این تحقیق اگر چه ناقص است اما شاید بتواند یک سری اطلاعات و جرقه های ذهنی را در خواننده  ایجاد کند. ضرورت تولید علوم اسلامی بر اهل آن پوشیده نیست اما برای آغاز این راه دانستن رابطه ی دین و آن علم ضروری است.
امید که با خواندن ادبیات این تحقیق ، مطالبی مفید دستگیرتان شود . ان شاالله.
در این تحقیق با دو مفهوم روبرو هستیم؛ دین و اقتصاد.
اما قبل از ورود به بحث لازم می دانم که مطالبی را جهت پاسخگویی به سؤال پژوهشی اول برای روشن شدن ضرورت دخالت دین جهت تولید نظام اقتصادی عنوان نمایم:
مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف، اصول و چهارچوب های نظام های اقتصادی ، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.
نظریه پردازان سوسیالیزم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم در طراحی نظام اقتصادی جایگاهی برای آموزه های الاهی قائل نیستند و نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم نقش خداوند را در خالقیتش منحصر کرده اند و در طراحی نظام سرمایه داری، نقشی برای دین و تعالیم الهی قائل نشده اند.
«باستیا» از اقتصاددانان بنام سرمایه داری در توجیه نظام اقتصادی مبتنی بر دئیسم می گوید:
« پروردگار توانا از یک سو انسان را دارای حس نفع طلبی آفرید، که هرچیزی را برای خود و تنها برای خود بخواهد و این، همان محرک توانایی بی همتایی است که ما را به پیشرفت و ازدیاد ثروت و در عین حال ، به کوشش برای تحصیل یک وضع انحصاری برمی­انگیزد و از سوی دیگر، عامل دیگری به نام رقابت خلق کرده است. این دو نیرو که هر یک شاید به تنهایی مذموم و زیان آور باشند، به یاری یکدیگر هماهنگی و تجانس جامعه را تأمین می کنند.[1] »
این تفکر فلسفی (انکار نقش هدایتی و ربوبیتی خداوند در جهان طبیعت و جامعه انسانی) تاکنون بر نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری ( چه از نوع لیبرال و چه از نوع ارشادی و مختلط) حاکم بوده و نظام سرمایه داری ، به این باور آمیخته است.[2]
در کنار فلسفه دئیسم فلسفه ماتریالیسم نیز در غرب شکل گرفت که بر اساس این فلسفه، خدا به صورت موجودی جدا از طبیعت مادی انکار می شود. در این بینش، انسان، دارای توانایی های فکری، معنوی، اقتصادی و تولیدی است.[3]
این دو فلسفه فکری (دئیسم و ماتریالیسم) که زیر بنای اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیست را می سازد، با تمام تفاوت هایشان در یک چیز مشترک اند و آن اعتقاد به بی نیازی انسان به هدایت و راهنمایی ما ورای طبیعت و کفایت عقل و دانش بشری در ساختن نظام اقتصادی مطلوب و رساندن انسان ها به سعادت و خوشبختی است. بدیهی است روح کلی چنین نظام هایی، سوق انسان به سمت بی نیازی از خدا و فراموشی خدا و به صورت کلی اومانیسم است که به صورت جدی با رویکرد خدامحوری اسلام در تعارض است لذا پذیرش نظام اقتصادی انسان محور و بکارگیری آن در یک حکومت خدا محور خلاف عقل است.
مثلاً لذت شخصی، لذت هرچه بیشتر از مطامع دنیایی و ... نمونه هایی است که با آموزه های اخلاقی و دینی اسلام سازگار نیست و امام هادی (ع) می فرمایند: « لئیمان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام » و تضاد این حدیث با حرف باستیا که در بالا ذکر شد به روشنی قابل درک است.
در آیات قرآن هم به مواردی برمی خوریم که تمام نقش خداوند را در جهان هستی به روشنی تبیین می کند. آیات ذیل نمونه هایی از آنهاست:
« بگو ... چه کسی امور را تدبیر می کند؟ بزودی می گویند خدا»[4]     
« خدا [همان کسی است] که بادها را می فرستد، تا ابرهایی را به حرکت درآورد، سپس آنها را در پهنه ی آسمان آنگونه که بخواهد می گستراند و متراکم می سازد.»[5]          
«بدرستی که پروردگار من نگهبان همه چیز است.»[6]              
بر این اساس خداوند ساعت ساز بازنشسته و تنها خالق نیست و همواره تدبیر امور به دست اوست.
مفهوم دین:
حال که ضرورت و نیاز به طراحی یک نظام اقتصاد اسلامی هم جهت با ارزشها و فلسفه و مبانی اسلام تبیین شد، باید به این نکته مهم و اساسی بپردازیم که کدام برداشت از دین در این جا پاسخگوی این نیاز ما خواهد بود. تلاش بر این است که بطور خلاصه به شناسایی نگرش های موجود در جامعه نسبت به دین بپردازیم.
1) بررسی نگرش های حداقلی به دین
الف) رویکرد آخرتگرا در تعریف دین: این نگرش را می توان به مرحوم بازرگان نسبت داد. ایشان از رویکرد سیاسی و اجتماعی به دین عدول کرده و رسالت دین را در راستای رسیدن به امور معنوی و اخروی می داند.
ب) تعریف دین به گوهر و ذات: در این دیدگاه آقای دکتر سروش در چند بحث محوری و اساسی خود آشکارا بر نفی رویکرد سیاسی و اجتماعی از دین پافشاری می کند و به یک نگرش حداقلی از دین روی می آورد وی معتقد است که دین از معرفت دینی جداست و قائل به تکامل معرفت دینی می باشد و قدسیت معرفت دینی را نیز نفی می کند و تنها راه تکامل معرفت دینی را تأثیر پذیری از معارف بشری می داند.
ج) رویکرد معنویت گرا در تعریف دین: از دیگر نگاه ها به دین آراء و اندیشه های آقای ملکیان است که برای تعریف تلقی خود از دین به رویکرد معنوی روی آورده است.
د) رویکرد ایمان گرا در تعریف دین: این رویکرد نظریه آقای مجتهد شبستری است.
وی جوهر وحقیقت دین را ایمان دینی و فردی تلقی می کند که آن هم از حضور انسان در برابر خدای متعال شکل می گیرد، که این ایمان و تجربه دینی نیز امری فردی و شخصی می باشد و هسته اصلی دین را همین تجربه ها تشکیل می دهند. آقای شبستری معرفت دینی را تابع عقلانیت و معرفت علمی هر عصر و دوره ای می داند.
2) بررسی نگرش های حد اکثری به دین
الف) قائلین به حداکثری بودن دین به عنوان مجموعه ای از اعتقادات، اخلاق و احکام: مرحوم علامه طباطبایی (ره) از دین پژوهان حداکثری می باشد ایشان سعی دارند رابطه دین و حیات اجتماعی را به بیان های مختلف مورد توجه قرار دهند. ایشان می گویند: « دین روش ویژه ای برای زندگی دنیوی است که مصلحت دنیوی انسان را در جهت کمال اخروی و حیات ابدی او تأمین کند؛ از این رو لازم است شریعت در برگیرنده قوانینی باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ گوید.»[7]
شهید مطهری اسلام را یک مکتب و ایدئولوژی می داند که مبتنی بر جهان بینی خاص می باشد. ایشان ایدئولوژی را با شریعت منطبق می داند و معتقد است که انسان در رشد و توسعه زندگی خود به ایدئولوژی محتاج است وی می گوید که اسلام همه جوانب نیازهای انسانی – اعم از دنیوی یا اخروی، روحی یا عقلی و فردی یا اجتماعی – را مورد توجه قرار داده است.
آیت الله جوادی آملی نیز با ایجاز و صراحت، ماهیت دین را اینگونه می داند: « معنای لغوی دین، پیروی، اطاعت، تسلیم و جزا است و معنای اصطلاحی آن مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسانها باشد.»[8]
ب) قائلین به حداکثری بودن دین به عنوان مجرای جریان ولایت الهیه: در یکی دیگر از تفکرات حداکثری، دین مجموعه تناسبات حاکم بر تولی جامعه به ولایت الهی است. در این نگاه دین نظام تناسبات جریان ولایت خدای متعال در پرستش اجتماعی را بیان می کند که در حقیقت احکام و معارف، قواعد و مناسک بیان شده برای جریان ولایت الهیه می باشد. از این منظر دین مناسک حاکم بر تولی یا تبعیت بندگان نسبت به ولایت الهیه است. هرچند محتوای آن در قالب اعتقادات، اخلاقیات، و احکام بیان شده باشد؛ اما اولاً این معارف نمود یا طریق جریان ولایت است ثانیاً هدایت و ولایت خداوند و اولیاء معصومش محدود به عبارات و الفاظ نیست. ثالثاً ولایت انبیاء  و معصومین خارج یا زیاده بر ماهیت دین نیست. دین با ولایت ولی خدا می تواند هدایتگر باشد و ابزار(احکام و مناسک شریعت) به تنهایی نمی تواند سرپرستی و رشد و توسعه را میسر کند.
مفهوم اقتصاد
در لغت از « قَصَدَ » میانه روی و تجاوز نکردن از حد و راه آسان است و «مقتصد» به معنای معتدل و«اقتصاد» به معنای اعتدال است.[9]
طبق تعریف علم اقتصاد عبارت از مطالعه ی کاربرد و نحوه تخصیص منابع تولیدی محدود و کمیاب، برای تعمین نیازهای نامحدود بشری می باشد.[10]
و در اصطلاح علم اداره مالی جامعه است.
ازمیان احتیاجات انسان اولی ترین آنها احتیاجات اقتصادی است یعنی اموری که انسان در حیات و بقای شخصی خود به آنها نیازمند است و بدون آنها قادر به حیات نیست.
اگر فرض کنیم زمانی بوده که انسان تنها زندگی می کرده است یعنی هیچگونه اشتراک مساعی میان افراد نبوده است، هرکس شخصاً مایحتاج زندگی خود را تهیه می کرده و به مصرف
می رسانده است. در آن زمان اقتصاد موضوعیت نداشته است ولی از آن زمان که اشتراک مساعی و تقسیم کار و وضایف در میان افراد به وجود آمده است ولو در ساده ترین شکل هایش ، میان افراد روابط ساده اقتصادی نیز برقرار شده است.
روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی ، روابط اعتباری و قانونی (به عبارت دیگر دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه ای)
روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علی و معلولی که خواه ناخواه ، در امور اقتصادی پیش می آید. مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله ای. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد علم به قوانین طبیعت است آنچنان که هست؛ یعنی یک علم نظری است.
روابط اعتباری و قرار دادی عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت های شخصی یا اشتراکی. از لحاظ روابط اعتباری ، علم اقتصاد علم به روابط است آنچنان که باید باشد. از  همین نظر است که مسئله عدالت و ظلم، خوب وبد ، شایسته و ناشایسته به میان می آید و به اصطلاح جنبه اخلاقی دارد.[11]
نتیجه گیری
چنانچه در ابتدای ادبیات تحقیق مطرح شد، حکومت اسلامی ناگزیر از استفاده از نظام اقتصادی همجهت با آرمانها و اهداف خویش است. قرآن در مورد تشکیل حکومت الله محور
می فرماید: « حکومت برای کسی جز خدا نیست؛ فرمان داده که فقط او را بپرستید»[12] و در جایی در مورد لزوم استفاده از احکام و قوانین خدا محور در زنددگی بشر می فرماید: « هرکسی که به احکامی که خدا نازل کرده است حکم نکند، ستمگر است. »[13]
از مطالب قبل و همچنین دو آیه فوق چنین بر می آید که حکومت باید حکومت الله و علوم مورد استفاده در آن علوم خدا محور باشند.
و اما در قسمت رویکردها به دین همانگونه که صاحبان نظریات مربوط به دین حداقلی بیان می دارتند، دینی که مدنظر آنهاست، در حکومت دخالتی ندارد ولذا هیچ یک از آنها ادعایی بر ایدئولوژیک بودن دین ندارند. ولی هر دو رویکرد دین حداکثری، قابلیت و ادعای ایدئولوژیک بودن دین را برای نوع نگاه خود به دین قائل هستند؛ اما تفاوت بین دو دیدگاه حداکثری دین در این است که دیدگاه اول یک سری احکام، عقاید و اخلاق را حاکم می داند و انسان باید تحت سیطره ی این احکام و عقاید به اصلاح علوم که لزوماً جهتدار هم نیستند بپردازد. ایراد این دیدگاه در این است که بر اساس آن، دین به انسان در برابر علوم یک حالت انفعال می دهد و انسان را در برابر مسائل مستحدثه قرار می دهد که در این حالت انسان فقط قادر به اصلاح، پذیرش و یا رد است. ودر بسیاری از موارد در مواجهه با علوم جدید و محصولات این علوم، مجبور به انتخاب بین
 بد و بدتر می شود مانند نظامات بیمه و اعتبارات بانکی که پس از اصلاحاتی مورد پذیرش قرار گرفتند.
و اما معتقدان به اینکه دین مجرای ولایت الهیه است بر این باورند، انسانی که جانشین خداوند است باید در تمام شئون، چه فردی و چه اجتماعی به جاری کردن اراده ی خداوند بپردازد. در نتیجه بجای انفعال و منتظر علوم شدن باید خود دست به تولید این علوم بزند تا دیگر تعارضی میان آنها و احکام، اخلاق و اعتقادات اسلامی بوجود نیاید و به جای اجرای حداقلی دینِ حداکثری، به اجرای حداکثری دین بپردازیم.
 

[1] . لویی بدن : تاریخ عقاید اسلامی – سید حسین میر معنوی – ص193
[2] . سید حسین میر معنوی : نظام اقتصادی اسلام – مبانی فلسفی- ص37
[3] . عبدالله جاسبی : اقتصاد – ص41
[4] . سوره بقره آيه 165
[5] .سوره روم آيه  48
[6] .سوره هود آيه 57
[7] . محمد حسین طباطبایی – المیزان – ص130
[8] . آیت الله جوادی آملی – شریعت در آینه معرفت – ص 93
[9] . امام خمینی – تحریرالوسیله – رساله نوین مسائل اقتصادی
[10] . علی دهقانی – اقتصاد خرد – 1384 – ص3
[11] . شهید مطهری – نظری به نظام اقتصادی اسلام – 1380 – ص35
[12] . یوسف40
[13] . انبیاء 45

منابع  :  مير باقري – دين مدرنيته و اصلاحات – ص 38

 

انتظار بشر از دین، یکی از مهم ترین پرسش های دین پژوهی معاصر است که این مقاله فقط به این پرسش در عرصه اقتصاد پرداخته است . در این پژوهش، انتظار به معنای نیاز، و بشر به معنای عام (اعم از عوام، متخصصان و اقتصاددانان)، و دین به معنای دین حق و اسلام به کار رفته است; بنابراین روش جمع درون و برون متون دینی می تواند پاسخ مناسب و کارشناسی این پرسش را به ارمغان آورد . نگارنده در این مقاله، حوزه های گوناگون اقتصاد یعنی فلسفه اقتصادی، مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی، فقه و حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی و علم اقتصاد را تعریف، و با دین اسلام مقایسه، و پاسخ فنی خود را ارائه کرده است .

کلید واژه ها: دین، انتظار، بشر، اقتصاد، فلسفه اقتصادی اسلام، مکتب اقتصاد اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی، فقه و حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی و علم اقتصاد .

مقدمه

انتظار بشر از دین، یکی از پرسش های روزگار ما است که رویکردها و روش های گوناگونی را برانگیخته است . پرسش اصلی در این پژوهش این است که آیا دین، فقط عهده دار نیازهای فردی است یا به نیازهای اجتماعی نیز پاسخ می دهد . آیا انتظار ما از دین در عرصه های گوناگون، منطقی است یا فقط باید انتظار حداقلی از دین داشت یا هر گونه انتظار از دین نامعقول است؟

مساله انتظار بشر از دین همیشه مورد توجه متفکران اسلامی و غربی بوده است . متکلمان، حکیمان و عارفان شیعه و اهل سنت و اندیشه وران مغرب زمین در قرون وسطا و رنسانس و دوران معاصر از جمله گالیله، کانت، دورکیم، مارکس، وبر، شلایر ماخر، تیلیش، استیس، هیک، فروید، یونگ، فروم و مکاتب دئیسم، اگزیستانسیالیسم، پوزیتویسم و فلسفه تحلیل زبانی، آن را تبیین و بررسی کرده اند . ⁽²⁾

اگر در این مساله و رویکردهای گوناگون آن دقت منطقی شود، به آسیب مشترکی پی می بریم و آن این است که همه آن ها گرفتار مغالطه «جمع المسائل فی مسالة واحدة » شده اند; یعنی مسائل انتظار بشر از دین در عرصه های علوم طبیعی، تربیتی، اقتصاد، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، مدیریت، فلسفه، هنر، عرفان، اخلاق، حقوق و . . . را یک مساله تلقی کرده و دیدگاه های باطن مدارانه، دنیاگرایانه تفریطی، دنیاگرایانه افراطی (ایدئولوژی گرایانه)، عدالت گرایانه بر مبنای حقوقی و جامع نگرانه، و به عبارت دیگر، انتظارات حداقلی و حداکثری و انتظارات اعتدالی را درباره آن یک مساله طرح کرده اند; در حالی که برای پرهیز از آن کج روی و آسیب فکری، یعنی مغالطه «جمع المسائل فی مسالة واحدة » ، باید پرسش انتظار بشر از دین در عرصه های گوناگون را به گونه ای مستقل بررسی کرد; به همین دلیل، نگارنده در این مقال به پژوهش درباره انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد پرداخته است . پاسخ دقیق این پرسش به تبیین مفاهیم ذیل بستگی دارد .

انتظار: واژه انتظار، به معنای نیاز به کار می رود با این تفاوت که انتظار، نوعی نیاز متوقعانه است که شخص منتظر را صاحب حق قلمداد می کند . حال اگر بر اساس مبانی انسان شناسی بتوان انسان را در برابر دین، محق دانست می توان واژه انتظار را در مساله انتظار بشر از دین به کار برد و اگر انسان در برابر دین، فقط مکلف باشد، نیازمندی است که هیچ حقی در برابر آن ندارد; خواه منظور از دین، آفریدگار دین یا آورنده و مفسر آن (پیشوایان دینی) یا متون دینی و حقایق و آموزه های دینی باشد . در مراجعه به قرآن می بینیم که خداوند متعالی می فرماید:

کتب علی نفسه الرحمة . ⁽³⁾ کتب ربکم علی نفسه الرحمة; ⁽⁴⁾

یعنی خداوند، حقوقی را برای انسان در نظر گرفته و با توجه به صفات کمال، جلال و جمالش، تحقق بخش آن حقوق است .

حال که معنای انتظار روشن شد، در این مقاله فقط از انتظارات و نیازهای اقتصادی سخن خواهیم گفت . به عبارت دیگر، از میان نیازهای گوناگون ⁽⁵⁾ فقط به دنبال نیاز به فهمیدن و دانستن آموزه های اقتصادی هستیم و این که آیا دین این دانش را در اختیار بشر می گذارد یا خیر .

دین: واژه دین در لغت به معنای عقیده، جزا، آیین و . . . به کار رفته و در اصطلاح با استمداد از روش های درون متون دینی و برون آن و نیز رویکرد کارکردگرایی، مشمول تعریف های گوناگون مفهومی، اخلاقی، شهودی و عاطفی شده است . پاره ای از تعاریف، هنجاری و ارزش گرایانه (Normative) و برخی دیگر ماهوی و وصفی و غیرهنجاری (Descriptive) اند . و دسته دیگر نیز از تعاریف مرکب و مختلط (complen) از تعریف های ماهوی و ارزشی برخوردارند . ⁽⁶⁾

نکته قابل توجه این که اولا تعاریف لغوی دین در مباحث علمی و دین پژوهشی، مشکلی را حل نمی کند . ثانیا در تعاریف اصطلاحی باید هدف خود را مشخص سازیم . اگر درصدد تعریف مشترک از تمام ادیان و مذاهب است باید توجه داشت که ارائه تعریف مشترک و جامع و مانع که تمام مصادیق موجود (اعم از ادیان آسمانی و زمینی، الاهی و بشری، تحریف شده و تحریف ناشده و حق و باطل) را شامل شود، امکان پذیر نیست و فقط می توان بر اساس نظریه شباهت خانوادگی ⁽⁷⁾ ویتگنشتاین ادیان را دو به دو یا چند به چند تعریف کرد تا به صورت موجبه جزئیه به مشترکات آن ها پی برد .

اگر بخواهیم دین را در مقام «باید» نه در مقام «تحقق » تعریف کنیم، یعنی با نگاه کلامی و فلسفی به چیستی دین بپردازیم نه با رویکرد جامعه شناختی، تعریف دین عبارت است از مجموعه حقایق و ارزش هایی که از طریق وحی یا هر طریق قطعی دیگر برای تامین هدایت و سعادت انسان به ارمغان می رسد; بنابراین، دین حق، اولا باید آسمانی، ثانیا دارای پیام الاهی و ثالثا مصون از تحریف و خطا باشد و چنین دینی در عصر حاضر فقط در اسلام تجلی یافته است; زیرا ادیان دیگر، یا آسمانی و الاهی نیستند یا از متون دینی مصون از تحریف محرومند .

بشر: مقصود از بشر، همه انسان ها اعم از خواص و عوام است; بنابراین، در پرسش انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد، انسان های متخصص و اقتصاددانان، همه مورد توجه قرار می گیرند .

این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که تجزیه و تحلیل اقتصادی تا چه حد از ارزش های خود محقّقان متأثّر بوده و این تأثیرپذیری از کدامین مسیرها صورت می پذیرد. مؤلّف پس از پرداختن چیستی علم، سه جزء اساسی علم اقتصاد در (جایگاه یکی از علوم اجتماعی) را، پیش فرض ها، داوری های ارزشی اندیشه ور اقتصاددان و بخش اثباتی آن که به وصف واقعیّت می پردازد، می داند. با توجّه به این سه جزء، چهار مسیر برای امکان ورود ارزش ها در تحلیل های اقتصادی به وسیله مؤلّف معرّفی شده است:

1. انتخاب پیش فرض ها؛

2. انتخاب موضوعات برای تحلیل؛

3. انتخاب متغیرّهای مناسب برای مطالعه؛

4. انتخاب روش ها و معیارها برای تأیید و آزمون.

روش مؤلّف در این مقاله، مقایسه ای تطبیقی بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف است؛ به همین سبب پس از ذکر نمونه هایی از ورود ارزش ها در اقتصاد اسلامی، نتیجه می گیرد که اقتصاد اسلامی از چهار جزء اساسی به دست می آید: ارزش های به دست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛ قضایای اثباتی که از طریق علم اقتصاد سنّتی وارد علم اقتصاد اسلامی خواهد شد؛ قضایای اثباتی که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد اسلامی می شود، و روابطی که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند.

مهم ترین دستاورد مؤلّف در این مقاله، این فرضیه است که اقتصاد اسلامی، پدیده های اقتصادی را در سراسر جامعه بشری اعمّ از اسلامی یا غیراسلامی مطالعه می کند و محدود به مطالعه و تحلیل روابط در جامعه ی مطلوب اسلامی نیست.

ثروت اندوخته عبارت است از جمع نمودن و متراكم ساختن و راكدكردن مواد معیشت و پول و هر موضوع مؤثر در حیات انسانها كه معلول هدف قراردادن مالكیت در زندگى است، با اینكه مالكیت مخصوصا ازدیدگاه اسلام وسیله اى براى اداره معقول زندگى است. مالكیت كه تقریبا عبارت است از اختصاص تصرف مطلق در یك موضوع به فرد یا اجتماع یا گردانندگان آن، هنگامى كه جنبه هدفى به خود مى گیرد انسان را مملوك و مملوك را مالك انسان مى نماید، بنابراین عشاق ثروت اندوخته، بردگانى هستند كه ادعاى مالكیت بر اموال و نفوس جامعه دارند.

اگر ثروت اندوخته با ارشاد اقتصادى هیئت حاكمه به جریان بیافتد به طورى كه آسیب به حیات معقول انسانها وارد نسازد و حقوق اجتماعى و مقامى بى دلیل براى دارنده ثروت به وجود نیاورد، ممنوعیتى از نظر منطقى معمولى براى آن دیده نمى شود، مشروط به اینكه آن ثروت، محصول كار و كوشش یا سایر روابطى كه اجتماع آن را قانونى شناخته است، بوده باشد. بهترین دلیل براى این مطلب كه ثروت اندوخته مزاحم حیات دیگران، ممنوع است چند نوع از آیات قرآنى است:

نوع یكم- ممنوعیت كنز (اندوختن) اصول بنیادین معاش است، مانند طلا و نقره كه با در نظرگرفتن وحدت ملاك همه انواع پول را (كه وسیله تبادل كالاها، كار و كالا، كار و كار است) شامل مى گردد. «الذین یكنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فى سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، آنانكه طلا و نقره را مى اندوزند و در راه خدا صرف نمى كنند، آنانرا به عذاب دردناكى تهدید كن» (توبه ،34)، «و ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساكین و ابن السبیل كى لا یكون دولة بین الاغنیاء منكم، آن اموالى را كه خداوند از مشركین و كفار مزاحم از اهل آبادیها به پیامبراسلام برگردانیده است، از آن خدا و پیامبر و اقرباى نیازمند او و ایتام و بینوایان در راه ماندگان است، آن اموال بدینگونه تقسیم گردد، تا در دست ثروتمندان شما به جریان نیفتد.» (حشر،7).

خداوند در سوره نساء آيات 29 تا 30 در زمینه تجارت می فرماید:« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (30)» ترجمه :هان! اى كسانى كه ايمان آورديد، اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد، مگر آن كه تجارتى باشد ناشى از رضايت دهنده و گيرنده و يكديگر را به قتل نرسانيد، كه خداى شما مهربان است و هر كس از در تجاوز و ستم چنين كند به زودى او را در آتشى وصف ناپذير خواهيم كرد، و اين براى خدا آسان است .

در مورد این آیه روایات متعددی بیان شده است.از جمله در مجمع البيان در ذيل كلمه" بالباطل" نقل شده كه مفسرين در باره معناى آن دو قول دارند يكى از آن دو، نظريه بعضى است كه گفته اند منظور از آن ربا و قمار و بخس و ظلم است، آن گاه خودش اضافه كرده كه اين قول از امام باقر (ع) روايت شده « مجمع البيان ج 2 ص 81 جزء 5 چاپ حيات طبع بيروت ». و در كتاب نهج البيان از امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) روايت شده كه فرمودند: منظور از باطل قمار و سحت و ربا و سوگند است « نهج البيان ».
و در تفسير عياشى از اسباط بن سالم روايت آورده كه گفت: نزد امام صادق (ع) بودم كه مردى وارد شد، و عرضه داشت از معناى كلام خداى تعالى كه مى فرمايد:« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» مرا خبر بده، حضرت فرمود: منظور خداى تعالى از اين باطل قمار است، و اما اينكه فرمود:«وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» منظورش اين است كه يك فرد مسلمان به تنهايى بر انبوه مشركين حمله ببرد، و به سر زمين آنان در آيد، و در نتيجه كشته شود « تفسير عياشى ج 1 ص 235 حديث 98.».
 اين آيه شريفه در اكل به باطل عام است، و همه معاملات باطل را شامل مى شود، و اگر در روايات بالا نامى از خصوص قمار برده شده، به عنوان شمردن مصاديق اين اكل است، و هم چنين تفسير قتل نفس به يك تنه حمله كردن، در حقيقت تعميم آيه است نه تخصيص آن، نمى خواهد بفرمايد تنها اين مورد منظور است، بلكه مى خواهد بفرمايد همه قتل نفس ها و خودكشى ها را شامل است، حتى شامل اين قسم حمله كردن بر دشمن نيز هست. و در همان كتاب از اسحاق بن عبد اللَّه بن محمد بن على بن الحسين روايت آورده كه گفت: حسن بن زيد از پدرش از على بن ابى طالب (ع) روايت كرد كه فرمود: من از رسول خدا (ص) از مساله جبيره پرسيدم، (جبيره و باندى كه روى دست يا پاى شكسته مى بندند) سؤالم اين بود كه صاحب اين جبيره چگونه وضو بگيرد و اگر جنب شد چگونه غسل كند؟ فرمود: همين مقدار كافى است كه دست خود را كه به آب وضو و غسل تر شده بر روى جبيره بكشد، هم در وضو و هم در جنابت، عرضه داشتم. حال اگر اين جريان در هواى سرد و يخبندان اتفاق بيفتد، و صاحب جبيره از ريختن آب بر بدن خود بترسد چطور؟ حضرت رسول (ص) در پاسخ من اين آيه را قرائت كردند:" وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً" «تفسير عياشى ج 1 ص 236 حديث 102».

