شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، اهداف کمّی پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی برای سال‌های برنامه پنجم توسعه را تعیین کرد که بر اساس آن صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال 1394 به 80 میلیارد دلار خواهد رسید.
 

شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، اهداف کمّی پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی برای سال‌های برنامه پنجم توسعه را تعیین کرد که بر اساس آن صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال 1394 به 80 میلیارد دلار خواهد رسید.
 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به استناد اصل 138قانون اساسی، ، اهداف کمّی پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی برای سال‌های برنامه پنجم توسعه را تعیین کردند.
 

اهداف کمّی پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی بر مبنای افزایش حمایت‌های دولت از صادرکنندگان و ادامه روند رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی در دوره دولت‌های نهم و دهم تدوین شده است.
 

لازم به ذکر است اهداف صادرات غیر نفتی کشور در میان برنامه‌های توسعه اجراشده، فقط در برنامه چهارم و در پی حمایت‌های گسترده دولت نهم از صادرکنندگان و بسیج تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برای رفع موانع صادراتی، محقق شد.
 

بر اساس تصمیم‌نامه وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، صادرات غیرنفتی کشور در سال 1390 به عنوان اولین سال برنامه پنجم توسعه به 43 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که 31 میلیارد دلار آن صادرات کالا و 12 میلیارد دلار صادرات خدمات خواهد بود. شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی روندی افزایشی برای صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های 1391، 1392، 1393 و 1394 پیش‌بینی کرده به طوری که در سال پایانی برنامه پنجم توسعه ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 80 میلیارد دلار خواهد رسید که 55 میلیارد دلار سهم صادرات کالا و 25 میلیارد دلار سهم صادرات خدمات خواهد بود. اهداف پیش‌بینی شده برای صادرات غیرنفتی سال 1391 شامل 5/35 میلیارد دلار صادرات کالا و 15 میلیارد دلار صادرات خدمات (مجموع: 5/50 میلیارد دلار)، برای سال 1392 شامل 41 میلیارد دلار صادرات کالا و 18 میلیارد دلار صادرات خدمات (مجموع: 59 میلیارد دلار) و برای سال 1393 شامل 47 میلیارد دلار صادرات کالا و 22 میلیارد دلار صادرات خدمات (مجموع: 69 میلیارد دلار) است.
 

طبق این تصمیم‌نامه، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است با همکاری  دستگاه‌های دولتی و بخش غیردولتی ذی‌ربط، سهم هر دستگاه در تحقق اهداف یادشده را مشخص و به شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی گزارش کند.
 

دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی نیز در راستای تقسیم کار ملی در حوزه صادرات غیرنفتی و در راستای تحقق اهداف کلان پیش بینی شده برای سال های برنامه پنجم توسعه، موظفند برنامه‌های مرتبط را به منظور توسعه صادرات کالا و خدمات به وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) ارائه کنند.
 

بر اساس این مصوبه، به منظور حمایت از صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی و تقویت بنیه مالی و انجام به موقع تعهدات بنگاه‌های صادراتی در کشورهای هدف، وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، نفت، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازرگانی و سایر سازمان‌های مربوط موظفند نسبت به تسویه مطالبت صادرکنندگان فعال در اجرای پروژه‌ها در خارج از کشور با بدهی دستگاه‌های اجرایی به آنها بابت اجرای پروژه‌ها در داخل کشور با اولویت اقدام کنند.
 

فهرست صادرکنندگان و مشخصات کامل پروژه‌های اجراشده در داخل کشور و مبالغ مربوط توسط سازمان توسعه تجارت ایران اعلام می‌شود.
صندوق ضمانت صادرات ایران نیز موظف است در چارچوب قوانین و مقرارت نسبت به پوشش ریسک انتقال ارز در چارچوب کارمزد فعلی برای صادرکنندگان تحت پوشش خود اقدام و هر 3 ماه یک بار گزاراش مربوط را به دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارائه کند.
 

این مصوبه،پس از تایید رئیس‌جمهور از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ اشده است.

منبع : راسخون
 

راسخون: با فروش بیش از 48 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به خودروهای عبوری از مرزهای 'بازرگان' و 'سرو' بیش از 35 میلیارد تومان درآمد نصیب کشور شد 
 

به گزارش «نسیم»، بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی شرکت ملی نفت ایران، فروش این میزان بنزین و گازوئیل در مرزهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد 7 درصدی حکایت دارد.
 

وزير امور اقتصادي و دارايي از ذخاير ارزي 100 ميليارد دلاري و بدهي خارجي 20 ميليارد دلاري ايران خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس، سيد شمس الدين حسيني که براي شركت در نشست بهاره بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در واشنگتن به سر مي برد، در نشستي خبري با حضور بيست خبرنگار رسانه‎هاي آمريكايي در دفتر حافظ منافع جمهوري اسلامي ايران افزود: هدفمندي يارانه‏ها، اقدام بزرگي براي اصلاح ساختار اقتصادي ايران است كه با موفقيت و همدلي دولت و مردم آغاز شده است.
 

وي كاهش مصرف انرژي به ويژه بنزين را از نمونه هاي اين اصلاح ساختار اقتصادي كشور خواند و گفت: پيش از هدفمندي يارانه‎ها، بيشترين يارانه در بخش انرژي پرداخت مي شد و ايران توانست در همان شرايط تحريم، طرح بزرگ هدفمند كردن يارانه‎ها را اجرا كند.
 

