منتخب مردم

ساختار نظریه ها والگو های علمی

هر نظریة علمی، از سه رکن تشکیل شده است: اصل موضوعه، تعیین شرایط وقوع حادثه و پیش بینی حادثه یا اتفاقی که رخ می‎دهد (silberberg,1990).

اصل موضوع، عبارت است از اصل، انگیزه یا قضیه‎ای که خود محقق مقرر می‎دارد. ویژگی اصل موضوعه آن است که تقریر آن ، نیازمند ارائة دلیل و برهان نیست. همچنین، لازم نیست که بر اثر تجربه پدید آمده باشد. اصل موضوعه بیان یک علت یا انگیزه برای عمل و عکس العمل انسانها و اشیاء به ترتیب در علوم انسانی و طبیعی است. محقق نیازی ندارد که برای صحت آن، دلیل ارائه کند، زیرا دیگران فرض می‎کنند که اصل مزبور برقرار باشد. مهم آن است که این اصل، بتواند توضیح دهندة رفتار یا گرایش شخص یا شیء مورد نظر باشد. برای مثال در نظریة مصرف کننده، اصل موضوع، عقلایی بودن وی است.

رکن یا جزء دوم هر نظریه، معرفی شرایطی است که طی آنها، حرکت مورد نظر از موضوع مورد مطالعه سر می‎زند . یکی از تفاوتهای نظریه‎های علمی با قضایای فلسفی، همین است که حوادث پیش بینی شده در علوم فقط در شرایطی که در نظریه تعیین شده است، رخ می‎دهد؛ در حالی که قضایایی فلسفی، همیشه و در همه جا صادق هستند البته، این شرایط باید ملموس و قابل مشاهده باشند تا حضور وفقدان آنها، به سهولت درک شود.

رکن سوم هر نظریه، رخدادی است که پیش بینی می‎شود در صورت حضور شرایط یاد شده، اتفاق خواهد افتاد. این حادثه یا رفتار نیز باید قابل مشاهده باشد، و از نظر حدوث نیز به شکل یک قضیه باشد. چنانکه پیشتر گفته شد، همین حوادث و رخدادهای پیش بینی شده، به وسیلة نظریه‎های علمی به تجربه گذاشته می‎شود و در صورت یافتن تأیید تجربی، اعتبار علمی می‎یابند. در عین حال، ممکن است که رخداد پیش بینی شده صورت نگیرد، چون عقلاً چنین اتفاقی محال نیست. محال است که قضایای فلسفی نقض شوند، ولی قضایای علمی چنین نیستند.

هر نظریة علمی، مبتنی بر یک الگو می‎باشد که عبارت است از قالب یا چار چوبی که طی آن، دنیای خارج از عوامل غیر مؤثر تجرید می‎شود و فقط عوامل اثرگذار باقی می‎ماند. قالبی که در علم اقتصاد معمولاً انتخاب می‎شود، بازار رقابت کامل یا دیگر بازارهاست. رفتار مصرف کننده و تولید کننده به صورت فردی یا گروهی، در این قالبها مطالعه می‎شود. چالش اصلی برای هر اقتصاددان، آن است که بتواند به کمک برهان و استدلال، و بر اساس اصل موضوعه، رابطه‎ای قابل مشاهده و ابطال میان عواملی که به نظر او مؤثرند- عوامل برونزا- و تصمیم مصرف کننده یا تولید کننده- عامل درونزا – به دست آورد. برای این منظور، اقتصاددانان از برهانها و استدلالهای ریاضی استفاده می‎کنند. به همین جهت، کاربرد جبر خطی و بهینه‎یابیهای مقید در علم اقتصاد، بسیار توسعه یافته است.

اهمیت اصل موضوعه در الگو سازی، توضیح دهندگی آن است؛ به طوری که محقق بر اساس آن بتواند استدلال و پیش بینی کند که فرد مورد مطالعه، چه رفتاری از خود نشان می‎دهد.

فرایند نظریه‎پردازی در علوم، به دو مرحلة : گردآوری و داوری تقسیم می‎شود. (سروش، 1366).

