این مقاله ابتدا با طرح ملاحظاتی درباره منع اسلامی ربا نتیجه می گیرد که نباید گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره مردود است، پس هر خطّ مشی اقتصادی دیگری به جای آن نیکو است. باید توجّه داشت که به صرف حذف بهره از بانک و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامی تبدیل نمی شود؛ بلکه آن چه پس از حذف بهره به جای آن قرار می گیرد باید با ارزش های اخلاقی اسلام نیز سازگاری داشته باشد.

مقاله در تحلیلی اجتماعی، وظایف نرخ بهره را توضیح داده، بهینگی سیاست خاص آلترناتیو پس از حذف بهره را در ایفای آن وظایف ارزیابی می کند. در نهایت با این پیش فرض که در اسلام، اصول چهارگانه اخلاقی یعنی وحدت، اختیار، تعادل، و مسؤولیّت اسلامی حاکم است و دولت در هدایت اقتصاد برای رسیدن به اهداف اسلامی آن نقش فعال دارد، راه حلّی اسلامی برای سیاست گذاری ارائه می دهند.

مقدّمه

شاید مهم ترین و در عین حال دشوارترین موضوع مربوط به موضع اسلام در اقتصاد، حذف ربا و نزول یا به عبارت دیگر حذف نرخ مثبت بهره از اقتصاد باشد. اهمّیّت این مطلب ناشی از آن است که بر فلسفه ممتاز اجتماعی اقتصادی دلالت دارد که انزجار خود را از هر شکل استثمار اجتماعی از جمله روابط مالی نامتعادل و غیرعادلانه اعلام می کند و دشواری مسأله در این امر است که حذف ربا نه تنها نشانه ای از بازسازی نظام مالی، بلکه بیانگر دوباره سازی بنیانی کل نظام اقتصادی بر اساس دستورهای اسلام است.

باید توجّه داشت هر نوع راه حل اسلامی که می کوشد عناصر ناسازگار متعلّق به نظام های اقتصادی گوناگون را با یک دیگر ترکیب کند، به شکست محکوم است؛ برای مثال، در نظام سرمایه داری، به زور نمی توان برابری نرخ بهره را با صفر، به صورت راه حل اسلامی عملی نمود. روشن تر بگوییم: نظام سرمایه داری، صرفا با حذف ربا اسلامی نمی شود و درست هم نیست تصور کنیم آن سیستم اقتصادی که بر اساس اخلاق پروتستان به وجود آمده است⁽¹⁾ بتواند تزریق ارزش های اخلاقی اسلام را به راحتی تحمل کند. با استدلالی مشابه می توان گفت عدم وجود نرخ بهره در یک اقتصاد سوسیالیستی، به هیچ وجه سبب نزدیک تر شدن آن به اقتصاد اسلام نمی شود، چرا که انگیزه حذف بهره در این دو سیستم متفاوت است. به طور کلی، درستی موضع اسلام در به کارگیری ابزار خاص سیاست گذاری مانند «ربا» عمدتا در سیستم اقتصادی اسلام مفهوم پیدا می کند.

بدون استثنا، اسلام در کلیه موارد به روشنی نظر داده است که ربا باید حذف شود: «ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید! ربا را چند برابر مخورید»⁽²⁾ برای مؤمنین هیچ راهی جز اجرای این دستور باقی نمی ماند. «ما برای کافران عذابی دردناک مهیا ساخته ایم».

پس بی تردید ربا را نباید جزئی از یک اقتصاد «تمام عیار» اسلامی به حساب آوریم و بایستی برای حل مسائل اقتصادی در جست وجوی یک آلترناتیو باشیم.

در سال‌هاي اخیر شاید کمتر مقوله اقتصادی را بتوان سراغ گرفت که به اندازه سیاست‌هاي ارزی کشورمان مورد بحث کارشناسان و رسانه‌هاي اقتصادی قرار گرفته باشد.