نظام قیمتها هرچند راهنمای اولویت تولید کالاها و خدمات است، اما هیچ گاه ضمانتی جهت استمرار آزادی واقعی جانب عرضه یا تقاضا را برنمی تابد. سازوکار قیمتها این اطلاعات را در اختیار افراد جامعه می گذارد که چه کالا یا خدمتی مورد نیاز شدید جامعه می باشد و در نتیجه تخصیص منابع نسبت به تولید آن انجام می پذیرد، اما این سازوکار، نمی گوید که ممکن است افرادی که قدرت و استعداد بیشتری دارند، عرضه کالا یا خدمتی را بر طبق همان قواعد رقابت به نقطه ای هدایت کنند که از یک طرف بیشترین سود ممکن را داشته باشد و از طرف دیگر برای دیگران تولید آن توجیه اقتصادی نداشته باشد تا این که وارد جریان تولید آن شوند و در نتیجه بطور طبیعی انحصار یک قطبی یا چندقطبی عرضه این کالا یا خدمت شکل می گیرد. همچنان که در جانب تقاضا ممکن است میل جامعه مورد تهاجم تبلیغات گسترده شود.
بنابراین، نظام قیمتها هیچ گونه ضمانتی ندارد که رقابت و روابط اقتصادی جامعه استمرار پیدا کند، بلکه تحولات پدیده های اجتماعی اقتصادی جوامع گوناگون این واقعیت را به اثبات رسانده است که رقابت اقتصادی به صورت یک جریان می تواند با رعایت قوانین موضوعه در مراحلی تبدیل به انحصار در جانب عرضه یا تقاضا شود و در نتیجه رقابت واقعی را از بین ببرد. همچنان که عنصر آزادی اقتصادی، می تواند در استمرار و ادامه کار، آزادی اقتصادی واقعی را از بین ببرد و هیچ گونه شرایط و زمینه واقعی برای دیگران که خارج از قلمرو انحصارات می باشند، باقی نماند. دولتهای تأمینی یا حداقل رفاه دقیقا به این جهت شکل گرفته اند، که سازوکار قیمتها نتوانسته است حداقل رفاه را برای تعداد زیادی از افراد جامعه تحقق بخشد، به همین جهت ساموئلسن تصریح می کند:
«... گرچه مکانیسم بازار روش تحسین انگیزی برای تولید و تخصص کالاهاست، اما دارای سه نقص دیرپای نیز هست، (امکان پدیدآمدن شرایط انحصاری برای فروشندگان اندک و افزایش شدید قیمت توسط آنان به منظور دستیابی به سود فوق العاده، امکان پدید آمدن زمینه نابرابری درآمدها و امکان اوج و حضیضهای دور تجاری در قالب تورم شدید یا رکود).
ممکن است دولت برای اصلاح این نقایص و تأمین کارآیی، برابری و ثبات وارد عمل شود... مکانیسم بازار قیمتها و تولیدات را در بسیاری از زمینه ها تعیین می کند، در حالی که دولت از طریق مالیات بندی مخارج و وضع قوانین به تنظیم بازار می پردازد. هر دو نیمه، یعنی هم بازار و هم دولت ضروری هستند. گرداندن یک اقتصاد بدون دولت و یا بدون بازار مانند آن است که بخواهیم با یک کف دست بزنیم.»
ب هایک، پیدایش نظام سرمایه داری را محصول تکامل جامعه می داند، بطوری که شکل گیری آن هیچ گونه بستگی به عامل اجبار دولت ندارد، ولی کارل پولانیی بطور قطعی اظهار نظر می کند که: بازارهای آزاد، در بریتانیای قرن نوزدهم مولود استبداد پارلمانی بود. بازار آزاد با حکم دوستی قدرتمند و قوی بنیان گرفت. بازار آزاد محصول هزاران هزار تغییر برنامه ریزی نشده مثبت نبود، بلکه محصول سیاست قاطع دولت بود.ج در ارتباط با کالاهای عمومی، چون امنیت ملی، آموزش و پرورش و فضاهای تفریحی که علاوه بر عمومی بودن، پرهزینه اند، مکانیسم بازار راه حلی ارائه نمی دهد و مستلزم دخالت مراکز خارج از بازار است. در گذر زمان دایره این نوع فعالیتها به گونه ای گسترده شده است که دخالت دولت بیش از عملکرد آزاد بازار به چشم می خورد.

در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و... نمودهایی از بی عدالتی اقتصادی به حساب می آید. از این رو یکی از دغدغه های اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون هایک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد.

عدالت اقتصادی یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری است، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشمندان اقتصادی بوده است. نظریه های متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاء مالکیت خصوصی درباره عدالت اقتصادی است. کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آنها را وادار نمود، تا چنین نظریات متفاوت و در عین حال زمینه ساز هدف فوق را ارائه دهند.
در بین اقتصاددانان فون هایک به عنوان اقتصاددان صاحب نظر، عدالت اقتصادی را بر اساس اندیشه علمی خود استوار نموده است. اسلام نیز در آموزه های خود بطور طبیعی خطوط اساسی آن را بیان نموده است.
مقایسه بین نظریه هایک و اسلام از این جهت حائز اهمیت است که نامبرده در بین اقتصاددانان نئولیبرالیسم، آزادی فردی را در ساحت مناسبات اقتصادی جامعه مهمتر و کارسازتر از عدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد می داند. زیرا او معتقد است که در فرض بکارگیری قواعد بازی رقابت، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه را خواهیم داشت. نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصادِ آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادی است.
بنابراین عدالت اقتصادی از نظر او یک پدیده طبیعی درون سیستمی است و نیاز به عامل برون سیستمی ندارد.(همان) البته باید توجه داشت که ماهیت عدالت اقتصادی در چارچوب اندیشه او مربوط به رفتار فردی است، زیرا تنها رفتار فرد است که می تواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعی که آن را خودجوش می داند. در مقابل، اندیشه اسلام در مورد عدالت اقتصادی این است که دولت در راستای تأمین آن رسالتی بر دوش دارد و باید بپای رسالت خود بایستد. بر مبنای این نظریه عدالت اقتصادی جنبه اجتماعی دارد و در نتیجه پدیده درون سیستمی نخواهد بود. از این رو این مقاله در صدد تبیین نظریه هایک از اقتصاددانان معروف معاصر و اندیشه اسلامی درباره عدالت اقتصادی و مقایسه و نقد آن برآمده است. نظریه هایک درباره عدالت اقتصادی همچنان که اشاره شد مبتنی بر کارکرد بازار، است؛ از این جهت تبیین ساختار نهاد بازار در دیدگاه او قبل از توضیح نظریه او درباره عدالت اقتصادی، ضروری است. ساختار نهاد بازار از نظر فون هایک
خردگرایان فرانسوی که از دکارت تأثیر پذیرفته بودند، قدرت نامحدودی برای عقل قائل بودند، به گونه ای که تصور می کردند، عقل می تواند تعیین کننده هر عمل جزئی باشد.
خردگرایان دکارتی معتقدند که نهادهای اجتماعی ثمره طرح و قصد عامدانه عقل انسانی هستند و بر همین اساس، می توان این نهادها را به نحو مطلوبی اصلاح کرد و یا بطور کلی آنها را حذف و نهادهای جدیدی جایگزین آنها نمود. هایک این رویکرد از خردگرایی را سازنده گرا می نامد (Constructivist Rutionalism) و دقیقا از حیطه توانایی عقل خارج می داند. در نگرش وی، نهادهای اجتماعی محصول یک جریان تحولی است و بطور تدریجی و دیرپا در بستر جامعه شکل گرفته اند. بنابراین نهادهای اساسی تمدن انسانی، از قبیل قواعد اخلاقی، حقوقی، زبان، پول، بازار با عقل خودآگاه فردی و با قصد و تصمیم قبلی به وجود نیامده اند، بلکه در پرتو یک تحول تدریجی و دیرپا به صورت خودجوش ایجاد شده اند. البته این تحول در بستر جامعه با بکارگیری منطق آزمون و خطا و سازوکار انتخاب و حذف ساختارهای ناکارآمد، انجام پذیرفته است. بی شک عدالت اقتصادی از نظر هایک، مبتنی بر مفاهیمی از قبیل نظم خودجوش (نظم خودانگیخته) است و این نظم در نهادهایی مانند بازار تجسم می یابد. از این رو فهم دقیق و شفاف مفهوم نظم خودجوش و تبلور آن در شکل گیری بازار و عملکرد آن، جهت تبیین نظریه هایک در مورد عدالت اقتصادی، نقش کلیدی دارد. الف نظم خودجوش (نظم خودانگیخته)
مفهوم نظم خودجوش در مقابل نظم از قبل طراحی شده توسط یک متفکر قرار دارد. اقتدارگرایان نظم جامعه را در سایه فرمان و اطاعت و در یک ساختار سلسله مراتبی تفسیر می کنند. بنابراین، این نوع نظم را نیروهایی بیرون جامعه بوجود می آورند. (نظم برونزا) در واقع ماهیت جامعه را همانند یکی از سازمانهای تشکیل دهنده اش یا ساختار ارتش می دانند.
هایک در مقابل این نظم برخاسته از عوامل بیرونی، نظم خود انگیخته را مطرح می کند که از درون جامعه برخاسته و از طبیعت و نهان آن سرچشمه گرفته است. (تعادل درونی). نظم کل جامعه همانند نظم حاکم بر جنگل است که بر اساس حرکت تحولی و تدریجی آن شکل گرفته است، نه نظم حاکم بر یک سازمان که با برنامه ریزی قبلی به وجود آمده است .در نظریه نئوکلاسیک، بازار، در اختیار داشتن اطلاعات کامل از فروض اولیه است. ولی هایک اصرار بر این دارد که داده ها در سطح کل جامعه بطور کامل و واقعی بر هیچ کس معلوم نیست، زیرا داده ها پیوسته در حال تغییر است و هیچ چیز غیرواقع بینانه تر از این نیست که همانند مدل نئوکلاسیک، آنها را نه تنها معلوم، بلکه ثابت و غیرقابل تغییر فرض نماییم؛ زیرا افرادی که درگیر این تغییرات هستند، بر اساس قیمت بازار تصمیمات نهایی را می گیرند. بنابراین، کارکرد قیمتها را باید به صورت یک نظام اطلاع رسانی در نظر گرفت که در آن هر قدر انعطاف پذیری بیشتر باشد، قیمتها وظیفه اطلاع رسانی خود را بهتر انجام می دهند و به بیان دیگر نظام خودجوش بازار، ضروری ترین و مؤثرترین اطلاعات را به خلاصه ترین شکل ممکن در سایه یک راهنما (قیمت) در اختیار افراد ذی نفع قرار می دهد؛  به گونه ای که هیچ سازمان از قبل طراحی شده ای، نمی تواند چنین وظیفه ای را به عهده گیرد.
 

واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک مشترك لفظي است كه داراي ابعاد مختلفي است . هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه ديني و فكري بر اساس بينش و گرايشهايي كه داشته‌اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پي شناسايي و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي‌باشد. از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است كه درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادي امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50 سال اخير كه جوامع اسلامي با ناكارآمدي الگوهاي سرمايه داري و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.

اگر چه انتظارات توده‌هاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواسته‌ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري بر اساس بينشها و گرايش‌هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده‌اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي كه توصيه نموده لزوماﹰ با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش  دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است.

بسياري از متفكران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درك و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده‌اند و از اين رو اغلب نوشته‌هاي مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است.

اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام داراي اهميت والايي است و حتي با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف‌هاي بنيادين رنج مي‌برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسي ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهم‌ترين هدفهاي اقتصاد اسلامي به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامي است وليكن اين مهم روشها و سازوکارهاي خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامي چگونه مي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و شناخت دقيق آن نسخه عملي براي تغيير ارائه دهد.
 

آیا تئوری ها در اقتصاد مبتنی بر روشهای قیاسی نیست و آیا این انسان اقتصادی عقلایی، مجرد پیش فرض نمی باشد (آیا نمی توان انسان دکارتی را در چنین انسانی مشاهده کرد، در مقابل انسان پاولوف)؟ این درست است که ارزشها و هدفهای اقتصادی اعلام شده، در تضاد با واقعیات است; ولی این تضاد باعث نمی شود که مفاهیم ارزشی نهفته در واژه ها را هم فراموش کنیم.    
 

«اقتصاد اسلامي» مشترک لفظي است که داراي ابعاد مختلفي است و هر يک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با اين حوزه ديني و فکري بر اساس بينش و گرايش‌هايي که داشته‌اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند.عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد آن ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي که از راه کتاب و سنت به ما رسيده است ونيز با حوزه علم اقتصاد که در پي شناسايي و کشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي‌باشد.از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است که درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي که از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشکلات اجتماعي و اقتصادي را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي50 سال اخير که جوامع اسلامي با ناکارآمدي‌ الگوهاي سرمايه‌داري و سوسياليستي مواجه بوده‌اند بروز بيشتري يافته است.

آيت الله مطهري عدالت اجتماعي را ايجاد شرايط براي همه به طور يکسان و رفع موانع براي همه به طور يکسان تعريف ميکند (مطهري, 1359: 31). براي عدالتاقتصادي تعاريف متعددي ارائه شدهاست. موسويان عدالت اقتصادي را رفاه عمومي و ايجاد تعادل و توازن در ثروتها و درآمدها تعريف ميكند(موسويان، 1380: 36). عيوضلو عدالتاقتصادي را يافتن راهکارهايي که براساس آنها حقوق اقتصادي افراد، گروهها و حتي اموال تعيين ميشود، تعريف ميكند(عيوضلو، 1384: 228) به نظر نگارنده عدالت اقتصادي ايجاد فرصتهاي برابر آموزشي، شغلي، رفاهي براي آحاد مردماست تا در سايه برابري فرصتها تعادل در زمينههاي مختلف براساس كوشش و تلاش افراد جامعه برقرار شود.
 

كشور پهناور مصر در شرايط ويژه اي قرار گرفته است . عزيز مصر خواب عجيبي ديده و و بواسطه ديدن آن خواب ، شديداَ پريشان و نگران است . همه علما و اهل دانش مصر ، به قصر پادشاه فرا خوانده شده اند ، تا شايد تعبيري براي اين خواب عجيب بيابند . اما هيچكدام از تعابير ارائه شده قابل قبول و پذيرش نيستند . همگي مستأصل و درمانده شده اند .
...يوسف صديق (علیه السّلام) سالهاست گرفتار زندان مصر است . تحمل زندان و دشواري آن ، تاوان حفظ عفت و پاكدامني اوست . اما گويا به خواست خدا زمان رهايي فرارسيده است و مشيت الهي بر آن است كه اين بنده درست كردار ، در نهايت عزت و سربلندي از زندان آزاد شود . ساقي ميگساري و شرابخواري پادشاه كه خود روزگاري در زندان ، گرفتار و مدتي با يوسف (علیه السّلام) همدم و هم سلول بوده است و اينك سالهاست او را فراموش كرده است ، با ديدن عجز و درماندگي پادشاه و دانشمندان مصر در تعبير خواب ، بناگاه به ياد يوسف (علیه السّلام) مي افتد و به ياد مي آورد كه روزي چگونه خوابش به نيكويي و راستي توسط يوسف (علیه السّلام) تعبير شده است و با محقق شدن تعبير يوسف (علیه السّلام) ، او از كنج زندان به قصر پادشاه و همدمي با شخص شاه رسيده است .
موضوع را با عزيز مصر درميان مي گذارد و به دستور عزيز ، يوسف (علیه السّلام) را از زندان را به نزد او مي آورند . پادشاه خواب خود را براي يوسف (علیه السّلام) بازگو مي نمايد و يوسف (علیه السّلام) نيز آن را تعبير مي كند و تعبير او معقول و مورد پذيرش همگان قرار مي گيرد . بنابراين اين تعبير پس از چند سال وفور نعمت و رونق كشاورزي و بهبود درآمد كشور ، مردم بواسطه خشكسالي و از بين رفتن محصولاتشان ، شديداً دچار قحطي و كمبود خواهند شد و روزگار براي آنان تنگ خواهد شد . بايد فكري كرد و تدبيري انديشيد . هر كس پيشنهادي دارد و براي نجات كشور از بحران پيش رو ، راهكارهاي ارائه مي نمايد . اما هيچكدام قابل قبول و اجرا نيستند . در اين ميان برنامه پيشنهادي يوسف (علیه السّلام) ويژگي خواصي دارد . هم معقول و قابل اجراست و هم قادر به حل مشكلات كشور خواهد بود . همگان نظر يوسف (علیه السّلام) را تصديق مي نمايند .

بازخوانی آیات قرآن برای دست یابی به اصول اقتصاد اسلامی هر چند امری نیست که بتوان در یک نوشتار کوتاه بدان پرداخت ولی با این همه آشنایی اجمالی و گذرا با این اصول می تواند دست کم ما را با برجسته ترین عناوین و مسایلی که در این حوزه از سوی قرآن مطرح و تاکید شده آشنا سازد تا گامی برای توجه بیشتر و اجرایی کردن آن در زندگی خود برداریم.

اقتصاد از واژه قصد به معنای میانه روی و اعتدال آمده است و در اصطلاح به دانشی گفته می شود که به بررسی فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، مبادله و توزیع و مصرف کالا و خدمات می پردازد.

در آیات قرآن این واژه با این مفهوم اصطلاحی خود به کار نرفته است و مسایل به طوری مطرح می شود که نظریه با عمل در آمیخته است و مباحث نظری آن از مباحث اجرایی و عملی آن جدا نیست.

از این رو به جای آن که مباحث به طور کلی مطرح شود در قالب مصادیق اجرایی بیان می شود و آموزه های آن همان طور که به بیان قوانین و آموزه های دستوری می پردازند به اصول و بنیادهای آن توجه می دهند. بنابراین بیش از همه با واژگانی چون اکل و اموال، انفاق، صدقه، طعام، رزق، نعمت، طیبات، فی و مانند آن رو به رو هستیم.
 

كساني كه فكر مي كنند مسايل زندگي و بطور كلي مسايل اجتماعي از يكديگر جداست و هر چيزي يك مرز و يك قلمرو خاص دارد و هرگوشه اي و قسمتي از زندگي بشر به يك شئي بخصوص تعلق دارد تعجب و احيانا انكار مي كنند كه كسي نظريه اقتصاد اسلامي را طرح كند، زيرا به عقيده اين جماعت اسلام واقتصاد دو مقوله جداي از هم است و اسلام براي خودش به عنوان يك دين قلمرويي و اقتصاد به عنوان يك علم و يا يك فلسفه براي خودش قلمرويي ديگر دارد. 

اما از ديدگاه استاد مطهري اسلام با اقتصاد داراي دو نوع پيوند مستقيم و غير مستقيم است. پيوند مستقيم اسلام با اقصاد از آن جهت است كه مستقيما يك سلسله مقررات اقتصادي درباره مالكيت، مبادلات، مالياتها، ارث، مباهات و صدقات، وقف ، مجازاتهاي مالي يا مجازاتها در زمينه ثروت و غيره دارد چرا كه اسلام كتاب البيع، كتاب الاجاره، كتاب الوكاله، كتاب الرهن، كتاب الارث، و كتاب الوقف دارد. 
 

پويايي نظام آموزشي و كارآمدسازي آن با اهداف دستيابي به مرز دانش و توليد علم، مستلزم فراهم‌ساختن سازوكار و تمهيدهايي است كه دانشگاه و نظام آموزش رسمي، به حركت به آن سمت ملزم است. براي بررسي دقيق ميزان كارآمدي نظام آموزشي اقتصاد در ايران و نظام آموزشي دانشگاه‌هاي معتبر دنيا و سرانجام ميزان عقب‌ماندگي علمي در كشور از توليد دانش جهاني اقتصاد، بايد به تحليل روابط بين نظام آموزشي و نظام پژوهشي و نظام توليد دانش اقتصاد پرداخت. نمودار شماره 1 روابط ساختاري نظام آموزشي و پژوهشي و سازوكار فرايند توليد علم را در مراكز دانشگاهي كارآمد دنيا نشان مي‌دهد. آموزش و پژوهش، دو عنصر محوري اين نظام شمرده مي‌شوند. براساس حلقه‌هاي به هم پيوسته اين ساختار، اقتصاددانان، ركن اصلي نظام پژوهشي به‌شمار مي‌آيند كه خود محصول نظام آموزشي‌اند و حيات نظام آموزشي به پويايي نظام پژوهشي وابسته است. تفاوت ساختاري نظام آموزشي ما با نظام آموزشي دانشگاه‌هاي معتبر در اين است كه آن‌جا نظام آموزشي، نظريات جديد اقتصادي و نوآوري‌هاي علمي را از نظام پژوهشي مي‌گيرد و اين در وضعيتي است كه محور اصلي نظام آموزشي يعني پژوهشگران و اقتصاددانان، حاصل همان نظام آموزشي‌ هستند.

نمودار شماره 1. مدار چرخشي توليد علم در نظام‌هاي آموزشي كشورهاي پيشرفته

این بحث را با بررسی "جهانی شدن" از بعد اقتصادی آغاز می کنیم. برای ورود به بحث ابتدا چند سوال را مرور می کنیم: آیا جهانی شدن نتیجه مسیر طبیعی دگرگونی ها و تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است یا پروژه ای از پیش طراحی شده با اهداف مشخص است؟
به نظر من بحث جهانی شدن و جهانی سازی در جامعه ما و شاید در سایر جوامع خلط مبحث شده است. به نظر می رسد بحث آمریکایی شدن جهان موضوع پروژه باشد اما فرآیند جهانی شدن فرآیندی ناگریز است. تعبیری که یکی از بزرگان داشت این بود که جهانی شدن مثل این است که شما در دریاچه ای قرار گرفتید که خالی است. به تدریج این دریاجه از آب پر می شود. شما می توانید کاری نکنید تا دریاچه پر شود و غرق شوید. یا این که تلاش کنید تا شرایطی متناسب با آن وضعیت برای خودتان ایجاد کنید. جهانی شدن اجتناب ناپذیر است و ما باید جایگاه مناسب خودمان را در آن پیدا کنیم.
سوال دوم این که از مطالعه سیر تاریخی نظام سرمایه داری در زمینه جهانی شدن چه درس هایی می آموزیم و این که آیا مرزهای ملی در نتیجه فرآیند جهانی شدن کمرنگ خواهد شد و آیا حاکمیت ملی در جهانی شدن مورد سوال قرار می گیرد؟ و بالاخره این که آیا فقر جهانی به تبع فرآیند جهانی شدن کاهش یافته یا افزایش؟
نکته بعدی که باید به آن بپردازیم تعریف جهانی شدن است. جنبه های متعدد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهانی شدن به تعاریف گوناگون انجامیده است. ضمن این که اتفاق نظر بر روی یک تعریف جامع از جهانی شدن به وجود نیامده تعاریف گوناگون هر کدام براساس رویکرد ویژه خود به تبیین این مفهوم پرداخته اند. وابسته تر شدن بخش های گوناگون جهان، فشردگی جهان، افزایش وابستگی و در هم تنیدگی جهان، ادغام همه جانبه اقتصادی و از این قبیل را می توانید در تعاریف جهانی شدن ملاحظه کنید.

یکم. عدالت در اسلام ، در تمام زمینه ها ، به خصوص در بخش اجتماعی و اقتصادی ، در ایده ئولوژی اسلامی ریشه دارد ، بلکه عدالت ، پایه ای از پایه های آن است و در ارکان دیگران، تأثیر بسیاری دارد.

عدالت ، در همه مرحله های زندگی انسان ، چه فردی و چه جمعی ، در قرآن کریم ، بازتابی از عدالت حاکم بر گیتی شمرده می شود.

گیتی ، در نگرش اسلامی بر پایه عدل و حق پایه گذاری شده است و کسی که برای دین می کوشد و برای رستگاری می جوشد ، باید در رفتارش عادل باشد و با آفرینش هماهنگ ، وگرنه او جسمی است غریب و ناآشنا در جهان ، و طرد شده و ناکام که در فراموشی و بی توجهی پیچیده می شود.

این نکته اساسی ، هم بر فرد و هم بر جامعه ، حاکم است.

شاید روشن ترین آیه ای که بر این ارتباط تأکید می کند ، آیه ای است که در سوره «الرحمن» آمده است : «والسماء رفعها و وضع المیزان * ان لاتطغوا فی المیزان * واقیموا الوزن بالقسط و لاتخسروا المیزان». (الرحمان : 7).

عدالت ، از برجسته ترین صفات ثبوتی ایزد است. از این رو ، در همه گیتی نمود یافته است ، زیرا از نظر فلاسفه ، علت حد تام برای معلول است و معلول ، حد ناقص برای علت.

افزون بر آن ، وصف قرآنی برای ایزد ، این است که او «قائم به قسط» است و این یعنی عدل در گیتی ، همان مفهوم «قیام ایزد برای برپایی قسط» است. این نکته ای است که به استنتاج های فلسفی و تحلیل های عقلی نیازی ندارد.

در حقیقت ، این روشِ شایع ، متداوّل و برگزیده قرآن کریم است؛ یعنی ، قرآن ، نتیجه تربیتی حقایق و وقایع را مطرح می کند؛ نه این که حدود حقایق را بیان کند و به تحلیل آنها بپردازد و نه این که تاریخ وقایع و تفصیل آنها را شرح دهد.

خلاصه این که عدالت در گیتی ، نگرشی اسلامی و ثمره ایمان به عدالت آفریننده است عدالت در گیتی ، یک قاعده ثابت را در زندگی فردی و گروهی و اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و ... انسان بنیاد می گذارد.

از جهت سوم ، پژوهنده اصول دین اسلام و اساس عقیده اسلامی ، به روشنی می یابد که دلیل اصلی برای اثبات ضرورت فرستادن پیامبران و استدلال بر ثبوت معاد و روز حساب ، همانا عدل الهی است. این نکته ای است که اهمیت فراوان عدل را در اساس عقیده اسلامی نشان می دهد. این امر نشان می دهد که از نظر تربیتی ، چه قدر در سلوک عمومی انسان و به خصوص عدالت اجتماعی و اقتصادی تأثیر دارد و برای فرد و اجتماع مهم است.

دوم. این معادله عمومی قرآن که تأکید می کند : «انسان ، همان عمل اش است؛ «و أن لیس للإنسان إلا ما سعی» ، درباره عدالت نیز جاری است؛ به گونه ای که وجود عدل ، مساوی با وجود ایمان است و ایمان نیز یقینا ، بدون تلاش انسان برای تحقق عدالت ، وجودی نخواهد داشت : «أرأیت الذی یکذب بالدین * فذالک الذی یدع الیتیم و لایحض علی طعام المسکین» (ماعون ، 1 ـ 3) این نکته ، همان چیزی است که حدیث نبوی از آن به شکل دیگری سخن گفته است : «ما آمن باللّه والیوم الآخر من بات شبعانا و جاره جائع».

احکام اسلامی عدالت اجتماعی و اقتصادی را در دل عبادات و از شروط صحت آن قرار می دهد؛ این نکته روشن می سازد که عدالت اقتصادی و اجتماعی ، تنها دو حکم فرعی و دو واجب عادی نیستند ، بلکه این دو بر اصول عقیده و ایمان ، بنیاد نهاده شده اند و از آنها جدا نمی شوند و اسلام نیز ، بر وجود ایمانی که ثمره اش عدالت در زندگی فردی و گروهی نیست ، صحه نمی گذارد.