مرحلة اول، فرایند ساختن و ارائة فرضیة علمی است. مرحلة دوم آزمون آن به کمک تجربه است. هنگامی مرحلة گردآوری آغاز می‎شود، که محقق درصدد مطالعة یک پدیده برمی‎آید و به کاوش و مشاهده می‎پردازد. پس از اطمینان از طراحی آزمایش یا وجود اطلاعات و نیز تشخیص عوامل اثرگذار بر موضوع مورد مطالعه، به انتخاب اصل موضوعه و ساختن الگو می‎پردازد . وقتی این مرحله پایان می‎یابد که محقق بتواند یک رابطة قابل مشاهده و ابطال به دست آورد. آزمون وجود این رابطه به کمک تجربه‎های مکرر و منظم، مرحلة داوری را تشکیل می‎دهد. در مرحلة اخیر، فرهنگ و پیشداوری‎ای محقق هیچ تأثیری ندارد، زیرا تجربه کردن و نتیجه‎گیری از آن، باید فارغ‎ از هرگونه دخالت نظر یا پیشداوری محقق باشد. ولی در مرحلة گردآوری، چنین نیست. با انتخاب اصل موضوعه، عوامل مؤثر و شرایط ظهور رفتار، همه می‎تواند تحت تأثیر فرهنگ و اندیشه محقق باشد. آنچه علوم تجربی را اثباتی و بیطرف می‎کند، همین مرحلة داوری است که تنها وجه مشترک همة معارف تجربی است. ولی در مرحلة گردآوری، چنین نیست. در مبحث بعد، نشان داده خواهد شد که این مرحله، به شدت تحت تأثیر مکتب فکری و اندیشه‎های محقق است. در عین حال، مرحلة گردآوری، مقدمه و پیش نیاز مرحلة داوری است که بدون طی آن، نمی‎توان به مرحلة اخیر رسید. چنانکه گفته شد، علوم تجربی به اعتبار همین مرحلة داوری، اثباتی تلقی می‎شوند. هر معرفتی که بتواند به این مرحله برسد، علم است. اگر محققان اقتصاد اسلامی بتوانند مرحلة گردآوری را بر اساس ارشادهای مکتب اسلام تدوین کنند، مثلاً نخست الگویی برای توضیح دادن این آموزة قرآنی که صدقات موجب رشد و توسعه، و ربا باعث رکود و فقر می‎شود، تدوین کنند؛ و سپس رابطه‎ای قابل مشاهده و ابطال پذیر به دست آورند ؛ و در نهایت این رابطه را در مرحلة داوری به محک تجربه بگذارند، ایشان تحقیق علمی و اثباتی انجام داده‎اند که در صورت تأیید شدن رابطة استخراج شده با تجربه‎های مکرر، محققان یاد شده نظریه‎ای جدید در علم اقتضاد ارائه کرده‎اند. از همین جا، روشن می‎شود که معرفتی به نام علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد. اگر هر کاوشی بر اساس هر مکتبی به مرحلة گردآوری برسد- یعنی، یک پیش بینی مشروط رفتاری بنماید و این پیش بینی از بوتة امتحان موفق بیرون آید- این تحقیق کاوشی است علمی، و نه مکتبی.

1 -تعریف علم اقتصاد و روش علمی

علوم تجربی، معارفی هستند که جنبه یا ویژگی معین یکی از هستیهای جهان را مطالعه و بررسی می‎کنند. البته، دامنة موضوع مورد بررسی آنها ثابت نیست، و با پیشرفت علم گسترش پیدا می‎کند. به همین لحاظ، نمی‎توان بدقت موضوع هر علم، از جمله علم اقتصاد را تعریف کرد. برای مثال، نحوة انتخاب و تصمیم‎گیری انسان، موضوع همة علوم انسانی است. مسائلی نظیر: توسعه، مهاجرت، شهرنشینی، اعتیاد، فقر، آموزش و بهداشت بسته به مورد، در علوم: اقتصاد، جامعه‎شناسی، روان‎شناسی و علوم تربیتی بحث می‎شود. از سوی دیگر، دامنة علم اقتصاد از انسان به حیوانات، در حال گسترش است. اخیراً، رشته‎ای به نام اقتصاد آزمایشگاهی به این علم اضافه شده است، که در آن رفتارهای اقتصادی جانوران مطالعه می‎شود. (smith,1989) همچنین، برای توضیح انتخاب اصلح و تنازع بقا، اقتصاددانان نظریة مصرف کننده را به پرندگان نیز تعمیم داده‎اند.

