منتخب مردم

خلاصه و نتیجه گیری

1. برای بازار تعاریف گوناگونی صورت گرفته است؛ امّا امروزه اصطلاح بازار در معنایی فراتر از همه آن ها به کار برده می شود. «اقتصاد بازار» به اقتصادهایی اطلاق می شود که بیش تر ثروت ها و وسائل تولید در دست بخش خصوصی است و سازوکار بازار عمده فعالیت ها را هماهنگ می کند.

2. مبنای اصلی اقتصاد بازار، رقابت است. رقابت یعنی این که گروهی برای دستیابی به امکانات اقتصادی با یک دیگر مبارزه کنند و هر کدام برای پیشی گرفتن بر دیگران بکوشند. زیر بنای چنین رقابتی اصالت دادن به منافع شخصی است.

3. در مورد کارکرد رقابت تفاسیر گوناگونی شده است: تفسیر اسمیت، تفسیر نئوکلاسیک ها، تعابیر شومپیتر و هایک قسمتی از این تفاسیر هستند؛ امّا عنصر مشترک همه آن ها رقابت به معنای یاد شده است و اختلاف در عملکرد آن است.

4. گرچه حاکمیت رقابت به معنای یاد شده منشأ پیشرفت های گسترده ای در اقتصاد شده، دنیای امروز از عوارض منفی آن مصون نمانده است؛ مانند انحصارات بزرگ، تعمیق شکاف طبقاتی و بروز قطب های عظیم ثروت که نبض دنیا را در دست گرفته اند و اساسی ترین نقش ها را در شؤون سیاسی بشر ایفا می کنند.

5. اسلام، رقابت برای دستیابی به منافع شخصی را تحریم نکرده؛ امّا به آن اصالت نداده و ضوابط بسیاری را برای آن وضع فرموده است؛ برای مثال، عدم اضرار به دیگران، رعایت مصالح جامعة اسلامی، رعایت و توصیه های اخلاقی فراوانی را به عمل آورده است. هدف اصلی اسلام این است که انسان ها به گونه ای ساخته شوند که با انگیزه و نشاط به فعالیت های اقتصادی بپردازند؛ امّا هدف آنان کسب رضایت الاهی و خدمت به جامعه اسلامی باشد و در عین این که با تمام توان کار می کنند رزّاق را خداوند بدانند و افق بلند انسان شدن، اصلی ترین آرمان آن ها باشد.

6. بازار اسلامی را در دو صورت می توان تصوّر کرد: بازار رقابت سالم و بازار تعاون همگانی. در بازار رقابت سالم به دلیل حاکمیت ضوابط اسلامی آثار مثبت رقابت وجود دارد؛ امّا آثار منفی آن مانند بروز انحصار تخریب یک دیگر وجود ندارد. در بازار تعاون همگانی همه فعالیت ها با کمک یک دیگر برای رفع نیازهای جامعه صورت می گیرد.

7. قیمتی که در بازار اسلامی تعیین می شود، عادلانه است؛ زیرا حقوق همه عاملان پرداخت شده است.

8. به دلیل اهمیت مسأله باید در این زمینه کارهای دقیق و گسترده ای صورت بگیرد تا بتوانیم الگوی جامعی برای بازار اسلامی با تکیه بر مبانی آن به دنیا ارائه دهیم. گرچه کارهای مفیدی صورت گرفته، هنوز کامل نشده است.

قیمت در بازار مطلوب و بازار ایده آل

قیمتی که در بازار اسلامی تعیین می شود، قیمت عادلانه خواهد بود. بر اساس این که عدالت را «دادن حق همه صاحبان حق» تعریف کنیم، اگر ضوابط اسلامی رعایت شود، حقّ همه ادا خواهد شد. تولیدکنندگان مزد خود را دریافت می کنند (سود مشروع) و همه متقاضیان نیز امکان تقاضای بالفعل دارند: گروهی از راه کسب درآمد و گروهی که توان کار ندارند با تأمین مالی به وسیله متمکّنان و دولت اسلامی متقاضی بالفعل خواهند شد و چون انحصارات در حدّاقل قرار دارد، قیمت ها بالا نخواهد بود.

