منتخب مردم

2. ساختار بازار اسلامی

از آن جا که بازار را به معنای گسترده اش در نظر گرفتیم و تحلیل های گذشته را بر اساس آن انجام دادیم، ابتدا فهرست وار اهمّ ضوابط رفتاری تولید کننده و مصرف کننده را ذکر می کنیم:

أ. ضوابط رفتاری تولید کننده

1. فراگرفتن همه حرفه هایی که حفظ نظام جامعه اسلامی بر آن متوقف است و تولید کالاها و خدماتی که این مهم بر آن توقف دارد، واجب شمرده شده است* (شیخ انصاری، بی تا: ص65)؛ بنابراین، تا زمانی که کالاها و خدمات ضرور تأمین نشده، همه موظّفند به تولید آن ها اقدام کنند.

2. تولید کننده باید تمام ضوابط الاهی را رعایت کند و اگر نتواند واجبات و محرمات را رعایت کند، شرعاً مجاز نیست به هیچ گونه فعّالیتی دست بزند.

3. به دلیل حرمت اضرار به دیگران* و حرمت اتلاف منابع و اسراف می کوشد از منابع به نحو بهینه استفاده کند.

4. وی همانند همه مسلمانان خود را مخاطب خداوند می داند که: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَان» (نحل(16): 90)؛ بنابراین، بر اساس عدل و احسان، تولید و عرضه می کند. رعایت عدل، جلو ستم به دیگران را می گیرد و رعایت احسان باعث می شود رفاه دیگران را نیز مدنظر قرار دهد.

او با رعایت این ضوابط به حداکثر سازی سود خود اقدام می کند.

ب. ضوابط حاکم بر رفتار مصرف کننده

در حوزه مصرف نیز اسلام انگیزه های طبیعی انسان را انکار نمی کند و بر تأمین نیازها تاکید می ورزد؛ امّا به لذّت شخصی انسان اصالت نمی دهد؛ از این رو گر چه فرد مسلمان می تواند درآمد مشروع خود را صرف مصارف خود کند، مصرف در حد کفاف، ستوده است و بیش تر از آن سفارش نشده تا وقتی به حد اسراف برسد که تحریم شده است. مصرف کننده مسلمان درآمد خود را به چند قسمت تقسیم می کند: قسمتی را مصرف، قسمت دیگر را انفاق و بخش سوم را صرف پس انداز می کند که به این ترتیب، هم خودش تامین می شود و هم منابع لازم برای سرمایه گذاری در اقتصاد فراهم می آید. یکی از نکات مهم این است که چون همه نیازمندان تامین می شوند، همه آحاد جامعه اسلامی به صورت متقاضیانی که توان خرید نیازهای خود تا حد کفاف را دارند، وارد بازار می شوند و برای کالاهای ضرور و نیمه ضرور تقاضای فعلیت یافته (موثر) ایجاد می شود و این به صرف منابع و امکانات جامعه برای تولید این کالاها و خدمات کمک می کند.

این جا تاکید می شود که آن چه در مورد رفتار عرضه کننده و تقاضا کننده گفته شد، اختصاصی به بازار کالاها و خدمات ندارد و در بازار منابع نیز حاکم است.

نتیجه گیری در مورد ساختار بازار اسلامی

برای روشن شدن ساختار بازار اسلامی باید سه عنصر محوری را که درباره آن بحث شد در نظر بگیریم: رقابت و تعاون به معنای یاد شده، رفتار تولید کننده و رفتار مصرف کننده، با توجه به این امور و آموزه های بسیاری که در قرآن و عترت (حر عاملی، 1403ق: ج12) درباره مبادلات در بازار اسلامی بیان شده می توان گفت برای بازار اسلامی دو سطح متصوّر است:

1. صورت مطلوب: همگان ضوابطی را که به آن اشاره شد رعایت می کنند. رقابت در تولید برای کسب سود بیش تر در چارچوب ضوابطی که به آن ها اشاره شد، وجود دارد. مصرف کنندگان برای ارضای امیال خود مصرف می کنند؛ در مبادلات دروغ نمی گویند؛ از نیازهای اضطراری یک دیگر برای کسب سود سوء استفاده نمی کنند؛ برای شکستن قیمت ها بر ضرر دیگران و به نفع خود وارد معامله دیگران نمی شوند برای کسب سود، سوگند حتی سوگند راست نمی خورند؛ فضای مصنوعی ایجاد نمی کنند وبسیاری از امور دیگر که همه این ها به صراحت در قرآن و عترت بیان شده اند. در این صورت، فضای بازار فضای لطیف و امن می شود و اخلاق، روح مبادلات را تشکیل می دهد؛ وجود خیارات گسترده جلو سوء استفاده از فرصت ها را می گیرد؛ البته کنار این ها دولت اسلامی نیز موظف به نظارت و هدایت بازار است؛ همان گونه که رسول اکرم? و حضرت امیر? انجام می دادند. روشن است که در این صورت آثار مثبت رقابت وجود دارد؛ امّا جنبه های منفی آن مفقود است. چنین وضعیتی را بازار «رقابت سالم» نامگذاری می کنیم؛ البتّه در این صورت کارگزاران بازار به طور نسبی مستحبات را نیز انجام خواهند داد.

2. صورت ایده آل: اگر فعالیت ها بر اساس تعاون انجام گیرد نه رقابت، وضعیت آرمانی تحقّق خواهد یافت. در این صورت، ایثار دیگران بر خود و مقدّم داشتن آنان و در نظر گرفتن مصالح امّت، اساس فعالیت ها و مبادلات را تشکیل خواهد داد. «مواسات» در فرهنگ اهل البیت? به این معنا است. امام کاظم? از عاصم پرسیدند: کیف انتم فی التواصل و التواسی؟ قلت: علی افضل ما کان علیه احد. قال?: ایأتی احدکم الی دکان اضیه او منزله عند الضائقه فیستخرج کیسه و یاخذ ما یحتاج الیه فلا ینکر علیه؟ قال: لا. قال?: فلستم علی ما احبّ فی التواصل. یعنی در این صورت آن گونه که من می خواهم نیستید (مجلسی: بی تا: ج 74، ص 232، ح 28).

نام این وضعیت را «بازار تعاون همگانی» می گذاریم.

در بازار رقابت سالم و بازار تعاون همگانی معاملات بر اساس رضایت طرفین و بر اساس نیازهای واقعی آنان انجام می گیرد. در زمان رسول اکرم ? بعد از هجرت حضرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی به طور نسبی این وضعیت به وجود آمد. در اوایل انقلاب اسلامی نیز تا حدودی ما به این وضعیت نزدیک شدیم؛ البتّه این الگو الگوی «همه یا هیچ» نیست؛ بلکه به هر اندازه که کارگزاران اقتصادی به ضوابط آن پایبند باشند، از مواهب آن بهره مند خواهند شد. به دلیل وظایف گسترده ای که به عهده دولت اسلامی قرار دارد می توان یک قید را به بازار رقابت سالم افزود و آن «رقابت نظارت شده» (supervised) است.

بازار اسلامی

مباحثی که در مورد بازار به معنای گسترده آن مطرح می شود، فراوان است؛ امّا در قسمت قبل بیش تر بر عنصر رقابت که اقتصاد سرمایه داری آن را پایه اصلی فعالیت ها در بازار قرار می دهد، تاکید کردیم. در آن جا رقابت از دو بعد بررسی شد:

1. رقابت به صورت اصل رفتاری؛

2. نتیجه و عملکرد این رقابت در ساختار بازار سرمایه داری.

در این قسمت همین دو امر را از منظر اسلام بررسی می کنیم.

1. رقابت از نظر آموزه های اسلام

همان گونه که نگرش اقتصاد بازار در مورد رقابت، در انسان شناسی مکتب سرمایه داری ریشه دارد و تعقیب منافع شخصی هدف انسان اقتصادی آن است، برای روشن شدن رقابت از نظر اسلام نیز باید انسان را از دیدگاه اسلام بررسی کرد. انسان از منظر این مکتب الاهی موجودی دو بعدی است:

یک بُعد، بُعد مادّی او است که به مقتضای طبیعت انسان که به تعلقات دنیایی وابسته است، در وی وجود دارد. با توجّه به این بُعد وی موجودی حریص، بخیل، خودخواه و این قبیل صفات رذیله است. آیات بسیاری در قرآن کریم در سرزنش انسان وارد شده است؛ مانند:

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعًا.

که این آیات به این بعد وجود او ناظر است.

بُعد دیگر بُعد الاهی انسان است که منشأ آن روح الاهی و فطرت خداخواهی او است. از این نظر، وی مسجود فرشتگان است:

فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَ (حجر(15): 29).