وزير امور اقتصادي و دارايي به رشد 86 درصدي شاخص كل بورس تهران اشاره كرد و گفت: با وجود بحران هاي موجود در جهان، ارزش بورس تهران به ميزان 70 درصد رشد داشته است.
 

سيد شمس الدين حسيني افزايش 24 درصدي صادرات غيرنفتي و رشد 16.4 درصدي واردات در سال گذشته را نتيجه مبادلات نفتي و غيرنفتي ايران با يكصد و نود كشور دانست و گفت : حجم ترانزيت كالا نيز بيش از 40 درصد رشد داشته است و بيش از 80 كشور دنيا، از ايران به عنوان مسير مناسب ترانزيت استفاده مي كنند.
 

وزير امور اقتصادي و دارايي به ذخيره ارزي 100 ميليارد دلاري و بدهي خارجي 20 ميليارد دلاري كشورمان اشاره كرد و گفت: اقتصاد ايران به لحاظ تجاري براي شركاي خود، جذابيت بي‎نظيري دارد.
 

وي يادآور شد: جمهوري اسلامي ايران با وجود تحريم ها و فشارها، در يك سال گذشته از رشد و پيشرفت چشمگيري در زمينه هاي مختلف اقتصادي برخوردار بوده است.
 

موضوعاتي مانند تحريم هاي يك‎جانبه آمريكا ضد ايران، تاثير يارانه‎ها بر قيمت انرژي، مبادلات تجاري ايران با ديگر كشورها و تحولات اخير منطقه و كشورهاي عربي، از جمله محورهاي سؤالات خبرنگاران رسانه هاي آمريكايي از وزير امور اقتصادي و دارايي ايران بود.
 

منبع : راسخون

پیش‌بینی بودجه یک هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه 90 برای صندوق نوآوری و شکوفایی از اقداماتی است که به گفته معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم هم راستا با جهاد اقتصادی و نشانه‌ای از پیوند ناگسستنی میان جهاد اقتصادی با حوزه علم و فناوری است.
 

 حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی امسال خود خطاب به ملت ایران سال 90 یعنی سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت را تحت عنوان "سال جهاد اقتصادی" نامیدند. مقام معظم رهبری پیش از آنکه از جهاد اقتصادی نام ببرند بر دستاوردهای علمی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و بخش قابل توجهی از پیام نوروزی ایشان متوجه پیشرفت های علمی خیرکننده کشورمان بود.

دکتر محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با مهر درباره فرمایشات نوروزی رهبری فرزانه انقلاب اسلامی که ناظر بر وجود پیوستگی میان جهاد اقتصادی با پیشرفت علم و فناوری است گفت: پیوند ناگسستنی بین جهاد اقتصادی با حوزه علم و فناوری وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نژاد نوری افزود: اقتصاد امروز در دنیا اگر دانش بنیان نباشد از ابتدا اقتصادی شکست خورده است. وقتی مقام معظم رهبری به عسلویه تشریف بردند، فرمودند فعالیت هایی که در آنجا انجام می شود از نوع تولید است، تولید مبتنی بر علم و دانش بنیان.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در مشهد مقدس گفت: رهبر فرزانه انقلاب فرمودند که در شعار امسال را تحت عنوان جهاد اقتصادی قرار دادند ولی این به معنای آن نیست که سایر موارد در اولویت قرار ندارد بخصوص بحث علم و فناوری. یعنی مقام معظم رهبری تأکید دارند حوزه علم و فناوری همچنان از اولویت های کشور است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر اقتصادی می خواهیم که باعث رونق در داخل کشور و رقابت در سطح جهانی شود - که این هم به نوعی تقویت اقتصاد داخلی است - چاره ای جز داشتن اقتصاد دانش بنیان نداریم. لازمه داشتن اقتصاد دانش بنیان این است که به حرفه ها و کارهایی توجه کنیم که به شکل جدی دانش ور باشند.

وی افزود: علاوه بر اینکه طراحی اقتصاد باید مبتنی بر مطالعات علمی و بر پایه یافته های علمی باشد، موضوعاتی که به آنها می پردازیم باید عمیقا دانش ور باشند و این دانش را در داخل کشور توسعه دهیم و آن را به یک کسب و کار تبدیل کنیم که البته این در لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان به خوبی دیده شده است.

محمد مهدی نژاد نوری با بیان اینکه "در حوزه علم و فناوری برای تحقق جهاد اقتصادی دو وجه را می بینیم" در تشریح این دو وجه به مهر گفت: یکی طراحی خود سیستم اقتصادی و پیاده سازی آن است که نیازمند علم اقتصاد است و وجه دوم مربوط به موضوعاتی است که باید به عنوان موضوعات رقابت اقتصادی و کار اقتصاد و تولید انتخاب شود.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: موضوعات رقابت اقتصادی باید از موضوعاتی باشند که بر مبنای دانش و علم یا دانش ور یا دانش بنیان باشند. بنابراین پیوند ناگسستنی بین جهاد اقتصادی با حوزه علم و فناوری وجود دارد.

