منتخب مردم

بحران در علم اقتصاد جدید

اعتبار عمومی علم اقتصاد و نفوذ حرفه ای اقتصاددانان، طی سالهای 1960 م به اوج خود می رسد. از سوی دیگر، طی دهه 1970 م سخن از بحران، دگرگونی و ضد دگرگونی در علم اقتصاد است، که گاهی تا حد انتقاد از خود از سوی سخنگویان سرشناس اقتصادی شدت می گیرد.

بنابر اظهارات واسیلی لئونتیف (Leontief, 1971, PP. 1-7) اقتصاددانان به جای مشاهدات عینی، با یک رشته فرضیات تخیلی سر گرم بوده اند. این امر بتدریج حتی به تحریف مقیاس سنجش در ارزیابی عملکرد علمی اعضای جامعه دانشگاهی منتهی شده است، به طوری که بنابراین معیار به تحلیلهای اقتصادی کاربردی در مقایسه با استدلالات محض ریاضی ارزش کمتری داده می شود. او اضافه می کند که اقتصاددانان در تحقیقات خود برای کیفیت اطلاعات واقعی، اهمیت ناچیزی قایلند. لئونتیف این طرز تلقی را عمدتا از شیوع یک روش شناسی «ابزارگرایانه» به صورت نظریه پردازی «به فرض اگر» گونه ای ناشی می داند.

هانری فیلیپس براون (Brown, 1992)از این هم فراتر می رود و معتقد است که اشکال علم اقتصاد جدید این است که فرضیات آن در مورد رفتار آدمی، دلبخواهی و ابتدا به ساکن است؛ «درست مثل اینکه از آسمان افتاده باشد». او این پدیده را نوعی «دنیای تخیلی ساختن» می داند، که ناشی از قصور در تربیت اقتصاددانان برای بررسی واقعیات تاریخی است (Brown, 1972, PP. 1145-1235).

داوید ورس ویک تمایلات مشابهی ابراز داشته است و اضافه می کند که امروزه یک رشته مطالعات ذهنی و مجرد در زمینه نظریات اقتصادی مطرح شده است، که اصلاً با واقعیات زندگی ارتباط ندارند و از ریاضیات محض قابل تشخیص نیستند (Worswick, 1972, PP. 73-86).

بنیامین وارد(Ward, 1972) تمامی کتاب خود را صرف این سؤال می کند که «درد علم اقتصاد چیست ؟». پاسخ او به اختصار چنین است: اقتصاد اساسا یک علم سیاست دستوری است، که سعی می شود با برگ زیتونی از مثبت گرایی به خوبی آراسته شود.

او چنین نتیجه می گیرد: تا آنجایی که به تحققی بودن اقتصاد مربوط می شود، باید گفت که هرگز مواجهه نظریات اقتصادی با واقعیات خارجی از خصوصیات عمده این علم نبوده است.

با وجود این، به نظر او قصور در زمینه آزمون تجربی، مشکل اساسی علم اقتصاد جدید نیست. برعکس به نظر او ضعف اساسی در اقتصاد، بی میلی نسبت به ارائه نظریاتی است که نتایج آنها به روشنی قابل تأمل و تجربه و بالاخره رد کردنی باشد. یعنی؛ در علم اقتصاد نوعی عدم تمایل به مواجهه نتایج فرضیات علمی با واقعیات زندگی دیده می شود.

برای مثال، جا دارد به دلبستگی بعضی از بهترین اندیشمندان این رشته به نظریه پردازی در زمینه رشد اقتصادی طی سالهای بعد از 1945 م توجه کنیم. در حالی که می دانیم حتی دست اندرکاران این رشته خود نیز اذعان دارند که نظریات رشد، هنوز نتوانسته است روشنگر مسیر واقعی رشد و تحولات اقتصادی در طول زمان باشد.

نظریات جدید رشد اقتصادی، در واقع همان تحلیل قدیمی از حالت تعادل در سکون است، که در آن یک مفهوم رشد مرکب از طریق تحول فنی به صورت تشدید کاربرد عوامل تولید یا از طریق افزایشی برونزا در عرضه عامل کار گنجانیده شده است. و گر نه، همان الگوی ایستای یک زمانه تعادل عمومی، مطرح خواهد بود.