بدین جهت، امروزه معارف بشری را به کمک روشی که برای شناخت و استنباط در آنها به کار می‎رود، معرفی می‎کنند. تفاوت علوم انسانی از هم و نیز علوم طبیعی از یکدیگر، در شیوه‎ای است که روش علمی را به کار می‎برند. در علم اقتصاد رفتار یا تصمیم‎گیری انسان- مصرف کننده، تولید کننده و غیره- تابع دو عامل: سلیقه یا خواست و نیز امکانات شخص یا گروه متصور می‎شود. با فرض اینکه سلیقة انسان در دورة مورد مطالعه ثابت باقی می‎ماند، تغییر در تصمیمات وی معلول تغییر در امکانات او تلقی می‎شود. از آنجا که هم متغیر مستقل و هم وابسته قابل مشاهده‎اند، اقتصاددانان به کمک مشتق‎گیری جزئی، هر تغییر در تصمیم را تابع تغییز در یکی از امکانات می‎دانند و به کمک روش علمی، این رابطه‎ها را مطالعه می‎کنند. البته، برای اینکه نشان دهند که مثلاً تغییر در مقدار خرید مصرف کننده، در اثر تغییر در قیمت کالا، درآمد یا دیگر امکانات او بوده است، از برهان و استدلال استفاده می‎کنند و به کمک آن سعی می‎کنند که فرضیه‎هایی قابل ابطال میان عوامل برونزا(امکانات) و عوامل درونزا (تصمیم و انتخاب) وی ارائه دهند. این شیوة به کارگیری روش علمی برای توضیح و پیش‎بینی رفتارهای اقتصادی، علم اقتصاد را از دیگر علوم انسانی ممتاز می‎کند.

روش علمی، شیوه‎ای از شناخت و کسب معرفت است که براساس آن، ارتباط میان علت و معلول به کمک تجربه شناسایی می‎شود. در این روش، از برهان، استدلال، عقل و منطق برای رسیدن به رابطة میان علت و معلول یا عامل برونزا و درونزا استفاده می‎شود. منتهی، قضاوت دربارة اینکه رابطة کشف شده در عالم واقع و خارج از ذهن نیز وجود دارد- یعنی رابطة مزبور صرفاً یک رابطة ذهنی نیست- به عهدة تجربه گذاشته شده است. علت امر، این است که برای یافتن ارتباط میان متغیر مستقل و وابسته، اقتصاددان از عواملی که به نظرش مهم نیست. صرف نظر می‎کند و به اصطلاح، واقعیت را تجرید می‎کند. مثلاً، در نظریة مصرف کننده، اقتصاددانان عوامل مؤثر را قیمت کالاها و درآمد مصرف کننده تلقی می‎کند. به این ترتیب، اثر دیگر عوامل نظیر: تابستان و زمستان، عیدها وسوگواریها، وضعیت تأهل، جنسیت و وسیلة مبادله، بر مصرف بی‎اهمیت انگاشته می‎شود. به همین جهت، در بازاری که رفتار مصرف کننده به الگو درمی‎آید ، وجود همة عوامل یاد شده نادیده گرفته می‎شود. هنگام آزمون فرضیة استنتاج شده، معلوم می‎شود که عوامل صرف نظر شده، واقعاً بر تصمیم مصرف کننده تأثیری ندارند. پس، اگر فرضیه ابطال شد، معلوم می‎شود که عوامل مزبور مؤثرند. و چنانچه فرضیه تأیید شد، نتیجه‎گیری می‎شود که آنچه فرض شده، خلاف واقع نبوده است؛ و لذا رابطه‎ای که در الگو (دنیای تجربه شده) صادق بوده است، در دنیای واقعی نیز حاکم می‎باشد. این نتیجه‎گیری، به کمک آزمون و تجربه حاصل می‎شود. به عبارت دیگر، قضاوت بود یا نبود رابطه میان امکانات و مصرف کننده و تصمیم او، و به طور کلی میان عوامل برونزا و درونزا بر عهدة تجربه است . و عقل نقشی در آن ندارد. روابطی که در الگو استخراج می‎شود، مبتنی بر استدلال و برهان است، و صحت آنها را عقل باید تأیید کند. اما برقرار بودن همین رابطه در دنیای بیرون از ذهن و در بازار، با تجربه معلوم و مشخص می‎شود.. مبتنی بر استدلال و برهان است، و صحت آنها راعقل باید تأیید کند. اما برقرار بودن همین رابطه در دنیای بیرون از ذهن و در بازار با تجربه معلوم و مشخص می‎شود.