وی رونق و توسعه اقتصاد را در گروی سوار شدن آن بر پایه علمی دانست و درباره اقدامات دولت در بودجه 90 برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان به مهر گفت: دولت در لایحه بودجه 90 پیشنهاد اعتبار یک هزار میلیارد تومانی را به مجلس تقدیم کرد. چون قرار بود 3 هزار میلیارد تومان ظرف سه سال برای صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین شود ولی دولت هزار میلیارد تومان را در همین سال اول در بودجه دیده است.
 
منبع: راسخون

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از ابلاغ قانون جديد گمركي در آينده‌اي نزديك به دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز به نقل از واحد ارتباطات رسانه‌اي دفتر ارتباطات مردمي نماينده مردم كليبر در مجلس ارسلان فتحي‌پور در مورد قانون جديد گمركي اظهار داشت: اداره قوانين مجلس در

مرحله ويرايش متن و تبديل لغات خارجي به معادل فارسي است كه ظرف چند روز آينده براي تصويب مدت اجراي آزمايشي اين قانون وارد صحن مجلس شده و پس از آن بعد از حدود 40 سال براي اجرا به دولت ابلاغ مي‌شود.
 

وي ادامه داد: همچنين بررسي طرح افزايش 20هزار ميليارد توماني سرمايه بانك‌ها براي تسهيلات دهي به توليد، تا پايان هفته در كميسيون اقتصادي به پايان مي‌رسد.
 

فتحي‌پور ادامه داد: طي هفته جاري بحث طرح افزايش سرمايه بانك‌ها كه يك ماده از آن باقي مانده، با حضور مسئولان وزارت اقتصاد، بانك مركزي و ساير بانك‌ها در كميسيون اقتصادي بررسي مي‌شود.
رئيس كميسيون اقتصادي گفت: براساس اين طرح، افزايش سرمايه بانك‌ها با حدود 10 هزار ميليارد تومان از محل فروش مازاد فروش قيمت نفت و 10 هزار ميليارد تومان از محل درآمد انتشار مسكوك، فروش دارايي‌هاي بانك و تهاتر بدهي دولت به بانك‌ها براي افزايش توان تسهيلات دهي تأمين مي‌شود.
 

نماينده كليبر و هوراند در مجلس تأكيد كرد: طرح افزايش سرمايه بانك‌ها اين هفته در كميسيون اقتصادي به پايان مي‌رسد كه با تأمين اين سرمايه 20 هزار ميليارد توماني تسهيلات‌دهي بانك‌ها براي رونق توليد به شدت افزايش مي‌يابد و مي‌تواند جهادي در اقتصاد و توليد ايجاد كند.
 

فتحي‌پور تأكيد كرد: بهبود فضاي كسب و كار و افزايش رقابت و توان تسهيلات بانك‌ها براي حمايت از توليد در راستاي تحول در بانك‌ها انجام مي‌شود.
 

فتحي‌پور خاطرنشان كرد: اجراي هفت بند طرح تحول اقتصادي مانند تحول در گمرك، ماليات، بيمه، بانك، نظام توزيع، نظام بهره‌وري و هدفمندي يارانه‌ها تا پايان مجلس هشتم به پايان خواهد رسيد.
 

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا نمايندگاني از كميسيون اقتصادي براي كميسيون ويژه جهاد اقتصادي معرفي شده‌اند، گفت: هنوز كسي معرفي نشده و راي‌گيري در مورد اعضاي كميسيون ويژه جهاد اقتصادي در صحن مجلس انجام مي‌شود.

منبع : راسخون

رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول در مجلس با بيان اينكه واحد پول ملي ما قابل استفاده نيست و نه "يك ريال " كاربردي دارد و نه "10 ريال "، گفت كه حذف چند صفر از پول ملي نه راهكاري براي مبارزه با تورم است و نه موجب افزايش تورم مي‌شود.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي دولت در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس با اشاره به پروژه جديد بانك مركزي در حذف 3 يا 4 صفر از واحد پول ملي كشور، اظهار داشت: بنده اين پيشنهاد را حدود سال 1384 براي اصلاح پول ملي كشور دادم كه خوشبختانه مورد استقبال بانك مركزي قرار گرفت و روي آن مطالعه و كار كردند.

*واحد پولي كشور ما نيازمند اصلاح است

وي افزود: پيشنهاد بنده يك پيشنهاد جامع بود كه اولاً كارت اعتباري بين مردم منتشر شود تا مردم بيشترين مبادلات خودشان را از طريق كارت اعتباري انجام دهند كه در اين صورت شايد نزديك به 80 تا 90 درصد نياز به نقدينگي در كشور برطرف مي‌شود و مي‌ماند حدود 20 درصد نياز به نقدينگي كه نياز مردم به پول خرد دم دست است كه اين پول نيازمند اصلاح است.

*هم‌اكنون واحد پول ملي ما قابل استفاده نيست و نه "يك ريال " كاربردي دارد و نه "10 ريال "

اين نماينده اقتصاددان مجلس در ادامه يادآور شد: در حال حاضر واحد پول ملي ما قابل استفاده نيست و نه "يك ريال " كاربردي دارد و نه "10 ريال " و نه "100 ريال " و اين موضوع نشان‌دهنده اضافي بودن اين صفرهاست كه از لحاظ رواني بازتاب منفي نيز بين مردم در مقايسه پول داخلي با پول خارجي دارد.

