزة اقتصاد به قرار زیر است:

1ـ حجیم بودن وظایف و اندازه دولت و دخالت متصدیانة دولت در امور مختلف از جمله اقتصاد: در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بسیاری از وزارتخانه‌ها علاوه بر وظیفة هدایت و نظارت، به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیز در تولید کالاها و خدمات فعال هستند و این امر موجب حجیم شدن بدنة دولت، شده است.

برای مناسب شدن اندازة ساختار اداری کشور، بایستی دولت مدیریت و مالکیت بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و فرهنگی و خدماتی را کنار بگذارد و آنها را به مردم واگذار کند.

برای مثال چه ضرورتی دارد که دولت دارای شرکت‌های متعدد و متنوع اقتصادی باشد و یا حتی در حوزة فرهنگ، رسانه‌ها و مدارس و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها را اداره کند؟ این شیوه، بهره‌وری نیروی انسانی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

با تورم موجود در کارمندان دولت که روزی به طور متوسط در حدود یک و نیم ساعت می‌توانند کار مفید انجام دهند، چگونه با عدم تغییر ساختارهای موجود، کارمندان دولت می‌توانند در جهاد اقتصادی شرکت کنند و بر حجم فعالیت‌های مفید خود بیفزایند؟ در حالی که آنها بیش از این کاری ندارند تا انجام دهند. پس تنها راه عملی کردن جهاد اقتصادی، سپردن کار مردم به خود آنهاست.

2ـ دستوری اداره کردن ساختار پولی کشور بجای استفاده از سازوکارهای اقتصادی: سیاست‌های پولی کنونی مثل نرخ بهره بر خلاف معیارهای اقتصادی است و تولید را تقویت نمی‌کند و در عمل با شعار جهاد اقتصادی مقابله خواهد کرد.

برای مثال دولت اعلام کرده است که از ابتدای امسال سیاست پولی تغییر می‌کند در حالی که تعیین سیاست پولی یک سازوکار اقتصادی است که به تاریخ شمسی ارتباطی ندارد.

هدف اصلی این نوشته مروری تحلیلی بر یکی از وجوه فرهنگ اقتصادی ایرانیان در تاریخ معاصر است. این ویژگی منحصر بفرد در بنگاه های خانوادگی تجلی یافته است. بنگاههای خانوادگی در تمامی جوامع وجود دارند و در دو دهه اخیر با تحولات جهانی شدن اقتصاد مورد توجه بیشتری هم قرار گرفته اند. اگرچه این نوع بنگاه ها به عنوان قديمي ترين نهاد اقتصادي و اجتماعي که عمرش به طولاني عمر تمدن بشري است مورد توجه عالمان علوم اجتماعي است، اما تحولات اقتصادي اجتماعي دهه های اخيرتوجه بيشتري را به مسائل و عملکرد بنگاه خانوادگی معطوف کرده است.

علیرغم این تحولات، به دلایلی که در این نوشته مرور خواهد شد ویژگی این بنگاه ها در ایران خاص تر است. در این مقاله این بحث مطرح خواهد شد که علت اصلی عدم گسترش بنگاه اقتصادی خانوادگی در ایران این است که بنگاه خانوادگی واکنش های غیر اقتصادی یا احساسی و عاطفه ای را به شدت در تصمیم های اقتصادی عقلانی درگیر می کند. به عبارت دیگر، نظر اصلی ما این است که در ایران بنگاه های خانوادگی زیادی وجود دارند که مساله تضادهای احتمالی بین خانواده و اقتصاد را به نفع خانواده، یعنی رابطه و اتحاد خانوادگی، احساسات و عواطف حل می کند. بنابر این، برای تحلیل این مساله نخست به مساله تاثیر احساسات و عواطف بر کنش های اقتصادی مدرن و عقلانی می پردازیم و سپس بنگاه خانوادگی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

بنگاه خانوادگی از دو نهاد متناقض تشکیل شده است: خانواده و اقتصاد. کارکرد هر دوی این نهادها بر ماهیت هر دو تاثیر می گذارد. بنابر این نخست به تاثیر احساسات و عواطف - که یکی از منابع اصلی قوام خانواده است - بر کنش اقتصادی عقلانی می پردازیم تا اهمیت تاثیر نهاد خانواده بر اقتصاد روشن شود.

احساسات و عواطف و کنش اقتصادی

نقش احساسات و عواطف در زندگی اقتصادی یکی از موضوعاتی است که در هر فرهنگ ممکن است متفاوت باشد و همین تفاوت تحولات گوناگون اقتصادی پدید می آورد. ما هر چه به سمت یک اقتصاد عقلانی و تحول بشر اقتصادی عقلانی می رویم ظاهرا باید عواطف در زندگی ما نقش ببازد و زندگی اقتصادی عواطف را نادیده بگیرد. لذا می بینیم در اقتصادهای مدرن افراد جایی برای احساسات و عواطف در کنش های اقتصادی شان باز نمی کنند. اثر ماکس وبر در مورد ریشه های رشد سرمایه داری در میان پروتستانها بخوبی تاثیر اخلاق از جمله احساسات و عواطف را در کنش اقتصادی نشان می دهد. وبر در کارش عواطف را در معنای الهیاتی آن مطرح می کند که همین امر یک اخلاق اقتصادی را در میان آنها نشان می دهد که در عموم فعالیتهای اقتصادی ما وجود نداشته یا اگر هم وجود داشته نکوهیده می شده است. یعنی درست بر عکس اخلاق الهیاتی پروتستانتیسم یعنی هر چه تولید کنی و ثروت بیناندوزی به خداوند نزدیک تر می شوی. به عبارت دیگر وبر می خواهد بگوید که نوعی اخلاق تولیدی کنش اقتصادی را عقلانی کرده است و همین کنش عقلانی در نهایت موجب زوال احساسات و عواطف در کنش اقتصادی شد. در مقابل، رهیافت تاریخی نقش منافع تجاری و اقتصادی در زوال عواطف و احساسات اساسی تر می دانند. مطالعه هیرشمن نشان می دهد که نقش منافع تجاری حاصله در قرن های 17 و 18 میلادی بود که اندیشه یک جامعه مبتنی بر جنگ را به اندیشه یک جامعه مبتنی بر صلح و رفاه تغییر داد. از این زمان به بعد هر گاه که پای تصمیمات اقتصادی عقلانی به میان می آید غربی ها چه در بنگاه خانوادگی و چه غیر خانوادگی احساسات و عواطف را زیر پا می گذارند.

راسخون: معاون وزير جهاد كشاورزي در توليدات گياهي گفت: با توجه به اعلام وزارت بازرگاني در مورد كاهش نياز كشور به گندم بعد از اجراي هدفمندي به 9.5 ميليون تن، خودكفايي در گندم امسال قطعاً محقق خواهد شد.

مجيد خليلي خشنود در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد اينكه آيا بارندگيهاي اخير مي‌تواند خشكسالي پاييز را جبران كند، گفت: 3 ماه به دليل اينكه اصلا بارندگي نبود خسارت به محصولات زراعي وارد شده اما بعد از پاييز كه بارش‌ها شروع شده اميدوارم بخشي از خسارتها جبران شود اما به هر حال خسارت به محصولات زراعي وارد شده است كه پيش‌بيني دقيق آن بعد از اتمام بارش‌هاي بهاره محقق خواهد بود.
معاون وزير جهاد كشاورزي در مورد خسارت گندم افزود: با توجه به اعلام وزارت بازرگاني در مورد كاهش نياز كشور بعد از اجراي هدفمندي به رقم 9.5 ميليون تن قطعاً خودكفايي در گندم محقق خواهد شد.
خشنود افزود: به طور قطع توليد امسال گندم كشور بيش از اين آمار خواهد بود.

* دلايل افزايش و كاهش‌هاي بي‌ مورد قيمت برخي محصولات

وي در مورد سريال افزايش و كاهش‌هاي غير منطقي قيمت محصولاتي مانند سيب‌زميني، پياز و گوجه‌فرنگي در كشور گفت: سيب زميني كشور در 3 مرحله وارد بازار مي‌شود.
خشنود گفت: برنامه‌ريزي طوري است كه اين مراحل همديگر را پوشش بدهند اما به هر حال شكافي بين اين زمانها وجود دارد و در برخي موارد هم بروز اختلال در حمل و نقل به دليل بارندگي‌هاي مكرر به طور مقطعي عرضه محصول را كند مي‌كند
معاون وزير جهاد كشاورزي افزود: منطقي نيست كه قيمت سيب‌زميني توليدي بهمن ماه به همان قيمت سيب‌زميني مهر ماه باشد و برخي واقعيت‌ها را نيز بايد پذيرفت.
خشنود افزود: در مورد گوجه‌فرنگي دو مرحله يك ماهه وجود دارد كه توليد فضاي باز به همديگر وصل نمي‌شوند و در اين زمانها وابسته به گوجه‌فرنگي گلخانه‌اي هستيم و كسي نبايد انتظار داشته باشد كه قيمت محصول گلخانه‌اي با محصول مزرعه يكي باشد.
وي در پاسخ به اينكه بنا به تحليل كارشناسان كمبود كارخانه‌هاي فرآوري و تبديلي و پراكنش نامناسب آنها دليل اين نوسان قيمت است، افزود: معتقدم كه صنايع غذايي بايد بيشتر شود اما فرهنگ مردم هم بيشتر تازه‌‌خوري است.
معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: معتقدم صنايع غذايي بايد تقويت شود و از نظر مكان‌يابي نيز مناسب باشد به طوري كه در حال حاضر صنايع غذايي در كل كشور بالاتر از نياز است اما به دليل پراكنش نامناسب و عدم تناسب آن با نوع محصول از كارايي لازم برخوردار نيست.

*دوام يارانه كود و تامين نياز كشاورزان به صورت آزاد

خشنود با بيان اينكه طبق قانون يارانه نهاده‌ها همچنان بايد برقرار باشد خبر اختصاص يارانه كود به آزمايشگاه‌هاي مكانيك خاك را رد كرد و گفت: كود يارانه‌اي در كشور حدود 2 ميليون و 900 هزار تن است در حالي كه نياز كل كشور بيش از 5 ميليون است و بر اساس يارانه‌اي كه در قانون بودجه تصويب مي‌شود كود تعيين مي‌كنيم و در حال برنامه‌ريزي هستيم كه بقيه نياز كشاورزان به صورت آزاد تهيه شود.
وي با بيان اينكه اعتبار سال آينده نهاده كود 1200 ميليارد تومان است، گفت: در حال حاضر شيوه توزيع به شكلي است كه كشاورز محدود به كود يارانه‌اي محدود شده و بايد براي تامين بقيه نياز كود كشاورزان به صورت آزاد دنبال شود.

نامگذاری سال 1390 به «سال جهاد اقتصادی» از سوی رهبر انقلاب، اشاره‌ای است که اولویت‌ها را نشان می‌دهد و نماد جهت‌گیری کلان کشور در مقطع زمانی حال برای داشتن آینده‌ای بهتر و زیبنده‌تر از نگاه ایشان است.

امروزه پس از گذشت بیش از 30 سال و جمع‌بندی‌ نظرات و نتایج تئوری‌ها و عملکردها، تقریبا اصول حاکم و چارچوب استراتژی اقتصادی کشور مشخص شده است و خصوصا با فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و نیز آغاز موفقیت آمیز قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و گام‌های استواری که با حرکت به سوی «اصلاح الگوی مصرف»، «همت و کار مضاعف» برداشته شده است باید «جهاد اقتصادی» را تدبیری ضروری و سنجیده برای دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی دانست.

اما متاسفانه در میان همه دورخیزهایی که برای سازماندهی و سیاست‌گذاری اقتصاد کشور و خشکاندن ریشه‌های بیماری‌های مختلف صورت پذیرفته است به محض طرح موضوع، پیشنهادهای مقطعی، شعاری، فوری و مطالعه نشده‌ای پیش روی مسوولان بخش‌های مختلف کشور قرار می‌گیرد که می‌تواند موجب انحراف موضوع از دستیابی به اهداف اولیه باشد و متاسفانه این حلقه را عدم برنامه ریزی و عدم اتکا به تجربیات نقش گرفته در دهه‌های اخیر تکمیل می‌نماید. از این رو در نگاه کارشناسانه و موشکافانه در مسیر تحقق جهاد اقتصادی و دقت نظر در بهره‌گیری از همه جوانب این موضوع باید به این نکته توجه کنیم که توجه و التزام به رکن اصلی تحقق الگوی جهاد اقتصادی همانا برنامه‌ریزی اصولی و واقع بینانه برای اقتصاد کشور است.

لازمه موفقیت و کسب پیروزی در جهاد اقتصادی داشتن برنامه و نقشه راه و در نهایت تقسیم کار ملی بین عناصر مختلف است. نباید به بهانه جهاد اقتصادی، شتاب‌زده، غیر علمی و بدون برنامه عمل کرد و بخش خصوصی را با تصمیمات آنی و کارشناسی نشده غافلگیر کنیم. بدون تردید جهاد اقتصادی باید با محوریت بخش خصوصی و رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد. اتاق بازرگانی نیز به عنوان کانون جهادگران اقتصادی وظیفه دارد قوانین و مقررات جاری در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد کشور را رصد کرده و شرایطی را ایجاد کند تا علاوه بر بهبود فضای کسب و کار، امکان تحقق این جهش فراهم آید.

اگر اجزای مختلف موثر در اقتصاد کشور بدون هماهنگی با هم و بدون نقشه راه وارد چرخه جهاد اقتصادی شوند، بدون هیچ‌گونه تردیدی راه به جایی نخواهیم برد. بر همین اساس، باید میان فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران تعامل دو سویه ایجاد شود؛ تعاملی که کاهش هزینه تمام شده بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری را به دنبال داشته باشد و البته این نتیجه کاملا ملموس و قابل رصد باشد و در حد شعار باقی نماند.

محور دیگری که از جهاد اقتصادی می‌توان اقتباس کرد، غلبه بر مشکلات کنونی اقتصاد ایران از قبیل قاچاق، حذف گلوگاه‌ها و مجوزهای زائد و تشریفات هزینه‌ساز و غیرموثر است که همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و دلسوزان نظام بوده است و باید راهکارهایی را برای ریشه‌کن کردن آن در اقتصاد ایران به کار بست.

* رییس مجمع عالی واردات و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

نرخ بیکاری زمستان سال گذشته 11 درصد اعلام شد.

سید ابراهیم علیزاده: بالاخره پس از گذشت بیش از 270 روز از اعلام آخرین نرخ بیکاری رسمی در کشور توسط مرکز آمار، امروز اعلام شد که نرخ بیکاری فصل زمستان سال گذشته 11 درصد محاسبه شده است.

این خبر را یکی از اعضای شورای عالی اشتغال به خبرنگار خبرآنلاین می دهد و می گوید که طبق صحبت هایی که وی با مسئولان مرکز آمار کشور داشته، نرخ بیکاری در پایان فصل زمستان 11 درصد اعلام شده است.

وی در مورد میانگین نرخ بیکاری سال 89 اظهار بی اطلاعی می کند و با توجه به اینکه نرخ های بیکاری دو فصل تابستان و پاییز سال 89 اعلام نشده بود، بنابراین امکان برآورد نرخ بیکاری سال 89 از طریق محاسبه میانگین نرخ بیکاری چهار فصل سال گذشته امکان پذیر نیست.

اعلام نرخ بیکاری فصل زمستان در شرایطی است که مقامات مرکز آمار همچنان سیاست سکوت را در مورد نرخ بیکاری اتخاذ کرده اند و از سوی وزارت کار نیز تاکنون مسئولی نرخ بیکاری دقیق کشور را اعلام نکرده است. البته وزیر کار و امور اجتماعی پیش از این، نرخ بیکاری را در حد همان 10 درصدی دانسته بود که توسط رییس جمهوری به آن اشاره کرده بود.

با وجود این، محمد روحی، نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال با ارائه این آمار تلویحا از کاهش بیکاری در کشور نیز خبر می دهد. چرا که طبق آخرین نرخ بیکاری رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار کشور، میزان بیکاری کشور در فصل بهار امسال 6/14 درصد اعلام شده بود که مقایسه این آمار با نرخ بیکاری زمستان سال گذشته حاکی از کاهش 6/3 درصدی بیکاری در زمستان سال 89 در مقایسه با بهار این سال است.

از سوی دیگر نرخ بیکاری فصل زمستان سال 88 نیز 9/11 درصد توسط مرکز آمار اعلام شده بود که این رقم نیز نشان می دهد که نرخ بیکاری زمستان سال گذشته در مقایسه با فصل مشابه سال 88 حدود یک درصد کاهش داشته است.

اما نکته قابل تامل این است که این برای اولین در شش سال اخیر است که نرخ بیکاری یک سال در فصل زمستان از فصل بهار آن سال کمتر می شود.

در سال 88 در حالی که نرخ بیکاری فصل بهار 2/11 درصد اعلام شده بود، نرخ بیکاری در فصل زمستان این سال به 9/11 درصد افزایش یافته بود.

در سال 87 نیز نرخ بیکاری 6/9 درصدی فصل بهار در فصل پایانی این سال به 5/12 درصد رسیده بود.

این روند در سال های 86 و 85 نیز به ترتیب این گونه بود که نرخ بیکاری 5/10 درصدی فصل بهار سال 86 در فصل زمستان این سال به 9/11 درصد و نرخ بیکاری 11 درصدی بهار سال 85 در فصل زمستان این سال به 1/12 درصد افزایش یافته بود.

در اولین سال فعالیت دولت نهم یعنی سال 84 نیز نرخ بیکاری فصل زمستان در حالی 1/12 درصد اعلام شده بود که این نرخ در فصل بهار این سال 9/11 درصد محاسبه شده بود.

البته با استناد به آمارهای وزیر کار می توان کاهش نرخ بیکاری در فصل زمستان را پذیرفت که شاید این بار دیگر وزیر کار با مشاهده آمار نرخ بیکاری فصل زمستان امسال به مانند فصل بهار، دیگر موضع انتقادانه از خود بروز ندهد. عبدالرضا شیخ الاسلامی پیش از این در گفت وگو با خبرآنلاین گفته بود: «براساس گزارش های استانداران بیش از یک میلیون و 600 هزار شغل در 11 ماهه سال 89 ایجاد شده است.»

2میلیون 700 هزار بیکار در کشور

از سوی دیگر با توجه به نرخ بیکاری 11 درصدی در زمستان سال گذشته می توان تعداد بیکاران کشور را نیز برآورد کرد.

براین اساس، می توان ابتدا به آخرین آمار بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار اشاره کرد که وقتی نرخ بیکاری کشور را 6/14 درصد در فصل بهار سال 89 محاسبه کرده بود، تعداد جمعیت فعال کشور را بیش از 24 میلیون و 200 هزار نفر و تعداد بیکاران کشور را نیز بیش از سه میلیون و 525 هزار نفر را اعلام کرده بود.

حال با در نظر گرفتن همان تعداد جمعیت فعال کشور در فصل بهار، آن وقت تعداد بیکاران کشور در زمستان سال گذشته دو میلیون و 700 هزار نفر برآورد می شود. این برآورد از رقم دو میلیون و 400 هزار نفری هم که رییس جمهوری مدتی پیش به آن اشاره کرده بود چندان دور نیست. اما نکته قابل تامل این است که این دو میلیون و 700 هزار نفر بیکار، کسانی هستند که حداقل یک ساعت در هفته هم کار نمی کنند.

از سوی دیگر ناگفته نماند که افرادی که به طور موقت کار را ترک کرده باشند به همراه افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود کار می کنند و کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسه محل کارآموزی انجام می دهند و محصلانی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده اند و تمام افرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت می کنند شاغل محسوب می شوند. 
 منبع:راسخون

راسخون : معاون عمراني استاندار تهران گفت: در صورتي كه نرخ بليت اتوبوس و مترو بيش از 15 درصد در شوراي شهر مصوب شود، در فرمانداري تهران اين مصوبه تأييد نخواهد شد.

محمدرضا محمودي در خصوص افزايش نرخ كرايه حمل و نقل عمومي در سال جاري، اظهار داشت: وسايل نقليه‌ عمومي كه با هدفمند سازي يارانه‌ها مشمول افزايش قيمت شدند، در سال جاري افزايش قيمتي نخواهند داشت.

