رييس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: در مورد اين‌که گفته مي‌شود «براي جهاد اقتصادي، نبايد به قوانين و مقررات پاييبند بود»، همين‌جا اعلام مي‌کنم که جهاد اقتصادي يعني حرکت با برنامه، ضابطه و قانون. جهاد اقتصادي از بزرگراه برنامه، انضباط و شفافيت مي‌گذرد. رسيدن به جهاد اقتصادي از راه‌هاي غيرقانوني، پنهان، پستوها و خروج از برنامه، عقيم است و به مقصد نمي‌رسد.

به گزارش خبرگزاري انتخاب به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي، در جمع دبيران شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان‌ها با بيان اين كه نظام اسلامي در حال جهش بزرگ درعرصه بين‌المللي است، اظهار كرد: اگر بيداري اسلامي به فرجام برسد دايره نفوذ تفکر اسلامي به بخشي از هدف‌هايش نزديک مي‌شود. همچنين با گسترش نهضت اسلامي از فشارهاي استکبار بر نظام اسلامي کاسته خواهد شد.

وي با اشاره به اين كه، جهان اسلام در حال يک تحول دروني و بروني است، گفت: بازسازي جهان اسلام دايره نفوذ ما را افزايش مي‌دهد و مانور دشمن را محدود مي‌کند؛ در آن صورت اهداف‌مان را در عرصه جهاني بهتر مي‌توانيم تعقيب کنيم.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، ادامه داد: يک تغيير استراتژيک در ابعاد منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در حال رخ دادن است. استکبار سعي دارد اين تغييرات را در سکوت و انزواي خبري نگه دارد و مي‌کوشد تصوير نهضت‌ها را خراب و مشکلاتي سر راه آن‌ها ايجاد کند.

پورمحمدي خاطرنشان کرد: يکي از مهم‌ترين عوامل موفقيت براي ايجاد تحول و تغيير استراتژيک در مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي اين است که ما در داخل کشور به 2 هدف روشن دسترسي پيدا کنيم. نخست اين‌که اجازه ندهيم با تصويرسازي انحرافي و کاذب از نظام اسلامي، چهره نظام را مشوش کنند يا حاشيه‌هايي براي نظام ايجاد کنند و با اجراي سناريوهاي جنگ رواني چهره نظام را دگرگون ارايه دهند.

وي تصريح کرد: فتنه سال گذشته در راستاي همين هدف دشمن بود. اگر اين اتفاق بيفتد تحولات استراتژيک منطقه، بدون الگو، عقبه و کانون الهام‌بخش خواهد بود. هدف ديگر اين‌که دشمنان مي‌خواهند نظام اسلامي را از دايره تحولات شگرف اقتصادي، صنعتي، رفاه و دانش‌هاي ارزشمند بشري عقب نگه‌دارند. تحريم‌هايي که اين سال‌ها شاهد بوديم در زمره اين سياست دشمن بود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: مقام معظم رهبري دهه‌اي را که در آن هستيم به‌عنوان دهه «عدالت و پيشرفت» ناميدند. عدالت ناظر به حاکم‌شدن قوانين و محترم داشتن حقوق مردم است و پيشرفت، ناظر به توسعه تمدني و تکنولوژي اقتصادي، صنعتي و رفاه است.

شوراي دستگاه‌هاي نظارتي بايد هدف‌هاي اصلي و شاخص‌هاي توسعه و پيشرفت را رصد کند

پورمحمدي در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به نام‌گذاري امسال به‌عنوان سال جهاد اقتصادي، گفت: در سال جهاد اقتصادي بايد از همه ظرفيت‌هاي پيشرفت استفاده کرد. سازمان بازرسي کل کشور و شوراي دستگاه‌هاي نظارتي هم در بخش عدالت و هم در بخش پيشرفت بايد هدف‌هاي اصلي و شاخص‌هاي توسعه و پيشرفت را رصد کنند.

