جهاد اقتصادی سال نود


	...:::\| مصرف 5 سوخت عمده در نوروز 90
	بازديد از اين پست : مرتبه درحالي مصرف چهار سوخت عمده شامل نفت سفيد، نفت كوره، گازوئيل و گاز مايع در 15 روز عيد كاهش داشته است كه مصرف بنزين در اين ايام در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش نيافته است. مصرف روزانه بنزين موتور در نيمه نخست فروردين ماه امسال به 65 ميليون و 520 هزار ليتر رسيده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه مصرف بنزين 65 ميليون و 420 هزار ليتر در روز بوده است؛ نه‏تنها كاهش نيافته بلكه افزايش نامحسوسي داشته است. اين در حالي است كه مصرف بنزين در نيمه نخست اسفند 89 نيز بيش از 54 ميليون ليتر در روز بوده است. بنابراين مصرف بنزين در نوروز امسال در مقايسه با اسفند روزانه بيش از 10 ميليون ليتر افزايش داشته است. به گزارش فارس، تصميم دولت براي واريز 60 ليتر بنزين نوروزي علاوه بر 60 ليتر سهميه فروردين ماه به كارتها و افزايش سفرها در اين ايام علت اصلي عدم كاهش مصرف بنزين بلكه افزايش آن در عيد است. كاهش 40 درصدي مصرف گازوئيل بنابراين گزارش، مصرف روزانه گازوئيل در 15 روز اول فروردين امسال به 45 ميليون و 800 هزار ليتر رسيده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 40 درصد كاهش دارد. مصرف روزانه گازوئيل در نيمه اول فروردين سال گذشته 76 ميليون و 140 هزار ليتر بوده است. به گزارش فارس، مصرف روزانه نفت سفيد در نيمه اول فروردين امسال با كاهش 41 درصدي از 7 ميليون و 540 هزار ليتر در سال گذشته به 4 ميليون و 480 هزار ليتر رسيده است و مصرف روزانه نفت‎كوره معمولي نيز با كاهش 22 درصدي از 35 ميليون ليتر به 27 ميليون ليتر رسيده است. اين گزارش حاكي است: مصرف گاز مايع در اين مدت با افت 20 درصدي به 5 هزار و 460 تن در روز رسيده است. مصرف گاز مايع در نيمه اول فروردين پارسال 6 هزار و 800 تن در روز بوده است
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : یک شنبه 28 فروردین 1390 ،11:48 PM


	...:::\| 44 هزار تن بنزين در شش ماهه دوم سال گذشته صادر شد
	بازديد از اين پست : مرتبه راسخون: رييس كل گمرك ايران از صادرات 44 هزار تن بنزين به ارزش 44 ميليون دلار در شش ماهه دوم سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، 'عباس معمار نژاد' روز يكشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: همچنين در اين مدت تحت هيچ سرفصلي واردات بنزين نداشته ايم. تشريح علت كاهش واردات توسط رئيس كل گمرك معمار نژاد، مهمترين علت كاهش واردات كشور را در كاهش واردات غلات، بنزين و فلزات گران بها عنوان كرد. وي با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري، اظهار داشت: گمرك در جبهه اصلي و خط مقدم جهاد اقتصادي واقع شده است. معمارنژاد، تلاش و مشاركت همگاني درعرصه اقتصادي، شناخت موانع و آسيب شناسي آنها، ديده باني و رصد دقيق شاخص هاي اقتصادي، داشتن نقشه عملياتي براي رفع موانع و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي را از موارد ضروري براي جهاد اقتصادي عنوان كرد. رييس كل گمرك ايران، جهاد اقتصادي را به معناي انجام امور با حداقل هزينه، زمان و با حداكثر بهره وري دانست. وي در ادامه به تشريح فعاليت هاي گمرك در سال 89 و آمار تجارت خارجي در سال گذشته پرداخت و گفت: صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال گذشته 59 ميليون تن به ارزش 32 ميليارد و 595 ميليون دلار بوده است كه از نظر وزني نسبت به سال قبل 22.4درصد و از نظر ارزشي24.2درصد رشد داشته است. معمار نژاد اضافه كرد: با احتساب صادرات غير نفتي با خدمات كشور اين رقم به 36.5 ميليارد دلار افزون مي شود. به گفته وي، 83 درصد صادرات كشور به كشورهاي قاره آسيا، 13 درصد به قاره اروپا، 2 درصد به قاره آفريقا، يك درصد به قاره آمريكا و يك درصد نيز به قاره اقيانوسيه صورت گرفته است. وي ادامه داد: بيشترين صادرات در قاره آسيا به كشور چين، در اروپا به كشور بلژيك، در افريقا به كشور مصر، در امريكا به ايالات امريكا و در اقيانوسيه به استراليا بوده است. رييس كل گمرك افزود: همچنين كشورهاي چين، عراق، امارات متحده عربي، هند، افغانستان به عنوان عمده ترين كشورهاي وارد كننده كالا به ايران بودند. وي، ميزان كل واردات كشور را 45 ميليون تن و به ارزش 64 ميليارد و 364 ميليون دلار ذكر كرد و افزود: واردات كشور نسبت به سال قبل از نظر وزني 12 درصد كاهش و از نظر ارزشي 15 درصد رشد داشته است. معاون وزير امور اقتصاد و دارايي، مهمترين علت كاهش واردات را از نظر وزني، كاهش واردات غلات، واردات بنزين و فلزات گران بها دانست و گفت: در سال هاي گذشته بنزين با حجم بالايي وارد كشور مي شد. وي گفت: حدود 85 درصد از مجموع 64 ميليارد دلار كالاهاي كه وارد شده، كالاهاي سرمايه