وي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس  در ادامه افزود: به‏عنوان مثال كرايه آژانس‌ها كه در سال گذشته با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها 15درصد افزايش يافته است، در سال آينده افزايش قيمت ندارند.

‌معاون عمراني استاندار تهران در ادامه خاطرنشان كرد: خطوط حمل و نقل عمومي كه در سال گذشته با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها افزايش قيمت نداشتند و مابه‌التفاوت قيمت توسط دولت به آنها پرداخت شده است، مي‌توانند با تصويب شوراي شهر تا 15 درصد در سال جاري افزايش قيمت داشته باشند.
 

می دانیم که علم اقتصاد به مطالعه روابط میان متغیرهای اقتصادی و فعالیت انسانی در عرصه تولید کالاها و خدمات می پردازد و سعی می کند قانونمندی نحوه معیشت مردمان و افت و خیزهای آن را بررسی کند و جامعه شناسی اقتصادی نیز دیگر جنبه هایی را که بر اقتصاد تأثیر گذارده و از آن تأثیر می پذیرند مورد بررسی قرار می دهد. «علم اقتصاد، یعنی علم اجتماعی خاص، از کل اجتماعی یک برش سطحی یا تکیه گاهی در عمق جدا می کند، در صورتی که جامعه شناسی کلیه سطوح و کلیه مبانی واقعیت اجتماعی را در نظر می گیرد… . جامعه شناسی اقتصادی اطلاعات لازم را دربارة محیط فعالیت اقتصادی به دست می دهد و می کوشد تا روشن کند قوانین مختلف اقتصادی در چه شرایط تاریخی و ساختاری به مرحله اجرا درمی آید و در نتیجه، در عین حال، به علم اقتصاد قدرت انتخاب و کارایی می بخشد.[1] تحلیل اقتصادی موافق قاعده شومپینز «می خواهد بداند که مردم در هر زمان چگونه رفتار می کنند و از رفتار انها چه آثاری به بار می آید ولی جامعه شناسی اقتصادی به این پرسش پاسخ می گوید که این افراد چگونه موفق شده اند موافق کردار و رویه خود رفتار کنند». [2]

بنا بر نظر برخی عالمان جامعه شناسی اقتصادی مانند «آلن کیه، ریچارد سوئد برگ، تالکوت»، پارسونز، اسملسر و جین بنکل جامعه شناسی اقتصادی برای حیران ضعفهای علم اقتصاد به میان آمده و تبدیل به یک علم برای رجوع اقتصاد در این زمینه شده است. با این اوصاف جامعه شناسی اقتصادی می تواند یکی از گامهای بنیادی در جهت تبیین و تشریح اقتصاد اسلامی به کار گرفته شود. اما از آنجا که این علم آنچنان که باید و شاید در ایران شناسانده نشده این تحقیق بر آن است تا گامی در این راه بردارد و رسیدن به این هدف به یکی از مهمترین تلاشهای صورت گرفته در این علم، یعنی نظریه عمومی کنش پارسونز جامعه شناس آمریکایی می پردازد. نظریه عمومی کنش نه تنها کلید فهم نظریه های جامعه شناسی، اقتصادی، سیاسی و روانشناختی پارسونز است، بلکه بزرگ ترین و بدیع ترین دستاورد نظری اوست و آن را چونان چارچوب نظری برای همه علوم انسانی مطرح می کند. پارادایمی که وحدت و یگانگی علوم انسانی و زمینه همکاری را میام آنها فراهم می کند، بدون آنکه یکی را بر بقیه مسلط کند. از این رو که ارتباط ارگانیک مسائل اقتصادی و اجتماعی در تحقیقات نظری پارسونز که از محورهای اصلی تفکر و از عناصر یگانگی آثار وی به شمار می آید با کمک این نظریه بیان می گردد.

تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي هنوز نهايي نشده است. بانك مركزي، تورم در حوزه سلامت را 17 درصد اعلام كرده است، سرانه درمان امسال حداقل 10 هزار تومان است و تعرفه‌هاي پزشكي بخش دولتي و خصوصي نيمه دوم ارديبهشت اعلام مي‌شود.

عليرضا اوليايي منش، مديركل دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس در پاسخ به اين پرسش كه به گفته مسئولان وزارت بهداشت قرار بود اين هفته تعرفه‌هاي خدمات پزشكي اعلام شود و چرا اعلام نشد، گفت: قرار نبود اين هفته تعرفه‌ها اعلام شود، قرار بود در ارديبهشت اعلام شود زيرا هنوز در مورد رقم تعرفه‌ها و ميزان افزايش آن به جمع‌بندي ‌‌نهايي نرسيده‌ايم.

وي ادامه داد: 4 دستگاه وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي، وزارت رفاه و بيمه‌ها و همچنين معاونت نظارت و برنامه‌ريزي راهبردي رياست جمهوري پيشنهادهاي خود را براي تعرفه‌هاي خدمات پزشكي در سال 90 به دبيرخانه شوراي عالي بيمه آورده‌اند كه در آنجا بايد پيشنهادهاي مختلف بررسي شود و توافق حاصل شود سپس در جلسه رسمي شوراي عالي بيمه ارقام توافق شده به تصويب مي‌رسد.

وي گفت:‌ با توجه به ارقام ارائه شده از سوي دستگاههاي مختلف فعلاً در مورد تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي اختلاف نظر كمتري وجود دارد و زودتر به توافق مي‌رسيم اما در مورد تعرفه‌هاي بخش دولتي اختلاف نظر بيشتر است با اين حال قول مي‌دهيم هر دو تعرفه براي بخش خصوصي و دولتي همزمان يا با اختلاف زماني اندك در نيمه دوم ارديبهشت اعلام شود.

اوليايي منش افزود: هر سال با توجه به اينكه بودجه دستگاه‌ها تصويب شده بود باز هم تعرفه‌هاي بخش خصوصي حدود ارديبهشت و تعرفه‌هاي بخش دولتي حدود مرداد اعلام مي‌شد بنابراين هنوز تأخير زيادي در اعلام تعرفه‌هاي پزشكي نسبت به سالهاي گذشته نداريم.

مديركل دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت ادامه داد:‌ هنوز ميزان افزايش تعرفه هاي پزشكي در سال جاري مشخص نيست اما اين افزايش در بخش‌هاي مختلف از جمله ويزيت پزشكان، هتلينگ، خدمات پاراكلينيكي و حق الزحمه‌ها متفاوت است.

وي گفت: مباني مختلفي براي تعيين تعرفه‌هاي پزشكي وجود دارد يكي از اين مباني ميزان تورم درحوزه سلامت است كه بانك مركزي 17 درصد اعلام كرده است (تورم در بخش عمومي 12.5 درصد اعلام شده است)، علاوه بر آن رشد حقوق پرسنل و افزايش هزينه ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها (كه تأثيرگذاري آن كمتر از 5 درصد است) نيز در تعيين رقم تعرفه‌ها و ميزان افزايش آن موثر است.

وي اضافه كرد: استدلالهاي مختلفي در مورد ميزان تأثير هر يك از اين عوامل بر تعرفه‌هاي پزشكي وجود دارد و بايد ديد در دبيرخانه شوراي عالي بيمه كدام استدلال قويتر است، بنابراين فعلاً هيچ رقمي را در مورد ميزان افزايش تعرفه نمي‌توانم اعلام كنم. اين افزايش مي‌تواند بين صفر درصد تا 100 درصد باشد.

* سرانه درمان حداقل 10 هزار تومان

اوليايي منش در مورد سرانه درمان امسال كه مبناي تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي خواهد بود نيز گفت: با توجه به اينكه امسال اعتبار موجود در صندوق‌هاي بيمه از درصدي از حقوق و دستمزد كاركنان به دست مي‌آيد و مطابق قانون 5 درصد حقوق و دستمزد به عنوان حق بيمه دريافت مي‌شود، مي‌توانيم موجودي اعتبار را برآورد كنيم كه بر اساس آن سرانه درمان امسال كمتر از 10 هزار تومان نخواهد بود.

وي افزود: البته رقم سرانه درمان در صندوق‌هاي مختلف از جمله صندوق روستائيان، كارگران، شهري‌ها و غيره متفاوت است اما بايد ديد اعتبار كدام صندوق مبناي تعرفه‌گذاري تعيين مي‌شود. سال گذشته بر مبناي صندوق كاركنان دولت سرانه درمان 8500 تومان بود و امسال با توجه به دريافت درصدي از حقوق و دستمزد، سرانه درمان در اين صندوق كمتر از 10 هزار تومان نخواهد بود و ممكن است بيشتر هم باشد.
منبع:راسخون

انتظار بشر از دین، یکی از مهم ترین پرسش های دین پژوهی معاصر است که این مقاله فقط به این پرسش در عرصه اقتصاد پرداخته است . در این پژوهش، انتظار به معنای نیاز، و بشر به معنای عام (اعم از عوام، متخصصان و اقتصاددانان)، و دین به معنای دین حق و اسلام به کار رفته است; بنابراین روش جمع درون و برون متون دینی می تواند پاسخ مناسب و کارشناسی این پرسش را به ارمغان آورد . نگارنده در این مقاله، حوزه های گوناگون اقتصاد یعنی فلسفه اقتصادی، مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی، فقه و حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی و علم اقتصاد را تعریف، و با دین اسلام مقایسه، و پاسخ فنی خود را ارائه کرده است .

کلید واژه ها: دین، انتظار، بشر، اقتصاد، فلسفه اقتصادی اسلام، مکتب اقتصاد اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی، فقه و حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی و علم اقتصاد .

مقدمه

انتظار بشر از دین، یکی از پرسش های روزگار ما است که رویکردها و روش های گوناگونی را برانگیخته است . پرسش اصلی در این پژوهش این است که آیا دین، فقط عهده دار نیازهای فردی است یا به نیازهای اجتماعی نیز پاسخ می دهد . آیا انتظار ما از دین در عرصه های گوناگون، منطقی است یا فقط باید انتظار حداقلی از دین داشت یا هر گونه انتظار از دین نامعقول است؟

مساله انتظار بشر از دین همیشه مورد توجه متفکران اسلامی و غربی بوده است . متکلمان، حکیمان و عارفان شیعه و اهل سنت و اندیشه وران مغرب زمین در قرون وسطا و رنسانس و دوران معاصر از جمله گالیله، کانت، دورکیم، مارکس، وبر، شلایر ماخر، تیلیش، استیس، هیک، فروید، یونگ، فروم و مکاتب دئیسم، اگزیستانسیالیسم، پوزیتویسم و فلسفه تحلیل زبانی، آن را تبیین و بررسی کرده اند . ⁽²⁾

اگر در این مساله و رویکردهای گوناگون آن دقت منطقی شود، به آسیب مشترکی پی می بریم و آن این است که همه آن ها گرفتار مغالطه «جمع المسائل فی مسالة واحدة » شده اند; یعنی مسائل انتظار بشر از دین در عرصه های علوم طبیعی، تربیتی، اقتصاد، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، مدیریت، فلسفه، هنر، عرفان، اخلاق، حقوق و . . . را یک مساله تلقی کرده و دیدگاه های باطن مدارانه، دنیاگرایانه تفریطی، دنیاگرایانه افراطی (ایدئولوژی گرایانه)، عدالت گرایانه بر مبنای حقوقی و جامع نگرانه، و به عبارت دیگر، انتظارات حداقلی و حداکثری و انتظارات اعتدالی را درباره آن یک مساله طرح کرده اند; در حالی که برای پرهیز از آن کج روی و آسیب فکری، یعنی مغالطه «جمع المسائل فی مسالة واحدة » ، باید پرسش انتظار بشر از دین در عرصه های گوناگون را به گونه ای مستقل بررسی کرد; به همین دلیل، نگارنده در این مقال به پژوهش درباره انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد پرداخته است . پاسخ دقیق این پرسش به تبیین مفاهیم ذیل بستگی دارد .

انتظار: واژه انتظار، به معنای نیاز به کار می رود با این تفاوت که انتظار، نوعی نیاز متوقعانه است که شخص منتظر را صاحب حق قلمداد می کند . حال اگر بر اساس مبانی انسان شناسی بتوان انسان را در برابر دین، محق دانست می توان واژه انتظار را در مساله انتظار بشر از دین به کار برد و اگر انسان در برابر دین، فقط مکلف باشد، نیازمندی است که هیچ حقی در برابر آن ندارد; خواه منظور از دین، آفریدگار دین یا آورنده و مفسر آن (پیشوایان دینی) یا متون دینی و حقایق و آموزه های دینی باشد . در مراجعه به قرآن می بینیم که خداوند متعالی می فرماید:

کتب علی نفسه الرحمة . ⁽³⁾ کتب ربکم علی نفسه الرحمة; ⁽⁴⁾

یعنی خداوند، حقوقی را برای انسان در نظر گرفته و با توجه به صفات کمال، جلال و جمالش، تحقق بخش آن حقوق است .

حال که معنای انتظار روشن شد، در این مقاله فقط از انتظارات و نیازهای اقتصادی سخن خواهیم گفت . به عبارت دیگر، از میان نیازهای گوناگون ⁽⁵⁾ فقط به دنبال نیاز به فهمیدن و دانستن آموزه های اقتصادی هستیم و این که آیا دین این دانش را در اختیار بشر می گذارد یا خیر .

دین: واژه دین در لغت به معنای عقیده، جزا، آیین و . . . به کار رفته و در اصطلاح با استمداد از روش های درون متون دینی و برون آن و نیز رویکرد کارکردگرایی، مشمول تعریف های گوناگون مفهومی، اخلاقی، شهودی و عاطفی شده است . پاره ای از تعاریف، هنجاری و ارزش گرایانه (Normative) و برخی دیگر ماهوی و وصفی و غیرهنجاری (Descriptive) اند . و دسته دیگر نیز از تعاریف مرکب و مختلط (complen) از تعریف های ماهوی و ارزشی برخوردارند . ⁽⁶⁾

نکته قابل توجه این که اولا تعاریف لغوی دین در مباحث علمی و دین پژوهشی، مشکلی را حل نمی کند . ثانیا در تعاریف اصطلاحی باید هدف خود را مشخص سازیم . اگر درصدد تعریف مشترک از تمام ادیان و مذاهب است باید توجه داشت که ارائه تعریف مشترک و جامع و مانع که تمام مصادیق موجود (اعم از ادیان آسمانی و زمینی، الاهی و بشری، تحریف شده و تحریف ناشده و حق و باطل) را شامل شود، امکان پذیر نیست و فقط می توان بر اساس نظریه شباهت خانوادگی ⁽⁷⁾ ویتگنشتاین ادیان را دو به دو یا چند به چند تعریف کرد تا به صورت موجبه جزئیه به مشترکات آن ها پی برد .

اگر بخواهیم دین را در مقام «باید» نه در مقام «تحقق » تعریف کنیم، یعنی با نگاه کلامی و فلسفی به چیستی دین بپردازیم نه با رویکرد جامعه شناختی، تعریف دین عبارت است از مجموعه حقایق و ارزش هایی که از طریق وحی یا هر طریق قطعی دیگر برای تامین هدایت و سعادت انسان به ارمغان می رسد; بنابراین، دین حق، اولا باید آسمانی، ثانیا دارای پیام الاهی و ثالثا مصون از تحریف و خطا باشد و چنین دینی در عصر حاضر فقط در اسلام تجلی یافته است; زیرا ادیان دیگر، یا آسمانی و الاهی نیستند یا از متون دینی مصون از تحریف محرومند .

بشر: مقصود از بشر، همه انسان ها اعم از خواص و عوام است; بنابراین، در پرسش انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد، انسان های متخصص و اقتصاددانان، همه مورد توجه قرار می گیرند .

«آزادی اقتصادی » یکی از مباحث اصلی در ادبیات اقتصادی است که همچنان اهمیت خود را در مباحث اقتصادی حفظ کرده است. نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه داری از آغاز پیدایش خود، از آزادی اقتصادی سخن گفته است و آن را از اصول اساسی این نظام معرفی کرده است.

تعریف «آزادی اقتصادی »

مکاتب گوناگون اقتصادی براساس اصول فکری و مبانی خاص خود به تعریف «آزادی اقتصادی » پرداخته اند. این مقاله، نگاهی نقادانه را به «آزادی اقتصادی از منظر سرمایه داری » در رویکرد تحلیل نظری و عملکردی خود دنبال می کند و برای نمونه به چند تعریف که مبتنی بر نگرش نظام اقتصادی سرمایه داری است، می پردازیم.

«آزادی اقتصادی، مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانک ها، آزادی نرخ ربع و غیره و به عنوان برنامه قطعی و همیشگی عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد، بویژه استقامت در برابر سیاست به اصطلاح حمایت و سرپرستی دولت.» «آزادی اقتصادی، اصطلاحی است که اغلب برای بیان آزادی داد و ستد و سرمایه داری بازار به کارمی رود.» «آزادی عمل و آزادی عبور، دو شعار سیاست اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی فیزیوکراتها بود. مفهوم شعار آزادی عمل، اینستکه افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرف، آزاد باشند و مقررات و نظامات مزاحم اصناف و دولت، حذف شود. و شعار آزادی عبور، شعار آزادی تجارت داخلی و خارجی و شعار حذف سدهای گمرکی و لغو قوانین مزاحم بازرگانی بود.» «مقصود از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد تولید کند یا هر خدمتی را دوست داشته باشد عرضه کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارایی، حق افزودن بر دارایی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره برداری از درآمد و دارایی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و ارث گذاردن دارائیها.»

مقصود از آزادی اقتصادی، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالتهای آن است. بطوری که در عبارتی ساده، منظور از «آزادی » در ادبیات اقتصادی، نفی هر نوع دخالت دولت در امور اقتصادی است. در حالیکه آزادی حقوقی، آزاد بودن نسبت به افراد دیگر است به این معنا که شخص از جهت حقوقی و قانونی نمی تواند مانع دیگری شود و آزادی او را محدود کند. پس آزادی اقتصادی، چون یک امر حقیقی و تکوینی مثل آزادی فلسفی (اختیار انسان در مقابل جبر او) نیست، نوعی از آزادی حقوقی و اعتباری تلقی می شود ولی دو ویژگی دارد: اول، قلمرو آن امور و فعالیتهای اقتصادی است و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد.

پروفسور موریس کرانستون می گوید:

«لیبرال ها افتخار می کردند که به آزادی اعتقاد دارند. اما آزادی از چه چیز؟ پاسخ به این سؤال کلیه فهم انواع لیبرالیسم را به دست خواهد داد. جواب لیبرال انگلیسی به این پرسش روشن است. مقصود از آزادی، آزادی از قید و بندهای دولت است.»

این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که تجزیه و تحلیل اقتصادی تا چه حد از ارزش های خود محقّقان متأثّر بوده و این تأثیرپذیری از کدامین مسیرها صورت می پذیرد. مؤلّف پس از پرداختن چیستی علم، سه جزء اساسی علم اقتصاد در (جایگاه یکی از علوم اجتماعی) را، پیش فرض ها، داوری های ارزشی اندیشه ور اقتصاددان و بخش اثباتی آن که به وصف واقعیّت می پردازد، می داند. با توجّه به این سه جزء، چهار مسیر برای امکان ورود ارزش ها در تحلیل های اقتصادی به وسیله مؤلّف معرّفی شده است:

1. انتخاب پیش فرض ها؛

2. انتخاب موضوعات برای تحلیل؛

3. انتخاب متغیرّهای مناسب برای مطالعه؛

4. انتخاب روش ها و معیارها برای تأیید و آزمون.

روش مؤلّف در این مقاله، مقایسه ای تطبیقی بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف است؛ به همین سبب پس از ذکر نمونه هایی از ورود ارزش ها در اقتصاد اسلامی، نتیجه می گیرد که اقتصاد اسلامی از چهار جزء اساسی به دست می آید: ارزش های به دست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛ قضایای اثباتی که از طریق علم اقتصاد سنّتی وارد علم اقتصاد اسلامی خواهد شد؛ قضایای اثباتی که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد اسلامی می شود، و روابطی که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند.

مهم ترین دستاورد مؤلّف در این مقاله، این فرضیه است که اقتصاد اسلامی، پدیده های اقتصادی را در سراسر جامعه بشری اعمّ از اسلامی یا غیراسلامی مطالعه می کند و محدود به مطالعه و تحلیل روابط در جامعه ی مطلوب اسلامی نیست.