بنابراین و پس از این همه سال، انتظار این بود که که لااقل در مورد صورت مساله ابهامی باقی نمانده باشد. اما در روزهای اخیر مطالبی منتشر شده‌اند که نشان از پایداری برخی ابهامات اساسی در این زمینه دارد. به اختصار به چند مورد از این ابهامات اشاره مي‌کنیم. قبل از آن اما لازم است یک بار دیگر صورت مساله را مورد توجه قرار دهیم:
بر اساس آمار بانک مرکزی، از آغاز سال 1380 تا پایان سال 1388 میانگین قیمت‌ها در ایران اندکی بیش از سه و نیم برابر شده است (یعنی در این دوره 9 ساله، نرخ تورم به طور متوسط در حدود 15 درصد در سال بوده است). اگر از جزئیات امر چشم‌پوشی کنیم، هزینه تولید در کشور ما نیز در این دوره کم و بیش به همین اندازه افزایش یافته است. از سوی دیگر، نرخ تورم (و هزینه تولید) در کشورهای طرف معامله ما در همین دوره 9 ساله بیش از 3 تا 4 درصد در سال نبوده است. ضمنا در همین دوره نرخ دلار نسبت به ریال نیز سالانه فقط در حدود 3/2 درصد افزایش یافته است (از 818 تومان در سال 80 تا 1030 تومان در پایان سال گذشته). این بدان معنی است که تولیدکنندگان ما هر سال و با خوش‌بینانه‌ترین فرضیات، دست کم 7 تا 8 درصد از رقبای خارجی شان عقب افتاده‌اند. به بیان دیگر با گذشت هرسال، کالاهای خارجی برای ایرانیان به طور نسبی ارزان‌تر شده‌اند و از جمله به همین دلیل رفته‌رفته همه کالاهای خارجی در چشم خریداران ایرانی جذاب‌تر جلوه کرده‌اند. 
این جذابیت به کالاهای پیشرفته با فناوری بالا محدود نبوده و در مورد تقریبا همه چیز، از جمله سنگ قبر، نیز مصداق داشته است. افزایش تعرفه‌ها هم در کاهش این جذابیت کارآيی چندانی نداشته‌اند، ضمن آنکه به پدیده‌هاي مخربی همچون قاچاق کالا و کم اظهاری گمرکی نیز دامن زده‌اند. حاصل آنکه، سال به سال تولیدکننده ایرانی شرایط فروش خود را دشوارتر یافته و به حاشیه رانده شده است. در مقابل، کالاهای خارجی هر سال بر دامنه نفوذ خود در بازارهای ما افزوده‌اند. آمار رسمی دولت نشان مي‌دهد که در همین دوره 9 ساله، ارزش واردات قانونی کالا به کشور ما از 1/18 میلیارد دلار در سال 1380 به 67 میلیارد دلار در سال 1387 افزایش یافته است و به بیان دیگر 7/3 برابر شده است. (از واردات قاچاق که قطعا میزان آن هم به همین نسبت بالا رفته و اکنون ظاهرا به 16 تا 19 میلیارد دلار در سال رسیده است نیز سخنی نمی‌گويیم).
«صورت مساله» این است که این دو مقوله با یکدیگر رابطه دارند. «واردات بی‌رویه» که فریاد همه را به آسمان رسانده است، در وهله اول (البته نه منحصرا) ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، طی ده سال اخیر بوده است.

نگاهی به مفهوم جهاد اقتصادی
در باب مفهوم و نسبت دو كلمه جهاد و اقتصاد در عبارت «جهاد اقتصادی» كه نام سال 90 شمسی لقب گرفته است، شش نكته حائز اهمیت است:
نكته‌ی اول این‌كه مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصاً كلمه‌ی جهاد یك تعبیر استعاره‌گونه و دارای معانی و دلالت‌های خاصی است. كلمه‌ی جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می‌شود و یكی از كلماتی است كه در گفتمان دینی ما معنا پیدا می‌كند و همیشه صبغه‌ی تقدس را در درون خودش دارد.

نكته‌ی اول این‌جاست كه به زعم بنده، رهبر انقلاب ابعاد دنیوی را با ابعاد مقدس اسلامی درهم آمیخته و همگون می‌بینند. برای همین هم كار كردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران كشور را با مسئله‌ی مقدسی به اسم جهاد تلفیق می‌كنند.

بیشتر ملل دنیا طبل سیاست های خارجی خود را با آهنگ اقتصادی موزون کرده اند، اما ایالات متحده امریکا کمتر به این سمفونی اهمیت داده است. بیشتر کشورها بیشترین منفعت خود را روی بازه های اقتصادی تعریف کرده اند، ولی ایالات متحده امریکا غافل از این امر به سر می برد.

فی الواقع بیشتر کشورهای دنیا راهبردهای امنیتی خود را مطابق با تامین اقتصادی ملت خود تنظیم کرده اند، در حالی که برای ایالات متحده امریکا این گونه نیست. واشنگتن همچنان به طور سنتی به این می اندیشد که راهبرد امنیتی توسط نیروهای نظامی تعریف می شود.