*واحد پولي ملي بايد در مبادلات معنا داشته باشد

وي با بيان اينكه اصلاح واحد پولي موجب برطرف شدن اين ناراحتي رواني مي‌شود، گفت: واحد پولي ملي ما بايد واحدي باشد كه در مبادلات معنا داشته باشد كه اين اتفاق به نظر بنده با حذف 3 يا 4 صفر مي‌افتد.

*بايد مطالعه دقيق‌تري درباره حذف چند صفر از پول ملي انجام شود

حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم بر همين اساس يادآور شد: بايد مطالعه دقيق‌تري در رابطه با حذف چند صفر از واحد پولي كشور انجام شود و اگر مقصود عنوان واحد پولي باشد، بنده معتقدم كه اين امر بايد با حذف 4 صفر از واحد پولي صورت مي‌گيرد؛ يعني "ريال " را به "تومان " تبديل كنيم يا چيز ديگري، چرا كه در زبان كشور ما نيز "ريال " خيلي كاربردي ندارد و مردم در محاوراتشان از "تومان " استفاده مي‌كنند.

*هم‌اكنون در پول ملي كشور ما "يك تومان " نيز معنا ندارد

وي ادامه داد: هم‌اكنون در پول ملي كشور ما "يك تومان " نيز معنا ندارد و اگر اين "يك تومان " جايگزين 1000 ريال يا 10000ريال شود، معنا مي‌يابد و آن "يك تومان " در اين صورت قابل استفاده است؛ به عنوان مثال ما مي‌توانيم "يك تومان " كرايه تاكسي دهيم كه قابل قبول و در مبادلات نيز مورد نياز است.

رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي دولت در مجلس در بخش ديگري از اين گفت‌وگو ضمن اعلام موافقت با حذف چند صفر از پول ملي كشورمان، تصريح كرد: بنده معتقدم اين كار بايد انجام شود چرا كه در حال حاضر نيز در محاسبات، حسابداري‌ها، حسابرسي‌ها و يا در نگارش جداول بودجه، اين ارقام و صفرهاي اضافي را شاهديم و دائماً نيز 3 صفر را حذف مي‌كنند به معناي اينكه اعداد نوشته شده به هزار ريال و يا حتي ميليون ريال است، از اين رو مشخص است كه اين صفرها اضافي است و بايد اصلاحي در واحد پول ملي صورت گيرد كه اثر مثبتي هم دارد.

*حذف چند صفر از واحد پول ملي راهكاري براي مبارزه با تورم نيست و موجب افزايش تورم نيز نمي‌شود

وي همچنين گفت: اما بايد گفت كه حذف چند صفر از واحد پول ملي، نه راهكاري براي مبارزه با تورم است نه اين كار موجب ايجاد و يا افزايش تورم مي‌شود.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه مبارزه با تورم راهكارهاي ديگري دارد، متذكر شد: بنده پيشنهاد دادم ابتدا صفرهاي اضافي را كم‌رنگ‌تر از سمت راست در اسكناس‌هاي كشور بزنيم و يك مميز قرار دهيم و صفرهايي را كه مي‌خواهيم نگه داريم، درشت‌تر در اسكناس‌ها منظور كنيم و اگر ظرف يكي دو سال اين پول جريان يابد، مردم خودشان متوجه مي‌شوند كه اين صفرها اضافي است و بايد حذف شود و هيچ اثر رواني ‌منفي هم روي رفتار آنها نخواهد داشت.

*با حذف چند صفر از پول ملي، واحد پولي مي‌تواند تغيير نكند

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم در بخش پاياني گفت‌وگوي خود با فارس در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا واحد پول ملي كشور در صورت حذف چند صفر تغيير مي‌كند يا خير، گفت: نه، واحد پولي كشور مي‌تواند "تومان " باشد يا همان "ريال " باقي بماند، فقط اين "ريال "، "ريال " جديد مي‌شود يا "تومان " جديد مي‌شود.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خاتمه گفت: با حذف چند صفر از پول ملي "يك ريال " همان قدرت خريد 1000 يا 10000 ريال فعلي را خواهد داشت.

منبع: راسخون

طرح حذف 3 يا 4 صفر از پول ملي ايران كه در بيش از 71 كشور دنيا سابقه موفق و ناموفق دارد، نگراني برخي كارشناسان را مبني بر مهيا نبودن زمينه اين كار برانگيخته است و ترديد در نظر كارشناسي بانك مركزي مبني بر حذف صفرها يا چاپ اسكناس درشت‌تر عدم اجراي طرح در سال جاري را تقويت مي كند.

به گزارش فارس ، كشورهاي مختلفي سياست حذف صفر را اجرا كردند كه عدد آنها به 71 كشور مي رسد، برخي از اين كشورها موفق و برخي ديگر ناموفق بوده‌اند. اين سياست معمولا در كشورهايي صورت مي‌گيرد كه سال‌هاي طولاني تورم‌هاي دورقمي را تجربه كرده‌اند.
برزيل يكي از كشورهايي است كه در زمينه حذف صفر پيش‌رو بوده و به دليل تورم‌هاي شديدي كه در سال‌هاي متمادي دچار آن بود بارها واحد پولي خود را تغيير داد.
در سال‌هاي 1930 تا 1942 برزيل دوبار واحد پولي خود را تغيير داد و همچنين در سال 67 براي اولين بار 3 صفر از پول ملي خود را حذف كرد اما اين اقدام باز هم نتوانست آبي بر روي شعله‌هاي آتش تورم اين كشور بريزد به طوري كه در سال 1981 بار ديگر تورم به 151 درصد رسيد.
پس از آن چندين بار ديگر برزيل صفرهاي پول خود را حذف كرد به طوري كه از سال 1930 يعني زماني كه نرخ تورم برزيل به دو هزار درصد رسيده بود تاكنون، در شش مرحله در مجموع 18 صفر از پول ملي خود را حذف و هشت بار اقدام به تغيير واحد پولي كرده است. به اين ترتيب مي‌توان برزيل را يكي از كشورهاي ناموفق در اين زمينه دانست.
كشورهاي موفق در اجراي اين سياست را مي‌توان آلمان، هلند و تركيه برشمرد. نكته قابل توجه و مشتركي كه در اين كشورها مي‌توان برشمرد حذف صفرها به همراه سياست‌هاي پولي و مالي مناسب در جهت كنترل تورم بوده است.

