جهاد اقتصادی سال نود


	...:::\| بحران ژاپن 2 ميليارد دلار به اقتصاد استراليا زيان زد
	بازديد از اين پست : مرتبه زلزله و سونامي شديد ژاپن بيش از 2 ميليارد دلار به اقتصاد استراليا زيان وارد خواهد كرد و موجب كاهش شديد صادرات و رشد اقتصادي اين كشور خواهد شد . به نقل از رويترز واين سوان وزير دارايي استراليا ضمن اعلام اين مطلب تصريح كرد ژاپن دومين شريك تجاري بزرگ استراليا پس از چين به شمار مي رود و زلزله و سونامي بي سابقه كه موجب مرگ و ناپديد شدن 28 هزار نفر شد تاثير منفي زيادي بر اقتصاد ژاپن داشته است . استراليا بزرگترين صادر كننده زغال سنگ و سنگ آهن جهان به شمار مي رود و بحران اخير ژاپن تاثير منفي زيادي بر صادرات استراليا خواهد داشت . وي در ادامه تاكيد كرد آمارهاي اوليه وزارت دارايي استراليا نشان مي دهد بحران ژاپن موجب كاهش تقاضا براي كالاهاي صادراتي استراليا خواهد شد و اين مساله موجب كاهش 2 ميليارد دلاري درآمدهاي صادراتي استراليا خواهد شد . كاهش صادرات به ژاپن موجب كاهش 0.25 درصدي رشد اقتصادي استراليا در سال مالي جاري خواهد شد . شرايط كنوني ژاپن و گسترش بحران هسته اي اين كشور تاثيرات منفي زيادي بر بازارهاي مالي و اقتصاد جهاني خواهد داشت . وي افزود سيل اخير در استراليا نيز موجب كاهش 8.3 ميليارد دلاري توليد مواد معدني خواهد شد . منبع : راسخون
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : یک شنبه 28 فروردین 1390 ،11:37 PM


	...:::\| بدهي دولت آمريكا ماه آينده از مرز 14 تريليون دلار عبور مي‌كند
	بازديد از اين پست : مرتبه شوراي روابط خارجي آمريكا در تحليلي با اشاره به ناتواني واشنگتن در پرداخت‌ بدهي‌هاي خود در صورت عدم افزايش سقف بدهي‌هاي دولت آمريكا نوشت كه بدهي دولت آمريكا ماه مي از مرز 14 تريليون دلار عبور مي‌كند. به گزارش فارس، "شوراي روابط خارجي " آمريكا طي گزارشي در خصوص وضعيت اقتصادي آمريكا و جنجال‌ها بر سر بودجه سال مالي آينده اين كشور نوشت: جنگ و جدل كنگره و كاخ سفيد بر سر بودجه شش ماهه آخر سال مالي كنوني، دورنمايي از تصور تعطيلي دولت فدرال را ترسيم كرده بود. * پيشنهاد كاهش 40 ميليارد دلاري بودجه در سال مالي 2011 بر اساس اين گزارش، جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها در حالي درگير مسايل بودجه هستند كه درگيري‌هاي شديدتري بر سر بودجه نيز در آينده در پيش خواهد بود. اما اينكه اين درگيري‌ها چگونه و به كجا مي‌رسد، سيگنالي را در داخل و در حوزه بين‌الملل ارسال مي‌كند و نشان مي‌دهد كه آيا واشنگتن مي‌تواند بودجه مالي خود را به اجرا بگذارد و نبرد براي كنترل كاخ سفيد و كنگره در سال 2013 را شكل دهد. اعدادي كه دو طرف جدل در سال مالي 2011 را از هم جدا مي‌كنند، اعداد كوچكي هستند. بطوريكه كاخ سفيد و سناي دموكرات توافق كردند تا 33 ميليارد دلار كاهش بودجه داشته باشند. * افزايش يا عدم افزايش سقف بدهي‌هاي ملي چالش بعدي دولت آمريكا بينر همچنين به همكاران خود هشدار داده است كه متوقف كردن دولت فدرال همانطور كه در سال 1995 ديده شد، مي‌تواند به دموكرات‌ها كمك كرده و به جمهور‌خواهان آسيب بزند. اما تندروهاي جمهوري‌خواه در خانه نمايندگان اين استدلال را قبول ندارند. بطوريكه اعضاي حزب "تي‌پارتي " در اعتراضات خود با سر دادن شعار "كاهش دهيد يا تعطيل كنيد " اصرار دارند كه ايستادگي سرسختانه بهترين استراتژي سياسي و قانوني است. "مايك پنس " عضو جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان و از اعضاي محبوب تي‌پارتي نيز در اين‌باره مي‌گويد: گاهي اوقات، منطقي‌ترين مسئله در روند قانون‌گذاري اين است كه غيرمنطقي باشيد. درگيري هفته گذشته در آمريكا بر سر بودجه، نشان داد كه درگيري‌هاي بيشتري نيز در راه است. كه اولين آن‌ها مسئله افزايش يا عدم افزايش سقف بدهي‌هاي ملي است. * بدهي 14.29 تريليون دلاري دولت آمريكا بر اين اساس، دولت فدرال شانزدهم ماه مي به 14.29 تريليون دلار حد بدهي خود خواهد رسيد و اگر سقف بدهي‌ها افزايش پيدا نكند، واشنگتن در عرض چند هفته وجه نقد كافي براي پرداخت همه صورتحساب‌هاي خود نخواهد داشت. و در بدترين سناريوي ممكن، واشنگتن قادر به پرداخت بدهي خود نخواهد بود. در همين رابطه "تيموتي گايتنر " وزير خزانه‌داري آمريكا هفته گذشته به سران كنگره اين كشور گفت: عدم پرداخت بدهي از سوي ايالات متحده در تصور نمي‌گنجد. و موجب بروز بحران مالي مي‌شود كه حتي از بحران كنوني كه تازه در حال نجات از آن هستيم هم بدتر است. اما هشدارهاي گايتنر هم جمهوري‌خواهان مجلس نمايندگان را از تغيير در هزينه‌هاي فدرال بازنداشته است. زيرا آن‌ها راي‌گيري بر سر سقف بدهي‌ها را به عنوان اهرمي براي تحميل تغييرات وسيع بودجه‌اي به سنا و كاخ سفيد مي‌دانند. و فكر مي‌كنند كه طرف مقابل پيش از آنكه اقتصاد آمريكا دچار آسيب شود، به خواسته آن‌ها تن خواهد داد. * كاهش 6 تريليارد دلاري هزينه‌هاي دولت فدرال طي 10 سال نوع تغييرات هزينه‌اي كه جمهوري‌خواهان مجلس نمايندگان به دنبالش هستند را مي‌توان در طرح هزينه‌اي ديد كه "پاول ريان " ‌رئيس كميسيون بودجه مجلس در پنجم آوريل ارايه داد. وي پيشنهاد كرده بود كه هزينه‌هاي فدرال طي 10 سال 6 تريليارد دلار و با خصوصي‌سازي بخش مراقبت بهداشت و واگذاري بخش كمك‌هاي بهداشتي به ايالت‌ها كاهش پيدا كند. بر اساس اين گزارش، نشانه‌هاي اوليه از سوي كاخ سفيد حاكي از آن بود كه دولت طرح ريان را بيشتر به عنوان فرصتي براي كسب امتيازات سياسي آن هم با هزينه توليد ناخالص ملي مي‌بيند تا فرصتي براي شروع گفت‌وگو بر سر انتخاب‌هاي مهمي كه كشور به آن‌ها براي سازمان‌دهي يك سال مالي دراز مدت نياز دارد. * عدم اطمينان جهان به توانايي واشنگتن براي حل مشكلات مالي خود در نهايت جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها ديدگاه‌هاي رقابتي در مورد آينده دارند. بطوريكه جمهوري‌خواهان معتقدند آمريكا‌يي‌ها آماده پذيرفتن تغييرات بارز و قابل توجه هستند. اما كاخ سفيد و سناي دموكرات بودجه خود را به منظور انجام امور عادي خود مي‌بينند. بر اين اساس، اگر دو طرف نتوانند به يك زمينه مشترك دست پيدا كنند، اطمينان جهان به توانايي واشنگتن براي حل مشكلات مالي‌اش دچار تزلزل خواهد شد. و اين امر نيز مي‌تواند بازيابي اقتصادي آمريكا و از خط خارج كرده و شرايط سياسي در انتخابات سال 2012 را نيز تغيير دهد. منبع : راسخون
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : یک شنبه 28 فروردین 1390 ،11:35 PM