بررسی هر موضوع مرتبط با حیات و فعالیت انسان، بدون ملحوظ و مرعی داشتن بستر و زمینه فکری و یا جهان بینی جامعه ای که موضوع در آن مورد تحقیق قرار گرفته است، امری مشکل و عملاً غیرواقعی و انتزاعی خواهد بود. به بیان دیگر بررسی یک موضوع در جامعه ای خاص و تسری آن به سایر جوامع (با تفاوت های فرهنگی، تاریخی، دینی، اقتصادی، سیاسی و حتی محیطی و اقلیمی) امری غیرمنطقی و ناموفق خواهد بود. طبیعی است که تبیین رابطه «هنر» و «اقتصاد» و تأثیری که بر توسعه یکدیگر دارند نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. این گونه است که بستر اصلی بررسی موضوع این مقاله فرهنگ ایرانی اسلامی خواهد بود و با این فرض مقاله حاضر سعی بر آن خواهد داشت تا اولاً برای هنر و اقتصاد تعاریفی برگرفته از جهان بینی اسلامی و فرهنگ ایرانی را به عنوان مبنای تحقیق معرفی نماید. علاوه بر آن، ارتباط این دو موضوع را در جوامع سنتی و مدرن مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهادهایی را برای زمان حاضر ایران تقدیم خواهد نمود. با عنایت به مطالب مذبور، پس از ذکر مقدمه ای که به لزوم توجه به بستر و زمینه فکری فعالیت های انسان و از جمله هنر و اقتصاد می پردازد.

این مقاله ابتدا با طرح ملاحظاتی درباره منع اسلامی ربا نتیجه می گیرد که نباید گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره مردود است، پس هر خطّ مشی اقتصادی دیگری به جای آن نیکو است. باید توجّه داشت که به صرف حذف بهره از بانک و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامی تبدیل نمی شود؛ بلکه آن چه پس از حذف بهره به جای آن قرار می گیرد باید با ارزش های اخلاقی اسلام نیز سازگاری داشته باشد.

مقاله در تحلیلی اجتماعی، وظایف نرخ بهره را توضیح داده، بهینگی سیاست خاص آلترناتیو پس از حذف بهره را در ایفای آن وظایف ارزیابی می کند. در نهایت با این پیش فرض که در اسلام، اصول چهارگانه اخلاقی یعنی وحدت، اختیار، تعادل، و مسؤولیّت اسلامی حاکم است و دولت در هدایت اقتصاد برای رسیدن به اهداف اسلامی آن نقش فعال دارد، راه حلّی اسلامی برای سیاست گذاری ارائه می دهند.

مقدّمه

شاید مهم ترین و در عین حال دشوارترین موضوع مربوط به موضع اسلام در اقتصاد، حذف ربا و نزول یا به عبارت دیگر حذف نرخ مثبت بهره از اقتصاد باشد. اهمّیّت این مطلب ناشی از آن است که بر فلسفه ممتاز اجتماعی اقتصادی دلالت دارد که انزجار خود را از هر شکل استثمار اجتماعی از جمله روابط مالی نامتعادل و غیرعادلانه اعلام می کند و دشواری مسأله در این امر است که حذف ربا نه تنها نشانه ای از بازسازی نظام مالی، بلکه بیانگر دوباره سازی بنیانی کل نظام اقتصادی بر اساس دستورهای اسلام است.

باید توجّه داشت هر نوع راه حل اسلامی که می کوشد عناصر ناسازگار متعلّق به نظام های اقتصادی گوناگون را با یک دیگر ترکیب کند، به شکست محکوم است؛ برای مثال، در نظام سرمایه داری، به زور نمی توان برابری نرخ بهره را با صفر، به صورت راه حل اسلامی عملی نمود. روشن تر بگوییم: نظام سرمایه داری، صرفا با حذف ربا اسلامی نمی شود و درست هم نیست تصور کنیم آن سیستم اقتصادی که بر اساس اخلاق پروتستان به وجود آمده است⁽¹⁾ بتواند تزریق ارزش های اخلاقی اسلام را به راحتی تحمل کند. با استدلالی مشابه می توان گفت عدم وجود نرخ بهره در یک اقتصاد سوسیالیستی، به هیچ وجه سبب نزدیک تر شدن آن به اقتصاد اسلام نمی شود، چرا که انگیزه حذف بهره در این دو سیستم متفاوت است. به طور کلی، درستی موضع اسلام در به کارگیری ابزار خاص سیاست گذاری مانند «ربا» عمدتا در سیستم اقتصادی اسلام مفهوم پیدا می کند.

بدون استثنا، اسلام در کلیه موارد به روشنی نظر داده است که ربا باید حذف شود: «ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید! ربا را چند برابر مخورید»⁽²⁾ برای مؤمنین هیچ راهی جز اجرای این دستور باقی نمی ماند. «ما برای کافران عذابی دردناک مهیا ساخته ایم».

پس بی تردید ربا را نباید جزئی از یک اقتصاد «تمام عیار» اسلامی به حساب آوریم و بایستی برای حل مسائل اقتصادی در جست وجوی یک آلترناتیو باشیم.

معاون توسعه مديريت و نيروي انساني رييس جمهوري اسلامي ايران،با اشاره به نامگذاري سال 90 به عنوان سال «جهاد اقتصادي» از سوي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي تاكيد كرد:جهاد اقتصادي افق روشني و جهشي بزرگ را براي ايران رقم خواهد زد.

دكتر «لطف الله فروزنده» در گفت وگو با ايرنا افزود:ايران هم اكنون به عنوان الگوي ملت هاي آزادي خواه جهان مطرح است و گفتمان انقلاب اسلامي در سطح منطقه عموميت پيدا كرده و مردم منطقه از انقلاب اسلامي ايران الگو برداري مي كنند.

وي گفت:نظام استكباري، هم اكنون در برابر انقلاب اسلامي ايران به چالش افتاده چرا كه مشي انقلاب اسلامي مورد توجه ملت هاي آزاده دنيا قرار گرفته و اين امر باعث مي شود كه ايران اسلامي در همه زمينه ها الگوي بزرگ براي ديگران باشد.

فروزنده يادآور شد: نوع مبارزه انقلاب اسلامي ايران با استكباري جهاني اكنون به عنوان يك الگوي براي ملت ها در آمده و از اين رو بايد در ابعاد مختلف نيز الگوسازي شود.

معاون توسعه مديريت و نيروي انساني گفت:با توجه به اقدامات چند ساله اخير در دولت احمدي نژاد و رشد و پوپايي اقتصادي كشور طي اين سالها، امسال نيز سال شكوفايي اقتصاد در ابعاد مختلف خواهد بود.

به گفته وي، براساس اقدامات بزرگ دولت، ‌ايران اسلامي اكنون ظرفيت حركت جهش گونه در بخش هاي مختلف اقتصادي را دارا مي باشد.

فروزنده گفت:اجراي اصل 44قانون اساسي به عنوان يك مدل اقتصادي،جايگاه بخش خصوصي را تعيين كرده و در اين زمينه ظرفيت و بستر لازم براي فعاليت بخش خصوصي فراهم است.

به گفته وي،توسعه علم و فناوري و تجاري سازي ايده هاي علمي و تحقيقاتي، توسعه نيروي انساني كارآمد، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها ،اجراي نظام بهره وري، استاندارد سازي رقابت از سوي دولت، افق روشني را براي جهش و جهاد اقتصادي در ايران اسلامي فراهم كرده است.

وي گفت:در سال 90 كه به نام سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري مزين شده است، وضعيت اقتصادي كشور با جهشي بزرگ متحول خواهد شد و ايران اسلامي در بخش اقتصاد الگوي براي كشورهاي ديگر خواهد شد.

منبع : http://www.jamejamonline.ir/

راسخون : رئيس كل بانك مركزي هشدار داد، اگر به‎زودي تحريم‎هاي اقتصادي عليه ايران لغو نشود قيمت نفت به بالاي 150 دلار در هر بشكه خواهد رسيد.

رئيس كل بانك مركزي ايران در مصاحبه با روزنامه آمريكايي واشنگتن تايمز هشدار داد اگر به زودي تحريم هاي اقتصادي عليه ايران لغو نشود قيمت جهاني نفت به بالاي 150 دلار در هر بشكه خواهد رسيد.
 

به گزارش فارس، محمود بهمني كه اخيراً براي شركت در نشست صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به واشنگتن سفر كرده بود افزود: «ايران مي تواند بر بازار انرژي و سوخت جهان تاثيرگذار باشد.

اگر تحريم ها عليه ايران لغو نشود به ويژه تحريم هاي بانكي و تحريم هاي اقتصادي ديگر، قيمت نفت افزايش قابل ملاحظه اي خواهد داشت و به بالاي 150 دلار در هر بشكه خواهد رسيد».
 

بهمني تلاش هاي آمريكا براي متهم كردن بانك مركزي ايران در زمينه تامين مالي فعاليت هاي تروريستي را بي‎مورد دانست.
 

وي گفت: «ايران از بالاترين استانداردها در مبارزه با پول‎شوئي و تروريسم مالي برخوردار است».
 

بهمني همچنين تاكيد كرد تحريم هاي مالي وضع‎شده عليه بانك هاي ايران هيچ تاثيري در جريان پول در كشور ايران نداشته است.
 

وي با اشاره به اقتصاد ايران گفت: «ما قوي‎تر از گذشته هستيم».
 

درحالي مصرف چهار سوخت عمده شامل نفت سفيد، نفت كوره، گازوئيل و گاز مايع در 15 روز عيد كاهش داشته است كه مصرف بنزين در اين ايام در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش نيافته است.

 مصرف روزانه بنزين موتور در نيمه نخست فروردين ماه امسال به 65 ميليون و 520 هزار ليتر رسيده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه مصرف بنزين 65 ميليون و 420 هزار ليتر در روز بوده است؛ نه‏تنها كاهش نيافته بلكه افزايش نامحسوسي داشته است.
 

اين در حالي است كه مصرف بنزين در نيمه نخست اسفند 89 نيز بيش از 54 ميليون ليتر در روز بوده است. بنابراين مصرف بنزين در نوروز امسال در مقايسه با اسفند روزانه بيش از 10 ميليون ليتر افزايش داشته است.
 

به گزارش فارس، تصميم دولت براي واريز 60 ليتر بنزين نوروزي علاوه بر 60 ليتر سهميه فروردين ماه به كارتها و افزايش سفرها در اين ايام علت اصلي عدم كاهش مصرف بنزين بلكه افزايش آن در عيد است.

كاهش 40 درصدي مصرف گازوئيل

بنابراين گزارش، مصرف روزانه گازوئيل در 15 روز اول فروردين امسال به 45 ميليون و 800 هزار ليتر رسيده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 40 درصد كاهش دارد.
مصرف روزانه گازوئيل در نيمه اول فروردين سال گذشته 76 ميليون و 140 هزار ليتر بوده است.
 

به گزارش فارس، مصرف روزانه نفت سفيد در نيمه اول فروردين امسال با كاهش 41 درصدي از 7 ميليون و 540 هزار ليتر در سال گذشته به 4 ميليون و 480 هزار ليتر رسيده است و مصرف روزانه نفت‎كوره معمولي نيز با كاهش 22 درصدي از 35 ميليون ليتر به 27 ميليون ليتر رسيده است.
 

اين گزارش حاكي است: مصرف گاز مايع در اين مدت با افت 20 درصدي به 5 هزار و 460 تن در روز رسيده است. مصرف گاز مايع در نيمه اول فروردين پارسال 6 هزار و 800 تن در روز بوده است

راسخون:  رييس كل گمرك ايران از صادرات 44 هزار تن بنزين به ارزش 44 ميليون دلار در شش ماهه دوم سال گذشته خبر داد.
 
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، 'عباس معمار نژاد' روز يكشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: همچنين در اين مدت تحت هيچ سرفصلي واردات بنزين نداشته ايم.
 

** تشريح علت كاهش واردات توسط رئيس كل گمرك
معمار نژاد، مهمترين علت كاهش واردات كشور را در كاهش واردات غلات، بنزين و فلزات گران بها عنوان كرد.
 

وي با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري، اظهار داشت: گمرك در جبهه اصلي و خط مقدم جهاد اقتصادي واقع شده است.
 

معمارنژاد، تلاش و مشاركت همگاني درعرصه اقتصادي، شناخت موانع و آسيب شناسي آنها، ديده باني و رصد دقيق شاخص هاي اقتصادي، داشتن نقشه عملياتي براي رفع موانع و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي را از موارد ضروري براي جهاد اقتصادي عنوان كرد.
 

رييس كل گمرك ايران، جهاد اقتصادي را به معناي انجام امور با حداقل هزينه، زمان و با حداكثر بهره وري دانست.
 

وي در ادامه به تشريح فعاليت هاي گمرك در سال 89 و آمار تجارت خارجي در سال گذشته پرداخت و گفت: صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال گذشته 59 ميليون تن به ارزش 32 ميليارد و 595 ميليون دلار بوده است كه از نظر وزني نسبت به سال قبل 22.4درصد و از نظر ارزشي24.2درصد رشد داشته است.
 

معمار نژاد اضافه كرد: با احتساب صادرات غير نفتي با خدمات كشور اين رقم به 36.5 ميليارد دلار افزون مي شود.
 

به گفته وي، 83 درصد صادرات كشور به كشورهاي قاره آسيا، 13 درصد به قاره اروپا، 2 درصد به قاره آفريقا، يك درصد به قاره آمريكا و يك درصد نيز به قاره اقيانوسيه صورت گرفته است.
 

وي ادامه داد: بيشترين صادرات در قاره آسيا به كشور چين، در اروپا به كشور بلژيك، در افريقا به كشور مصر، در امريكا به ايالات امريكا و در اقيانوسيه به استراليا بوده است.
 

رييس كل گمرك افزود: همچنين كشورهاي چين، عراق، امارات متحده عربي، هند، افغانستان به عنوان عمده ترين كشورهاي وارد كننده كالا به ايران بودند.
 

وي، ميزان كل واردات كشور را 45 ميليون تن و به ارزش 64 ميليارد و 364 ميليون دلار ذكر كرد و افزود: واردات كشور نسبت به سال قبل از نظر وزني 12 درصد كاهش و از نظر ارزشي 15 درصد رشد داشته است.
 

معاون وزير امور اقتصاد و دارايي، مهمترين علت كاهش واردات را از نظر وزني، كاهش واردات غلات، واردات بنزين و فلزات گران بها دانست و گفت: در سال هاي گذشته بنزين با حجم بالايي وارد كشور مي شد.
 

وي گفت: حدود 85 درصد از مجموع 64 ميليارد دلار كالاهاي كه وارد شده، كالاهاي سرمايه اي، كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه و 15 درصد ارزش واردات كالاهاي مصرفي بوده است.
 

معمارنژاد تصريح كرد: 61 درصد واردات از قاره آسيا، 34 درصد به قاره اروپا، دو درصد به قاره آمريكا و نيم درصد به قاره آفريقا و اقيانوسيه بوده است.
 

به گفته وي، امارات متحده عربي از قاره آسيا، آلمان از قاره اروپا، برزيل از قاره آمريكا، استراليا از قاره اقيانوسيه و آفريقا جنوبي از قاره آفريقا مهم ترين كشورهاي بودند كه واردات به آنها صورت گرفته است.
به گفته معمارنژاد، مهمترين اقلام وارداتي شامل شمش، آهن، فولاد و قطعات بوده كه واردات ماشين آلات و وسايل مكانيكي 5/11 ميليارد دلار، فولاد، چدن و فولاد هشت ميليارد دلار؛ سنگ ها و فلزات گرانبها شش ميليارد دلار، سوخت ها، روغن ها وموم هاي معدني چهار ميليارد دلاربوده است.
 

** تراز بازرگاني مثبت با 90 كشور و تراز بازرگاني منفي با 90 كشور ديگر
رييس كل گمرك ايران با بيان آنكه ايران در سال گذشته با 180 كشور به تفكيك 90 كشور تراز مثبت و 90 كشور ديگر تراز تجاري منفي داشته است، گفت: اين امر نشان دهنده ناكارايي تحريم ها بوده است.
 

** ترانزيت
معمارنژاد افزود: حدود 10 ميليون تن كالا در سال گذشته از 80 كشور مبدأ و مقصد از ايران ترانزيت شد كه از نظر ارزش 33 درصد و از نظر وزني 7/41 در مقايسه با سال قبل از آن رشد داشته است.
 

** صادرات و واردات
وي با بيان آنكه سه هزار و 384 رديف تعرفه اي صادرات در كشور وجود دارد ، اظهارداشت: اين ميزان نشان از تنوع در كالاهاي صادراتي كشور دارد.
معاون وزير اقتصاد افزود: همچنين پنج هزار و 638 رديف تعرفه اي واردات در كشور وجود دارد.
 

** 77 هزار ميليارد ريال حقوق ورودي توسط گمرك
معمار نژاد ميزان حقوق ورودي كشور توسط گمرك در سال گذشته را 77 هزار ميليارد ريال اعلام كردو افزود: اين ميزان به حساب خزانه واريز شده كه به غير از ماليات بر ارزش افزوده است. بر همين اساس ميزان حقوق ورودي 23 درصد رشد نشان مي دهد.
 

** صادرات چمداني
وي ادامه داد: 61 ميليون دلار صادارت چمداني در سال گذشته در كشور انجام شده كه اين ميزان نسبت به سال قبل از آن از نظر ارزشي 31 درصد رشد داشته و بيشترين صادرات چمداني مربوط به كشورهاي آسياي ميانه، جمهوري آذربايجان و ارمنستان بوده است.
 

** پرونده هاي قاچاق
معمارنژاد ، تعداد پرونده هاي قاچاق تشكيل شده در سال 89 را 34 هزار و 711 مورد اعلام كرد و افزود: در حالي كه اين ميزان تنها يك درصد رشد داشته اما از نظر ارزش با 5 هزار و 672 ميليون ريال حدود 83 درصد رشد داشته است.
به گفته وي، انواع پوشاك و منسوجات ، سوخت و مواد غدايي از جمله اقلام قاچاق بوده است.
 

** اهم اقدامات در سال 89
معمارنژاد گفت: بحث گمرك نوين به‌ عنوان يكي از اجزاي دولت الكترونيكي از مدت‌ها قبل مطرح بوده و تاكنون پيشرفت‌هايي نيز داشته است اما روند اجرايي اين امر از شتاب و سرعت كافي برخوردار نبوده و به همين دليل تصميم داريم سال جاري آينده با همكاري مديران و كارشناسان گمرك يك نقشه راه براي فعاليت‌هاي آينده با جهت‌گيري گمرك نوين تدوين كنيم.
 

وي ادامه داد: پيگيري برنامه‌هاي طرح تحول اقتصادي كه يكي از بندهاي آن تحول در نظام گمركي كشور است نيز از برنامه ها است.
 

رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران افزود: يكي از مهمترين تحولات در گمرك، ايجاد تسهيل در تشريفات گمركي، اصلاح نظام ارزش‌‌گذاري در گمركات، تحقق گمرك الكترونيكي، خدمت‌رساني بهتر به مردم و مراجعان گمرك و تعامل فعال‌تر با سازمان‌هاي همجوار گمرك است كه با جديت دنبال مي‌كنم، تا بتوان خدمات هماهنگ‌تري به مردم ارائه كرد.
 

رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد قانون جديد گمركي كه در مجلس در حال بررسي است، گفت: اين قانون به صورت اصل 85 قانون اساسي در كميسيون اقتصادي بررسي مي‌شود و مجلس و كميسيون اقتصادي همكاري خوبي با دولت و گمرك در زمينه تصويب قانون جديد كشور داشته‌اند.
 

معمارنژاد افزود: قانون جديد گمرك يكسري پتانسيل جديد ايجاد مي‌كند كه اگر از آن استفاده شود، به تحول در نظام گمرك منجر مي‌شود.
 

معمارنژاد اظهار اميدواري كرد: با كمك نمايندگان مجلس در كميسيون اقتصادي و با همكاري دولت قانون جديد گمرك در سال جاري تصويب شود.
 