از اینجاست که عدالت اقتصادی و اجتماعی ، در اسلام ، دو موضوعی می شوند که عمیق و دائمی و گسترده اند ، زیرا آنها با سرشت مؤمن آمیخته است و از گوهر وجودی او ، در امور فردی و گروهی ، سرچشمه می گیرد.

سوم. اسلام هنگام سفارش به عدالت ، ابعاد آن را آن چنان روشن کرده که نمی توان به آن بی توجه بود و آن را سست کرد.

نیز ضمانت های اجرایی خاصی را در نظر گرفته که گسترش و پیشرفت آن را تا بی نهایت ممکن می سازد. این موضوع اهمیت فراوانی دارد.

پیوند میان مسئولیت فردی و مسئولیت اجتماعی برای تحقق عدالت ، یکی از ابعادی است که در این باره ، در نظر گرفته شده است. فرد طبق روایت «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» ، درباره سلامت اجتماع مسئول است ، زیرا او به امر به معروف و نهی از منکر مکلف است و نیز هر آنچه از مال ، نیرو ، تجربه و حتی تندرستی و توان بدنی دارد ، تنها ثمره تلاش شخصی او نیست ، بلکه دیگران ، چه معاصران و چه آنان که در گذشته بوده اند ، در تشکیل و ایجاد آنها شریک هستند. داستان او داستان درختی است که ثمره می دهد. درست است که میوه را شاخه ای از آن درخت می رویاند؛ ولی آن درخت با همه شاخه ها و برگ ها و ریشه هایش در میوه دادن شریک اند از هوا ، خورشید ، آب ، زمین و ... و دیگر عوامل طبیعی و از تلاش های گوناگون بشری استفاده می کنند.

در یک کلمه ، فرد بر آنچه دارد امین است و در برابر جامعه ، بلکه در برابر گذشته و آینده ، باید پاسخ بدهد.

این نوع نگاه ، تأکید می کند که فرد حق ندارد آنچه نزد او است ، احتکار کند یا تلف کند یا مهمل و بدون استفاده بگذارد و (نیز تأکید می کند که) برای او جایز نیست که به خود بدی برساند و خود را اذیت کند؛ چه رسد به این که خودکشی کند! این مطالب و مانند آن ، به یقین ظلم یا کوتاهی در حق مردم است.

این تحلیل ، به واژه «استخلاف» که در قرآن آمده است و این که اموال ما امانت هستند ، روشنی می بخشد (و معنا و مفهوم آن را کاملاً آشکار می کند) : «و انفقوا ممّا جعلکم مستخلفین فیه». (حدید ، 7)

در مقابل مسئولیت فرد نسبت به سلامت جامعه ، مسئولیت گروه انسان ها نسبت به فرد قرار دارد. احادیث و فتوای فقیهان ، همه افراد جامعه را نسبت به مردن فردی گرسنه ، مسئول می داند! حقیقت این است که این مسئولیت ، نسبت به هر گونه مردنی و هر نوع ضرر و آزار و بدی ای به فرد هست. در حدیث آمده است : «إن أهل القریة یبرؤون من ذمة اللّه و رسوله» ، زیرا آنان ، آن هنگام که مسئولیت خود را در برابر آن فرد انجام ندادند ، در امانت الهی خیانت کردند و پیمان الهی را شکستند.

آنچه درباره اهل روستا گفته شد ، درباره اهل شهر هم صادق است ، بلکه مربوط به اهل یک کشور نیز هست ، بلکه درباره همه سرزمین هایی که مسلمانان که امت واحد هستند ـ در آن پراکنده اند ، جاری است.

بر من مسلمان واجب است که از روی دل تنگی و دل واپسی از اوضاع مسلمانان ، بارها از خود بپرسم : «آیا من شب را سیر بخوابم؛ در حالی که در اطراف من ، شکم های گرسنه و جگرهای تشنه هست؟ ... شاید که در حجاز یا در یمامه ، کسی باشد که امید خوردن تکه نانی را هم ندارد و به لقمه ای وعده هم داده نشده است!».

درباره رابطه افراد با هم ، آنچه از قرآن و روایات به دست می آوریم ، این است که افراد بشر ، همگی ، یک پیکر را تشکیل می دهند و هنگامی که عضوی به درد آید ، دگر عضوها را نماند قرار ، و همه دارایی ، جان ها و پیمان هاشان برای همه است! این نکته ، بعد دیگری است که به موضوع جامعه و پیدایش آن ، روشنی تازه ای می دهد. اینها را از آیات زیر می توان به دست آورد : «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» و «لایغتب بعضکم بعضأ» و «بعضکم من بعض».

انسان در زندگي مادي از مواهب طبيعي و روزي و اقتصاد و معيشت بي‌نياز نيست و در اين اصل كلي تفاوتي ميان انسان‌هاي عادي و مادي و انسان‌هاي متعالي و معنوي – حتي برترين آنها- به چشم نمي‌خورد. اما آنچه منشأ تفاوت در اخلاق اقتصادي، ميان انسان‌ها مي‌شود نوع رفتار آنان در كسب روزي و معيشت و درآمد و نيز چگونگي بهره‌مندي و مصرف است. در اخلاق اقتصادي پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) اصولي به چشم مي‌خورد كه براي هر مسلمان طالب رفتار درست اقتصادي، درس‌آموز و داراي قابليت پيروي كردن است.
 

كار و تلاش براي كسب روزي
 

نگاهي به زندگي پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) مي‌تواند اين واقعيت را تأييد كند كه سرتاسر زندگي آن حضرت همراه با تلاش براي كسب روزي از راه‌هاي مشروع و در راستاي حفظ عزت و پرهيز از تحميل خود بر ديگران بوده است. ميزان اهتمام حضرت به كار و تلاش اقتصادي به قدري بود كه بنا به نقل ابن‌عباس، هنگامي كه آن حضرت از فردي خوشش مي‌آمد، ابتدا مي‌پرسيد: آيا شغلي دارد؟ اگر مي‌گفتند: بيكار است، مي‌فرمود: «از چشم افتاد» و هنگامي كه سبب را مي‌پرسيدند، مي‌فرمود: «زيرا مؤمن وقتي بيكار باشد دين خود را اسباب معيشت قرار مي‌دهد» و مي‌فرمود: «خداوند بنده مؤمن داراي حرفه و شغل را دوست دارد» اينكه پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بيكاري را زمينه ارتزاق از راه دين برشمرده مي‌تواند بدان معنا باشد كه فقدان شغل و حرفه از سويي و نيازمندي مادي از سوي ديگر ممكن است رفته رفته فرد را به سوي مايه گذاشتن از دين براي نيل به مقاصد مادي سوق دهد؛ و اين حالت ممكن است در قالب رفتارهاي گوناگون نمود يابد.
در گزارش‌هاي تاريخي، شواهدي به چشم مي‌خورد كه از اشتغال پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) به مشاغل متعارف آن زمان، يعني چوپاني، زراعت و تجارت حكايت دارند.
از پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده كه فرمود: «خداوند هيچ پيامبري را مبعوث نكرده جز اينكه آن پيامبر گوسفندچراني كرده است.» پرسيدند: «و شما نيز؟» فرمود: «آري، من نيز گوسفندان را براي اهل مكه در منطقه قراريط مي‌چراندم.»
عمار مي‌گويد: «من و محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) گوسفندان اهل خود را مي‌چرانيديم. روزي من به ايشان عرض كردم: «آيا مايليد به سرزمين فخّ برويم؟ من زميني سرسبز در آنجا يافته‌ام.» فرمود: آري فردا هنگامي كه من به آنجا رفتم ديدم ايشان پيش از من در محل قرار حاضر شده ولي گوسفندان را از ورود به آن زمين منع مي‌كند. و چون مرا ديد فرمود: «چون با تو وعده داشتم نخواستم كه پيش از تو گوسفندانم را بچرانم.» از آنجا كه عمار تقريباً هم سن پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بود اين جريان مي‌تواند مربوط به دوران جواني آن حضرت باشد كه اوج دوره گوسفندچراني ايشان است.
پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) به جز چوپاني، تجارت نيز كرده است. در 25 سالگي آن حضرت، با سرمايه اي از خديجه(ع) براي تجارت از گونه مضاربه راهي شام شد. نيز آن حضرت با خريدن –كالاهاي- كارواني تجاري كه از شام آمده بود، به سود خوبي دست يافت و با آن، هم دين خود را ادا كرد و هم مقداري بين بستگان تقسيم كرد.
به جز چوپاني و تجارت كه عمدتاً قبل از هجرت به مدينه انجام شده است، در مدينه- به لحاظ وجود زمينه براي زراعت، برخلاف مكه- پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) زراعت نيز انجام مي‌داده است. بنابر نقل امام صادق(ع)، اميرالمؤمنين(ع) و پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) به اتفاق يكديگر زراعت مي‌كردند؛ بدين ترتيب كه اميرالمؤمنين(ع) بيل مي‌زد و پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هسته خرما را با آب دهان خيس كرده و در زمين مي‌نهاد.
 

جلب روزي از راه‌هاي معنوي
 

از منظر پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) تلاش مادي و جسماني تنها راه كسب درآمد نيست و راه‌هاي بسيار معنوي براي جلب روزي وجود دارد. اينكه از راه‌هاي مادي همچون تجارت مي‌توان درآمد كسب كرد براي همه انسان‌ها شناخته شده است، اما راه‌هاي معنوي جز براي اهل معنا شناخته شده نيست. بدين رو، پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) پاره‌اي از اين راه‌ها را معرفي كرده و خود نيز در عمل به آن ملتزم بوده است.
پيش از هر چيز، وجود روح توكل بر خدا در افراد، وسيله‌اي براي جلب روزي معرفي شده است. آن حضرت در اين باره فرموده: «اگر آن‌گونه كه بايد، بر خدا توكل كنيد، خداوند همان‌گونه كه پرندگان را روزي مي‌دهد شما را روزي خواهد داد. چنان‌كه پرندگان با شكم‌هاي خالي صبح كرده و با شكم پر روز را به شب مي‌برند.»
دعا و درخواست از محضر الهي نيز از راه‌هاي بسيار مهم در جلب و افزايش روزي از منظر نبوي(صلی الله علیه و آله و سلم) است. در روايتي نقل شده كه: روزي پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در جمع اصحاب، دست به دعا برداشته و عرض كرد: «خدايا، ما آن فضل و رحمتت را كه جز تو كسي آن را مالك نيست خواهانيم.» در اين هنگام، يك گوسفند بريان شده به پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) هديه آورده شد و حضرت رو به اصحاب كرده، فرمود: «بگيريد، كه اين از فضل الهي است و ما منتظر رحمت اوييم.»
از برخي كلمات نقل شده از پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) برمي‌آيد كه استغفار و توبه در كنار ذكر خداوند از ديگر راه‌هاي معنوي جلب روزي است. در يك روايت، از آن حضرت چنين نقل شده: «هر كس كه خداوند نعمتي او را عطا كرده، حمد خداي تعالي گويد و آن كسي كه روزي‌اش به كندي به او رسيد، از خداوند طلب مغفرت كند.» در روايت ديگر فرمود: «آنكه روزي‌اش به تأخير افتاد، زياد تكبير گويد و آنكه هم و غمش زياد است زياد استغفار كند.» همچنين تعدي به حقوق ديگران را موجب محروميت از بركت در روزي معرفي فرمود مگر آنكه اقدام به توبه كند. و نيز كثرت استغفار را موجب جلب روزي مي‌دانست. صدقه و نيز اطعام به ديگران، ديگر طريق معنوي براي جلب روزي در نگرش و منش نبوي(صلی الله علیه و آله و سلم) است. همچنين بسيار صدقه دادن را سبب كسب رزق معرفي و فرموده است: «روزي به كسي كه اطعام طعام مي‌كند سريع مي‌رسد تا اثر چاقو در كوهان شتر.»
پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) امانت‌داري و ترك خيانت را موجب جلب رزق و خيانت را موجب فقر معرفي فرموده است.
از ديگر اسباب معنوي جلب روزي در نگرش پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و نيز روش و منش آن حضرت، دائم‌الطهاره بودن است.
همچنين، ازدواج در نگاه آن حضرت از اسباب جلب روزي است.
اكنون مناسب است به روايتي از امام رضا(ع) اشاره شود كه طي آن از اين عادت پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) حكايت كرده كه آن حضرت اگر از راهي به جايي مي‌رفت، در مراجعت از راه ديگري باز مي‌گشت. امام رضا(ع) در ادامه، خود را نيز پاي‌بند به اين سيره معرفي كرده و آن را در جلب روزي مؤثر معرفي فرمود. اين امر مي‌تواند ناشي از پيدايش زمينه ملاقات با برادران ديني در مسير جديد و يا صله ارحام و در نتيجه ازدياد روزي باشد و يا از دعاي زميني كه مؤمن روي آن حركت مي‌كند.
 

اهتمام بر حلال بودن درآمد
 

يكي ديگر از اصول اخلاقي در سيره اقتصادي پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) كه بسيار مهم است، اهتمام بر حليت درآمد است. اينكه پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) درآمدي نامشروع نداشته به لحاظ تاريخي و نيز با لحاظ مباني كلامي جاي كوچكترين ترديد ندارد، اما براي درك ميزان اهتمام پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) -و همه پيامبران- بر كسب حلال به چند روايت نقل شده از پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در اين باره اكتفا مي‌كنيم.
در نگرش پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) كسب حلال خود عبادت بلكه برترين عبادات است، چرا كه در يك روايت به نقل از خداوند چنين فرموده: «عبادت را ده جزء است كه نه جزء آن طلب حلال مي‌باشد» نيز آن حضرت، كسي كه شب را در جستجوي حلال به صبح آورد مشمول غفران مي‌دانست و مي‌فرمود: «خداوند دوست دارد بنده‌اش را در زحمت طلب حلال مشاهده كند.» و نيز «طلب حلال را بر هر زن و مرد مسلمان واجب مي‌دانست.»
از جمله بيانات بسيار مؤثر پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در اين زمينه، شرح مشاهدات آن حضرت در شب معراج نسبت به حرام‌خواران است. در آن شب، پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در چهره باطني عالم ماده، مردم حرام‌خوار را چنين ديده «به گروهي برخوردم كه در مقابل ايشان هم گوشت طيب و حلال و هم گوشت ناپاك و حرام بود اما آنان گوشت ناپاك را خورده و گوشت پاك و طيب را وا مي‌نهادند!» هنگامي كه پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) از جبرئيل مي‌پرسد: «اينان كيستند؟ پاسخ مي‌گويد: اينان كساني‌اند كه حرام‌خواري كرده و حلال را وا مي‌نهند.»
از جمله نمونه‌هاي عملي كه از اهتمام پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بر حلال‌خواري و پرهيز از حرام حكايت دارد جريان ميهمان شدن حضرت بر گروهي از انصار است. هنگامي كه آنان گوشت گوسفندي بريان شده را در برابر آن حضرت نهادند، پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) لقمه‌اي در دهان نهاده و جويد اما فرو نداد و بيرون آورد و فرمود: اين گوسفند به من خبر مي‌دهد كه به طور ناحق تهيه شده است. آنان ضمن تصديق سخن پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) گفتند: چون در بازار، گوسفند نيافتيم گوسفند يكي از همسايگان را –بدون اذن- گرفتيم و –بعداً- بهاي آن را خواهيم پرداخت. پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نيز فرمود كه آن را – به عنوان صدقه- به اسيران بدهند.
 

قرض‌گيري در حال ضرورت
 

رواياتي در سيره نبوي(صلی الله علیه و آله و سلم) به چشم مي‌خورد كه گوياي آن است كه پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در صورت ضرورت و بروز اضطرار، نياز اقتصادي خود را هر چند با قرض گرفتن، مرتفع مي‌ساخته است. امام صادق(ع) قرض، عاريه و مهمان‌نوازي را سنت شمرده است، كه احتمال دارد قرض‌گيري نيز علاوه بر قرض‌دهي، مراد حضرت باشد. در روايتي ديگر، آن حضرت از بدهكار بودن پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام حسن(ع) و امام حسين(ع) به وقت رحلت خبر داده است.
بعيد نيست مقصود حضرت، در گرو بودن زره پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نزد يكي از يهوديان مدينه در قبال دريافت بيست صاع جو، باشد كه براي تأمين نياز خانواده‌اش گرفته بود و در حالي از دنيا رفت كه زره همچنان در گرو آن يهودي بود.
اينكه پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) يا اميرالمؤمنين(ع) گاه از يك فرد يهودي اقدام به قرض گرفتن مي‌كردند، ناشي از وضع مناسب مالي يهوديان و وضعيت نامناسب اقتصادي مسلمانان بود و از اين رو، با اين عمل، جواز اقدام به اين كار را در صورت اضطرار، براي مسلمانان تثبيت كرده‌اند. شايان ذكر است كه بر اساس اصل انكار و استثناناپذير عزت‌طلبي در سيره معصومين(ع) اين‌گونه اقدامات، هيچگاه به معناي زيرپانهادن اصل ياد شده نبوده؛ به علاوه بنابر شواهد تاريخي، اين قرض‌گيري‌ها معمولاً همراه با رهن و گروگذاري يك كالا بوده است؛ از اين رو، اگر پيش از اداي دين، از دنيا مي‌رفتند، كالاي به گرو نهاده شده مي‌توانست ذمه ايشان را بريء كند.
نكته جالب توجه آنكه در برخي موارد، اين قرض‌گيري‌ها و نوع رفتار پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت به فرد قرض‌دهنده، موجب هدايت وي به اسلام شده است. به عنوان مثال، بنا به نقل اميرالمؤمنين(ع) يك يهودي كه براي دريافت طلب خود نزد پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) آمده بود و با وجود اينكه حضرت اظهار داشت در آن لحظه توان پرداخت بدهي را ندارد، آن يهودي به اصرار خود ادامه داد و قريب به يك شبانه‌روز پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) را رها نكرد و با وجود تهديد وي توسط برخي اصحاب، پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) همچنان در كنار وي ماند و اصحاب را از آن كار منع مي‌فرمود. تا اينكه روز بعد، يهودي اظهار داشت: «من اين كار نكردم جز براي اينكه صفات تو را با آنچه در تورات آمده تطبيق كنم، چرا كه تو در تورات به عنوان كسي كه درشتخو و اهل فحش و ناسزا نيست معرفي شده‌اي.» سپس آن يهودي اسلام آورده و شهادتين گفت و اموالش را در اختيار پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نهاد.
اقدام پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) به قرض‌گيري، گاه با حركت اخلاقي جالب توجهي همراه بوده است. به عنوان مثال، در يك مورد، هنگامي كه سائلي از پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) درخواست كمك كرد، آن حضرت مقداري آذوقه از يكي از انصار قرض كرده و به وي داد و پس از مدتي، هنگامي كه آن فرد انصاري به طلب خود نياز پيدا كرد، پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) از فردي ديگر، دو برابر آن مقدار را قرض كرده و به فرد انصاري داد. هر چند حتي‌الامكان بايد از قرض‌گيري اجتناب كرد اما روح انفاق و سخا در پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) گاه آن حضرت را به سوي استقراض براي تأمين اين امر سوق مي‌داده است. چنانكه پرداخت مبلغي اضافه بر ميزان بدهي، به صورت داوطلبانه از سوي بدهكار، از مستحبات است و روايت ياد شده نيز گوياي تقيد پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) به اين امر است.
 

سوتيتر
 

هنگامي كه آن حضرت از فردي خوشش مي‌آمد، ابتدا مي‌پرسيد: آيا شغلي دارد؟ اگر مي‌گفتند: بيكار است، مي‌فرمود: «از چشم افتاد» و هنگامي كه سبب را مي‌پرسيدند، مي‌فرمود: «زيرا مؤمن وقتي بيكار باشد دين خود را اسباب معيشت قرار مي‌دهد»
به جز چوپاني و تجارت كه عمدتاً قبل از هجرت به مدينه انجام شده است، در مدينه- به لحاظ وجود زمينه براي زراعت، برخلاف مكه- پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) زراعت نيز انجام مي‌داده است. بنابر نقل امام صادق(ع)، اميرالمؤمنين(ع) و پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) به اتفاق يكديگر زراعت مي‌كردند؛ بدين ترتيب كه اميرالمؤمنين(ع) بيل مي‌زد و پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هسته خرما را با آب دهان خيس كرده و در زمين مي‌نهاد.
در آن شب، پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در چهره باطني عالم ماده، مردم حرام‌خوار را چنين ديده «به گروهي برخوردم كه در مقابل ايشان هم گوشت طيب و حلال و هم گوشت ناپاك و حرام بود اما آنان گوشت ناپاك را خورده و گوشت پاك و طيب را وا مي‌نهادند!» هنگامي كه پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) از جبرئيل مي‌پرسد: «اينان كيستند؟ پاسخ مي‌گويد: اينان كساني‌اند كه حرام‌خواري كرده و حلال را وا مي‌نهند.»
اينكه پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) يا اميرالمؤمنين(ع) گاه از يك فرد يهودي اقدام به قرض گرفتن مي‌كردند، ناشي از وضع مناسب مالي يهوديان و وضعيت نامناسب اقتصادي مسلمانان بود و از اين رو، با اين عمل، جواز اقدام به اين كار را در صورت اضطرار، براي مسلمانان تثبيت كرده‌اند. شايان ذكر است كه بر اساس اصل انكار و استثناناپذير عزت‌طلبي در سيره معصومين(ع) اين‌گونه اقدامات، هيچگاه به معناي زيرپانهادن اصل ياد شده نبوده؛ به علاوه بنابر شواهد تاريخي، اين قرض‌گيري‌ها معمولاً همراه با رهن و گروگذاري يك كالا بوده است؛ از اين رو، اگر پيش از اداي دين، از دنيا مي‌رفتند، كالاي به گرو نهاده شده مي‌توانست ذمه ايشان را بريء كند.
منبع:ماهنامه آموزشي، اطلاع رساني معارف
 

عمدتاً دو نظام اقتصادي بر جهان حاكم بوده و هست، نظام سرمايه‏داري و نظام كمونيستي...
در نظام سرمايه‏داري مالكيت فردي محترم و آزاد و نامحدود است در حالي كه دخل و تصرف دولت در مالكيت مردم محدود بوده و مانع آزادي اقتصادي مردم نيست.
به عكس، در نظام كمونيستي مالكيت مردم، ناچيز و تقريباً با تفاوتهايي كه در كشورهاي مختلف وجود دارد منتفي است، در حالي كه دولتها به طور نامحدود و تقريباً انحصاري و مستقل و آزاد عمل مي‏كنند و مالك بلارقيب شمرده مي‏شوند.
نظامهاي مشابه با اندكي تفاوت، به يكي از اين دو نظام بر مي‏گردند و همان مشخصات را دارا هستند، كه فعلا در صدد بيان آنها نيستيم و تنها به ذكر مشخصات و مفاسد اين دو نظام اشاره مي‏كنيم، تا زمينه‏اي باشد براي ارائؤ نظام اقتصاد اسلامي از ديدگاه امام خميني(س).
نظام سرمايه‏داري به معني عام حسنش اين است كه دست مردم را در تلاشها و فعاليتهاي اقتصادي و در انتخاب شغل و جمع ثروت باز مي‏گذارد، به طوري كه مردم احساس آزادي مي‏كنند و اين امر با فطرت و غرايز و تمايلات انسان سازگار است و طبعاً باعث نشاط و تلاش مردم در كار و با يك مطالعؤ سطحي اين امر را در كشورهاي غير كمونيستي آزاد و مستقل جهان مي‏توان ملاحظه كرد، البته در كشورهايي با نظام سرمايه‏داري كه آزادي ندارند غالباً چنين رشدي مشهود نيست، كه علت آن هم فشار استعمار و فقدان آزادي سياسي است نه خاصيت اصل نظام. ولي در كنار اين حسن و امتياز در نظام سرمايه‏داري، اختلاف طبقاتي كه لازمؤ آزادي مردم و پيش افتادن طبقه‏اي و عقب افتادن طبقه ديگر است، وجود دارد و جامعه به دو طبقه مرفه و ثروتمند و مترف و طبقؤ محروم و مستضعف و عقب افتاده يا عقب نگه داشته شده تقسيم مي‏شود، و اين خود باعث همه نوع ستم و تجاوز و تعدد و محروميت و درگيري و كينه توزي مي‏گردد، همان خصلتهايي كه انقلابهاي پياپي و مبارزات طبقاتي را در پي دارد و در گذشته منشا استقرار نظام كمونيستي و حكومت كارگري گرديده است.
اما نظام كمونيستي همان طور كه ادعا مي‏شود مانع اختلاف طبقاتي و سمتهاي فردي و طبقاتي است و اگر سوء استفاده‏اي از سوي طبقؤ حاكمه رخ ندهد، زندگي مردم مشابه هم خواهد گرديد و از معايب و مفاسدي كه براي نظام سرمايه‏داري بر شمرديم، فارغ است، اما مفاسد ديگري در بردارد كه از مفاسد نظام سرمايه‏داري دست كمي ندارد و بلكه مسلماً بدتر و زيان بارتر است و به همين جهت اين نظام، در ذات خود محكوم به فنا و نيستي مي‏باشد زيرا:
اولاً: از جهات گوناگون و در ابعاد مختلف باغر غرايز و فطرت انسان مخالف است؛ انسان طبعاً مالكيت جو و مال طلب است، در خود احساس علاقه به مال مي‏كند. انسان مايل است نتيجؤ كار و كوشش خود را خود مالك شود، نه كس ديگر يا دولت يا جامعه. انسان فطر به طور فطري آزاديخواه است و مي‏خواهد در انتخاب شغل، فعاليت و كار، جمع ثروت، نحوؤ زندگي و سكني آزاد باشد، نظام كمونيستي به حكم طبيعت خود همؤ اين آزاديها را از انسان سلب مي‏نمايد و كاملاً بر خلاف تمايلات و غرايز انسان حركت مي‏كند.
ثانياً: همان گونه كه تجربه نشان داد اين نظام، نظامي است استبدادي و خشن كه آزادي سياسي را مانند همؤ آزاديهاي خدادي ديگر از انسان سلب مي‏كند اين نظام، انسان را به ابزاري بي اراده در دست حاكمان تبديل مي‏نمايد و جز با همين خصلت قابل بقا و دوام نيست.
ثالثاً: اين نظام، مانع رشد و تلاش و نشاط انسان است و جامعه را به جامعه‏اي مرده و بي تحرك و مستمند و فقير تبديل خواهد كرد.
رابعاً: سرانجام، باعث يك نوع ديگر از اختلاف طبقاتي است كه در يك طرف عامؤ مردم محروم و بي اراده و در طرف ديگر طبقؤ حاكمه مرفه و برخوردار از همؤ مواهب و مالك الرقاب مردم قرار دارد. و اگر اختلاف طبقاتي، عيب عمدؤ سرمايه‏داري است كه اين عيب به كيفيتي بدتر و در چهره‏اي قبيح تر در نظام كمونيستي تكرار مي‏شود.
در نظام سرمايه‏داري، طبقات گوناگون وجود دارد ولي به طور عمده مقدرات اقتصادي جامعه مستقيماً، و مقدرات اجتماعي و فرهنگي و سياسي جامعه به طور غيرمستقيم در دست سرمايه‏داران است و در نظام كمونيستي همؤ اين مقدرات يكجا به طور شقاوتمندانه‏اي در اختيار دولت و طبقؤ حاكمه است، با اين تفاوت كه در نظام سرمايه‏داري، مظلومان و محرومان حق داد زدن و فرياد كشيدن و تظلم و تظاهر و اعتصاب و در دل ندارند؛ ولي در نظام كمونيستي ابداً چنين حقي وجود ندارد.
در نظام سرمايه‏داري مردم، اميد رهايي از محروميت دارند و راه فرار از استضعاف و نردبان ترقي و پيشرفت در وضع اقتصادي براي ايشان وجود دارد و هر كسي با تلاش و كوشش خود اميد ثروتمند شدن و نيل به رفاه را دارد.
اما در نظام كمونيستي چشمه‏هاي اميد همه كور است و همؤ درهاي نجات بسته است و جز افراد معدودي كه با شركت در ستم حاكمان بر خلق خدا و همكاري با حزب امكان رسيدن به نوايي را دارند، بقيؤ افراد به طور مطلق در نااميدي به سر مي‏برند و شبهاي تاريكشان شب يلداست.
خامساً: آنچه در نظام كمونيستي مزيد بر علت است و "زاد في الطنبور نغمة اخري" رابطه و وابستگي تصنعي اين نظام در بلوك كمونيستي، با انكار خدا و با الحاد و مبارزه با اديان است كه خود حركت ديگر بر خلاف مسير فطرت و غرايز انساني و مخالف با عاليترين غرايز انساني يعني غريزه خداجويي و انساني يعني غريزه خداجويي و انسان دوستي او است.
نظام كمونيستي با همؤ زرق و برق و ادعاهاي تو خالي طرفداران آن، همان طور كه اشاره شد به لحاظ روبرويي و نبرد با فطرت و غريزؤ انسان، در ذات خود محكوم به فنا است و همان طور كه مشاهد كرديم در پايگاه مركزي اش، اين نظام شكست خورد و با شكست آن كشور پهناوري از هم پاشيد.
نظام سرمايه‏داري گرچه تا اين حد بي پايه و ناپايدار نيست، اما مسلماً همواره دستخوش انقلاب و نارضايتي عمومي خواهد بود اينك نشانه‏هاي آن در پايگاه اصلي آن يعني آمريكا به چشم مي‏خورد.
نتيجه آنكه هر دو نظام بر اساس يك نوع ستم و ظلم و نابرابري مبتني است و ظلم پايدار نيست.
 

«لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون»(1)چنان که در متن اثر حاضر اشاره شده، سنت ديرپاي وقف، هم در سيره‏ي رسول خدا صلي الله عليه و سلم و معصومين عليهم‏السلام و هم در سيره‏ي صحابه و تابعين از جايگاهي والا و ارجمند برخوردار بوده است. پس از صدر اول نيز مسلمانان، به سهم خود، در همه‏ي اعصار و امصار به عنوان يک سنت حسنه و صدقه‏ي جاريه به آن نگريسته‏اند.
اين روند، به رغم همه‏ي نشيب و فرازها و عوامل متعدد بازدارنده در طول تاريخ، استمرار يافت تا آن جا که در مقاطع متعدد تاريخي، در بسياري از بلاد اسلامي، آمار رقبات موقوفه به ارقامي نجومي و شگفت آور رسيد که در مبحث پاياني اين کتاب به گوشه‏هايي از آن‏ها اشاره‏هايي شده است.
غرض از ذکر اين نکته، بيان اين واقعيت است که: مسأله‏ي وقف همواره (جز در بعضي از مقاطع) به عنوان يک مسأله اصلي و اساسي (و نه يک مسأله‏ي فرعي و حاشيه‏اي) در متن جامعه‏ي اسلامي مطرح بوده است و مسلمانان براي آن حساب ويژه‏اي بازمي‏کرده‏اند.
از اين رو موضوع «وقف» در ابعاد گوناگون فقهي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و...
زمينه‏هاي پژوهش دارد که (به ويژه در سالهاي اخير و پس از پيروزي انقلاب اسلامي) کارهاي بس ارزنده و قابل توجهي در اين مورد صورت گرفته است. اما تا آن جا که نگارنده استقصا کرده، اين موضوع از نظر فقهي و اقتصادي (بويژه فقهي) کمتر مورد توجه قرار گرفته و جاي کتابي مستقل در موضوع وقف با محوريت فقه اماميه، که در آن ديدگاه ديگر مذاهب اسلامي نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته باشد، خالي است.
نگارنده به هيچ وجه مدعي نيست که اين خلأ را پر کرده و يا در اين زمينه کاري در خور انجام داده، اما به هر حال گامي است که برداشته و کاري است که با راهنماييهاي ارزشمند اساتيدي بزرگوار انجام داده است. اميد است محققان و پژوهشگران ارجمند با عنايت به اهميت ويژه‏ي اين موضوع، گامهاي بلندتري را بردارند و کارهاي ارزشمندتري را در اين زمينه‏ها ارائه دهند.
اين اثر، بجز فهرستها و پيشگفتار، سه بخش اصلي و «سخن آخر» را در بر مي‏گيرد؛ بخش اول با عنوان «کليات» به واژه‏ي وقف و صدقه، مشروعيت و جايگاه وقف و تاريخچه‏ي آن پرداخته است.
بخش دوم «وقف در فقه اسلامي» نام دارد و در آن، شرايط وقف، واقف، مال موقوف و موقوف عليه بررسي شده، سپس تحت عنوان «احکام وقف»، مباحث ملکيت در وقف، توليت و نظارت بر وقف، شروط واقف، بيع و استبدال وقف، راههاي اثبات وقف و وقف در مرض موت، مطرح و بررسي شده و در پايان، مطالبي دربارة سکني، عمري، رقبي و حبس آمده و مورد تحقيق قرار گرفته است.
بخش سوم با عنوان «نقش وقف در شکوفايي اقتصاد و فرهنگ اسلامي» به کلياتي پيرامون «اقتصاد اسلامي» پرداخته و سپس در ادامه، اهداف اقتصاد اسلامي و نقش مثبت وقف در تحقق آن اهداف، به اختصار مورد بررسي قرار گرفته است. و بالاخره، «سخن آخر» پيشنهادهايي است در مورد احياي مجدد و رونق دوباره سنت وقف، به اين اميد که اين سنت ديرينه‏ي اسلامي جايگاه راستين خود را باز يابد. ان شاء الله.
نگارنده در اين اثر از راهنمايي‏هاي ارزشمند اساتيد بزرگوار و حجج اسلام استاد محمد واعظزاده‏ي خراساني، استاد عبدالکريم عبداللهي نژاد و استاد کاظم مدير شانه‏چي،
استادان گرانقدر دانشکده الهيات دانشگاه فردوسي و نيز حجة الاسلام و المسلمين استاد الهي خراساني، مدير عامل محترم بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، بهره جسته و در ويرايش اثر از همراهي فاضل ارجمند جعفر شريعتمداري برخوردار شده و زحمت آماده سازي را به دوش آقاي رضا ارغياني و رنج حروف چيني را بر دستان آقاي احمد پهلوان زاده نهاده و همچنين از همان آغاز از همراهي بي‏دريغ برادر ارجمند مصطفي کدکني استفاده کرده است و اينک وظيفه‏ي خود مي‏داند از همه‏ي اين عزيزان بويژه استادان گرانقدر و برادران عزيز در واحد نشر بنياد پژوهشهاي اسلامي تقدير و سپاسگزاري نمايد.
نگارنده همچنين ضمن اعتراف به پيراسته نبودن اين اثر از اشکال، آمادگي خود را براي استقبال از هر نقد خيرخواهانه و راهنمايي دلسوزانه اعلام مي‏نمايد.
 

محمد حسن حائري‏

پس از جنگ جهاني دوم و آغاز پروژه توسعه در کشورهاي جهان سوم نقش دولت در سرنوشت اين کشورها بسيار پررنگ شد. مردم از صحنه امور کنار گذاشته شدند و فعاليت‌هايي که در جوامع کشاورزي بر عهده مردم بود دولت متحمل آن‌ها شد. اما نظريه‌هاي توسعه دولت‌سالاري را برنتابيدند و در نهايت حکم به کمتر دخالت کردن دولت داده و پديده جهاني‌شدن هم به اين روند کمک کرده و امروزه دولت‌هاي ملي با چالش‌هاي عديده‌اي مواجه هستند به نحوي که کارآمدي و مؤثر بودن فعاليت‌هايشان منوط به دخالت کمتر، و حضور گسترده‌تر مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌‌باشد. از اين رو، ضرورت نگاه مجدد به فعاليت‌هاي وقفي و امور مشابه جهت ورود به عصر جديد احساس مي‌‌شود.
با توجه به فرايند خصوصي‌سازي در ايران و جهان و با توجه به روند ثروتمند شدن بخش خصوصي در نتيجه فرايند خصوصي‌سازي، لزوم فرهنگ‌سازي براي تأسيس بنيادهاي وقفي از سوي سرمايه‌داران و همه مردمي که ثروتي مي‌‌اندوزند شديداً احساس مي‌شود. اين فرهنگ‌سازي موجب مي‌شود که فعاليت‌هاي اقتصادي مربوط به وقف امکان مناسبي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي، و نيز ارتقاي بهره‌وري و اجراي عدالت اجتماعي و اقتصادي به ارمغان بياورد.
از اين‌رو، نگاهي مجدد به ارزش وقف در اسلام و رابطه آن با توسعه اقتصادي در عصر جديد کاملاً احساس مي‌شود. وقف مي‌تواند به انباشت سرمايه فيزيکي، انباشت سرمايه انساني، و بهره‌وري به مثابه علل مستقيم رشد اقتصادي کمک شاياني کند. جالب اين است که اين کمک به نحوي است که موجب عادلانه شدن رشد و موافق با فقرا بودن آن خواهد شد. بنابراين، يکي از ابزارهاي مهم اقتصاد اسلامي براي ايجاد رشد عادلانه نهاد اصلاح شده وقف است که مي‌تواند در عصر جهاني‌شدن به کمک دولت اسلامي بشتابد و موجب رفاه جامعه اسلامي شود. اين مقاله در صدد بحثي کاملاً علمي و مکتبي در اين موضوع مهم است. ابتدا به مفهوم وقف و ارزش آن پرداخته و سپس توسعه اقتصادي تعريف مي‌شود، آن‌گاه به ارتباط بين ايندو مي‌پردازيم.
 

سخنان اهل بيت (ع) در بردارنده خير دنيا و آخرت است آن بزرگواران با رهنمودهاي گران بهايشان، هم شيوه هاي خوشبختي در دنيا را فرا راه پيروانشان قرار داده اند و هم شيوه هاي خوشبختي در آخرت را. آموزه هاي به جا مانده از هشتمين امام ما نيز، هم در بردارنده رهنمودهاي سامان بخشي به دنياي انسان هاست و هم به خوشبختي آخرت توجه دارد. بر اين اساس و به منظور آباداني دنياي آدميان، به انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع) اشاره مي شود. بررسي انديشه هاي اقتصادي امام هشتم(ع)، آنگاه اهميت بيشتري مي يابد كه بدانيم، يكي ازاهداف مقام معظم رهبري در نام گذاري سال 1389 به سال «همت مضاعف و كار مضاعف»، شكوفايي اقتصادي ايران است. در اين نوشتار به برخي ازاين انديشه هاي ناب اشاره مي كنيم.
 

تا يک قرن قبل،اهميت و جايگاه سياست مالي و پولي دراقتصاد ترديد پذير بود و تأثير مثبت دخالت دولت بر اشتغال، تورم، بيکاري، توزيع درآمد، تخصيص منابع، رشد و توسعه ي اقتصادي، پس انداز، سرمايه گذاري و کارايي اقتصاد، انکارپذير.
کم نبودند انديشمنداني که آموزه هاي انساني پيشوايان دين را به چالش مي کشيدند و حمايت از نيازمندان را مخالف قانون طبيعت مي شمردند و دخالت دولت در جهت توزيع مجدد درآمد و تخصيص منابع و تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد را ناروا و دخالت ناصواب در نظام عرضه و تقاضا مي پنداشتند،ولي امروزه تأثير دخالت ارشادي دولت در بهبود توزيع و توليد و افزايش مطلوبيت در مصرف، انکارناپذير است.
بدين ترتيب، اگر بيشتر به آثار اقتصادي و اجتماعي دستورات وتوصيه هاي ديني در رابطه با توليد، توزيع و مصرف نگرشي منفي وجود داشت، امروز چنين نيست. در واقع، ايجاد سازمان هاي تأمين اجتماعي و راه اندازي برنامه هاي حمايتي، با استفاده از ابزارهاي سياست پولي و مالي و مديريت و برنامه ريزي دولت ها به منظور ايجاد اشتغال، مبارزه با بيکاري و تورم، گوياي ضرورت
دخالت در دولت ها در جهت دست يابي به رشد و توسعه ي اقتصادي همراه با کاهش شکاف طبقاتي است.
آن چه دولت ها درقالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند، در قرآن به شکل بسيار دقيق و انساني تر آمده است.
در اين نوشتار ضمن اشاره به اهداف، ابزار و تأثير سياست مالي در اقتصاد معاصر، ديدگاه قرآن و اسلام را در اين موارد بررسي مي کنيم.
سياست مالي عبارت است از دخالت دولت در اقتصاد با استفاده ازابزارهاي مالي به منظور بهبود در توزيع درآمد، تخصيص منابع، تثبيت و توسعه اقتصادي
قبل از بحران 1929-1933 م، در کشورهاي صنعتي، اقتصاددانان بر اين باور بودند که دولت نبايد در اقتصاد دخالت کند و نبايد درحمايت ازگروه هاي آسيب پذير، ايجاد فرصت برابر ورقابت عادلانه وارد عمل شود، ولي ظهور آن بحران و تنش هاي اجتماعي به دليل غيرانساني و تحمل ناپذيري محيط کار و فقر و بيچارگي کارگران،نشان داد که از دست نامرئي کلاسيک ها کاري ساخته نيست. از ميان بحران ها و به دنبال اعتراضات انديشه وران، که به شرايط غيرانساني محيط کار معترض بودند و رشد روزافزون کمونيسم در غرب، کينز، اقتصادانان بزرگ انگليسي، ظهور کرد. او براي خروج از بحران و بهبود وضعيت اقتصادي، توزيع مجدد درآمد را مؤثرشمرد و فراهم سازي امکان مصرف بيشتراقشار کم درآمد را از زاويه يتقاضا، مفيد و براي خروج از رکود ضروري دانست (رشد و توسعه اقتصادي، بي تا، 2 /563، 5-680) از اين به بعد بود که سياست مالي به صورت جدي از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
از ديدگاه اسلام، دخالت اقتصادي به منظور کارسازي مصرف متوسط براي همه ي مردم، جلوگيري از اسراف و زياده روي ثروتمندان،هدايت پس اندازها به سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توليدي، فراهم سازي زمينه براي آزادي انسان ها و رهايي از دست اربابان زور و تزوير رهنمون شدن او به سمت
قله هاي بلند سعادت و تقرب به پروردگار توصيه مي شود.
 

نمونه‌اي از آیات اقتصادي قرآن
1 ـ تعاون و همكاري ـ سورة مائده آيه 2 تعاونوا… تا آخر ايه
2 ـ منابع طبيعي ـ سوره نحل آيه 10 ـ هوالذي … تا آيه 13 يذكرون
3 ـ مسكن و خانه‌سازي ـ اعراف 74 ـ نحل 80 تا 82
4 ـ كشاورزي ـ ، انعام 95 ـ انعام 141
5 ـ كميته امداد ـ ، توبه 60
7 ـ معادن : رعد 3 و 4 ـ حجر 19 تا 23
8 ـ قرض الحسنه: بقره 245 ـ مائده 12 ـ‌ حديد / 10 ـ 13 ـ مزمل/20 ـ تغابن/19 ـ حديد/18
9 ـ بانكداري بدون ربا ـ آل عمران/120 ـ روم/39
10 ـ خريد و فروش : انعام/153 ـ اعراف/85 ـ هود/84 ـ 86
نظري به اقتصاد اسلامي:
كساني كه فكر مي‌كنند مسئل زندگي از يكديگر جداست و هر چيزي يك مرز و قلمروي خاصي دارد و هر گوشه‌اي و قسمتي از زندگي بشر به يك شي ءِ بخصوص تعلق دارد تعجب و يا احياناً انكار مي‌كنند كه كسي مسأله‌اي به نام مسائل اقتصادي در قرآن طرح كند زيرا به عقيده اينها هر يك از اسلام و اقتصاد يك مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان يك دين براي خودش و اقتصاد به عنوان يك علم براي خودش اسلام قلمرويي دارد و اقتصاد قلمروي ديگر . اما نكته اين است كه مسائل زندگي را نبايد مجرد فرض كرد. صلاح و فساد در هر يك از شؤن زندگي در ساير شئون مؤثر است . نظام ارزشي اسلام، خوشبختي دنيا و‌آخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنيا را مزرعه آخرت معرفي نموده است . بر اين مبنا به هر رفتار اقتصادي مفيد كه در حوزة ارزش‌هاي اسلامي مجاز باشد، انجام آن مطلوب و شايسته است .
مدلها و الگوهاي اقتصادي از آن جا كه به شدت تابع شرايط زماني و مكاني مي باشد، قابل تجويز و ارائه به طور كلي از سوي مكتب اسلام نبوده است . اما قوانين ثابت و هميشگي حاكم بر آنها ، در منابع اسلامي بيان شده‌اند . اين مقاله تحقيقي در جهت شناخت آموزه‌هاي اقتصادي قرآن مي‌باشد.
نظر قرآن راجع به ثروت : ما آنگاه كه مي‌خواهيم نظري به ايده‌هاي اقتصادي قرآن بيفكنيم اول بايد ببينيم نظر قرآن دربارة ثروت و مال چيست؟ ممكن است كسي بپندارد كه قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان يك امر پليد و دورانداختني مي‌شناسد اما چيزي كه پليد و مطرود باشد ديگر مقررتي نمي‌تواند داشته باشد. كه آن چيز را بدست نياوريد، دست به آن نزنيد، استفاده نكنيد. همچنانكه دربارة‌مشروب چنين مقرراتي آمده است : لَعَنَ الله بايغها و مًشْتَريها و آكِلَ ثَمَنها و ساقيها و شاربها .
جواب اين است كه قرآن مال و ثروت را تحقير نكرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با اين كه انسان فداي ثروت شود محال است به عبارت ديگر اينكه انسان پول را به خاطر خود پول و براي ذخيره كردن بخواهد مخالف است: « الَّذينَ يَكنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ كايُنفْقِوُنَها في سَبيل ا… فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ اليم … توبه /34» آياتي وجود دارند كه نقش پول را در فاسد كردن شخصيت انساني بيان مي‌كنند و به همين دليل نيز ثروت پرستي مطرود كرده است.
ـ « اِنَّ الاِنسانَ لَيَطَغْي، اَنْ را'ه اسْتَغْني » علق 6
ـ « وَ لاتُطِعْ كُلَّ حَلاّفِ مَهين، مَمَّازِ مَنشّاءِ بَنَميمْ …… اَنْ كان ذامالٍ و بَنينْ …… قلم/15ـ10
ـ زُيِّنَ لِلإِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِن النِّساءِ و اَلبْنَينْ و التَضاطيرَ المُقَنْطَره مِنَ الذَّهَبِ و الَفْضَّه وَالْخيَلْ المسُومَّه » ال عمران/14 .
اما قرآن خود ثروت را در كمال صراحت به عنوان « خير » ناميده است. كُنتَ عَلَيكُمْ اذِا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصَّهُ لِلْوالدينِ و الاَقْربَين » بقره 180
و دفاع از مال را در حكم جهاد و كشته شدن در اين راه و شهيد تلقي كرده است الَمْقَتُولْ دُونَ اَهْلِهِ وَ مالِهِ …… و براي مال بر انسان حقوقي تأمل شده است.
ـ آشنا شدن با فهم كلام الهي از اهميت والايي برخوردار است و اين امر،‌ جز با درك درست كيفيت مطلوب زندگي انساني از ديدگاه قرآن و سنت ميسر نخواهد بود و از آنجا كه معمولاً در اقتصاد نيز از چهار موضوع عمده يعني توليد،‌توزيع، مصرف و رشد بحث مي‌شود لذا آيات قرآني مربوط به علم اقتصاد را نيز بر چنين مبنا طبقه‌بندي نموده همراه با شرح مختصري از آنها.
الف ـ توليد و مباحث مربوط به آن : در اين مبحث به ذكر دو نمونه اكتفا مي‌كنيم:
1 ـ قرآن و گستردگي منابع توليد: آياتي چند از قرآن كريم گوياي آن است كه خداوند در زمين ، آنچه را انسان نياز داشته، براي وي فراهم كرده است . در آيه‌اي مي‌فرمايد «وَاتيكم من كُلِّ ما سأَلْتُمُوُه : و هر چه از او خواسته‌ايد به شما ارزاني داشته است» ابراهيم/34
و در جاي ديگر مي‌فرمايد: « وَلَقَدْ مكَنَّا فيِ الاْرَضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فيها معايشَ قليلاً ما تَشكَرون » اعراف زا « در زمين جايگاهتان داديم و داها معيشتتان را در آن قرار داديم : و چه اندك سپاس مي‌گذاريد»
بنابراين از ديدگاه قرآن كريم، در زمين آنچه مورد نياز انسان براي ادامه زندگي لازم است، مهياست اما اين امر به معناي آن نيست كه كليه نيازمنديهاي انساني به صورت بالفعل و بدون كار و تلاش در اختيار اوست بلكه بدين معناست كه انسان بايد به كارگيري روحيه عمران و آباداني و در ساير خلاقيت، ابتكار و تلاش رزق و روزي خويش را از منابع طبيعت به دست آورد و آنها را براي استفاده تغييرات ضروري دهد . و علت عمده ايجاد رفاه را تغيير دادن امكانات موجود دانسته است ،‌بنابراين اگر در مواردي مشاهده مي‌شود كه قرآن كريم صرف ايمان و تقوا را مايه نزول بركات الهي و رونق اقتصادي دانسته است مثل آنجا كه مي‌فرمايد :
« وَلَوْاَنَّ اَهْلَ الْقُري آمنوا و اتَّقوا لَفَتَحْنا عليهم بَرَكاتِ من السَّماءِ و الَرْضَ اعراف 96 »
مراد آية شريفه اين نيست كه فقط ايمان و تقوا،‌يعني پرهيز از گناه، اسراف و … موجب نزول بركات مي‌شود بلكه جنبة اثباتي آن دو نيز كه سعي و تلاش براي بهره‌وري مطلوب از منابع طبيعت باشد منظور خواهد بود بنابراين تلاش در راه بكارگيري وسايل براي رسيدن به مواهب طبيعت در امور مادي وسيله خواهد بود همان‌طور كه در امور معنوي وسيله قرار دادن اولياء و انبيا براي تقرب الي الله مورد نظر خواهد بود. پس روشن است كه قرآن كريم ديدگاه هايي مانند نظريه مالتوس را كه به محدوديت منابع طبيعت و عدم كفاف آن بري انسانها معتقد است رد مي‌كند.
2 ـ زن هم مي‌تواند فعاليت اقتصادي داشته باشد:
1 ـ « واتوالنسآءِ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَه نساء /آيه 4 » 2 ـ « لِلرِّجال نَصيبُ مِمَّا اكْتَبَوا و لِلنسآء نَصيبٌ مِّمِا اكْتَبْنَ نساء/32» 3 ـ لِلرِّجالِ نَصيبُ مِّمِا ترك الْوالِدْانِ وَ الاْقَرْبَونَ و لِلنِّسآءِ نَصيبٌ مِّما ترك الوْلِدانَ وَ الْقَرْبَونُ مّشمِا قَلَّ منِه او كَثُرَ بَضباً مفروضاً نساء/7 » در هر صورت زن هم مي‌تواند كسب مشروع و فعاليت اقتصادي ـ ولو در خانه شوهرـ داشته باشد زيرا همه بر فعاليت اقتصادي محتاجند تا بتوانند به زندگي خويش ادامه دهند.
ب : توزيع
1 ـ سه اصل مسلم در تجارت : در آيه زيرـ كه يكي از آيات مورد بحث و تحقيق در فقه معاملاتي است ـ روابط انساني را بر اساس مبادلات تجاري بيان مي‌كند. خداوند مي‌فرمايد:
« يا اَيُّهَا الذَّينِ امنَوا لاتَأكلُوا بَيْنَكُم بالباطلَ إلاّ اَنْ تَكوُنَ تِجارَةً عَنْ تَراضِ مِنكُمْ … نساء 29»
« اي كساني كه ايمان آورده‌ايد اموال يكديگر را به ناحق نخوريد مگر آنكه تجارتي باشد كه هر دو طرف به آن رضايت داده باشيد»
اين آيه گرامي،‌تجارت را بر اساس رضايت طرفين تشريح فرموده است از اين آيه چند اصل استفاده مي‌شود .
اـ اصل عدم تصرف و دخالت در اموال يكديگر ،‌كه مالكيت بر آن متفرع است .
2ـ اصل جواز تصرف در اموال يكديگر بر اساس رضايت دو طرف مبادلات و تجارت، از اين اصل ناشي مي‌شود.
3 - اصل مالكيت كه مسلم دانسته شده و در واقع اين اصل زيربناي دو اصل مذكور است . در جاي ديگر مي‌توان
از اين آيه استفاده نمود كه بايد تجارت و معاملات با رضايت فروشنده و خريدار باشد. خريد و فروش اجباري و اكراهي و يكطرفه مردود است .
2 ـ اقتصاد در خانواده : در آيه‌اي از قرآن در مورد اينكه نبايد در امور زندگي و در مسائل مصرفي افراط و تفريط نمود آمده : والَذّضينَ اذا اَنفَقَوُا لَمْ يُسْرِفوا و لَمْ يَقْتَروا و كانَ بَيْنَ ذالِكَ قَواماً : آنان كه چون هزينه مي‌كنند اسراف نمي‌كنند و خست نمي‌ورزند، بلكه ميان اين دو راه اعتدال را مي‌گيرند. فرقان /67 .
انساني كه وظيفه تأهل را مي‌پذيرد و خرج و نفقه خانواده‌اي را به عهده مي‌گيرد بايد براي اين دخل و خرج حساب و كتاب داشته باشد به عبارت ديگر تا آنجا كه براي او مقدور است در جهت رفاه نسبي خانواده بكوشد. از نظر قرآن، حد مطلوب حالت اعتدال و ميانه‌روي است لذا قرآن مي‌فرمايد « نه » دست خويش را از روي خست به گردن ببند و نه به سخاوت يكباره بگشاي كه در هر دو حالت، ملامت زده و حسرت خورده بنشيني. اسراء29.
ج ـ مصرف :
1 ـ يتيم ورشكسته اقتصادي است، روا نيست مال او مصرف گردد:
خوردن مال يتيم و مصرف نمودن دارايي او به هر شكلي حرام است. مگر در مواردي كه حالت سوددهي داشته باشد و به اصطلاح اموال او افزايش يابد . « وآتواليتامي اَمْوالَهُمْ وَ لاتُتَبدَلَّوا الْخَبيثَ … »
مال يتيمان را به يتيمان بدهيد، و حرام را با باطل مبادله مكنيد و اموال آنها را همراه با اموال خويش مخوريد كه اين گناه بزرگي است … نساء آيه 9 . فامَّا اليتيم فلا تَقْهَرْ ضحي/9.
2 ـ مصرف‌هاي ضد ارزشي :
« يا اَيُهَاالذَّينَ امَنوا أنِ الْاَحْبارِ وَالرَّهْبانِ لِيَاْكُلوُنَ امَوْالَ الناسَّ بِالباطِل و يَصْدوّنَ عن سبيل ا… » توبه /34 انسان در مقابل آنچه مصرف مي‌كند بايد توليدات يا خدمات تحويل دهد و به نحوي به جامعه‌اش خدمت كندو الا از مصاديق « اَكْل الاموال بالباطل » خواهد بود. اگر به عوض آگاهي دادن و سوق دادن مردم به سوي واقع، آن و گمراه و دور از حقيقت كند آن فردي كه در اين مورد مي‌گيرد حرام و مصداق « اكل المال بالباطل » است همانند رشوه،‌ربا و … .
د ـ رشد
1 ـ اقتصاد مورد علاقه انسانها:
در قرآن آمده است : « زُيِّنَ للاِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِنَ النِسآءِ و … آل عمران 14»
در چشم مردم آرايش يافته است،‌عشق به اميان نفساني و دوست داشتن زنان و فرزندان و هميانهاي زر و سيم و اسبان و چهارپايان و زراعت . همه اينها منابع زندگي اين جهان هستند در حالي كه بازگشت گاه خوب نزد خداست»
1ـ در آيه فوق بهره اقتصادي و سياسي بردن از زن نيز مورد نظر مي‌باشد 2ـ در آياتي از قرآن ابتدا به منافع كشاورزي و رونق آني اشاره شد . و سپس ذكر شده كه بهتر از آن نيز وجود دارد يعني اين منابع اقتصادي در نظر مردم،‌ مورد علاقه است و خداوندبهتر از آنها را به مردم نشان مي‌دهد.
اخلاق مؤمنان با اخلاق قوم يهود در امور اقتصادي فرق دارد.
« يا بني اسرائيل اْذكُرُا نعمتي الَّلتي اَنْعَمْتَ علَيكَمْ واَنّي فَضَّلْتكُمَ علي العالمين بقره/47»
خداوند قوم بني اسرائيل را بر ساير اقوام موجود آن روز برتري داد آنها داراي بهترين سرزمين از نظر آب و هواي مناسب با چشم سار بودند و منطقه پراستعدادي براي كشاورزي و دامداري داشتند ولي ناسپاسي كردند و از بهره‌برداري خوب از آن مواهب خودداري نمودند و اطاعت از انبياي زمان را كنار گذاشتند اما مؤمن در رفتار اقتصادي خودش اطاعت از انبياء را بر هر چيزي ديگر مقدم مي‌دارد.
او شكر زباني و عملي خود را به جا مي‌آورد تا در پيشگاه خداي خود سرافكنده نباشد.
عدالت اجتماعي در قرآن : اهداف اقتصادي در هر مكتب اقتصادي بايد مشخص و روشن باشد . در مكتب اسلام نيز اهداف اقتصادي شامل، عدالت اقتصادي و اجتماعي، قدرت اقتصادي حكومت اسلامي،‌رشد اقتصادي و استقلال مي‌باشد كه نظر قرآن را راجع به هر يك از آنها شرح مي‌دهيم:
عوامل انحراف از عدالت :
معمولاً دو عامل مهم براي انحراف از مرز علايق وجود دارد كه قرآن به هر دو عامل توجه فرموده است . اولين عامل انحراف . حب ذات و علاقه‌ها و روابط است . قرآن در اين باره مي‌فرمايد: « يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو علي انفسكم او الوالدين و الاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولي بهما » نساء /135 « اي كساني كه ايمان آورده‌ايد كاملا به عدالت قيام كنيد و گواهي‌هاي شما فقط براي خدا باشد گرچه به زيان خود شما يا والدين و بستگان تمام شود و مسئله فقير بودن يا غني بودن در گواهي دادن شما اثر نكند زيرا خدا سزاوارتر است به اينكه از آنها حمايت كند. يعني مسئوليت شما فقط دفاع از حق است بدون هيچگونه ملاحظه فاميلي يا اقتصادي دومين عامل براي اينكه انسان در خط عدالت حركت نكند مسئله ناراحتي‌هائي است كه انسان از فردي و يا گروهي مي‌بيند و در اين زمينه نيز قرآن مي‌فرمايد « يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء‌ بالقسط و لايجرمنكم شنآن قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب لِلتَّقوي » مائده /8 اي كساني كه ايمان آورده‌ايد برنامه شما قيام خالصانه و شهادت عادلانه باشد، دشمني قوي سبب انحراف شما از مرز عدالت نشود و خرده حساب‌هاي سابق را تصفيه نكنيد و مكرراً فرمان مي‌دهد كه به عدالت رفتار كنيد كه به تقوي نزديكتر است.
قرآن عامل ديگري را نيز از عوامل انحراف در عدالت معرفي مي‌كند كه همان مسئله رشوه است . در اين زمينه قرآن مي‌فرمايد : « و لاتأكلو اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الي الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون» بقره /188.
قدرت اقتصادي حكومت اسلامي :
دومين هدف اقتصادي اسلام كه مي‌توان آن را عنصري بيروني يا فرامرزي دانست، قدرت اقتصادي حكومت اسلامي در برابر ساير حكومت‌هاست كه اين امر به دو منظور مي‌باشد .
1ـ ترساندن كفار و دشمنان خارجي تا به ذهن آنها نقشه تجاوز نظامي و امكان تحت فشار قرار دادن حكومت اسلامي از نظر اقتصادي و محاصره اقتصادي، خطور نكند. « وَ اَعِدّوا لَهُمْ ماَاسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةّ وَمِنْ رُباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِه عَدُوَّاللهَ و عَدُوكَّمْ » انفال /60 در آيه فوق اطلاق كلمه « قوة » شامل هر نيرويي مي‌شود و اين شمول با استفاده از روايات اثبات مي‌شود كه از ذكر روايات خودداري مي‌كنم . پس كلمة « قوه » شامل نيروي برتر اقتصادي نيز كه مسلماً براي رويارويي با دشمن از حمله ابزار حتمي شمرده مي‌شود،‌خواهد شد.از تعليل ذيل آية شريفه « تَرْهَبوُنَ بِه بَدُواَّ … وَعَدوُكَّمْ ، استفاده مي‌شود كه هر وسيله‌اي كه موجب ترساندن كفار شود مطلوب است و يكي از مهمترين وسايل ترس،‌قدرت اقتصادي حكومت اسلامي است پس رساندن حكومت اسلامي به قدرت و استقلال اقتصادي از اهداف اقتصادي اسلام مي‌باشد.
2 ـ اشاعه اسلام در خارج از مرزهاي حكومت اسلامي با بهره‌گيري از امكانات اقتصادي و كمك به ملل فقير .
«و لاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار و مالكم من دون الله من اولياء ثم لاتنصرون» هود،‌113
بر اساس اين آيه اعتماد به ستمكاران ـ كه از ديدگاه قرآن كافران مصداق اتم آن هستند ـ و تمايل به آنها جايز نيست و اگر حكومت اسلامي استقلال اقتصادي نداشته وبه غير مسلمين وابسته باشد، بر ظالمين اعتماد كرده است . پس يكي از وظايف حكومت اسلامي استقلال اقتصادي است كه زمينه قدرت و اقتدار اقتصادي را فراهم مي‌كند. اين امر را قاعدة فقهي في سبيل نيز تأكيد مي‌كند « لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً » نساء 114 كه بر اساس قوانين فقهي هر گونه واردات و يا تجارتي كه باعث تسلط كفار بر جامعه اسلامي شود ، حرام شمرده مي‌شود.
3 ـ استقلال: برخي حاكميت سياسي اسلام را جزو اهداف اقتصادي اسلام معرفي كرده‌اند د رحالي كه اين امر عنصري سياسي و يكي از اهداف سياسي اسلام ذكر كرد به هر حال درباره استقرار حكومت سياسي اسلام آيات بسيار فراواني در قرآن ديده مي‌شود از جمله آياتي كه لزوم اجراي قوانين قضايي، نظام و … را كه توسط دولت اسلامي بايد انجام گيرد ،‌تأكيد مي‌كند وَاَعِدوُالَهُمْ ماَاستْطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ … انفال 60 .
4 ـ رشد اقتصادي ، قبلاً آياتي كه مربوط به لزوم اقتدار اقتصادي و رشد آن در جامعه اسلامي مي‌باشد ذكر شد در بحث توسعه اقتصادي نيز به آنها اشاره خواهد شد.
آياتي از قران كه در آنها كلمة « اقتصاد» به كاررفته است .
1 ـ فَلَماّ نَجَّيهُمْ إلي البَرِّ فَمِنْهُم مُقْتصِد
2 ـ فَمِنْهُمْ ظالِمْ لِنفسَه و مِنْهُم مُقْتصَدِ و مِنْهُم سابِق بالخِيرْات فاطر/32
3 ـ مِنْهُمْ اُمَّه مُقْتَصِدةً وَ كَثيرً مِنْهُم سآءَ ما يَعْلَموُنَ مائده 66
در همه آيات فوق اقتصاد به معناي ميانه‌روي به كار رفته است .
واحدهاي اندازه‌گيري كه در قرآن به كار رفته است :
1ـ الوَرِق : كهف 19 2 ـ دِرْهَم 3ـ دينار
4ـ تَقير: نساء /53 5ـ قِطمير: فاطر/13 6ـ فردل : انبياء/47
7 ـ قيراط : انبياء /47 8ـ ذرع : حاقه /32 9 ـ صاع: يوسف /72
10 ـ قنكار : آل عوان/14 ـ نساء /20 11ـ ذره: نساء /45 ـ زلزال / 7
12 ـ ديه : نساء /92
 