حضرت امیر? به مالک فرمود: قیمت ها باید به گونه ای تعیین شود که نه به فروشنده اجحاف شود و نه به خریدار (سید رضی، بی تا: 53). در آموزه های اسلامی درصد مشخّصی به صورت سود تعیین نشده؛ بلکه هدف این است که مسلمانان به گونه ای ساخته شوند که خود بر اساس انصاف و عدالت به مبادله بپردازند. مشکل اساسی بشر دو چیز است: 1. جامع نبودن قوانین و مقرراتی که با عقل بشری بدون استمداد از وحی وضع شده است؛ 2. ساخته نشدن انسان ها. گر چه مشکل اوّل مهم است، در اکثر جوامع، عاقلان قوانین نسبتاً خوبی وضع کرده اند؛ ولی چون انسان ها از درون ساخته نشده اند، تا آن جا که بتوانند، از عمل به این قوانین سر باز می زنند؛ پس اسلام ساخته شدن مردم را وجهه همت خود قرار داده است. در قرآن کریم و سخنان اهل البیت? افزون بر مقررات حقوقی که در مورد فعالیت های اقتصادی و معاملات وضع شده، مستحبات و مکروهات و توصیه های اخلاقی فراوانی بیان شده است. برخی از این امور در خلال مباحث گذشته اشاره شد؛ مانند عدم استفاده از اضطرار دیگران، دنیا طلبی، حرص. چند مورد دیگر فهرست می شود: راحت گرفتن در معاملات، آراسته شدن عاملان به حلم، اجتناب از سوگند، بیان عیوب کالاها، تعریف نکردن از جنسی که می خواهد بفروشد، وعده های آخرتی به تاجر صدوق، پس گرفتن جنس از کسی که بعد از معامله پشیمان شده، سود نگرفتن از مؤمنان بیش تر از آن چه برای اداره زندگی خود نیاز دارد، کم گرفتن و زیاد دادن موقع معامله، به یک چشم نگاه کردن تمام طرف های معاملات، نماز اول وقت خواندن در بازار، خواندن دعاهای مخصوص هنگام شروع به فعالیت، به یاد خدا بودن، همکاری با انسان های صالح و... (عاملی، 1403ق: ج 12، ص 282 345).

آیا اگر انسان ها چنین ساخته شوند و به فعالیت بپردازند، منافع همگان تامین خواهد شد و عرصه اقتصاد میدان فعالیت های پر ثمر خواهد بود یا اگر بر اساس رقابتی که نظام سرمایه داری آن را توصیه می کند به تولید و مصرف و مبادله اقدام کنند؟

نکته پایانی این که چون همواره انسان هایی وجود دارند که به دلیل روحیه حرص و طمع از موقعیت ها سوء استفاده می کنند، اسلام برای تصحیح فعالیت ها، وظایف و اختیارات گسترده ای را برای دولت اسلامی معیّن فرموده است.

به دلیل سالم بودن بازار و مذموم بودن استفاده از فرصت هایی که برای ایجاد جو مصنوعی وجود دارد، میزان سود اقتصادی خیلی بالا نخواهد بود. جریان مصادف، شاهد خوبی برای این مسأله است که امام صادق? سود ناشی از تبانی مصادف با رفقایش برای فروش کالا به قیمتی بالاتر از قیمت طبیعی بازار را نپذیرفت و فرمود: ای مصادف! روبه رو شدن با شمشیرها از کسب حلال آسان تر است. (همان: ص 311) ملاحظه می کنیم در وضعیتی که ضوابط مورد نظر شرع در جانب عرضه و تقاضا و مبادله رعایت شود قیمت عادلانه است و مورد امضای شرع وگرنه اگر جو مصنوعی حاکم شود، قیمت مشروع نخواهد بود. روایاتی را که فرموده اند قیمت ها را خداوند تعیین می فرماید می توان بر همین امر حمل کرد. روشن است که در وضعیت زمان پیامبر?، جو بازار در مقایسه با امروز بسیار سالم و طبیعی بوده و معاملات بر اساس «تجاره عن تراض» صورت می پذیرفته است و افزون بر آن، وجود مقدس رسول اکرم? و امیرمؤمنان? شخصاً به نظارت بر بازار مبادرت می فرموده اند مؤیّد تحلیل یاد شده فرموده حضرت امیر? به مالک است که فرمود:

و اسعار لایجحف بالفریقین من البایع والمتبایع.

قیمت در بازار باید به گونه ای تعیین شود که نه به خریدار اجحاف شود و نه به فروشنده.

نتیجه ضوابط مورد نظر اسلام این است که نوسانات قیمت چندان زیاد نیست؛ به ویژه که روح حاکم بر بازار را اخلاقیات اسلامی تشکیل می دهد؛ البتّه وجود نوسانات ناشی از عوامل خارج از اراده مانند سیل و قحطی و زلزله قابل انکار نیست. هر چه شرایط بازار به آن چه مورد نظر شرع است، نزدیک تر باشد، قیمت به عدالت نزدیک تر است.