خصوصیات تجربه‎هایی که در علوم صورت می‎گیرد و به طور کلی اوصاف روش علمی، به شرح ذیل است. (سروش، 1366):

1.منظور از تجربه در علوم، تجربه‎های شخصی نیست. مراد از آن، تجربه‎های منظم و قابل تکرار است که به وسیلة همة دانشمندان در مکانهای مختلف قابل انجام باشد.

2.تجربه‎های علمی، بر اساس فرضیه‎های علمی صورت می‎گیرد. هیچ عالمی، بی‎هدف و بدون اندیشة قبلی، تجربه نمی‎کند. فرضیه‎های علمی نیز به کمک الگوهای علمی استباط یا استخراج می‎شوند.

3.روابط یا ارتباط میان عوامل برونزا و درونزا که در علوم تجربه می‎شوند، شکل قضیه را دارند و کلی به شمار می‎روند. یعنی، در تمام حالات و شرایطی که خود قضیه معین می‎کند، صادق خواهند بود.

4. فرضیه‎های علمی فقط تحت شرایطی که در خود فرضیه بیان می‎شود، صادق به شمار می‎روند. بر خلاف قضایای فلسفی که در تمام حالات و شرایط برقرار می‎باشند. فرضیه‎های علمی فقط در شرایط مقرر شده در خود فرضیه توضیح دهنده‎اند. مثلاً، در قانون تقاضا تصریح می‎شود در شرایطی که درآمد و قیمت نسبی سایر کالاها ثابت باشد، اگر قیمت نسبی کالای مورد نظر مصرف کننده کاهش یابد مصرف آن زیاد می‎شود.

5. به خاطر پیش بینی مشروط فوق، فرضیه‎های علمی وقوع برخی حوادث را غیر ممکن اعلام می‎کنند. به همین جهت، آنها قابل ابطال می‎باشند. مثلاً، قانون تقاضا اعلام می‎دارد که در شرایط ثبات قیمتها و درآمد مصرف کننده، امکان ندارد اگرقیمت کالایی که وی مصرف می‎کند پایین آید، مصرف کننده مصرف خود را بالا نبرد. به خاطر همین پیش بینی قابل مشاهده، فرضیه‎های علمی قابل ابطال هستند.

چنانچه فرضیه‎ای در تجربه‎های مکرر به وسیلة علمای متعدد ابطال نشد، تأیید تجربی می‎ شود و نظریه نامیده می‎شود. چنانچه خود نظریه در تجربه‎های بیشتر و گسترده‎تر ابطال نگردید و تجربه‎های مکرر یافته‎های قبلی را مرتباً تأیید کردند، نظریه به قانون تبدیل می‎گردد.

منابع مقاله:

چکیده: در این مقاله، براساس ویژگیهای روش علمی، تفاوت معرفت علمی از جمله علم اقتصاد از معرفت غیر علمی ا زجمله مکتب اقتصادی اسلام بیان خواهد گردید. همچنین، با اشاره به دو مرحلة گردآوری و داوری در فرایند تحقیقات علمی، رابطة متقابل علم اقتصاد و مکتب اقتصادی اسلام نشان داده می‎شود. تعامل یاد شده حاکی از آن است که اقتصاددان در تعیین اصول موضوعه (انگیزه‎ها، مشوقها و اهداف تصمیم‎گیران اقتصادی جامعه)، تعریف محدودیتها و قالبها، و نیز شناسایی موضوعات، مسائل و اولویتهای اساسی جامعه برای الگوسازی از مکتب حاکم بر جامعه، بهره می‎گیرد. در عین حال، مکتب اقتصادی نیز برای حل مشکلات اقتصادی جامعه، به تحقیقات علمی اقتصادی نیازمند است و با سیاستگذاری درست اقتصادی، می‎تواند فعالیتهای مطلوب را گسترش دهد و از فعالیتهای نامطلوب جلوگیری کند.