نويسنده:وجيهه گلمكاني
 

مکتب اقتصادي اسلام، در صدد تامين اهداف فراواني است که برخي از آنها اخلاقي و برخي ديگر اجتماعي است، در اين جا به بعضي از آن اهداف که داراي اهميت بيشتري است، اشاره مي شود:
1. حاکميت سياسي اسلام
2. تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي
3. برپايي عدالت اجتماعي
4. عدم وابستگي اقتصادي
5. خودکفايي و اقتدار اقتصادي
6. توسعه و رشد
7. رفاه عمومي
اهداف مذکور همه در عرض هم نيستند بلکه برخي از آنها با حفظ برخي ديگر هدف قرار مي گيرند، مثلا سه هدف آخر به اين شرط مطلوب اند که لطمه اي به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر مي رسد که اقتصادي نيستند، ولي جزء اهداف اقتصادي اسلامي گنجانده شده اند، زيرا، در احکام اسلام، اين اهداف جدا از يکديگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف وظايف سازمان هاي اقتصادي نيستند و از وظايف ساير سازمان هاي اجتماعي سياسي اسلام مي باشند، در صورتي که اين گونه نيست، مثلا، درباره زکات، در عين اين که هدف از آن توازن اقتصادي و تعديل در خلال رفتارهاي اقتصادي در نظر گرفته شده اند. موارد ذکر شده، به جز اين که خود، اهداف مکتب اقتصادي اسلام را شکل مي دهند، هر يک از آنها در بسياري از موارد، به عنوان محدوديت براي اهداف ديگر و يا ابزاري براي رسيدن به اهدافي مثل رفاه عمومي است و گاهي تحقق آن ارزش ها در جامعه، ابزاري براي رسيدن به ساير اهداف است. نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت، اين است که در اين مبحث، نظر به مکتب اقتصادي اسلام است، که در اين جا از آن بحث نخواهيم کرد و به توضيح اهداف اقتصادي ذکر شده مي پردازيم.
 

1- حاکميت سياسي اسلام:
 

در اقتصاد اسلامي، سعي در حفظ حاکميت سياسي اسلام در روابط با بيگانگان است، زيرا در روابط خارجي، مناسبات اقتصادي و سياسي بسيار به هم پيوسته اند، هم اکنون وابستگي سياسي بسياري از کشورهاي جهان سوم در اثر وابستگي اقتصادي آنهاست، به اين سبب يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، حفظ حاکميت سياسي اسلام است.
در روايتي از پيامبر اکرم (ص) آمده است: «الاسلام يعلوا و لا يعلي عليه، اسلام برتر است و چيزي بر آن برتري ندارد». (تذکره الفقها، ج1، ص 446)، بنابراين در مناسبات سياسي نيز بايد برتري اسلام و مسلمين مراعات گردد. قرآن کريم مي فرمايد: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوکم ... براي مقابل با دشمنان تا آنجا که مي توانيد نيرو و اسبهاي بسته و آماده فراهم کنيد تا به اين وسيله دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد.» (انفال/60).
هم چنين قرآن کريم مي فرمايد: «ولن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند براي کافران بر مومنان راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141)
 

2- تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي:
 

اسلام در رسيدن به همه اهداف اقتصاديش از قبيل، زدودن فقر، ايجاد رفاه و اجراي عدالت، از چهارچوب ارزش هاي اخلاقي، خارج نمي شود. زيرا تحقق اين ارزش ها همراه با پياده شدن اقتصاد اسلامي از اهداف مکتب اسلام است. اين از اهدافي است که هم افراد بايد مراعات کنند و هم دولت بايد در تحقق آن بکوشد. کسي حق ندارد از راههاي حرام کسب درآمد کند يا با اکراه، طرف مقابل را به معامله اي وادار نمايد. قرآن مي فرمايد: «يا ايها الذين أمنوا لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ... اي کساني که ايمان آورده ايد اموالتان را در ميان خود به باطل نخوريد مگر اين که داد و ستدي از روي رضايت شما باشد». (نساء/29)
در اسلام پرداخت زکات و خمس عبادتي است که فرد با رضايت کامل به آن اقدام مي کند. به علاوه، قرآن گرفتن زکات را وسيله پاک شدن و تزکيه پرداخت کننده به شمار مي آورد. «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکيهم بها... از اموال آنان زکات بگير و بدين وسيله آنان را پاک و تزکيه کن» (توبه/103). هم چنين به انفال کنندگان سفارش مي کند که از بهترين اموال خود انفاق کنيد تا به «نيکي» دست يابيد . « لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون. هرگز به نيکي نمي رسيد، مگر آنکه از آن چه که دوست داريد، انفاق کنيد» . (آل عمران/92)
 

3- برپايي عدالت اجتماعي:
 

عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي از نظر اسلام با تامين زندگي متوسط اجتماعي براي فقرا و جلوگيري از انباشته شدن بيش از حد ثروت در دست اغنيا تحقق مي يابد. از آنجا که عدالت اجتماعي به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است در مورد اين موضوع بيش از اين توضيح نمي دهيم.
 

4- خودکفايي و اقتدار اقتصادي:
 

مقصود از خود کفايي اين است که جامعه بتواند نيازمنديهاي خود را در حد بالايي از رفاه توليد کند و ناگزير به وارد کردن کالا از خارج نباشد. البته ممکن است ترجيح دهد بعضي از نيازهاي خود را از خارج تامين کند، به اين سبب که هزينه تهيه آن در داخل بيشتر مي شود و با وارد کردن آنها، اين جامعه مي تواند امکانات خود را در راه مفيدتري به کار گيرد. در اين صورت با خودکفايي ناسازگار نيست، زيرا جامعه قدرت لازم براي توليد آن کالا در دارد. در اين تعريف، بيان شده که جامعه اي که توانايي تامين نيازمندي هاي خود را در سطح عالي رفاه داشته باشد، خودکفاست. زيرا ممکن است کشوري به توليدات داخلي اکتفا کند ولي وضعيت فقيرانه اي داشته باشد. در اين حال آن کشور خودکفا نيست، در خودکفايي، توانمندي و اقتدار نهفته است، جامعه خودکفا، روي پاي خود ايستاده است. اين ايستادگي بدون وجود حيات و نشاط ممکن نيست. قرآن مجيد درباره مومنان به پيامبر اسلام (ص) مي فرمايد: «کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوي علي سوقه يعجب الزراع ليفظ بهم الکفار. مانند دانه اي است که شاخ و بال بيرون آورده و (اين شاخه ها) او را تقويت کرده و در نتيجه آن گياه درشت شده، تا آنکه بر ساقه استوار گرديده، بدان گونه که کشاورز را به شگفتي واداشته است (خدا آنان را قوي کرده)، تا به وسيله آنان کافران را به خشم آورد». (فتح/29) مفاد اين آيه، قدرت يافتن مسلمانان و رسيدن آنان به شکوه و عظمتي است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. قطعا بايد اين اقتدار هم اقتدار سياسي، هم اقتدار نظامي و هم قدرت اقتصادي و هم توانمندي فرهنگي باشد.
 

5- عدم وابستگي اقتصادي:
 

معناي استقلال غير خودکفايي است. خودکفايي به اين است که يک جامعه همه نيازهاي خود را تامين کند و نيازي به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد. اما استقلال اعم از اين است يک جامعه مستقل اقتصادي ممکن است احتياج به وارد کردن برخي کالاها داشته باشد،اما تامين اين نياز تکيه بر ساير جوامع ندارد، ناگزير به باج دادن و سر فرود آوردن نيست، بلکه در روابطي سالم، برخي از محصولات خود را مي دهند و توليدات ديگران را مي ستاند. اما خودکفايي بيش از اين است يک جامعه خودکفا مي تواند همه نيازهاي خود را هر چند بار هزينه بيشتر تامين کند، گرچه ترجيح مي دهد براي بهتر استفاده کردن از امکانات خود و صرفه جويي کردن، برخي کالاها را از بيرون وارد کند.
استقلال در آيات قرآن: از اطلاق برخي از آيات و لازمه برخي ديگر، لزوم استقلال اقتصادي فهميده مي شود که درذيل به آنها اشاره مي شود. «و لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند هرگز براي کافران بر مومنين راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141)
غالب فقهاي بزرگ اسلام، براي نفي هر گونه سلطه کافران برمسلمانان به اين آيه استناد کرده و مفاد آن را حکم دانسته اند نه اخبار. يعني، مسلمانان مي بايد کاري کنند که کفار بر آنان مسلط نشوند و هر عملي که منتهي به سلطه کفار شود نامشروع است. از جمله راههاي سلطه کفار بر مومنين سلطه اقتصادي است. متاسفانه در اين روزگار، سلطه اقتصادي بيگانگان بر مسلمانان تحقق يافته است و اين واقعيت تلخ به دليل عمل نکردن مسلمانان به مقتضاي ايمان است. مطابق مستفاد از اين آيه مومنان وظيفه دارند تلاش کنند و خود را از وابستگي ها - از جمله وابستگي اقتصادي - رهايي دهند. «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. براي مقابله با آنان کفار و مشرکان آن چه مي توانيد نيرو آماده کنيد». (انفال/60). سياق آيه نشان مي دهد که درباره جنگ است و طبعا مهم ترين نيرو براي مقابله با دشمن نيروي نظامي است. اما کلمه «من قوه» هر نيرويي را شامل مي شود. نيروي اقتصادي براي رويارويي با دشمن از اهميت برخوردار است. به خصوص در جنگ هاي امروز که قدرت اقتصادي يکي از دو طرف جنگ در سرنوشت آن نقش به سزايي دارد. روايتي در تفسير اين آيه آمده است که با استفاده از آنها شمول آيه را نسبت به توان اقتصادي بهتر مي توان فهميد. از امام صادق (ع) نقل شده است که فرموده سياه کردن موي صورت (براي پير مردان) از مصاديق «قوه» در آيه است. «منه الخضاب بالسواد».(1). در روايت ديگري از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمود: گروهي بر امام حسين (ع) وارد شدند و ديدند که آن حضرت به رنگ سياه خضاب کرده است. علت آن را پرسيدند، فرمود: رسول خدا (ص) در يکي از جنگها به مسلمان دستور داد با رنگ سياه خضاب کنند تا به اين وسيله بر مشرکان قوت بگيرند و قويتر بنمايند. (همان منبع).
 

6- توسعه و رشد:
 

يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، ايجاد توسعه و رشد است. اين هدف را در راهنماييهاي اسلام و عمل رهبران بزرگ آن مشاهده مي کنيم. که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود.
الف) اسلام بر فراگيري معلومات و افزايش اطلاعات مسلمين سفارش اکيد دارد، تا آنجا که از پيامبر (ص) نقل شده است: «اطلبوا العلم من المهد الي اللحد». به اين معني که براي اندوختن دانش محدوديت زماني نبايد شناخت و نيز آمده است: «اطلبوا العلم ولو بالصين». (2) بدين معني که دوري راه و رنج سفر براي کسب دانش بايد ناچيز شمرده شود هم چنين آمده است: «اطلبوا العلم و لو بخوض اللحج و شق المهج». (3) که مفاد آن اين است که هر چه طلب دانش، دشواري به همراه داشته باشد، گرچه در حد فرو رفتن در گردابها و ريختن خون قلبها، اين سختيها را بايد بر خويش هموار کرد و هيچ مشکلي نبايد مانع افزايش دانش مسلمانان شود.
ب) تغيير وضعيت اقتصادي جزيره العرب از بازرگاني صرف و واسطه داد و ستد کالاها بودن به افزايش کشاورزي تا آنجا که مدينه مرکز مهم توليد کشاورزي شد. اسلام، عرب جاهلي را از تنبلي و تن پروري و آماده خوري بيرون آورد و به کار و کوشش و تلاش واداشت تا آنجا که از اميرالمومنين (ع) نقل شده است که فرمود: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله (4). هر که آب و خاکي بيابد و باز هم فقير باشد، خدا او را از رحمت خود دور کند». يعني هر که آب و خاک در اختيار داشته باشد نبايد فقير بماند. هم چنين هنگامي که کسي از امام صادق (ع) تقاضا کرد که دعا کند رزق و روزي او به راحتي برسد: «لا ادعو لک، اطلب کما امرک الله عزوجل. برايت دعا نمي کنم. آنگونه که خدا به تو امر فرموده است روزيت را طلب کن». يعني با به زحمت انداختن خود روزي بخواه. (5)
ج) اسلام بر آباد کردن زمين ها و شهرها و تعطيل نگذاردن اراضي تاکيد فراوان دارد که از عوامل مهم رشد توليد مي باشد.
قرآن مي فرمايد: «هو أنشاکم من الارض و استعمرکم فيها. خدا شما را از زمين ايجاد کرد و به آباداني در آن گماشت» هم چنين در روايتي از پيامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرموده: من کان له ارض فيزرعها و الا فليؤدها اخاه و لا يؤاجرها اياه، هر که زميني دارد آن را به کارد و گرنه به برادرش بدهد و از او اجاره نگيرد»و اين روايت بيانگر يکي از سياست هاي اقتصادي پيامبر (ص) است. در عهدنامه اميرالمومنين (ع) به مالک اشتر يکي از وظايف استاندار را عمران و آبادي شهرهاي منطقه ماموريت وي قرار مي دهد و مي فرمايد: «جبايه خراجها، و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها، وظايف استاندار عبارت است از: جمع آوري ماليات آن منطقه و مبارزه با دشمن آن و به صلاح آوردن اهل آن و آباد کردن شهرهاي آن». (6) و نيز به او مي فرمايد: «و ليکن نظرک في عماره الارض ابلغ من نظرک في استجلاب الخراج. بايد نظرت درباره آباد کردن زمين رساتر از نگاهت درباره گرفتن ماليات باشد». (7)
 

7- رفاه عمومي:
 

رفاه در ضمن توسعه و رشد حاصل مي شود، يعني اگر جامعه اي توسعه و رشد لازم را فراهم کرده باشد، به دنبال آن رفاه نيز به وجود مي آيد. از مطالعه آيات و روايات مربوط به بحث بسيار روشن به دست مي آيد که نظام اقتصادي اسلام تنها در صدد رفع نيازهاي ضروري بشر نيست و با تامين آنها کار خداوند را تمام شده نمي داند، بلکه در صدد تامين رفاه بشر است. خداوند نعمت هاي بي شماري را در اختيار انسان قرار داده که از آنها بهره گيرد. «قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق. بگو چه کسي زينت خداوند را که براي بندگانش (از زمين) بيرون آورده و روزيهاي پاک را حرام کرده است؟» (اعراف/32) و اميرالمومنين (ع) نيز در وصف متقين مي فرمايد: «همانا متقين بهره دنياي نقد و آخرت آينده را بردند، با اهل دنيا در دنيايشان شريک شدند، ولي اهل دنيا در آخرت آنان شريک نشدند. در دنيا به بهترين نوع مسکن گرفتند و به بهترين وجه خوردند. از دنيا به آن گونه که مترفين بهره مند مي شوند، استفاده کردند و از آن چيزي را که جابران متکبر بر مي داشتند، برگرفته اند. سپس از آن با توشه کافي و تجارب سودمند بيرون رفتند. هم چنين در روايتي از معصوم (ع) نقل شده است که فرمود: «نعم المال الصالح للعبد الصالح. چه نيکوست مال شايسته براي بنده شايسته». (8)
و از ديگري ويژگي ها مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
 

نظام بانکي در جامعه اسوه اسلامي
 

1. نظام بانکي مي بايست برطبق موازين شرعي و اسلامي باشد.
2. داشتن فرمولهاي مختلف در فعاليت نظام بانکي اسلامي در جهت کمک به دولت، مردم و بالاخص مردم محروم و مستضعف.
3. ايجاد مؤسسات شخصي يا گروهي (به صورت قرض الحسنه اسلامي).
4. توجه داشتن به مقوله ربا و اشکال مختلف آن در اسلام.
- نظام مالياتي در جامعه اسوه اسلامي مي تواند:
الف) مردم را نسبت به ماليات و ثمرات خوب آن آگاه نمايد.
ب) نسبت دريافت ماليات براي اقشار مختلف با توجه به وضعيت امرار معاش چه در سرمايه هاي ملي، سرمايه هاي پنهان و سرمايه هاي جاري را مشخص گرداند.
ج) ثمرات دريافت ماليات را به سرعت براي مردم قابل دسترس نمايد.
اقسام مختلف بيمه هاي اجتماعي، با رعايت عدالت اجتماعي به معناي واقعي مي تواند نقش بسزايي در اقتصاد پويا در جامعه اسوه داشته باشد.
 

هفت بعد اساسي در ساختار اقتصاد:
 

1- مبارزه با فقر و تأمين نيازهاي هر فرد در پرتو کار خلاق او و ارزش افزوده اي است که او در جامعه توليد مي کند.
2- آزاد نگه داشتن بخشي از وقت هر انسان، براي اين که فرصتي مناسب براي خودسازي و رشد انساني و تعالي معنوي داشته باشد، به تعبير ديگر در نظام اقتصادي جامعه اسوه تلاش براي نيازمنديهاي اقتصادي، نبايد همه وقت ملت را بگيرد بلکه مقداري از آن وقت بايد براي خودسازي انسان و رشد معنوي آزاد باشد.
3- اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفي هر نوع اقتصاد تخريبي نسبت به امکاناتي که خداوند در جامعه براي زندگي انسان ها در اختيار همه قرار داده است.
4- حفظ آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد، در برابر کساني که انسان را يک حيوان اقتصادي معرفي مي کنند و بدين ترتيب او خود به خود برده اقتصاد سرمايه داري و خصوصي و يا برده اقتصاد دولتي يا به تعبير صحيح تر، برده سرمايه داري خصوصي و سرمايه داري دولتي مي شود، بايد آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.
5- تأکيد بر استقلال اقتصادي جامعه اسوه اسلامي و اين که براستي از نظر اقتصادي به روي پا خود بايستد؛ خود توليد کند و متناسب با نيازهاي خود مصرف کند. به ديگران وابسته نباشدکه وابستگي اقتصادي امروزه زيربنا و ريشه وابستگي هاي ديگر شده است و خود به خود با استقلال جامعه سازگار نيست.
6- تأکيد به تکامل فني و صنعتي، زيرا پيشرفت هاي صنعتي از جلوه هاي رشد انسان است و هيچگاه نبايد مورد غفلت قرار گيرد. بنابراين در برنامه ريزي اقتصادي جامعه اسوه اسلامي بايد به آن تأکيد شود.
7- برقراري عدل اقتصادي نسبت به بي عدالتي هايي که در گذشته صورت گرفته است.
اين هفت بعد، اساس اقتصاد است و اصل 43 قانون اساسي در حقيقت نسبت به بسياري از اين افراد توجه تام دارد. در حل برخي از مشکلات امروزه در جامعه اسوه اسلامي، مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
الف- مبارزه با بيکاري
ب- اشتغال کامل
ج- افزايش مهارت و ابتکار
با توجه به فعاليت هاي انجام شده در خصوص توان بسيج در حل بسياري از مشکلات جامعه اسوه اسلامي به اطلاع مي رساند که در بحث اقتصاد، مقوله کار و اشتغال به عنوان محور فعاليت قرار دارد و اعضاء گروه تحقيقات در اين بخش در صدد طرحي جامع براي فعاليت بسيج نسبت به رفع اين معضل مي باشد.
منبع:کتاب طرح تحقيقاتي شهر اسوه

چكيده
 

اين مقاله درصدد بيان چند مطلب است:
1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري، رفاه وخوش‌بختي به ارمغان نياورده و نمي‌آورد؛ زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و تحقق اين احكام را در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.
 