قیمت در بازار مبتنی بر رقابت

در بازار مبتنی بر رقابت، قیمت را پاسخگوی اساسی ترین سؤالات اقتصادی که پیش تر ذکر شد می دانند. بررسی مسائل مربوط به قیمت، نیازمند نوشتاری جداگانه است. این جا فقط چکیده چند مطلب ذکر می شود:

1. لیبرال های نئوکلاسیک معتقد بودند نظام رقابت بهترین نظام است و نوسان قیمت ها به برابری بین عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل می انجامد و از طریق سازوکار قیمت ها در وضعیت رقابتی بین قیمت کالاهای تولیدی و قیمت عوامل تولید تعادل ایجاد خواهد شد و عدالت توزیعی خود به خود حاصل خواهد شد. آن ها حتی پس از وقوع بحران کبیر 30 1929 می گفتند که دولت نباید دخالت کند؛ زیرا رقابت آزاد سبب می شود که قانون عرضه و تقاضا تعادل بین تولید و مصرف را ایجاد کند (قدیری اصل، 1368: ص252).

2. مقصود آنان از عدالت توزیعی عدالت به معنای ارزشی آن نیست؛ چه این که به دلیل پایبندی اقتصاددانان سرمایه داری به سازوکار بازار و نظام قیمت ها عدالت معنا ندارد؛ بلکه نظریه توزیع درآمد در مکتب نئوکلاسیک بر مبنای تعیین قیمت عوامل و تقسیم در آمد حاصله به صورت پاداش عوامل (زمین، کار، سرمایه) ارائه شده و این امر فقط یک شرط دارد و آن این است که این عوامل باید به گونه ای به کار گرفته شوند که ارزش تولید نهایی آن ها با هم برابر باشد که عبارت از تخصیص کارای منابع به معنای متداول در علم اقتصاد است. ملاحظه می کنیم که این مسأله با تأمین عدالت مساوی نیست؛ بلکه فقط با حفظ مبانی رقابت آزاد سازگار است. این مسأله به قدری جدّی است که هایک* می گوید:

سیستم مبتنی بر قیمت فقط در صورتی به وظیفه خود عمل خواهد کرد که رقابت در آن حکمفرما باشد؛ یعنی در صورتی که فرد تولید کننده ناچار باشد خود را با تغییرات قیمت تطبیق بدهد و نتواند این تغییرات را وارسی و بازبینی نماید (تفضلی، 1372:ص350).

وی همچنین گفته است که تلاش در جهت عدالت در بازار نه تنها اساس عدالت را در جامعه از بین می برد، بلکه نظم بازار و کارکرد موثر آن را نیز نابود می کند. وی کمک دولت به افراد فقیر را رد نمی کند؛ امّا می گوید که این کار باید حتماً در خارج از چارچوب نظم اقتصادی بازار انجام گیرد تا عملکرد آن را مختل نکند. همچنین «این نظام هیچ گونه هدف مشخصی را از جهت توزیع درآمد نمی تواند دنبال کند» (غنی نژاد، 1376: ص241). حقیقت امر این است که نظریات هایک برخاسته از مبانی رقابت است که اشاره شد. بر اساس این تفکر باید به آن چه از سازوکار بازار مبتنی بر رقابت حاصل می شود، گردن نهاد که بهترین نتیجه حاصل شده است و مشاهده کردیم که بروز انحصارهای گسترده، یکی از این نتایج است که تولید کننده صرفاً بر اساس منافع شخصی خود به تعیین قیمت مبادرت می کند. در این صورت آن چه مهم است، حداکثر کردن سود است. قیمت و مقدار متناظر با حداکثر سود فقط رضایت انحصارگر را تامین می کند و بسته به درجه انحصار به ضرر مصرف کننده خواهد بود.* بهتر است بگوییم: ماهیّت رقابت در نظام سرمایه داری ایجاد بی عدالتی است و این امر آن چنان روشن است که چون نظریه پردازان این نظام به مبانی آن سخت پایبند هستند، ناچار شده اند با شهامت عدالت را نفی کنند؛ برای مثال هایک می گوید:

توزیع درآمد و ثروت ناشی از نظم بازار ممکن است برای بعضی کسان بسیار ناگوار آید؛ یعنی بازندگانی باشند که از هر نظر شایستگی شان بیش تر از برندگان است؛ امّا این وضع را نمی توان ناعادلانه خواند؛ چون هیچ رفتار ناعادلانه ای آن را به وجود نیاورده است (غنی نژاد، 1376: ص243).