نكته‌ ديگري كه در اين بين به چشم مي‌خورد وجود تورم بالا يا ابر تورم در كشورهاي اجرا كننده اين سياست بوده است به طوري كه برخي از آنها دچار تورم بالاي 100 درصد بوده‌اند؛ مساله‌اي كه در اقتصاد ايران سابقه نداشته است.

يكي از خصيصه‌هاي مهم لايحه بودجه سال آينده كه در راستاي قانون برنامه پنجم توسعه، تنظيم شده است، توجه به تعادل‌بخشي مناطق و توازن منطقه‌اي است. در اين ارتباط، براي نخستين‌بار، براي توجه بيشتر به روستاهاي كشور، اعتباري (حدود 40 هزار ميليارد ريال) در بودجه استان‌ها و رديف‌هاي متمركز با عنوان تعادل‌بخشي، توازن منطقه‌اي و ارتقاي شاخص‌هاي روستايي پيش‌بيني شده‌است. رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با بيان اين مطالب، اجراي احكام برنامه پنجم در بخش سلامت را يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي لايحه بودجه 90 اعلام كرد. وی با اشاره به اصلي‌ترين ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1390 كل كشور، گفت: در لايحه بودجه سال 1390، تلاش كرده‌ايم، مصارف هزينه‌اي كنترل شده باشد. اين امر با توجه به حكم قانون برنامه پنجم توسعه، مبني بر اينكه تا پايان برنامه، تراز عملياتي بايد به عدد صفر برسد، در نظر گرفته شده است. به همين منظور سعي شده، مصارف هزينه‌اي را كنترل كرده و به آن نگاهي انقباضي داشته باشيم؛ ضمن اينكه به بخش‌هايي از بودجه (مانند بيمه درمان، بيمه اجتماعي، حوزه فرهنگ، علم و فناوري و دیگر وظايف حاكميتي) توجه بيشتري شده و اعتبارات در اين بخش‌ها افزايش يافته است. وی افزود: از سوي ديگر با توجه به شرايط موجود و نياز كشور به رونق اقتصادي به موضوع توليد و اشتغال هم توجه خاصي شده و اعتبارات عمراني به صورت انبساطي منظور شده است و از طريق بسترسازي براي استفاده از ظرفيت‌هاي مالي داخلي و خارجي اقدام‌هاي خوبي صورت گرفته است كه از جمله مي‌توان به تقويت توان مالي بانك‌هاي دولتي و غيردولتي اشاره كرد كه اقدام‌هاي لازم براي بانك‌هاي غيردولتي در بودجه 1389 آغاز شده بود و براي بانك‌هاي دولتي نيز تمهيدات لازم در بودجه 1390 پيش‌بيني شد.ممبینی اضافه کرد: اقدام ديگر توجه به درآمدهاي دولت از جمله درآمدهاي مالياتي است كه سعي شده بستر وصول اين درآمدها فراهم شود، اين اقدام‌ها كمك مي‌كند كه بستر مناسبي براي تحقق درآمدهاي خود داشته باشيم و ظرفيت بالقوه‌اي كه براي كسب درآمدها داريم به بالفعل تبديل شود. او گفت: يكي ديگر از ويژگي‌هاي مهم بودجه سال آينده، توجه به ظرفيت‌هاي مالي و توليد است. همچنین توجه به توليد در بخش كشاورزي، صنعت و معدن از ديگر خصيصه‌هاي بودجه 1390 به‌شمار مي‌آيد. وی اظهار داشت: ويژگي ديگر لايحه بودجه سال 1390 كل كشور توجه به مباحث علم و فناوري بویژه در حوزه فناوري‌هاي نوين و حوزه فرهنگ بوده است. در حوزه فرهنگ، همانگونه كه از سال گذشته، برنامه‌هايي آغاز شده بود، در سال1390 نيز اين فعاليت‌ها تقويت شده و براي نخستين‌بار اعتبارات ويژه‌اي براي ترويج فرهنگ زيارت و تامين زيرساخت‌هاي مربوط به مسائل رفاهي زوار، پيش‌بيني شده است. وی يكي از خصيصه‌هاي مهم لايحه بودجه سال آينده را توجه به تعادل‌بخشي مناطق و توازن منطقه‌اي عنوان کرد و افزود: در اين ارتباط، براي نخستين‌بار و در جهت توجه بيشتر به روستاهاي كشور، اعتباري (حدود 40 هزار ميليارد ريال) در بودجه استان‌ها و رديف‌هاي متمركز با عنوان تعادل‌بخشي، توازن منطقه‌اي و ارتقاي شاخص‌هاي روستايي پيش‌بيني شده تا اگر مناطق از نظر شاخص‌ توسعه، زير متوسط هستند، بتوانيم اين مناطق را به متوسط شاخص توسعه برسانيم. اين اقدام‌ها در راستاي ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق سياست‌هاي كلي و حصول به اهداف سند چشم‌انداز و همچنين به منظور استفاده متوازن از امكانات كشور، توزيع عادلانه، رفع تبعيض، ارتقاي سطح مناطق توسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت صورت مي‌گيرد. ممبینی تصریح کرد: در قانون برنامه پنجم براي ارتقاي شاخص‌هاي سلامت، احكام خوبي پيش‌بيني شده كه با اجراي اين احكام و طراحي سازوكارهاي مربوط به آن، به‌طور قطع وضع سلامت كشور در سال‌هاي برنامه ارتقا پيدا خواهد كرد. اجراي حكم تمام‌وقت بودن پزشكاني كه در بيمارستان‌هاي دولتي مشغول به خدمت هستند، يكي از مهم‌ترين احكام اين بخش به‌شمار مي‌آيد.