بنابراین عمده چالشی که واشنگتن با آن رو به رو ست بازتعریف سیاست های خارجی خود با جانمایه اقتصادی است، در حالی که راه های نو خلاقانه ترین راه برای مقابله با تهدیدات است. برای ایالات متحده امریکا باز تعریف واژه «امنیت» باید با واقعیت های قرن بیست و یکم مطابقت داشته باشد.

اصول اقتصاد سیاسی کتابی از جان استوارت میل (1) (1806-1873)، اقتصاددان انگلیسی، که در 1848 منتشر شد. نویسنده بر آن بوده که عقاید مخصوص مکتب کلاسیک انگلیس را مورد بررسی قرار دهد؛ با این حال با پرداختن به افکار اسمیت (2)، ریکاردو (3) و مالتوس (4) مفهومی گسترده‌تر و جامعه‌شناختی‌تر به اقتصاد داده است. این نکته خود نشان‌دهنده تأثیری است که نویسندگان سوسیالیست مانند سن سیمون (5)، پرودون (6) و فوریه (7) در او داشته‌اند. استوارت میل اگر از دسته اول نظریات آنها در زمینه تولید و مبادلات، و آرای ریکاردو مالتوسی اصل تحصیل بیشترین رضایت با کمترین کوشش، قانون نفع خصوصی، قانون رقابت آزادانه، بازده غیرمتناسب با هزینه، پرداخت کمترین مزد، درآمد املاک، نظریه مبادله آزاد و... را به وام می‌گیرد، با بهره‌گیری از دسته دوم است که برخلاف بینش ریکاردویی به نظریه توزیع خود می‌رسد. میل قاطعانه به مخالفت با مالکیت خصوصی برمی‌خیزد و این تمرکز و انباشت ثروت را ناروا ُو دور از عدالت میداند و به جایی می‌رسد که برای نزدیک شدن به «برابری اولیه» پیشنهاد می‌کند که حق ارث از میان برود. به اعتقاد وی، زمین حاصل کار نیست، بل دهشی است از سوی طبیعت که فرد نمی‌تواند بدون غصب به تصرف درآورد. میل، همچنان که دیدگاه خود را دنبال می‌کند، به بررسی جنبه‌های ایستا و پویای اقتصاد می‌پردازد. این تحلیل او را به صورت‌بندی نظریه «حالت ایست» رهنمون می‌شود که مبتکرانه‌ترین بخش کتاب اوست و به این ترتیب در برابر بینش ریکاردو، درباره دنیایی که فقط بر بازی سود مادی می‌چرخد، دیدگاهی اخلاقی و جامعه‌شناختی عرضه می‌کند. میل به این پرسش که پیشرفتهای صنعتی، جامعه را به سوی کدام هدف نهایی می‌کشد و انسان هنگامی که این پیشرفتها متوقف شود خود را در چه وضعی خواهد یافت، بر پایه نظریه «حالت ایست» پاسخ می‌دهد که در نهایت چیزی جز مرحله آخر، یعنی نتیجه طبیعی «حالت پیشرونده» نیست و برای آن به اینجا می‌کشد که رشد ثروت نامحدود نیست. منتها مؤلف این مرحله را به گونه‌ای نومیدکننده پیش نظر ما مجسم نمی‌سازد. از آنجا که «حالت پیش‌رونده» نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد، بشریت هم نمی‌تواند از چنگ فقر حاصل از آن جز از طریق «حالت ایست» رهایی یابد: ایست در تولید، ایست در تولیدمثل. میل خواهان آن بود که «عده نسل آینده درست به اندازه‌ای باشد که برای جانشینی نسل پیشین کفایت کند.» بالاخره، «حالت ایست» در زمینه آنچه به تولید مربوط است باید هدفش عملی ساختن توزیعی عادلانه‌تر در میان طبقات گوناگون اجتماع باشد. از این اثر چنین برمی‌آید که میل، کوشش داشته است که دید خود از «حالت ایست» را با خواسته‌های فردگرایانه و اشتراکی آشتی دهد و به این ترتیب، مسئله خاص فایده‌مندی در پیشرفت صنعت، ابداع و تجارت را که از سالیان پیش دنبال می‌شده مطرح کرده و کمابیش تعالیم مکتب کلاسیک انگلیس را ترازبندی کند.
 

نويسنده: جهانگیر افکاری