با در نظر گرفتن پیچیدگیهایی که در سر و کار داشتن با هر حالتی غیر از حالت رشد یکنواخت (افزایش متناسب در مقادیر همه متغیرها) ممکن است پیش آید، تقریبا تمامی متون رشد اقتصادی به نوعی جهت گیری در زمینه «قواعد طلائی» تراکم سرمایه می پردازند. در حالی که به صراحت می توان گفت که در دنیای واقعی، هیچ اقتصادی هر گز در حالت رشد یکنواخت مشاهده نشده است. بعلاوه، دلایل ریشه داری می توان یافت که چرا رشد واقعی، همیشه ممکن است غیر یکنواخت و نامتعادل باشد.

نظریات رشد اقتصادی، عنوان فرمول بندی مجردی که شرایط لازم برای تجدید تولیدات یک اقتصاد را به صورتی مشابه و همگن از دوره ای به دوره دیگر بیان می دارد، از سوی اقتصاددانان مورد مداقه قرار می گیرد، و آنگاه انتظار می رود که یک چنین فرمول بندی به صورت مبنا و مأخذی در مطالعات انواع الگوهای مختلف در حالات رشد نامتعادل نیز مورد استفاده باشد. ولی نکته اینجاست که اگر هیچ گونه ارتباطی میان حالت فرضی رشد یکنواخت و تجربه واقعی توسعه اقتصادی وجود نداشته باشد، معلوم نیست که نظریات رشد چگونه می تواند روشنگر علل و نحوه رشد در وضع نامتعادل باشد، یا سیاستهایی را برای اداره امور اقتصادی ارائه دهد. این بدان معنا نیست که مطالعه نظریات رشد نوعی اتلاف وقت تلقی شود، ولی با در نظر گرفتن محدودیتهای کاربردی این نظریات ، جا دارد که میزان تلاشهای علمی مصروف در این زمینه قدری مورد سؤال واقع شود. و گر نه این رشته بیش از آنکه دانش مثبت را گسترش دهد، در صدد حل معماهای منطقی خواهد بود. شاید نظریه رشد اقتصادی، مثال ساده ای از نظریات اقتصادی باشد. به جای آن، می توان آن قسمت از تحقیقات نظری اقتصاد نئوکلاسیک را مورد توجه قرار داد، که از نظر استحکام و شکل استدلال بسیار مشابه نظریات فیزیک کوانتوم بوده، با تحلیل ترجیحات منطقی در قالب اصول ریاضی، مبنای علمی تئوری جدید رفتار مصرف کننده را تشکیل می دهد. اینجا، باید تأکید شود که نظریات جدید رفتار مصرف کننده، از جمله نظریاتی است که تلاشهای علمی عده زیادی از مهمترین اقتصاددانان مصروف آن شده است.

تا آنجایی که معلوم است، این نظریات تأثیر زیادی در تخمین آماری منحنیهای تقاضای واقعی ندارند، حتی اگر بی ثمر بودن کامل این نظریه نیز مورد انکار باشد، در عمل به سختی می توان ادعا کرد که میان تلاشهای زیادی که طی یک قرن گذشته صرف توجیه یک تابع تقاضا با شیب منفی شده است، با فواید عملی حاصل از آن تناسبی وجود داشته باشد.

حال به بحث دیگر بپردازیم و به مباحثات بی پایانی از کتابهای درسی در زمینه اقتصاد کار توجه کنیم، که فرضیات بسیاری تحت یک عنوان غلط انداز مثل: «نظریه بازده نهایی مزدها» مطرح می شوند، به جای اینکه پیش بینی هایی در زمینه عملکرد بازار کار مورد بررسی باشند.

اگر این یک تاکتیک بی مورد در نظریه پردازی نیست، پس چیست؟

حال، به نظریه بعدی هکشر - اوهلین (دو کشور، دو عامل، دو کالا) بپردازیم که در عمل با قاطعیت رد شده است، ولی هنوز در همه کتابهای درسی تجارت بین الملل تدریس می شود. و منظور از آن بیان شرح کشاف یا قصه های مشغول کننده نیست، بلکه به عنوان یک مبنای ساده و ارزنده ای که روال کلی تجارت بین کشورها را توضیح می دهد، مورد استناد است.

در این باره نیز تأکید، بر تدریس ماهیت تحلیلی نظریه هکشر - اوهلین است، بی آنکه فرصتی هم صرف توجه به واقعیات بسیار زیاد متضاد با این نظریه بشود.

