منطقی کردن نرخ سودتسهیلات بانکی ، زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری واشتغال فراهم می نماید.

در سالهای گذشته کاهش شدید ارزش ریال نه توان صادراتی ما را افزایش داده و نه موجب کاهش واردات شد. با توجه به ورود مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد ، کاهش بیشتر ارزش ریال نیز هیچ تأثیر مثبتی نخواهد داشت. راه حل عدم ورود مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور است. هم اکنون بسیاری از متفکرین اقتصادی و بالاخص فعالان صنعتی بر این عقیده اند که یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بالاخص مهمترین دلیل کاهش صادرات غیر نفتی و افزایش واردات و بالا بودن هزینه تولید داخل در نرخ تورم بالا و تزویری بودن ارزش ریال در برابر سایر ارزهای جهانی است و کاهش بیشتر ارزش ریال را توصیه میکنند. 

دلیل این امر را نیز بالابودن تورم همچنین ثابت ماندن دستوری نرخ ارز توسط دولت و در تعیین آن در بودجه هر سال می دانند. این در حالیست که ارزش ریال ایران در بین دیگر ارزهای معتبر جهانی در رتبه 3 البته از آخر بوده یعنی در دنیا تنها 2 ارز از ریال ایران ضعیف تر است یکی ویتنام و دیگری کشوری کوچکتر از کومور ! .... متأسفانه. 

کاهش ارزش پول ملی هر کشور ترفندی است که دولتها برای افزایش صادرات و کاهش واردات همچنین کاهش هزینه تولید داخلی کشور خود بکار میگیرند. در سالهای پیش از انقلاب اسلامی نرخ برابری ریال و دلار نزدیک به 70 ریال در برابر هر دلار امریکا بوده که هم اکنون این نرخ تا رکورد 10200 ریال در برابر هر دلار ثبت شده است.   

این در حالیست که حجم واردات در این مدت افزایش چشمگیری داشته است. به عبارت بهتر کاهش شدید ارزش ریال در این مدت تأثیری بر کاهش واردات و افزایش صادرات ایران نداشته بلکه روند واردات کالاهای مختلف به داخل کشور تسهیل و تقویت نیز گردیده است همچنین نیازمندی دولت به درآمدهای نفتی افزایش نیز داشته است. بر اساس تعریف مارشال برای کشش تقاضا و توضیحات لرنر در این خصوص همچنین شرایط کلی تقاضا و واردات و تغییرات قیمتها ، در ایران یا با کشش تقاضا برابر 1 که کاهش ارزش پول تأثیری بر تراز پرداختها نمیگذارد و یا کوچکتر از 1 که تأثیر مثبتی در جهت تعدیل تراز خارجی نگذارده و بلکه آنرا از حال تعادل بیشتر خارج میکند مواجه می باشیم.

 با توجه به ورود ارزهای حاصل از نفت اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند و ریال ارزان تر شود هیچ تأثیری در حجم واردات پدید نخواهد آمد زیرا همان حجم کاهش ارزش ریال توسط دولت و بوسیله فروش دلار یا ارزهای خارجی حاصل از نفت به اقتصاد تزریق خواهد شد. بنابراین قدرت خرید در داخل هیچ تغییری نمی کند. با توجه به این مطالب و افزایش پایه پولی به همان نسبت که قدرت خرید افزایش می یابد تورم نیز افزایش یافته و هیچ تأثیری در هزینه تولید نخواهد داشت. 

*ضریب کشش تقاضا برابر با درصد تغییر در مقدار تقاضا نسبت به درصد تغییر در قیمت کالا می باشد.

دیگر کم کم صف‌های طولانی پرداخت و دریافت در بانک‌ها به خاطره‌ها می‌پیوندند. این اتفاق در واقع به مدد پررنگ شدن حضور تکنولوژی در خدمات عمومي‌روی می‌دهد. حالا باید سعی کنیم به جای صف و شعبه با عبارت جدیدی به نام بانکداری مجازی خو بگیریم. 