مقدمه
 

ديدگاه اسلام و انديشه اقتصادى اسلام در مورد جهاني‌شدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلكه به مثابة آرماني است كه همواره در جان و دل اوليا و پيروان اين مكتب ريشه داشته و دارد. يك‌پارچگى اقتصادي ملت‌هاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است. براي رسيدن به اين آرمان، بايد بر نقل و انتقال آزادانه كالا، انسان‌ها، سرمايه و اطلاعات اعتماد و اتكا كرد.
ايجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقيم ماندن آرمان رسيدن به وحدت بشر و افزايش رفاه همگانى است. با اين همه، در صورتى كه عدالت تأمين شود، يك‌پارچگى پايدار هم مى‏تواند تحقق يابد. وقتي پاي عدالت در ميان نباشد، به رغم پيشرفت، ابتدا ممكن است يك‌پارچگى پديد آيد، اما پس از آن‌كه ملت‌ها پى ببرند كه مزايا و دست‌آوردهاى يك‌پارچگى به‌طور منصفانه توزيع نمى‏شود، طرح يك‌پارچگى نقش بر آب خواهد شد.
 

جهاني‌شدن اقتصاد و رفاه
 

اقتصاد نوين جهانى، با وجود آن‌كه بر مقوله يك‌پارچگى اقتصادى پاى مى‏فشارد، جايگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامي مهم نمي‌انگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل كردن با نابرابرهاست؛ در همان حال كه صادرات كشورهاى صنعتى افزايش مى‏يابد، صادرات كشورهاى در حال توسعه نيز بايد افزايش يابد، بلكه بايد با نرخ بالاتر از كشورهاى صنعتى افزايش يابد تا به افزايش سهم اين كشورها در تجارت جهانى و كاهش شكاف بين كشورهاى فقير و غنى انجامد. با وجود اين، تا زمانى كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاى در حال توسعه به كشورهاى صنعتى برچيده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزايش مناسب، نخواهد يافت.
گسترش صادرات كشورهاى در حال توسعه، بدون دست‌يابى به توسعه شتابان به گونه‏اى كه توانايى آنها را براى توليد، جهت صادرات با قيمت‌هاى رقابتى ارتقا دهد، امكان‏پذير نيست. با كمال تأسف، اين توسعه شتابان در حال شكل‌گيرى نيست. در اين صورت، حاصل آزادسازى چيزى جز افزايش واردات كشورهاى در حال توسعه و نابودكردن ظرفيت توليدى از پيش ايجاد كرده آنان نيست.
نگاهي گذرا به آمارهاي رشد اقتصادي، نابرابري و فقر كشورهاي در حال توسعه ما را با اين واقعيت تلخ آشنا مي‌كند كه جهاني شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابري را كاهش نداده كه حتي رشد اقتصادي را نيز به ارمغان نياورده است.
 

1. حقايق رشد اقتصادي در جهان
 

اگر رشد اقتصادي ابزاري ضروري براي كاهش فقر باشد،‌ وضعيت رشد در دهه‌هاي اخير چگونه بوده است؟ آيا رشد در كشورهاي در حال توسعه تحقق يافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده‌اند، يا ‌اين‌كه خير؛ برخي از كشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشته‌اند بلكه تنزل هم كرده‌اند؟
براي درك بهتر روند رشد اقتصادي به آمارهاي گزارش توسعه جهاني در دهه 1990 مراجعه مي‌‌كنيم. در جدول 1-2 ملاحظه مي‌شود كه كشورهاي كم‌درآمد و فقير دنيا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند كه تداوم فقرشان را نشان مي‌دهد. كشورهاي با درآمد متوسط و پردرآمد هم در اين دهه نرخ رشد بالايي ندارند. بنابراين، از طريق رشد اقتصادي خيلي قادر به مبارزه با فقر نيستند. البته، از اين نكته هم نبايد غفلت كرد كه كشورهاي پردرآمد به علت حجم بالاي درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدي نيز براي اشتغال‌زايي و مبارزه با فقر رشد مناسبي دارند.
جدول 2ـ1 نرخ رشد DP سرانه كشورها
گروه‌كشورهادهه 1980دهه 1990نرخ رشد توليد ناخالص‌ملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهنرخ رشد توليد ناخالص‌ملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهكم درآمد4/43/21/24/20/24/0درآمد متوسط به پايين 0/4 6/1 4/2 4/3 1/1 3/2درآمد متوسط به بالا 5/2 8/1 7/1 6/3 4/1 2/2پردرآمد 1/3 6/0 5/2 4/2 6/0 8/1
از لحاظ منطقه‌‌اي هم بررسي‌هاي آماري (جدول 2-2) نشان مي‌دهد كه به جز كشورهاي جنوب شرقي آسيا كه دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدي داشته‌اند، بقيه مناطق جهان از رشد مطلوبي برخوردار نبوده‌اند. اروپا در دهه 90 در ركود بوده، و آسياي مركزي هم در بحران انتقال از اقتصاد متمركز به اقتصاد آزاد قرار داشته‌اند. وضعيت امريكاي لاتين و خاورميانه و افريقاي شمالي نيز با رشد حدود يك درصدي مساعد نبوده‌ است، اما بدتر از همه رشد منفي فقيرترين منطقه جهان يعني افريقاي پايين صحرا مي‌نمايد. در مجموع، جهان در اين دهه بيش از يك درصد رشد سرانه درآمدي نداشته‌ است.
بهطوردقيق‌تر وجزئي‌تر، مي‌توان به جدول 3-2 نظر كرد كه در مورد كشورهاي خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعيت رشد سرانه اشاره مي‌كند. چين و ويتنام در صدر كشورهاي خوش شانس دهه 1990 بوده‌اند، و كنگو و سيرالئون بدشانس‌ترين‌هاي اين دهه به شمار رفته‌اند. البته، در دهه 1990 كشورهاي بلوك شرق سابق در اروپاي شرقي و آسياي مركزي بدون استثنا رشد منفي از 3/11- تا 4/0- داشته‌اند و از فقر به سمت فلاكت تغيير جهت داده‌اند. بنابراين، ادعاي كساني مثل دالر و كراي كه عصر جهاني شدن را عصر افزايش رشد مي‌دانند، با موارد نقض بي‌شماري مواجه است. بلي، كشورهايي مثل هند و چين و سنگاپور كه امكان دسترسي به بازارهاي كشورهاي توسعه يافته را به هر علتي پيدا كرده‌اند، از مزاياي جهاني شدن تا حدي برخوردار شده‌اند.
 

2. حقايق نابرابري در جهان
 

به‌طور معمول، مسئله نابرابري در چهار قلمرو بررسي مي‌شود. اين چهار قلمرو به ترتيب‌ عبارت‌اند از:
1. نابرابري در قلمرو ملي؛
2. نابرابري در قلمرو بين گروه‌هاي قومي، نژادي و منطقه‌اي؛
3. نابرابري درون خانوار بين جنس زن و مرد و بين دختر و پسر؛
4. نابرابري بين ملل.
اما آن‌چه در اين قسمت بدان توجه مي‌شود، مسئله نابرابري بين‌المللي است. شكل زير توزيع درآمد جهان را نشان مي‌دهد. جمعيت جهان به پنج بيستك تقسيم شده كه ثروت‌مندترين بيستك 83% درآمد دنيا را به خود اختصاص مي‌دهد، در حالي كه بيستك فقير فقط 4/1% درآمد دنيا را دارد. متأسفانه هر چقدر دنيا ثروت‌مندتر مي‌شود، وضعيت نابرابري بدتر مي‌شود؛ در دهه 1960 ميلادي، درآمد بيستك ثروت‌مند سي برابر بيستك فقير دنيا بود، اما امروزه اين نسبت هشتاد برابر شده است.
مطابق تحقيق ارزنده‌اي كه فرانسيس بورگيگنون و كريستين موريسن در مورد توزيع درآمد مردم جهان از سال 1992-1820 يعني براي دوره بعد از انقلاب صنعتي تا اواخر قرن بيستم انجام داده‌اند، مشخص شده كه سهم بيست درصد فقير شهروندان دنيا از درآمد جهان در سال 1820، 5/4% بوده در حالي كه در سال 1992 بدتر شده و به دو ‌درصد رسيده است. اين در حالي است كه سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنيا از1/43% به 4/53% افزايش يافته است. همين‌طور وضعيت ضريب جيني،2 از 504/0 به 663/0 افزايش يافته كه بدتر شدن نابرابري در سطح جهان را نشان مي‌دهد.
جدول 2ـ2ـ درصد سهم درآمدي اغنيا و فقراي دنيا و ضريب جيني آنها
از سال 1992ـ1820
سال18201850187018901910192919501960197019801990سهم‌ درآمد 20% پايين5/446/33/39/28/24/23/229/12سهم درآمد 10% بالا1/436/45481/50511/504/518/499/504/514/53ضريب جيني504/0538/0565/0592/0614/0621/0641/0635/0654/0657/0663/0
 

3. حقايق فقر در جهان
 

فقركه همواره قرين بشر بوده، از حقايق مزمني است كه قرن‌ها جزء سرنوشت و تقدير انساني به شمار ‌آمده و در هر عصري به نحوي با آن دست و پنجه‌نرم كرده‌اند. اما به‌جز برهه‌هايي از دوران باشكوه صدر اسلام و تمدن اسلامي‌كه بنا به نقل، فقيري وجود نداشته تا از بيت‌المال زكات دريافت كند، بشر همواره در مبارزه با ‌اين پديده شوم مشكل داشته و حتي صنعتي‌شدن و رشداقتصادي بلندمدت نيز نتوانسته ريشه فقر را بركند. البته رشد اقتصادي و انقلاب صنعتي و آگاهي فقرا از پيشرفت‌هاي مادي سبب شده كه آنها در حال حاضر فقر خويش را كشف كنند و به‌دنبال رفع آن از هر طريق ممكن باشند. مهاجرت به شهرها و كشورهاي ثروت‌مند يكي ازپي‌آمدهاي ‌اين كشف است. به‌طور كلي از اوايل قرن نوزدهم ميلادي، تفاوت ميان نحوه زندگي مردم مناطق مختلف جهان شناخته شد و بروز نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌ها و عواقب آن، انديش‌مندان و نظريه‌پردازان را به ارائه فرضياتي پيرامون علل و عوامل مؤثر در پيدايش فقر واداشت.‌اين تلاش‌ها به‌ويژه پس از جنگ جهاني دوم و كشف فقر فزاينده كشورهاي جهان سوم اوج گرفت. راهبردهاي رشد اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با توزيع، و راهبرد نيازهاي اساسي و...، به منظور بهبود شرايط زندگي مردم ‌اين كشورها طراحي شدند، اما متأسفانه آثار توزيعي‌اين راهبردها آن‌چنان كه بايد سرريز نشد و به حاشيه قرارگرفتن كثيري از مردم و گسترش پديده فقر انبوه3 انجاميد. در دهه 1980 نيز با اتخاذ سياست‌هاي تعديل، ‌اين اكثريت خاموش به فراموشي سپرده شد تا جايي كه بانك جهاني،‌ اين دهه را دهه از دست رفته براي فقر4 ناميد. نتيجه ‌اين راهبردها، بر اساس برآورد بانك جهاني در سال 1990،‌ وجود بيش از3/1 ميليارد انسان فقير در‌اين كشورهاست. از ‌اين رو، جهت حل‌اين معضل، دهه 1990 را دهه جنگ با فقر5 يا دهه تغيير راهبردهاي توسعه از راهبردهاي رشد به راهبردهاي فقرزدايي6 ناميدند.
گزارش سازمان ملل به خوبي روشن مي‌كند كه در عصر جهاني‌سازي اراده سياسي لازم براي ايجاد عدالت اقتصادي علي‌رغم همه شعارهاياهداف هزاره توسعه7 وجود ندارد. در سال 2000ميلادي اعضاي سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسيدند. هدف از اين برنامه، كاهش پنجاه درصدي فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشكلاتي نظيرگرسنگي، بيماري، بي‌سوادي، صدمه به محيط‌زيست و گسترش ويروس اچ‌.آي.‌وي و ايدز از جمله معيارهاي سنجش تحقق اين هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل مي‌گويد اين اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتي كه كشورهاي فقير اصلاحات‌ همه‌جانبه را پي‌گيري‌كنند و كشورهاي ثروت‌مند نيز با بهبود شرايط تجاري و افزايش كمك به كشورهاي فقير به اين اصلاحات واكنش نشان دهند. اما واقعيت اين است كه نظام سرمايه‌داري دغدغة فقرزدايي ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادي كه روزگار خود را در شرايط نكبت‌بار زاغه‌نشين‌ها سپري مي‌كنند، تقريباً به يك‌ ميليارد نفر، يعني يك‌ ششم جمعيت ‌جهان رسيده ‌است. سازمان‌ملل معتقد است كه بدون اعمال تغييرات‌بنيادي، شمار اين‌‌افراد ‌طي‌سي سال آينده دوبرابر خواهدشد. اين سازمان مي‌گويد تا سال 2050، ممكن‌است 5/3 ميلياردنفر از جمعيت شش‌ميلياردي شهرنشين زمين در زاغه‌ها زندگي كنند.
امروزه براي تفكيك فقرا از غيرفقرا از شاخص‌هاي رفاه اقتصادي خاصي به نام خطوط فقر مطلق و نسبي8 استفاده مي‌كنند.
 

فقر نسبي:
 

گاهي به تمركز بر فقيرترين جزء (يعني بيست، يا چهل درصد) جمعيت علاقه‌منديم؛‌ اين‌ها فقراي نسبي هستند. وقتي بدين صورت تعريف مي‌كنيم، روشن است كه فقرا هميشه با ما هستند. اغلب سودمند است كه چنين شاخصي داشته باشيم تا برنامه‌هايي كه براي كمك به فقرا آماده مي‌شوند، هدف‌گيري كنيم. همان‌طور كه كشورها وضعيت بهتري پيدا مي‌كنند، معمولاً خط فقر بالاتري انتخاب مي‌كنند. به‌طور مثال، اتحاديه اروپا به‌طور نوعي فقرا را به مثابه كساني كه درآمد سرانه‌شان زير پنجاه در‌صد ميانه است، تعريف مي‌كند. هنگامي‌كه درآمد ميانه افزايش مي‌يابد، خط فقر نيز بالا مي‌رود.9
 

فقر مطلق:
 

راواليون و ديگران سال (1991ميلادي) اولين‌بار فقر مطلق را تعريف كردند. آنان درك فقر را در فقيرترين كشورها، جاي‌گزين خط فقر 31 دلار در ماه نمودند. پس از آن تعريف مذكور به 42/30 دلار تغيير يافت و بعد از آن به يك دلار در روز تبديل گشت. بعد، خط فقر يك دلار در روز توسط بانك جهاني، به عنوان تعريف رسمي فقر مطلق اتخاذ و پذيرفته شد. خط فقر ديگري كه در ادبيات مطرح گشت، ارقام اوليه را به دو دلار در روز افزايش داد.10
با استفاده از دو شاخص يك دلار و دو دلار براي خط فقر مطلق تا سال 2000 ميلادي آمار زير به‌دست آمده است:
تخمين1200 ميليوني جمعيت جهان كه با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند.
متجاوز از دو ميليارد مردمي‌كه در سراسر جهان با كمتر از دو دلار در روز زندگي مي‌كنند.
جدول 2-3 نرخ فقر مطلق و نسبي در مناطق گوناگون جهان11
مناطق گوناگون جهان(فقر مطلق) درصد فقراي با كمتر از يك دلار در روز(در1998ميلادي)(فقر نسبي) درصد فقراي با كمتر از يك‌سوم ميانگين‌مصرف ملي سال 1993(در 1998 ميلادي)آسياي شرقي و پاسيفيك3/156/19همان بدون چين3/116/24اروپا و آسياي مركزي1/56/25امريكاي لاتين و كارائيب6/154/51خاورميانه و افريقاي شمالي9/18/10جنوب آسيا0/402/40افريقاي پايين صحرا3/465/50كل دنيا0/241/32كل دنيا بدون چين2/260/37 جدول 3-2 نرخ‌هاي مطلق و نسبي فقر را براي مناطق مختلف دنيا ارائه مي‌كند. براي چگونگي مقايسه مناطق با يك‌ديگر، بايد ديد كه چه معياري براي فقر به‌كار گرفته مي‌شود(خط فقر نسبي معيار باشد يا خط فقر مطلق). به‌طور مثال، با شاخص مطلق كمتر از يك دلار در روز، افريقاي پايين صحرا بالاترين نسبت جمعيت فقير را دارد. از سوي ديگر، كشورهاي امريكاي لاتين و كارائيب بالاترين نسبت جمعيتي را دارند كه زير ميانگين مصرف ملي زندگي مي‌كنند.
مطابق آمار فوق، خاورميانه و شمال افريقا بهتر است بر كاهش فقر نسبي تأكيد كنند، زيرا فقر مطلق آنها بسيار ناچيز است. در عوض، افريقاي پايين صحرا و جنوب آسيا مي‌بايست بر كاهش فقر مطلق تأكيد كنند زيرا مشكل اصلي آنها فقدان غذا، و بهداشت كافي است.
به‌هر روي، آمارها نشان مي‌دهند كه اين نوع از جهاني‌شدن، نه تنها موجب رشداقتصادي پايدار نمي‌شود، بلكه نابرابري بين‌المللي را افزايش مي‌دهد و فقر را نيز ريشه‌كن نمي‌كند. برنامه توسعه سازمان‌ملل12 در گزارش سال 2003‌ميلادي خود درباره توسعه انساني گفت با توجه به روند فعلي، برخي كشورهاي افريقايي تا سال 2165ميلادي قادر به غلبه بر فقر نخواهند بود. اين سازمان گفت پيشروي به سوي تحقق اهداف هزاره توسعه رضايت‌بخش نبوده و موفقيت در زمينه آن هنوز قطعي نيست.
 

نياز به دكترين عدالت اقتصادي
 

عدالت‏ هدف نهايي نظام‌ اجتماعي فرهنگي اسلام تعيين شده است. عدالت از فضايلي است كه به وسيله اسلام حيات و زندگي را از سر گرفت و ارزش فوق‌العاده يافت. اسلام به عدالت، تنها توصيه نكرد و يا تنها به اجراي آن قناعت نكرد بلكه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهايي نظام اجتماعي فرهنگي خود در سطح محلي، ملي، منطقه‌اي و جهاني اعلام كرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهاني، به وجود آمادگي جهاني و رهبر جهاني مشروط خواهد بود. از مصاديق بارز آمادگي جهاني، يأس و نوميدي از پارادايم غالب سرمايه‌سالارانه جهاني است؛ همان‌طوري كه يأس از نظام كمونيستي، به فروپاشي ابرقدرت شرق انجاميد، با وجود اين، رهبري جهاني بايد عظمتي داشته باشد كه فقط در امام زمان(عج) متحقق است.
اما آمادگي جهاني در صورتي امكان‌ مي‌پذيرد كه مردم دنيا با آموزه‌هاي عادلانه آن امام همام آشنا شوند. در مبحث اقتصاد، مهم‌ترين آموزه كه رفاه اقتصادي را به ارمغان مي‌آورد، بحث رشد عادلانه موافق فقراست، چرا كه اگر رشد اقتصادي تحقق يابد، نابرابري به‌طور مداوم كاهش يابد، فقر ريشه‌كن شود، و البته، مصرف متعادل و بهينه گردد عدالت اقتصادي تام و تمام در جوامع حاكم مي‌شود؛ اين همان آرمان اسلام و اولياي الهي در طول تاريخ در قلمرو اقتصاد است. اين آرمان امروزه در كشور ما امكان تحقق نسبي را دارد، و مي‌توان آن را اجرايي كرد. و از اين طريق، بايد آن را به عنوان دكترين مهدويت در قلمرو اقتصاد به جهانيان عرضه كرد و به عنوان دكترين رقيب در مقابل دكترين تعديل اقتصادي يا اجماع واشنگتني‌ و همين‌طور در مقابل دكترين اجماع فراواشنگتني‌ مطرح نمود.
آموزه‌هايي كه با آموزه‌هاي جهاني‌شدن سرمايه‌داري بتوانند مقابله كنند، چيستند و چگونه مي‌توان بين رشد اقتصادي پايدار و عادلانه هم‌آهنگي و هم‌سويي ايجاد كرد؟ اينها پرسش‌هايي است كه در اين مرحله از مقاله بايد بدانها پرداخته شود. از اين جهت، به نظر مي‌رسد كه بايد مراد از دكترين و آموزه‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي را تبيين كرد و سپس اجزاي آن را تشريح نمود.
 

مفهوم دكترين
 

واژه دكترين13 در فرهنگ غربي ـ مسيحي به معناي آموزه، و دستور‌العمل، اصل يا مجموعه اصول در يك شاخة دانش يا يك نظام اعتقادي (اعتقاد ديني) اصل حقوقي كه از طريق تصميمات گذشته اخذ شده، اعلان سياست بنيادين حكومت به‌ويژه درعرصة روابط بين‌الملل است.14 در مورد سياست خارجي و روابط بين‌‌الملل، در دائرة‌المعارف‌ ويكي‌پديا آمده است:
دكترين عبارت‌است از مجموعه اصول بنياديني كه در سياست خارجي يك كشور به‌كار گرفته مي‌شود. از اين رو، دكترين بيان‌گر توافق گسترده‌اي است كه آن‌چه حقيقت تلقي شده را در طول يك سلسله اقدامات و اعمال، محقق مي‌كند. دكترين در اين معنا همواره بيان‌گر ابتكارات يك رهبر سياسي خاص است كه به نام وي خوانده مي‌شود، مثل دكترين مونروئه و دكترين آيزنهاور. در امريكا اين رسم رايج است كه هر رئيس جمهور دكترين خود را داشته باشد.
نكته مهم در اين مفهوم سياسي آن است كه رئيس جمهورهاي ايالات متحده از آن در جنگ سرد عليه شوروي سابق استفاده مي‌كرده‌اند. امروزه نيز دكترين بوش در مورد مبارزه با تروريسم او در جنگ سرد با اسلام به‌كار مي‌رود. ويكي‌پديا همين‌طور معاني ذيل را براي واژه دكترين ذكر مي‌كند:
گاهي دكترين تنها يك واژه بلندپروازانه است براي يك شعار؛
دكترين هم‌چنين در فرآيند عمليات پيچيده در جنگ به كار مي‌رود. نمونه بارز اين معنا از دكترين، تاكتيكي است كه در آن مجموعه‌اي از مانورها، نيروها و تسليحات خاص به مثابه يك ره‌يافت پيش‌فرض در حمله خاص به كار گرفته مي‌شود.
در نسخه كينگ‌جيمز عهد عتيق واژه آموزه شش بار و معمولاً در ترجمه واژه عبري leqakh به معناي دستورالعمل يا در معناي دقيق‌تر آن‌چه بايد دريافت شود، به كار رفته است. اين واژه در متن عهد جديد جيمزكينگ نيز بيش از پنجاه بار به‌كار رفته است كه اغلب در مورد تعليم يا دستورالعمل‌هاي عيسي مسيح و كمتر در مورد تعاليم ديگران به كار رفته است. دكترين در كاربرد مفرد خود تنها به تعاليم مسيح اطلاق شده است و در كاربرد جمع خود در مورد تعاليم ديگران كه از نظر مسيحيان باطل محسوب مي شوند، به كار رفته است.15
با توجه به معاني واژه دكترين كه در فرهنگ مسيحي ـ غربي، ميبايست بر نقش آموزههاي ديني در معناي اين واژه تأكيد كرد. ريشه اين لغت نيز به معناي دستورالعمل و راه‌نماست. با چنين محتوايي، واژه دكترين در زندگي غير‌ديني نيز رواج مي‌يابد. در عرصه سياسي‌ ـ اجتماعي، واژه دكترين بيشتر بيانگر ديدگاه‌هاي اعلامي و سياست‌هاي رهبران سياسي در جنگ سرد با دشمن واقعي يا خيالي است.16
حال اگر ما در عصر غيبت بخواهيم از دكترين مهدويت سخن بگوييم، مي‌توانيم به دو گونه از آن استفاده كنيم:
اول اين‌كه ميبايست آن را به صورت آموزه‌هاي بنيادين اسلام، همانند سنت مسيحي به كار ببريم. از اين حيث دكترين مهدويت شامل آموزههاي اسلامي درباره منجي موعود و زندگي در مدينه فاضله اسلامي خواهد بود. طبيعي است با توجه به ويژگي كلان آموزه مهدويت اسلامي، ابعاد مختلفي از آن را ميتوان استخراج و تبيين نمود.
گونه دوم استفاده از اين واژه، مي‌تواند اين باشد كه به‌طور مثال،‌ رهبري سياسي ايران اسلامي در جنگ سرد عليه شيطان بزرگ و عليه راهبردهاي اقتصادي رشد ناعادلانه، از دكترين عدالت اقتصادي مهدوي فقر است كه حامل رشد اقتصادي پايدار، عادلانه، و موافق استفاده كند البته، زمان استفاده از اين واژه مهم است. به نظر مي‌رسد، زمان استفاده از اين واژه وقتي است كه نسيمي از اين نوع رشد عادلانه در ايران وزيده باشد، و مردم ايران موفقيت نسبي آن را احساس كرده باشند. در آن صورت، هنگامي كه اين دكترين اقتصادي در روابط بين‌الملل مطرح مي‌شود، هم مردم ايران احساس صداقت و افتخار خواهند داشت و از آن با جان و دل حمايت مي‌كنند، و هم اين متاع در بازار دنياي اسلامي و غيراسلامي مشتري فراوان خواهد داشت. در نتيجه،‌ آن آمادگي جهاني براي ظهور حضرت‌(عج) فراهم خواهد شد.
به نظر مي‌رسد، دكترين مهدويت اگر بخواهد اثربخش باشد، بايد به همين معناي دوم به‌كار برود. بنابراين، لازم است كه ابعاد اين دكترين بسط داده شود تا نخبگان فكري مستقر در جايگاه‌هاي رهبري و كارگزاري شيعه به شناخت عملياتي از آن رسيده باشند و تحقق آن را سياست اصلي خود قرار دهند. اين امر باعث مي‌شود تا زمينه‌سازي براي تحقق اين ايده جدي گرفته شود. چگونگي انتقال از وضع موجود به وضع موعود و مطلوب، كه در تعبير امروزي‌ها چشم‌انداز ناميده مي‌شود، رسالت اصلي دكترين مهدويت است.
 