اي، كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه و 15 درصد ارزش واردات كالاهاي مصرفي بوده است. معمارنژاد تصريح كرد: 61 درصد واردات از قاره آسيا، 34 درصد به قاره اروپا، دو درصد به قاره آمريكا و نيم درصد به قاره آفريقا و اقيانوسيه بوده است. به گفته وي، امارات متحده عربي از قاره آسيا، آلمان از قاره اروپا، برزيل از قاره آمريكا، استراليا از قاره اقيانوسيه و آفريقا جنوبي از قاره آفريقا مهم ترين كشورهاي بودند كه واردات به آنها صورت گرفته است. به گفته معمارنژاد، مهمترين اقلام وارداتي شامل شمش، آهن، فولاد و قطعات بوده كه واردات ماشين آلات و وسايل مكانيكي 5/11 ميليارد دلار، فولاد، چدن و فولاد هشت ميليارد دلار؛ سنگ ها و فلزات گرانبها شش ميليارد دلار، سوخت ها، روغن ها وموم هاي معدني چهار ميليارد دلاربوده است. تراز بازرگاني مثبت با 90 كشور و تراز بازرگاني منفي با 90 كشور ديگر رييس كل گمرك ايران با بيان آنكه ايران در سال گذشته با 180 كشور به تفكيك 90 كشور تراز مثبت و 90 كشور ديگر تراز تجاري منفي داشته است، گفت: اين امر نشان دهنده ناكارايي تحريم ها بوده است. ترانزيت معمارنژاد افزود: حدود 10 ميليون تن كالا در سال گذشته از 80 كشور مبدأ و مقصد از ايران ترانزيت شد كه از نظر ارزش 33 درصد و از نظر وزني 7/41 در مقايسه با سال قبل از آن رشد داشته است. صادرات و واردات وي با بيان آنكه سه هزار و 384 رديف تعرفه اي صادرات در كشور وجود دارد ، اظهارداشت: اين ميزان نشان از تنوع در كالاهاي صادراتي كشور دارد. معاون وزير اقتصاد افزود: همچنين پنج هزار و 638 رديف تعرفه اي واردات در كشور وجود دارد. 77 هزار ميليارد ريال حقوق ورودي توسط گمرك معمار نژاد ميزان حقوق ورودي كشور توسط گمرك در سال گذشته را 77 هزار ميليارد ريال اعلام كردو افزود: اين ميزان به حساب خزانه واريز شده كه به غير از ماليات بر ارزش افزوده است. بر همين اساس ميزان حقوق ورودي 23 درصد رشد نشان مي دهد. صادرات چمداني وي ادامه داد: 61 ميليون دلار صادارت چمداني در سال گذشته در كشور انجام شده كه اين ميزان نسبت به سال قبل از آن از نظر ارزشي 31 درصد رشد داشته و بيشترين صادرات چمداني مربوط به كشورهاي آسياي ميانه، جمهوري آذربايجان و ارمنستان بوده است. پرونده هاي قاچاق معمارنژاد ، تعداد پرونده هاي قاچاق تشكيل شده در سال 89 را 34 هزار و 711 مورد اعلام كرد و افزود: در حالي كه اين ميزان تنها يك درصد رشد داشته اما از نظر ارزش با 5 هزار و 672 ميليون ريال حدود 83 درصد رشد داشته است. به گفته وي، انواع پوشاك و منسوجات ، سوخت و مواد غدايي از جمله اقلام قاچاق بوده است. اهم اقدامات در سال 89 معمارنژاد گفت: بحث گمرك نوين به‌ عنوان يكي از اجزاي دولت الكترونيكي از مدت‌ها قبل مطرح بوده و تاكنون پيشرفت‌هايي نيز داشته است اما روند اجرايي اين امر از شتاب و سرعت كافي برخوردار نبوده و به همين دليل تصميم داريم سال جاري آينده با همكاري مديران و كارشناسان گمرك يك نقشه راه براي فعاليت‌هاي آينده با جهت‌گيري گمرك نوين تدوين كنيم. وي ادامه داد: پيگيري برنامه‌هاي طرح تحول اقتصادي كه يكي از بندهاي آن تحول در نظام گمركي كشور است نيز از برنامه ها است. رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران افزود: يكي از مهمترين تحولات در گمرك، ايجاد تسهيل در تشريفات گمركي، اصلاح نظام ارزش‌‌گذاري در گمركات، تحقق گمرك الكترونيكي، خدمت‌رساني بهتر به مردم و مراجعان گمرك و تعامل فعال‌تر با سازمان‌هاي همجوار گمرك است كه با جديت دنبال مي‌كنم، تا بتوان خدمات هماهنگ‌تري به مردم ارائه كرد. رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد قانون جديد گمركي كه در مجلس در حال بررسي است، گفت: اين قانون به صورت اصل 85 قانون اساسي در كميسيون اقتصادي بررسي مي‌شود و مجلس و كميسيون اقتصادي همكاري خوبي با دولت و گمرك در زمينه تصويب قانون جديد كشور داشته‌اند. معمارنژاد افزود: قانون جديد گمرك يكسري پتانسيل جديد ايجاد مي‌كند كه اگر از آن استفاده شود، به تحول در نظام گمرك منجر مي‌شود. معمارنژاد اظهار اميدواري كرد: با كمك نمايندگان مجلس در كميسيون اقتصادي و با همكاري دولت قانون جديد گمرك در سال جاري تصويب شود. وي با اشاره به برنامه راه اندازي پنجره واحد تجاري در گمركات مهم كشور ، گفت: كوتاه كردن مسير ترخيص كالا، جمع كردن دستگاه هاي متولي تجارت در زير يك سقف، كاهش هزينه هاي جانبي، سربار و انبارداري از اهداف ايجاد اين پنجره واحد تجاري در گمركات است. وي با بيان اينكه اين پنجره در گمركات تبريز، بيله سوار، زاهدان و بخش صادرات گمرك شهيدرجايي ايجاد شده است، گفت: قرار است پنجره واحد گمركي در 36 گمرك اجرايي شود . معاون وزير اقتصاد؛ ارزش گذاري وب بنياد و پيوستن به كنوانسيون تجديد نظر شده كيوتو را از ديگر برنامه هاي گمرك در سال جاري اعلام كرد.