منبع: وطن امروز

مخبر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1390 کل کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: در بررسی درآمدهای دولت از بخش مالیات، کمیسیون تلفیق نرخ و رنج مالیات را در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر نداد که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی، این نرخ تغییر نخواهد کرد.
 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی مفتح گفت: کمیسیون تلفیق درصدد پایان دادن به بررسی لایحه بودجه امسال در 15 روز زمان قانونی خود است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: این کمیسیون سعی می کند همچون سال‌های گذشته در مدت 15 روز این کار را به پایان برساند؛ البته در صورتی که این مهلت کافی نباشد طبق آیین نامه کمیسیون می تواند 15 روز دیگر تقاضای افزایش زمان بررسی کند.
 

 
وی با اعلام اینکه هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق صبح امروز تشکیل جلسه داد، افزود: نخستین جلسه این کمیسیون در سال 1390 ساعت 14 امروز برگزار شد که بررسی بخش درآمدهای بودجه امسال در دستور کار قرار گرفت.
 

 
مفتح خاطر نشان کرد: جلسه بعدی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1390 ساعت 6 صبح فردا برگزار خواهد شد.
 

منبع:راسخون

راه های پیش روی اقتصاد کلان

جلسه ای در کنفرانس INET برگزار شد به نام «چه تئوری هایی مناسب اصلاح و بازسازی بخش های مالی و غیرمالی هستند؟» شرکت کنندگان این جلسه فرانکلین آلن، شیلا داو، آکسل لیجانهواند و جو استیگلیتز را شامل می شد.

آنچه در زیر می آید اظهارات نگارنده در بخش معرفی این کنفرانس است:

اگر شما نیز مانند من معتقدید که اقتصاد کلان باید اصلاح شود، سه گزینه پیش روی ما است.

اول آنکه ما می توانیم مدل های تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) را که در حال حاضر مورد استفاده اند اصلاح کنیم.

با توجه به این گزینه می توانیم سه روش را به کار ببندیم:

الف) همراه با حفظ مدل DSGE رابطه بهتری بین بخش های مالی و حقیقی ایجاد کنیم.

مدل های جدید اصطکاک مالی و چرخه های درون زا به ما نشان می دهند که چطور باید در این زمینه پیش برویم.

ب) می توان انتظارات عقلایی (و فرضیه بازارهای کارآ) را با یک تخمین بهتر از اینکه چطور انتظارات شکل می گیرد جایگزین کرد. می توان در این زمینه از اقتصاد رفتاری کمک گرفت.

ج) می توان زمینه بنگاه نماینده را با بنگاه های ناهمگن جایگزین کرد. نمی توان با یک بنگاه بازارهای مالی واقعی را نمونه سازی کرد. با این حال، اضافه کردن فرض ناهمگنی آنقدرها که به نظر می رسد ساده نیست.

ابتدا سه پیش بینی را درباره شرایط آینده مطرح می سازم:

۱) تاکید بسیار کمتری بر روی سیاست های پولی، صورت خواهد گرفت و به میزان بسیار بیشتری، بر روی نهادهای مالی و سیاست های نظارتی و کنترلی مالی، تاکید خواهد شد.

۲ ) تاکید بسیار کمتری بر روی سیاست های مالی خواهد شد و بر باز توزیع بخشی و سیاست های تعدیل کار بسیار بیشتر تاکید خواهد شد.

۳ ) فرآیند تغییر فضای حاکم بر اقتصاد کلان، به طرز ناامید کننده ای، سخت و طولانی خواهد بود.

۱) دانشمندان علم اقتصاد کلان، طی سال گذشته بیش از حد پول گرا بوده اند. ما به قاعده تیلور باور داشتیم که حاکی از آن است که فدرال رزرو می تواند با افزایش نرخ وجوه فدرال، در زمان افزایش شدید اشتغال و تورم و با کاهش این نرخ در زمان کاهش شدید آنها، میزان تورم و بیکاری را در سطحی نزدیک به مقادیر هدف نگاه دارد.