بالاخره، جا دارد که به ریزه کاریهای بیش از حدی اشاره کنیم که توسط ارو(Arrow) ، دبرو (Debreu)، مک کنزی (Mckenzie) و دیگران در زمینه فرمول بندیهایی برای اثبات وجود یک حالت تعادل عمومی اقتصادی مطرح شده است. البته، نمی توان انکار کرد که این تحقیقات موجد بازبینی دقیقی در خصوصیات نظری علم اقتصاد شده است - مثل: نقش پول در مدلهای اطمینان کامل، شرط لزوم بازارهای معاملاتی آتی برای حفظ تعادل رقابتی، و لزوم معاملات غیر تعادلی و غیر رقابتی برای توجیه اثبات تعادل رقابتی -، ولی آنچه مورد تردید است این است که نظریه تعادل عمومی بتواند در افزایش قدرت پیش بینی علم اقتصاد نقشی داشته باشد.

آنچه گفته شد، علی الاصول نمی تواند به صورت یک ایراد اساسی به نظریه پردازی در زمینه تعادل عمومی به حساب آید. مگر اینکه بدانیم در عمل تحقیقات مربوط به تعادل عمومی، در بالاترین رده از تحقیقات اقتصادی قلمداد می شود. در واقع آن ، یکی از قسمتهای اساسی در تعلیمات اقتصادی حرفه ای به شمار می رود. این، در حالی است که نظریه تعادل عمومی را در حد اعلایش می توان فقط قسمتی از یک مجموعه علمی دانست، با هدف «حل کردن معماهایی که ما خودمان درست کرده ایم» و طبعا اوقاتی که صرف یاد گیری این مطالب می شود، در واقع شامل فرصتهایی است که شایسته بود صرف یاد گیری روشهای عینی در اقتصاد بشود.

منابع مقاله:

روش شناس علم به یک سخنران آزرده می ماند، که قادر نیست در ورای نقابی از فروتنی پناه جوید و روی بپوشاند.

بلکه، او ناگزیر است که در تفسیر و نقادی کارهای دیگران پیشقدم باشد. کار روش شناسی خواه سودمند یا غیر آن، دست کم کار علمی سازنده ای است که به تفسیر تلاشهای علمی گذشته و دیکته کردن مسیر کنکاشهای آینده می پردازد.

روی - اف .هارود

Economic journal No. 48 (1938)

مقدمه

اصطلاح «روش شناسی» «Methodology» عموما به تحقیق در مفاهیم، تئوریها و اصول استدلالی یک علم اطلاق می شود. مارک بلاگ Blaug با یک چنین برداشتی از روش شناسی، سعی می کند به این پرسش اساسی پاسخ دهد که «اقتصاددانان چگونه توضیح می دهند؟» یعنی، فرایند علمی توضیح مسائل مطروحه در اقتصاد چگونه است. به عبارت دیگر، چگونه اقتصاد یک علم است؟

اگر از قول فلاسفه علم فرض شود که توضیح دادن سیستماتیک در محدوده واقعیات عینی است که یک علم را به وجود می آورد. و در عین حال سازماندهی و طبقه بندی کردن معلومات بنابر اصول توضیح دهنده یک علم هدف مشخص آن علم قرار می گیرد(Nagel - 1961). تردیدی نیست که علم اقتصاد مباحث زیادی از توضیح دهندگی سیستماتیک در محدوده واقعیات عینی دارد. لذا، این اتلاف وقت نخواهد بود اگر در دفاع از این ادعا برآییم که «اقتصاد یک علم است».

با وجود این، باید پذیرفت که اقتصاد یک علم خاص و متفاوتی است. اقتصاد با علم فیزیک فرق دارد، زیرا اقتصاد اعمال و رفتار آدمی را مطالعه می کند، و دلایل و انگیزه های عامل انسانی را به عنوان «علل اشیاء و حوادث» مورد توجه قرار می دهد .

اقتصاد با جامعه شناسی و علوم سیاسی نیز تفاوت دارد، زیرا اقتصاد تئوریهای استقرایی محکمی درباره اعمال و رفتار آدمی ارائه می دهد؛ تئوریهایی که به هیچ وجه در سایر علوم رفتاری مطرح نمی شوند.

