اقتصاد بخش عمومي شاخه‌اي از علم اقتصاد است که به بررسي وظايف دولت در عرصه عمومي مي‌پردازد. علاوه بر وظايف حاکميتي دولت و توليد کالاهاي استراتژيک، آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي که بخش خصوصي حاضر به انجام آنها نيست نيز در زيرگروه فعاليت‌هاي دولت قرار مي‌گيرد.

کالاهاي عمومي کالاهايي هستند که رقابت‌پذير نبوده و استفاده يک شخص ازآنها باعث کاهش مقدار کالا يا خدمت براي ساير اشخاص نمي‌شود.

همچنين تفکيک ميان منافع اين گروه از کالاها و تخصيص آن به اشخاصي خاص امکان پذير نيست، مانند برنامه‌هاي تلويزيوني که به طور همزمان براي همه پخش شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به عبارت ديگر استفاده يک نفر اضافي با کاهش مصرف فرد ديگر همراه نخواهد بود.

اگر بخش خصوصي اقدام به توليد چنين کالاهايي کند، نمي‌تواند هزينه اين کالاها و خدمات را از طريق فروش در بازار جبران کند. پس دولت بايد در اين موارد وارد عمل شده و به توليد اين کالاها و خدمات اقدام نمايد. بنابراين کارايي عملکرد دولت در اين بخش بسيار مهم است و مي‌تواند آئينه تمام نماي رفتار دولت در هر جامعه‌اي باشد. بهترين شاخص عملکرد دولت هم کارايي است. در مواردي دولت با کارايي تخصيصي روبه‌رو است و در مواردي با کارايي تطبيقي. اما اين عملکرد نمي‌تواند توسط کالاهاي واسطه اندازه‌گيري شود بلکه بايد از طريق محصولات نهايي محاسبه شود.
کارايي بخش عمومي چيست؟
کارايي بخش عمومي مي‌تواند از سه زاويه مورد توجه قرار گيرد: 1- شيوه عملکرد دولت. 2- رويکرد دولت براي اعمال حکمراني (به‌ويژه در مورد خصوصي سازي). 3- تحليل هزينه و فايده.
نخستين مرحله به سوي افزايش کارايي در بخش عمومي جذب عوارض جانبي (externality) است. يک تفاوت اساسي ميان بازارها و دولت‌ها اين است که معمولا در بازار مشتريان با انتخاب گزينه‌هاي جايگزين روبه‌رو هستند درحالي که دولت‌ها اغلب از يک حق انحصاري برخوردار بوده و مشتريان بنگاه‌هاي دولتي چاره‌اي جز انتخاب کالاهاي دولتي ندارند (البته در مواردي دولت با پديده انحصار طبيعي روبه‌رو است، مانند مخابرات، گرچه امروزه در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته اين قبيل کالاها نيز به بخش خصوصي واگذار شده‌اند).

بنابراين در اقتصادهاي دولتي در صورت وجود ناکارايي در بخش دولتي که اغلب نيز چنين است، همواره بار ناکارايي رفتار دولت بر دوش مردم خواهد بود اما در اقتصادهاي بازاري بنگاههاي ناکارا خود به خود از بازار حذف مي‌شوند. براي مثال اگر در يک اقتصاد بازاري، مشتريان يکي از خطوط هوايي از خدمات ارائه شده آن ناراضي باشند مي‌توانند شرکت هواپيمايي مورد نظر خود را تغيير داده و به سراغ گزينه ديگري بروند اما ممکن است براي کيفيت بالاتر خدمات، پول بيشتري را پرداخت کنند. به عبارتي مشتري مبادله‌اي ميان قيمت و کيفيت انجام مي‌دهد اما در اقتصادي که اين خطوط هوايي در اختيار دولت قرار دارد مشتري راهي براي تغيير گزينه دولتي ندارد.

اما کالاهايي نيز وجود دارد که هم در اقتصادهاي بازاري و هم دولتي توسط دولت ارائه مي‌شوند، مانند سيستم تامين اجتماعي. در صورت نارضايتي در هر دو اقتصاد دولتي و بازاري مشتري چاره‌اي جز انتخاب کالا ندارد. بنابراين ممکن است اقتصاد دولتي در ارائه کالاهاي خود چندان توجهي به مردم نداشته باشد و تنها بخشي از بهبود کيفيت کالاها در حرف صورت بگيرد. بنابراين در صورت نبود رقيبي براي کالاها و خدمات دولتي ممکن است کيفيت کالاهاي دولتي کاهش يابد.

هر دولتي بايد در قبال مردم خود پاسخگو باشد و در جهت رفع نيازهاي مردم براي کالاهاي عمومي تلاش نمايد. اگر دولتي نيز از عملکرد مناسب برخوردار نباشد و مردم از سياست‌هاي آن دولت ناراضي باشند مي‌توانند در انتخابات مجدد از انتخاب دولت ناکارا و غير پاسخگو روي گردانده و به سراغ حزب رقيب بروند، يا اينکه ممکن است مردم خواستار کوچک‌سازي و محدوديت فعاليت‌هاي دولت شوند، بنابراين بنگاه‌هاي دولتي و دولت در تمامي جوامع بايد بکوشند در حوزه کالاهايي که هيچگاه توسط بخش خصوصي توليد نمي‌شوند از کارايي لازم برخوردار باشند، در غير اين صورت بايد از اين جايگاه خداحافظي نمايد.
منبع:اعتماد ملي

اما و اگرهای تعیین نرخ سود بانکی

این روزها اخبار ضد و نقیضی در خصوص چگونگی نرخ سود بانکی در سال آینده می شنویم. در ابتدا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ سود بانکی در سال ۱۳۸۹ براساس تورم تعیین شده و از این رو نرخ سود بانکی در این سال افزایش خواهد یافت. به دنبال آن مجددا در اخبار اعلام شد که نرخ سود بانکی در سال آینده تغییر نخواهد کرد و در واقع موضوع افزایش نرخ سود بانکی برای سال آینده منتفی است.

در نهایت محمد جهرمی عضو شورای پول و اعتبار عنوان داشته است که وی و رییس جمهور معتقد به کاهش نرخ سود بانکی در آینده هستند. وی در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که با نرخ های سود فعلی نمی توان به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده برای اقتصاد دست یافت.