همچنین «اقتصاد بازار مبتنی بر ساز و کار قیمت ها است و این سازوکار عبارت است از علایمی برای تولیدکنندگان. ... این نظام هیچ گونه هدف مشخصی را از جهت توزیع درآمد نمی تواند دنبال کند» (همان). این درحالی است که عدالت از مقدس ترین مفاهیم بشر بوده و هست. وقتی آن چه اصالت دارد فقط «سرمایه» باشد، نفی ارزشی مانند عدالت امری غریب نخواهد بود. ملاحظه شد که بروز بحران ها باعث شد دخالت دولت در بازار تا حدی مجاز شمرده شود؛ امّا با مطالعه گذرا در وضعیت کشورهای سرمایه داری در می یابیم که دامنه بی عدالتی هنوز گسترده است؛ از این رو کینز ارزش های مربوط به پولسازی و پول پرستی را مسؤول انهدام آرمان های مردمی و «انحطاط اخلاقی تمدن کنونی دنیای غرب» می داند. او معتقد است که با اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فردی باید این پول محوری را از بین برداشت. او حتی سرمایه داری کنترل شده به وسیله دولت را که خودش توصیه کرده، مورد حمله قرار می دهد (همان: ص162). از نظر وی، ویژگی اساسی سرمایه داری این است که

«به جاذبه شدید غرایز پول سازی و پول پرستی افراد به عنوان نیروی محرکه ماشین اقتصادی وابسته است» (همان: ص164).

ملاحظه پایانی در مورد رقابت

دیدیم سعی نظریه پردازان اقتصاد بازار این است که با ارائه نظریات جدید در مورد رقابت تا آن جا که می توانند کاستی های آن را جبران کنند و نظام اقتصادی را از کارکردهای مثبت رقابت بهره مند سازند؛ امّا مشکل اصلی همچنان باقی است. مسأله مهم مبانی فکری و انسان شناختی رقابت است که تا آن تصحیح نشود مشکل برطرف نخواهد شد. وقتی به تعقیب منافع شخصی به وسیله کارگزاران اقتصادی اصالت دادیم و آن را مبنای رقابت دانستیم، هنگامی که منافع فرد با مصالح جامعه در تعارض قرار گرفت، اصل رقابت به او می گوید منافع خودت را ترجیح بده و کاری به دیگران نداشته باش؛ چه این که مصلحت جامعه، خود به خود تامین خواهد شد. بر اساس مبانی فلسفی و فکری لیبرالیسم اقتصادی هیچ گونه سازوکار بازدارندة درونی برای افراد وجود ندارد و دخالت دولت نیز گرچه در مواردی تجویز شده، از سر ناچاری و برای جلوگیری از انهدام نظام صورت گرفته است و با اصول اوّلیه رقابت در تنافی است. با مراجعه به مبانی رقابت در می یابیم که امر از این هم فراتر است. نه تنها تعقیب منافع شخصی تجویز شده و آن را همسو با منافع جمع معرفی کرده اند، بلکه متفکران بزرگی آن را تقدیس کرده اند. برنارد ماندویل، تمدن یعنی ثروت و هنرهای زیبا و علوم را ناشی از فضایل مردم نمی دانست؛ بلکه آن ها را برگرفته از رذایل و عیوب می دانست؛ امّا آدام اسمیت در کتاب نظریه احساسات اخلاقی خویش، ماندویل را سرزنش می کند. وی می گوید:

حوایج و خواهش ها و ذوق های انسانی نه تنها عیب و فساد نیستند، بلکه فضیلت به شمار می آیند منتها فضیلت فروتر که بی آن که بدانیم و یا حتی بخواهیم به طور طبیعی جامعه را به بهبود و رفاه و آبادانی سوق می دهد (شارل ژید، 1370: ص85).

بعد از اسمیت، عمده اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک از او پیروی، و مدل های خود را بر اساس همین تفکر پایه گذاری کردند. فایده گرایان که نظریات آنان مبنای تحلیل های رفتار مصرف کننده و تولیدکننده در تمام متون اقتصاد خُرد رایج قرار گرفته است، همین مبنا را مفروض گرفته اند (شومپیتر، 1375: ص171).

ترمیم نقایص ظاهری یک نظام گرچه امری مستحسن است و فوایدی در بردارد؛ امّا هرگز اصلاح واقعی نخواهد بود. راه حل اساسی این است که در نگرش رایج در مورد مبانی رقابت تحولی بنیادی اتفاق بیفتد؛ سپس به رفع نقایص کارکردی رقابت و اصلاح سازوکار بازار پرداخته شود و کنار آن، عامل بازدارندة خارجی که دولت است، تجویز شود. تحول مزبور نیز بدون تصحیح نگرش در مورد انسان و عالم هستی و رابطه انسان با جهان ممکن نیست و عمده صاحب نظران مورد بحث به این تحول اعتقادی ندارند.