وي با اشاره به برنامه راه اندازي پنجره واحد تجاري در گمركات مهم كشور ، گفت: كوتاه كردن مسير ترخيص كالا، جمع كردن دستگاه هاي متولي تجارت در زير يك سقف، كاهش هزينه هاي جانبي، سربار و انبارداري از اهداف ايجاد اين پنجره واحد تجاري در گمركات است.
 

وي با بيان اينكه اين پنجره در گمركات تبريز، بيله سوار، زاهدان و بخش صادرات گمرك شهيدرجايي ايجاد شده است، گفت: قرار است پنجره واحد گمركي در 36 گمرك اجرايي شود .
 

معاون وزير اقتصاد؛ ارزش گذاري وب بنياد و پيوستن به كنوانسيون تجديد نظر شده كيوتو را از ديگر برنامه هاي گمرك در سال جاري اعلام كرد.

مدير عامل اسپك كاتاليست‌هاي پروكسيت R62 و اكسيد روي مولكولارسيوها، پمپ سان‌لاين، پره‌هاي توربين گازي و كنترل‌روم پروژه‌هاي پتروشيمي،‌ پالايشگاهي و نيروگاهي را از جمله پروژه‌هاي عملياتي جديد شركت تحت مديريت خود اعلام كرد كه بسياري از آنها تحت تحريم است.

سبحاني صبح امروز در نشست خبري در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از جمله پروژه‌هايي كه در شركت اسپك به توليد عملياتي رسيده است مي‌توان با كاتاليست‌هاي پروكسيت اشاره كرد كه 200 تن در سال در مجتمع‌هاي پتروشيمي مصرف مي‌شود. 4 ميليون صرفه‌جويي ارزي دارد و به دليل تحريم‌ها در وارد كردن آن مشكل داشتيم.
 

وي افزود: پروژه ديگر كاتاليست R62 يعني اصلي‌ترين كاتاليست بنزين‌سازي است كه در پتروشيمي بندر امام و پالايشگاه‌ها كاربرد دارد.
 

وي اضافه كرد: سال قبل با يك شركت داخلي طرح توليد اين كاتاليست را آغاز كرديم و با كيفيت بالاتر از شركت آمريكايي در مرحله اول 10 تن محصول براي آزمايش توليد كرديم.
 

وي با اشاره به قرار گرفتن اين كاتاليست در ليست تحريم‌ها گفت: نياز كشور به اين كاتاليست به حدود 350 تن در سال است كه بالاي 50 ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي خواهد داشت.
 

مديرعامل اسپك اظهار داشت: كاتاليست اكسيد روي نيز امسال رونمايي مي‌شود كه 400 تن در سال مصرف دارد و توليد آن در داخل بيش از 5 ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي خواهد داشت.
 

وي افزود: از جمله ديگر پروژه‌هاي ما كه جزو مواد شيميايي تحريمي بود و در داخل توليد مي‌شود مولكولارسيوها هستند كه در سال 1400 تن از اين محصول در پتروشيمي‌ها مصرف مي‌شود و توليد داخل آن صرفه‌جويي 50 ميليون دلاري را در پي دارد.
 

وي پمپ سان‌لاين را پروژه ديگر شركت مطبوع خود اعلام كرد و گفت: اين پمپ پرسرعت و پرفشار از 6 تا 20 هزار دور در دقيقه سرعت دارد و در پتروشيمي‌ها مصرف زيادي دارد. چنانكه تنها 20 دستگاه از آنها در پتروشيمي‌هاي موجود كاربرد دارد و 14 ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي به دنبال خواهد داشت.
 

وي با بيان اينكه يك سال و نيم از در سرويس قرار گرفتن اين پمپ مي‌گذرد گفت: در كشور 64 طرح جديد پتروشيمي كليد خواهد خورد كه هر واحد بين دو تا 5 پمپ از اين نوع را نياز خواهد داشت و به همين دليل سال آينده جلو خريد خارج پمپ را مي‌گيريم و از سازندگان داخلي اين محصول تحريمي را تامين مي‌كنيم.
 

سبحاني در ادامه اظهار داشت: طرح عملياتي ديگر ما ساخت پره‌هاي توربين گازي است كه قبلا از آلستوم و ديگر شركتهاي اروپايي وارد مي‌شد اما سال گذشته تست عملياتي آن را در دو مجمع پتروشيمي انجام داده‌ايم و استفاده از محصول داخلي تنها در پتروشيمي‌ها بيش از 16 ميليون در سال صرفه‌جويي ارزي به دنبال خواهد داشت.
 

وي افزود: طرح ديگر ما توليد ESD و DCS و SDS براي كنترل‌روم‌ شركت‌هاي پتروشيمي، پالايشگاهي و نيروگاهي است كه اين كنترل‌روم‌ها از امسال در داخل كشور توليد مي‌شود.
 

وي با اشاره به صرفه‌جويي 130 ميليون دلاري تنها در صنعت پتروشيمي با استفاده از اين كنترل‌روم‌ها گفت: اصلي‌‌ترين بخش دانش فني اين كنترل‌روم‌ها دانش فني ساخت كارت الكترونيكي است كه به طور منظم ره بروز مي‌شود و دانش فني آن در ايران به عنوان يكي از مهمترين دستاوردهاي فني ايجاد شده است.
 

مديرعامل اسپك اضافه كرد: نماينده‌هاي شركت خارجي فعال در اين بخش را به شركت‌هاي مهندسي تبديل كرديم و براي راه‌اندازي خط توليد و صادرات به آنها كمك كرديم كما اينكه محصولات آنها به كشورهاي حاشيه خليج فارس صادر مي‌شود.
 

وي افزود:‌در اسپك 14 هزار درخواست كالاي پتروشيمي را دسته‌بندي كرديم و آن را در اختيار سازندگان قرار مي‌دهيم چنانكه 33 درصد ساخت داخل هم اكنون به 67 درصد تبديل شده است.
 

وي در ادامه اظهار داشت: تمام تجهيزاتي كه توليد آن را در داخل نهايي مي‌كنيم صاحب ايران كد مي‌شوند و ورود آنها از خارج از كشور ممنوع مي‌شود چنانكه اسپك به نمايندگي از شركت ملي پتروشيمي بيش از 11 هزار قلم كالا دارد و در حال تدوين شناسنامه فني براي آنها هستيم.
 

سبحاني تاكيد كرد:‌در شركت ملي پتروشيمي هيچ LC باز نمي‌شود مگر اينكه ما با توجه به مسائل ساخت داخل در مورد آن اجازه صادر كنيم.
 

وي با بيان اينكه رقيب سازنده‌هاي داخلي شركت‌هاي اروپايي و صاحب دانش هستند گفت: هنوز به اجناس چيني اجازه ورود به ليست تجهيزات شركت ملي پتروشيمي را نداده‌ا يم و خوشبختانه هنوز به آنها نيازمند نشده‌ايم.
 

وي با تاكيد بر لزوم حمايت از سازندگان داخلي تصريح كرد: براي خارجي‌ها حتي بدون گرفتن يك سنت ضمانت LC باز مي‌كنيم اما از سازنده داخلي ضمانتنامه مي‌گيريم و 25 درصد بيشتر نمي‌توانيم به او اختصاص دهيم.

منبع : راسخون
 

زلزله و سونامي شديد ژاپن بيش از 2 ميليارد دلار به اقتصاد استراليا زيان وارد خواهد كرد و موجب كاهش شديد صادرات و رشد اقتصادي اين كشور خواهد شد .

به نقل از رويترز واين سوان وزير دارايي استراليا ضمن اعلام اين مطلب تصريح كرد ژاپن دومين شريك تجاري بزرگ استراليا پس از چين به شمار مي رود و زلزله و سونامي بي سابقه كه موجب مرگ و ناپديد شدن 28 هزار نفر شد تاثير منفي زيادي بر اقتصاد ژاپن داشته است .
 

استراليا بزرگترين صادر كننده زغال سنگ و سنگ آهن جهان به شمار مي رود و بحران اخير ژاپن تاثير منفي زيادي بر صادرات استراليا خواهد داشت .
 

وي در ادامه تاكيد كرد آمارهاي اوليه وزارت دارايي استراليا نشان مي دهد بحران ژاپن موجب كاهش تقاضا براي كالاهاي صادراتي استراليا خواهد شد و اين مساله موجب كاهش 2 ميليارد دلاري درآمدهاي صادراتي استراليا خواهد شد .
 

كاهش صادرات به ژاپن موجب كاهش 0.25 درصدي رشد اقتصادي استراليا در سال مالي جاري خواهد شد . شرايط كنوني ژاپن و گسترش بحران هسته اي اين كشور تاثيرات منفي زيادي بر بازارهاي مالي و اقتصاد جهاني خواهد داشت .
 

وي افزود سيل اخير در استراليا نيز موجب كاهش 8.3 ميليارد دلاري توليد مواد معدني خواهد شد .

منبع : راسخون
 

شوراي روابط خارجي آمريكا در تحليلي با اشاره به ناتواني واشنگتن در پرداخت‌ بدهي‌هاي خود در صورت عدم افزايش سقف بدهي‌هاي دولت آمريكا نوشت كه بدهي دولت آمريكا ماه مي از مرز 14 تريليون دلار عبور مي‌كند.

به گزارش فارس، "شوراي روابط خارجي " آمريكا طي گزارشي در خصوص وضعيت اقتصادي آمريكا و جنجال‌ها بر سر بودجه سال مالي آينده اين كشور نوشت: جنگ و جدل كنگره و كاخ سفيد بر سر بودجه شش ماهه آخر سال مالي كنوني، دورنمايي از تصور تعطيلي دولت فدرال را ترسيم كرده بود.

* پيشنهاد كاهش 40 ميليارد دلاري بودجه در سال مالي 2011

بر اساس اين گزارش، جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها در حالي درگير مسايل بودجه هستند كه درگيري‌هاي شديدتري بر سر بودجه نيز در آينده در پيش خواهد بود. اما اينكه اين درگيري‌ها چگونه و به كجا مي‌رسد، سيگنالي را در داخل و در حوزه بين‌الملل ارسال مي‌كند و نشان مي‌دهد كه آيا واشنگتن مي‌تواند بودجه مالي خود را به اجرا بگذارد و نبرد براي كنترل كاخ سفيد و كنگره در سال 2013 را شكل دهد.
 

اعدادي كه دو طرف جدل در سال مالي 2011 را از هم جدا مي‌كنند، اعداد كوچكي هستند. بطوريكه كاخ سفيد و سناي دموكرات توافق كردند تا 33 ميليارد دلار كاهش بودجه داشته باشند.

* افزايش يا عدم افزايش سقف بدهي‌هاي ملي چالش بعدي دولت آمريكا

بينر همچنين به همكاران خود هشدار داده است كه متوقف كردن دولت فدرال همانطور كه در سال 1995 ديده شد، مي‌تواند به دموكرات‌ها كمك كرده و به جمهور‌خواهان آسيب بزند.
اما تندروهاي جمهوري‌خواه در خانه نمايندگان اين استدلال را قبول ندارند. بطوريكه اعضاي حزب "تي‌پارتي " در اعتراضات خود با سر دادن شعار "كاهش دهيد يا تعطيل كنيد " اصرار دارند كه ايستادگي سرسختانه بهترين استراتژي سياسي و قانوني است.
 

"مايك پنس " عضو جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان و از اعضاي محبوب تي‌پارتي نيز در اين‌باره مي‌گويد: گاهي اوقات، منطقي‌ترين مسئله در روند قانون‌گذاري اين است كه غيرمنطقي باشيد.
درگيري هفته گذشته در آمريكا بر سر بودجه، نشان داد كه درگيري‌هاي بيشتري نيز در راه است. كه اولين آن‌ها مسئله افزايش يا عدم افزايش سقف بدهي‌هاي ملي است.

* بدهي 14.29 تريليون دلاري دولت آمريكا

بر اين اساس، دولت فدرال شانزدهم ماه مي به 14.29 تريليون دلار حد بدهي خود خواهد رسيد و اگر سقف بدهي‌ها افزايش پيدا نكند، واشنگتن در عرض چند هفته وجه نقد كافي براي پرداخت همه صورتحساب‌هاي خود نخواهد داشت. و در بدترين سناريوي ممكن، واشنگتن قادر به پرداخت بدهي خود نخواهد بود.
 

در همين رابطه "تيموتي گايتنر " وزير خزانه‌داري آمريكا هفته گذشته به سران كنگره اين كشور گفت: عدم پرداخت بدهي از سوي ايالات متحده در تصور نمي‌گنجد. و موجب بروز بحران مالي مي‌شود كه حتي از بحران كنوني كه تازه در حال نجات از آن هستيم هم بدتر است.
 

اما هشدارهاي گايتنر هم جمهوري‌خواهان مجلس نمايندگان را از تغيير در هزينه‌هاي فدرال بازنداشته است. زيرا آن‌ها راي‌گيري بر سر سقف بدهي‌ها را به عنوان اهرمي براي تحميل تغييرات وسيع بودجه‌اي به سنا و كاخ سفيد مي‌دانند. و فكر مي‌كنند كه طرف مقابل پيش از آنكه اقتصاد آمريكا دچار آسيب شود، به خواسته آن‌ها تن خواهد داد.

* كاهش 6 تريليارد دلاري هزينه‌هاي دولت فدرال طي 10 سال

نوع تغييرات هزينه‌اي كه جمهوري‌خواهان مجلس نمايندگان به دنبالش هستند را مي‌توان در طرح هزينه‌اي ديد كه "پاول ريان " ‌رئيس كميسيون بودجه مجلس در پنجم آوريل ارايه داد. وي پيشنهاد كرده بود كه هزينه‌هاي فدرال طي 10 سال 6 تريليارد دلار و با خصوصي‌سازي بخش مراقبت بهداشت و واگذاري بخش كمك‌هاي بهداشتي به ايالت‌ها كاهش پيدا كند.
 

بر اساس اين گزارش، نشانه‌هاي اوليه از سوي كاخ سفيد حاكي از آن بود كه دولت طرح ريان را بيشتر به عنوان فرصتي براي كسب امتيازات سياسي آن هم با هزينه توليد ناخالص ملي مي‌بيند تا فرصتي براي شروع گفت‌وگو بر سر انتخاب‌هاي مهمي كه كشور به آن‌ها براي سازمان‌دهي يك سال مالي دراز مدت نياز دارد.

* عدم اطمينان جهان به توانايي واشنگتن براي حل مشكلات مالي خود

در نهايت جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها ديدگاه‌هاي رقابتي در مورد آينده دارند. بطوريكه جمهوري‌خواهان معتقدند آمريكا‌يي‌ها آماده پذيرفتن تغييرات بارز و قابل توجه هستند. اما كاخ سفيد و سناي دموكرات بودجه خود را به منظور انجام امور عادي خود مي‌بينند.
 

بر اين اساس، اگر دو طرف نتوانند به يك زمينه مشترك دست پيدا كنند، اطمينان جهان به توانايي واشنگتن براي حل مشكلات مالي‌اش دچار تزلزل خواهد شد. و اين امر نيز مي‌تواند بازيابي اقتصادي آمريكا و از خط خارج كرده و شرايط سياسي در انتخابات سال 2012 را نيز تغيير دهد.

منبع : راسخون
 

شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، اهداف کمّی پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی برای سال‌های برنامه پنجم توسعه را تعیین کرد که بر اساس آن صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال 1394 به 80 میلیارد دلار خواهد رسید.
 

شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، اهداف کمّی پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی برای سال‌های برنامه پنجم توسعه را تعیین کرد که بر اساس آن صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال 1394 به 80 میلیارد دلار خواهد رسید.
 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به استناد اصل 138قانون اساسی، ، اهداف کمّی پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی برای سال‌های برنامه پنجم توسعه را تعیین کردند.
 

اهداف کمّی پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی بر مبنای افزایش حمایت‌های دولت از صادرکنندگان و ادامه روند رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی در دوره دولت‌های نهم و دهم تدوین شده است.
 

لازم به ذکر است اهداف صادرات غیر نفتی کشور در میان برنامه‌های توسعه اجراشده، فقط در برنامه چهارم و در پی حمایت‌های گسترده دولت نهم از صادرکنندگان و بسیج تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برای رفع موانع صادراتی، محقق شد.
 

بر اساس تصمیم‌نامه وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، صادرات غیرنفتی کشور در سال 1390 به عنوان اولین سال برنامه پنجم توسعه به 43 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که 31 میلیارد دلار آن صادرات کالا و 12 میلیارد دلار صادرات خدمات خواهد بود. شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی روندی افزایشی برای صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های 1391، 1392، 1393 و 1394 پیش‌بینی کرده به طوری که در سال پایانی برنامه پنجم توسعه ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 80 میلیارد دلار خواهد رسید که 55 میلیارد دلار سهم صادرات کالا و 25 میلیارد دلار سهم صادرات خدمات خواهد بود. اهداف پیش‌بینی شده برای صادرات غیرنفتی سال 1391 شامل 5/35 میلیارد دلار صادرات کالا و 15 میلیارد دلار صادرات خدمات (مجموع: 5/50 میلیارد دلار)، برای سال 1392 شامل 41 میلیارد دلار صادرات کالا و 18 میلیارد دلار صادرات خدمات (مجموع: 59 میلیارد دلار) و برای سال 1393 شامل 47 میلیارد دلار صادرات کالا و 22 میلیارد دلار صادرات خدمات (مجموع: 69 میلیارد دلار) است.
 

طبق این تصمیم‌نامه، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است با همکاری  دستگاه‌های دولتی و بخش غیردولتی ذی‌ربط، سهم هر دستگاه در تحقق اهداف یادشده را مشخص و به شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی گزارش کند.
 

دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی نیز در راستای تقسیم کار ملی در حوزه صادرات غیرنفتی و در راستای تحقق اهداف کلان پیش بینی شده برای سال های برنامه پنجم توسعه، موظفند برنامه‌های مرتبط را به منظور توسعه صادرات کالا و خدمات به وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) ارائه کنند.
 

بر اساس این مصوبه، به منظور حمایت از صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی و تقویت بنیه مالی و انجام به موقع تعهدات بنگاه‌های صادراتی در کشورهای هدف، وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، نفت، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازرگانی و سایر سازمان‌های مربوط موظفند نسبت به تسویه مطالبت صادرکنندگان فعال در اجرای پروژه‌ها در خارج از کشور با بدهی دستگاه‌های اجرایی به آنها بابت اجرای پروژه‌ها در داخل کشور با اولویت اقدام کنند.
 

فهرست صادرکنندگان و مشخصات کامل پروژه‌های اجراشده در داخل کشور و مبالغ مربوط توسط سازمان توسعه تجارت ایران اعلام می‌شود.
صندوق ضمانت صادرات ایران نیز موظف است در چارچوب قوانین و مقرارت نسبت به پوشش ریسک انتقال ارز در چارچوب کارمزد فعلی برای صادرکنندگان تحت پوشش خود اقدام و هر 3 ماه یک بار گزاراش مربوط را به دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارائه کند.
 

این مصوبه،پس از تایید رئیس‌جمهور از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ اشده است.

منبع : راسخون
 

راسخون: با فروش بیش از 48 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به خودروهای عبوری از مرزهای 'بازرگان' و 'سرو' بیش از 35 میلیارد تومان درآمد نصیب کشور شد 
 

به گزارش «نسیم»، بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی شرکت ملی نفت ایران، فروش این میزان بنزین و گازوئیل در مرزهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد 7 درصدی حکایت دارد.
 

وزير امور اقتصادي و دارايي از ذخاير ارزي 100 ميليارد دلاري و بدهي خارجي 20 ميليارد دلاري ايران خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس، سيد شمس الدين حسيني که براي شركت در نشست بهاره بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در واشنگتن به سر مي برد، در نشستي خبري با حضور بيست خبرنگار رسانه‎هاي آمريكايي در دفتر حافظ منافع جمهوري اسلامي ايران افزود: هدفمندي يارانه‏ها، اقدام بزرگي براي اصلاح ساختار اقتصادي ايران است كه با موفقيت و همدلي دولت و مردم آغاز شده است.
 

وي كاهش مصرف انرژي به ويژه بنزين را از نمونه هاي اين اصلاح ساختار اقتصادي كشور خواند و گفت: پيش از هدفمندي يارانه‎ها، بيشترين يارانه در بخش انرژي پرداخت مي شد و ايران توانست در همان شرايط تحريم، طرح بزرگ هدفمند كردن يارانه‎ها را اجرا كند.
 

