منتخب مردم

منابع مقاله:

چکیده: مقالة «تحقق تاریخی نظام اقتصادی اسلام»-که در صفحه‎های 183 الی 196 همین شمارة نشریه از نظرتان گذشت- از جنبة نظری مبتنی بر دیدگاه فردگرایانه در شکل‎گیری نظامهاست. این دیدگاه در مقابل دیدگاه جامعه‎نگر و قدرتگرا مطرح شده است. به نظر می‎رسد در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه دیگری برای ایجاد تحول نظامهای اجتماعی می‎توان ارائه داد که با واقعیات تاریخی و آموزه‎های دینی سازگارتر است.

این دیدگاه، نگاهی جامع و توأم به فرد و جامعه در شکل‎گیری و تحول نظامها دارد. در مقالة حاضر، تناسب نداشتن میان نتیجه‎گیری با محتوای مقالة مورد بحث نیز گوشزد شده است.

مقاله ای که با عنوان " تحقق تاریخی نظام اقتصاد اسلامی " از نظر خوانندگان گرامی گذشت، متضمن دیدگاهی است که تاریکیهایی در آن به چشم می خورد و شایسته است با رعایت ارج، منزلت و احترام مؤلف محترم آن، مورد نقد و تأمل قرار گیرد . طبیعی است آنچه به عنوان نقد این مقاله رقم خواهد خورد، خود نیز می تواند از سوی ارباب فکر در بوتة سنجش قرار گیرد .

این مقاله از دو قسمت تشکیل شده است :

بخش عمدة مقاله، مروری بر تشکیل نظام اقتصاد اسلامی در دوره های نخستین دارد.

بخش دوم که با عنوان “ سخن آخر ” آمده است، اگرچه علی القاعده باید جمعبندی متناسب با محتوا و مفاد مقاله باشد ، ولی دربردارندة نکاتی است که باید آن را بخشی مستقل به حساب آورد .

شالوده و محور اصلی مقاله در بخش نخست، اثبات این نکته است که آنچه نظام اقتصاد اسلامی نامیده می شود ، نظامی است مبتنی بر سلیقه‎ها و علاقه‎های عرفی مسلمانان، که در فضایی متأثر از فردگرایی و آزادی طلبی دین اسلام و سنت نبوی شکل گرفت . لازمة این سخن، این است که هر کوششی در هر زمانی برای مبتنی ساختن یک نظام از جمله نظام اقتصادی بر آموزه های دینی، کوشش عبث شمرده شود و همواره باید به نظامهای برآمده از عرف مردم مسلمان گردن نهاد . مؤلف محترم خود نیز به این نکته اشاره کرده است (صادقی تهرانی، 1379، ص184):

“ نظامهای اجتماعی اقتصادی، پدیده ای انسانی تاریخی به شمار می روند. لذا، ارائة آنها را نباید از یک دین و مکتب مشخص انتظار داشت . ”

پول

1. توزیع پول(درآمد یا ثروت) تا آنجا که امکان دارد، باید به نحو برابر «equal» باشد.(1B1A)

2. مردمی که در سطح نیاز بالاتری قرار دارند(نیازمندترند)، باید پول بیشتری دریافت کنند.(1B4A)

3. افرادی که سخت تر «تلاش» می کنند و سرمایه گذاری بیشتری را صورت می دهند، باید پول بیشتری را دریافت دارند.(1B6A)

4. افرادی که کارشان مهمتر است و سهم بیشتری در جامعه ایفا می کنند، باید پول بیشتری را دریافت نمایند.(1B6A)

پرستیژ و اعتبار

5. همة افراد باید از سطحی یکسان از احترام و اعتبار، برخوردار باشند.(2B 1A)

6. مردم درستکار «honest» معتقد«devoted» و متخصص، شایستة احترام بیشتری می باشند.(2B6A)

7. مردم با استعداد که فعالیت و کارشان سهمی را ایجاد می کند، استحقاق احترام بیشتری را دارند(2B7A)

قدرت

8. برای همه افراد، باید شانس مساوی برای اثرگذاری قائل باشیم(3B 3A)

9. افراد طبقات ضعیفتر که در دوره های گذشته شانس و امکان تأثیر نداشته اند، باید از فرصت بالاتری برای مطرح شدن و تأثیر برخوردار شوند.(3B5A)