درحال حاضر، سؤالات بسیاری در اقتصاد ما مطرح است، که فکر و ذهن علاقه‎مندان به مکتب اقتصادی اسلام را برای پاسخگویی به آنها مشغول کرده است . نخست، یافتن راه حل برای مشکلات اقتصادی، از جمله بیکاری و تورم است، که ماهیتاً عینی و تجربی به شمار می‎روند و قاعدتاً راه حلّهای علمی دارند. سؤال پیروان مکتب اقتصادی اسلام این است که آیا راه‎حلهای مزبور، پذیرفتة مکتب نیز است؟ به عبارت دیگر، اگر مشکلات یاد شده از طریق علم اقتصاد متعارف تحلیل و ریشه‎یابی شوند و نحوة از میان برداشتن آنها را علم روشن کند، آیا این راه‎حلها مستقل از مکتب، و در تمام نظامها قابل اجرا و تعقیب می‎باشند؟ در این صورت، تأکید فراوان مکتب اسلام بر از میان برداشتن فقر، گرانی ، بیکاری، رباخواری، اتلاف و تضییع منابع که در قرآن و روایات بارها به عنوان مشکلات سر راه مسلمانان برای رسیدن به سعادت و رستگاری ذکر شده است، بدون راه حل باقی نمی‎ماند و مسلمانان مجبور به دنباله‎روی از و به کارگیری روش و شیوه‎هایی که در اقتصاد غیر مسلمانان مطرح شده است، نمی‎گردند؟ چنانچه بگوییم مکتب اسلام از آن مشکلات غافل نبوده و راههای مناسب از میان بردن آنها را ارائه داده است، با این مسئله روبه رو می‎شویم که مکتب، معرفتی غیر تجربی است و روش اجتهاد و استنباط آن نیز غیر تجربی می‎باشد. و طبیعتاً، نمی‎تواند موضوعی تجربی را تجزیه و تحلیل کند و برای آن راه حل عملی ارائه نماید.

پرسش دیگری که برای معتقدان به اقتصاد اسلامی مطرح است، چگونگی گسترش رفتارهای توصیه شدة مکتب اسلام است. انفاق، وقف، قرض الحسنه، پرداخت انواع صدقات، و اقدام به عمران و آبادانی، از جمله فعالیتهای اقتصادی است که ارزش والایی در مکتب اسلام دارد و انجام دادن آنها با کسب ثواب و پاداش اخروی همراه است. چگونه می‎توان مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تشویق به انجام دادن این فعالیتها کرد، و آنان را در اقتصاد گسترش داد؟ آیا اتخاذ برخی سیاستهای اقتصادی و کاربرد شیوه‎های علمی، انگیزة انجام دادن آنها را تقویت نمی‎کند وتسهیلاتی را فراهم نخواهد کرد؟ در این صورت، ابزارها و ارائة طریقهای علمی، چه تناسبی با مکتب خواهد داشت؟ ناظران اقتصاد اسلامی مشاهده می‎کنند که در برخی اوقات، مردم بیشتر به خیرات ، و مبرات و کمکهای نوعدوستانه می‎پردازند، و در برخی دیگر کمتر این کار را انجام می‎دهند؛ در حالی که انجام دادن آنها پیوسته و در تمام اوقات ثواب دارد. ممکن است شناسایی عوامل تقویت کننده و بازدارنده، موجب ‎شود که سیاستگذاران بتوانند با اتخاذ روشهای مناسب، به توسعة فعالیتهای مزبور کمک کنند. در این صورت، پرسش مطرح شده تکرار می‎شود که آیا حتی برای گسترش آنچه خیر است و ثواب دارد، باید از علم اقتصاد استفاده کرد؛ علمی که در اقتصادهای غیر اسلامی پدید آمده و رشد و نما کرده است؟