آنچه در این نوع تفکر، به آن بی توجهی می شود، ضعف سیاست های پولی در زمان پایین بودن نرخ تورم است. پولی که فدرال رزرو، از طریق گسترش تراز خود خلق می کند، جایگزین نزدیکی برای دیگر دارایی های کوتاه مدت و کم ریسک است. با این حال، دارایی های کوتاه مدت و کم خطر، جایگزین نزدیکی برای دارایی های بلندمدت و پرخطر نیستند. تغییرات ایجاد شده در ترکیب دارایی های کوتاه مدت کم خطر در بازار، می تواند تاثیر کمی بر نرخ بهره وام های تجاری، وام های مسکن و دیگر نرخ های بهره ای بگذارد که نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی دارند. همچنین ممکن است این تغییرات، هیچ گونه تاثیری بر این نرخ های بهره نداشته باشند.

تنها در حالت بالا بودن تورم است که جایگزینی بسیار ناقصی را میان پول و دیگر دارایی های کوتاه مدت مشاهده می کنیم. وقتی که تورم بالا است، فدرال رزرو می تواند با افزایش نرخ های بهره کوتاه مدت، ترمز آن را بکشد.

از سوی دیگر، اقتصاددانان، به نهادهای مالی و سیاست های کنترلی، بسیار کم توجه بوده اند. همان گونه که در «مقالاتی در باب علم اقتصاد کلان» خاطرنشان ساخته ام، بخش غیرمالی، به شدت مایل به انتشار دیون طولانی مدت پرمخاطره، جهت تامین مالی سرمایه گذاری ها است. این در حالی است که مصرف کننده ها، به دنبال نگهداری دارایی های کوتاه مدت بی خطر، به منظور حفظ نقدینگی خود هستند. بخش مالی، با نگهداری دارایی های بلندمدت پرمخاطره و صدور دیون کوتاه مدت بی خطر، نقش واسطه را ایفا می کند.

هر چه بخش مالی، بیشتر گسترش یابد، سرمایه گذاری بیشتری در اقتصاد صورت خواهد گرفت. برای آنکه بخش مالی بتواند وظیفه خود را به نحوی مناسب انجام دهد، باید عموم مردم به درستی به آن اعتماد داشته باشند. در صورتی که این اعتماد، بیش از حد پایین باشد، اقتصاد از کمبود اعتبار و سرمایه گذاری طولانی مدت ناکافی رنج خواهد برد. همچنین در صورتی که این اعتماد، زیاده از حد باشد، اقتصاد از حباب و خلق اعتبار اضافی رنج خواهد برد که هر دو حالت منجر به سقوط اقتصاد خواهد شد.

سوال سیاستی اساسی این است که دولت، در صورتی که این توان را داشته باشد، می تواند برای پیشگیری از دو حالت اعتماد بیش از حد یا اعتماد کمتر از حد به نهاده های مالی، چه کاری را انجام دهد. به لحاظ تاریخی، آنچه مشاهده کرده ایم، این است که بعد از بروز هر بحران، اشکال جدیدی از ضمانت و نظارت به وجود آمده اند. به نظر می رسد که این نهادها، با گذشت زمان، اعتبار خود را از دست داده و بحران های جدیدی روی می دهد.

۲) من معتقدم که اعتماد به سیاست های مالی عمومی نیز در جایگاه خود قرار ندارد. در ظاهر چنین به نظر می رسد که در زمان کاهش مخارج بخش خصوصی به خاطر وجود بحران در بخش مالی، مخارج دولتی می توانند جایگزین آن شوند. با این حال، نظریه محرک مالی این واقعیت را در نظر نمی گیرد که آنچه به خصوص پس از یک شوک مالی، در اقتصاد واقعی جریان می یابد، باز تخصیص منابع است. به گونه ای که منابع از بخش های رو به زوال، به سوی بخش های نوظهور منتقل می گردند.

به عقیده من، اقتصاددان ها باید به جای تمرکز بر محرک مالی به ویژه در بازارهای کار، به طور مستقیم بر فرآیند تعدیل متمرکز شوند. به عنوان مثال صنایع جدید برای رهایی از سقوط در طی بحران های مالی چگونه ظاهر شده و منابع را به خود جذب می کنند؟ چه نوع سیاست هایی می تواند باعث شود که این انتقال، سریع تر و با مشکلات کمتری، صورت گیرد؟ کدام یک از نهاده های بازار کار، برای بهبود اقتصاد، مناسب تر هستند؟ آیا دولت باید برای ایجاد سیاست هایی که رفتار چرخه ای سهام درآمدی را کاهش می دهند، به گونه ای که افزایش سود در حین رونق ناگهانی و کاهش آن در طی رکود، کمتر باشد، تلاش کند؟

۳) به نظر من، این سوالات، (چگونگی دستیابی به ثبات مالی و چگونگی تسهیل تحولات درون بخشی) موضوعات اساسی علم اقتصاد کلان در آینده خواهند بود. با این وجود، پیش از آنکه این سوالات، در صدر برنامه های تحقیقاتی قرار گیرند، تلفات زیادی به بار خواهد آمد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

امروز، از هر کس بپرسید هدف از هدفمندسازی یارانه ها چیست، بی درنگ، به مصرف بی رویه حامل های انرژی و سایر کالاها و خدماتی که از یارانه قیمتی برخوردار هستند، اشاره خواهد کرد و برای شما، مثال هایی در مورد کم توجهی خانواده ها به صرفه جویی در مصرف گاز و برق و نان خواهد آورد.