10. افراد درستکارتر، باید تأثیر بیشتر داشته باشند.(3B6A)

11. افراد دارای استعداد و تخصص، باید اثرگذارتر باشند.(3B7A)

یادگیری فرصتها

12. همة افراد باید فرصت مساوی برای یادگیری داشته باشند.(4B3A)

13. افرادی که در گذشته از فرصتها برخوردار نبودند، باید ترجیح داده شوند.(4B 5A)

14. افراد علاقه مند به تلاش بیشتر، باید ترجیح داده شوند.(4B6A)

15. افرادی که بتوانند سهم بیشتری تولید کنند، باید ترجیح داده شوند.(4B7A)

16. افرادی که دارای توانایی و استعداد بالاتری می باشند، باید ترجیح داده شوند.(4B8A)

به همین ترتیب، قضاوتهای شانزده گانة تکمیلی دیگر نیز قابل تعریف و تشخیص می باشند. تصریح یا عدم تصریح به هر یک از مضامین قضاوتهای سی ودوگانة فوق، می تواند دارای نقطه تأثیر توزیعی متناظری از حیث عملکرد اقتصاد داشته باشد. حال، اگر رتبه بندی اصول توزیع را به صورت عمودی و نیز رتبه بندی منابع اجتماعی را به صورت دوایری متحدالمرکز نمایش بدهیم، در یک تحلیل ماتریسی همانند آنچه که بر روی یک شکل استوانه ای در نمودار شمارة 4 نشان داده شده است، می توان جایگاه نسبی هر یک از قضاوتهای سی ودوگانه را معلوم ساخت. هر یک از برشها و مقطعهای نمایش داده شده، وضعیت ترکیبی از عناصر چهارگانة منابع اجتماعی «social Resources» را با یکی از اصول عدالت توزیعی نشان می دهد.

بر روی این استوانه هر چه به سمت بالاتر برویم، قضاوتهای مبتنی بر اصول نیاز «Need» و برابری «Equality»، یعنی اصول مبتنی بر عدالت بشر دوستانه «Egalitarianism» را صورت داده ایم. این قضاوتها، متمایز از قضاوتهای مبتنی بر اصول مساوات «Equity»؛ یعنی اصول تلاش، سهم و توانایی است، که اصولاً براساس مکتب مساوات طلبی «Equitarianism» ساخته شده اند.

برابری حسابی و پس از آن برابری نتایج و به همان ترتیب تا توانایی و استعداد، به ترتیب متضمن کمترین تا بیشترین تفاوت از حیث توزیع بین افراد می باشند. موقعیت اصل نیاز «Need» بین قواعد برابری «Equality»و تساوی«Equity»، نشاندهندة معنای دو جنبه ای این اصل است، که به عبارت دیگر متضمن تحقق نوعی مبادله «Trade-off» بین برابری و کارایی هست. هر چه قضاوتها در سطوح بالاتر استوانه قرار گیرند، برابری محورتر«Equality oriented» و هر چه در سطوح پایین تر استوانه قرار گیرند، کارایی محورتر «Efficiency oriented» خواهند بود.

هر چه قضاوتها در بین دوایر دارای شعاع بزرگتر قرار گیرند، درصدد توزیع منابع اجتماعی همگانی تر و دارای قابلیت تبدیل بیشتر می باشد. در صورتی که این قضاوته هر چه در درون دوایر با شعاع کوچکتر قرار گیرند، ناظر بر توزیع منابع اختصاصی تر «More Particularistic» و دارای قابلیت تبدیل کمتر خواهند بود و این، تحلیلی از الگوی روابط بین اصول عدالت و منابع اجتماعی است

طبقه بندی اصل هشتگانة عدالت

اگر ارزشهای صفر و یک را برای هر یک از مشخصه های هفتگانه در دو حالت قطبی قائل باشیم، می توان اصول هشتگانة توزیعی را به صورت ذیل طبقه بندی کرد.