در قرآن کریم، اصول کلی بسیاری از رفتارهای اقتصادی بیان شده است، و در برخی موارد قوانین جزمی و قطعی تقریر می‎شود مثلاً، در سورة بقره آیة 276 آمده که به خواست خداوند ، فقر و رکود نتیجه رباخواری، و رشد اقتصادی ثمرة صدقات است. در سورة حدید آیة 11 و 18، آمده است که هر کس برای خدا قرض‎الحسنه بدهد، چند برابر از او پاداش می‎گیرد. در آیات مربوط به قرض الحسنه، هیچ دلالت قطعی مبنی بر اینکه همة این پاداشها معنوی است و در آخرت داده می‎شود، نیست. سورة بقره آیة 261، انفاق کردن را به سرمایه‎گذاری برای کشت گندم تشبیه کرده است، که هر بذر آن 700 بذر تولید خواهد کرد. باز ، هیچ نشانة بارزی در آیه نیست که این بازدهی 70 هزار درصدی، همه‎اش در آخرت نصیب انفاق کننده خواهد شد. چگونه می‎توان این آیات را تبیین و تفسیر کرد و نشان داد که رشد اقتصادی، دستاورد انفاقات و صدقات، و رکود و عقب ماندگی معلول رباخواری است. برای این توضیح و تشریح، باید از علم و معرفت تجربی استفاده کرد یا معرفت غیر تجربی؟ در صورت اول، چه سازگاری و تناسبی میان علم اقتصاد و مکتب اسلام وجود دارد؟ و در صورت دوم، چگونه می‎توان امید داشت که مفسران و اهل مکتب بیشتر از آنچه متأخران و معاصران ارائه کرده‎اند، توضیح دهند و روشنگری کنند؟

معضل موجود برای پاسخ دادن به سؤالات یاد شده و پرسشهای مشابه، این است که ماهیت آنها علمی و تجربی است، ولی مکتب اسلام مقوله‎ای غیر تجربی می‎باشد. به همین جهت، مکتب اسلام نمی‎تواند راه حلهای علمی ارائه کند. از سوی دیگر، برای پیروان مکتب اسلام راه‎حلهای علم اقتصاد برای تغییر وضع نامطلوب و رسیدن به وضعیت بهینه، اطمینان آور نمی‎باشد و معلوم نیست که این راه، به خطا نرود و سر از اوضاع مورد نظر مکاتب غیر اسلامی در نیاورد. هدف این مقاله، تبیین همین معضل است. در مباحث آینده، استدلال خواهد شد که می‎توان راه حلهای علمی برای نیل به مقاصد ذکر شده را به دست آورد؛ به طوری که هم روشها و ابزارهای به کار گرفته شده از دیدگاه مکتب اسلام مباح و مجاز باشند، و هم اطمینان داشت که به کارگیری آنها دست‎اندرکاران در صحنة اقتصاد را از وضع نابهینه به وضع بهینة مورد نظر اسلام هدایت خواهد کرد. در این مباحث ، معلوم خواهد شد که اگرچه معرفتی به نام علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد، اما می‎توان علم اقتصاد متعارف را بر آموزه‎های مکتب مبتنی کرد و در چارچوب ارزشها و قوانین آن، سیاستها و راه حلهایی که فقر و گرانی را از میان برمی‎داردیا صدقات را ترویج و گسترش می‎دهد، پیاده کرد. و به این ترتیب، جامعة مسلمانان را به سر منزل مقصود و اقتصاد مورد نظر مکتب رساند. این هدف پس از تشریح کمکهایی که علم از مکتب می‎گیرد و نیز استفاده‎هایی که مکتب برای نیل به اهداف خود از علم می‎نماید، روشن خواهد شد.