وزير امور اقتصادي و دارايي به رشد 86 درصدي شاخص كل بورس تهران اشاره كرد و گفت: با وجود بحران هاي موجود در جهان، ارزش بورس تهران به ميزان 70 درصد رشد داشته است.
 

سيد شمس الدين حسيني افزايش 24 درصدي صادرات غيرنفتي و رشد 16.4 درصدي واردات در سال گذشته را نتيجه مبادلات نفتي و غيرنفتي ايران با يكصد و نود كشور دانست و گفت : حجم ترانزيت كالا نيز بيش از 40 درصد رشد داشته است و بيش از 80 كشور دنيا، از ايران به عنوان مسير مناسب ترانزيت استفاده مي كنند.
 

وزير امور اقتصادي و دارايي به ذخيره ارزي 100 ميليارد دلاري و بدهي خارجي 20 ميليارد دلاري كشورمان اشاره كرد و گفت: اقتصاد ايران به لحاظ تجاري براي شركاي خود، جذابيت بي‎نظيري دارد.
 

وي يادآور شد: جمهوري اسلامي ايران با وجود تحريم ها و فشارها، در يك سال گذشته از رشد و پيشرفت چشمگيري در زمينه هاي مختلف اقتصادي برخوردار بوده است.
 

موضوعاتي مانند تحريم هاي يك‎جانبه آمريكا ضد ايران، تاثير يارانه‎ها بر قيمت انرژي، مبادلات تجاري ايران با ديگر كشورها و تحولات اخير منطقه و كشورهاي عربي، از جمله محورهاي سؤالات خبرنگاران رسانه هاي آمريكايي از وزير امور اقتصادي و دارايي ايران بود.
 

منبع : راسخون

عضو شورای عالی سینما از ارائه لایحه بخشودگی مالیاتی هنرمندان به رئیس‌جمهوری خبر داد که مصوبه آن به زودی اعلام می‌شود.
 

محسن علی‌اکبری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: طبق ماده 139 هنرمندان از دادن مالیات معاف بودند اما در بند 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی هنرمندان برای پرداخت مالیات با مشکلاتی روبرو بودند، که این موضوع یکی از معضلات اهالی سینما محسوب می‌شد.

وی افزود: طی جلسات مکرر اعضای شورای عالی سینما و ارزیابی و کارشناسی‌هایی که با سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم این دو بند را حذف کردیم که اصلاح پذیر نبود. با توجه به این موضوع قبل از 27 اسفندماه کمیسیون تخصصی تشکیل شد با حضور وزیر ارشاد، معاونت سینمایی و اعضای شورای عالی سینما که در آن بحث بخشودگی مالیاتی هنرمندان مصوب شد.

علی اکبری ادامه داد: این لایحه هم اکنون توسط وزیر ارشاد به رئیس جمهوری جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ارائه شده است و به زودی مصوبه آن اعلام خواهد شد. این عیدی شورای عالی سینما به جامعه هنرمندان است.

وی درباره ادامه جلسات این شورا در سال 90 گفت: ابتدای اردیبهشت‌ماه این شورا جلسه‌ای را با حضور رئیس جمهوری برگزار خواهد کرد. البته کمیسیون‌های تخصصصی در دفتر وزیر ارشاد و یا معاون سینمایی به طور مداوم برگزار می‌شود.

این تهیه‌کننده سینما درباره برنامه‌های دیگر شورای عالی سینما افزود: طبق صحبت‌هایی که انجام شده و با توجه به مشکلاتی که در حجم مخاطبین سینماها در چند سال اخیر داریم در نظر گرفتیم طرحی را ارائه کنیم که تعدادی بن کارت توسط دولت از مجموعه سینماگران خریداری شود و در اختیار کارمندان دولت قرار دهند تا آنها به صورت رایگان به دیدن فیلم‌ها بروند.

وی ادامه داد: این طرح در حال بررسی است، پیشنهاد ما حدود 30 درصد ظرفیت‌های سالن‌های سینمایی است. از نظر اقتصادی اگر این طرح تصویب شود قطعا ما به فروشی سه برابر سال 89 در سال 90 می‌رسیم.
منبع:راسخون

پیش‌بینی بودجه یک هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه 90 برای صندوق نوآوری و شکوفایی از اقداماتی است که به گفته معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم هم راستا با جهاد اقتصادی و نشانه‌ای از پیوند ناگسستنی میان جهاد اقتصادی با حوزه علم و فناوری است.
 

 حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی امسال خود خطاب به ملت ایران سال 90 یعنی سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت را تحت عنوان "سال جهاد اقتصادی" نامیدند. مقام معظم رهبری پیش از آنکه از جهاد اقتصادی نام ببرند بر دستاوردهای علمی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و بخش قابل توجهی از پیام نوروزی ایشان متوجه پیشرفت های علمی خیرکننده کشورمان بود.

دکتر محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با مهر درباره فرمایشات نوروزی رهبری فرزانه انقلاب اسلامی که ناظر بر وجود پیوستگی میان جهاد اقتصادی با پیشرفت علم و فناوری است گفت: پیوند ناگسستنی بین جهاد اقتصادی با حوزه علم و فناوری وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نژاد نوری افزود: اقتصاد امروز در دنیا اگر دانش بنیان نباشد از ابتدا اقتصادی شکست خورده است. وقتی مقام معظم رهبری به عسلویه تشریف بردند، فرمودند فعالیت هایی که در آنجا انجام می شود از نوع تولید است، تولید مبتنی بر علم و دانش بنیان.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در مشهد مقدس گفت: رهبر فرزانه انقلاب فرمودند که در شعار امسال را تحت عنوان جهاد اقتصادی قرار دادند ولی این به معنای آن نیست که سایر موارد در اولویت قرار ندارد بخصوص بحث علم و فناوری. یعنی مقام معظم رهبری تأکید دارند حوزه علم و فناوری همچنان از اولویت های کشور است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر اقتصادی می خواهیم که باعث رونق در داخل کشور و رقابت در سطح جهانی شود - که این هم به نوعی تقویت اقتصاد داخلی است - چاره ای جز داشتن اقتصاد دانش بنیان نداریم. لازمه داشتن اقتصاد دانش بنیان این است که به حرفه ها و کارهایی توجه کنیم که به شکل جدی دانش ور باشند.

وی افزود: علاوه بر اینکه طراحی اقتصاد باید مبتنی بر مطالعات علمی و بر پایه یافته های علمی باشد، موضوعاتی که به آنها می پردازیم باید عمیقا دانش ور باشند و این دانش را در داخل کشور توسعه دهیم و آن را به یک کسب و کار تبدیل کنیم که البته این در لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان به خوبی دیده شده است.

محمد مهدی نژاد نوری با بیان اینکه "در حوزه علم و فناوری برای تحقق جهاد اقتصادی دو وجه را می بینیم" در تشریح این دو وجه به مهر گفت: یکی طراحی خود سیستم اقتصادی و پیاده سازی آن است که نیازمند علم اقتصاد است و وجه دوم مربوط به موضوعاتی است که باید به عنوان موضوعات رقابت اقتصادی و کار اقتصاد و تولید انتخاب شود.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: موضوعات رقابت اقتصادی باید از موضوعاتی باشند که بر مبنای دانش و علم یا دانش ور یا دانش بنیان باشند. بنابراین پیوند ناگسستنی بین جهاد اقتصادی با حوزه علم و فناوری وجود دارد.

وی رونق و توسعه اقتصاد را در گروی سوار شدن آن بر پایه علمی دانست و درباره اقدامات دولت در بودجه 90 برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان به مهر گفت: دولت در لایحه بودجه 90 پیشنهاد اعتبار یک هزار میلیارد تومانی را به مجلس تقدیم کرد. چون قرار بود 3 هزار میلیارد تومان ظرف سه سال برای صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین شود ولی دولت هزار میلیارد تومان را در همین سال اول در بودجه دیده است.
 
منبع: راسخون

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از ابلاغ قانون جديد گمركي در آينده‌اي نزديك به دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز به نقل از واحد ارتباطات رسانه‌اي دفتر ارتباطات مردمي نماينده مردم كليبر در مجلس ارسلان فتحي‌پور در مورد قانون جديد گمركي اظهار داشت: اداره قوانين مجلس در

مرحله ويرايش متن و تبديل لغات خارجي به معادل فارسي است كه ظرف چند روز آينده براي تصويب مدت اجراي آزمايشي اين قانون وارد صحن مجلس شده و پس از آن بعد از حدود 40 سال براي اجرا به دولت ابلاغ مي‌شود.
 

وي ادامه داد: همچنين بررسي طرح افزايش 20هزار ميليارد توماني سرمايه بانك‌ها براي تسهيلات دهي به توليد، تا پايان هفته در كميسيون اقتصادي به پايان مي‌رسد.
 

فتحي‌پور ادامه داد: طي هفته جاري بحث طرح افزايش سرمايه بانك‌ها كه يك ماده از آن باقي مانده، با حضور مسئولان وزارت اقتصاد، بانك مركزي و ساير بانك‌ها در كميسيون اقتصادي بررسي مي‌شود.
رئيس كميسيون اقتصادي گفت: براساس اين طرح، افزايش سرمايه بانك‌ها با حدود 10 هزار ميليارد تومان از محل فروش مازاد فروش قيمت نفت و 10 هزار ميليارد تومان از محل درآمد انتشار مسكوك، فروش دارايي‌هاي بانك و تهاتر بدهي دولت به بانك‌ها براي افزايش توان تسهيلات دهي تأمين مي‌شود.
 

نماينده كليبر و هوراند در مجلس تأكيد كرد: طرح افزايش سرمايه بانك‌ها اين هفته در كميسيون اقتصادي به پايان مي‌رسد كه با تأمين اين سرمايه 20 هزار ميليارد توماني تسهيلات‌دهي بانك‌ها براي رونق توليد به شدت افزايش مي‌يابد و مي‌تواند جهادي در اقتصاد و توليد ايجاد كند.
 

فتحي‌پور تأكيد كرد: بهبود فضاي كسب و كار و افزايش رقابت و توان تسهيلات بانك‌ها براي حمايت از توليد در راستاي تحول در بانك‌ها انجام مي‌شود.
 

فتحي‌پور خاطرنشان كرد: اجراي هفت بند طرح تحول اقتصادي مانند تحول در گمرك، ماليات، بيمه، بانك، نظام توزيع، نظام بهره‌وري و هدفمندي يارانه‌ها تا پايان مجلس هشتم به پايان خواهد رسيد.
 

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا نمايندگاني از كميسيون اقتصادي براي كميسيون ويژه جهاد اقتصادي معرفي شده‌اند، گفت: هنوز كسي معرفي نشده و راي‌گيري در مورد اعضاي كميسيون ويژه جهاد اقتصادي در صحن مجلس انجام مي‌شود.

منبع : راسخون

رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول در مجلس با بيان اينكه واحد پول ملي ما قابل استفاده نيست و نه "يك ريال " كاربردي دارد و نه "10 ريال "، گفت كه حذف چند صفر از پول ملي نه راهكاري براي مبارزه با تورم است و نه موجب افزايش تورم مي‌شود.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي دولت در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس با اشاره به پروژه جديد بانك مركزي در حذف 3 يا 4 صفر از واحد پول ملي كشور، اظهار داشت: بنده اين پيشنهاد را حدود سال 1384 براي اصلاح پول ملي كشور دادم كه خوشبختانه مورد استقبال بانك مركزي قرار گرفت و روي آن مطالعه و كار كردند.

*واحد پولي كشور ما نيازمند اصلاح است

وي افزود: پيشنهاد بنده يك پيشنهاد جامع بود كه اولاً كارت اعتباري بين مردم منتشر شود تا مردم بيشترين مبادلات خودشان را از طريق كارت اعتباري انجام دهند كه در اين صورت شايد نزديك به 80 تا 90 درصد نياز به نقدينگي در كشور برطرف مي‌شود و مي‌ماند حدود 20 درصد نياز به نقدينگي كه نياز مردم به پول خرد دم دست است كه اين پول نيازمند اصلاح است.

*هم‌اكنون واحد پول ملي ما قابل استفاده نيست و نه "يك ريال " كاربردي دارد و نه "10 ريال "

اين نماينده اقتصاددان مجلس در ادامه يادآور شد: در حال حاضر واحد پول ملي ما قابل استفاده نيست و نه "يك ريال " كاربردي دارد و نه "10 ريال " و نه "100 ريال " و اين موضوع نشان‌دهنده اضافي بودن اين صفرهاست كه از لحاظ رواني بازتاب منفي نيز بين مردم در مقايسه پول داخلي با پول خارجي دارد.

*واحد پولي ملي بايد در مبادلات معنا داشته باشد

وي با بيان اينكه اصلاح واحد پولي موجب برطرف شدن اين ناراحتي رواني مي‌شود، گفت: واحد پولي ملي ما بايد واحدي باشد كه در مبادلات معنا داشته باشد كه اين اتفاق به نظر بنده با حذف 3 يا 4 صفر مي‌افتد.

*بايد مطالعه دقيق‌تري درباره حذف چند صفر از پول ملي انجام شود

حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم بر همين اساس يادآور شد: بايد مطالعه دقيق‌تري در رابطه با حذف چند صفر از واحد پولي كشور انجام شود و اگر مقصود عنوان واحد پولي باشد، بنده معتقدم كه اين امر بايد با حذف 4 صفر از واحد پولي صورت مي‌گيرد؛ يعني "ريال " را به "تومان " تبديل كنيم يا چيز ديگري، چرا كه در زبان كشور ما نيز "ريال " خيلي كاربردي ندارد و مردم در محاوراتشان از "تومان " استفاده مي‌كنند.

*هم‌اكنون در پول ملي كشور ما "يك تومان " نيز معنا ندارد

وي ادامه داد: هم‌اكنون در پول ملي كشور ما "يك تومان " نيز معنا ندارد و اگر اين "يك تومان " جايگزين 1000 ريال يا 10000ريال شود، معنا مي‌يابد و آن "يك تومان " در اين صورت قابل استفاده است؛ به عنوان مثال ما مي‌توانيم "يك تومان " كرايه تاكسي دهيم كه قابل قبول و در مبادلات نيز مورد نياز است.

رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي دولت در مجلس در بخش ديگري از اين گفت‌وگو ضمن اعلام موافقت با حذف چند صفر از پول ملي كشورمان، تصريح كرد: بنده معتقدم اين كار بايد انجام شود چرا كه در حال حاضر نيز در محاسبات، حسابداري‌ها، حسابرسي‌ها و يا در نگارش جداول بودجه، اين ارقام و صفرهاي اضافي را شاهديم و دائماً نيز 3 صفر را حذف مي‌كنند به معناي اينكه اعداد نوشته شده به هزار ريال و يا حتي ميليون ريال است، از اين رو مشخص است كه اين صفرها اضافي است و بايد اصلاحي در واحد پول ملي صورت گيرد كه اثر مثبتي هم دارد.

*حذف چند صفر از واحد پول ملي راهكاري براي مبارزه با تورم نيست و موجب افزايش تورم نيز نمي‌شود

وي همچنين گفت: اما بايد گفت كه حذف چند صفر از واحد پول ملي، نه راهكاري براي مبارزه با تورم است نه اين كار موجب ايجاد و يا افزايش تورم مي‌شود.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه مبارزه با تورم راهكارهاي ديگري دارد، متذكر شد: بنده پيشنهاد دادم ابتدا صفرهاي اضافي را كم‌رنگ‌تر از سمت راست در اسكناس‌هاي كشور بزنيم و يك مميز قرار دهيم و صفرهايي را كه مي‌خواهيم نگه داريم، درشت‌تر در اسكناس‌ها منظور كنيم و اگر ظرف يكي دو سال اين پول جريان يابد، مردم خودشان متوجه مي‌شوند كه اين صفرها اضافي است و بايد حذف شود و هيچ اثر رواني ‌منفي هم روي رفتار آنها نخواهد داشت.

*با حذف چند صفر از پول ملي، واحد پولي مي‌تواند تغيير نكند

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم در بخش پاياني گفت‌وگوي خود با فارس در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا واحد پول ملي كشور در صورت حذف چند صفر تغيير مي‌كند يا خير، گفت: نه، واحد پولي كشور مي‌تواند "تومان " باشد يا همان "ريال " باقي بماند، فقط اين "ريال "، "ريال " جديد مي‌شود يا "تومان " جديد مي‌شود.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خاتمه گفت: با حذف چند صفر از پول ملي "يك ريال " همان قدرت خريد 1000 يا 10000 ريال فعلي را خواهد داشت.

منبع: راسخون

طرح حذف 3 يا 4 صفر از پول ملي ايران كه در بيش از 71 كشور دنيا سابقه موفق و ناموفق دارد، نگراني برخي كارشناسان را مبني بر مهيا نبودن زمينه اين كار برانگيخته است و ترديد در نظر كارشناسي بانك مركزي مبني بر حذف صفرها يا چاپ اسكناس درشت‌تر عدم اجراي طرح در سال جاري را تقويت مي كند.

به گزارش فارس ، كشورهاي مختلفي سياست حذف صفر را اجرا كردند كه عدد آنها به 71 كشور مي رسد، برخي از اين كشورها موفق و برخي ديگر ناموفق بوده‌اند. اين سياست معمولا در كشورهايي صورت مي‌گيرد كه سال‌هاي طولاني تورم‌هاي دورقمي را تجربه كرده‌اند.
برزيل يكي از كشورهايي است كه در زمينه حذف صفر پيش‌رو بوده و به دليل تورم‌هاي شديدي كه در سال‌هاي متمادي دچار آن بود بارها واحد پولي خود را تغيير داد.
در سال‌هاي 1930 تا 1942 برزيل دوبار واحد پولي خود را تغيير داد و همچنين در سال 67 براي اولين بار 3 صفر از پول ملي خود را حذف كرد اما اين اقدام باز هم نتوانست آبي بر روي شعله‌هاي آتش تورم اين كشور بريزد به طوري كه در سال 1981 بار ديگر تورم به 151 درصد رسيد.
پس از آن چندين بار ديگر برزيل صفرهاي پول خود را حذف كرد به طوري كه از سال 1930 يعني زماني كه نرخ تورم برزيل به دو هزار درصد رسيده بود تاكنون، در شش مرحله در مجموع 18 صفر از پول ملي خود را حذف و هشت بار اقدام به تغيير واحد پولي كرده است. به اين ترتيب مي‌توان برزيل را يكي از كشورهاي ناموفق در اين زمينه دانست.
كشورهاي موفق در اجراي اين سياست را مي‌توان آلمان، هلند و تركيه برشمرد. نكته قابل توجه و مشتركي كه در اين كشورها مي‌توان برشمرد حذف صفرها به همراه سياست‌هاي پولي و مالي مناسب در جهت كنترل تورم بوده است.

نكته‌ ديگري كه در اين بين به چشم مي‌خورد وجود تورم بالا يا ابر تورم در كشورهاي اجرا كننده اين سياست بوده است به طوري كه برخي از آنها دچار تورم بالاي 100 درصد بوده‌اند؛ مساله‌اي كه در اقتصاد ايران سابقه نداشته است.

گزینه های موجود برای سرمایه گذاری را با توجه به میزان بودجه، علاقمندی و اهداف خود مشخص نموده و در نهایت گزینه نهایی خود را انتخاب نمایید.
 

با پیشرفت بدون وقفه بخش های مختلف تجاری، صنعتی، بازرگانی و ... ، بازارهای سرمایه گذاری مختلف و متنوعی در مقابل سرمایه گذاران قرار دارد که انتخاب میان آنها همواره امری دشوار و البته پرخطر است. از این رو  انتخاب بستر و حوزه ای مناسب برای انجام سرمایه گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. از سوی دیگر انتخاب راهکارهایی مناسب برای مدیریت بودجه در سرمایه گذاری مقوله ای مهم و پیچیده به حساب می آید.
 
برای انجام سرمایه گذاری موفق در ابتدا باید با مفاهیم پایه در سرمایه گذاری و مدیریت بودجه آشنا شوید و بعد از آن اهداف خود را برای انجام این کار مشخص نمایید. پس از انجام موفقیت آمیز این امور  به احتمال بسیار زیاد قادر خواهید بود تا گزینه های موجود برای سرمایه گذاری را با توجه به میزان بودجه، علاقمندی و اهداف خود مشخص نموده و در نهایت گزینه نهایی خود را انتخاب نمایید.
 