هر مشخصه ای که مورد بحث واقع شد، در حقیقت متضمن درجه ای از تفاوت که با هر یک از اصول به دست می آید، می باشد. مثلاً، عدالت خرد تفاوت قویتری را نسبت به عدالت کلان به دست می دهد. یا تصریح به خصوصیات فردی در یک پروسة توزیعی، می تواند تفاوت بیشتری را نسبت به حالت عدم تصریح به دست دهد. موقعیت مداری می تواند تفاوت برانگیزتر از خنثی انگاری موقعیت باشد. به همین ترتیب، استحقاقهای طولانی مدت می تواند موجبات تفاوت قویتری را نسبت به استحقاقهای فوری فراهم سازد. تمرکز بر منافع فردی، تفاوت برانگیزتر از تمرکز و توجه به منافع دیگران است. محدود شناختن پاداشها به صرف عملکرد، تفاوت بیشتری را نسبت به عدم ملاحظة این شرط باعث می شود. و بالاخره، تأکید بر مشخصه های فردی ذاتی، می تواند تفاوت بیشتری را در مقایسه با حالتی که بر مسئولیتهای اخلاقی مبتنی است، باعث می شود.

نمودار شمارة 1: طبقه بندی اصول هشتگانة عدالت

به این ترتیب، با استفاده از نمودار شمارة 1، می توان اصول عدالت توزیعی را بر حسب درجه تفاوتی که از خود بر جای می گذارند، به صورت ذیل طبقه بندی کرد.

نیازهای اولیه < برابری در فرصتها < برابری در نتایج = برابری حسابی

توانایی < سهم < تلاش < نیازهای ثانویه < نیازهای اولیه

بر این اساس، در یک جمع بندی مختصر از مفاهیمی که تاکنون از آنها استفاده شد، می توان طبقه بندی مورد اشاره را به صورت ذیل نشان داد.

نمودار شمارة 2: طیف طبقه بندی شدة اصول عدالت

ب: تحلیل الگوی ارتباط بین منابع اجتماعی

حال که الگوی ارتباط ساختاری با هدف طبقه بندی بین اصول عدالت اجتماعی تحلیل شد، اینک به تحلیل الگوی ارتباط بین منابع اجتماعی که انتظار می رود بین افراد یا طبقات مورد تقسیم و توزیع عادلانه قرار گیرد، می پردازیم.

اغلب مطالعات انجام شده در زمینة توزیع منابع بین افراد یا طبقات اجتماعی، منابع مزبور را به طرق مختلف دسته بندی کرده اند. برخی، توزیع منابع را صرفاً از دو نوع درآمد و ثروت و برخی دیگر درآمد و فرصتهای درآمدزا و … از این قبیل را ملاحظه کرده اند. به عنوان مثال، ارسطو در خصوص اینکه چه چیزهایی باید موضوع توزیع عادلانه قرار گیرند. می گوید که توزیع احترام و اعتبار اجتماعی «honouros» پول«Money» و نیز چیزهای دیگر، موضوع عدالت توزیعی است(Dias,1985,p.65) برخی دیگر، موضوع توزیع را در مواردی از قبیل: قدرت «power»، مسئولیت «authority»، نظارت و کنترل«control»، احترامات اجتماعی«Respect» و شرایط مادی « Material conditons » برشمرده اند (Dixon,p.58).

همچنین در برخی مطالعات دیگر، عدالت توزیعی را چون دو محور توزیع در منابع تولید «Resource» و توزیع رفاه«welfare» بسط داده اند(Dworkin,1981,No.10(3,4)).

مطالعات پارسونز «Parsons» و فوا«Foa»، نشان می دهد که می توان منابع اجتماعی موضوع عدالت توزیعی را در چهار مورد از قبیل: پول«Money» اکتساب فرصتها