ارزیابی رقابت و اقتصاد مبتنی بر آن یعنی اقتصاد بازار

همه آن چه گفته شد، بر اساس معنای مشخّصی از رقابت بود (مسابقه برای دستیابی هر چه بیش تر به مواهب و امکانات اقتصادی) و این امر، اصل موضوعه همه نظریاتی است که ذکر شد. حقیقت امر این است که این معنا نتیجه قهری مبانی نظام سرمایه داری مانند آزادی فردی، مالکیت خصوصی و اصالت نفع شخصی است (میرمعزی، 1380: ص40)؛ به ویژه که یکی از مفروضات تمام تحلیل ها اصل کمیابی منابع و امتیازات اقتصادی است. رقابت به معنای مذکور، دارای آثار مثبت از قبیل رشد اقتصادی، و رشد تکنولوژی است؛ زیرا هر عامل اقتصادی با تمام توان به دنبال گرفتن فرصت ها از دیگران برای خود است که این امر لازمه اش استفاده از تکنیک های برتر و روش های پیشرفته تر خواهد بود که این امر را در نظریات شومپیتر و هایک ملاحظه کردیم؛ امّا به دلیل این که آن چه برای همه اصالت دارد، ملاحظه منافع شخصی است، هر کجا فعالیت ها دارای عوارض منفی برای دیگران بود، عاملی کنترل کننده وجود نخواهد داشت که نتیجه اش تعمیق روز افزون شکاف طبقاتی است و بروز قطب های بزرگ ثروت اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ امری که در نظام سرمایه داری اتفاق افتاد و به بروز انحصارها انجامید و نظریه های شومپیتر و چمبرلین و رابینسون و ... برای تبیین این وضعیت ابداع و اظهار شد. گرچه بررسی ما تا کنون بیش تر به خود رقابت مربوط می شد، مناسب است به برخی اظهارات اقتصاددانان در مورد عملکرد و پیامدهای رقابت اشاره شود:

1. جان کنت گالبرایت* از اقتصاددانان مکتب نهادی می گوید:

قدرت بازار نه تنها به وسیله قدرت فروشندگان قوی علیه خریداران ضعیف، بلکه همچنین توسّط قدرت خریداران قوی علیه فروشندگان ضعیف نیز جایگزین شده است (تفضلی، 1372: ص353)؛

از همین رو وی توصیه می کند که دولت باید از بنگاه های کوچک که نمی توانند در بازارهای کوچک در برابر شرکت های بزرگ رقابت کنند، حمایت کند. دولت باید برای همه مردم درآمد سالانه تضمین شده در نظر بگیرد. نقش دولت باید در امور برنامه ریزی و وارسی و بازبینی شرکت های بزرگ از نظر قیمت گذاری و تعیین دستمزد گسترش یابد (همان: ص361).

2. جان مینارد کنیز (John Maynard Keynes) اقتصاددان بزرگ با انتشار کتاب خود در سال 1936 میلادی اظهار داشت که در شرایط قرن بیستم بهشت فرضی رقابت آزاد و کامل از بین رفته و با تشکیل انحصارات و گروه بندی های کارگری و کارفرمایی، وضع تعادل اشتغال کامل به هم خورده است. وی معتقد بود که باید اقتصاد رقابتی سرمایه داری به «اقتصاد مختلط»* (Mixed economy) تبدیل شود و بخش دولتی و بخش بانکی باید به بخش خصوصی در ایجاد تعادل اشتغال کامل کمک کنند (همان: ص389).

3. منتقدان بسیار دیگری درون خود سیستم پدیدار شدند؛ برای مثال، ویکتور دوکنیدران می گوید:

این نکته محقق است که نظام رقابت آزاد که به منظور مبارزه با انحصار مقرر شده است، جز آن که در تمام رشته ها به تشکیل انحصارات بزرگ منجر شود، نتیجه دیگری ندارد (شارل ژید، 1370: ص369)، و فوریه رقابت را عامل فساد و سبب انهدام رقابت می داند؛ زیرا باعث از بین رفتن ضعیفان به وسیله قدرتمندان می شود و بین تولید کننده و مصرف کننده و کارگر نفاق ایجاد می کند. نکته جالب این است که وقتی وی این مطلب را اظهار کرد که هنوز بحران های بزرگ پدید نیامده بودند. (اتمارایسینگ، 1374: ص100)