پیش از آنکه در اندیشه سرمایه گذاری باشید لازم است که بودجه یا سرمایه های خود را در 2 بخش اصلی تقسیم بندی کنید:

بخش  تک‌محور
 
بودجه یا سرمایه ای که در این قسمت قرار می گیرد  همانطور که از اسم آن نیز  مشخص است تنها در یک بخش و یا حوزه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. از نمونه های مختلف آن می توان به پول نقد، سود سپرده های سرمایه گذاری و سهام شرکت های دولتی اشاره کرد. در این حالت تمام سرمایه خود را متوجه یک بخش خاص می کنیم که البته این حالت مشکلات خاص خود را هم  دارد .برای نمونه در صورت افت ارزش سهام در بازار بورس تمامی سرمایه شما متحمل زیان می شود.

بخش  چندمحور
 
برخلاف توضیحی که در بالا ارائه شد سرمایه هائی که در این قسمت قرار می گیرند  در چندین حوزه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند.سرمایه گذاران حرفه ای همواره سرمایه های خود را بصورت چند محوری مورد استفاده قرار می دهند.پول نیوز در یک دسته بندی کلی موارد استفاده از سرمایه هائی را که در این بخش مورد استفاده قرار می گیرند ، به سه بخش تقسیم می کند:

سرمایه گذاری های پر خطر
 
معمولا 75 درصد این بودجه را در بازار بورس و باقیمانده آن در بخش املاک و سایر حوزه ها  سرمایه گذاری می شود.

سرمایه گذاری های متعادل
 
در این حالت 60 درصد بودجه در بازار بورس و 40 درصد باقیمانده در سایر حوزه ها سرمایه گذاری می شود.

سرمایه گذاری های کم خطر
 
در این حالت  20 تا 40 درصد بودجه در بازار بورس و باقیمانده آن در سایر حوزه ها سرمایه گذاری می شود.

تعیین هدف و انتخاب روش

 قبل از شروع سرمایه گذاری باید این نکته را در نظر داشت که استفاده از چه ترکیبی برای شما مناسب است(تک محور و یا شاید هم چند محور). سپس باید اهداف خود را مشخص نمایید. آیا قصد دارید تا سرمایه گذاری بلند مدت انجام داده و در آینده از سود سرشاری بهره مند شوید و یا طی یک بازه زمانی کوتاه سرمایه اندکی برای خود فراهم آورید. مسلما نیازهای یک سرمایه گذار جوان و تازه کار با یک سرمایه گذار حرفه ای کاملا متفاوت است. اتخاذ اهداف بلند مدت می تواند این امکان را فراهم آورد تا جسورانه تر و با بودجه بیشتری به سرمایه گذاری بپردازید.

تهیه پرونده سرمایه گذاری

 این امر شما را قادر می سازد نوع بودجه و جریان سرمایه گذاری خود را مشخص نموده و سپس حوزه مناسب سرمایه گذاری را انتخاب کنید. برای انجام این کار می توان از دو روش سنتی- قلم و کاغذ – و یا مدرن – استفاده از رایانه– بهره برد.

اهداف و قدرت خطر پذیری

پس از اتخاذ اهداف می توانید جوانب مختلف فعالیت را در نظر گرفته و رابطه میان خطرات احتمالی و سودی را که در پایان کسب می نمایید، مورد بررسی قرار دهید. البته در این مورد نباید انتظار معجزه داشته باشید چراکه شما نمی توانید تمامی نوسانات بازارهای سرمایه گذاری را پیش بینی کنید.

انتخاب مشاور مالی

اگر از دانش و اطلاعات کافی برای شروع سرمایه گذاری برخوردار نیستید همکاری با یک مشاور مالی باتجربه مسلما می تواند نقش مهمی را در موفقیت سرمایه گذاری ایفا نماید.

بدیهی است توجه به موارد فوق الذکر علاوه بر افزایش احتمال  موفقیت در بازار سرمایه ،قطعا خطرپذیری فعالیت های سرمایه گذاری شما را کاهش داده و از مواجه با ضررهای سنگین جلوگیری می کند.

 منبع: پول نیوز

ثروت اندوخته عبارت است از جمع نمودن و متراكم ساختن و راكدكردن مواد معیشت و پول و هر موضوع مؤثر در حیات انسانها كه معلول هدف قراردادن مالكیت در زندگى است، با اینكه مالكیت مخصوصا ازدیدگاه اسلام وسیله اى براى اداره معقول زندگى است. مالكیت كه تقریبا عبارت است از اختصاص تصرف مطلق در یك موضوع به فرد یا اجتماع یا گردانندگان آن، هنگامى كه جنبه هدفى به خود مى گیرد انسان را مملوك و مملوك را مالك انسان مى نماید، بنابراین عشاق ثروت اندوخته، بردگانى هستند كه ادعاى مالكیت بر اموال و نفوس جامعه دارند.

اگر ثروت اندوخته با ارشاد اقتصادى هیئت حاكمه به جریان بیافتد به طورى كه آسیب به حیات معقول انسانها وارد نسازد و حقوق اجتماعى و مقامى بى دلیل براى دارنده ثروت به وجود نیاورد، ممنوعیتى از نظر منطقى معمولى براى آن دیده نمى شود، مشروط به اینكه آن ثروت، محصول كار و كوشش یا سایر روابطى كه اجتماع آن را قانونى شناخته است، بوده باشد. بهترین دلیل براى این مطلب كه ثروت اندوخته مزاحم حیات دیگران، ممنوع است چند نوع از آیات قرآنى است:

نوع یكم- ممنوعیت كنز (اندوختن) اصول بنیادین معاش است، مانند طلا و نقره كه با در نظرگرفتن وحدت ملاك همه انواع پول را (كه وسیله تبادل كالاها، كار و كالا، كار و كار است) شامل مى گردد. «الذین یكنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فى سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، آنانكه طلا و نقره را مى اندوزند و در راه خدا صرف نمى كنند، آنانرا به عذاب دردناكى تهدید كن» (توبه ،34)، «و ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساكین و ابن السبیل كى لا یكون دولة بین الاغنیاء منكم، آن اموالى را كه خداوند از مشركین و كفار مزاحم از اهل آبادیها به پیامبراسلام برگردانیده است، از آن خدا و پیامبر و اقرباى نیازمند او و ایتام و بینوایان در راه ماندگان است، آن اموال بدینگونه تقسیم گردد، تا در دست ثروتمندان شما به جریان نیفتد.» (حشر،7).

خداوند در سوره نساء آيات 29 تا 30 در زمینه تجارت می فرماید:« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (30)» ترجمه :هان! اى كسانى كه ايمان آورديد، اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد، مگر آن كه تجارتى باشد ناشى از رضايت دهنده و گيرنده و يكديگر را به قتل نرسانيد، كه خداى شما مهربان است و هر كس از در تجاوز و ستم چنين كند به زودى او را در آتشى وصف ناپذير خواهيم كرد، و اين براى خدا آسان است .

در مورد این آیه روایات متعددی بیان شده است.از جمله در مجمع البيان در ذيل كلمه" بالباطل" نقل شده كه مفسرين در باره معناى آن دو قول دارند يكى از آن دو، نظريه بعضى است كه گفته اند منظور از آن ربا و قمار و بخس و ظلم است، آن گاه خودش اضافه كرده كه اين قول از امام باقر (ع) روايت شده « مجمع البيان ج 2 ص 81 جزء 5 چاپ حيات طبع بيروت ». و در كتاب نهج البيان از امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) روايت شده كه فرمودند: منظور از باطل قمار و سحت و ربا و سوگند است « نهج البيان ».
و در تفسير عياشى از اسباط بن سالم روايت آورده كه گفت: نزد امام صادق (ع) بودم كه مردى وارد شد، و عرضه داشت از معناى كلام خداى تعالى كه مى فرمايد:« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» مرا خبر بده، حضرت فرمود: منظور خداى تعالى از اين باطل قمار است، و اما اينكه فرمود:«وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» منظورش اين است كه يك فرد مسلمان به تنهايى بر انبوه مشركين حمله ببرد، و به سر زمين آنان در آيد، و در نتيجه كشته شود « تفسير عياشى ج 1 ص 235 حديث 98.».
 اين آيه شريفه در اكل به باطل عام است، و همه معاملات باطل را شامل مى شود، و اگر در روايات بالا نامى از خصوص قمار برده شده، به عنوان شمردن مصاديق اين اكل است، و هم چنين تفسير قتل نفس به يك تنه حمله كردن، در حقيقت تعميم آيه است نه تخصيص آن، نمى خواهد بفرمايد تنها اين مورد منظور است، بلكه مى خواهد بفرمايد همه قتل نفس ها و خودكشى ها را شامل است، حتى شامل اين قسم حمله كردن بر دشمن نيز هست. و در همان كتاب از اسحاق بن عبد اللَّه بن محمد بن على بن الحسين روايت آورده كه گفت: حسن بن زيد از پدرش از على بن ابى طالب (ع) روايت كرد كه فرمود: من از رسول خدا (ص) از مساله جبيره پرسيدم، (جبيره و باندى كه روى دست يا پاى شكسته مى بندند) سؤالم اين بود كه صاحب اين جبيره چگونه وضو بگيرد و اگر جنب شد چگونه غسل كند؟ فرمود: همين مقدار كافى است كه دست خود را كه به آب وضو و غسل تر شده بر روى جبيره بكشد، هم در وضو و هم در جنابت، عرضه داشتم. حال اگر اين جريان در هواى سرد و يخبندان اتفاق بيفتد، و صاحب جبيره از ريختن آب بر بدن خود بترسد چطور؟ حضرت رسول (ص) در پاسخ من اين آيه را قرائت كردند:" وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً" «تفسير عياشى ج 1 ص 236 حديث 102».

نظام قیمتها هرچند راهنمای اولویت تولید کالاها و خدمات است، اما هیچ گاه ضمانتی جهت استمرار آزادی واقعی جانب عرضه یا تقاضا را برنمی تابد. سازوکار قیمتها این اطلاعات را در اختیار افراد جامعه می گذارد که چه کالا یا خدمتی مورد نیاز شدید جامعه می باشد و در نتیجه تخصیص منابع نسبت به تولید آن انجام می پذیرد، اما این سازوکار، نمی گوید که ممکن است افرادی که قدرت و استعداد بیشتری دارند، عرضه کالا یا خدمتی را بر طبق همان قواعد رقابت به نقطه ای هدایت کنند که از یک طرف بیشترین سود ممکن را داشته باشد و از طرف دیگر برای دیگران تولید آن توجیه اقتصادی نداشته باشد تا این که وارد جریان تولید آن شوند و در نتیجه بطور طبیعی انحصار یک قطبی یا چندقطبی عرضه این کالا یا خدمت شکل می گیرد. همچنان که در جانب تقاضا ممکن است میل جامعه مورد تهاجم تبلیغات گسترده شود.
بنابراین، نظام قیمتها هیچ گونه ضمانتی ندارد که رقابت و روابط اقتصادی جامعه استمرار پیدا کند، بلکه تحولات پدیده های اجتماعی اقتصادی جوامع گوناگون این واقعیت را به اثبات رسانده است که رقابت اقتصادی به صورت یک جریان می تواند با رعایت قوانین موضوعه در مراحلی تبدیل به انحصار در جانب عرضه یا تقاضا شود و در نتیجه رقابت واقعی را از بین ببرد. همچنان که عنصر آزادی اقتصادی، می تواند در استمرار و ادامه کار، آزادی اقتصادی واقعی را از بین ببرد و هیچ گونه شرایط و زمینه واقعی برای دیگران که خارج از قلمرو انحصارات می باشند، باقی نماند. دولتهای تأمینی یا حداقل رفاه دقیقا به این جهت شکل گرفته اند، که سازوکار قیمتها نتوانسته است حداقل رفاه را برای تعداد زیادی از افراد جامعه تحقق بخشد، به همین جهت ساموئلسن تصریح می کند:
«... گرچه مکانیسم بازار روش تحسین انگیزی برای تولید و تخصص کالاهاست، اما دارای سه نقص دیرپای نیز هست، (امکان پدیدآمدن شرایط انحصاری برای فروشندگان اندک و افزایش شدید قیمت توسط آنان به منظور دستیابی به سود فوق العاده، امکان پدید آمدن زمینه نابرابری درآمدها و امکان اوج و حضیضهای دور تجاری در قالب تورم شدید یا رکود).
ممکن است دولت برای اصلاح این نقایص و تأمین کارآیی، برابری و ثبات وارد عمل شود... مکانیسم بازار قیمتها و تولیدات را در بسیاری از زمینه ها تعیین می کند، در حالی که دولت از طریق مالیات بندی مخارج و وضع قوانین به تنظیم بازار می پردازد. هر دو نیمه، یعنی هم بازار و هم دولت ضروری هستند. گرداندن یک اقتصاد بدون دولت و یا بدون بازار مانند آن است که بخواهیم با یک کف دست بزنیم.»
ب هایک، پیدایش نظام سرمایه داری را محصول تکامل جامعه می داند، بطوری که شکل گیری آن هیچ گونه بستگی به عامل اجبار دولت ندارد، ولی کارل پولانیی بطور قطعی اظهار نظر می کند که: بازارهای آزاد، در بریتانیای قرن نوزدهم مولود استبداد پارلمانی بود. بازار آزاد با حکم دوستی قدرتمند و قوی بنیان گرفت. بازار آزاد محصول هزاران هزار تغییر برنامه ریزی نشده مثبت نبود، بلکه محصول سیاست قاطع دولت بود.ج در ارتباط با کالاهای عمومی، چون امنیت ملی، آموزش و پرورش و فضاهای تفریحی که علاوه بر عمومی بودن، پرهزینه اند، مکانیسم بازار راه حلی ارائه نمی دهد و مستلزم دخالت مراکز خارج از بازار است. در گذر زمان دایره این نوع فعالیتها به گونه ای گسترده شده است که دخالت دولت بیش از عملکرد آزاد بازار به چشم می خورد.

در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و... نمودهایی از بی عدالتی اقتصادی به حساب می آید. از این رو یکی از دغدغه های اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون هایک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد.

عدالت اقتصادی یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری است، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشمندان اقتصادی بوده است. نظریه های متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاء مالکیت خصوصی درباره عدالت اقتصادی است. کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آنها را وادار نمود، تا چنین نظریات متفاوت و در عین حال زمینه ساز هدف فوق را ارائه دهند.
در بین اقتصاددانان فون هایک به عنوان اقتصاددان صاحب نظر، عدالت اقتصادی را بر اساس اندیشه علمی خود استوار نموده است. اسلام نیز در آموزه های خود بطور طبیعی خطوط اساسی آن را بیان نموده است.
مقایسه بین نظریه هایک و اسلام از این جهت حائز اهمیت است که نامبرده در بین اقتصاددانان نئولیبرالیسم، آزادی فردی را در ساحت مناسبات اقتصادی جامعه مهمتر و کارسازتر از عدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد می داند. زیرا او معتقد است که در فرض بکارگیری قواعد بازی رقابت، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه را خواهیم داشت. نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصادِ آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادی است.
بنابراین عدالت اقتصادی از نظر او یک پدیده طبیعی درون سیستمی است و نیاز به عامل برون سیستمی ندارد.(همان) البته باید توجه داشت که ماهیت عدالت اقتصادی در چارچوب اندیشه او مربوط به رفتار فردی است، زیرا تنها رفتار فرد است که می تواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعی که آن را خودجوش می داند. در مقابل، اندیشه اسلام در مورد عدالت اقتصادی این است که دولت در راستای تأمین آن رسالتی بر دوش دارد و باید بپای رسالت خود بایستد. بر مبنای این نظریه عدالت اقتصادی جنبه اجتماعی دارد و در نتیجه پدیده درون سیستمی نخواهد بود. از این رو این مقاله در صدد تبیین نظریه هایک از اقتصاددانان معروف معاصر و اندیشه اسلامی درباره عدالت اقتصادی و مقایسه و نقد آن برآمده است. نظریه هایک درباره عدالت اقتصادی همچنان که اشاره شد مبتنی بر کارکرد بازار، است؛ از این جهت تبیین ساختار نهاد بازار در دیدگاه او قبل از توضیح نظریه او درباره عدالت اقتصادی، ضروری است. ساختار نهاد بازار از نظر فون هایک
خردگرایان فرانسوی که از دکارت تأثیر پذیرفته بودند، قدرت نامحدودی برای عقل قائل بودند، به گونه ای که تصور می کردند، عقل می تواند تعیین کننده هر عمل جزئی باشد.
خردگرایان دکارتی معتقدند که نهادهای اجتماعی ثمره طرح و قصد عامدانه عقل انسانی هستند و بر همین اساس، می توان این نهادها را به نحو مطلوبی اصلاح کرد و یا بطور کلی آنها را حذف و نهادهای جدیدی جایگزین آنها نمود. هایک این رویکرد از خردگرایی را سازنده گرا می نامد (Constructivist Rutionalism) و دقیقا از حیطه توانایی عقل خارج می داند. در نگرش وی، نهادهای اجتماعی محصول یک جریان تحولی است و بطور تدریجی و دیرپا در بستر جامعه شکل گرفته اند. بنابراین نهادهای اساسی تمدن انسانی، از قبیل قواعد اخلاقی، حقوقی، زبان، پول، بازار با عقل خودآگاه فردی و با قصد و تصمیم قبلی به وجود نیامده اند، بلکه در پرتو یک تحول تدریجی و دیرپا به صورت خودجوش ایجاد شده اند. البته این تحول در بستر جامعه با بکارگیری منطق آزمون و خطا و سازوکار انتخاب و حذف ساختارهای ناکارآمد، انجام پذیرفته است. بی شک عدالت اقتصادی از نظر هایک، مبتنی بر مفاهیمی از قبیل نظم خودجوش (نظم خودانگیخته) است و این نظم در نهادهایی مانند بازار تجسم می یابد. از این رو فهم دقیق و شفاف مفهوم نظم خودجوش و تبلور آن در شکل گیری بازار و عملکرد آن، جهت تبیین نظریه هایک در مورد عدالت اقتصادی، نقش کلیدی دارد. الف نظم خودجوش (نظم خودانگیخته)
مفهوم نظم خودجوش در مقابل نظم از قبل طراحی شده توسط یک متفکر قرار دارد. اقتدارگرایان نظم جامعه را در سایه فرمان و اطاعت و در یک ساختار سلسله مراتبی تفسیر می کنند. بنابراین، این نوع نظم را نیروهایی بیرون جامعه بوجود می آورند. (نظم برونزا) در واقع ماهیت جامعه را همانند یکی از سازمانهای تشکیل دهنده اش یا ساختار ارتش می دانند.
هایک در مقابل این نظم برخاسته از عوامل بیرونی، نظم خود انگیخته را مطرح می کند که از درون جامعه برخاسته و از طبیعت و نهان آن سرچشمه گرفته است. (تعادل درونی). نظم کل جامعه همانند نظم حاکم بر جنگل است که بر اساس حرکت تحولی و تدریجی آن شکل گرفته است، نه نظم حاکم بر یک سازمان که با برنامه ریزی قبلی به وجود آمده است .در نظریه نئوکلاسیک، بازار، در اختیار داشتن اطلاعات کامل از فروض اولیه است. ولی هایک اصرار بر این دارد که داده ها در سطح کل جامعه بطور کامل و واقعی بر هیچ کس معلوم نیست، زیرا داده ها پیوسته در حال تغییر است و هیچ چیز غیرواقع بینانه تر از این نیست که همانند مدل نئوکلاسیک، آنها را نه تنها معلوم، بلکه ثابت و غیرقابل تغییر فرض نماییم؛ زیرا افرادی که درگیر این تغییرات هستند، بر اساس قیمت بازار تصمیمات نهایی را می گیرند. بنابراین، کارکرد قیمتها را باید به صورت یک نظام اطلاع رسانی در نظر گرفت که در آن هر قدر انعطاف پذیری بیشتر باشد، قیمتها وظیفه اطلاع رسانی خود را بهتر انجام می دهند و به بیان دیگر نظام خودجوش بازار، ضروری ترین و مؤثرترین اطلاعات را به خلاصه ترین شکل ممکن در سایه یک راهنما (قیمت) در اختیار افراد ذی نفع قرار می دهد؛  به گونه ای که هیچ سازمان از قبل طراحی شده ای، نمی تواند چنین وظیفه ای را به عهده گیرد.
 