«learning opportunities»، قدرت«power» و اعتبار و پرستیژ«prestige» دسته بندی کرد(Resh,1994,vol.5,pp.244-259). به نظر می رسد که انواع متنوعی از منابع اجتماعی که می توانند در توزیع امکانات مادی و معنوی بین افراد یا طبقات موضوعیت و اهمیت داشته باشند، در پوشش و تحت شمول این دسته بندی درمی آیند. این منابع چهارگانه را می توان به لحاظ «تبدیل پذیری»(convertability) رتبه بندی کرد. پول، از تبدیل پذیرترین منابع اجتماعی است؛ به این معنا که قابل انتقال ترین منبع اجتماعی است، که می تواند از یک فرد به دیگری منتقل شود. به عبارت دیگر، پول قابلیت همگانی شدن بالاتری دارد، و همة افراد می توانند این منبع اجتماعی را کسب کنند و در اختیار بگیرند. پس از پول، نوبت به «یادگیری فرصتها» می رسد، که از درجة تبدیل پذیری به نسبت پایین تری در مقایسه با پول برخوردار است. همه در مقابل این منبع اجتماعی، از شرایط یکسان برخوردار نیستند و قابلیت یادگیری فرصتها همانند اکتساب و در اختیار گرفتن پول، برای همگان یکسان نیست. در مرتبة سوم نیز نوبت به قدرت«power» می رسد. این منبع نیز به نوبة خود، از درجة تبدیل پذیری پایین تری برخوردار است. بالاخره، شخصیت و پرستیژ«prestige» است، که کاملاً اختصاصی می باشد، و بسختی می تواند همگانی شود. به عبارت دیگر، هر چه از پول به سمت پرستیژ می رویم، درجة همگانی شدن و قابلیت انتقال آن کاسته می شود، و با دشواری بالاتری می تواند موضوع توزیع قرار گیرد. همگانی شدن یک منبع اجتماعی «universalism»، موجب می شود تا منبع مزبور براحتی موضع توزیع واقع شود و بین افراد توزیع گردد. در حالیکه «اختصاصی بودن» یک منبع اجتماعی «particularism»، باعث می شود که بسختی بتوان آن را از یک فرد به دیگری انتقال داد که به عبارتی غیر قابل انتقال و تبدیل می باشد.

به این ترتیب، اعمال و اولویت بخشیدن یک معیار توزیعی، از معیارهای هشتگانه که قبلاً توضیح داده شد، برای منابعی که اختصاصی تر می باشند، بمراتب دشوارتر از منابعی خواهد بود که همگانی تر می باشند. به عبارت دیگر، اعمال معیارهای توزیعی مزبور در خصوص منابع قابل تبدیل تر، آسانتر از منابعی خواهد بود که دارای قابلیت تبدیل پایین تری می باشند. دوایر متحدالمرکز نمودار شمارة 3، رتبه بندی منابع چهارگانه را نمایش می دهد. هر چه شعاع دایره بزرگتر می شود، به این معناست که منبع مذکور دارای قابلیت تبدیل بالاتری و همگانی تر است، و آسانتر می تواند موضوع توزیع واقع شود.

هر چند از مرکز به پیرامون انتقال می یابیم، منابع اجتماعی از تبدیل پذیری بیشتری برخوردار می شوند. به عنوان مثال، در الگوهای عدالت توزیعی، پول قابلیت توزیعی بالاتری نسبت به پرستیژ و اعتبار دارد. به عبارت دیگر، قابلیت تعمیم برای پول، بیشتر از اعتبار است. پول، قابل تبدیل و عام، و پرستیژ، غیر قابل تبدیل و خاص تعریف می شوند.

نمودار شمارة 3: الگوی ارتباط بین منابع اجتماعی

ج: تحلیل الگوی ارتباط بین اصول عدالت و منابع اجتماعی

به این ترتیب، تاکنون توانستیم رتبه بندی تئوریک بین دو دسته از عناصر؛ یعنی معیارهای هشتگانة توزیعی و منابع چهارگانة اجتماعی را صورت دهیم، که عبارت بودند از:

A: اصول و معیارهای توزیع

1. برابری حسابی

2. برابری در نتایج

3. برابری در فرصتها

4. نیازهای اولیه

5. نیازهای ثانویه

6. تلاش

7 سهم

8. توانایی و استعداد

B:منابع اجتماعی

1. پول

2. یادگیری فرصتها

3. قدرت

4. پرستیژ و اعتبار

بنابراین، قضاوتهای توزیع عادلانه منابع را می توان به صورت نموداری از ترکیبهای مختلف (دو به دو)، از مجموعة عناصر فوق نمایش داد که مجموعاً از حاصل ضرب هشت اصل توزیعی در چهار منبع اجتماعی، می توان به 32 قضاوت در خصوص عدالت توزیعی دست یافت. به عنوان مثال و رعایت اختصار، می توان به 16 مورد از آنها که در ترکیبهای حاصل شده، کاملاً جنبه و هویت عملیاتی به خود گرفته اند، اشاره کرد. همة موارد سی ودوگانه، مشخصه ای دارند که بر نقاط تأثیر توزیعی در عملکرد اقتصاد، که از قضاوتهای ایدئولوژیکی خاص متأثرند، دلالت خواهد کرد. هر یک از این نقاط یا حوزه های سی ودوگانه، نقطة هدفی است که به عنوان مثال می تواند در تأسیس اصول یک قانون اساسی مورد نشانه و هدف قرار گرفته باشد.