خلاصه، باید اذعان داشت که توضیحات اقتصاددانان نمونه های خاصی از توضیحات علمی به شمار می روند، که در نوع خود مسئله برانگیزند. این مسائل در روش شناسی اقتصاد مورد بحث واقع شده و یک رشته سؤالات اساسی در مورد فرایند علمی نظریات اقتصادی طرح می شوند:

ساختار تئوریهای اقتصادی چگونه است؟ و به ویژه اینکه چه رابطه ای میان مفروضات تئوری و نتایج پیش بینی شده از آن وجود دارد؟

آیا اقتصاددانان نظریات علمی خود را بر اساس واقعیات عینی ارزشیابی می کنند، و به تأیید می رسانند؟

آیا این واقعیات عینی فقط به پیش بینی ها مربوط می شود یا مفروضات نظریه ها را نیز شامل می شود؟ یا هر دوی آنها را در بر می گیرد؟

از آن گذشته، واقعیات عینی در اصطلاح اقتصاددانان چیست؟

چگونه است که نظریات اقتصادی در صدد توضیح دادن «هستها» بر می آیند، و در عین حال به صورت کاملاً مشابهی برای توجیه «بایدها» نیز به کار گرفته می شود؟

رابطه اقتصاد تحققی (علم اقتصاد) با اقتصاد تحکمی (اقتصاد سیاسی ) چگونه است؟

و سؤالاتی از این دست، که موضوع مباحث روش شناسی اقتصاد را تشکیل می دهند.

نتیجه گیری

پس از یک دوره جدایی به ظاهر طولانی بین اقتصاددانان و دانشمندان دینی، زمینه های ارتباطی فراهم شد; به طوری که در نیمه دوم قرن بیستم، گام هایی جهت نزدیکی بین علم اقتصاد و دانش دینی برداشته شده است . این ارتباط را می توان به دو نوع بیان کرد: ارتباط اول بیش تر از سوی دین به سمت اقتصاد است . در این ارتباط، موضوعات اقتصادی به ویژه رفتارهای اقتصادی از دیدگاه دین تحلیل می شود و نقش باورها و آموزه های دینی در کنار عوامل غیردینی در مدل ها و تحلیل های اقتصادی وارد شد . در دهه های اخیر، شاهد رشد اقتصاد دینی مانند اقتصاد اسلامی، اقتصاد مسیحی و بودایی و گسترش نوشته های فراوان حتی در سطوح رساله های دانشگاهی در این زمینه بودیم . ارتباط دیگر از سوی اقتصاد به سمت دین است که تحت عنوان اقتصاد دین به تحلیل و بررسی اقتصادی موضوعات دینی مانند مشارکت و حضور در برنامه های دینی و مؤسسات و بازارهای دینی می پردازد . این ارتباط از سوی اقتصاددانان جامعه شناس علاقه مند به حوزه دینی در غرب صورت گرفته است و نگارنده، در موضوعات اسلامی نوشته ای را سراغ ندارد . همچنین در این جا باید از نوشته هایی یاد کرد که اقتصاددانان، آثار موضوعات دینی را به رغم کاستی های اقتصاد دین مطالعه کرده اند; البته به نظر می رسد که تحلیل موضوعات و مؤسسات دینی به ویژه در کشور ما که پس از انقلاب اسلامی ظهور پررنگی یافته اند، ضرور به نظر می رسد . حداقل هزینه فایده کردن آموزش مبلغان دینی و تحلیل عملکرد سازمان های رسمی و غیررسمی که متکفل امور دینی هستند، شاید امری دور از انتظار نباشد; هر چند تحلیل درست، نیازمند نظریه پردازی جدیدتر و مناسب با موضوعات مورد بحث خواهد بود .

اقتصاد دین ⁽¹⁴⁾

در سراسر نیمه قرن گذشته، مطالعه علم اجتماعی دین، به سبب فقدان علاقه ضعیف بود . در علومی نظیر جامعه شناسی و مردم شناسی که بنیانگذاران آن، بسیاری از توجه خود را صرف دین کرده اند، دین به موقعیت رکود افتاده است . در علم اقتصاد که هرگز درباره اعتقادات، هنجارها و فرهنگ، چیز بسیاری نگفته است، همه این موضوعات نادیده گرفته شده اند . اگرچه هیچ کس اهمیت تاریخی دین را انکار نکرد، دین به رغم همه این ها، یکی از اساسی ترین، ماندگارترین و رایج ترین ویژگی های فرهنگ انسانی بود . گروهی از محققان، دین معاصر را کمابیش همانند فسیل دانسته، علاقه ای به آن نشان ندادند . بدون این که بیش تر در این باره سخن بگوییم، دانشگاهیان، تز سکولاریزم، دکترینی که تضعیف سریع و اضمحلال نهایی دین را در دنیای جدید اعلام می کند، پذیرفته اند و حتی از آن لذت می برند; ⁽¹⁵⁾ البته این روزها، تز سکولاریزم به روزگار سختی افتاده است . احیای سیاسی مسیحیت محافظه کار در امریکا، پیدایش جنبش های اسلامی (آن چه در غرب بنیادگرایی اسلامی نامیده می شود) در خاورمیانه، رشد انفجاری پروتستانتیزم در امریکای لاتین، شورش دینی در اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق و تاثیر دین در اختلافات نژادی در سراسر جهان، مقاومت دین را تایید می کند . در سراسر جهان، دین بیش از آن چه مفسران اعلان کرده اند، زنده تر ادامه دارد . روند سکولاریزم در اروپای غربی بسیار استثنایی به نظر می رسد . سرانجام یک مجموعه فزاینده از تحقیقات تجربی نشان می دهد که هیچ شاهدی درباره افول دین در امریکا و نقاط دیگر وجود ندارد . ⁽¹⁶⁾