	...:::\| گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی
	بازديد از اين پست : مرتبه علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟ امروزه ، اندیشمندان اقتصادی براین باورند ، که کشورهای درحال توسعه انگیزه بیشتری جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیدا کرده اند. اما باید اذعان نمود ، که این کشورها برای دست یابی به اهداف آزاد سازی تجارت ، هنوز راههای طولانی و دشواری را درپیش رو دارند و باید به این نکته نیز اشاره نمود که توسعه تجارت با رشد اقتصادی درارتباط می باشد. وهمچنین آزادساری تجارت کشاورزی استفاده بیشتری را نسبت به آزادسازی سایر بخشهای اقتصادی مهیا می نماید، زیرا که درکشورهای درحال توسعه بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از بخشهای دیگراقتصاد بنظر می رسد.تمامی کشورهای درحال توسعه به یک نسبت واندازه درفقر بسر نمی برند ونمی توان آنهارا جزء کشورهای وارد کننده محصولات غذائی مورد نظر قرار داد ، هرکدام ازآن کشورها ، ماهیت اقتصادی متنوع و گوناگونی داشته وتعداد زیادی هم جزء کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی هستند وازاین رو برقراری استراتژی توسعه اقتصاد باز وآزاد به لحاظ تاریخی مناسب ترین راهکار برای آینده این کشورها محسوب می گردد ، که توافقنامه سازمان تجارت جهانی ، به ایجاد یک محیط تجاری بین المللی عادلانه ، باز، شفاف و قانونمند اشاره می کند ، که برای کاهش فقر دراین کشورها امری حیاتی می باشد.بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند ، که با جهانی شدن تجارت ، کشورهای درحال توسعه به استفاده های باارزش زیادی خواهند رسید. باید توجه نمود که توسعه اقتصادی به رشد نیازدارد و دستیابی به بازارهای جهانی ، از شرایط اصلی ومهم برای رشد سریعتر بشمار می آید. بدین ترتیب ، کشورهای فقیر وتنگدست ، با آزاد سازی بازار جهانی به بیشترین بهره و سود دست می یابند. وبه صورت دیگر براثر عدم برقراری تجارت آزاد ، کشورهای تهیدست با بیشترین زیان مواجه خواهند گردید.اقتصاد دانان براین عقیده اند ، که در بسیاری از کشورهای فقیر ، کشاورزی منبع اصلی درآمد آنها می باشد، وحتی ضعیفترین آنها هنوز هم دربخش کشاورزی متمرکز گردیده اند. براین اساس ، کشورهائی که از اقتصاد بازوآزاد ، رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات و استراتژی های توسعه استفاده نموده اند ، تقریبا" همواره موفقتر عمل نموده اند. اکنون ، کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته ، جهت اجرای مفاد اعلامیه سازمان تجارت جهانی ، درخصوص تجارت آزاد گرایش بیشتری دارند، زیرا که درکشورهای درحال توسعه وسازمان تجارت جهانی ، آزاد سازی تجارت کشاورزی امری مهم وبسیار حیاتی بشمار می رود. چرا که حتی ضعیفترین کشورها ، دارای بیشترین وابستگی به بخش کشاورزی خود می باشند، که برقراری استراتژی رشد مبتنی برکشاورزی ، فقط بر اثرحضور فعالانه وعادلانه دربازارهای بین المللی ، موفقیت آمیز خواهد بود. باید به این نکته نیز اشاره نمود ، که بدین منظور بایستی یک بازار جهانی کشاورزی عادلانه وقانونمند وجود داشته باشد تا کشورها ی درحال توسعه بتوانند به تمامی اهداف اقتصادی خود نائل گردند
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : دوشنبه 22 فروردین 1390 ،11:49 PM