از آن جا که انسان موجودی مختار است، اگر به دنبال جنبه اوّلش رفت، سقوط می کند و اگر عقل او زمامدار تمایلاتش شد، شایسته آن می شود که مسجود فرشتگان واقع شود.* مطلب بسیار مهم دیگر این است که بر اساس نگرش اسلامی، هیچ چیزی در این عالم بدون حکمت و بیهوده آفریده نشده است. یکی از این امور هم خواسته هایی است که ما در وجود خود می یابیم؛ از همین رو اسلام بر خلاف برخی مکاتب شرقی که انسان را به سرکوبی امیال دعوت می کنند، ما را به ارضای این خواسته ها فرا می خواند؛ امّا ارضای برنامه ریزی شده انسان بدون تامین نیازهای ضرورش موجودی غیر متعادل است؛ امّا حاکمیت امیال نیز او را به ورطه نابودی می افکند و او را در ردیف حیوانات قرار می دهد. برای حفظ اعتدال که یکی از اصلی ترین توصیه های آموزه های متعالی اسلام است، باید عقل، بر امیال و غرایز حاکم باشد.** وقتی این مبنا را پذیرفتیم، روشن می شود که انسان اقتصادی اسلام بر خلاف انسان اقتصادی سرمایه داری خود را آزاد نمی داند که برای دستیابی به منافع مادّی خود به هر اقدامی که برایش ممکن است، دست بزند. نتیجه این است که ما از همان ابتدا نمی توانیم مبانی رقابت و خود رقابت با تفسیر متعارف آن در علم اقتصاد را بپذیریم. بر این اساس، با در نظر گرفتن آموزه های اسلامی انسان مسلمان را می توانیم در دو سطح در نظر بگیریم:

1. انسانی که فقط به واجبات عمل می کند و محرمات را مرتکب نمی شود؛ اما در این چارچوب با انجام فعّالیت های اقتصادی به دنبال سود و منافع مادّی است و در این راه با دیگران به رقابت نیز می پردازد. اسلام تعقیب سود شخصی به این معنا را تحریم نفرموده است. فقط برای آن قیود و ضوابطی را وضع کرده؛ مانند این که اگر فعّالیتی برای وی سودآور بود، امّا به حال دیگران ضرر داشت، این فعالیت ممنوع شده است یا اگر تولیدکننده ای برای کسب سود بیش تر بخواهد قسمتی از محصول خود را تلف کند، شرع مقدس او را از این کار باز می دارد؛ هم چنین فعّالیت های تولیدی با استفاده از رانتْ بپردازند، امری غیر مشروع است؛*  امّا اگر تولید کننده ای مرتکب هیچ یک از این گونه امور نشد، مجاز است با دیگران برای کسب درآمد و سود بیش تر به رقابت بپردازد** (عاملی، 1403ق: ج12، ص284)؛ امّا نکته مهم این است که این وضعیت مطلوب اسلام نیست؛ بلکه شاید بتوان گفت چون خداوند به گرایش های طبیعی قوی انسان عالم است، به او اجازه داده در این محدوده به انگیزه کسب سود فعّالیت کند. وضع مطلوب این است که انسان ها تمام فعّالیت های خود را با انگیزه الاهی انجام دهند. در این جهت است که نکوهش های بسیار شدیدی از حرص زدن به عمل آمده، تعابیر تندی در مورد مرجوحیت دنیا طلبی در آیات قرآن کریم و روایات وارد شده است که به برخی از این تعابیر اشاره می شود:

1. حضرت رسول اکرم? فرمود:

 فوالله ما الفقرَ اَخْشی علیکم، ولکن اخشی علیکم ان تبسط الدُّنیا علیکم کما بُسطت علی من کان قبلکم فتنافَسوُها و تُهْلِکُکُمْ کما اهلکتهم (صحیح مسلم: ج5، ص816).

به خدا سوگند! من از فقر بر شما نمی ترسم؛ بلکه ترس آن دارم که دنیا به شما رو کند؛ همان گونه که به امت های گذشته رو کرد و با یک دیگر برای به چنگ آوردن آن به رقابت برخیزید؛ همان گونه که آنان چنین کردند و شما را نابود کند؛ همچنان که آنان را از بین برد.