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : یک شنبه 28 فروردین 1390 ،11:42 PM


	...:::\| جزئيات توليد محصولات تحريمي مورد نياز پتروشيمي در داخل كشور
	بازديد از اين پست : مرتبه مدير عامل اسپك كاتاليست‌هاي پروكسيت R62 و اكسيد روي مولكولارسيوها، پمپ سان‌لاين، پره‌هاي توربين گازي و كنترل‌روم پروژه‌هاي پتروشيمي،‌ پالايشگاهي و نيروگاهي را از جمله پروژه‌هاي عملياتي جديد شركت تحت مديريت خود اعلام كرد كه بسياري از آنها تحت تحريم است. سبحاني صبح امروز در نشست خبري در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از جمله پروژه‌هايي كه در شركت اسپك به توليد عملياتي رسيده است مي‌توان با كاتاليست‌هاي پروكسيت اشاره كرد كه 200 تن در سال در مجتمع‌هاي پتروشيمي مصرف مي‌شود. 4 ميليون صرفه‌جويي ارزي دارد و به دليل تحريم‌ها در وارد كردن آن مشكل داشتيم. وي افزود: پروژه ديگر كاتاليست R62 يعني اصلي‌ترين كاتاليست بنزين‌سازي است كه در پتروشيمي بندر امام و پالايشگاه‌ها كاربرد دارد. وي اضافه كرد: سال قبل با يك شركت داخلي طرح توليد اين كاتاليست را آغاز كرديم و با كيفيت بالاتر از شركت آمريكايي در مرحله اول 10 تن محصول براي آزمايش توليد كرديم. وي با اشاره به قرار گرفتن اين كاتاليست در ليست تحريم‌ها گفت: نياز كشور به اين كاتاليست به حدود 350 تن در سال است كه بالاي 50 ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي خواهد داشت. مديرعامل اسپك اظهار داشت: كاتاليست اكسيد روي نيز امسال رونمايي مي‌شود كه 400 تن در سال مصرف دارد و توليد آن در داخل بيش از 5 ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي خواهد داشت. وي افزود: از جمله ديگر پروژه‌هاي ما كه جزو مواد شيميايي تحريمي بود و در داخل توليد مي‌شود مولكولارسيوها هستند كه در سال 1400 تن از اين محصول در پتروشيمي‌ها مصرف مي‌شود و توليد داخل آن صرفه‌جويي 50 ميليون دلاري را در پي دارد. وي پمپ سان‌لاين را پروژه ديگر شركت مطبوع خود اعلام كرد و گفت: اين پمپ پرسرعت و پرفشار از 6 تا 20 هزار دور در دقيقه سرعت دارد و در پتروشيمي‌ها مصرف زيادي دارد. چنانكه تنها 20 دستگاه از آنها در پتروشيمي‌هاي موجود كاربرد دارد و 14 ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي به دنبال خواهد داشت. وي با بيان اينكه يك سال و نيم از در سرويس قرار گرفتن اين پمپ مي‌گذرد گفت: در كشور 64 طرح جديد پتروشيمي كليد خواهد خورد كه هر واحد بين دو تا 5 پمپ از اين نوع را نياز خواهد داشت و به همين دليل سال آينده جلو خريد خارج پمپ را مي‌گيريم و از سازندگان داخلي اين محصول تحريمي را تامين مي‌كنيم. سبحاني در ادامه اظهار داشت: طرح عملياتي ديگر ما ساخت پره‌هاي توربين گازي است كه قبلا از آلستوم و ديگر شركتهاي اروپايي وارد مي‌شد اما سال گذشته تست عملياتي آن را در دو مجمع پتروشيمي انجام داده‌ايم و استفاده از محصول داخلي تنها در پتروشيمي‌ها بيش از 16 ميليون در سال صرفه‌جويي ارزي به دنبال خواهد داشت. وي افزود: طرح ديگر ما توليد ESD و DCS و SDS براي كنترل‌روم‌ شركت‌هاي پتروشيمي، پالايشگاهي و نيروگاهي است كه اين كنترل‌روم‌ها از امسال در داخل كشور توليد مي‌شود. وي با اشاره به صرفه‌جويي 130 ميليون دلاري تنها در صنعت پتروشيمي با استفاده از اين كنترل‌روم‌ها گفت: اصلي‌‌ترين بخش دانش فني اين كنترل‌روم‌ها دانش فني ساخت كارت الكترونيكي است كه به طور منظم ره بروز مي‌شود و دانش فني آن در ايران به عنوان يكي از مهمترين دستاوردهاي فني ايجاد شده است. مديرعامل اسپك اضافه كرد: نماينده‌هاي شركت خارجي فعال در اين بخش را به شركت‌هاي مهندسي تبديل كرديم و براي راه‌اندازي خط توليد و صادرات به آنها كمك كرديم كما اينكه محصولات آنها به كشورهاي حاشيه خليج فارس صادر مي‌شود. وي افزود:‌در اسپك 14 هزار درخواست كالاي پتروشيمي را دسته‌بندي كرديم و آن را در اختيار سازندگان قرار مي‌دهيم چنانكه 33 درصد ساخت داخل هم اكنون به 67 درصد تبديل شده است. وي در ادامه اظهار داشت: تمام تجهيزاتي كه توليد آن را در داخل نهايي مي‌كنيم صاحب ايران كد مي‌شوند و ورود آنها از خارج از كشور ممنوع مي‌شود چنانكه اسپك به نمايندگي از شركت ملي پتروشيمي بيش از 11 هزار قلم كالا دارد و در حال تدوين شناسنامه فني براي آنها هستيم. سبحاني تاكيد كرد:‌در شركت ملي پتروشيمي هيچ LC باز نمي‌شود مگر اينكه ما با توجه به مسائل ساخت داخل در مورد آن اجازه صادر كنيم. وي با بيان اينكه رقيب سازنده‌هاي داخلي شركت‌هاي اروپايي و صاحب دانش هستند گفت: هنوز به اجناس چيني اجازه ورود به ليست تجهيزات شركت ملي پتروشيمي را نداده‌ا يم و خوشبختانه هنوز به آنها نيازمند نشده‌ايم. وي با تاكيد بر لزوم حمايت از سازندگان داخلي تصريح كرد: براي خارجي‌ها حتي بدون گرفتن يك سنت ضمانت LC باز مي‌كنيم اما از سازنده داخلي ضمانتنامه مي‌گيريم و 25 درصد بيشتر نمي‌توانيم به او اختصاص دهيم. منبع : راسخون