	...:::\| جهاني شدن واستراتژي تجاري
	بازديد از اين پست : مرتبه یکی از بزرگترین چالش هائی که اقتصاد وصنعت کشور با آن مواجه شده جهانی شدن اقتصاد است . درسایه تحولات تکنولوژیک درزمینه ارتباطات ، اطلاعات وحمل ونقل ، امروزه بیش از هرزمان دیگر ، زمینه بسط تجارت وسازماندهی تولید درمقیاس جهانی توسط شرکت های فراملیتی فراهم آمده وسیاست دولت ها درآزادسازی تجارت بین المللی وآزادسازی جریان سرمایه درسطح جهانی ، بهره گیری ازفرصت های جدید را تسهیل کرده است ، امروزه ما شاهد نقش روزافزون شرکت های بین المللی درتولید وتجارت جهانی هستیم . این شرکت ها ازطریق ادغام ها واکتساب ها وسرمایه گذاری درپروژه های جدید ، سهم بزرگی درتوزیع و توزیع مجدد جغرافیائی فعالیت های صنعت ومعدنی دارند.سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی وصندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی درواقع درشکل دادن به فرایند جهانی شدن وتوزیع منافع آن نقش مهم دارند. یکی از پیامد های جهانی شدن این است که دراین فضای جدید بین المللی ازنقش دولت های ملی درعرصه های سیاسی ، اقتصادی ، نظامی وفرهنگی به تدریج کاسته می شودوتحولات جهانی ، نقش بارزتری درتعیین سرنوشت ملل می یابند.ازآنجا که پیامد این تحولات براقتصاد وصنعت کشور بسیار تعیین کننده است ضرورت در فرصت ها وتهدید های ناشی ازآن به درستی ارزیابی واستراتژی وسیاست های مناسبی درقبال آن اتخاذ شود.بخش صنعت ومعدن کشور به دلیل عقب ماندگی علمی وفنی وبهره وری پائین عوامل تولید درآن، آمادگی لازم برای رقابت با محصولات وارداتی راحتی دردرون مرزهای ملی ندارد تا چه رسد به رقابت درسطح بین المللی دربازارهای صادراتی.به رغم ایجاد موانع تعرفه ای وغیر تعرفه ای ، امروزه فشار ازناحیه محصولاتی که به طورقاچاق وارد کشور می شوند ، تعدادی ازصنایع داخلی را دچار زیان کرده است . این امر آسیب پذیری اقتصاد کشوررا ازناحیه رقابت خارجی به وضوح نشان می دهد.درعین حال صنایع کشور برای ورود به بازار جهانی نیازمند برخورداری از شرایط مشابه تجاری با رقبای خود هستند وبرای این منظور عضویت درسازمان تجارت جهانی ضروری است. اما عضویت دراین سازمان مستلزم اعمال اصلاحات درسیاست های ارزی وتجاری کشور است که یکی ازآنها تبدیل موانع غیر تعرفه ای تجارت به تعرفه محسوب می شود.گام بعدی کاهش تدریجی تعرفه های گمرگی وحرکت به سمت تجارت آزاد است. تطبیق قانون سرمایه گذاری خارجی با مقررات ((دور اروگوئه)) وپذیرش حقوق مالکیت معنوی نیز ازجمله دیگر تبعات عضویت درسازمان جهانی است.درواقع با پذیرش قواعد بازی باید بسیاری از قوانین کشور ، ازجمله بندهائی ازقانون اساسی درطول زمان تغییر یابد. دردرازمدت یکی ازتبعات جهانی شدن ، یکسان سازی بسیاری ازقوانین تجاری ومقررات اقتصادی ازجمله، رسیدگی به دعاوی تجاری ، سرمایه گذاری ، روابط کار، مقررات زیست محیطی ، مالیاتها ویارانه ها است. همین مسئله انتخاب های موجود درپیش پای دولتهای ملی را برای سیاستگذاری صنعتی به شدت محدود می کند.واقعیت این است که درمحیط جهانی کنونی ما فرصت اندکی برای حمایت صنعتی وپرکردن شکاف تکنولوژیک خود با دنیای پیشرفته داریم واگر ازاین فرصت باقی مانده به درستی بهره گیری نکنیم درتقسیم کارجهانی جایگاه مناسبی به دست نخواهیم آوردوبا تبدیل کشور به صادرکننده تک محصولی نفت درآینده شانس خوبی برای صنعتی شدن نخواهیم داشت . به این ترتیب ازفرصت جهانی شدن سود نخواهیم برد ولی درمعرض زیانهای ناشی ازآن به صورت صنعت زدائی خواهیم بود. برگرفته از : مجله كارآفرين
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : یک شنبه 21 فروردین 1390 ،11:13 PM


	...:::\| نظرات اقتصادی
	بازديد از اين پست : مرتبه سياستهاي مالي وپولي به عنوان دوابزار مستقل جهت ايجاد ترازداخلي وخارجي مورد استفاده قرار مي گيرد.ازسياست مالي براي رسيدن به تراز داخلي وازسياستهاي پولي جهت دستيابي به تراز خارجي ، جهت تعادل همزمان خارجي وداخلي استفاده مي شود.براي رفع ركود يا تورم مي توان ازسياستهاي مالي وپولي استفاده نمود؛ زيرا سباستهاي پولي باتغيير درنرخ بهره موجبات جابه جائي سرمايه هاي بين المللي كوتاه مدت را فراهم مي آورند. حال هرچه جابجائي سرمايه نسبت به تغييرات نرخ بهره حساسترباشد تاثير سياستهاي پولي درازبين بردن عدم تعادل خارجي بيشتر از تاثير آن ، برتامين تعادل داخلي مي شود. حال اگر سرمايه هاي بين المللي درقبال تغييرات نرخ بهره هيچ واكنشي نشان ندهند، دراين صورت سياستهاي پولي مانند سياستهاي مالي فقط مي توانند ازطريق تغيير دردرآمد ملي، برترازپرداختها موثرواقع شوند. بنابراين شرط استفاده ازسياستهاي پولي ومالي به عنوان دوابزار سياستگذاري مستقل ، اين است كه سرمايه هاي بين المللي كوتاه مدت نسبت به نرخ بهره حساسيت نشان دهند؛ درغير اينصورت ما با دوهذف يعني تعادل داخلي وخارجي ويك ابزار سياستگذاري مواجه خواهيم بود.حال اگر فرضا" دراقتصاد ، ركودداخلي همراه با كسري ترازپرداختها داشته باشيم مي توان ازسياستهاي مالي وپولي به عنوان دوابزار مستقل سياستگذاري جهت دستيابي به تعادل داخلي وخارجي استفاده نمود، به طوري كه براي برطرف كردن ركود داخلي ازسياستهاي مالي انبساطي وبراي رفع كسري تراز پرداختها ازسياستهاي پولي انقباضي استقاده مي شود.همچنين اگر ركود داخلي همراه با مازاد ترازپرداختها داشته باشيم ازسياستهاي مالي وپولي انبساطي استفاده مي شود.حالت ديگر كه متصوراست، تورم داخلي همراه با كسري درترازپرداختها مي باشد كه براي رسيدن به تعادل خارجي ازسياست پولي انقباضي كه باعث افزايش نرخ بهره وافزايش ورود سرمايه بين المللي كوتاه مدت يا كاهش خروج سرمايه هاي كوتاه مدت مي شوداستفاده مي كنيم.درعين حال براي رسيدن به تعادل داخلي ومهارتورم ، ازسياستهاي مالي انقباضي استفاده مي گردد.اين سياست تعديل ، همانطوري كه بيان شد براي رسيدن به تعادل خارجي ، درصورتي موثر است كه سرمايه گذاريهاي بين المللي كوتاه مدت نسبت به تغييرات نرخ بهره ، حساسيت لازم را داشته باشد، ازطرف ديگر افزايش نرخ بهره كوتاه مدت براي تشويق ورود سرمايه به داخل كشور يا كاهش خروج سرمايه از كشور موجب افزايش نرخ بهره بلند مدت مي شود كه اين نيز به نوبه خود موجب كاهش سرمايه گذاريهاي بلند مدت داخلي وتقليل رشد اقتصادي خواهد شد. برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : یک شنبه 21 فروردین 1390 ،11:12 PM


