یکی از شعار هایی که در افزایش واردات بیان می شود این است که((واردات برای تولید در جهت صادرات)). مفهوم ضمنی ان چنین است که واردات در درجه اول تولید داخلی را جهت رفع نیاز بازار خارجی بارور می کند وبامازاد تولید بر تقاضای داخلی موجب انبساط عرضه کل وکاهش قیمت ها می شود وهرچند که تقاضای کل را تاحدی کاهش می دهد اما از انجاکه هدف واردات بازار خارج است لذا صادرات وتقاضای کل را افزایش بیشتری داده وضمن تراز بارزگانی به رشد درآمدملی و رفع بیکاری کمک می کند.صادرات وواردات تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی از خود به جای می گذارند،ولی اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می باشد،واین به دلیل آن است که صادرات تامین کننده اصلی ارز برای واردات است.

واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند،درحالی که کالاهای مصرفی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند.البته چندان قابل اعتنا نیست ومی توان گفت رشد کالا های مصرفی تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد.

تراز نا تراز پرداخت های ایران :
 

در کشور های در حال توسعه،کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی،از کارآیی بالایی برخوردارند،هر گونه سیاست محدود کننده تجاری موجب ضربه زدن به اقتصاد داخلی خواهد شد.بر این اساس در مورد ایران می توان گفت: هنگامی که به هر دلیلی درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته است. از سهم واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای کم شده است که شاهد تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کشور بوده ایم.ضمناً در اقتصاد کشور هرگاه درآمد ها افزایش یافته ،واردات نیز افزایش یافته ودر نتیجه تراز تجاری دوچار کسری شده است. مثال بارز آن می توان به سال های ۱۳۵۴-۱۳۵۳و۱۳۸۴ اشاره کرد.

نویسنده: معصومه دانشور

در خلال ۳۱ سال گذشته، چهره روابط اقتصادی و سیاسی ایران تحولات بسیاری را شاهد بوده که تغییر شرکای تجاری کشور یکی از مهمترین آنها به شمار میرود.

تا ۳ دهه پیش، کشورهای اروپایی بیشترین سهم را در تجارت با ایران در اختیار داشتند، در حالی که در سالهای اخیر، نقش اروپاییان در روابط با ایران بسیار کمرنگ شده است و برعکس، کشورهای عموماً با درآمد سرانه پایین، همپیمانان جدید تجاری ایران شدهاند. البته نقش تحریمهای بینالمللی و تشدید آنها را در سالهای اخیر در این چرخش نباید نادیده انگاشت.

ذکر این نکته ضروری است که برخی رویکردهای جدید در عرصه بینالمللی اقتصاد و تغییر شرکای تجاری کشورمان در سالهای اخیر به دور از انتظار نبوده و به نوعی باید آنها را از نقاط قوت سیاست خارجی کشورمان به حساب آورد. در این زمینه، تعامل بیشتر با عراق و افغانستان به دلیل شرایط حاکم بر این کشورها و تحولات آنها دو مثال بارز به شمار میروند.

اما بخش دیگری از دگرگونیهای تجاری ایران همچون مراوده با کشورهای آمریکای لاتین و یا کشورهای آفریقایی ظاهراً ناشی از سیاست خارجی جدیدمان است. برای ما تغییر دوم اهمیت دارد و برای این که دریابیم این تغییر رویکرد چه منفعتی داشته، باید ببینیم آیا تعامل با این کشورها توجیه پذیر بوده یا برعکس، هزینههای ما را افزایش داده است؟

وزیر بازرگانی فرمان مقام معظم رهبری برای جهاد اقتصادی را آماده‌باش برای خیز بزرگ اقتصادی دانست و گفت: تحقق جهاد اقتصادی، نیازمند برداشتن 12 گام موثر است تا زمینه پرواز و جهش بزرگ در اقتصاد ایران فراهم شود.

مهدی غضنفری گفت: با مبنا قرار دادن دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی، کشور در تمامی شاخص‌های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد جامعه، نتایج چشمگیرتری را در مقایسه با گذشته کسب خواهد کرد و در مباحثی نظیر جمع درآمد سرانه، کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی، بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی جایگاه برتری را به دست خواهد آورد.

وزیر بازرگانی افزود: در سایه جهاد اقتصادی، کشور می‌تواند در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری موفقیت‌های گسترده‌تری را به دست آورد و در یک منحنی، مجموعه تلاشها منجر به حصول نتایج بهتری شود.