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : یک شنبه 28 فروردین 1390 ،11:40 PM


	...:::\| فرصت و تهديدهاي صنعت نفت ايران
	بازديد از اين پست : مرتبه دكتر عباس ملكي درسمينار «نفت ايران و امنيت انرژي در جهان» بررسي كرد فرصت و تهديدهاي صنعت نفت ايران سمينار نفت ايران و امنيت انرژي در جهان، به عنوان دومين پيش همايش همايش بين المللي 100 سال نفت در ايران، در كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي شريف برگزارشد. سخنران نخست اين همايش عباس ملكي بود. او درحال حاضر رييس موسسه بين المللي مطالعات درياي خزر، مشاور فرهنگي رياست دانشگاه صنعتي شريف، عضو هيات رييسه دانشگاه صنعتي شريف، رييس مركز پژوهشي سياستگذاري امور عمومي دانشگاه شريف است. وي در كارنامه خود مشاغل گوناگوني را ثبت كرده است. اما مواردي كه با سمينار مذكور هماهنگي داشت مي توان به سمت مديرعامل انستيتو تحقيقات نفت و گاز پتروپارس، 1384 تا 1385- مدير اداره قيمت گذاري نفت خام، شركت ملي نفت ايران، 1360 تا 1364- عضو هيات امناي موسسه مطالعاتي بين المللي انرژي، 1372 تا 1376-مشاور رييس بانك جهاني در امور خاورميانه و آفريقاي شمالي، 1372 تا 1376- ومديركل دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، 1364 تا 1368 اشاره كرد. ملكي در اين سمينار درباره آخرين آمارها درباره منابع نفتي جهان، امنيت انرژي، امنيت انرژي و عرضه وتقاضاي بازار، بيضي استراتژيك انرژي، امنيت انرژي و حوادث خاورميانه، ايران به عنوان دومين دارنده نفت وگاز جهان، اقتصاد گاز و امنيت ايران صحبت كرد. متن سخنان ملكي در زير از نظرتان مي گذرد. من قرار است راجع به امنيت انرژي و ايران صحبت بكنم و اين كه ايران در اين زمينه چه استراتژي را بايد در پيش بگيرد ادامه مطلب
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : پنج شنبه 18 فروردین 1390 ،11:12 PM


	...:::\| نفت و توهماتی که داشتیم
	بازديد از اين پست : مرتبه يکصد سال نفت ايران و يک قرن توهم صادق زيباکلام درست يکصد سال پيش يعني در سال 1908 (ارديبهشت 1287 هجري شمسي) يا دو سال بعد از پيروزي انقلاب مشروطه بود که نخستين چاه نفت در ايران در مسجدسليمان به نفت رسيد. ظرف اين يک قرن، نفت در ابتدا به آهستگي وارد اقتصاد ايران شد. في الواقع در سال هاي نخست کشف نفت در ايران، اعضاي دولت ايران متوجه نشده بودند که چه گنج گرانبهايي در جنوب کشورشان پيدا شده. نخستين بار طي سال هاي جنگ جهاني اول (1918-1914) بود که ايرانيان به تدريج متوجه شدند نفت چه نقش بسزايي در صنعت کشورهاي پيشرفته دارد. آنقدرها طول نکشيد تا ايرانيان حتي دريافتند نفت ايران چه نقش استراتژيکي در پيروزي انگلستان و متحدينش در جنگ با آلمان داشته است. از اين مقطع به بعد بود که ايرانيان به تدريج به فکر منافع و درآمد بيشتر از اين گنج سرشار افتادند. نخستين مشکل ما پيرامون نفت آن است که فکر مي کنيم دولتمردان و مسوولان گذشته در عصر پهلوي و قبل تر از آن در عصر قاجار همگي مشتي افراد جاهل، خيانتکار و وطن فروش بودند که يا اساساً ارزش نفت را نمي دانستند و نمي دانستند که اين ماده چه نقشي در به حرکت درآوردن چرخ صنايع کشورهاي پيشرفته دارد، يا مي دانستند اما به دليل وابستگي به استعمار و قدرت هاي بيگانه و گرفتن مزد و پاداشي از آنها مصالح ملي را به آنان فروختند. قدر مسلم آن است که رجال و شخصيت هاي سياسي ما در گذشته جملگي «فرشته» و سمبل ايثار و فداکاري در راه کسب منافع ملي و استيفاي حقوق ملت نبودند، اما بسياري از ايرانيان نيز در حد توان خود تلاش کردند تا بتوانند درآمد بيشتري از نفت را نصيب ملت کنند، اما واقعيت آن است که نمي توانستند، چون ناتوان بودند و با قدرت عظيم امپراتوري بريتانياي کبير طرف بودند. برخلاف تصور رايج از نخستين سال هايي که رجال