وجوه مشخصة اصول هشتگانة عدالت

اینک، برای آنکه بتوانیم الگویی از روابط ساختاری بین اصول هشتگانة عدالت برقرار کنیم، باید به قواعد و وجوه مشخصه ای بپردازیم که بتواند این اصول هشتگانه را از یکدیگر متمایز کند و جایگاه ساختاری هر یک را نسبت به دیگری مشخص سازد. این وجوه متمایز کننده، عبارتند از:

1.A: سطح توزیع

اصول توزیع، یا ناظر به عدالت در سطح خرد«Micro Justice» می باشند، یا ناظر به عدالت در سطح کلان «Macro Justice»: اولی، به توزیع بین افراد و دومِی، به توزیع بین گروهها و در سطح جامعه مطرح می باشند. عدالت خرد بر مبنای استحقاق پاداش بر حسب بهره وری و مولدیت، استعداد، تلاش یا هر معیار دیگری تعریف می شود. در حالی که عدالت کلان با طبقات یا گروههای اجتماعی مرتبط می شود، و محدودیت و قیودی را وضع می کند تا بر نتایج کلی و عمومی توزیع اثر گذارد.

از بین اصول هشتگانه، صرفاً دو اصل توزیعی نخست؛ یعنی «برابری حسابی» و «برابری در نتایج»، می توانند به عنوان اصول عدالت در سطح کلان تفسیر شوند. تعیین قاچ و سهم برابر«equal share» برای همة افراد با وجود پذیرش تلویحی مبانی پاداشهای تفاضلی در چارچوب یک تحلیل مبتنی بر عدالت کلان و نه خرد، قابل توجیه است. اصل برابری فرصتها، خارج از شمول قاعدة مزبور قرار می گیرد؛ زیرا این قاعده مانع دستیابی برابری نتایج می باشد. این اصل، توزیع نهایی را به عنوان تابعی از پروسة بازیهای اجتماعی

«social games» می شمارد و در عین حال، به نابرابریهای طبیعی قبل از بازی و نابرابری در فطریات و ذاتیات افراد نیز معتقد است. از این رو، به نوعی تحلیل از عدالت در سطح خرد ناظر می باشد. به همین ترتیب، کلیة اصول مبتنی بر آزادیهای فردی برای عدالت در سطح خرد، توجیه مناسبتری را به دست می دهد.

2.B: خصوصیات شخصی تصریح شده

این ویژگی متمایزکننده، اصل برابری در فرصتها را از دیگر اصول تمییز می دهد. صرفاً، در الگوی توزیع بر مبنای مزبور است که به خصوصیات شخصی، تصریح می شود. و اگرچه ملاحظة خصوصیات شخصی در اصل مربوط به تساوی«Equity» نیز وجود دارد، لیکن به صورت ضمنی و تلویحی مورد توجه در مدل خواهد بود.

C: تعیین موقعیت

این مشخصه، به نوع روابط اجتماعی که مرتبط با پروسة توزیع است، برمی گردد. یک اصل توزیعی با موقعیت محور است یا نسبت به آن خنثی است. چنانچه انتظارات پاداش به ویژگیهای مرتبط با موقعیت شغلی و اجتماعی فرد بستگی داشته باشد، اصل مذکور موقعیت مدار شناخته خواهد شد.

به این ترتیب، معلوم می شود که اصول تساوی«Equity»(ردیفهای 6 8)، می توانند به عنوان اصول موقعیت محور طبقه بندی شوند؛ به طوری که پاداش بیشتر، برای افراد سخت کوش تر یا افراد دارای سهم بیشتر و بااستعدادتر تعیین می شود. برعکس، اصول مربوط به برابری«Equality» و نیاز «Need»(ردیفهای 1 5)، نسبت به موقعیت افراد خنثی است و ارزش صفر دارد. اصول نیاز نه آن است که برای تعیین پاداش، موقعیت افراد نیازمند را ملاحظه کنند؛ بلکه برای تأمین نیازهای اساسی جهت بقا یا معنادار ساختن زندگی، به موقعیت اجتماعی آنان توجه می شود. لذا، این اصول هم بنا به تعریف، نسبت به مشخصة مزبور خنثی می باشند.