	...:::\| شاخص توان رقابت اقتصاد ايران
	بازديد از اين پست : مرتبه پس از 20 سال از انتشار گزارش جهاني توان رقابت بالاخره در ماه جاري ميلادي و در گزارش سال 11-2010 براي نخستين بار نام و اطلاعات ايران نيز در اين گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ايران محاسبه و اعلام گرديد. در گزارش سال 11-2010 مجمع جهاني اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ايران براي نخستين بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوي و رواندا نيز در اين سال اضافه شده‌اند). بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران با کسب امتياز کلي (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در اين گزاش سوئيس، سوئد، سنگاپور، آمريکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادي‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شايد بسياري از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که اين گزارش چيست، چه اهميتي دارد و محتواي ارزيابي آن نسبت به ايران چگونه بوده است؟ اين مجموعه جزء مهمترين گزارشهاي مجمع جهاني اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتداي دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس يک شاخص ترکيبي (بيش از 80 متغير کمي و کيفي اقتصادي) رتبه کشورهاي جهان را در زمينه رقابت‌پذيري اقتصاد محاسبه مي‌کند. اهميت اين گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 ميلادي چنين گمان مي‌شد كه مي‌توان با اتكاء صرف به شاخصهاي کلان از جمله نرخ رشد اقتصادي، درآمد سرانه، نرخ تورم، بيکاري، تراز تجاري و... درباره توانمندي يك اقتصاد ملي و مقايسه كشورها با يكديگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهاي كلان براي نمايش واقعيت‌هاي پيچيده درون اقتصادها روشن شد. از اين رو هم مديران کسب و کار و هم مجامع بين‌المللي در جستجوي نماگرهاي ديگري بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادي کشورها را نسبت به يکديگر به نحو جامعتري مقايسه نمايد. همچنين قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهاي هر كشور، فراز و فرود اقتصادها را پيش از وقوع گزارش نمايد.بنابراين از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخي نهادهاي بين‌المللي مانند موسسه توسعه مديريت (IMD) و مجمع جهاني اقتصاد دست به کار تدوين يک شاخص ترکيبي شدند. به زودي مزيت‌هاي شاخص مجمع جهاني اقتصاد نسبت به شاخصهاي ديگر آشکار گرديد و بسياري از مديران و همچنين سياست‌گذاران براي ارزيابي شرايط آينده اقتصادها، گزارش مجمع جهاني را مرجع خود قرار دادند. اين شاخص بدون توجه به بزرگي يا كوچكي اقتصادها، برآوردي از بسترهاي توليد محصولات رقابتي در سطح جهان و بهره‌وري اقتصادها ارائه مي‌داد و البته کيفيت، سلامت و پويايي آنها را نيز ارزيابي مي‌كرد. زيرا به نظر طراحان اين شاخص تنها از طريق بسترهاي بهره‌وري مي‌توان ظرفيت رشد اقتصادي پايدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزيت‌هاي شاخص مجمع جهاني اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظري همچون پرفسور مايکل پورتر (نويسنده کتاب معروف مزيت رقابتي ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهايي كه طي اين دو دهه به شاخص مذكور وارد شده موجب گرديده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغييراتي شود اما روش‌شناسي و مبناي نظري ساخت شاخص تقريبا پابرجا مانده است. توان رقابت يك اقتصاد در مجموع برگرفته از سه ركن است: نيازمندي‌هاي اساسي (كه كليد رقابت اقتصادهاي مبتني بر منابع است)، تقويت‌كننده‌هاي كارايي (كه كليد رقابت اقتصادهاي مبتني بر كارايي‌اند) و نوآوري (كه كليد رقابت اقتصادهاي مبتني بر خلاقيت‌اند). هر يك از سه ركن نيز زيرشاخص‌هايي دارند كه اين 12 زيرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضريب اهميت) شاخص نهايي را مي‌سازند. در گزارش سال 2010 رتبه جهاني اقتصاد ايران در هر يک از سه رکن به شرح زير است: 1. نيازمندي‌هاي اساسي رقابت پذيري، رتبه 63، امتياز 4.58 از 7 2. تقويت کنندگان کارايي، رتبه 90، امتياز 3.76 از7 3. عوامل خلاقيت و انعطاف، رتبه 82، امتياز 3.34 از 7 همانطور كه مشاهده مي‌شود وضع اقتصاد ايران در ركن اول بهتر است يعني زيرشاخصهايي مانند محيط اقتصاد كلان، آموزش و بهداشت و زيرساختها امتياز مناسب‌تري دارد. اين مساله نشان مي‌دهد اقتصاد ما بيش از همه با تكيه بر وفور و ارزاني منابع (طبيعي) خود در حال رقابت است نه بر اساس كارايي يا نوآوري. از سوي ديگر دقت در زيرشاخصها نيز نشان مي‌دهد پايين‌ترين رتبه ايران مربوط به كارايي بازار نيروي كار (رتبه 135) و توسعه بازار مالي (رتبه 120)، كارايي بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگي‌هاي تكنولوژيك (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذيري كسب‌وكار و ضعف نهادهاي رسمي در رده‌هاي بعد قرار دارند.توانمندساختن اقتصاد كشور براي رقابت در عرصه جهاني نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملي و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلكه با توجه به نقش قدرت اقتصادي در مناسبات بين‌المللي، جزء مهم برنامه توانمندي انقلاب اسلامي و حفظ موضع عزت است. بنابراين با وجود نقدهايي كه براي راستي‌آزمايي اين شاخص و هر شاخصي وجود دارد، به نظر مي‌رسد يكي از گزينه خوب موجود براي ارزيابي مجموعه وسيعي از قابليت‌هاي اقتصادي كشور و مقايسه آنها در سطح جهاني است. با توجه به اينكه اين شاخص از تركيب اطلاعات رسمي اقتصادي و داده‌هاي ميداني (نظر فعالان اقتصادي كشور) استفاده مي‌كند، حتي اگر بازنمايي تمام واقعيت اقتصاد ايران نباشد، قطعا آميزه‌اي از واقعيت و تلقي‌هاي بخشي از فعالان اقتصادي است كه لازم است براي تعيين اولويت‌ سياست‌هاي اقتصادي مدنظر قرار گيرد. منبع : روزنامه ابتکار - سيد احسان خاندوزي
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (2) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : جمعه 19 فروردین 1390 ،10:38 PM


