همان گونه که مشاهده شد، هیچ یک از اقتصاددانان مسلمان دربارة سپرده های قرض الحسنه پس انداز سخنی به میان نیاوردند؛ البته این امر احتمالا ناشی از آن است که این نوع سپرده در الگوی بانکداری آن ها تصویر نشده است. به هر حال، با توجّه به بحث های پیشین و در صورتی که بانک به وکالت4 از سپرده گذاران، وجوه مزبور را به نیازمندان جهت مصرف یا سرمایه گذاری وام دهد و در مقابل این خدمت از قرض گیرنده کارمزد دریافت کند، به نظر می رسد هیچ ضرورتی برای اخذ ذخیره قانونی از این سپرده ها وجود ندارد. این کار از سویی به رشد تولید کمک می کند؛ زیرا بخشی از این سپرده ها به کسانی وام داده می شود که نیازمند سرمایه جهت تولید و تأمین زندگی خود از این راهند. همچنین با این کار، تقاضای کل افزایش می یابد. افزایش تقاضای کل، تولید بیشتر در جامعه را تشویق و تحریک، و از سوی دیگر به تحقق عدالت اقتصادی کمک می کند؛ زیرا این کار، خود نوعی توزیع مجدد درآمد از بی نیازان به نیازمندان است و بانک نیز از این عملیات فقط به اندازه حقّ الوکاله سهم می برد؛ پس سبب تمرکز ثروت نزد بانکداران نمی شود. ممکن است گفته شود: این عملیات اگر از طریق ذخیره قانونی کنترل نشود، به ناثباتی و تورّم می انجامد؛ زیرا افزایش این نوع سپرده ها به دلیل وجود سیستم ذخیره قانونی جزئی بر سپرده های جاری به افزایش حجم پول می انجامد. همچنین چنان که پیش تر اشاره شد، سبب افزایش تقاضای کل می شود و هیچ فرآیندی که افزایش عرضه کل را به تناسب افزایش تقاضای کل تضمین کند، وجود ندارد. در پاسخ می گوییم: گرچه افزایش سپرده های قرض الحسنه در نظامی که عمر شابرا تصویر کرده و ما نیز پذیرفتیم، به افزایش حجم پول می انجامد. چون این افزایش از طریق سپرده های جاری صورت می گیرد و فرض بر آن است که بانک مرکزی در سیستم مزبور بر تعیین ضریب فزایندة پولی اشراف کامل دارد، باعث نگرانی نیست. بانک مرکزی می تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد، تأثیر افزایش سپرده های قرض الحسنه را بر حجم پول خنثا یا کنترل کند. همچنین ممکن است گفته شود: أخذ ذخیره قانونی برای تأمین امنیت این سپرده ها لازم است؛ ولی تأمین امنیت سپرده ها از طریق نگهداری موجودی نقد در صندوق به مقدار کافی جهت پاسخ به درخواست سپرده گذاران و محاسبه دقیق و محتاطانه در این باره، یا تدابیر دیگر همچون ایجاد انواع سپرده های سه ماهه، شش ماهه و بیشتر، قابل تحقق است. ذخایر مازاد و نقش آن ها در نظام بانکی تا حدودی در بحث های پیشین مورد اشاره قرار گرفت. ذخایر مازاد تحت عنوان نقدینگی بانک نیز مورد بحث قرار گرفته است. چنان که گذشت، بانک ها افزون بر ذخایر قانونی، بخشی از دارایی های خود را به صورت دارایی های نقد و شبه نقد، مانند پول نقد در صندوق، سپرده های جاری نزد بانک مرکزی و بانک های دیگر، و دارایی های که به سادگی و سرعت به پول نقد تبدیل می شوند، نگه می دارند. اگر هیچ کنترل و نظارتی از طریق بانک مرکزی دربارة این ذخایر وجود نداشته باشد، بانک براساس منافعش دربارة این ذخایر تصمیم می گیرد. انگیزة بانک در نگهداری ذخایر مازاد همچون انگیزة فرد در نگهداری پول نقد است؛ بنابراین، بانک نیز همچون فرد ممکن است با سه انگیزه، ذخایر مازاد را نگه دارد: انگیزة پاسخ به مراجعان و درخواست کنندگان پول نقد، انگیزة