مفهوم عدالت اقتصادي
 

عدالت اقتصادي به معناي فرآيند تصميم‌گيري مبتني بر اسلام است كه امور را به سه امر الهي، امور عمومي،‌ و امور خصوصي تقسيم مي‌كند. عدالت اقتصادي، در زمينه توليد به عدالت در حفظ و گسترش ثروت يعني رشد اقتصادي پايدار، در زمينه توزيع به عدالت در توزيع ثروت،‌ و در زمينه مصرف يا رفاه اقتصادي يا تقليل كمبود كالاها و خدمات كه هدف نهايي خرده‌نظام اقتصادي اسلام است، به آموزة كفايت مي‌رسد. عدالت اقتصادي متضمن نظم فردي و اجتماعي در حوزة اقتصاد است و اصول اخلاقي را به اعطا مي‌كند تا در سازوكارها و نهادهاي اقتصادي تجلي يابند. اين سازوكارها و نهادها تعيين مي‌كنند كه چگونه شخص در زندگي كار و كسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، با ديگران كالاها و خدمات را مبادله كند و علاوه بر اين، بنياد مادي مستقلي را براي معيشت اقتصادي‌اش ايجاد كند.17
 

دكترين عدالت اقتصادي مهدوي
 

دكترين عدالت اقتصادي مهدوي با چهار شاخص رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري، حذف فقر، و مصرف حد كفاف، شناسايي شده است.18
رشد اقتصادي پايدار افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضة كل است تا بتوان نيازهاى جمعيت را تأمين كرد. صفت پايداري بر رشدي تأكيد دارد كه در آن نيازها و رضايت‌مندي افراد همراه با افزايش كيفيت زندگي انسان، تأمين مستمر مي‌شود. در حكومت امام زمان‌(عج) اين ويژگي به نهايت حد خود مي‌رسد. ابوسعيدخدري از پيامبراكرم( نقل مي‌كند كه فرمود:
امّت من در زمان مهدي‌(عج) به گونه‌اي از نعمت برخوردار مي‌شوند كه هرگز پيش از آن مشابه آن بهره‌مند نبودهاند، آسمان پي‌درپي بر آنان مي‌بارد و زمين از روييدني‌هايش هيچ فروگذار نمي‌كند.19
كاهش مداوم نابرابري به معناي كاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي در سطح ملي، نژادي و قومي، خانوادگي و منطقه‌اي و بين‌المللي است. مضمون برخي از روايات نشان‌دهنده اين نكته است كه انواع تبعيض‌ها و تجاوزها در جامعه مهدوي مرتفع مي‌شود و عدل در هر جا كه جامعه‌اي انساني وجود داشته باشد، گسترش مي‌يابد. از امام باقر‌(ع) نقل شده است:
در حكومت قيام‌كننده اهل‌بيت پيامبر‌( قسط و عدل(به معناى عدم تبعيض در تقسيم بيت‌المال و رعايت حقوق مردم) به طور كامل اجرا خواهد شد.20
منسوب به اميرمؤمنان علي‌(ع) است كه: لو تمثّل لي الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من به صورت انساني مجسم گردد، البته او را مي‏كشم21. جامعه مهدوي موفق به حذف كامل فقر مي‌شود، زيرا از يك طرف سرمايه‌هاى مادى فوق‌العاده زياد مى‌گردد و رشداقتصادي پايدار پديد مي‌آيد، و ازطرف‌ديگر، اين‌امكانات به‌نحو عادلانه توزيع مى‌گردد و از ‌اجحاف و تعدى سودجويان تكاثر‌طلب جلو‌گيري‌ مى‌شود، و در نهايت، مردم نيز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوى چنان اوج مى‌گيرند كه دامنه حرص و آز كه سرچشمه تكاثر و بخل و احتكار و تنازع است، برچيده مى‌شود. در حديثى از امام صادق‌(ع) چنين مى‌خوانيم:
هنگامى كه قائم ما قيام كند... زمين (باتدبير امام و تلاش صادقانه مردم) گنج‌ها و ذخاير گران‌ب‌هاى خود را آشكار مى سازد. آن‌چنان‌كه مردم آن‌را باچشم‌خود مى‌بينند (آن‌چنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا مى‌گيرد) كه نمى‌توانيد كسى‌را پيدا كنيد كه هديه شما را بپذيرد، و يا زكات مال را قبول كند. همه مردم به آن‌چه خدا از فضلش به آنها روزى داده مستغنى و بى‌نياز مى‌شوند.22
از ديدگاه اسلام حتي اگر رشد اقتصادي پايدار،‌ كاهش نابرابري، و حذف فقر تحقق يابد، ولي مصرف در نظام اقتصادي متعادل نباشد، عدالت اقتصادي تحقق نيافته است. سرزنش مترفين، مسرفين، و مبذّرين در قرآن كريم و سنت معصومان‌ گواه صدق اين مدعاست، زيرا اين سرزنش اطلاق دارد، و زماني را شامل مي‌شود كه رفاه اقتصادي براي همه فراهم باشد. حرمت اتراف و اسراف و تبذير، اقتصاد اسلامي را از اقتصاد سرمايه‌داري و ديگر مكاتب مادّي اقتصادي جدا مي‌كند. از ديدگاه اسلام، مصرف‏گرايي و افسارگسيختگي در تأمين لذت‏هاي حيواني به شدت محكوم است. به همين دليل، تخصيص درآمد در مورد نيازهاي مشروع و امكانات مصرفي نبايد با سطح زندگي عموم مردم تفاوت بسياري داشته باشد؛ به‏گونه‌اي كه از نظر عرف، زندگي اشرافي و مترفانه محسوب شود. در واقع مي‏توان گفت اتراف نيز نوعي اسراف است؛ با اين تفاوت كه اسراف به معناي زياده‏روي در يك مورد معين از مخارج زندگي است. ولي اتراف، زياده‏روي در تنظيم سطح زندگي و گذشتن از حد مورد قبول زندگي اجتماعي است. از اين رو، حرمت اسراف، دليل ديگري بر حرمت اتراف خواهد بود. برخلاف عصر جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه كه نيازهاي واقعي با نيازهاي كاذب، توسط بيشتر مردم دنيا تشخيص داده نمي‌شود و مصرف‌گرايي از طريق جامعة مصرفي جهاني به دو جامعه ديگر متوسط و فقير با تبليغات و چشم و هم‌چشمي سرايت مي‌كند.23
در جامعه مهدوي، حكمت و عقل عملي بشر بر اثر تقوا به تكامل مي‌رسد و مردم به آن روشن‌بيني خاص قرآني مي‌رسند. امام باقر(ع) در روايت ابوخالد كابلى مى‌فرمايد:
هنگامى كه امام قائم‌(عج) ظهور كند، شعاع نورانيت و هدايتش همه بندگان خدا را فرا مى‌گيرد، و عقول مردم متمركز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار كامل مي‌شود.24
رفتار امام(عج) بمثابه انساني كامل به‌همراه ياران خالص و كامل خود در عرصة فردي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي به‌تدريج نهادهاي قديمي ضعيف يا شيطاني را اصلاح يا تغيير داده و نهادهاي جديدي ابداع كرده و ساختارهاي جديدي را به‌وجود مي‌آورد و آن ساختارها به تدريج تعداد انسان‌هاي كامل و نخبه و نوآور را تكثير مي‌كند. و اين فرايند تأثير متقابل نوآوران را در نهادهاي قديم و نهادهاي جديد را در افراد جامعه جهاني اهداف جهاني‌سازي مهدوي، در زمينه تشخيص نيازهاي واقعي از نيازهاي كاذب و قوام بودن مال و مصرف حد كفايت براي همگان محقق خواهد ساخت.
در آن عصر، بشر قوام بودن مال را به‌طور كامل درك مي‌كند و ارزش‌ها و نهادهاي جديد، قدرت ترك اسراف و تبذير و اتراف را براي انسان‌ها امكان‌پذير مي‌كنند. هنگامي كه قوام بودن مال به نحو صحيح درك شود، عقلانيت اقتصادي با ارزش‌هاي واقعي هستي هم‌آهنگ ‌مي‌شود و كارايي مطلق اقتصادي (كارايي بدون هزينة اجتماعي) تحقق مي‌يابد. رسول خدا( درباره درك عميق آدميان، حتي مجرمان و گنهكاران آن عصر نسبت به اموال مي‌فرمايد:
زمين بهترين چيزهايي كه در دل دارد، بيرون مي‌ريزد، مانند پاره‌هاي طلا و نقره. آن گاه قاتل مي‌آيد و چنين مي‌گويد: براي اين‌ها دست به قتل زدم و كسي كه قطع رحم كرده است، مي‌گويد: اين باعث قطع رحم شده بود. دزد مي‌گويد: براي اين دستم بريده شد. پس همگي طلا را رها مي‌كنند و چيزي از آن برنمي‌دارند.25
حال با تبيين شاخص‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي مي‌توان به تشريح وظايفي كه مردم و دولت در عرصة ايجاد و تحقق اين شاخص‌ها بايد انجام دهند پرداخت. در اين باره، احكام عدالت اقتصادي را با شاخص‌هاي پيش‌گفته، يعني رشد پايدار اقتصادي، كاهش مداوم نابرابري‌ها، حذف فقر بطور فهرست‌وار بررسي مي‌كنيم. اميد است كه در مجالي واسع بطور تفصيلي به اين مهم پرداخته شود.
1. احكام رشد اقتصادي پايدار
افزايش توليد و ثروت از يك‌سو به پيشرفت فنّ‌آوري و علوم جديد از جمله علم اقتصاد بومي بستگي دارد(جنبة عيني توليد)، و از سوي ديگر، به تطبيق اين پيشرفت‌ها با شرايط نهادي و هنجاري مرتبط با توليد مرتبط است (جنبة ذهني توليد).26 در قسمت اول، يعني جنبة عيني توليد، اسلام نه تنها بر وجوب كفايي يادگيري تمامي علوم و فنون مورد نياز جامعه تأكيد دارد، بلكه مسلمانان را به توان‌مندي و عزّت‌مندي كامل در روابط خود با ديگران و نقش رهبري در نظام جهاني فرا مي‌خواند.27 اما در قسمت دوم، يعني جنبة ذهني توليد، اسلام ضمن تشويق به كار و توليد و انباشت سرمايه‌‌هاي انساني و فيزيكي و مالي، و بهره‌وري كامل از اين سرمايه‌ها، احكام و قوانيني در معارف فقهي خود آورده است كه وظايف بخش خصوصي، دولت و فقرا را روشن نموده است. اين وظايف به ترتيب عبارت‌اند از:
يكم. وظايف بخش خصوصي:
احكام رشد اقتصادي پايدار در حوزة تكاليف بخش خصوصي عبارت‌اند از:
1. حرمت فعاليت‌هاي عقيم و تشويق به امور مولد؛
2. حرمت اسراف، و تبذير، و تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري؛
3. حرمت كنز و زراندوزي، و وضع ماليات بر آن؛
4. تحريم بيهوده‌كاري، حرمت سؤال و گدايي و ابراز نياز؛
5. احكام ارث؛
6. حرمت فعاليت‌هاي ربوي؛
7. استفاده از عقود مورد تأييد اسلام در فعاليت‌هاي اقتصادي(نك: اقتصادنا، ص331 -320).
دوم. وظايف بخش دولتي:
وظايف دولت در بسترسازي براي رشد اقتصادي پايدار به ترتيب ذيل است:
1. سرمايه‌گذاري براي پرورش نيروي انساني ماهر؛
2. انباشت سرمايه فيزيكي به ويژه در امور زيربنايي؛
3. نظارت بر بهره‌وري؛
4. مداخلة مسئولانة دولت در مبادله(به مثابة جزيي از فرايند توليد)؛
5. كاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي(تأثير كاهش نابرابري در رشد)؛
6. نظام جامع تأمين اجتماعي(تأثير تأمين بر كارايي نيروي كار)؛
7. هزينه‌مند كردن گدايي، بيهوده‌كاري و كارهاي حرام.
سوم. وظايف بخش سوم:
در عصر جديد بخش سومي در حيات اقتصادي كشورهاي جهان در حال شكل‌گيري است كه پاسخي به ناكامي‌هاي بازار(بخش خصوصي: بخش اول)، و دولت(بخش عمومي: بخش دوم) است. بخش سوم كه بخش مستقل يا داوطلب يا بخش اجتماعي اقتصاد نيز ناميده مي‌شود، به دو صورت متصور است:
نخست آن‌كه انسان‌ها وقت خويش را به يك‌ديگر اختصاص مي‌دهند كه طيف وسيعي از خدمات عمومي تا خدمات درماني، تعليم، آموزش و پرورش، هنر، مذهب، و وكالت را شامل مي‌شود، مانند هيئت‌ها و بنيادهاي خيريه، نهضت سوادآموزي و... در اين صورت، انباشت سرمايه انساني صورت مي‌گيرد و بهره‌وري فقرا افزايش مي‌يابد.
ديگر آن‌كه انسان‌ها مال خويش را در اختيار ديگران قرار مي‌دهند، بدون اين‌كه انگيزة سودجويي داشته باشند بلكه انگيزة ديگرخواهي در اين اعمال با شدت و ضعف وجود دارد.
در مورد رشد اقتصادي پايدار، سه وظيفه براي بخش سوم تشخيص داده شد:
1. امر به كار و تلاش(معروف)، و نهي از تنبلي و گدايي(منكر)؛
2. افزايش سطح توليد و اشتغال از طريق گسترش امور عام‌المنفعه؛
3. افزايش تقاضا و گسترش بازار(و در نتيجه، افزايش سرمايه‌گذاري و رشد) از طريق كمك به فقرا.
چهارم. وظايف فقرا:
فقير كسي است كه مخارج ساليانه خود و افراد تحت تكفل خودش را ندارد. او در رشد اقتصادي پايدار دو وظيفة عمده دارد كه به‌طور فهرست‌وار عبارت‌اند از:
1. لزوم انجام كار اقتصادي(كسب رزق و روزي)؛
2. تداوم بر كار درآمدزا و مورد علاقه.
2. احكام كاهش مداوم نابرابري
مسئله برابري اقتصادي از ديدگاه اسلام در سه سطح مطرح مي‌شود.
1. عدم تبعيض در امكانات و فرصت‌ها(بلكه جانبداري از مناطق محروم و فقرا)، و به ديگر سخن، برابري اوليه يا برابري در فرصت‌ها و امكانات28 (عدالت توزيعي در مرحلة قبل از توليد.)؛29
2. برابري كاركردي (عدالت توزيعي در مرحلة پس از توليد؛)
3. توازن اجتماعي يا هم‌سنگي در مصرف (نه درآمد)، يا برابري در وضعيت نهايي،30 يا برابري در نتيجه31 (توزيع مجدد كه به دليل اين‌كه مستلزم دخالت‌هاي تحمل ناپذير در آزادي‌هاي شخصي است، احتياط‌آميز مي‌شود و ممكن است كارايي را كاهش دهد).32
به هر تقدير، مطابق با روش اتخاذشده در مبحث احكام رشد اقتصادي پايدار، وظايف چهار بخش خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا در سه سطح فوق از عدالت توزيعي(برابري فرصت‌‌ها، برابري كاركردي، و برابري نهايي) فهرست‌وار بيان مي‌شود:
 

الف) احكام ايجاد فرصت‌هاي برابر
 

يكم. وظايف بخش خصوصي:
افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي در صورت برابري فرصت‌ها مي‌بايست به احكام ذيل توجه كنند:
1. فقط كار مفيد و انتفاعي حق ايجاد مي‌كند؛
2. كار احتكاري حقي ايجاد نمي‌كند؛
3. حق عموم مردم بر منابع طبيعي؛
4. محدوديت زماني حقوق مالكيت خصوصي(احكام ارث).
دوم. وظايف بخش دولتي:
قرآن در بيان فلسفه احكام مصرف في‏ء مي‏فرمايد: كَي‌ لاَ‌يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ؛33 در اين آيه، غرض از تعلق في‏ء به خدا و رسول(امام مسلمانان)، جلوگيري از گردش ثروت فقط در دست اغنيا و به عبارت ديگر، جلوگيري از پديد آمدن اختلاف طبقاتي معرفي مي‏كند. بنابراين، دولت اسلامي در كاهش مداوم نابرابري‌ها در هر سه‌سطح وظايفي دارد كه اكنون وظايف دولت در سطح برابري فرصت‌ها فهرست‌وار ذكر مي‌شود:
1. مبارزه با تبعيض و انحصارطلبي فرصت‌طلب‌ها؛
2. حق‏محوري و قانون‏گرايي؛
3. برابري عموم مردم در توزيع امكانات عمومي.
سوم. وظايف بخش سوم:
در عصر جديد، اصول كار بخش سوم برخلاف بخش اول (بخش خصوصي) كه بر سود مبتني است، و برخلاف بخش دوم ( بخش دولتي) كه مبتني بر منافع عمومي است، بر خيرخواهي، احسان، تعاون و محبت و كمك به ديگران مبتني است. از اين لحاظ، به‌طور طبيعي، در زمينة كاهش نابرابري و ايجاد فرصت‌هاي برابر، و برابري كاركردي، و برابري در نتيجه، از بخش سوم اين انتظار مي‌رود كه كمك شاياني به نيازمندان و طبقات ضعيف كند.
از سوي ديگر، امروزه تقريباً همه اقتصاددانان نقايص كاركرد بازار رقابت كامل را پذيرفته‏اند، به‏ويژه اثر سوء عمل‌كرد اين بازار بر توزيع ثروت‏ها و درآمدها مورد اتفاق بيشتر اقتصاددانان است. لذا دخالت دولت تا حدى كه نقايض بازار رقابت كامل را مرتفع سازد، تجويز مى‏شود. اما دخالت دولت در امر توزيع كه عمدتاً از طريق ماليات‌ها انجام مي‌گيرد، نيز با ناكارآمدي‌هايي همراه است. وجود بخش سوم در اقتصاد بسياري از نقايص مزبور را مرتفع مى‏سازد و دايره دخالت‏هاى دولت را كم‏تر مى‏كند.
رفع اين نقايص، در فقه اسلام از طريق رابطة انفاق في سبيل‌الله و كار خير انجام مي‌گيرد، و عقودى چون قرض‏الحسنه، صدقه، عاريه، هبه، وقف، وصيت و واجباتى مانند زكات فطره و كفّارات مالى متكفل اجراي اين رابطه خيرخواهانه‌اند مي‌باشند.تبيين نقش هر يك از اين عقود در كاهش نابرابري در هر سه سطح نيازمند مقالات متعددي است. لذا در اين قسمت(سطح برابري فرصت‌ها)،‌ وظايف بخش سوم در هر سه سطح عدالت توزيعي ارائه مي‌‌شود. اين وظايف عبارت‌اند از:
1. انفاق در راه خدا(مواسات و ايثار)؛
2. وقف و نظايرش؛
3. وصيت به مال؛
4. قرض‌الحسنه؛
5. عاريه‏؛
6. هبه (هديه)؛
7. استحباب واگذاري هر آن‌چه مازاد از سرمايه باشد؛
8. اخلاق در بازار و نقش آن در ايجاد تبعيض قيمت‌ها.
چهارم. وظايف فقرا:
فقيران براي اين‌كه فاصله نابرابري خود را نسبت به سطح عمومي درآمد جامعه كاهش دهند، در هر سه سطح كاهش نابرابري تكاليفي بر عهده دارند. اما در سطح برابري فرصت‌ها وظايف آنها به قرار ذيل است:
1. افزايش بهره‌وري؛
2. استفادة مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسي؛
3. حق‌طلبي و تلاش براي احياي حقوق؛
4. ياري‌جستن از خداوند و توکّل؛
5. افزودن بر سرمايه اجتماعي.
 

ب) احكام ايجاد برابري كاركردي
 

اسلام در زمينة ايجاد برابري كاركردي براي هر يك از بخش‌هاي خصوصي، دولتي، عام المنفعه، و فقرا وظايفي در نظر گرفته است. در اين قسمت، به ترتيب، رفتارهاي اين بخش‌ها به‌طور فهرست‌وار بررسي مي‌شود:
يكم. وظايف بخش خصوصي:
احكام وضعي و تكليفي اسلام در مورد بازارهاي كار و سرمايه به نحوي وضع شده است كه مانع افزايش نابرابري بين نيروي كار و صاحب سرمايه شده، بلكه موجب نزديك شدن اين طبقات به يك‌ديگر نيز مي‌شود. اين احكام به ترتيب عبارت‌اند از:
1. قاعده اول برابري كاركردي: كارگر در حالتي كه روي ماده خام غيرمملوك كاري صورت دهد، تمامي ثروتي كه در فرايند توليد ايجاد مي‌شود به او داده مي‌شود، و عناصر مادي در آن شريك نيستند، زيرا آنها نيروهاي خادم انسان توليدكننده هستند، و در سطح او نيستند، بنابراين، آنها پاداششان را از اين انسان مي‌گيرند و با او در محصول شريك نيستند.
2. پديده ثبات مالكيت: اگر ماده اوليه قبلاً در ملكيت ديگرى درآمده باشد، بنا بر قاعدة ثبات مالكيت هر قدر هم كه با كار بعدى مادّة اوليه تغيير شكل يابد، هم‌چنان مالكيت صاحب اوليه‏اش باقى خواهد ماند.
3. تفكيك مالكيت از ارزش مبادله: اسلام مالكيت را از ارزش مبادله جدا گرفته است، حتى اگر قبول كنيم كه ابزار توليد به ميزان استهلاك خود در تكوين ارزش جديد دخالت دارند، اين امر موجب نمي‏شود كه براى صاحب ابزار در محصول توليدى حقوقى مالكانه بشناسيم.
4. قاعده دوم برابري كاركردي: كار بر روي مادّة خام مملوك غير(مانند پشم در فرايند تبديل آن به نخ و پارچة پشمي) فقط موجب دست‌مزد مي‌شود، و پارچه در مالكيت غير باقي مي‌ماند، و نه كار و نه هيچ يك از عناصر مادي توليد سهمي از مالكيت ندارند.
5. تعيين نوع پاداش منابع توليد: اكنون مي‌خواهيم از خلال بررسي احكام اسلامي، در حالت مملوك غير بودن مادّة خام، پاداشي را كه عناصر يا منابع توليد به دست مي‌آورند، تحقيق كنيم و حدود و كيفيت آن، و در نتيجه اساس نظري اين پاداش را كشف كنيم. با تعيين نوع پاداشي كه به منابع توليد ـ كار، زمين، ابزار توليد و سرمايه ـ داده مي‌شود، به مقدار درآمد مجاز از سوي اسلام كه نتيجه مالكيت يكي از منابع توليد است شناخت پيدا مي‌كنيم، و به دلايل نظري اين درآمد مبتني بر اساس مالكيت آن منابع پي‌مي‌بريم.
1. نيروي كار و دو روش پاداش:
ـ روش دستمزد با ويژگي ضمانت و عدم ريسك؛
ـ روش مشاركت در سود يا محصول با ويژگي ريسك و بازده بالا
2. ابزار توليد و يك روش پاداش(اجاره)؛
3. سرمايه تجاري و يك روش پاداش(مشاركت در سود همراه با تحمل بار خسارت)؛
4. زمين و يك روش پاداش(اجاره).
6. قاعده سوم برابري كاركردي: درآمد فقط مبتني بر اصل كار صرف‌شده (اصل ريزش كار) در خلال پروژه استوار است. براي اين قاعده دو مفهوم ايجابي و سلبي وجود دارد. اين قاعده از جنبة ايجابي اثبات مي‌كند كه درآمد بر مبناي كار صرف‌شده مجاز است، و از جنبة سلبي اثبات مي‌كند كه درآمدي كه مبتني بر اصل كار صرف‌شده در پروژه نباشد، ممنوع است.
7. حرمت ربا يكي از مصاديق جنبة سلبي قاعده سوم.
8. درآمد ريسكي از مصاديق جنبة سلبي قاعده سوم.
9. قاعده چهارم برابري كاركردي: در اسلام محدوديت‌هاي متعددي براي سلطة مالك بر تصرف در مالش وجود دارد، و منابع نظري اين محدوديت‌ها متفاوت است.
دوم. وظايف بخش دولتي:
دولت اسلامي سازوكارهاي لازم را براي ايجاد هم‌آهنگي بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد در راستاي اهداف نظام اقتصادي اسلام فراهم مي‌كند. در جهان امروز، يكي از ابزارهاي مجرّب و علمي براي كنترل سلطه سرمايه بر كار و كاهش نابرابري سازوكار برنامه‏ريزي ارشادي است. البته بدون نظريه صحيح علمي و اسلامي از دولت و جامعه مدني اسلامي بحث حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در معرض برداشت‏هاي تفريطي و افراطي ليبرالي و مركانتاليستي است.
به هر تقدير، در زمينة توزيع كاركردي، دولت مي‌بايست از يك سو، نارسايي بازارها34 را پوشش دهد، و از سوي ديگر، به تنظيم بازارهاي كار، كالا، سرمايه، و پول و ارز بپردازد.
سوم. وظايف فقرا:
فقيران براي كاهش نابرابري كاركردي وظايفي به ترتيب ذيل دارند:
1. كار و تلاش بيشتر؛
2. كار بر حسب استعدادهاي ذاتي؛
3. مهاجرت‏هاى شغلى؛
4. خطرپذيرى در برخى امور؛
5. تدبير و برنامه‏ريزى دقيق.
 