منبع : http://www.imam-khomeini.com

مشكلات اقتصادي و تنگناهاي معيشتي همواره عامل رنج مردم جامعه وموجب وارد آمدن مشقت هاي مكرر به محرومان بوده است به گونه اي كه لحظات زندگي را ـ كه بايد با آرامش فكر وروح و آسايش تن وجسم همراه باشد و در رفاه نسبي و متعادل طي شود ـ با تلخي و ناگواري سپري مي نمايند و از اين طبيعي ترين حقوق الهي خويش محروم مي گردند.

منبع : http://www.imam-khomeini.com

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل قيمت‌ها، نرخهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است . فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زير ساخت‌ها ي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند.اساسي‌ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد ودر نهايت باعث رشد وشكوفايي در اقتصاد ملي شود. در اين مقاله ضمن تاكيد بسيار زياد بر مبارزه با فساد اقتصادي در كشور، پيشنهاداتي نيزدر راستاي اصلاحات اقتصادي و برنامه ملي مبارز با فساد براي دست يابي به توسعه اقتصادي ارائه گرديده است

واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک مشترك لفظي است كه داراي ابعاد مختلفي است . هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه ديني و فكري بر اساس بينش و گرايشهايي كه داشته‌اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پي شناسايي و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي‌باشد. از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است كه درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادي امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50 سال اخير كه جوامع اسلامي با ناكارآمدي الگوهاي سرمايه داري و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.

اگر چه انتظارات توده‌هاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواسته‌ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري بر اساس بينشها و گرايش‌هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده‌اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي كه توصيه نموده لزوماﹰ با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش  دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است.

بسياري از متفكران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درك و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده‌اند و از اين رو اغلب نوشته‌هاي مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است.

اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام داراي اهميت والايي است و حتي با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف‌هاي بنيادين رنج مي‌برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسي ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهم‌ترين هدفهاي اقتصاد اسلامي به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامي است وليكن اين مهم روشها و سازوکارهاي خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامي چگونه مي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و شناخت دقيق آن نسخه عملي براي تغيير ارائه دهد.
 

شانا ـ گروه پتروشیمی: پتروشیمی پردیس روز گذشته (23 فروردین) پس از احراز همه شرایط پذیرش به عنوان هفدهمین نماد معاملاتی در بازار اول فرابورس درج شد.

به گزارش شانا، پتروشیمی پردیس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی واقع شده است و در تولید، بازاریابی، فروش و صدور محصولات پتروشیمی (اوره و آمونیاک) فعالیت دارد.

مالکیت 51 درصدی این شرکت در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است. پتروشیمی پردیس در دو فاز طراحی و ساخته شده است که سالانه ظرفیت تولید 680 هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 75 هزار تن اوره را در هر یک فازهای خود دارد و از زمان بهره برداری کامل این مجتمع ظرفیت تولید اوره در کشور به بیش از 4 میلیون تن در سال افزایش یافته است.

شانا _ گروه بین‌الملل: شرکت انگلیسی-هلندی شل و گازپروم روسیه درباره افزایش صادرات ال.ان.جی به ژاپن مذاکره کردند.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی از مسکو، شرکت گازپروم (23 فروردین) در بیانیه‌ای اعلام کرد: این شرکت و شرکت انگلیسی-هلندی شل درباره پروژه‌های مشترک در مناطق سیبری غربی و شرقی روسیه، مشارکت گازپروم در پروژه‌های شرکت شل در کشور سوم و افزایش صادرات گاز طبیعی مایع شده (ال.ان.جی) از پروژه ساخلین -2 روسیه به ژاپن گفت‌وگو کردند.

شرکت گازپروم همچنین اعلام کرد: الکسی میلر،‌ رئیس شرکت گازپروم و پیتر ووسر، مدیر اجرایی شرکت شل روز گذشته یک نشست کاری به منظور گفت‌وگو درباره همکاری‌های دو شرکت بر اساس یک پروتکل همکاری استراتژیک جهانی برگزار کردند.

بنا بر اعلام شرکت گازپروم، شرکت‌کنندگان در این نشست همچنین درباره امکان انجام فعالیت‌های مشترک برای پالایش و توزیع موادهیدروکربوری در روسیه و اروپا و حضور شرکت گازپروم در پروژه‌های اکتشاف و استخراج نفت و گاز شل در یک کشور ثالث گفت‌وگو کردند.

میلر و ووسر همچنین درباره بازار فرآورده‌های انرژی جهان و افزایش صادرات ال.ان.جی به ژاپن که به دلیل بروز زلزله و سونامی در 11 مارس (20 اسفند 1389) آسیب دیده است، مذاکره کردند.

پیش‌تر گزارشگران اعلام کرده بودند: شرکت شل ممکن است دارایی‌های خود در آسیا را در ازای نوسازی یک کارخانه تولید ال.ان.جی در پروژه ساخلین-2 به شرکت گازپروم بفروشد.

شرکت شل قصد دارد هم سهام خود را در این کارخانه افزایش دهد و تولید ال.ان.جی آن را تا 50 درصد توسعه دهد.

شرکت شل همچنین قصد دارد به میدان‌های فراساحلی جدید روسیه به منظور افزایش عرضه گاز به این کارخانه تولید ال.ان.جی دست یابد.

ذخایر نفتی پروژه 22 میلیارد دلاری ساخالین-2 که بیشتر سهام آن در اختیار شرکت گازپروم است، 150 میلیون تن (یک میلیارد و 100 میلیون بشکه) و ذخایر گازی آن 500 میلیارد مترمکعب برآورد شده است.

شرکت شل با 27.5 درصد، شرکت‌های ژاپنی میتسویی و میتسوبیشی به ترتیب با 12.5 درصد و 10درصد از دیگر سهامداران پروژه ساخالین-2 به شمار می‌روند.

تولید ال.ان.جی از پروژه ساخالین-2 روسیه در اوایل سال 2009 آغاز شد که بر پایه برنامه ریزی ها، تولید و تحویل ال.ان.جی این پروژه در حال افزایش است، ضمن آن که بیش از نیمی از تولید بنا بر این گزارش، سهم روسیه از کل واردات ال.ان.جی ژاپن 3/4 درصد، این ماده به خریداران ژاپنی تحویل داده می شود.

بنا بر این گزارش، سهم روسیه از کل واردات ال.ان.جی ژاپن 3/4 درصد گزارش شده است.

ایگور سچین، معاون نخست وزیر روسیه پیش‌تر با بیان این که ژاپن از مسکو خواسته است تا عرضه انرژی به این کشور را افزایش دهد، گفته بود: کشورش برای عرضه 150 هزار تن گاز طبیعی مایع شده (ال.ان.جی) و افزایش عرضه گاز به ژاپن اعلام آمادگی کرده است.

شانا _ گروه پالایش و پخش: همایش تخصصی «معرفی ابرطرح‌های پالایشگاهی با تکیه بر مدیریت سبد ابرپروژه‌های پالایشگاهی در ایران» با هدف معرفی پروژه های جدید پالایشگاهی کشور از سوی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در نمایشگاه شانزدهم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار شانا، این همایش تخصصی با هدف معرفی حساسیت طرح های توسعه ای پالایشگاهی و ساخت پالایشگاه های جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، روز یکشنبه (28 فروردین) ساعت 14 در محل سالن کنفرانس شماره یک محل دائم نمایشگاه های بین المللی برگزار خواهد شد.

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران همچنین در این ایام برای اولین بار میز ویژه ای را برای اطلاع رسانی ویژه و معرفی طرح ها و پروژه های جدید خود اختصاص داده است که در این بخش، کارشناسان شرکت به معرفی پنج طرح توسعه ای ابرپالایشگاهی کشور برای جذب سرمایه گذاران جدید خواهند پرداخت.

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران یکی از بازوهای توانمند شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در اجرای پروژه های مهم و بزرگ پالایشگاهی کشور و در سال 1340 تاسیس شده است.

این شرکت با بیش از 50 سال سابقه در حوزه پایین دستی صنعت نفت، هم اکنون به منظور افزایش ظرفیت تولید بنزین کشور، طرح های توسعه ای فراوانی را در پالایشگاه های مهم کشور دنبال می کند و از 26 تا 30 فروردین امسال در سالن 14 نمایشگاه بین المللی به معرفی پیشرفت ها و توانمندی های داخلی خود به مخاطبان می پردازد.

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از 26 تا 30 فروردین ماه در محل دائم نمایشگاه های بین‌المللی تهران برگزار می شود؛ با وجود فشارها و تحریم های بین المللی، در مجموع 1390 شرکت خارجی و داخلی برای حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی اعلام آمادگی کرده اند که از این تعداد 460 شرکت خارجی و 927 شرکت داخلی هستند.

جنبه هاي حقوقي تحريم

تحريم هاي اقتصادي از جمله اقداماتي است كه شوراي امنيت از دهه 90 به كرات عليه كشورهاي ديگر اعمال كرده است. در دهه مذكور، 17 مورد تحريم از سوي شوراي امنيت اعمال گرديد و از اين جهت برخي محافل دهه 90 را دهه تحريم ناميدند.

تحريم هاي بين المللي دو شكل كلي دارد:

1-      تحريم هاي يك جانبه كشورها عليه يكديگر

2-      تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل

از نظر حقوق بين الملل، تحريم هاي يكجانبه با 3 رويكرد ارزيابي مي شود:

الف- اعمال اين نوع تحريم ها با توجه به اصل حاكميت كشورها مجاز است و هر كشور حق دارد با كشور ديگر قطع رابطه كند يا رابطه داشته باشد.

ب- جنگ اقتصادي يك كشور عليه كشور ديگر مجاز است منتهي بايد اثرات منفي آن براي كشورهاي ثالث به حداقل برسد در غير اين صورت باعث خسارت به اقتصاد جهاني مي شود.

ج- تحريم هاي يكجانبه بر اساس معاهدات و حقوق بين المللي نامشروع است. از جمله مجمع عمومي سازمان ملل متحد به كرات اقدامات قهرآميز اقتصادي را به عنوان وسيله اي براي دستيابي به اهداف سياسي محكوم كرده است و از كشورهاي صنعتي مي خواهد از موضع برتر خود براي فشار اقتصادي با هدف تغيير رفتار ساير كشورها استفاده نكنند.

همچنين كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) تصريح مي نمود تمام كشورهاي توسعه يافته بايد از اعمال محدوديت هاي تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازاتهاي اقتصادي مغاير با مقررات منشور ملل متحد عليه كشورهاي در حال توسعه خودداري كنند. بر اساس اعلاميه وين در ژوئن 1993 تحريم يك جانبه نقض حق توسعه كشورها است و مي توان اقدامات تحريمي را ناقض اين اصل مهم حقوق بشر دانست. در صورت تعارض بين مقررات تحريمي شوراي امنيت و موازين بنيادين حقوق بشر، نمي توان جهت واداشتن دولتهاي عضو به رعايت تصميم هاي شوراي امنيت به ماده 103 منشور استناد كرد.

بطور كلي تحريم هاي اقتصادي بر خلاف مقررات منشور ملل متحد(مواد 1، 55 و 65) است. مواد مذكور موارد حقوق بشر را در اعمال تحريم ها به شكل تدريجي مورد تاكيد قرار مي دهند و شوراي امنيت بدون در نظر گرفتن تبعات حقوق بشري، برخي كشورها را از حقوق مسلم خود محروم ساخته است.

تا كنون شوراي امنيت سازمان ملل دو قطعنامه (1696 و 1737) بر عليه ايران صادر كرده است.

فصل هفتم منشور ملل متحد چهار ماده دارد (مواد 39 تا 42) مواد 39 و 40 بحث شناسايي و احراز تهديد صلح و امنيت جهاني است و شوراي امنيت مي تواند هر اقدامي را براي جلوگيري از وخامت اوضاع انجام دهد. قطعنامه 1696 معطوف به مواد 39 و 40 است. ماده 41 تحريم هاي سياسي و اقتصادي را در نظر دارد و ماده 42 اعمال زور و به كارگيري نيروي نظامي در ابعاد زميني، هوايي و دريايي را لحاظ مي كند. قطعنامه 1737 معطوف به ماده 41 منشور ملل متحد است.

شوراي امنيت با اين فرض كه ايران تهديد است و اين موضوع احراز شده است قطعنامه اول را تصويب كرد و چون الزامات رفع تهديد توسط ايران انجام نشده، قطعنامه دوم را تصويب كرد و با استناد به ماده 41 شوراي امنيت مي تواند تحريم‌هاي كامل اقتصادي و قطع روابط ديپلماتيك را در تحريم ها بگنجاند.

نكته قابل تامل اينكه از نظر حقوقي تصميمات شوراي امنيت در قالب فصل هفتم منشور براي تمام اعضا الزام آور است. (ماده 25 منشور همه كشورهاي عضو را ملزم به اجراي مصوبات سازمان ملل مي كند).

2- آثار تحريم ها و نحوه مقابله با آن

با توجه به مناسبات اقتصادي ايران با اروپا(بخصوص آلمان و ايتاليا)، كشورهاي اروپايي في البداهه مايل به اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران نيستند كما اينكه تا قبل از تصويب قطعنامه دوم و به بهانه اينكه بانك سپه در متن قطعنامه مورد اشاره قرار نگرفته است حاضر به تحريم اين بانك نبودند اما با تصويب قطعنامه دوم كه نام بانك سپه را در خود داشت زمينه براي تحريم بين المللي بانك سپه فراهم شد و دو كشور ايتاليا و انگلستان دارايي هاي شعب بانك سپه را توقيف كردند در مورد بانكهاي ملي، ملت و صادرات در حال حاضر تحريم هاي آمريكا يكجانبه است و همانند مورد قبل بعيد است كشورهاي اروپايي قبل از درج نام بانكهاي مذكور در قطعنامه آتي با آمريكا همراهي كنند.

خبرگزاري فارس: رويترز طي گزارشي به تشديد تلاش‌هاي غرب براي تحريم ايران از سال گذشته اشاره كرد و نوشت به موازات اين امر تلاش‌هاي ايران براي دور زدن تحريم‌ها نيز پيچيده‌تر شده است.

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس، رويترز در گزارشي تفصيلي به بررسي تلاشهاي كشورهاي غربي طي سالهاي گذشته براي تحريم ايران پرداخت و نوشت ايران طي دهه هاي اخير همواره در تلاش براي دور زدن تحريم هاي غرب بوده اما اخيرا اين تلاش ها پيچيده تر شده است.

رويترز بنزين را يكي از اهداف تحريمي آمريكا عليه ايران دانست و نوشت: ايران دومين توليد كننده بزرگ نفت اوپك پس از عربستان به شمار مي رود ولي عدم توليد بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي كافي در ايران اين كشور را به وارد كننده اين محصولات تبديل كرده بود . ايران پس از اعمال تحريم هاي جديد غرب در سال گذشته تهران تدابير جديدي را براي توليد بنزين كافي در داخل كشور انديشيده است و اكنون به صادر كننده بنزين تبديل شده است .

بر اساس اين گزارش ايران در ماه آوريل بيش از 30 تا 50 هزار تن بنزين به مشتريان خارجي فروخته است و قرار است بخش زيادي از بنزين صادراتي ايران در اين ماه به افغانستان و ساير كشورهاي فقير صادر شود .

در عين حال اين گزارش مدعي شد واردات بنزين ايران از كشورهايي مثل روسيه، ونزوئلا و چين همچنان ادامه دارد اما نسبت به گذشته كاهش شديد داشته است .

منابع آگاه اعلام كردند ايران هم اكنون 150 هزار تن بنزين در ماه وارد مي كند. اين رقم پيش از اين 450 هزار تن در ماه بوده است .

اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و افزايش شديد قيمت بنزين نيز موجب كاهش نسبي تقاضا براي اين ماده شده است .

واردات نفت ايران توسط كشورهاي غربي نيز يكي از اهداف تحريمي آمريكا عليه ايران بوده است. به رغم آن ميزان واردات نفت خام ايتاليا از ايران در سال 2010 بيش از 80.6 درصد رشد داشته است . تنشهاي سياسي در خاور ميانه و ادامه درگيريهاي داخلي در ليبي فرصت مناسبي را براي ايران به وجود آورده تا نفت بيشتري صادر كند .

اين گزارش افزوده است: در عين حال ايران بخشي از نفت خام توليدي خود را در 12 نفتكش بزرگ ذخيره كرده كه اين رقم معادل 24 ميليون بشكه نفت است . موسسه ئي اي گيبسون نيز روز جمعه اعلام كرد ايران نفت خام خود را در 16 نفتكش بزرگ ذخيره كرده است .

رويترز در ادامه با اشاره به تنش ارزي در روابط ايران و هند نوشت: ايران پس از عربستان دومين صادر كننده بزرگ نفت به هند به شمار مي رود و روزانه 400 هزار بشكه نفت به اين كشور صادر مي كند . تصميم بانك مركزي هند مبني بر ممنوعيت مبادلات ارزي شركتهاي هندي با ايران در چارچوب مكانيسم اتحاديه پاياپاي آسيايي مشكلات زيادي را به وجود آورده است . مهمترين مشكل براي تجار و بازرگانان انجام مبادلات مالي با ايران است .

رويترز سپس اين پرسش را مطرح كرده است كه ايران چگونه تحريم ها را دور مي زند؟ بر اساس اين گزارش مهمترين مشكل تجار براي انجام معامله با ايران آن است كه مبادلات مالي با اين كشور نياز به گشودن اعتبار اسنادي دارد. ايران راه حل اين مشكل را در انجام نقدي مبادلات يافته است و بدين ترتيب مبادلات كالا با ايران در برخي موارد با پراخت پول نقد انجام مي شود. همچنين برخي از بانك هاي آسيا و بانك هاي كوچكتر خاورميانه حاضرند اين ريسك را بپذيرند و براي گشودن اعتبار اسنادي براي ايران اقدام كنند.

بر اساس گزارش مزبور حركت كشتي هاي ايران تحت پرچم ديگر كشورها يكي ديگر از راهكارهاي ايران براي دور زدن تحريم‌هاست. يك كارشناس اقتصادي در اين رابطه گفت: اين شركت هاي تجاري هستند كه كشتي ها را اجاره مي كنند. آن ها هستند كه به صاحب كشتي مي گويند كجا برود و در هنگام حركت مي توانند مسير كشتي را تغيير دهند.

نخستین لازمه جهاد را وجود افراد توانمند و زبده برای جنگیدن است. برای جهاد اقتصادی، سربازان توانمندی در بخش خصوصی داریم اما آن‌ها نیازمند سلاحی مناسب برای این جهاد بزرگ هستند و سلاح مناسب این جنگ فضای کسب و کار و بستر مناسب رشد و شکوفایی بخش خصوصی و بها دادن دولت به بخش خصوصی است.

اگر فضای کسب و کار ما در این شرایط که از یک سو تحریم‌ها و کم لطفی‌های بخشی از جامعه جهانی وجود دارد و از سوی دیگر محدودیت‌هایی خودمان در کشور ایجاد کرده‌ایم، مناسب نباشد امکان پیروزی ما در این جهاد کم‌رنگ خواهد شد.

هم‌چنین جهاد اقتصادی نیازمند هوشیاری، هم‌دلی و آرامش سیاسی و یکپارچه بودن در راه رسیدن به هدف است.

تأثیر نام‌گذاری سال‌ها در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را این‌گونه می توان ارزیابی کرد که این که ما آغاز هر سال را با نام و هدفمند آغاز می کنیم، از بزرگترین نعماتی است که خداوند به این مردم داده است. اما این‌که چقدر به اهداف تعیین شده رسیده‌ایم، متأسفانه باید گفت که ما پیام و هدف‌گذاری مقام معظم رهبری را در حد یک شعار تلقی کردیم، در صورتی که ایشان تمام سال‌های گذشته را با معیار افق چشم‌انداز 1404 نام‌گذاری کردند.

امیدوارم روزی برسد که دسترسی و سنجش میزان رسیدن به این اهداف به عنوان یک برنامه استراتژیک تلقی شود.