2. قرآن کریم:

وَیْلٌ لِّکُلِّ هُمَزَه لُّمَزَه الَّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (همزه(104): 13)

3. حضرت امیر? فرمود:

فلا تَنافَسُوا فی عِزِّ الدنیا و فَخْرِها (عاملی، 1403ق: ج12، ص282).

در راه رسیدن به عزت ها و افتخارهای دنیایی با یک دیگر رقابت نکنید.

که به این ترتیب، رقابت بر سر امکانات دنیایی امری ناشایست است و منشأ بسیاری از صفات زشت در مردم می شود.

به این ترتیب، انسان مسلمان متوجه می شود که اگر انگیزه اش فقط کسب سود باشد، از دستیابی به بسیاری از کمالات محروم خواهد شد.

2. انسانی که تمام انگیزه اش از فعّالیت های اقتصادی کسب رضایت الاهی است، انجام فعّالیت ها را وظیفه خود می داند. او خود را مأمور امتثال امر خدا می داند که «هُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا» (هود(11): 61). او مال را ودیعه الاهی می داند که امانتی دست انسان است که باید ببیند صاحب اصلی او چه خواسته است: «أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُم مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ» (حدید(57): 7). نمونه بارز چنین انسانی حضرت امیر? است که بیش ترین فعالیت اقتصادی را داشت. حضرت بیش ترین چشمه را احداث فرمود و بیش ترین نخلستان را که از بزرگ ترین و پرثمرترین فعّالیت ها در آن دوران بود، ایجاد کرد؛ امّا کم ترین مصرف را داشت. آداب بسیاری که در روایات وارد شده، در این جهت است؛ برای مثال، گرفتن سود از مؤمن به اندازه بیش تر از مخارج روز انسان نکوهش شده است؛ تعریف کالای در معرض فروش مذموم شمرده شده؛ سوگند خوردن در فعالیت های اقتصادی بسیار نکوهش شده؛ استفاده از شرایط انحصاری به شدّت محکوم شده و بسیاری از آموزه های دیگر (حرّ عاملی، 1403ق: ج12، ص282). این انسان به دست آوردن روزی را وظیفه خود نمی داند؛ بلکه انجام فعالیت با تمام توان را بر خود فرض، و رزاق را خداوند می داند: «ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین» و این از دقیق ترین آموزه های توحیدی است. چنین انسانی خود را موظف به تعاون با دیگران برای رشد جامعة اسلامی می داند.

مشاهده می کنیم بازاری که بر اساس این مبنا شکل بگیرد، از مواهب مثبت رقابت بهره مند می شود و از تمام عوارض منفی آن مصون است. انسان اقتصادی اسلام در همه سطوح برای فعّالیت اقتصادی انگیزه دارد. فردی که در چارچوب محرمات و واجبات عمل می کند و انگیزه اش کسب سود است، با رقابت با دیگران برای کسب سود انگیزه برای فعالیت دارد؛ در حالی که باید موازین اخلاقی را رعایت کند؛ تبلیغات مخرّب انجام ندهد؛ به دیگران ستم روا ندارد و از شرایط انحصاری سوء استفاده نکند؛ زیرا همه این ها منع شده اند، و فردی که به انگیزه کسب رضای الاهی به فعالیت می پردازد، انجام فعّالیت ها را وظیفه خود می داند؛ البتّه بین این دو، درجات فراوانی وجود دارد که هم انگیزه مادّی در وجود شخص حاکم است و هم انگیزه معنوی که درجه هر یک به تناسب شخصیت افراد فرق می کند؛ امّا در همه حالات نتیجه این است که انگیزه انسان اقتصادی اسلام یا به اندازه انسان اقتصادی نظام اقتصاد آزاد است یا از آن بیش تر است* و جامعه از عوارض منفی رقابت مصون خواهد بود؛ البتّه به دلیل این که انسان ها در عمل کاملاً رعایت ضوابط را نمی کنند، برای نظام اسلامی هم وظایف بسیاری برای جلوگیری از عوارض منفی رقابت قرار داده شده است که خارج از بحث ما است.

علم تحلیل اقتصادی اسلام

هدف علم تحلیل اقتصادی، بررسی پدیده اقتصادی و تلاش برای شناخت روابط اجزای آن با یک دیگر و روابط آن با سایر متغیرهای اطراف است. به عبارت دیگر، هدف تحلیل اقتصادی، شناخت قوانین اقتصادی است. بی تردید مهم ترین غرض محقق از چنین معرفتی، شناخت کیفیت تأثیر بر بعضی مقادیر مانند مصرف، سرمایه گذاری، درآمد مالیاتی و شناخت آثاری است که با تغییر، خواسته یا ناخواسته، یکی از عوامل مؤثر در کمیت اقتصادی حاصل می شود.