برای تحقق این امر، نخست معرفت علمی و غیر علمی تعریف خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با معرفت، نخست به اختصار روش علمی تشریح می‎گردد، و ساختار قضایای علمی توضیح داده می‎شود. سپس، استفاده‎هایی که علم اقتصاد از هر مکتبی برای نظریه‎پردازی و الگوسازی می‎نماید ، تشریح می‎شود و نشان داده خواهد شد که این بهره‎ها را به سهولت، علم اقتصاد متعارف می‎تواند از مکتب اقتصادی اسلام ببرد. همچنین، تشریح خواهد شد که مکتب اسلام برای حل مشکلات عینی اقتصادی، حاکم کردن شرایط مطلوب اقتصادی و گسترش دادن رفتارهای اقتصادی مورد نظر خود، می‎تواند دستاوردها و تحلیلهای علمی اقتصادی را به کار گیرد. به طور خلاصه، داد وستدهای علم و مکتب و استفاده‎های متقابل آنها از هم برای رسیدن به اهداف خود، موضوع این مقاله را تشکیل می‎دهد.

مبارزه با استثمار

نکته دیگری که در اقتصاد حج شایان تأمل است اینکه: نباید موسم حج و بازار اقتصادی آن و یا نذورات و تبرّعات و سایر منابع مالی و معیشتی به صورت ابزار ثروت اندوزی در دست معدودی پولدار و استثمارگر باشد. این موضوع علاوه بر آنکه در طرح های جامع اقتصادی اسلام همه جا نقش بنیادین ایفا می کند. در حج نیز به دلیل اهمیت ویژه اش لحاظ گردیده است. با چنین فلسفه اقتصادی است که ائمه دین علیهم السلام مردم را توجّه می دادند که هدایا و نذورات کعبه را اگر به مصرف نیازمندان نمی رسد و به جیب پولداران و متولّیان وابسته سرازیر می گردد، از دادن آن خودداری کنند و اساسا نذوراتی که نه در جهت مصلحت مردم فقیر و یا مصالح اسلام است مشروعیت ندارد.

سکونی از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از قول امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده که فرمود:

«لَوْ کَانَ لِی وَادِیَانِ یَسِیلانِ ذَهَباً وَ فِضَّةً مَا أَهْدَیْتُ إِلَی الْکَعْبَةِ شَیْئاً لاِءَنَّهُ یَصِیرُ إِلَی الْحَجَبَةِ دُونَ الْمَسَاکِینِ».⁽²³⁾

«اگر دراختیارمن دو وادی باشدکه سیل طلاونقره درآن جاری شود وموج بزند، چیزی از آن را به کعبه هدیه نمی کنم؛ چرا که به دست پرده داران و متولیان می رسدنه به دست نیازمندان و فقیران.»

و نیز در روایتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصوم علیهم السلام رسیده، آمده است:

«إِنَّمَا لا یُسْتَحَبُّ الْهَدْیُ إِلَی الْکَعْبَةِ لاِءَنَّهُ یَصِیرُ إِلَی الْحَجَبَةِ دُونَ الْمَسَاکِینِ».⁽²⁴⁾

«هدیه دادن قربانی برای کعبه استحباب ندارد؛ زیرا به دست پرده داران و نگهبانان و متولیان می رسد نه بیچارگان و مستمندان.»

مفهوم این روایات این است که قربانی و نذورات و هدایا و هر منفعت اقتصادی دیگر در رابطه با حج، همانا یاری رساندن به نیازمندان و زدودن فقر و گرسنگی از چهره جامعه اسلامی است و اگر قرار باشد سود اینها به جیب ثروت اندوزان ریخته شود از آن باید خودداری کرد و معلوم است که در عصر امام صادق علیه السلام و ائمه هدی علیهم السلام تولیت کعبه در دست چه کسانی بوده است. خلفای اموی، مروانی و عباسی که نه تنها شایستگی پرده داری و تولیت کعبه را نداشتند؛ بلکه از آن کانون مقدس به نفع مقاصد شوم نفسانی و استثماری بهره می گرفتند و هدایا عنوان اعانت به ظلم را داشته که در قرآن به صراحت ممنوع و حرام گردیده است. این ملاکی است که پایه گذاران حج به دست داده اند و برای همیشه باید سرمشق عمل مسلمین باشد؛ حج برای خدا، خدمات مالی برای قرب خدا و کمک به نیازمندان جامعه و مبارزه با هر نوع استبداد و استثمار و زراندوزی دشمنان مردم.