ما، که آن زمان دولتمردان قاجار بودند، متوجه شدند که انگلستان چه ثروت عظيمي را دارد از دولت ايران مي برد، شماري از آنان تلاش کردند سهم ايران را از درآمد هنگفتي که انگلستان مي برد افزايش دهند، اما مشکل اين بود که رابطه ميان ما و انگلستان در چارچوب قراردادي به نام امتياز دارسي مشخص شده بود. طبق امتياز دارسي دولت ايران هيچ گونه سرمايه گذاري نمي کرد و در ضرر و زيان دارسي هم شريک نبود. دولت ايران فقط در سود دارسي به ميزان 16 درصد شريک بود. ديگر آنکه ما تصور مي کنيم مسوولاني که قرارداد دارسي را بستند و امتياز کشف، استخراج و بهره برداري از نفت را به مدت 60 سال به دارسي واگذار کردند، جملگي مزدور، خائن، سرسپرده، ناآگاه، فاسد و ... بودند. ممکن است بسياري از رجال قاجار همه اينها بودند، اما برخي نيز انسان هايي وطن پرست، شريف و با شخصيت بودند که مصالح و منافع ملي برايشان در صدر اولويت ها قرار داشت. از ديد بسياري از مسوولان ايران که وارد مذاکره با نمايندگان دارسي در ايران شدند، اتفاقاً آن امتياز يا آن معامله خيلي هم بد نبود. قبل از دارسي چندين خارجي ديگر، روسي، هلندي و ... هم به جست وجوي نفت در ايران برآمده بودند و جملگي يا همه ثروت و دارايي شان را روي جست وجوهاي بي حاصل براي نفت در ايران گذاشتند يا پس از چند سال تلاش و هزينه بالا دست خالي ايران را ترک کردند يا آنکه با مقداري قرض و به حالت ورشکسته کار را رها کردند. از نظر امناي دولت ايران هيچ معلوم نبود که دارسي هم به سرنوشت قبلي ها گرفتار نشود؛ همه چيزش را ببازد و ورشکسته از ايران خارج شود. تصوري که خيلي هم پرت نبود. في الواقع از سال 1901 که دارسي امتياز نفت در ايران را از شاه قاجار گرفت تا سال 1908 که نخستين چاه به نفت رسيد، دارسي بسيار در ايران خرج کرده بود. مقدار زيادي هم به دولت انگلستان بدهکار بود، مقدار ديگري هم به بانک هاي انگليسي بابت وام هايي که از آنان گرفته بود، بدهکار شده بود. براي جلوگيري از ورشکستگي و به دست آوردن پولي که بتواند کار را در تپه ماهورها و در بيابان هاي خشک و سوزان و بي آب و علف خوزستان ادامه دهد، مقدار زيادي از سهام شرکتش را به دولت انگلستان فروخته بود اما هفت سال در بيابان ها و تپه ماهورهاي شني و داغ خوزستان به دنبال نفت گشتن و از حفر يک چاه به حفر چاه ديگر رفتن، رمق دارسي را کشيده بود. سرانجام نيز در اوايل سال 1908 او تصميم مي گيرد که ادامه فعاليت را در ايران متوقف سازد. به پرسنل شرکت در ايران تلگراف مي شود که احداث چاه جديد را متوقف کنند، چاه هايي را که تازه آغاز به احداث شده رها کنند و ابزار و وسايل شخصي شان را جمع آوري کرده و به تدريج آماده خروج از ايران شوند. في الواقع نخستين گروه از پرسنل شرکت هم از ايران خارج شده بودند و مابقي هم در انتظار نوبت براي خروج از ايران به سر مي بردند. چند ماه بعد از دريافت تلگراف خروج از ايران بود که از قضاي روزگار آخرين چاه حفر شده در عمق نزديک به 300 متري زمين به سفره عظيمي از نفت رسيد و نفت و گاز در ارديبهشت سال 1287 به ارتفاع چند ده متري هوا فوران کرد.از اين رو از نظر دولت ايران قرارداد دارسي خيلي هم بد نبود. ايران نه هزينه يي مي پرداخت، نه سرمايه گذاري مي کرد و نه در ضرر و زيان شريک بود. اگر هم شرکت به نفت مي رسيد ايران 16 درصد از سود خالص شرکت را دريافت مي کرد. از نگاه «توهم توطئه» کار امناي دولت ايران در امتياز دارسي جنايت عظيم و ظلم فاحشي در حق ملک و ملت بود. از همان منظر کسب امتياز دارسي يکي از توطئه هاي پيچيده، سازمان يافته و کاملاً حساب شده استعمار، استکبار و صهيونيسم بين الملل بود. اما از منظر واقعيت هاي آن زمان امتياز دارسي صرفاً يک جور معامله ريسک پذير تجاري بود. ممکن بود مي گرفت ممکن هم بود که نمي گرفت؛ همچنان که در عالم واقعيت تا پاي نگرفتن هم پيش رفت. ادامه مطلب
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : پنج شنبه 18 فروردین 1390 ،11:11 PM


	...:::\| یارانه انرژی و چالش های آن