احتیاطی برای تأمین مالی حوادث غیرقابل پیش بینی و انگیزة بورس بازانه و استفاده از فرصت های بازار. بانک ها از این طریق به ملاک منافع خود بر حجم پول تأثیر می گذارند و این تأثیر لزوماً با مصالح عمومی مطابق نیست؛ از این رو در برخی کشورها برای جلوگیری از تأثیر بانک ها بر حجم پول، نسبت ذخایر مازاد به وسیلة بانک مرکزی تعیین می شود؛ برای مثال در کشور مصر این نسبت در حدود سال های 1990، 30 درصد تعیین شده بود (الغریب، همان: ص100). در ادبیات اقتصاد اسلامی، این ذخایر کمتر مورد بحث قرار گرفته است. الغریب ناصر می گوید: برخی از محققان اقتصاد اسلامی با وجود ذخایر مازاد در بانک های اسلامی موافقند؛ زیرا جریان این ذخایر مستلزم ربا نیست؛ با وجود این، برخی دیگر با این کار مخالفند (همان: ص101). موافقان عبارتند از محمدهاشم عوض، صلاح الدین عبدالعال و نجوا عبدالله و مخالف نیز فقط خانم زهیره عبدالحمید است که در رسالة دکترای خود به این بحث پرداخته است (همان: هامش 16 و 17). چنان که ملاحظه می شود، هیچ یک از محققانی که دربارة ذخایر قانونی اظهار نظر کرده اند، در فهرست موافقان و مخالفان وجود ندارند. در کتاب های در دسترس نیز بحث مختصری در این باره یافتیم. گویا محققان اقتصاد اسلامی هنوز به این بحث حساس نشده و بحث مستقل در این باره را لازم ندیده اند. الغریب معتقد است که در بانکداری اسلامی نیز با مراعات ویژگی های بانک های اسلامی، ذخایر مازاد همانند ذخایر قانونی لازم ومطلوب است؛ امّا کیفیت احتساب آن و اقلامی که سبب ثبات یا گسترش آن می شود، باید با قوانین و ویژگی های بانک های اسلامی تطبیق داده شود (همان: ص102). یکی از اصول ثابت در اقتصاد اسلامی آن است که «تغییرات حجم پول باید به ملاک مصالح عمومی» باشد. دلیل آن نیز روشن است. تغییرات حجم پول دارای آثار کلان در جامعه است؛ از جمله این که ارزش دارایی ها و ثروت مردم را تغییر داده، سبب تغییر در توزیع درآمد و ثروت در جامعه می شود؛ از این رو نباید نظامی را سامان داد که افراد یا گروه ها یا نهادهایی که به ملاک منافع خود تصمیم گرفته اند و عمل می کنند، نه به ملاک منافع عمومی بتوانند در حجم پول تأثیر گذارند. بر این اساس، در بانکداری اسلامی در صورتی که بتوان ذخایر مازاد بانک ها را همچون ذخایر قانونی در کنترل کامل بانک مرکزی قرار داد، می توان بانک های خصوصی را تجویز کرد. در غیر این صورت باید بانک ها دولتی باشند. به نظر می رسد این مسأله در بانکداری بدون ربای ایران که در آن مشارکت حقوقی تجویز می شود و بانک ها می توانند در بازار سهام سرمایه گذاری کنند اهمیتی دوچندان داشته باشد؛ زیرا در این نظام، زمینة نگهداری ذخایر مازاد به انگیزة بورس بازی در بازار سهام فراهم است؛ بنابراین، در موقعیت فعلی که تشکیل بانک های خصوصی تجویز شده و به تدریج در حال گسترش است، از این موضوع نباید غفلت کرد و متخصصان باید به راه های عملی کنترل ذخایر مازاد بانک ها بیشتر بیندیشند. به نظر می رسد برای کنترل ذخایر مازاد دو راه وجود دارد: 1. از بین بردن زمینه هایی که باعث می شود بانک ها به انگیزة بورس بازی به نگهداری ذخایر مازاد اقدام کنند؛ 2. تعیین میزان برای ذخایر مازاد به گونه ای که قدرت رزمایش بانک ها را به حداقل برساند. سپرده های قرض الحسنه پس انداز
ب. ذخایر مازاد