	...:::\| کشورهای در حال توسعه
	بازديد از اين پست : مرتبه کشور در حال توسعه یا کشور رو به رشد کشوری است با استانداردهای نسبتاً پایین زندگی، پایه صنعتی توسعه نیافته، و شاخص پایین توسعه انسانی (HDI). این اصطلاح با عبارات قبلی ساخته شده دراین مورد تفاوت دارد، از جمله با اصطلاح جنگ سرد- که جهان سوم را تعریف نموده و معنای ثانویه‌ای را به ذهن می‌اورد که منفی است. مترادف دیگر اصطلاح کشور در حال توسعه عبارتست ازکشور کمتر توسعه یافته (LDC) یا کشور کمتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی (LEDC). کشور کمتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی اصطلاحی است که از طرف جغرافیدانان جدید برای توصیف کشورهایی استفاده می‌شود که بطور دقیقتر به عنوان کشورهای در حال توسعه طبقه بندی شده‌اند با این خصوصیت که آنها از لحاظ اقتصادی کمتر توسعه یافته‌اند، و معمولاًبیشترین همبستگی را با عوامل دیگری همچون توسعه پایین انسانی دارند. توسعه بین المللی\| توسعه مستلزم ساختاری جدید (هردو صورت فیزیکی و سازمانی)، و نوعی فاصله گیری از بخشهای با ارزش افزوده پایین همچون کشاورزی و استخراج منابع طبیعی است. کشورهای توسعه یافته، معمولاً در این مقایسه دارای نظامهایی مبتنی بر رشد اقتصادی خودجوش در بخش ثالث\| سوم و بخش چهارم صنعت\| بخشهای چهارم و استانداردهای بالای زندگی می‌باشند. کاربرد اصطلاح کشور در حال توسعه برای تمام کشورهای کمتر توسعه یافته را می‌توان نامناسب دانست: تعدادی از کشورهای فقیر در حال بهبود اوضاع اقتصادی خود نیستند (همانطور که این اصطلاح ذکر می‌کند)، بلکه دوره‌های طولانی را از افول اقتصادی تجربه نموده‌اند. ادامه مطلب
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : سه شنبه 16 فروردین 1390 ،10:13 PM


	...:::\| مهم ترین تحول اقتصادی ۲۰۱۱ چه خواهد بود؟
	بازديد از اين پست : مرتبه مارک توما: شاید کاهش کسری بودجه – آن هم خیلی زیاد – داستان سال ۲۰۱۱ باشد یکی از مهم ترین تحولات اقتصادی ۲۰۱۱ فکر می کنم چیزی است که البته با مشی اقتصادی شخصی من چندان سازگار نیست؛ کاهش کسری بودجه. بیرون آمدن از رکودی که در اثر وحشت های مالی ایجاد شده بسیار کند پیش می رود و فکر نمی کنم که روند بهبود کنونی هم استثنایی بر این قاعده باشد، هرچند که با کمال میل و خوشحالی استقبال خواهم کرد اگر که معلوم شود در اشتباه هستم. بنابراین در واقع به جای کاهش کسری بودجه که حالا همه جا شاهدش هستیم، ما باید در راستای هرچه سریع تر بیرون آمدن از رکود گام برداریم یا حداقل کارهایی که منجر به کند شدن روند بهبود می شود انجام ندهیم. اگر کنگره اعتباری داشت، نیازی نبود که درباره بده بستان میان بیرون آوردن اقتصاد از رکود و کاهش کسری بودجه زیاد نگران باشیم. کنگره می توانست آنچه که واقعا اقتصاد در شرایط کنونی اش نیاز دارد را انجام داده و قول بدهد که – البته با اعلام طر حی مشخص – به محض بهبود وضع اقتصاد کاهش کسری بودجه را در دستور کار قرار خواهد داد. به نظرم این می توانست بهترین گزینه بینابین باشد.اما متاسفانه اعتبار جزو نقاط قوت کنگره ای که ما داریم نیست و قانون گذاران گویا تعهد سپرده اند که به جای طرح ریزی برای وقتی که اقتصاد بنیه بیشتری داشته باشد همین حالا وارد عمل شوند. این اقدام فشار مضاعفی بر اقتصاد ضعیف کنونی وارد خواهد کرد و چه بسا که حتی اقتصاد را مجددا به آغوش رکود بازگرداند. بنابراین، حداقل باید امیدوار باشیم که مشاجرات همچنان ادامه پیدا کند و تا پا نگرفتن اقتصاد به همین شکل باقی بماند. همین حالا تصویب کاهش مالیات ها محرک خوبی برای اقتصاد بود، اما کافی نیست، باید دید کنگره با تصویب کاهش کسری بودجه اثر این اقدام را خنثی می کند یا خیر. این تحولی است که می توان در سال ۲۰۱۱ انتظارش را کشید. ادامه مطلب
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،10:57 PM


	...:::\| اقتصاد اسلامی؛ بهترین جایگزین نظام در حال اضمحلال سرمایه داری
	بازديد از اين پست : مرتبه استاد دانشگاه الازهر با اشاره به مفاهیم اومانیستی نظام سرمایه داری غرب و پتانسیل سقوط در این نظام، بهترین جایگزین این نظام بحران زده را اقتصاد اسلامی که بر اساس مفاهیم عدالت خواهانه بنا شده است دانست. حسن شهتاح کارشناس مسایل مالی و استاد تمام دانشگاه الازهر مصر در مقاله ای با عنوان " اقتصاد اسلامی، جایگزین بحران مالی جهانی؟ " به بررسی ریشه های بحران مالی جهانی و ظلم به اقشار ضعیف اشاره کرده و می نویسد، نظام سرمایه داری با تحمیل قرض به افراد فقیرها را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می کند. ادامه مطلب
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : دوشنبه 8 فروردین 1390 ،1:13 PM