	بازديد از اين پست : مرتبه موضوع اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي جزو موضوعاتي است كه از سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب، مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي کشور قرار داشته وبه اشكال مختلف تفسير و تعبير شده است. بررسي سياست‌هاي دولت در زمينه قيمت حامل‌هاي انرژي در وهله اول نياز به بازخواني پيشينه و گذشته موضوع دارد که در اين نوشته پس از اين که نگاهي به گذشته آن خواهم داشت، به بررسي چالش‌ها و مشكلاتي كه در شرايط كنوني مي‌تواند پيش روي سياست‌گذاران قرار گيرد، خواهم پرداخت. همه مي‌دانيم، وظايف كلاسيك دولت را عمدتاً‌ عرضه كالاي عمومي‌و باز توزيع درآمد با استفاده از ابزار ماليات تشكيل مي‌دهد. وظيفه اصلي دولت اين است كه كالاي عمومي‌عرضه و امنيت و نظم و ثبات اقتصادي ايجاد كند. اين چيزي است كه معمولا گفته مي‌شود جزو وظايف اصلي دولت‌ها است. اگر ما بخواهيم وظايف كلاسيك دولت را با عملكرد اقتصاد شناسايي كنيم، بايد به موضوعاتي ازجمله تامين و تضمين حقوق مالكيت، و دفاع از آن، ثبات‌سازي اقتصاد كلان به معني تورم پايين و برقرار كردن مكانيزم رقابتي در اقتصاد و سرانجام استقرار نظام كارآمد تامين اجتماعي اشاره كنيم. ارتباط مستقيم و موثر وظايف دولت و عملكرد مطلوب اقتصاد را مي‌توان در دفاع از حقوق مالكيت، ثبات‌سازي اقتصاد كلان، رقابت و استقرار نظام تامين اجتماعي خلاصه كرد. دولت در اقتصاد ايران، به ويژه پس از اهميت يافتن نقش نفت در اقتصاد و درآمدهاي آن، بسيار بيش از ايفاي نقش در عرضه كالاي عمومي،‌ علاقه‌مند به حضور و فعاليت در عرضه كالاي خصوصي بوده است. گستره‌ وسيع تصدي‌هاي دولت از يك طرف و انتخاب راهبرد تعيين قيمت به دور از واقعيت‌هاي اقتصادي و بر اساس معيارهاي اجتماعي نشانگر تمايل جدي دولت‌ها به حضور فراگير در عرضه كالاهاي خصوصي است. ما هميشه پليس ضعيف، نظام قضايي ضعيف با امكانات كم، بهداشت خيلي آسيب‌پذير داشته‌ايم، در كنار بنگاه‌هاي دولتي خيلي بزرگ و اين تناقض هميشه وجود داشته است كه دولت‌هاي ما به جاي اينكه نقش اساسي و اصلي خود را ايفا كنند، به عرضه كالاي خصوصي علاقه نشان داده‌اند. درحال حاضر، بحث سياست‌هاي كلي اصل 44 حكايت از اين دارد كه ما بخش دولتي بسيار بزرگي داريم و مي‌خواهيم از اين حالت گذر كنيم اما همچنان گرفتار قيمت‌گذاري‌هاي دولتي هستيم و اينكه دخالت دولت در اقتصاد محدود نشده است. اگر ما بر مجموعه قيمت‌ها، كه عمدتا به صورت اداري و خارج از چارچوب و معيارهاي اقتصادي تعيين مي‌شود تمركز كنيم، به سه مقوله بسيار مهم مي‌رسيم يعني سه مقوله قيمتي وجود دارد كه دولت‌ها در ايران هميشه با حساسيت زياد به آن پرداخته‌اند. اولين بحث نرخ ارز است. بعد نرخ سود تسهيلات بانكي و بعد قيمت حامل‌هاي انرژي. اين سه مقوله قيمتي، مهم و تعيين‌كننده است كه واقعا سرنوشت اقتصاد به ميزان قابل‌توجهي در گروي انتخاب درست در سه حوزه ياد شده است. بحثي كه اينجا مطرح مي‌شود مربوط به نرخ ارز ونرخ سود تسهيلات بانكي نيست ومن قصد دارم درمورد نرخ انرژي تحليلي ارايه كنم. در ميان مجموعه‌اي از قيمت‌ها كه همواره با حساسيت زياد و «به صورت اداري» توسط دولت‌ها تعيين شده‌اند، نرخ ارز، نرخ سود تسهيلات بانكي و قيمت انرژي از اهميت بسيار بالاتري برخوردارند. در اين ميان رويكرد به قيمت انرژي طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با افتوخيز زيادي همراه بوده است و حساسيت بالاي سياسي تغييرات قيمت باعث شده كه روند مشخصي را نتوانيم شناسايي كنيم. در مورد قيمت انرژي رويكردي كه ما در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب داشتيم، افت‌وخيزهاي خيلي زيادي داشته است. درسال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب، ما شاهد افزايش اوليه قيمت بنزين بوديم كه بعدها به نام "طرح شهيد رجايي" معروف شد. براساس اين طرح، منابعي كه از افزايش قيمت بنزين به دست آمد، صرف كمك به روستاييان و مناطق محروم شد. بعدها كم و بيش با افت‌وخيز جلو آمديم تا رسيديم به سال‌هاي برنامه اول توسعه كه دراين برنامه،سياست اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال‌هاي برنامه اول داشتيم. با اين حال به دليل مخالفت‌هايي كه با استقرار اين گونه سياست‌ها وجود داشت، عملا اتفاقي در قانون برنامه اول نيفتاد وتا سال‌ها بعد قيمت حامل‌هاي انرژي بدون تغيير ماند. در سال 1372 زماني كه مقدمات برنامه دوم فراهم مي‌شد، دولت آقاي ‌هاشمي، اصلاح قيمت انرژي را دولت دنبال كرد كه با مخالفت مجلس چهارم،اين موضوع به سرانجامي‌نرسيد. در سال 1377 قيمت هر ليتر بنزين 200 ريال بود و حامل‌هاي انرژي هم با قيمت‌هاي نسبي‌اش، تناسبي با قيمت‌هاي بين‌المللي نداشت. در