آمار منتشره از سوي صندوق بين‌المللي پول حاكي از آن است كه بانكداري مجازي در كشورهاي اتريش، فنلاند، كره، سنگاپور، اسپانيا، سوئد و سوئيس بيشترين كاربرد را داشته است و در اين مناطق بيشتر بانك‌ها خدمات اينترنتي ارائه مي‌دهند. 
هنوز چند سالی نیست که خدمات بانکداری الکترونیکی آن هم به صورت جست و گریخته در کشور همگانی شده و شواهد نشان می‌دهد که مردم از این شیوه بانکداری استقبال هم کرده‌اند. در حالی که بانکداری الکترونیک در حال طی روند رشد در کشور است، طی یکي دو سال اخیر بحث جدیدی در زمینه بانکداری به عنوان بانکداری مجازی مطرح شده است که با ابهامات و نواقص فراوانی هم روبه رو است. 
در يك بانك مجازي مشتريان و كاربران يكي شده و از طريق اينترنت از خدمات بانكي استفاده مي كنند، نقطه اشتراك اين بانك‌ها يا بانك‌هاي سنتي حداقل در شروع كار شخصيت حقوقي مستقل، اساسنامه، هيات مديره و سرمايه و نقطه افتراق، دارايي‌هاي فيزيكي شناخته مي‌شود.
با وجود اظهارات ناقصی که از زبان مسوولان شنیده می‌شود، همچنان ابهاماتي در خصوص مكانيزم اين بانك‌ها و چگونگي فعاليت آنها در چارچوب بانكداري اسلامي رايج در كشور وجود دارد و اساسا مشخص نيست اين بانك‌ها به صورت مستقل فعاليت خواهند كرد يا در دل بانك‌هاي موجود و فعال كشور.
بانکداری مجازی، ناقص و مبهم
اولین بار مسوولان بانک مرکزی هنگام تدوین بسته سیاستی – نظارتی در بهار سال 87 ، به تشکیل بانک‌های کاملا الکترونیکی اشاره کردند و تاسیس دو بانک مجازی در سال 87 قولی بود که طهماسب مظاهری رییس کل وقت بانک مرکزی در آن بسته داده بود. اما تا سال 88 به غیر از این وعده، خبری از راه‌اندازی بانک مجازی نشد تا اینکه تقریبا در تیر ماه همان سال و پس از تشكيل نخستين جلسه شوراي پول و اعتبار، اخباري از برخي اعضاي اين شورا مبني بر تصويب ايجاد و تشكيل بانك‌هاي مجازي با اعتبار700 ميليارد ريال منتشر شد. اخباری ناقص و کوتاه. اخباری که تاکنون هم متولیان سیاست‌های پولی و بانکی کشور، اطلاعات دقیقی در خصوص این مصوبه منتشر نکرده‌اند و شرایط و جزئیات آن به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان بانکی نامعلوم و مبهم است.
شاید تنها تعریفي که از بانکداری مجازی می‌توان پیدا کرد از زبان محمود خاوری ، مدیر عامل بانک ملی باشد. به گفته وی بانک مجازی نقش بانك‌هاي فعلي را خواهند داشت، با اين تفاوت كه با تشكيل اين بانك، به جاي اينكه مشتري به صورت مستقيم به بانك مراجعه كند، به راحتي مي‌تواند از طريق رايانه شخصي امور بانكي خود را انجام دهد.

عضو کميسيون اقتصادي‎ ‎مجلس، با اعلام اين‌که ارزش کل معوقه‌هاي بانکي بيش از 50 هزار ميليارد تومان است،‎ ‎گفت: عموم بدهکاراني که تسهيلات کلان از بانک‌ها دريافت کرده‌اند، بيش از 100 نفر‎ ‎نيستند‎.‎

به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام والمسلمين، غلامرضا مصباحي‌مقدم‎ ‎افزود: وام‌گيران کلان‎ ‎بانک‌ها، افراد بانفوذ و صاحبان شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ کشور هستند که در بعضي‎ ‎موارد، بيش از 1000ميليارد تومان از بانک‌ها تسهيلات کمکي براي توسعه توليد‎ ‎دريافت کرده‌اند‎.‎