	...:::\| استراتژی نفوذ
	بازديد از اين پست : مرتبه همسایه ها منتظر ما نمی مانند. باید قوی باشیم و اقتصادمان را فدای سیاست نکنیم. اگر اقتصاد ترکیه را موفق ترین اقتصاد منطقه بنامیم، اشتباه نکرده ایم. ترکیه که در دهه اخیر نمایش خیره کننده ای از خود در صحنه اقتصادی جهان به تصویر کشانده، با وقوع بحران جهانی، متحمل لطمات بسیاری در صحنه اقتصاد بین الملل شد، به طوری که روند تجارت این کشور و به خصوص صادرات آن با ضربات شدیدی مواجه گردید و معادل ۳۱ درصد سقوط کرد. برآوردها از اقتصاد ترکیه که بر پایه صادرات البسه، ذخایر زیرزمینی، منابع معدنی و جذب توریزم پایه ریزی شده است – نشان می دهند که در پایان سال گذشته، این کشور با تراز بازرگانی منفی ۹۳ میلیارد دلاری مواجه بوده که این رقم، برآیند صادرات ۱۱۱ میلیارد دلاری ترکیه در مقابل واردات ۲۰۴ میلیارد دلاری است. کاهش تجارت ترکیه و همچنین موانعی که برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا وجود دارد، سبب شده ترک ها روش های دیگری را برای ابراز قدرت در منطقه در پیش بگیرند. یکی از این روش ها، تعاملات اقتصادی بیشتر با کشورهای اسلامی (OIC) است که در سال ۲۰۰۸ بیش از ۵۰ درصد رشد را تجربه کرده است. علاوه بر این، ترک ها با بازبینی مجدد در تعاملات خود با کشورهای منطقه، سرمایه گذاری های خارجی خود را در خاورمیانه در حدود ۲ میلیارد دلار افزایش داده اند. جالب آن که این مسأله پایان نفوذ ترکیه بر اقتصاد منطقه نیست، چرا که آنها برای دستیابی به بازار عراق، پس از رفع موانع صادراتی و تشویق صادرات با استفاده از ابزارهای تشویقی، صادرات را به عراق بیش از ۳۰ درصد در پایان سال ۲۰۰۹ افزایش داده اند. در حال حاضر، عمده شرکای تجاری غربی ترکیه را کشورهای آمریکا، ایتالیا، روسیه، آلمان، فرانسه، انگلستان و سوییس تشکیل داده اند. در خاورمیانه هم کشورهای عراق، سوریه، مصر، امارات، رژیم صهیونیستی و ایران، مهمترین شرکای تجاری ترکیه محسوب می شوند. در کنار تعاملاتی که ترک ها در سال های اخیر با کشورهای منطقه به وجود آورده اند، روابط اقتصادی خود را با کشور ما تا حد زیادی افزایش داده اند. بر اساس گزارش مؤسسه آمار ترکیه، واردات ایران از ترکیه که در سال ۲۰۰۷ معادل یک میلیارد و ۴۴۱ میلیون و ۱۹۰ هزار دلار بوده است، در پایان سال ۲۰۰۹ به رقم ۲ میلیارد و ۲۴ میلیون و ۷۶۱ هزار دلار رسیده و در ۵ ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۰، این رقم برابر با ۹۹۹ میلیون و ۲۹۵ هزار دلار بوده است. کارشناسان پیش بینی می کنند این حجم مبادلات تجاری تا پایان سال جاری، افزایش به مراتب بیشتری را نسبت به سال ۲۰۰۹ تجربه خواهد کرد. در سمت مقابل، صادرات ایران به ترکیه که در پایان سال ۲۰۰۹ معادل ۳ میلیارد و ۴۰۵ میلیون و ۸۴۱ هزار دلار بود، در ۵ ماه اول ۲۰۱۰ به رقم ۲ میلیارد و ۵۱۳ میلیون و ۷۵۵ هزار دلار رسیده است. ادامه مطلب
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،11:06 PM


	...:::\| دولت نفت؛ دولت رانت
	بازديد از اين پست : مرتبه شاید یکی از دشوارترین مسائلی که نیاز به مطالعه دارد، توضیح این مطلب است که چرا کشورهای صادرکننده نفت، با وجود منابع فوق العاده ای که در اختیار دارند، در بین سریع ترین کشورهای در حال رشد در جهان نبوده اند؟ چنین به نظر می رسد که در بسیاری از کشورهای نفتی هر چه قیمت نفت بالاتر می رود، سطح رفاه و زندگی مردم بیشتر کاهش می یابد و البته مشاجرات جناح های سیاسی بر سر قدرت یا بر سر کنترل عواید و درآمدهای نفتی و نحوه بهره برداری از آن نیز پیچیده تر می شود. در این ممالک رانت باعث می شود که ذهن های خلاّق جامعه به دنبال سرمایه گذاری و تولید نروند، تولید کاهش یافته، بیکاری زیاد می شود و سیستم توزیع درآمد نیز ناعادلانه می گردد. بدین معنا که برخی افراد درآمدهای هنگفتی که ناشی از کار نیست به دست می آورند و این بی عدالتی و فساد، تمام سیستم ها را در سطح جامعه در هم می ریزد و افراد را ناراضی می سازد. در کشورهای پیشرفته، برای دولت نقش پیمانکاری قائلند، پیمانکاری که باید از مردم به عنوان کارفرما پول بگیرد و آنچه را که آنان می خواهند، فراهم کند. همانطور که یک کارفرما از پیمانکارش بازخواست می کند و کار خوب می خواهد، مردم نیز چنین رابطه ای با دولت شان دارند. اگر مردم انتظاری از دولت دارند، از منظر پرداخت سهم شهروندی (مالیات) است. در مقابل در کشورهای نفت خیز، اتکای گسترده دولت به درآمد نفت باعث کاهش نیاز به درآمدهای غیرنفتی به خصوص مالیاتی شده است. بنابراین اتکای دولت به مردم را از نظر درآمدی تضعیف و وابستگی مردم را به دولت تشدید می کند. برخی معتقدند که می توان نفت را به نحو صحیح و عقلایی بکار گرفت بنابراین اشکال از داشتن نفت نیست، بلکه اشکال از افرادی است که آن را بکار می گیرند. به عقیده آنان اگر این افراد اصلاح شوند، استفاده از نفت، به مانند کشور نروژ، عقلانی و علمی می شود. تمام کوشش این مقاله آن است که بگوید چنین گزاره ای غلط است و در مورد نروژ، به دلایل خاصی که خارج از حوصله این نوشته است، باید استثناء قایل شد. از تئوری «دولت رانت» برای توضیح این که چرا در خاورمیانه همچنین برخی دولت های آفریقایی (نیجریه، گابون) و کشورهایی دیگر (نظیر هلند)، با وجود در اختیار داشتن منابع فراوان، ضعیف تر از همتایان شان که از لحاظ منابع فقیرتر از آنانند عمل می کنند. باید به این سوال پاسخ داد که با توجه به تئوری دولت رانتی، این اتفاق چگونه روی می دهد؟ بر این اساس، این نوشتار در پی آن است که با کالبد شکافی پدیده رانت، اطلاع رسانی اولیه را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت بیشتر این معضل، راهکار های عملی در جلوگیری و پاک سازی جوامع صاحب نفت از این آسیب جدی فراهم آید. در ادامه این مقاله و قبل از اینکه به تفصیل تاثیر رانت نفتی برسیستم اقتصادی و سیاسی بررسی شود، ضروری است برخی از مفاهیم مانند رانت و خصوصیات اقتصاد رانتی تعریف شود. ادامه مطلب
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : یک شنبه 7 فروردین 1390 ،10:57 PM