در مورد ضعف‌های اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی نیز اعتقاد دارم اگر واقع‌بینانه به جامعه اقتصادی کشور نگاه کنیم می‌بینیم که در اجرای اصل 44 کم توفیق و در رسیدگی به وضعیت تولید کشور ناموفق بوده‌ایم. وضعیت تولید کشور نیازمند ترمیم جدی و رسیدگی است و پلکانی جلو رفتن و حفظ وضعیت موجود و بهبود آن بهتر از بحث کردن در مورد اصل 44 است که خود شاید جای بحث‌های حاشیه‌ای زیادی دارد.

در مورد قانون هدفمند شدن یارانه‌ها هم باید گفت که این قانون یکی از بهترین دستاوردهای دولت نهم و دهم بوده است اما جای سبد حمایت از صنایع در برنامه هدفمندی یارانه‌ها خالی است و این خلاء هرگز به نفع جامعه ما نیست.

این‌که تمام حامل‌های سربار تولید نرخ افزایشی داشته باشد و محصول تولیدی حق افزایش قیمت نداشته باشد، درست نیست و سبب می‌شود واحدهای تولیدی دوام نیاورند. به طور حتم این طرح در بخش خانگی از اصراف جلوگیری کرده و فوایدی داشته اما در بخش صنعت و تولید نیازمند بازنگری جدی است.

بخش خصوصی همیشه سرباز اقتصادی خوبی بوده است و این در دوران جنگ هم ثابت شده است. امروز هم سربازهای این جهاد اقتصادی که تجار و بازرگانان هستند به یقین بر دهان تحریم‌کنندگان خواهند کوبید، اما امیدوار هستیم که مورد حمایت نیز واقع شوند تا توانمندتر از گذشته عمل کنند.

بهروز صادقی

عضو هیات نمایندگان اتاق ساری و ایران و رئیس کمیسیون صنعت دوره ششم فعالیت اتاق ایران

دهه 80 با فراز و نشیب‌ها و دستاوردها و کاستی‌های مختلفی برای فعالان بخش اقتصادی کشور به پایان رسید و نخستین سال از دهه 90 با امیدها و نگرانی‌ها و چشم‌اندازی متفاوت فرا رسید. این در حالی است که واپسین سال از دهه 80 با تحولات تازه و متفاوتی همراه بود که سبب شروع تغییر شیوه اقتصادی چندین ساله در کشور شد.
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بیم و امیدهای فراوانی از آینده در دل فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مردم و سایر دست‌اندرکاران بر جای گذاشته است و هنوز ابهام فراوانی در مورد آینده اقتصادی کشور وجود دارد.

از سوی دیگر امسال نیز به رسم سال‌های اخیر با هدف و موضعی مشخص از سوی مقام معظم رهبری به سال «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری شد، اما باید دید در شرایطی که وضعیت تازه‌ای در اقتصاد کشور تجربه می‌شود، تعریف این جهاد، لازمه‌های آن، سربازان و سلاح‌های آن‌ها چگونه باید باشد و تنها پیش‌بینی تمام این موارد امکان پیروزی در این جهاد بزرگ را فراهم خواهد کرد.

اصلی‌ترین بستر لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه جهاد اقتصادی، تغییر سهم دولت و بخش خصوصی از اقتصاد کشور است.
یکی سهم فعلی 80 درصدی دولت و سهم 20 درصدی بخش خصوصی باید به‌طور کلی برعکس شود، به‌شکلی که 80 درصد اقتصاد به دست بخش خصوصی و 20درصد در دست دولت باشد و باید نهایت نسبتی 50-50 داشته باشد، زیرا تنها در این صورت است که بخش خصوصی امکان مشارکت بیشتری پیدا می‌کند.

اگر قدرت بخش خصوصی افزایش یابد، وضعیت اقتصادی نیز به همان نسبت بهبود خواهد یافت و معنی جهاد نیز همین است، نه‌این‌که قدرت دولت هر روز بیشتر شده و کارهای تجاری به ارگان‌های دولتی سپرده شود.

درخصوص اجرا شدن اصل44 قانون اساسی باید گفت که این بحث مدت‌ها است که مطرح است اما متأسفانه هنوز تحقق نیافته و تلاش‌های صورت گرفته در این‌باره نیز به درستی اجرا نشده است و مسائل متعددی نیز لازمه این کار بوده که هیچ کدام ایجاد نشده است و نیاز به یک بررسی دقیق و همه جانبه در این زمینه وجود دارد.

نام‌گذاری سال‌های گذشته تأثیری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور نداشته و تنها در حد شعار باقی مانده است. علت این امر نیز این بوده که برای رسیدن به اهداف و تحقق آن‌ها بسترهایی لازم بوده که فراهم نشده، درنتیجه امکان عملکرد درست وجود نداشته و از سوی دیگر برنامه‌ریزی مناسبی نیز وجود نداشته است.

 برای موفقیت هدف‌ها باید تمامی برنامه‌ها و بسترها به شکلی اصلاح شود که قدرت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی افزایش یابد.

اتاق مشاور بخش دولتی و سه قوه است اما با همه این تفاسیر تعدادی از اعضای دولت هم‌چنان در آن هستند. باید به شکلی عمل کرد که با افزایش قدرت اتاق، توانایی آن نیز بیشتر شود و بتواند تصمیمگیری‌های دولت و پیشنهادهای قوی ارائه کند.

درخصوص اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر جهاد اقتصادی هم اعتقاد دارم اجرای هدفمندی یارانه‌ها سبب افزایش تورم می‌شود. کشور ما سال‌ها است از تورم رنج می‌برد. در صنعت فرش نیز قیمت مواد اولیه افزایش یافته و خواهد یافت و قدرت خرید داخلی را کاهش می‌دهد و در خارج نیز به علت قیمت‌های بالا قادر به رقابت نخواهیم بود، در نتیجه صنایع به‌شدت آسیب خواهند دید و توانی برای جهاد در آن‌ها باقی نخواهد ماند، لذا باید ابتدا به نیازها و مشکلات واحدهای صنعتی و تولید توجه شده و مشکلات آن‌ها را رفع کرده تا آماده جهاد شوند.

اکبر برادرهریسچیان

رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران

باعنایت به مدیریت درمصرف سوخت وسایط نقلیه (برای استفاده بهینه ازسوختهای فسیلی درجهت کاهش آلایندگی ونیز کنترل ترافیک وهمچنین صرفه جوئی این ذخایر باارزش بمنظوراستفاده آیندگان)، تمایل روزافزون مردم به ویژه شهرنشینان به استفاده ازحمل ونقل عمومی . آن عده ازمالکان وسایط نقلیه عمومی که درجابجائی مسافران درروستاها اشتغال داشتند، فرصت را غنیمت شمرده( ودرجهت افزایش  درآمد خود ) به جابجائی مسافران درشهرها  اقدام می نمایند که موجب کاهش یکباره این وسایط نقلیه درروستاهاگردیده است.روستائیان کشورمان که تولید کنندگان محصولات  باارزش کشاورزی می باشند ودرصورت کاهش این تولیدات ، ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشاورزی وارد خواهد گردید.ازبابت حمل ونقل محصولات کشاورزی ونیز رفت وآمد به شهرهای مجاور روستاهای خود جهت تامین مایحتاج زندگی شان با مشکلات جدی دست به گریبان بوده وفرزندان دانش آموزونیزدانشجوی این روستائیان که جهت رفت وآمد به شهرها نیازمند وسایط نقلیه می باشند ، درصورت عدم اینگونه وسایط نقلیه قادربه ادامه تحصیل نبوده واگر چاره ای برای مشکل حمل ونقل ونیز جابجائی مسافران این روستائیان اندیشیده نشود، ممکن است ، اندک روستائیان بجامانده درروستا ها مجبور به مهاجرت به شهرها گشته وکشاورزی کشورمان با مشکلات عدیده و غیرقابل جبرانی مواجه گردد.اگر روستائیان قادر به تولید محصولات کشاورزی نباشند ، آنگاه بایستی جهت تهیه این محصولات کشاورزی نیازمند  دیگرکشورها بوده، که ضمن خروج قابل توجهی ارز ازکشور ، لطمات بسیارسنگینی نیز به اقتصاد کشورمان وارد خواهد آمد.بنا براین برای حل این معضل روستا نشینان کشورمان بایستی چاره جوئی نمود ، بهترین ومناسب ترین راهکار برای حل مشکل جابجائی مسافران درروستاه ونیزحمل ونقل محصولات کشاورزی آنان ، ایجاد شرکتهای تعاونی بمنظور حمل ونقل محصولات کشاورزی ونیز جابجائی مسافران دردورترین نقاط روستا ها می باشد. هنگامیکه روستائیان ازبابت رفت وآمد ونیزحمل ونقل محصولاتشان مشکلی را درپیش رو نداشته باشند ، ازتمایل آنان به مهاجرت درشهرها کاسته شده وضمن افزایش محصولات کشاورزی ، شاهد رونق وشکوفائی دراقتصاد کشاورزی کشورمان خواهیم گردید

برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم ، بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نموده تا ازاین طریق بتوان ضمن ممانعت ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی ، شاهد کاهش تورم گردید. هنگامیکه دراسفند ماه سال1385 طی مقاله ای با عنوان چشم انداز اقتصاد ایران درسال 1386 نسبت به افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات درصورت افزایش قیمتها دربخش دولتی هشدار داده شده بود ودرآن یادآوری گردیده بود که هرگونه افزایش قیمتها دربخش دولتی بهانه ای برای بخش خصوصی درجهت افزایش قیمتها خواهد گردید ، متاسفانه با افزایش قیمت کالاها وخدمات توسط بخش دولتی ، بخش خصوصی نیز بصورت بی رویه نسبت به افزایش قیمتها اقدام نموده که نتیجه آن افزایش قیمتها و تورم افسارگسیخته بوده است.شاید برخی تصورنمایند که چگونه می توان افزایش قیمتها راپیش بینی نمود؟ واضح است که نظامهای اقتصادی بردودسته اصلی تقسیم می شوند که یکی سیستم اقتصادی باز یا برپایه مکانیسم بازار ودیگری بسته یا برنامه ریزی شده می باشند . که درنظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار بعلت اینکه دولتها دخالتی درتعیین قیمت کالاها وخدمات ندارند ، لذا قیمتها توسط مکانیسم بازار مشخص می شوند ، بنا براین همواره شاهد نوسانات قیمتها ودرنتیجه افزایش تورم خواهیم گردید. اما درنظام اقتصادی بسته یا برنامه ریزی شده که دولتها وظیفه وعهده دار تعیین قیمتها ونیز عرضه وتقاضا می باشند ، جلوگیری ازافزایش قیمتها امکان پذیر بوده ویا بعبارتی تورم قابل کنترل می باشد.اما ازآنجائیکه سیستم اقتصادی ایران مشتمل بر بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی می باشد یعنی منطبق برهیچکدام ازدونظام اقتصادی بازو یا بسته نمی باشد و بعبارت دیگر آمیخته ای ازدونظام اقتصادی می باشد ، بنابراین افزایش قیمتها ودرنتیجه تورم درآن قابل پیش بینی می باشد.اما درشرایطی که نظام اقتصادی ایران شامل بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی می باشد ، راهکار کاهش تورم چگونه می تواند باشد؟ ازآنجائیکه کنترل قیمتها دربخشهای دولتی ونیز تعاونی امکان پذیرمی باشد وبرای اینکه بخش خصوصی نتواند خودسرانه نسبت به افزایش بی رویه قیمتها اقدام نماید، مهمترین ومناسبترین راه مقابله با بخش خصوصی ، تقویت بخش تعاونی دراقتصاد می باشد ، که دولت با پشتیبانی قاطع ازاین بخش می تواند دررقابت با بخش خصوصی آن را یاری نموده واز افزایش قیمتها توسط بخش خصوصی جلوگیری بعمل آورد.تجربه نشان داده ، هرگاه که دولتها ازتعاونیها حمایت نموده اند ، موجب گسترش اعتبارآن دربین مردم گردیده اند وبهمین علت است که فروشندگان بخش خصوصی بخاطر فروش بیشتر کالاهای خود، قیمتها را به نرخ تعاونی اعلام می نمایند تا مردم را به خرید کالاهای خود ترغیب نمایند.پس بنابراین برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نمود که ازاین راه می توان ضمن جلوگیری ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی شاهد کاهش تورم گردید.تجربه نشان داده ، هرگاه که دولتها ازتعاونیها حمایت نموده اند ، موجب گسترش اعتبارآن دربین مردم گردیده اند وبهمین علت است که فروشندگان بخش خصوصی بخاطر فروش بیشتر کالاهای خود، قیمتها را به نرخ تعاونی اعلام می نمایند تا مردم را به خرید کالاهای خود ترغیب نمایند.پس بنابراین برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نمود که ازاین راه می توان ضمن جلوگیری ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی شاهد کاهش تورم گردید.

پیامدهای ناشی ازتورم وراههای مقابله با آن: موضوع تورم که ازطریق وسایل ارتباط جمعی همواره مورد بحث قرار می گیرد ، ازموارد بسیارمهمی است که مردم هرجامعه را آشفته خاطر نموده وبطورمداوم ازمسئولین ، مهار وکنترل آن را مطالبه می نمایند. تورم یعنی افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات هنگامیکه افسارگسیخته وغیر قابل کنترل گردد، ارزش پس اندازها را تحت تاثیرقرار داده ، قدرت خرید را کاهش داده وتفاوتهای کلی بین افرادی که دارای درآمد ثابت بوده وکارکنانی که افزایش حقوق دریافت می دارند ، بوجود می آورد. دستمزد کارکنانی که نرخ افزایش دستمزد آنان سریعتر ازافزایش قیمتها می باشد ، کمتر تحت تاثیر تورم قرار می گیرد.اشخاصی که درآمد آنان هماهنگ با افزایش سطح قیمتها افزایش نمی یابد، مجبور به محدود کردن مخارج خود می باشند. اینگونه افراد با توجه به افزایش سریع نرخ کالاها وخدمات سخت تحت فشار هزینه زندگی قرار می گیرند.دراینگونه شرایط تازمانیکه تولید بطورمعمول افزایش می یابد ، هزینه ها حتی سریعنراز ضریب افزایش تولید ، افزایش خواهد یافت. درمواردی که بازده فرآیند تولید با هزینه ها هماهنگ نباشد ، بهای قیمت تمام شده یک واحد محصول وبنابراین قیمتها افزایش می یابد.افزایش دستمزد ، که غالبا"قابل توجه نیز می باشد ، نقش مهمی درسیرصعودی قیمتها دارد ، زیرا هزینه دستمزد بخش عمده ای ازبهای تمام شده محصول را تشکیل می دهد. درصورتیکه ازافزایش قیمتها جلوگیری شود ، میزان افزایش دستمزد نباید ازمبلغی که افزایش بیشتر یهای تمام شده را موجب می گردد، افزون تر شود.جهت جلوگیری ازافزایش قیمتها ، بایستی نقش بهره وری را نیز مورد توجه قرار داد ، که اگر بهای بیشتر به آن داده شود ، می تواند درکاهش قیمت تمام شده  یک محصول بسیار تاثیرگذار باشد. بهره وری را می توان بعنوان شاخص عملکرد تولید ، با استفاده از هزینه های نیروی کار بعنوان مقیاس تعریف نمود.بهره وری را می توان بعنوان کارائی که از طریق ان منابع به کالاها ویا خدمات مورد نیاز جامعه تبدیل می شوند نیز تعریف کرد . با استفاده از فرآیند تولید بهتر ، تجهیزات مدرن وپیشرفته ، یا هرگونه عامل دیگری که استفاده ازنیروی کاررابهبود ببخشد ، می توان بهره وری را افزایش داد.امروزه تولید کالای بیشتر، با کیفیت بهتروبا حداقل بهای تمام شده ممکن ، مستلزم افزایش بهره وری می باشد واین بدان معنی نیست که کارکنان باید ازنظرجسمی کارهای بیشتری را انجام دهند، بلکه مدیریت وکارکنان باید ازدانش ، تجربه وقدرت خلاقه خود بمنظور بهبود روشها وماشین آلات ومحصولاتی که موجب کاهش قیمت تمام شده می گردد، اسفاده نمایند.

نگاهی گذرا به افزایش غیرقانونی نرخ خدمات توسط آژانسهای مسافربری:

با عنایت به سهمیه بندی بنزین که با اهداف کاهش آلاینده ها، حل معضلات ترافیک ، ذخیره سوختهای فسیلی( بجهت استفاده آیندگان) وتشویق همگان به استفاده ازوسایط نقلیه عمومی صورت گرفته است ، خوشبختانه تشکلهای صنفی به اهمیت موضوع پی برده وتمام مساعی خودرا درجهت اجرای صحیح وکامل این طرح ملی بکارگرفته اند.اما متاسفانه صاحبان آژانسهای مسافربری با گردهمائی (بدون هماهنگ با اتحادیه آژانسهای مسافربری ) اقدام به افزایش نرخ خدمات آژآنسهای مسافربری نموده اند، که این  اقدام نسنجیده صاحبان آژانسهای مسافربری، ضمن تضعیف اتحادیه  وضعیت آنهارانیز بجهت عدم استقبال توسط مردم بمخاطره انداخته است.

حمل ونقل، بجهت تاثیرگذاری آن بر قیمت تمام شده ، ازآنچنان جایگاهی برخوردار است که عدم توجه به آن می تواند اثرات زیانبارو نا خوشایندگی براقتصاد هرجامعه برحای بگذارد. بهمین علت با نگاهی هرچند گذرا، شاید بتوان ازضرروزیان آن که بیشتر متوجه آژانسداران ومهمترازهمه گریبانگیر مردم گردیده است ، جلوگیری نمود.موضوع اقدام خودسرانه افزایش نرخ خدمات توسط آژانسهای مسافربری هنگامی رخداد ، که این آژانسداران با عدم تمایل اتحادیه نسبت به هرگونه افزایش تعرفه  خدمات مواجه شدند. که دراین راستا آژانسهای مسافربری، ضمن نشستی ، اقدام به وضع  تعرفه جدید خدمات (بدون هماهنگی اتحادیه آژانسهای مسافربری) نمودند.اتحادیه آژانسهای مسافری درمقابل این اقدام خودسرانه وغیرقانونی آژانسهای مسافربری عملا" تضعیف  ونیز ناکارامد گردیده وهیچ اقدام موثری درجهت جلوگیری ازاجرای این تعرفه ها بعمل نیاورده است . این سکوت اتحادیه  درمقابل حرکات خودسرانه آژانسهای مسافربری ، سبب دلسردی مردم از اتحادیه ونیز آزانسهای مسافربری گردیده است ، زیرا نرخ جدیدخدمات توسط مردم مورد قبول واقع نشده وازتمایل آنان به استفاده ازآژانسهای مسافربری کاهش یافته است.عدم تمایل مردم به استفاده ازآژانسهای مسافربری ، سبب کاهش درآمد این آژانسها گردیده که اگربرای برون رفت ازاین بحران چاره اندیشی نشود ، سبب تعطیلی هرجه بیشتر این موسسات مسافربری فراهم خواهد گردید. بهمین علت بمنظور جلوگیری ازهرگونه مشکلات بعدی ، مصلحت است ، ضمن بازگشت به اجرای تعرفه خدمات قبلی (که توسط اتحادیه آژانسهای مسافربری تعیین گردیده) از هرگونه اقدامی که سبب تضعیف اتحادیه خواهد گردید، جدا" خودداری نمایند.اگرچنانچه آژانسهای مسافربری نسبت به مواضع غیراصولی خود تجدید نظرننموده وهمچنان برادامه آن اصرارورزند، شاهد ضرروزیانهای غیرقابل جبرانی خواهند گردید، که جبران آنها بسهولت امکان پذیر نخواهدبود.امیدوارم آژانسهای مسافربری بجهت سود آنی منافع آتی خودرا بمخاطره نینداخته وبا یک اقدام بخردانه مواضع غیراصولی قبلی خود را اصلاح نموده ، تا ضمن جلوگیری ازهرگونه  ضرروزیان احتمالی ، شاهد استقبال روز افزون مردم بسوی این موسسات مسافربری باشند.

منطقی کردن نرخ سودتسهیلات بانکی ، زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری واشتغال فراهم می نماید.

عوامل تاثیرگذار درجذب سرمایه های خارجی چیست؟