سال 1378 شاهد افزايش 80 درصدي قيمت بنزين بوديم كه از 200 ريال به 350 ريال افزايش پيدا كرد و بعد از آن به برنامه سوم رسيديم كه شايد تنها زماني كه مطالعه جامع درباره اصلاح قيمت انرژي صورت گرفت در زمان تدوين اين برنامه بود. در برنامه سوم پيش‌بيني شد كه در فرآيندي تدريجي،در كل سبد قيمت‌هاي حامل انرژي، تحولاتي ايجاد شود كه به صورت تدريجي ولي با توازن و ملاحظات مربوط به قيمت‌هاي بين‌المللي، مسير اصلاحي را در قيمت عامل‌هاي انرژي دنبال كنيم. درلايحه قانون برنامه سوم توسعه، در ماده 117 كه ماده خيلي مهمي‌بود موضوع اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي دردستور كار قرار گرفت كه بازهم نمايندگان مجلس آن را حذف كردند و پيگيري اين سياست موكول شد به تنظيم بودجه‌هاي سالانه وبعد‌ها در مسير افزايش‌هاي 10 درصدي قيمت حامل‌ها، در بودجه‌هاي سنواتي زمين‌گير شد. با اين شرايط به پيش رفتيم تااين كه لايحه برنامه چهارم توسعه به مجلس ارايه شد. برنامه‌نويسان دريكي از مواد اين لايحه، پيش‌بيني كرده بودند كه قيمت حامل‌هاي انرژي با قيمت‌هاي بين‌المللي يكسان شود كه بازهم نمايندگان مجلس - مجلس هفتم- آن را حذف كردند. ازآن تاريخ تاكنون، مجموعه سياست گذاران دولت ومجلس، تثبيت قيمت‌ها را دردستور كار قرار داده‌اند. موضوعي كه به صورت تاريخي مطرح شد، نشان مي‌دهد در طول سال‌هاي گذشته هرزمان كه دولت اراده كرد تا قيمت حامل‌هاي انرژي را واقعي كند، بامخالفت جدي نمايندگان مجلس مواجه شده است. بنابراين متوجه مي‌شويم بحث اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي همواره مورد توجه سياست‌گذاران و برنامه‌نويسان كشورقرار داشته است. درحال حاضر اما شرايط به گونه‌اي ديگر رقم خورده است. با توجه به هزينه روزافزوني كه اعمال سياست‌هاي نادرست به اقتصاد كشور وارد مي‌كند، به نظر مي‌رسد دولت ناگزير از ايجاد اصلاحات درقيمت حامل‌هاي انرژي است. ادامه مطلب
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : پنج شنبه 18 فروردین 1390 ،11:07 PM


	...:::\| طرح تحول اقتصادی و یارانه انرژی
	بازديد از اين پست : مرتبه طرح تحول اقتصادی در گفتگو با دکترمسعود درخشان ترديدي نيست که در شرايط فعلي کشور روزهاي دشواري را به لحاظ مشکلات اقتصادي و حتي اجتماعي مي‌‏گذراند. شايد در قلب و مرکز چنين شرايطي بتوان به تنزل موقعيت و جايگاه علم در فرايندهاي تصميم‌‏گيري و تخصيص منابع به آنها اشاره کرد. برجسته‌‏ترين نماد اين مساله در عرصه سياست‌‏هاي روز اقتصادي کشورمان، نحوه برخورد با موضوع يارانه‌‏ها است. اين که ادعا شود بين 5/1 تا 5/2 سال است کار کارشناسي درباره اين موضوع استمرار دارد اما هنوز دولت قادر به عرضه چند برگ کاغذ درباره آنچه مي‌‏خواهد انجام دهد نيست. اينکه ادعا شود دولت همچنان بر مساله عدالت اجتماعي پابرجاست اما براي پيشبرد آن از افراطي‌‏ترين گزينه‌‏هاي شناخته‌‏شده سياسي راست افراطي در جهان به عنوان ابزار تحقق عدالت استفاده مي‌‏شود و بالاخره اينکه ادعا شود همه کارشناسان با اين کار موافقند اما هنگامي که ضرورت توجه به ابتدايي‌‏ترين بديهيات در امر سياستگذاري تذکر داده مي‌‏شود، واکنش‌‏هاي بسيار احساسي، غير مستند به عنوان پاسخ ارائه مي‌‏شود و بسياري موارد ديگر هر کدام به گونه‌‏اي نشان مي‌‏دهد که مساله هر مبنايي داشته باشد فاقد مباني کارشناسي کافي است. به گزارش ايلنا، از آنجا که تذکرات مستمر و مشفقانه اهل نظر طي چند ماهه گذشته بالاخره نظام تصميم‌‏گيري و تخصيص منابع کشور را به اين جمع‌‏بندي رساند که لااقل "مجلس شوراي اسلامي" نيز در اين امر مشارکت داده شود، موسسه مطالعات دين و اقتصاد با مشارکت مرکز تحقيقات اقتصاد ايران دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در يک کار مشترک داوطلبانه اقدام به انجام مصاحبه‌‏هايي با تني چند از مطرح‌‏ترين اقتصادشناسان کشور با ديدگاه‌‏ها و رويکردهاي مختلف فکري نموده‌‏است. با اين هدف که اين تلاش مشفقانه بتواند مجلس محترم و تمامي ارکان نظام تصميم‌‏گيري و تخصيص منابع کشور را در مواجهه منطقي با اين شرايط حساس و به ويژه اين تصميم مهم ياري رساند. لازم است به ويژه از مساعدت‌‏ها و همراهي‌‏هاي رياست محترم مرکز تحقيقات اقتصاد ايران و کارشناسان ارشد و ممتاز و عزيز آن تقدير و تشکر نمائيم و براي همه آنها آرزوي سلامت و بهروزي نماييم. ادامه مطلب
