راسخون : خبرهای رسیده از جلسات کارشناسی دولت نشان می‌دهد که احتمالا به زودی قیمت هر کیلوگرم گندم از 250 به 350 تومان افزایش می‌یابد، ضمن اینکه احتمال افزایش هر قرص نان سنگک به 500 تومان، تافتون به 250 تومان، بربری به 400 تومان و لواش به 150 تومان وجود دارد.
 

 خبرهای رسیده از کارگروه طرح تحول اقتصادی حکایت از بررسی‌های نهایی در مورد افزایش 100 تومانی قیمت ملی هر کیلوگرم گندم دارد که بر این اساس، احتمالا قیمت هر کیلوگرم گندمی که در اختیار کارخانجات آرد قرار می‌گیرد، از 250 تومان به 350 تومان افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، آنالیز قیمت‌ها حکایت از آن دارد که احتمالا قیمت هر قرص نان سنگک با 100 تومان افزایش به 500 تومان، قیمت هر قرص نان تافتون از 200 تومان به 250 تومان، قیمت هر قرص نان بربری از 300 تومان به 400 تومان و قیمت هر قرص نان لواش از 100 تومان به 150 تومان افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اخبار رسیده، گویا قرار است به ازای هر نفر در هر ماه، 1000 تومان به یارانه پرداختی دولت بابت نان، افزوده شود، این درحالی است که مردم، نانوایان و کارخانجات آرد و دولت، همگی از هدفمند شدن قیمت نان در مرحله اول اجرای طرح، رضایت داشته‌اند.

در این میان به نظر می‌رسد که اگر قیمت نان اندکی افزایش یابد و در مقابل، کیفیت نان یک پله دیگر نیز مطلوب‌تر شود، آنگاه می‌توان توفیق دیگری در پرونده اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش گندم، آرد و نان حاصل کرد.

این در حالی است که یارانه گندم، آرد و نان مطابق با اهداف در نظر گرفته شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید ظرف مدت 5 سال به سمت واقعی شدن پیش رود، بنابراین دولت تصمیم دارد در سال 90 که سال دوم اجرای قانون به شمار می‌رود، قیمت ملی گندم را نیز یک پله بالاتر برد و در مقابل، کیفیت بالاتری را نیز از دولت طلب کند.

البته تصمیم نهایی در این مورد به کارگروه طرح تحول اقتصادی و شخص رئیس جمهور بستگی دارد و باید منتظر بود و دید که چه قیمتی برای نان در سال 90 در نظر گرفته می‌شود، اما در این میان دولت معتقد است که یکی از گام‌های موثر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، موضوع هدفمندسازی یارانه گندم، آرد و نان بوده است.
 

بدون شك شما هم در اطراف خود جوان هايي را ديده ايد كه با وجود درآمد معمول و متوسط با يك مديريت كاملاً آگاهانه و برنامه ريزي شده به خواسته هاي بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خريد خانه مي رسند و همواره براي خالي نبودن دست خود در مواقع اضطراري، پس انداز اندكي نيز دارند.
مديريت صحيح اقتصادي يك جوان شامل مجموعه اي از تجربيات، مهارت ها، ظرافت ها، هنر و علم گرد هم مي آيد تا منابع محدود براي پاسخگويي به نيازهاي نامحدود بسيج شود.
دكتر برنارد اينون استاد دانشگاه در بوستون به اهميت مديريت، اقتصاد و خانواده اشاره مي كند و مي گويد: «يك جوان به عنوان يكي از مهم ترين عنصر اجتماعي با استفاده از علم مديريت به معني استفاده بهينه از داشته ها و منابع گوناگون براي رسيدن به اهداف تعيين شده و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود براي رفع نيازهاي نامحدود تلاش مي كند تا منابع درآمدي را به بهترين شكل ممكن تأمين و با استفاده از آن نيازهاي خود و خانواده را براي رسيدن به اهداف فردي و جمعي پاسخ دهند.»

اکنون که مجلس شورای اسلامی تکلیف اجرای قانون هدفمندی یارانه را برعهده دولت دهم گذاشته و دولت دهم با تمام امکانات و توان ملی در جهت اجرای آن گام برداشته، ضروری است هدف نهایی از این هدفمندی یارانه بر پایه شناسنامه اقتصادی هرشخص ایرانی، بالندگی اقتصادی ایران را دردو بخش تولید و خدمات تضمین کند. جهان معاصر به سوی یک دهکده جهانی به ویژه در حوزه اقتصاد پیش می رود به طوری که هم اکنون دنیا از لحاظ اقتصادی و جمعیتی و جغرافیایی به سه حوزه خاور دور به قدرت چین و اتحادیه غربی ها به قدرت آمریکا و خاورمیانه و آفریقا بدون اتحادیه و مرکزیت واقعی تقسیم شده است. از شبه قاره هند تا قاره آفریقا هیچ وحدت موثر و ابتکار عملی در جهت اتحاد سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی نیست.