وي تاکيد کرد: اگر مي‌خواهيم به جهاد اقتصادي برسيم بايد همه مردم و عموم جامعه در اين جهاد شرکت کنند. دولت و نهادهاي عمومي هرچند قوي باشند و قوي عمل کنند و بهره‌وري‌شان بالا باشد، تنها بخشي از جامعه و مردم هستند. لذا بايد تلاش شود عموم مردم و جامعه در اين جهاد شرکت کنند.

پورمحمدي تصريك كرد: يکي از مهم‌ترين مسايل در توسعه جامعه، مشارکت بخش خصوصي است. بايد از انگيزه‌کشي جلوگيري کنيم تا مردم بتوانند همه داشته‌هايشان را به ميدان آورند. نبايد از اين ترس داشته باشند که سرمايه‌هايشان از بين برود يا اين‌که دچار پيچ و خم‌هاي اداري شوند. بايد تلاش کنيم امنيت اقتصادي ايجاد شود، نبايد عرصه بر فعاليت مردم تنگ شود يا جلوي فعاليت اقتصادي آن‌ها سنگ‌اندازي شود.

رييس سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد: در سال جهاد اقتصادي تکليف‌مان اين است که در نظارت بر اجراي قانون و برنامه، جهادي عمل کنيم. پس سال جهاد اقتصادي يعني حرکت جهادگونه بر ضد فساد و اين را شرع، قانون و مقام معظم رهبري از ما خواسته است. نظارت بر اجراي قانون و جلوگيري از فساد و حرکت بر اساس برنامه از اصول مهم آن است.

پورمحمدي در پايان گفت: همه موظفيم در نظام اداري، اهداف را با نگاه تکليف‌مدارانه، آرمان‌گرايانه و با تمام توان تعقيب کنيم.


 

حجج اسلام علي‌اصغر هاودي‌نيا مؤلف «قرض‌الحسنه و آثار اقتصادي آن» و سيدعباس موسويان؛ مؤلف «پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي» و «بانكداري بدون ربا از نظريه تا عمل» طی میزگردی گرد هم آمدند تا از چيستي جهاد اقتصادي و راهكارهاي تحقق آن سخن بگویند؛ موضوعی که این روزها مورد توجه تخبگان کشور قرار دارد.

در اين نشست به بررسي رابطه فرهنگ، جهاد و اقتصاد،‌ جهاد اقتصادي و اقتصاد اسلامي، عدالت و جهاد اقتصادي، الگوي پيشرفت اسلامي ايراني و جهاد اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف، همت و كار مضاعف و جهاد اقتصادي و در نهايت راهكارهاي تحقق جهاد اقتصادي پرداخته شد.

در این میان گاه سخن از حرکت و فرهنگ جهادی بود و گاه از ضرورت تبیین اقتصاد اسلامی. سخن به مصادیق و بحث بانکداری نیز رسید تا اساتید از قانون بانکداری بدون ربا سخن بگویند و چگونگی جهاد اقتصادی را در عرصه ترمیم قوانین توضیح دهند. متن این نشست را به نقل از فارس در ادامه می‏خوانید:(برای دانلود فایل ویدئویی اینجا کلیک کنید.)


ادامه مطلب

 

 
معاون وزیر تعاون با اعلام اینکه تعاونی‎ها امسال در قالب برنامه‎ریزی جهادی اقدامات خود را ساماندهی می‏کنند، گفت: بخش تعاون ایجاد 1 میلیون فرصت جدید شغلی در سال‎جاری را تعهد کرده است.

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر با اعلام اینکه برنامه های امسال وزارت تعاون بر اساس یک برنامه جهادی طراحی شده است، گفت: امیدواریم که طی سال جاری بتوانیم در چارچوب پیام مقام معظم رهبری در رابطه با جهاد اقتصادی، یک حرکت جهادی را در بخش تعاون سازماندهی کنیم.

حرکت جهادی تعاون

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون اظهار داشت: همچنین طبق اقدام مهمی که وزیر تعاون از سال گذشته پیش بینی کرده و پیگیری آن آغاز شده است، موضوع ساماندهی متقاضیان اشتغال را خواهیم داشت که در سایت وزارت تعاون ثبت نام کرده اند. تاکنون تعداد قابل توجهی از متقاضیان ساماندهی شده اند.