	...:::\| مقایسه شاخصهای اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی
	بازديد از اين پست : مرتبه سرمایه‌گذاران توجه خاص و ویژه‌ای به میزان ریسک کشورهای هدف سرمایه‌گذاری دارند افزود: در این بین شاخص ریسک کلی کشورها یک معیار مهم برای ارزیابی میزان ریسک کشورها به شمار می‌رود. مرکز پژوهشهای مجلس افزود: مجله اقتصادی یورومانی به صورت ماهانه ارقام مربوط به ریسک کلی کشورهای دنیا را اعلام می‌کند. ریسک کلی ارائه شده توسط این مجله بر پایه 9 معیار تهیه می‌شود که عبارتند از : ریسک سیاسی (25 درصد)، عملکرد اقتصادی (25 درصد)، شاخص دیون (10 درصد) ،دیون عقب افتاده (10 درصد)، ریسک اعتباری (10 درصد)، دستیابی به منابع مالی (5 درصد)، دستیابی به تامین مالی کوتاه مدت (5 درصد)، دستیابی به اقتصادهای بازار (5 درصد) و زیان‌ها(5 درصد). این مرکز تصریح کرد: در میان 143 کشور جهان، لوکزامبورگ، نروژ و سوئیس با شاخص‌های ریسک برابر با 88/99 ، 47/97 و 21/96 به ترتیب کشورهای دارای کمترین شاخص ریسک در جهان هستند و در همین رتبه‌بندی، کشورهای ازبکستان، نپال و بولیوی در رتبه‌های آخر جهانی قرار دارند. در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه نیز کشورهای کویت، امارات و بحرین با شاخص‌های ریسک برابر با 14/78 ، 29/76 و 44/72 در سه رتبه اول منطقه قرار دارند.ایران با شاخص ریسکی برابر با 65/37 در رتبه نازل 16 منطقه و 124 جهانی قرار دارد، که این عدد نشان دهنده بالا بودن ریسک کلی کشور است و باید اضافه کرد که شاخص ریسک ایران (65/37) در مقایسه با متوسط شاخص ریسک منطقه 7/27 درصد پایین‌تر است. مرکز پژوهشها افزود: هر چند رتبه شاخص‌های مزبور در بین کشورهای منطقه در موقعیت مناسبی قرار ندارد، اما بی‌تردید با اصلاح جهت‌گیری‌ها و بازسازی‌ رسالت‌ها، اندیشه‌ها، راهبردها و نیز نهادها و اصلاح ابزارهای سازمانی با محوریت سرمایه‌های انسانی و تهیه برنامه‌های عملیاتی در قالب چهار برنامه پنج ساله، با اطمینان بسیار زیادی این امید وجود دارد که هدف سند چشم‌انداز در دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را در سطح کشورهای منطقه می‌توان تحصیل کرد، اما آنچه مسلم است اینکه تلاش مضاعف، همت مستمر و عزم مصمم پیش نیاز اصلی هر اقدامی در جهت نیل به اهداف عالی سند چشم‌انداز محسوب می‌شود.
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : دوشنبه 1 فروردین 1390 ،7:08 PM


	...:::\| چشم انداز مثبت اقتصاد جهان در سال 2011
	بازديد از اين پست : مرتبه موسسه رتبه‌بندي فيچ چشم انداز مثبتي را براي اقتصاد جهان در سال 2011 ترسيم كرد و رشد اقتصادي جهان طي اين سال را 3 درصد پيش‌بيني نمود. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه فايننشال تايمز موسسه فيچ در ادامه اين گزارش افزود علي رغم نوسانات موجود در بازارهاي مالي و نگراني از وضعيت اقتصاد جهاني چشم انداز مثبتي در انتظار اقتصاد بين المللي در سال 2011 خواهد بود . بر اساس اين گزارش كشورهاي نوظهور و در حال توسعه بيشترين نقش را در افزايش رشد و رونق اقتصادي جهان در سال 2011 خواهند داشت . رشد اقتصادي جهان در سال 2010 به بيش از 3.4 درصد خواهد رسيد . اين رقم در گزارش ماه اكتبر به 3.2 درصد رسيده بود . رشد اقتصادي جهان در سال 2011 نيز به 3 درصد خواهد رسيد. اين رقم نيز در گزارش قبلي به 2.9 درصد رسيده بود . بر اين اساس رشد اقتصادي جهان در سال 2012 به 3.3 درصد افزايش خواهد يافت . موسسه فيچ افزود رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و صنعتي تا پايان سال 2010 روندي نااميد كننده خواهد داشت . رشد اقتصادي آمريكا و ژاپن در سه ماه سوم 2010 با افزايش نسبي روبرو شده ولي رشد اقتصادي اروپا تقريبا نزديك به صفر بوده است . بر اين اساس رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي در سال 2010 به كمتر از 2.4 درصد خواهد رسيد و اين رقم براي سالهاي 2011 و 2012 به ترتيب به 2.3 و 2.5 درصد خواهد رسيد . بر اساس گزارش موسسه فيچ رشد اقتصادي چهار كشور برزيل، روسيه، چين و هند موسوم به بريك در سال 2010 به بيش از 8.4 درصد خواهد رسيد و اين رقم در سال 2011 و 2012 به 7.4 درصد خواهد رسيد . موسسه فيچ در ادامه افزود احتمال وقوع موج دوم بحران اقتصادي در آمريكا كاهش يافته است. رشد اقتصادي آمريكا در سالهاي 2011 و 2012 به ترتيب به 3.2 و 3.3 درصد خواهد رسيد . بر اين اساس نرخ بيكاري آمريكا در سال 2011 به بيش از 9.1 درصد و در سال 2012 به 8.7 درصد خواهد رسيد .
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : شنبه 1 فروردین 1388 ،1:38 PM