آنچه ذکر کردیم، هدف علم تحلیل اقتصادی اسلام نیز هست. شواهد این علم در تاریخ اسلامی خیلی زود آشکار شد. نمونه این گونه شواهد، تحلیل ابویوسف در آخر قرن دوم هجری دربارة آثار مخارج دولتی بر زیرساخت کشاورزی است. ابویوسف به هارون الرشید پیشنهاد کرد که برای اصلاح نهرها و احداث کانال های آبیاری و قنات، اصلاح راه های زراعی برای انتقال محصول و تجدید ساختار مالیات زراعی بر زمین های خراج،14 از طریق تغییر آن از مبلغ ثابت به نسبتی از تولید، هزینه کند. ابویوسف شرح می دهد که این گونه مخارج دولتی و اصلاح مالیاتی باعث افزایش و بهبود وضعیت زندگی کشاورزان و افزایش درآمد مالیاتی خواهد شد، زیرا این کار، کشاورز را بر افزایش تلاش تولیدی اش تشویق می کند، و کمک های تولید و بازاریابی را برای او میسّر می سازد؛ کمک هایی از قبیل آب برای آبیاری و راه برای انتقال محصول، افزون بر افزایش مساحت زمین های کشاورزی آبیاری شده. همة این امور باعث افزایش کمّی تولید کشاورز خواهد شد. افزایش تولید کشاورزی از سویی سبب افزایش سطح زندگی و از سوی دیگر باعث افزایش درآمد مالیاتی می شود.

شاهدِ تحلیلی دیگر، آرایی است که ابوحنیفه در نیمه اوّل قرن دوم هجری آن ها را طرح، و ابن تیمیه در اواخر قرن هشتم هجری از او پیروی کرده است. این آرا دربارة گرایش قیمت ها به افزایش در صورت وجود هر نوع قدرت انحصاری است؛ چه این قدرت از توافق تولیدکنندگان با یک دیگر سرچشمه گیرد یا از طبیعت پروژه یا کالا که به انحصار تولیدکنندة واحد می انجامد و سبب افزایش هزینه های ثابتی که تولید آن کالا یا خدمت اقتضا می کند، می شود.

غیر از این دو مثال، تحلیل های دیگری که دانشمندان مسلمان، به ویژه بین قرن دوم و دهم هجری ارائه کرده اند، بسیار است. مقصود ما از ذکر این دو مثال، بیان این مطلب بود که تحلیل اقتصادی اسلامی در تاریخ ما ریشه دار و مرتبط با رشد امّت است. در حقیقت، علم تحلیل اقتصادی معاصر، جزئی از پدیده جدید بازگشت امّت اسلامی به راه رشد خود است.

روش بحث در تحلیل اقتصادی اسلامی، همان روش بحث علمی اسلامی است که دانشمندان اسلام از ابتدای اسلام آن را بنا گذاشته اند و آن عبارت است از روش ملاحظه توافق و تکامل بین منابع معرفت. وحی نخستین و مهم ترین منبع معرفت است؛ زیرا از جانب خداوند حکیم است. بررسی تاریخی، منبع دوم معرفت شمرده می شود. به این اعتبار که شکلی از اشکال تجربه است و نتیجه گیری از مقدمات تاریخی بررسی تاریخی را ثابت و کامل می کند. وحی، بسیاری از قضایا را شامل می شود؛ قضایایی که در قرآن و سنت می یابیم و حقایق اساسی در فهم رفتار انسانی را بیان می کنند؛ مانند حب فزونی و احترام منافع، ارتباط تجمّل با فساد، ارتباط نابودی اقتصادی با ربا، ربط عدالت توزیعی با رشد در آیه زکات، ارتباط محاسبة منافع و هزینه ها با بعد زمانی که شامل دنیا و آخرت می شود، و امور دیگری که منبع مهمّی را برای مقولات تحلیل اقتصادی اسلامی تشکیل می دهند.