D: نوع استحقاق

مشخصة «استحقاق» در دو سطح، به عنوان متمایز کننده بین اصول عدالت قابل استفاده است. «استحقاقهای تبلوریافته»(Elaborated Entitlements) برای تأمین رضامندی و کامیابی طولانی مدت مطرح می باشد، که مبین یک پروسة استحقاقی کامل است. در حالی که گاهی می توان از این مشخصه، به عنوان یک قاعدة ساده و معطوف به اصل

«End-Result» و حاصل مقطعی در تأمین رضامندی و کامیابی استفاده کرد و به استحقاقهای تبلور نایافته و ساده«simple Entitlements» توجه نمود. به این ترتیب، همة اصول مساوات «Equity»(ردیفهای 6 8) با استحقاقهای تبلوریافته، مرتبط می شوند. اگرچه اصل نیاز «Need» نیز به استحقاقها در تأمین نیازها نظر می کند، اما اصل نیازهای اولیه(ردیف 4) مشعر به توزیعی از استحقاقهای فوری است، و درصدد تبلور استحقاقهای بلندمدت نیست. در حالی که اصل نیازهای ثانویه، به رضامندی و کامیابی طولانی مدت ارتباط دارد. همچنین، اصول تحت شمول برابری(ردیفهای 13) نیز با استحقاقهای ساده ارتباط دارند. و به این ترتیب، اصول «5، 6، 7 و 8» با استحقاقهای پیچیده و تبلوریافته تعریف می شوند، و نسبت به مشخصة مورد بحث ارزش غیر صفر دارند.

E: نوع چشم انداز

اصول توزیعی، یا از یک چشم انداز پراگماتیک «خود محور»(self – focused) برخوردارند یا با یک چشم انداز اید ه آلیستی «دیگر محور»(other – focused) همراه می باشند که ارزشها، منافع و حقوق دیگران را نیز در مقابل منافع خود ملاحظه می کنند. اصول تساوی، مبتنی بر چشم انداز خود محوری است و ایجاب می کند تا تلاش، سهم یا توانایی خود فرد به حداکثر برسد. در حالی که اصول نیاز و برابری، با چشم انداز منافع دیگران نیز تعریف می شوند. با استفاده از پنج مشخصة فوق، از یک طرف بین اصول برابری و نیاز و از طرف دیگر بین اصول تساوی، نیاز و برابری تمایز برقرار شد. و اینک باید با استفاده از مشخصاتی بین اصول تساوی نیز تمایز حاصل شود.

F: عملکرد

اصل تلاش، بین تلاشهای مولد و غیر مولد تمایز برقرار نمی کند. بنابراین، چنین اصلی نمی تواند حدود عملکرد را مشخص سازد. در حالی که چه اصل «سهم»(contribution) و چه اصل «توانایی»«Ability»، هر یک می تواند حدود عملکرد را مشخص سازند. بنابراین، مشخصة عملکرد می تواند با دو اصل سهم و توانایی در ارتباط قرار گیرد؛ در حالی که مرتبط با اصل«تلاش»(Effort) نخواهد بود. به این ترتیب، اصول 7 و 8 از اصل 6 نیز تمیز داده شد.

G: مسئولیت اخلاقی

این مشخصه اصول تساوی را بر حسب درجة مسئولیت اخلاقی که فرد نسبت به آن خود را متعهد می کند، از یکدیگر متمایز می سازد. اصل تلاش، مستلزم مسئولیت اخلاقی به نسبت بالاتری از دو اصل دیگر است تا فرد صادقانه و مجدِانه، تلاشهای خود را به منصة ظهور درآورد. از این جهت، باید گفت که اصل تلاش، دارای معنای مساوات طلبانه تری نسبت به دو قاعدة سهم و توانایی است، که به طور کامل تحت اراده و کنترل اخلاقی و تحت شمول دایرة مسئولیت آن نیستند. اصل توانایی، مستلزم کمترین درجه از مسئولیت اخلاقی است، زیرا استعدادهای ذاتی و تواناییها عمدتاً داده هایی اند که خارج از کنترل فرد قرار می گیرند و سهم نیز دارای وضعیتی بینابینی است.

به این ترتیب، ملاحظه می شود که می توان با استفاده از هفت مشخصه، اصول هشتگانة عدالت توزیعی را از یکدیگر متمایز نمود و نسبت به هم طبقه بندی کرد