	...:::\| راهی به سوی اقتصاد پایدار جهانی
	بازديد از اين پست : مرتبه به راه همان خدایی که هرچه در آسمانها و زمین است همه ملک اوست و رجوع تمام امور (عالم آفرینش) به سوی اوست. تاکنون صحبتهای بسیاری در خصوص مدینه فاضله، دهکدۀ جهانی، حکومت جهانی و الحاق شنیده اید و به تعبیری همۀ این کلمات ، کلمات پرمعنا و زیبایی هستند، ولی آیا تاکنون به این اندیشیده اید که در مقام عمل چنین کلمات پرمحتوا و معنا چه نقش مهمی در جامعۀ جهانی می توانند ایفا کنند و در این راستا چه گام بلندی در دست یافتن به کمالات انسانی می توان برداشت. آری ! برادر و خواهرم که علاقمندید در جامعه با صفا و در کمال آرامش زندگی کنید و از همۀ امکانات هستی به نحو احسن وشایسته استفاده لازم را ببرید بدانیدکه بدون علم و حکمت چنین امکانی حاصل نمی گردد پس لازمۀ به دست آوردن علم وحکمت ، پژوهش وتحقیق است تا بتوان در ابعاد گوناگون چنین امکانی را فراهم نمود حال از خود سوال می کنید، چگونه ؟ البته اینجانب برای فهم مطلب و آنچه که در این راستا بیشتر قابل دقت ودرک است را موضوع اقتصاد پایدار را که به نوعی در سطح بین الملل قابل طرح است بیان می کنم. یک محل کوچکی (خواه ناخواه ، این محل کوچک می تواند یک محله ، شهر، استان ، قاره و... باشد ) را که دارای موقعیتهای متفاوتی است در نظر بگیریم بیشترین بخشهایی که در این راستا، اقتصاد پایدار با مشاغل ، مسائل و نیازهای زندگی روزمره هرفرد مرتبط است و به عبارتی می تواند در سایر امور افراد نیز تاثیرگذار باشند اموری ازقبیل : کشاورزی و دامپروری، صنعت ومعدن، مسکن وشهرسازی، و با توجه به بالا بودن قوۀ فهم، تحقیق وپژوهش شما عزیزان بررسی و تحلیل درمورد موضوع اقتصاد پایدار را به خود شما واگذار نموده و ببینید خود شما به چه نتیجه ای می رسید وچه پیشنهادی خواهید داشت. لیکن اینجانب نیز مختصری از آنچه را خود به نتیجه رسیده ام را مطرح نموده تا تأمل و تعاملی حاصل آید. آنچه با توجه به این ثروتهای خدادادی مهم است این است که همۀ ملتها از هرقوم، قبیله، نژاد، زبان، رنگ، دین وآیینی که هستند حق وحقوقی از بهره وری این منابع و ذخایر الهی دارند و با توجه به مبانی الهی هیچ تبعیضی بین بندگان خدا در خصوص احقاق حق وحقوقشان وجود ندارد . برای این مهم ( اقتصاد پایدار برای فهم و درک کلمات مدینۀ فاضله ، دهکدۀ جهانی ، حکومت جهانی ، الحاق و...) بر آن شدم تاچندی از دیدگاههای خود را به شکل سؤال (که این سؤالات نیز به خودی خود در جامعۀ جهانی نیز طرح می گردد ) طرح نمایم. در این خصوص با توجه به نوع موضوع که طرح گردیده را در نظر گرفته ومسائل طرح شده را مورد بررسی وتحلیل قرار می دهیم . - آیا این محل نباید از یک نظام فکری (جهان بینی) ارزشمند برخوردار باشد، شما برای چنین نظام فکری (جهان بینی) ارزشمند چه پیشنهادی می کنید. - آیا نباید توجه نمود که این نظام فکری (جهان بینی) چه نقشی را در راستای برپایی عدالت بین اقشار مختلف بدون تبعیض می تواند ایفا نماید. - اگر افرادی توان مالی بالاتری نسبت به دیگر اقشار این محل دارند آیا نسبت به حقوق دیگر اقشار این محل توجه دارند؟ اگر دارند - الحمدالله رب العالمین - واگر ندارند برای هدایت این افراد ناآگاه شما چه پیشنهادی دارید؟ - آیا طرحهای تفصیلی چنین محلی در ابعاد گوناگون بررسی و عمل می شوند، یا نه اینکه جاهلانه و براساس منافع عده ای که به حقوق دیگران نیز توجه خاصی ندارند. و برای بهترین طرح تفصیلی که در ابعاد گوناگون بررسی و عمل گردد و حقوق همۀ بندگان خدا از اقشار مختلف این محل درآن لحاظ گردد شما چه پیشنهاد می کنید. - آیا دراین طرحهای تفصیلی نباید به مستضعفان ومحرومان توجه نمود، در راستای توجه به مستضعفان و محرومان برای این طرحهای تفصیلی شما چه پیشنهادی دارید. - آیا دراین طرحهای تفصیلی، اقتصاد پایدار درراستای بهره وری مناسب جهت حفظ وحراست از بخشهای مختلف از قبیل کشاورزی و دامپروری، صنعت و معدن و مسکن و شهرسازی تدابیری اندیشیده شده و برای این مهم شما چه پیشنهاد می کنید. اگـر دقـت کـرده باشـید خـود به خـود سؤالاتی در ایـن راستا طـرح گردیـده کـه بـرای کـلمـات مـذکور (مدینۀ فاضله، دهکدۀ جهانی، حکومت جهانی، الحاق و...) می توان به آنها توجه خاص نمود. چرا که همۀ انسانها وجه مشترکی دارند که کاملاً آشکار و واضح است و آن فطرت آنهاست. در این خصوص نیز با توجه به مقام والای انسان به زیباترین و عالی ترین بیان قابل فهم ودرک درکتاب نظام هدفمند به تحریر درآمده است. ان شاءا... از این کتاب ارزشمند که طرحی جامع و نظام فکری (جهان بینی) ارزشمند در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و... در ابعاد مختلف برای همۀ ملتها بیان گردیده، نهایت استفاده را در نیل به کمالات انسانی درراه رسیدن به خدا داشته باشیم . درآخر پیامی را با توجه به آیات قرآن و سپس یکی از دیدگاههای خود را به همۀ ملتها تقدیم می کنم. ارادۀ ما براین قرارگرفته است که برمستضعفان زمین نعمت بخشیم وآنها را پیشوایان و وارثان روی زمین قراردهیم (قرآن کریم ،قصص،5) . ملتی در تعلیم وتربیت موفق است که در قیمت دادن به محصولات و خدماتش از مستضعفان و محرومان غافل نباشد. منبع:حسینی،مقدمه ای در بعد زمان و مكان بر كتاب نظام هدفمند
	نويسنده: سجاد رنجبر رفسنجانی \| نظرات (0) \| لينك ثابت مطلب \| تاريخ : شنبه 1 فروردین 1388 ،1:27 PM


	.:. آخرين مطالب ارسال شده .:.
	» رابطه ي دين و اقتصاد » دين و اقتصاد » عقلانيت و جهاد اقتصادي در پرتو دين » حـلقه مفقـوده اقتصـاد ایـران(اقتصاد خرد-بهره وري) » ویژگی های اقتصادی و حقوقی آب