تحلیل اقتصادی اسلامی به سبب اعتراف روشن آن به تأثیر عوامل فرهنگی و محیطی، و به سبب وجود مقولاتی از وحی آسمانی، قادر است پدیده های اقتصادی را که تحلیل اقتصادی مادی محض از تفسیر آن ها ناتوان است تفسیر کند. از جمله این امور، پدیده تبرّع، دیگرخواهی و ایثار، حبّ وطن و کشته شدن در راه آن، اقدام به اطاعت از آموزه های قانونی و دینی است؛ حتی اگر اطاعت کننده در وضعیتی باشد که قانون یا ناظر دینی به او دست نیابد... و تصمیم های اقتصادی دیگری که همه ما شب و روز می گیریم بدون این که از آن ها انتظار منافع یا درآمد اقتصادی یا مادّی داشته باشیم.

ج . نظام اقتصادی اسلام

اکنون به تعریف اجزا و عناصر نظام اقتصادی اسلام باز می گردیم. شاید بتوانیم نگرش اسلام را در امور ذیل خلاصه کنیم:

1. این جهان ملک خداوند متعالی است: همه مملوکات و ثروت ها و منابع، ملک خداوند شمرده می شود، و خداوند به هر روشی که بخواهد، آن ها را سامان می دهد؛ به همین دلیل، باید همة انسان ها با وجود تسلط بر این منابع، فقط به اندازه خواست و ارادة او در آن ها تصرف کنند. نظام اقتصادی اسلام در این مورد ممتاز است. این مفهوم از ملکیت با مفهوم ملکیت در سرمایه داری و مارکسیسم تفاوت دارد؛ زیرا مالکان حقیقی و نهایی در سرمایه داری، افراد، و در مارکسیسم، طبقه کارگر (پرولتاریا) هستند در جایگاه مجموعه ای که حکومت واحد نمایندة آنان است؛ امّا در اسلام، معنای مستقیم مالکیت این است که حق انسان دربارة اشیا غیرمطلق و محدود است. این مفهوم از ملکیت در اسلام، بر موضع اصولی اسلام دربارة هستی و انسان، یعنی همان مکتب اساسی دین مبتنی است که می گوید: خداوند فقط خالق و مالک همه چیز و هر موجودی است که در هستی یافت می شود. افزون بر این، بیان خواهیم کرد که این مفهوم، زیربنای مجموعه ای از اصول و قواعد مربوط به فعالیت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام است.

محور دوم فلسفه اقتصاد اسلامی این است که خداوند، واحد، و همة چیزهای دیگر، مخلوق اویند. بر این اساس، همة مردم از اصل واحد سرچشمه گرفته ، با هم برابرند. هیچ طبقه ای از مردم، بالاتر از طبقة دیگر نیست و هیچ شخصی از جهت حقوقش دربارة اشیا یا در مقایسه با دیگران برتر نیست. همه مردم آزاد و مساوی ا ند و کسی که در انسانیت یا در حقوق و الزاماتش از دیگران برتر باشد، وجود ندارد.

محور سوم، ایمان به روز حساب است. ایمان به روز حساب، تأثیر مهم و مستقیمی بر رفتار اقتصادی دارد؛ زیرا افقِ زمانی را برای هر عمل یا تصمیم اقتصادی یا هر گزینشی در رفتار، گسترش می دهد. مسلمان وقتی می خواهد کاری را انجام دهد، تأثیر آن را در آخرت در نظر می گیرد. به اصطلاح اقتصادی، معنای آن این است که او در هر گزینشی منافع و تکالیف را با هم می سنجد و ارزش فعلی را که در آینده به نتیجه بهتری می انجامد، برمی گزیند. این نتیجه، هم شامل آثار این گزینش رفتاری زمان قبل از مرگ می شود، و هم آثار آن را در آخرت در برمی گیرد.

همچنین ایمان به آخرت برای محاسبة نتایج تصمیم های اقتصادی و مسؤولیت های آن چارچوب زمانی فراتر از حیات دنیایی را قرار می دهد تا جایی که بعد از مرگ را نیز شامل شود. معنای آن این است که هر گزینشی برای اقدام به یک عمل معیّن فقط در آینده نزدیک مؤثر نیست؛ بلکه در زمانی که بعد از مرگ می آید نیز تأثیر دارد. نمونه های بسیاری از سنت و احادیث پیامبر، برخی از وجوه این تأثیر را تشریح می کنند. وقتی ابوبکر همه دارایی خود را برای مشارکت در تجهیزات جنگ تبوک داد، رسول خدا از او پرسید که برای خانواده اش چه باقی گذاشته است. گفت: برای آن ها خدا و رسول را گذاشته است. بی تردید، او به سبب درایتش ایمان داشت که با چشمپوشی از همة دارایی اش در آینده وضع بهتری خواهد داشت. براساس ارزیابی اش، از خداوند تعالی اجر و ثوابی بیش از هزینه ای که با طیب خاطر پذیرفته بود، انتظار داشت.5

2. جزء دوم نظام اقتصادی اسلام، اصول عامه است. نخستین اصل، دربارة مفاد مفهوم ملکیت است.