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در‏‎ ‎مجلس تصريح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي کشور، با جديت پيگير مطالبات بانک‌ها‎ ‎از وام‌گيران کلان بانکي است و تاکنون با پيگيري‌هاي انجام شده، برخي از اين‎ ‎وام‌گيران، کل بدهي خود به بانک‌ها را تسويه کرده‌اند‎.‎وي ادامه داد: برخي از بدهکاران با تهيه يک‎ ‎جدول زماني توافقي با بانک‌هاي وام‌دهنده، مکلف شده‌اند در يک بازه‎ ‎زماني کوتاه و مشخص، کل بدهي‌هاي خود را تسويه کنند‎.‎به گفته وي مهم‌ترين علت بازپرداخت نشدن ‎تسهيلات بانکي از سوي وام‌گيران، آگاهي به اين مسئله است که پس از تسويه کامل‎ ‎بدهي‌ها، سيستم بانکي کشور کم‌ترين تسهيلاتي را به اين افراد پرداخت نمي‌کند‎.‎

اين نماينده با تأکيد بر اين‌که ستاد مبارزه با‎ ‎مفاسد اقتصادي با جديت تمام به دنبال بازپس‌گيري سرمايه‌هاي مردم از برخي دانه‏‎ ‎درشت‌ها است، خبر داد: فهرست کاملي از بدهکاران متخلف بانکي در اين ستاد تهيه شده‎ ‎است که البته انتشار آن در شرايط کنوني در دستور کار نيست‎.‎

نايب رئيس کميسيون بررسي تلفيق بودجه با تأييد‎ ‎اين‌که برخي از بدهکاران کلان بانکي کشور نيز تسهيلات دريافتي را در کشورهاي خارجي‎ ‎سرمايه‌گذاري کرده‌اند، ادامه داد: کساني که من شخصا از پرونده آن‌ها اطلاع دارم،‎ ‎تمام مبلغ دريافتي از بانک‌ها را در داخل کشور و براي توسعه ساز و کارهاي توليدي‎ ‎هزينه کرده‌اند، اما بديهي است که برخي هم سرمايه‌هاي مردم را از کشور خارج کرده‎ ‎باشند‎.‎اين نماينده مجلس هم‌چنين از تحت تعقيب قرار گرفتن فردي‎ ‎خبر داد که پس از دريافت تسهيلاتي با رقم بسيار بالا از بانک‌هاي کشور به دوبي‎ ‎عزيمت کرده و تاکنون بازنگشته است‎.‎

مصباحي‌مقدم در گفتگو با خانه ملت با بيان‎ ‎اين‌که احتمال ابلاغ مشخصات و پرونده فرد بدهکار فراري به پليس بين‌الملل‎ (Interpol) ‎بسيار است، توضيح داد: اين فرد در دوبي هم شرکت‌ و هم کارخانه دارد، از‎ ‎اين رو در صورت ادامه بي‌توجهي وي به اخطارهاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، پليس‎ ‎بين‌المللي تعقيب اين شخص را دنبال مي‌کند‎.‎

نماينده مجلس، اعلام کرد: شخصي که پس از‎ ‎دريافت وام کلان از بانک‌هاي کشور، درخواست تأسيس بانک کرده بود، با پيگيري‌هاي‎ ‎مداوم مسئولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم‌اکنون به‌طور کامل بدهي خود را‏‎ ‎تسويه کرده است‎.‎ وي در پاسخ به اين شبهه که چگونه ممکن است براي يک‎ ‎فرد بدهکار با رقم بدهي بسيار بالا، مجوز تأسيس بانک صادر شود، گفت: اين فرد زماني‎ ‎مجوز تأسيس بانک را درخواست کرد که هنوز به‌عنوان يک مجرم يا متخلف شناخته نشده‎ ‎بود، از اين رو بديهي است که وي به‌عنوان يک شهروند حق ارائه درخواست تأسيس‎ ‎بانک و دريافت مجوز در اين‌باره را داشته است‎.‎
منبع: اطلاعات