برای جامعه ما که در روزگاری نه چندان دور، کم نبودند مدعیان اقتصاد خوانده ای که اهمیت مکانیزم قیمت در کنترل مصرف را انکار و از تثبیت قیمت ها حمایت می کردند، این یک دستاورد بزرگ است و نشان می دهد می توان قواعد ساده اقتصادی را به عموم مردم آموخت و همراهی آنها را در برنامه های اصلاحات اقتصادی جلب نمود.
با اجرای موفق مرحله اول طرح هدفمندسازی یارانه ها، اینک، نه تنها نخبگان و دانشگاهیان، بلکه دولتمردان و سیاست گذاران و عامه مردم نیز اهمیت مکانیزم قیمت را در مدیریت مصرف درک کرده اند. این، یک دستاورد بزرگ برای جامعه ایران محسوب می شود و می توان امید داشت که برداشتن این قدم در ارتقای آگاهی های عمومی، مقدمه ای برای شکوفایی اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد در کشور باشد.

اما، موضوع مکانیزم قیمت و کارکردهای آن، یگانه سرفصلی نیست که عموم مردم و دولتمردان باید از علم اقتصاد بیاموزند.

وقتی دستاورد بزرگی مانند اجرای موفق مرحله اول طرح هدفمندسازی یارانه ها را مشاهده می کنیم، ممکن است علاقه مندان به علم اقتصاد و اقتصاد علمی، دچار خوش بینی مفرط شوند و گمان کنند سایر اصلاحاتی که اقتصاد ایران، سال ها است انتظارشان را می کشد، پیش روی ما قرار دارد، اما وقتی با پدیده ای مانند بودجه انبساطی سال ۹۰ روبه رو می شویم، واقعیت های اقتصاد ایران، یک بار دیگر رخ نمایی می کنند و در می یابیم که هنوز حرف های زیادی برای گفتن و راه های زیادی برای رفتن وجود دارد.

قانون هدفمندی یارانه ها، در حالی یک ماهگی خود را پشت سر می گذارد که هنوز تبعات آتی آن نه تنها برای مردم که برای کارشناسان نیز به روشنی مشخص نیست.

نحوه اجرای این قانون در روزهای نخست را می توان تا حدود زیادی موفقیت آمیز دانست، فاصله نسبتا طولانی بین زمان مطرح شدن حذف یارانه ها و اجرای آن، مردم را آماده کرده بود.

همین آمادگی نیز سبب شد تا بار روانی انتظاری حذف یارانه ها در روزهای نخست، چشمگیر نبوده و با افزایش روانی قیمت ها مواجه نباشیم،اما با پشت سر گذاشتن این برهه زمانی، تبعات این قانون به مرور زمان خود را نشان خواهد داد که برای مقابله کارشناسانه با این تبعات، سیاست های مکمل دولت و به خصوص اتخاذ تدابیر در مورد معضل بیکاری، نقش اساسی را ایفا می کنند.
در واقع می توان گفت، با آمدن اولین سری از قبض های آب، برق، گاز و همچنین با پایان یافتن سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی و در آینده ۴۰۰ تومانی، تبعات این طرح برای مردم واقعی تر و ملموس تر شده و می توانند بر اساس هزینه های واقعی برای دخل و خرج های خود تصمیم گیری کنند، اما علاوه بر مردم، نحوه تاثیرگذاری این قانون بر بنگاه های اقتصادی نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در واقع، هرگونه واکنش بنگاه های اقتصادی به افزایش قیمت حامل های انرژی، تاثیر مستقیم بر زندگی مردم نیز خواهد گذاشت و از این رو، توجه به پیامدهای اجرای این قانون و سیاست های مکمل آن در بخش صنعت نیز از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.

انتظارات چگونه بر عملکرد اقتصادی اثر می گذارد؟

شاید جان مینارد کینز، اولین اقتصاددانی بود که به روشنی به نقش ویژه انتظارات و تغییرات آن در عملکرد اقتصادی پی برد و برای الحاق مقوله انتظارات به نظریه اقتصادی و تحلیل اثرات و پیامدهای این مقوله تلاش نمود. کینز بحث مفصلی در مورد نحوه شکل گیری انتظارات فعالان اقتصادی به خصوص در بازارهای مالی و نیز بازار پول، ارائه می نماید و نتایج مورد نظر خود را استنتاج می نماید.

پس از کینز برای مدت چند دهه تحلیل نقش انتظارات در نظریه اقتصاد کلان به حاشیه رفت و اقتصاددانان پیرو کینز، بیشتر توجه خود را به نتایج حاصل از تحلیل کینز از انتظارات و کاربست آن در تحلیل های اقتصاد کلان کینزی معطوف نمودند و از بررسی موشکافانه انتظارات غافل ماندند.

این مهم بر دوش میلتون فریدمن، اقتصاددان پول گرا افتاد تا با ارائه فرضیه انتظارات تطبیقی و وارد نمودن آن در تحلیل اقتصاد کلان، نتایج جدیدی را از نقش ویژه انتظارات در عملکرد اقتصادی و نیز نظریه اقتصاد کلان ارائه کند. کم کم اهمیت روز افزون نقش انتظارات در نظریه اقتصادی روشن شد تا آنکه نظریه پردازان کلاسیک جدید با ارائه فرضیه انتظارات عقلایی، انقلابی را هم در بحث انتظارات و هم در نظریه اقتصاد کلان به راه انداختند.