نوع ملکیتی که مردم دارند، چیست؟ ملکیتی که مردم از آن بهره مند هستند، نوعی ملکیت انتفاع شمرده می شود، و نوع مطلقی از تملک کامل نیست، و تا هنگامی که از شیء مملوک طبق اغراض وجودی آن انتفاع برده می شود، وجود دارد، و اگر از آن شی در جهت آن اغراض استفاده نشود، ممکن است حقی در ملکیت پدید نیاید.6 همچنین در اقتصاد اسلامی، اگر شخص از منابعی که تحت اختیار او قرار می گیرد استفاده نکند، بر استمرار تسلط بر ملکیتی که در دست او است، حقی ندارد.7

مدلول دوم مفهوم ملکیت از دیدگاه اسلام، محدودبودن آن به حیات مالک است. مالک حق ندارد تصرف بعد از مرگش را در ملکش تنظیم کند؛ زیرا توزیع ارث باید براساس آنچه در قرآن آمده است، انجام شود، و جایز نیست مالک، وصیتی کند که توزیع تعیین شده در قرآن را هتک کند. افزون بر این، هر وصیتی که با قرآن و توزیعی که خداوند تعالی در آن بیان کرده است، منافات داشته باشد، معتبر نیست. علت این امر مقیدبودن خود ملکیت است.

مدلول سوم این است که تملک برخی اشیا برای افراد، حتی در دوران حیاتشان ممکن نیست. نمونه آن منابع طبیعی است؛ زیرا چنان که گفتیم، حق در ملکیت خصوصی حق مطلق نیست؛ پس منابع طبیعی از چیزهایی که می تواند در محدودة مالکیت خصوصی قرار گیرد، نیست؛ بنابراین، باید همه آن به مصالح جامعه به صورت کل، اختصاص داده شود.8

اصل دوم از اصول نظام اقتصادی اسلام، آزادی اقتصادی است.9 مردم در فعالیت های اقتصادیشان آزادند انواع حرفه ها، صنایع و کارهایی را که می خواهند برگزینند، و خودشان مسؤول نتایج تصمیم ها و انتخاب های اقتصادیشان هستند. عوامل تولیدی را که مالکند یا کالاهایی را که می خواهند مبادله کنند، در بازار، خرید و فروش می کنند. کسی که فقط مالک عمل خود است، برای فروش خدمات خود به بازار می رود و با آنچه به دست می آورد، کالاها و خدماتی را که نیاز دارد، می خرد و کسی که دارایی ها و کالاهای تولیدی یا مصرفی یا ابزار تولید را مالک است، با آنچه مالک است، وارد بازار می شود و هیچ صاحب حقی از حق خود محروم نمی شود و واجب نیست ثروتمند با فقیر در مال برابر باشند. در عین حال، به ثروتمند اجازه داده نمی شود حتی از طریق ضوابط معلوم، قدرت انحصاری اعمال کند. «نباید حاضر به غایب چیزی بفروشد»، «به استقبال کاروان های تجاری نروید»، «قوی نزد شما، پیش من ضعیف است تا وقتی که حق را از او بگیرم». این آزادی در تولید، توسعه و خیر و احسان است؛ ولی در فساد یا اتلاف یا سوءاستفاده از نیروی مادی و سیاسی برای ایجاد منافع از حقوق دیگران آزادی نیست.

باید این را بیفزاییم که نظام اسلامی، تعریف «فساد و اتلاف و سوءاستفاده از قدرت در جهت مصالح فردی» را به افراد وانگذاشته؛ بلکه خود شریعت آن را تعریف کرده است، حرام ها و حلال ها را بیان کرده و قواعد حفاظت و حمایت از آزادی ها و امتیازات مردم را نه تنها در برابر دیگران و بین خود مردم (برخی در برابر برخی دیگر) بلکه در برابر حکومت و قدرت سیاسی نیز تعیین کرده است. پیامبر اکرم فرمود:

آگاه باشید که خون ها و اموال شما مانند این روز )روز عرفه) در زمینی که حریم خداوند است، بر شما حرام است.