غریب رضا با بیان اینکه تعدادی از این متقاضیان در قالب تعاونی ها تجمیع شده اند، افزود: امسال نیز این برنامه را ادامه خواهیم داد و بر اساس برنامه ریاست جمهور که ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی را اعلام کرده اند، حرکت خواهیم کرد.

وی با تاکید بر این موضوع که قرار است از طریق فعالیت بخش تعاون 1 میلیون فرصت جدید شغلی در سال جاری ایجاد شود، به موضوع تقاضای تعاونی ها برای تامین منابع مورد نیاز ایجاد فرصت های جدید شغلی اشاره کرد و افزود: در هر صورت این تعداد تقاضاها در بخش تعاون ساماندهی و ایجاد خواهد شد که یک اقدام بسیار بزرگ و مهمی خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون تصریح کرد: تحقق این امر و ایجاد 1 میلیون فرصت جدید شغلی در سال جاری می تواند تاثیر بسیار خوبی در تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون داشته باشد.

به گفته غریب رضا، اگر تعاونی ها به همین منوال فعلی بتوانند عملکرد خود را ادامه دهند می توان پیش بینی کرد که طی 3 سال بتوان به افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی دست یافت. با توجه به اجرای حرکت جهادی تعاونی ها در سال 90، امیدواریم زمینه برای یک حرکت شتابان و جهادی نیز فراهم شود.

"خبرگزاری مهر"

 

جهاد اقتصادی موضوع با ظرفیت و شعار مناسب و موثری است که تبیین درست آن می‌تواند فرصت جدیدی را در اختیار اقتصاد ایران قرار دهد.

طرح مسئلة جهاد اقتصادی به عنوان شعار محوری امسال، بیانگر نیاز کشور به یک «حرکت جهادی جهت فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی موجود»، «تحمل ریاضت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی» و «جهش در جهت حرکت به سمت پیشرفت» است.

مطرح شدن این شعار طبیعتاً باید بتواند توجه به موضوع اقتصاد را به منزلة «اولویت و مسئلة اول کشور» تبدل نماید و همة فعالیت‌های مردم و زمامداران را به سمت آن معطوف دارد.بدیهی است به میزانی که کشورها در تولید و اقتصاد جهانی نقش دارند می‌توانند از آن به عنوان پشتوانه‌ای استوار برای ایفای نقش موثر در مسائل بین‌المللی و نیز در توسعة امنیت ملی خود بهره‌برداری نمایند.

ایران دارای یک درصد جمعیت دنیا است ولی نقش آن در اقتصاد جهانی در حدود 35/0 درصد است یعنی باید حجم اقتصاد کشور که هم‌اکنون در حدود 375 میلیارد دلار در سال است به سه برابر افزایش یابد تا نقشی متناسب با جمعیت کشور در تولید و در اقتصاد جهانی داشته باشد.

در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همیشه از ضعف اقتصاد ایران به عنوان اهرم و ابزاری مناسب برای فشار به ملت و دولت ایران استفاده شده است.

در شرایط کنونی نیز توسعة تحریم‌ها علیه ایران بیانگر نیاز به انجام اقداماتی اساسی در حوزة اقتصاد و سیاست برای برون رفت از وضع موجود است. توجه به موضوع اقتصاد به عنوان مسئلة اول کشور می‌تواند همة ظرفیت‌های ملی را برای این امر بسیج نماید.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید صورت گیرد توجه به یک نظریة کانونی اقتصادی است که پیش برندة جهاد اقتصادی باشد و بتواند فضای متفاوتی از کسب و کار را در سطح کشور فراهم آورد.


مفهوم و شاخص‌های جهاد اقتصادی
کلمة جهاد واژه‌ای مقدس و حاکی از تلاش و بکارگیری تمام قوا در راه خدا و در مقابل دشمن است. بنا بر تصریح قرآن مجید کسانی که در راه خدا تلاش نمایند خداوند راه درست را به آنها می‌نمایاند.

«والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» فعالیت جهادی در متن خود ایثارگری، فداکاری، انجام کار برای رضای خدا و کوشش مستمر در مسیر رسیدن به اهداف را در بر دارد و انجام فعالیت‌های اقتصادی را توأم با رعایت اخلاق و همراه با عدالت می‌پسندد.

در فرهنگ اسلامی به وقف و انفاق اموال، توصیة زیادی شده است. خداوند می‌فرماید: «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون» کسانی می‌توانند املاک و اموال خود را وقف کنند یا انفاق نمایند که قدرت تولید ثروت را داشته باشند و یا از دسترنج دیگران ثروتی را در اختیار گرفته باشند.

بنابراین در فرهنگ جهاد اقتصادی، کار کردن به منظور افزایش ثروت فردی و ثروت ملی یک امر پسندیده انگاشته می‌شود. در فرهنگ اسلامی کار کردن برای تأمین رفاه خانواده همچون جهاد تلقی شده است و در قرآن مجید آمده است: «لیس للانسان الا ما سعی». پس مفهوم و معنای جهاد اقتصادی فراهم کردن مقدمات تولید کالا و خدمات است.

مفهوم جهاد اقتصادی افزایش مصرف، آن هم مصرف انواع کالاهای خارجی نیست. باید تولیدی در کشور وجود داشته باشد تا مردم آن را مصرف کنند. در شرایط کنونی میانگین درآمد سرانة ملی ایران نسبت به میانگین جهانی 30 درصد کمتر است و بدیهی است که رفاه و سلامت و اخلاق که از شاخص‌های پیشرفت و جهاد اقتصادی هستند زمانی اتفاق می‌افتد که قدرت تولید ثروت ایرانیان بالا رود.


اشکالات ساختاری در اقتصاد ایران
بخش عمده‌ای از عدم پیشرفت اقتصادی در ایران به اشکالات ساختاری در نظام ادارة کشور بر می‌گردد که چنانچه اصلاح نشود نمی‌توان انتظار یک جهش اقتصادی را با وضع کنونی داشت. عمده‌ترین این اشکالات در حوزة اقتصاد به قرار زیر است:

1ـ حجیم بودن وظایف و اندازه دولت و دخالت متصدیانة دولت در امور مختلف از جمله اقتصاد: در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بسیاری از وزارتخانه‌ها علاوه بر وظیفة هدایت و نظارت، به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیز در تولید کالاها و خدمات فعال هستند و این امر موجب حجیم شدن بدنة دولت، شده است.

برای مناسب شدن اندازة ساختار اداری کشور، بایستی دولت مدیریت و مالکیت بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و فرهنگی و خدماتی را کنار بگذارد و آنها را به مردم واگذار کند.

برای مثال چه ضرورتی دارد که دولت دارای شرکت‌های متعدد و متنوع اقتصادی باشد و یا حتی در حوزة فرهنگ، رسانه‌ها و مدارس و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها را اداره کند؟ این شیوه، بهره‌وری نیروی انسانی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

با تورم موجود در کارمندان دولت که روزی به طور متوسط در حدود یک و نیم ساعت می‌توانند کار مفید انجام دهند، چگونه با عدم تغییر ساختارهای موجود، کارمندان دولت می‌توانند در جهاد اقتصادی شرکت کنند و بر حجم فعالیت‌های مفید خود بیفزایند؟ در حالی که آنها بیش از این کاری ندارند تا انجام دهند. پس تنها راه عملی کردن جهاد اقتصادی، سپردن کار مردم به خود آنهاست.

2ـ دستوری اداره کردن ساختار پولی کشور بجای استفاده از سازوکارهای اقتصادی: سیاست‌های پولی کنونی مثل نرخ بهره بر خلاف معیارهای اقتصادی است و تولید را تقویت نمی‌کند و در عمل با شعار جهاد اقتصادی مقابله خواهد کرد.

برای مثال دولت اعلام کرده است که از ابتدای امسال سیاست پولی تغییر می‌کند در حالی که تعیین سیاست پولی یک سازوکار اقتصادی است که به تاریخ شمسی ارتباطی ندارد.


ادامه مطلب

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :2   1 2