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : پنج شنبه 18 فروردین 1390 ،11:06 PM


	...:::\| اكتشاف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ذخایر جدید هیدروكربوری در سال ۸۹
	بازديد از اين پست : مرتبه وزیر نفت با اشاره به اینكه در طول سال ۱۳۸۹ حداقل چهار حوزه جدید اكتشافی نفت و گاز در كشور معرفی شد، گفت: ارزش این دارایی ها شامل ذخایر هیدروكربوری كشف شده بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به گزارش فارس به نقل از وب سایت وزارت نفت، سید مسعود میركاظمی در آستانه سال ۱۳۹۰ در خصوص عملكرد وزارت نفت در مدت یك سال گذشته، افزود: درمجموع در برنامه چهارم میزان اكتشاف ذخایر هیدروكربوری بیش از ۱.۵ برابر میزان ذخایر نفت و گاز استخراج شده، بوده است. وی با اشاره به اینكه هم اكنون عملیات اكتشاف و بررسی حوزه های جدید كاملا توسط شركت های ایرانی انجام می شود، خاطرنشان كرد: متخصصان ایرانی با انجام عملیات لرزه نگاری دوبعدی و سه بعدی، شبیه سازی های لازم را برای شناخت میادین جدید نفت و گاز در كشور انجام می دهند. وزیر نفت با تاكید بر اینكه بازنگری های انجام شده در توسعه میدان ها و اكتشاف آنها، نشانگر افزایش حجم هیدروكربور مایع قابل استحصال از ۱۳۷ به بیش از ۱۵۰ میلیارد بشكه بوده است، تصریح كرد: همچنین حجم ذخایر گازی نیز از ۲۷ به بیش از ۳۳ هزار میلیارد متر مكعب افزایش پیدا كرده است. یعنی باوجود اینكه هرسال بخشی از ذخایر نفت و گاز برداشت می شود، بیش از آن شناسایی می شود. وی با بیان اینكه البته هنوز بسیاری نقاط شناسایی نشده نفت و گاز در كشور وجود دارد، بر تداوم عملیات اكتشاف تاكید و یادآوری كرد: اكتشاف با محوریت میدان های مشترك و مرزهای مشترك خشكی و آبی در حال انجام است؛ با نهایی شدن این عملیات و پس از قطعی شدن حجم اكتشافات جدید هیدروكربوری، اطلاعات آن در آینده اعلام خواهد شد. ۷۰ درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت ساخت داخل است میركاظمی از داخلی سازی بیش از ۷۰ درصد تجهیزات صنعت نفت توسط متخصصان كشور خبر داد و اظهار كرد: قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه نه تنها این رقم به بیش از ۹۰ درصد برسد، بلكه این شركت ها با صادرات تجهیزات تولیدی خود به سایر كشورها، بازار بین المللی را نیز در اختیار خود درآوردند. وی با تاكید بر اینكه بنابراین در آینده نزدیك ایران صادركننده خدمات فنی ـ مهندسی خواهد شد و بخشی از درآمدهای شركت های نفتی را صدور خدمات و تجهیزات فنی تشكیل خواهد داد، یادآور شد: بنابراین آنچه با عنوان محدود كردن ایران در بخش های سرمایه گذاری و انتقال فن آوری از سوی كشورهای غربی پیگیری می شد، امروزه حل شده است. همچنین در مواردی كه نیاز به خرید وجود دارد، این كار پیش می رود و توسعه هیچ میدانی معطل تأمین كالا نمانده است. خبرگزارى فارس (www.farsnews.com)
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : سه شنبه 16 فروردین 1390 ،10:05 PM


	...:::\| جزئیات فعالیتهای اکتشاف نفت و گاز ایران در سال 90
	بازديد از اين پست : مرتبه مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با تشریح جزئیات برنامه های اکتشاف نفت و گاز ایران در سال 90، اعلام کرد: در دو سال گذشته در مجموع بیش از 20 سازند جدید نفت و گاز طبیعی در سطح کشور کشف شده است. سید محمود محدث درباره فعالیتهای انجام گرفته در سطح شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف ذخایر جدید نفت و گاز، گفت: در دو سال گذشته در مجموع بیش از چهار هزار و 612 کیلومتر عملیات لرزه نگاری دو بعدی و سه بعدی انجام شده است. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه در این مدت بیش از 81 هزار متر حفاری اکتشافی در سطح بلوکهای مختلف هیدروکربوری انجام شده است، تصریح کرد: کشف نفت در سازند آسماری، سروک، ایلام، فهلیان و گدوان میدان سوسنگرد، افق آسماری، کلهر میدان سومار، افق آسماری، ایلام و سروک میدان آبان از لایه های نفتی کشف شده در سال 88 است. ادامه مطلب
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : پنج شنبه 4 فروردین 1390 ،11:12 PM


	.:. آخرين مطالب ارسال شده .:.
	» رابطه ي دين و اقتصاد » دين و اقتصاد » عقلانيت و جهاد اقتصادي در پرتو دين » حـلقه مفقـوده اقتصـاد ایـران(اقتصاد خرد-بهره وري) » ویژگی های اقتصادی و حقوقی آب