اصل سوم نظام اقتصادی اسلام، توازن است. توازن به شکلی روشن و صریح در جوانب گوناگون رفتار مسلمان آشکار است. همچنین منابع اسلامی اعم از قرآن و سنت آن را ترسیم کرده اند؛ مانند میانه روی، و پرهیز از اسراف و بخل شدید. حتی در برخی اوقات اسراف کنندگان در صدقه، به رغم این که گاهی اموال حرام را انفاق نمی کنند، سفیه خوانده شده اند. حتی دربارة انفاق چیزهای مشروع، انسان باید معتدل باشد. اندیشه اعتدال مستلزم آن است که مصرف فی نفسه هدف نباشد؛ از این رو، انسان باید به مقداری که نیازمند است و با محیط مادی و اجتماعی اش تناسب دارد، مصرف کند.

همچنین مظاهر اصل توازن را می توان در عمل به تعادل و توازن بین چیزهایی همچون آزادی و نظم اجتماعی، حقوق و واجبات، ترغیب به منفعت شخصی و منفعت دیگران و ایثار، و ملکیت فردی و اجتماعی یافت. با این که جامعه به صورت کل، مالک منابع طبیعی است و تملک اشیای دیگر از جمله ابزار تولید به افراد واگذار شده، در عین حال می بینیم که جهتگیری تفصیلی شریعت در موارد بسیاری به سمت ایجاد توازن بین مصالح جامعه و مصالح افراد است و هرگاه اخلالی در این توازن ایجاد شود، باید حتی از طریق انجام برخی اقدام های ساختگی اصلاح شود؛ مانند آنچه که خلیفه دوم گفت:

اگر آنچه پشت کرده است به فرمان من بود، مازاد اموال ثروتمندان را می گرفتم و به فقیران برمی گرداندم.

شاید او احساس می کرد که توازن نظام، دارد مختل می شود؛ از این رو می خواست آن را باز گرداند.10 همچنین می توان امکان ملّی کردن صنایع معیّن و فعالیت های تولیدی معیّنی را در اوضاع خاص معیّن و به شرط دادن عوض کامل آن، یکی از مدلولات اصل توازن به شمار آورد؛ زیرا برخی اوقات، این یگانه وسیله بازگرداندن توازن نظام است.

اصل چهارم عدالت است. وقتی بدانیم کلمة عدالت و مشتقات و مرادف های آن از حیث تکرار در قرآن کریم سومین کلمه است، شگفت زده خواهیم شد. نخستین کلمه اسم «الله» و دومین کلمه «المعرفه و العلم» و سومین کلمه «العداله و مرادف های آن» است. این کلمه بیش از صد بار تکرار شده است. در اسلام و در قلب انسان مومن مفهوم عدالت، مفهوم بسیار عمیقی شمرده می شود تا جایی که ابن تیمیه در کتابش «حسبه» می گوید:

همان گونه که جلوگیری از تصرف مردم در دارایی های خود، آن گونه که می خواهند، ظلم به شمار می رود، همچنین این که به آنان اجازه داده شود از حدود خود تجاوز کنند و گسترش دادن دایره حقوق آنان به حدی که به حقوق دیگران تعدی شود نیز ظلم است.

اصل عدالت در همة مراحل فعالیت اقتصادی برحسب آنچه نظام اسلامی اقتضا می کند، وارد می شود. عدالت در تولید، قیمت گذاری متناسب برای عوامل تولید و تعیین متناسب درآمدی که به هر یک از آن ها می رسد را اقتضا می کند. گاهی عدالت اقتضا دارد که اقدام های معیّنی در جهت توزیع مجدد درآمد انجام شود تا به کسانی که قادر نیستند از طریق عملیات بازار به درآمد دست یابند، سهم عادلانه ای داده شود. این امر از طریق پرداخت های اجتماعی اجباری، مانند زکات و واجبات مالی مربوط به ثروتمندان، و نیز به وسیلة پرداخت های اختیاری، مانند تبرعات و وقف و سایر اعمال خیر و احسان، انجام می شود.