ج) حكام ايجاد برابري نهايي
 

يكم. وظايف بخش خصوصي:
مي‌توان به وظايف ذيل براي افراد و بنگاه‌ها(بخش‌اول) در جهت ايجاد توازن اجتماعي و برابري در نتيجه تأكيد كرد:
1. ماليات‌هاي اسلامي؛
2. حرمت احتكار؛
3. حرمت اعمالي كه موجب ضرر به ديگران است از جمله انحصارات مضرّ؛
4. حرمت ربا؛
5. قانون ارث.
دوم. وظايف بخش دولتي:
وظايف بخش دولتي در زمينة ايجاد برابري نهايي عبارت‌اند از:
1. اخذ ماليات؛
2. واگذاري منابع طبيعي به مردم (ترجيحاً طبقات محروم و كارآفرين خلاق)[خصوصي‌سازي]؛
3. اعطاي اعتبارات به فقرا؛
4. ابزارهاي ديگر بازتوزيع.
سوم. وظيفة فقرا:
در زمينة كاهش نابرابري‌هاي يا توازن اجتماعي، مي‌توان مهم‌ترين وظيفة فقرا را استغناي روحي دانست. مهم‌ترين دستور عملي ديني در مورد استغناي روح، نگريستن به آن است كه زندگى فروترى دارد.
3. حكام فقرزدايي
حذف فقر يكي از اهداف نظام اقتصادي اسلام است كه بايد تا حد امكان در تحقق آن كوشيد. در زمينة حذف فقر، عقلانيت رفتاري حاكم بر احكام اسلامي در چهار بخش خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا را فهرست‌وار بررسي ‌كنيم:
يكم. وظايف بخش خصوصي:
اصل اوليّه و قاعده اصلي در اموال مردم به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي و افراد توليدكننده اين است كه آنها سلطه كامل بر ثروتشان دارند، و كسي حق مصادره آنها را ندارد. با وجود اين، دو نوع واجب از اين اصل استثناء شده است. زكات و خمس از اين قبيل‌ا‌ند. زكات براي فقراست، اما براي سادات فقير ممنوع به شمار مي‌رود. از اين جهت، بخشي از خمس براي رفع فقرشان در نظر گرفته شده است. به نظر مي رسد كه واجبات مالي بخش خصوصي نسبت به فقرا، در سه محور زكات35، خمس، و تكافل عمومي مسئوليت مشترك همه مردم در مورد نيازهاي شديد ديگران باشد كه فهرست مي‌شود:
1. زكات(زكات اموال و زكات ابدان يا زكات فطرة)؛
2. خمس؛
3. تكافل عمومي (مسئوليت مشترك اجتماعي).
دوم. وظايف بخش دولتي:
اسلام بر دولت اسلامي تأمين كامل زندگي شهروندان جامعه اسلامي را واجب كرده است. بدين صورت كه نخست فرصت كار و اشتغال را براي آنها فراهم مي‌كند و از اين طريق همة افراد جوياي كار و توانا بر آن مي‌توانند درآمد آبرومندانه‌اي كسب كنند،‌ اما اگر وضعيت اقتصادي به نحوي باشد كه دولت قادر به تأمين اشتغال كامل نباشد، يا برخي افراد توانايي كار نداشته باشند، يا قادر بر كسب درآمد كافي نباشند، در اين صورت، دولت لازم است تا حدود امكاناتش كمترين رفاه نسبي براي همه اين افراد فراهم كند. اين مهم از سه طريق ذيل امكان‌پذير مي‌شود:
1. ايجاد بسترهاي لازم فرهنگي، قانوني، اداري و تشويقي براي اجرايي شدن اصل تكافل عمومي؛
2. وظيفة دولت و حق فقرا در درآمدهاي عمومي؛
3. وظيفة دولت و تأمين(بيمه‌هاي) اجتماعي.
سوم. وظايف بخش سوم:
آمارها نشان مي‌دهند كه فقر در كشورهاي اسلامي نسبت به ديگر كشورهاي با درآمد مشابه پايين است، زيرا اين كشورها برخوردار از يك سيستم منسجم مهم مسئوليت‌پذيري اجتماعي توسط مردم هستند كه تحت آن سيستم، از يك‌سو، خانواده‌ها كمك‌هايي را براي اعضاي خانواده خود به هنگام مواقع سخت زندگي فراهم مي‌آورند، و از سوي ديگر، بخشي از درآمد از طريق يك سيستم‌ خيريه مذهبي بازتوزيع مي‌شود.36
در اين قسمت، عناويني كه در فقرزدايي توسط بخش سوم نقش دارند، عرضه مي‌شود:
الف) نقش نهاد خانواده در فقرزدايي:
1. نقش نهاد ازدواج در فقرزدايي؛
2. نقش صله رحم در فقرزدايي؛
3. وجوب فقرزدايي از والدين و فرزندان؛
4. استحباب فقرزدايي از ديگر خويشاوندان.
ب) نقش نهاد خيريه مذهبي يا صدقات در فقرزدايي:
1. تعريف صدقه؛
2. آثار و بركات صدقه؛
3. احكام صدقه؛
4. مصارف صدقه؛
5. سامان اقتصادي صدقه.
چهارم. وظايف فقرا:
همان‌طور كه قبلاً در مباحث وظايف فقرا در مورد رشد اقتصادي پايدار و كاهش نابرابري گفته شد، افزايش بهره‌وري، استفادة مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسي، حق‌طلبي و تلاش براي احياي حقوق، ياري‌جستن از خداوند و توکّل، افزودن بر سرماية اجتماعي، كار و تلاش بيشتر، كار بر حسب استعدادهاي ذاتي، مهاجرت‏هاى شغلى، خطرپذيرى در برخى امور، تدبير و برنامه‏ريزى دقيق، و نگريستن به آن كه زندگى فروترى دارد، از جملة اموري هستند كه مي‌توان به مثابة وظايف فقرا در رشد اقتصادي پايدار و عادلانه در نظر گرفت. اين امور، در مبحث حذف فقر هم كاربرد دارند، اما در اين قسمت، بر چند وظيفه تأكيد مي‌شود، كه به‌طور فهرست‌وار ذكر مي‌گردد:
1. عزت نفس در برابر ثروتمندان؛
2. قناعت و شكرگزاري؛
3. كراهت سؤال حتي براي نيازمند.
4. احكام‌آموزه كفايت ‌در مصرف
در يك جامعه اسلامي مي‌بايست ‌الگوي مصرف حد كفاف‌ نهادينه گردد. اهميت اين نكته از دو جهت است: جهت اول آموزه‌هاي اسلامي مربوط به حرمت اسراف و تبذير و اتراف است كه بدان اشاره شد؛ اما جهت‌دوم مسئله ضرورت‌زمان براي كشورهاي‌درحال‌توسعه است، زيرا اين‌كشورها هنوز به رشداقتصادي خودپويا نرسيده‏اند، لذا اگر بخواهند از توسعه‌يافته‏ها در مصرف تقليدكنند، لازمه‏اش گذشتن از مرحله بلوغ فني روستو(مرحله توليد انبوه) و رسيدن به مرحله مصرف انبوه است، در حالي كه كشورهاي كمتر توسعه‌يافته‏اي مانند ايران هنوز در مرحله خيز اقتصادي هستند و مي‏بايست به پس‏انداز و سرمايه‏گذاري و توليد بيشتر اهميت دهند تا به مصرف و خريد و ايجاد زباله بيشتر.37 اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه يكي از راه‌كارهاي غربي‌كردن جهان‌سوم از طريق گسترش اقتصاد‌مصرف انبوه‌ نخست در ميان نخبگان شهرى و سپس در ميان بخش‌هاى وسيعترى از مردم است.38 البته، نبايد مصارف عرفي و متناسب هر عصر را منع كرد، بلكه محروم كردن مردم و سركوب نيازهاي واقعي خودش نوعي ظلم است، لذا تنها از نيازهاي كاذب مي‌بايست به روش‌هاي مسالمت‌جويانه صرف‌نظر كرد.39
حال مطابق با مباحث‌گذشته، وظايف بخش‌هاي خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا در زمينة بهينه‌كردن مصرف مطالبي فهرست‌وار ارائه مي‌شود.
يكم. بخش خصوصي و بهينه‌سازي مصرف
حداقل وظايف بخش‌خصوصي(بنگاه‌هاي اقتصادي) يا بازار در يك نظام
اجتماعي - فرهنگي اسلامي براي بهينه‌سازي مصرف در موارد زير نمودار است:
ـ عدم عرضه كالاهاي لوكس مترفانه
ـ تبليغ مجاز
ـ عدم عرضه كالاها و خدمات حرام
دوم. بخش دولتي و بهينه‌سازي مصرف
مصارف40 و هزينه‌هاي هر دولتي از جمله دولت اسلامي تابعي از اين است كه در چه مرحله‌اي از توسعة اقتصادي خود قرار دارد. با صرف‌‌نظر از چالش‌هايي كه مراحل توسعه روستو41 از لحاظ روش‌شناختي و عموميت با آنها مواجه است، مي‌توان از اين مراحل براي تبيين علل رشد مصارف و هزينه‌هاي دولتي از لحاظ تاريخي مطالبي مطرح كرد. به‌طور مثال،‌ در مرحله اول(جامعه سنتي) دولت وظايفي از قبيل امنيت، عدالت، و توليد كالاهاي عمومي مانند آموزش و پرورش، و بسط فرهنگ ترقي‌خواهي، و سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي دارد. در مرحله دوم(مرحله انتقال و گذر) نيز علاوه بر تداوم وظايف قبلي به افزايش هزينه در سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي اقدام مي‌كند. در مرحله سوم(مرحله خيز و جهش اقتصادي) بيشتر هزينه‌هاي دولت به سمت آموزش و بهداشت هدايت مي‌شود. در مرحلة چهارم (مرحلة بلوغ اقتصادي) بيشتر هزينه‌ها به سمت خدمات اجتماعي و تحقيقات مي‌رود. و در مرحله آخر (مرحله مصرف انبوه) توجه دولت به توزيع جلب مي‌شود، زيرا در اين مرحله نابرابري‌هاي كاركردي به اوج خود مي‌رسد. بنابراين، هزينه‌هاي هر دولت تابعي از مراحل رشد و توسعه اقتصادي آن كشور است و نمي‌توان بدون در نظر گرفتن اين مراحل در مورد ميزان مصارف دولتي اظهارنظر كرد. با وجود اين، آن‌چه ارزيابي مي‌پذيرد، اين است كه آيا اندازه دولت در هر مرحله بهينه است، و آيا دولت تا چه حد دچار فساد مالي است؟ آيا سياست‌هاي اقتصادي دولت در حمايت از مصرف‌كنندگان يا توليدكنندگان موجب بهينه‌شدن مصرف در سطح كلان مي‌شود؟ و آيا مصرف مكفي براي همه فراهم مي‌گردد؟
در اين قسمت، فهرستي از وظايف دولت اسلامي در بهينه‌كردن مصرف ارائه مي‌گردد:
1. اندازة بهينة دولت؛
2. به حداقل رساندن فساد مالي؛
3. صرفه‌جويي در وقت و اموال عمومي؛
4. اجراي قانون از كجا آورده‌اي؛
5. وضع ماليات بر مصرف كالاهاي لوكس مترفانه؛
6. وضع يارانه‌هاي موافق فقرا؛
7. معرفي الگوي مصرف شايان تقليد.
سوم. بخش سوم و بهينه‌سازي مصرف
در يك جامعه اسلامي، به‌طور طبيعي، رهبري بخش سوم را نخبگان دانشگاهي و حوزوي، به ويژه روحانيون بزرگ و بزرگوار بر عهده مي‌گيرند. تاريخ مبارزه روحانيان و شهداي فضيلت و آزادي نشان مي‌دهد كه پس از عصر غيبت، روحانيان پرچم عدالت‌خواهي و آزادگي را برداشته‌اند و امروزه نيز مي‌بايست همين‌طور باشد. البته، عصر جديد اقتضا دارد كه نخبگان دانشگاهي نيز با تعهد ايماني و ديني، در رهبري بخش سوم نقش بيشتر و بهتري را بر عهده بگيرند. به هرتقدير، رهبران بخش سوم جامعه اسلامي با رفتارهايي كه انجام مي‌دهند، و سازمان‌هايي كه براي دفاع از مصرف بهينه و مكفي تأسيس مي‌كنند، مي‌توانند به اين مهم اقدام كنند.
چهارم. فقرا و بهينه‌سازي مصرف
در اين قسمت، به اين نكته توجه مي‌شود كه اگر فقرا نتوانند درآمدي كسب كنند تا با آن مصرفشان را سامان دهند، يا خانوادة حمايت‌گري نداشتند، يا به هر علتي دولت و بخش سوم به ‌آنان نتوانست كمك كنند، چه بايد بكنند؟ آيا بايد رو به قبله دراز بكشند و منتظر عزرائيل بمانند تا آنها را از اين زندان دنيا خلاص كند، يا اين‌كه بايد به هر ترتيبي شده براي حفظ جانشان چاره‌اي كنند، چرا كه از اين ستون به آن ستون شايد فرجي حاصل شود؟
در پاسخ بايد گفت كه متون ديني ما سرشار از اين مطلب است كه:
ـ اولاً حفظ جان بر خود شخص واجب است؛
ـ ثانياً اين هدف مي‌بايست در ابتدا از هر راه مشروع و قانوني حاصل شود؛
ـ ثالثاً اگر امكان تحقق اين هدف از راه مشروع و قانوني نباشد، بايد از راه‌هاي ديگري مانند اكل مردار به دست آيد، البته به شرط تقوا و عدم التذاذ و عدم تجاوز از حد ضرورت.
 

جمع‌بندي و نتايج
 

اين مقاله در صدد بيان چند مطلب بود:
1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري رفاه و خوش‌بختي به ارمغان نيامده و نمي‌آيد، زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت كمترين توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و پياده كردن اين احكام را در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.
عدالت اقتصادي مهدوي بر رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري، حذف فقر و رعايت حد كفايت در مصرف تأكيد مي‌كند. مكتب اقتصادي ‌اسلام به سياست‌هاي تركيبي رشد و توزيع و سياست‌هاي اجتماعي مبتني بر نهادهاي خاص خود تكيه مي‌كند. رشد و توزيع در اين مكتب عقلاني و اقتصادي هيچ تضادي با يك‌ديگر ندارند، زيرا وظايف و مسئوليت‌هاي هر بخش از اقتصاد اعم از بازار، دولت، بخش اجتماعي، و فقرا مشخص است، و از سوي ديگر، محدوديت‌هاي ابزارهاي توزيعي متضاد با رشد در نظر گرفته شده است. به همين دليل، ابزارهاي توزيعي اسلام متنوع و متعدد است، تا هر يك در قلمرو معين خود مورد استفاده قرار بگيرند. رمز عدم تضاد رشد و كارايي با عدالت توزيعي از ديدگاه اسلام، همين است. احكام اسلام كه وظايف بخش‌هاي چهارگانة اول(بخش خصوصي)، دوم(بخش دولتي)، سوم(بخش اجتماعي)، و بخش مربوط به فقرا را تعيين مي‌كند، از ارزش‌هاي مورد قبول مسلمانان است، كه برخي از اين احكام به صورت نهادهايي مانند وقف، و قرض‌الحسنه، و ... در جوامع اسلامي ساري و جارياند، هرچند براي اينكه با مقتضيات زمانه سازگار شوند، هنوز با اهداف عدالت اقتصادي اسلام فرسنگ‌ها فاصله دارند. اما برخي از احكام رشد عادلانه هستند كه هنوز در جوامع اسلامي نهادينه نشده‌اند و مي‌بايست اولاً‌ به صورت ارزش درآيند، ثانياً هنجار شوند، يعني، ارزش تثبيت‌شده شوند،‌ و ثالثاً به صورت نهادهاي اجرايي و معقول درآيند. به گفته ديگر، مي‌بايست در مورد آنها ابتدا فرهنگ‌‌سازي و سپس نهادسازي صورت گيرد. راهبرد رشد عادلانه موافق فقرا هنگامي كه نخبگان در آن وفاق ورزند و مردم آن را تاييد كنند، مي‌تواند توسط تركيب اقتصاددانان متعهد و اسلام‌شناسان بصير طراحي و به مرحلة اجرا درآيد.

نويسنده:ناصر جهانيان
 

تعریف علم اقتصاد
 

علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد.
مسأله‌ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.
 

اقتصاد اسلامی
 

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.
 

نگاه ویژه‌ی اسلام به اقتصاد
 

اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند.
وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا ( سوره ابراهیم، آیه ۳۴ )
و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید
اسلام مسأله‌ی اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند
 

اقتصاد در مکتب اسلام
 

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ
قرآن مجید، آیه‌ی ۹۶
و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب بركات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم...
اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.
 

جایگاه اقتصاد اسلامی
 

در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی ، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مکتب کینز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند.
به عنوان نمونه ، کلاسیکها در مورد بازار آزاد ، نئو کلاسیکها در زمینه کارآفرینی ، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه نقش آموزش ، طرفداران فیزیوکراسی در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات ؛ نقطه نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند.
آیین اسلام نیز ، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می باشد ، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است.
واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک لفط مشترک است كه داراي ابعاد مختلفي است . هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه ديني و فكري بر اساس بينش و گرايشهايي كه داشته‌اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پي شناسايي و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي‌باشد. از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است كه درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادي امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50 سال اخير كه جوامع اسلامي با ناكارآمدي الگوهاي سرمايه داري و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.
اگر چه انتظارات توده‌هاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواسته‌ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري بر اساس بينشها و گرايش‌هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده‌اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي كه توصيه نموده لزوماﹰ با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است.
بسياري از متفكران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درك و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده‌اند و از اين رو اغلب نوشته‌هاي مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است.
اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام داراي اهميت والايي است و حتي با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف‌هاي بنيادين رنج مي‌برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسي ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهم‌ترين هدفهاي اقتصاد اسلامي به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامي است وليكن اين مهم روشها و سازوکارهاي خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامي چگونه مي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و شناخت دقيق آن نسخه عملي براي تغيير ارائه دهد.
کساني که گستره اقتصاد اسلامي را به دايره تعريف مکتب اقتصادي و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيت‌ها و تفسير آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آيا علماي اقتصاد تاكنون كمكي در جهت شناسايي واقعيت اقتصادي جوامع اسلامي داشته‌اند.
حقيقت اين است كه بسياري از كساني كه در حوزه اقتصاد اسلامي قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقيقت علم اقتصاد آشنايي نداشته‌اند. اگر دقت شود اين افراد در حيطه قلمرو تخصصي خود كه شناخت دين و استنباط احكام شرعي بوده موضع گيري كرده‌اند و لذا نظر آنان در همين حد حجيت دارد و شامل قلمروهاي ديگر اقتصاد اسلامي نمي‌شود.
كشف مكتب اقتصادي اسلام در حوزه بايدها و نبايدهاي اقتصادي بر اساس «روش اجتهادي» ميسر است، اما در عين حال بايد توجه داشت كه زير بناي احكام اسلامي در حوزه اقتصاد، مجموعه‌اي از روابط اثباتي (Positive) قابل استخراج از قرآن و روايات است كه بر اساس آن قوانين علمي و سنن تكويني اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و روايات اسلامي قابل كشف و استخراج است. به نظر ما بدون درك اين سيستم امكان تعميم احكام اسلامي به شرايط امروز ممكن نيست و نمي‌توان سازگاري سيستم اقتصاد اسلامي را نشان داد. علاوه بر اين امكان پذيري اقتصاد اسلامي در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامي بر اساس شناختي كه از واقعيت روابط اقتصادي در جوامع اسلامي كسب مي‌كنند و بر پايه مباني و اصول ثابت شريعت اسلام به توليد نظريه‌هاي راهبردي براي تغيير واقع فعلي همت گمارند. اين نظريه‌ها در چارچوب عقل جمعي يك جامعه اسلامي و بر پايه مباني نهادي و ايدئولوژيك واقعي در آن جامعه پايه گذاري مي‌شوند و به شرايط زمان و مكان نيز توجه دارند. مجموعه اين نظريه‌ها راه را براي رهبران اسلامي جوامع اسلامي باز مي‌كند تا نظريه و راهكاري را كه با مباني اسلامي سازگارتر است انتخاب كنند و زمينه‌هاي لازم را براي تغيير شرايط بر اساس الزامات اين نظريه‌ها فراهم سازند.
به نظر ما توليد نظريه در حوزه‌هاي راهبردي مستلزم بررسي واقعيت خارجي و محاسبه عوامل تأثير گذار و پيش بيني نتايج است. اين همه جز از طريق «روش علمي» و با تبعيت از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد ميسر نيست. فقط با شناخت روابط ميان متغيرهاي اقتصادي و ميزان و نحوه تأثير گذاري عوامل اصلي است كه امكان تغيير شرايط و سياست گذاري واقع بينانه پديد مي‌آيد.
سخن اصلي در اين ميان اين است كه استفاده از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد به معناي نفي هويت علمي اقتصاد اسلامي نيست و اين دو مي‌توانند رابطه تعاضدي و مكمل داشته باشند تنها در اين شرايط است كه نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي از «اثر بخشي» لازم برخوردار خواهند بود.
به تعبير مرحوم شهيد مطهري رضوان الله عليه:
«قوانين اقتصاد اسلامي نمي‌تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست يار كود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.»
بنابر اين اقتصاد اسلامي هم داراي مکتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها جوامع اسلامي قادرند با تکيه بر معارف غني اسلام به حل مشکلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امکان به معني نفي کج فهميهاي برخي مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامي براي دوري از تفاسير سليقه اي لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشکل در اين است که برخي با علم اجمالي از اسلام يا اقتصاد مدعي اقتصاد اسلامي شده اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه مي دهند که ناشيانه به نفي اقتصاد اسلامي بپردازند.
بر اساس نظرات اجماعي در اقتصاد اسلامي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد آزاد و نظامهاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزا
از جهت اول اقتصاد اسلامي از ميان گزينه هاي ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامي فراتر از قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني مسلمان و مؤمن توجه دارد. يک انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابليت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بي مبنا مي باشند. بنابر اين حتي در نظام اسلامي امروز چنانچه مالي حقا به کسي انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براي مثال تعلق بودجه دولتي به يک فرد يا نهاد يا سازمان زماني حلال آست که کار و ارزش افزوده حقيقي لازم به وجود آمده باشد.
از جمله مهمترين معيارهاي اقتصاد اسلامي دوري از اسراف و احسان است. دوري از اسراف مشابه معيار کارايي فني در اقتصاد است که بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي توليد محصول است. معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد اسلامي ملازم با معني شکر است و به معني "کار نيکو" است.کار نيکو به معني کار اثر بخش و با بالاترين کيفيت است. اين بيان نيز مشابه معيار کارايي تخصيصي در اقتصاداست.
 

مدل اقتصاد اسلامی:
 

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.
چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.
همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای 75 سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی امپراتور روم ، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند ودر آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند.
از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالهاوپادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد.
این سپاهیان که آغاز گران جنگهای صلیبی بودند برای رسیدن به یک پاداش مادی ویا رسیدن به پاداش های اخروی دست به جنگ می زدند. اگر چه ارتش مسیحیان از مسلمانان بیزار بودند ولی به آنها احترام می گذاشتند وباانان رابطه برقرار می کردند به طوری که تماس های بین مسلمانان ومسیحیان که در جریان جنگ های صلیبی صورت گرفت تاثیرات زیادی روی اقتصاد اروپایی ها و همینطور زندگی سیاسی اجتماعی آن ها گذاشت.
اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقاید انسان محورانه وبرتری انسان متمایل شد که در این عقاید ابزار اصلی دانش علت هابود و نه روابط الهی. همه چیز از کتاب مقدس گرفته تا دانش سکولارنجوم،جغرافی،ریاضیات،پزشکی،فلسفه وفیزیک ) به صورت تجربی وآزمایشی تبدیل شد تا جاییکه معتقد بودند هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه با یکی از حواس پنجگانه احساس شود. در تاریخ اندیشه های غربی، دانشمندان تکیه برحقایق مربوط به تمدن یونانی داشته اند که البته این حقایق همیشه برای آنها نا شناخته بود، تازمانی که مسلمانان آنها رابه عربی ترجمه کرده و پس از آن دوباره به زبان های لاتین و رومی ترجمه شدند. شهر آندلس به عنوان پلی عمل می کرد به طوری که دانشمندان از استانبول که در آن زمان در دست مسلمانان قرارداشت (1458) به شهر بولونیای ایتالیا که تنها مر کز ترجمه متون عربی به زبان اروپایی بود می رفتند.
البته آسیا خود از بسیاری قبل تر حاوی تمدن های بزرگی چون آشوری، بابلی، چینی، مصری و هندی بوده است. این جملات که توسط کرنل مارتین برنل در کتاب آتن سیاه مطرح شد بسیاری از دانشمندانی که معتقد بودند یونان اولین زمینه ساز تمدن غربی است را بسیار عصبانی کرد.
از طرف دیگر بسیاری از اروپایی ها به استثنای محققین نسبت به نقش اسلام واعراب در زمینه سازی علوم انسانی بی اطلاع هستند.در مقابل غربی ها به مسلمانان به صورت تحقیر آمیزتحقیر آمیز نگاه کرده وآنها را انسانهایی منفعل وخطر ناک می دانند.
حقایق بسیاری در این بین مهجور مانده است، مثلا ابوریحان بیرونی در قرن 10 وبسیار زودتر از گالیله ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد . کتاب قانون ابن سینا برای 200 سال در دانشگاه های اروپا تدریس می شد یادداشتهای فلسفی ابن رشد در مورد ارسطو طرفداران بسیاری در اروپا پیدا کرده بود. ابن خلدون به عنوان پدر جامعه شناسی مطرح شد خوارزمی اقدام به تاًلیف کتاب الجبرو المقابله کرد که پایه گذار ریاضیات مدرن شد و اعدادعربی جایگزین اعداد لاتین شدند.در نجوم نیز نام بسیاری از ستارگان عربی می‌باشد. همینطور الکندی به عنوان جغرافی دان، بیرونی به عنوان ریاضی دانی که محیط زمین رادقیق تراز بطلمیوس بدست آورده، الزهراوی به عنوان متخصص بیماری های زنان و ابن هیثم بعنوان پدر علم اپتیک آخرین کمکهای اسلام واعراب به علوم اروپا را انجام دادند.
شیمی از یکی از شعبات دانش مسلمانان الکیمیا و جبر از کتاب الجبر المقابله گرفته شده است. وبه عنوان مثال آخر میتوان از الادریس نام برد که او را یکی از جغرافی دانان بزرگ میدانند چرا که توانست اطلس زمین را تهیه کند.900 سال قبل از کریستف کلمب یک پادشاه مسلمان ساکن در غرب آفریقا (مالی)یک هیئت اعزامی را فرستاد تا کشف کنند که آن سوی اقیانوس اطلس چه چیز قرار دارد تمام کشتی ها غرق شدند و فقط یکی از آنها سالم به حوزه کارائیب رسید که بعدها دانشمندان وقتی متوجه وجود یک کتاب عربی شدند تائید کردند که آمریکا بسیار قبل تر از کریستف کلمب، توسط اعراب مسلمان کشف شده بود.
همینطور،اسپانیا ابتدا در زمان عثمان کشف شد. اوعقبه بن ناجی رابه همراه دستور العمل در دست گیری قسطنطنیه به آنجا فرستاد. اما قبائل وحشی جلوی آنها را گرفتند و بعدها دیگر اعزام این هیئت صورت نگرفت. پس همانطور که ذکر شد اندلوس به عنوان پلی بین دانش اعراب واروپائیان شده بود که بعد ها زمینه ساز ظهور رنسانس در اروپا نیز شد.
در یک سمینار بین المللی در مورد اسپانیای اسلامی که در سال 1991 در لاهور برگزار شد در مورد کمک های اعراب مسلمان به غربی ها تمام جزئیات به خوبی بیان شد (نویسنده مقاله، خود هماهنگ کننده این سمینار بود ).
پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس ) که همراه با توسعه سیاسی وفرهنگی می باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسانها شوند و یا یک جامعه عادلانه تر وبرابر تر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری های اجتماعی – اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم،باعث ایجاد رکورد شوند.
در این شرایط وبرای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص وترک خورده در مورد پیروزی سرمایه داری برای درمان بیماری های موجوددر جوامع مدرن می باشد. چرا که فجایع زیست محیطی، تاٌثیرات گاز های گلخانه ای،رشد جمعیت واحتمال ایجاد زمستان هسته ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه داری بوجود آمده ودنیا راتهدید می کنند. این نتایج صنعتی شدن خود سرانه ولجام گسیخته در جوامع مدرن دنیا می باشد.
یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره غربی اقتصاد دنیا را ویران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیلة مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعة مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها وبهره قرار گرفته که باز پرداخت وامها به سالها وقت نیاز دارد.
در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری ببن تاٌمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آنها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشندواگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلامصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با خدیجه سلام‌الله‌علیه در زمینة تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.در مشارکت؛ سهامداران شریک می شوند.
مدیران شرکت در مورد فعالیتهای شرکت مسئول بوده ودر سود شریک می باشند ولی اگر شرکت ضرر بدهد، مدیران هزینه ودستمزد خودرادریافت می کنند ودر زیان شریک نمی باشند.واین یعنی شرکت های راس از دارایی سهامداران منتفع می شوندونه از فعالیت خود.برای نمونه در موجودی سرمایه ووجوه دو طرفه، شرکت کل(هولدینگ چندین شرکت کوچکتر ) حتی با وجود ضرر دیدن، باید هزینه های تاٌمین مالی را بپردازد.
اجاره نیز نوعی از ارائه خدمات است به گونه ای که به ازای کار با ماشین آلات یا دارائی و براساس ارزش بازار، یک مقدار اجاره با نرخی نزولی پرداخته می شود. برای مثال در بانکهای بدون ربا، یک شکل از مضاربه انجام می شود به طوری که بانک با سپرده گزاران شرط می کند که بازده سرمایة سپرده گزاران متناسب با سود وزیان متعلق به سرمایه گزارده شده شان محاسبه وپرداخت شود.
بانک سرمایه ها را براساس قواعد از پیش توافق شده وبا مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک، سرمایه گزاری می کند. البته این مدیریت در سود وزیان سرمایه گزاری شریک هستند. تضاد آشکار در بین بانکهای موجود وبانکهای اسلامی،درزمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبالدریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت توسط سپرده گزار، بدون اعتنا به سود وزیان پروژه می باشد. خسارت ها وجریمه های کارتهای اعتباری چه یک شرکت باشد، چه بانک، با اعمال بهره های گزاف باعث می شود سپرده گزاران هزینه بسیار زیادی بپردازند ولی در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و با توجه به اشتراک در سود وزیان تاکید شده است.
به غیر از اجاره ماشین آلات وتجهیزات ، عقد اجاره برای خرید خانه وماشین نیز به کار می رود که در چهاچوب مالیه اسلامی قرار دادهایی بدون ربا بین سپرده گزار وبانک اسلامی منعقد می شوند. برای مثال اگر یک وام 100 هزار دلاری اعطا شود، مستاٌجر ونه صاحب سرمایه، قبول می کند که اقساط وام را طی یک دوره مشخص که بسیار کوتاه تر از 30-15 سال می باشد، بپردازد. بنابر این سرمایه گذاران سرمایه های خودر ا زودتر باز پس خواهند گرفت. به علاوه، کاربر یا مستاجر بر اساس ارزش بازار اجاره می پردازد، به طوری که مجموع اقساط و اجاره ها از مقدار وام بیشتر نمی شود. همچنین در صورت وررشکستگی، برخلاف نظام سرمایه داری، خانه یا ماشین مصادره نمی شود بلکه اقدامات به گونه ای صورت می گیرد که شخص از ورشکستگی رهایی یابد. اینگونه نظام اقتصادی بر اساس سنت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیش می رود که: قرض دهنده باید یک مهلت اضافی به قرض گیرنده بدهدو....ودر صورت مرگ قرض گیرنده، قبل از تقسیم ارث، باید ابتدا دیون او پرداخت شود.
نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تامل می باشند. هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق،هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه مانده گان، سربازان باز نشسته، زنان بیوه، یتیمان، ساخت مدرسه، بیمارستان والبته فریضه زکات ازاین موضوعات می باشند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر 40 سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی تمایلی نسبت به احتکار وانباشت ثروت می شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جاییکه پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاوردکه همسایه نیز از انسان ارث ببرد.
تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه انداز ی شده اند. موسسه بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. موسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند. بانک گریند لیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود. نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در معاد، ثابت کرده است که میتواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازه،دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد.

منبع:راسخون