امروزه كمتر كالای خارجی ای در بازار كشور پیدا می شود كه در كشوری جز چین تولید شده باشد؛ به طوری كه می توان اذعان داشت بازار ایران در سیطره كامل كالاهای چینی قرار گرفته است.
این امر اگر چه در بسیاری از كشورهای جهان گسترش یافته اما تفاوت عمده كالاهای چینی در بازارهای ایران با كالاهایی كه در سایر كشورها به خصوص كشورهای توسعه یافته عرضه می شوند، كیفیت مناسب كالاها و ارائه خدمات پس از فروش همراه با عرضه كالاهاست. بدین ترتیب عرضه گسترده كالاهای بی كیفیت و ارزان قیمت چینی كه معمولا خدمات پس از فروش نیز ندارد، زیانهای زیادی را به اقتصاد ایران وارد كرده و خواهد كرد.
بخش زیادی از كالاهای چینی بی كیفیت از طریق قاچاق وارد كشور شده و از این نظر به اقتصاد كشور زیان وارد می كند. وفور عرضه كالاهای ارزان و بی كیفیت چینی از یك طرف موجب وارد شدن ضرر و زیان به بخشهای تولیدی كشور و به تبع آن كاهش درآمد ملی و اشتغال می شود و از طرف دیگر باعث وارد آمدن زیانهای زیادی به مصرف كنندگان با توجه به خرید و مصرف كالاهای بی كیفیت و در نهایت وارد شدن زیانهایی به دولت در اثر كاهش درآمد گمركی و... شده است.
نظام ناكارآمد توزیع
بر اساس بررسیهای انجام شده یكی از عمده ترین دلایل عرضه گسترده محصولات ارزان و بی كیفیت چینی در ایران، ساختار و عملكرد ناكارآمد نظام توزیع كالا و خدمات در ایران است چرا كه نظام توزیع كالا از جمله بخش های مهم در اقتصاد كشور است كه از یك طرف اقدام به انتقال كالاها از بخشهای تولیدی (داخلی و خارجی) به مصرف كنندگان كرده و از طرف دیگر اطلاعات بازار و نقدینگی را در جهت عكس این چرخه از مصرف كنندگان به بخشهای تولیدی ارائه كرده و در كل چرخه اقتصاد كشور را به حركت در می آورد. فعالیت بنگاههای توزیعی در اكثر كشورها، در یك فضای رقابتی انجام می پذیرد.
بر این اساس واحدهای توزیعی در انجام فعالیت مربوطه یعنی عرضه كالاها اقدام به دریافت كمترین قیمت و ارائه بالاترین كیفیت می كنند. بدین ترتیب در یك نظام توزیع كالای مطلوب و كارآمد، علاوه بر نقش پر اهمیت نظام توزیع مطلوب در حمایت از مصرف كنندگان در دسترسی بدون هرگونه اجحافی به كالاهای مورد نیازشان، رشد و توسعه بخشهای تولیدی نیز در یك اقتصاد پویا، نیازمند وجود نظام توزیع كارآمد است به طوریكه بخش توزیع كالا را می توان به عنوان موتور رشد بخشهای تولیدی هر اقتصادی درنظر گرفت.
اما نظام توزیع كالا و خدمات در ایران به صورت سنتی گسترش یافته و می توان اذعان داشت كه توزیع كالاها و ارائه خدمات نه تنها با كمترین هزینه و زمان صورت نمی گیرد بلكه حتی بیشتر استانداردهای لازم در نگهداری، انتقال و توزیع كالاها و خدمات نیز رعایت نمی شود. ضمن آنكه اكنون از یك سو در توزیع كالاها به پیش نیازهای لازم برای عرضه برخی كالاها همچون خدمات پس از فروش توجه نشده و از سوی دیگر كالاهای وارداتی به صورت قاچاق در بنگاه های عمده فروشی و خرده فروشی به راحتی توزیع می شود. باید توجه داشت كه ناكارآمدی نظام توزیع كالا و خدمات مورد وفاق بیشتر كارشناسان بازرگانی و دولت است به طوریكه در طرح تحول اقتصادی یكی از موضوعات مدنظر برای بهبود و تحول ساختاری اقتصاد ایران، نظام توزیع كالاها و خدمات بوده است.
توجه دولت به اصلاح نظام توزیع كالا برای جلوگیری از عرضه كالاهای قاچاق و بنجل و سوق دادن محصولات بخشهای تولیدی صنعتی و كشاورزی داخلی به بازارهای داخلی و بازارهای سایر كشورها از موضوعات مهم برای مقابله با واردات اینگونه كالاهاست چرا كه تجربه سالهای گذشته نشان می دهد حتی با وجود فعالیت گسترده و تاكید جدی دولت برای رشد و توسعه بخشهای تولیدی، آنها با توجه به مشكلات نظام توزیع از رشد چندان مناسبی برخوردار نبودهاند.
همچنین مشكلات بخش توزیع بر بخشهای تولیدی، افزایش زمان و هزینه انتقال كالاهای تولیدی به مصرف كنندگان را به دنبال داشته و این تاثیر، كاهش سود تولیدكنندگان و افزایش هزینه خرید كالاها و خدمات توسط مصرف كنندگان را موجب شده است؛ روندی كه افت كیفیت كالاها با توجه به كاهش سود بنگاههای تولیدی و در نهایت كاهش رفاه مصرف كنندگان و تولیدكنندگان را به ارمغان می آورد. بدین ترتیب اكنون اقدام دولت برای اصلاح نظام توزیع كالا و خدمات در جهت حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و به خصوص جلوگیری از عرضه كالاهای بدون كیفیت بسیار مناسب و با اهمیت است.
البته باید توجه داشت كه اصلاح تمام ناكارآمدی های ساختار و عملكرد نظام توزیع كالا و خدمات نیاز به انجام برنامه ریزی و سیاستگذاری برای دوره های كوتاه مدت و بلندمدت دارد؛ در نتیجه اصلاح نظام توزیع و افزایش كنترل و نظارت بر همه كالاهای عرضه شده (داخلی و خارجی) برای داشتن حداقل استانداردهای كیفی بخصوص سلامت این كالاها همانند كالاهای عرضه شده در سایر كشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. در هر حال دولت می تواند در كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت اصولی بر فعالان بازار عرضه كالاها و خدمات، موجب اصلاح صحیح، كارا و بهینه نظام توزیع كالا در كشور شود كه براساس آن هم از حقوق تولیدكنندگان و هم مصرف كنندگان حمایت شود.
همچنین با شكل گیری چنین شرایطی واحدهای صنفی توزیعی در یك فضای رقابتی سالم، به دنبال استفاده از ابزار و روشهای نوین توزیع برای كسب سود بیشتر، خواهند بود. در چنین اقتصادی واحدهای صنفی از امكانات مختلف نرم افزاری و سخت افزاری برای ارائه خدمات بهتر به مصرف كنندگان و انتقال نقدینگی و پس انداز مصرف كنندگان به بخشهای تولیدی، استفاده می كنند.
بخشی از این خدمات از ناحیه دولت (ملی و محلی)، همچنین اتحادیه ها و مجامع صنفی و در مجموع سازمانهای صنفی برای كنترل و نظارت بر بازار عرضه كالاها و خدمات پایه ریزی و اعمال شده و بخش دیگری از سوی واحدهای صنفی برای رقابت و كسب سود در بازار ارائه می شود.