رفع فقر در وهله نخست نیازمند درکی صحیح از مقوله فقر و ریشه های آن می باشد ؛ اما امروز به واسطه تجویز های ناصواب اقتصاد دانان غربی ، تصویری غلط از این مفهوم و ریشه های آن در جوامع مختلف شکل گرفته است . بی شک این کج فهمی سبب شده است تا تعاریفی بیگانه از مقوله توسعه که خود عامل نابسامانی های مختلف است ، در اذهان عمومی نقش بندد . از باب گلدوف ، خواننده راک گرفته تا گردون برون ، سیاستمدار بریتانیایی ، همه و همه با طرح های خود برای پایان دادن به فقر ، تصویری از دنیایی را ترسیم می کنند که مملو از افرادی است که با طرح های خود در پی نوعی شهرت هستند . اما جفری ساچس ، نه مصلحی ناشی که اقتصاد دانی برجسته و مدیر مؤسسه زمین و مسئول هیئتی در سازمان ملل است که به تبلیغ و ترویج توسعه سریع در کشور های مختلف می پردازد .

از این رو ، زمانی که وی کتاب خود را با عنوان « پایان فقر » منتشر ساخت ، توجه همگان به نظرات وی جلب شد و حتی نشریه تایم ، این کتاب را برای تیتر نخست روی جلد خود انتخاب نمود . تجویز های ساچس برای پایان دادن به فقر ، مشکلی است که نتیجه عدم درک وی از دلایل فقر است . به نظر می رسد که وی به فقر به مثابه گناهی ذاتی می نگرد . او در این باره می نویسد : « تنها چند نسل پیش ، تقریباً همه جهانیان فقیر بودند ؛ این انقلاب صنعتی بود که ثروت را به ارمغان آورد که البته عمده جهانیان از این معرکه عقب ماندند . » بی شک این حکایتی کاملاً غلط از تاریخ فقر است . اساساً فقرا آنهایی نیستند که از این معرکه عقب مانده اند بلکه فقرا آنهایی هستند که توسط دیگران در این روند به غارت رفته اند . ثروتی که اروپا و آمریکای شمالی برای خود انباشته است ، عمدتاً بر پایه منابعی است که از آسیا ، آفریقا و آمریکای جنوبی گرد آمده است . یقیناً انقلاب صنعتی بدون نابودی صنعت نساجی در هند ، تصاحب بازار ادویه ، نسل کشی اقوام بومی آمریکا ، دامن زدن به بردگی در آفریقا و ... نمی توانست به افزایش ثروت در اروپا و آمریکای شمالی یاری رساند . این موارد را می توان نمونه هایی از اشغال و تصرف منابع و بازار های جهان سوم برشمرد که به خلق ثروت در کشور های شمال و دامن زدن به فقر در کشور های جنوب انجامیده است .

دستیابی به رفاه ملی بر اساس اهداف از پیش تعریف شده، نیازمند ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. این که گاهاً در برنامه ها مشاهده می شود که اهداف، تعریف شده نیستند و یا در انتهای یک برنامه، ارزیابی مناسبی از بودجه ریزی های انجام گرفته صورت نمی پذیرد، عاملی است که سمت و سوی برنامه ریزی ها را با ابهام مواجه می کند.

عزم ملی برای دستیابی به سطح معقولی از رفاه ملی که توسط افرادی چون هگینز و یا تئودور شولتز، مدت ها قبل مطرح شده، مبیّن این حقیقت است که تمام بخش های اقتصادی یک کشور باید برای دستیابی به رفاه ملی همگام باشند. در حقیقت، جامعه زمانی رشد خواهد کرد که شاهد توسعه متوازن در تمام سطوح باشد. قطعاً اگر برای رفاه تمام عیار ملی عزمی وجود نداشته باشد، شکاف طبقاتی بین غنی و فقیر در کشور افزایش می یابد. در این زمینه، عدم توازن در توسعه بخش های اقتصادی مختلف، جامعه را از دستیابی به اهداف رفاهی خود باز می دارد. این امر، تمام همّ و غم مسؤولان را در راستای توسعه اقتصادی کشور می طلبد. به عنوان مثال، غفلت از بخش کشاوزری، بخش مزبور را با مشکلاتی مواجه می سازد که این مشکلات، زمینه انتقال کشاورزان را به بخش هایی که فعالیت در آنها به صرفه تر است فراهم می آورند. در نتیجه، نه تنها کشور در این بخش به توسعه نمی رسد، بلکه این مشکلات زمینه ساز بروز خلاءهایی در دیگر بخش ها خواهند شد. مثلاً افزایش مهاجرت کشاورزان به جامعه شهری، نه تنها باعث رکود تولید در روستاها می شود، بلکه هزینه های زندگی شهری را هم افزایش می دهد. بنابراین اگر قایل به دیدگاه توسعه گرا هستیم، باید در چارچوب توسعه متوازن همه بخش های اقتصادی حرکت کنیم و این عزم همه جانبه است که به رفاه عام در کشور منجر خواهد شد..