نرخ های عضویت در کلیسا در امریکا به طور مداوم در دو قرن گذشته از 17 درصد جمعیت در دوره انقلاب، به 34 درصد در نیمه دوم قرن نوزدهم و به بیش از 60 درصد در زمان فعلی افزایش یافته است .

دین، کالایی پست نیست . نرخ های اعتقاد دینی و فعالیت دینی با افزایش درآمد یا آموزش کاهش نمی یابد . این یافته ای است که هم در اطلاعات مقطعی و هم سری های زمانی کل به دست آمده است . در چهل سال گذشته، انبوه مطالعات جامعه شناختی، رابطه میان درآمد با آموزش را با شاخص های متعددی از دینداری بررسی کرده اند . از نیمه دوم دهه 1970 اقتصاددانان از مدل هایی برای برآورد چنین رابطه ای بهره بردند . هر چند نتایج اساسی این مطالعات بازتاب نتایج جامعه شناسان است، آن ها نشان دادند که آموزش، رابطه ای ضعیف ولی عموما مثبتی با مشارکت در برنامه های دینی دارد و درآمد با اعانات مذهبی، رابطه ای قوی و مثبت دارد; ولی با دیگر شاخصه های فعالیت های دینی مانند حضور در کلیسا، و تکرار عبادت، رابطه ای بسیار ضعیف دارد . ⁽¹⁷⁾

اعانات کلیسا بیش از نیمی از تمام کمک های خیریه در امریکا را تشکیل می دهد (تقریبا 64 میلیارد دلار در سال 1995) و اغلب مؤسسات غیرانتفاعی، یا دینی و یا مبتنی بر دین هستند .

نظریه اقتصادی، چیز فراوانی برای گفتن درباره این حقایق دارد و این حقایق، فکر قدیم غیر جاذب بودن دین را رد می کند . دین، نیرویی در زندگی شخصی، نهادی و سیاسی اغلب مردم در سراسر دنیا ایجاد می کند . عالمان علوم اجتماعی چاره ای ندارند که دین را به شمار آورند; چون هیچ نشانی از رفتن ندارد .

اقتصاد دین با استفاده از ابزار نظریه اقتصادی و با مدلسازی، سعی در بررسی موضوعاتی نظیر اعتقاد و رفتار دینی، ماهیت و رفتار نهادهای دینی و اثر اقتصادی دین دارد که پیش تر به دیگر علوم اجتماعی منحصر بودند; البته ادبیات تحلیل اقتصادی دین در سطح جهانی بسیار نادر و آغاز آن بسیار کند است که شاید دلیل آن، مشاجره درباره اهمیت دین در دنیایی با ویژگی شیوه مدرن زندگی است . ⁽¹⁸⁾

تفاوت اقتصاد دینی و اقتصاد دین - همان گونه که با بررسی بیش تر در ذیل روشن تر می شود - در این است که اقتصاد دینی در تحلیل پدیده ها و رفتارهای اقتصادی، متغیر دین (ارزش ها و آموزه های دینی) را در کنار متغیرهای غیردینی دخالت می دهد; از این رو در کنار علم اقتصاد سیاسی و علم اقتصاد توسعه و در مقابل اقتصاد نئوکلاسیکی قرار می گیرد; اما اقتصاد دین، پدیده ها و رفتارهای دینی را تحلیل اقتصادی می کند; بدین سبب از نظر روش شناختی در کنار تحلیل اقتصادی سیاست (انتخابات عمومی) و تحلیل اقتصادی جرم قرار می گیرد .

شایان ذکر است که اقتصاد دین در قالب دین مسیحیت ظهور یافت; بنابراین به بررسی اقتصادی آموزه های دینی مسیحی و کلیسا می پردازد; اما با مختصر تغییر با ادیان دیگر به ویژه اسلام قابل انطباق است و جا دارد اقتصاددانان کشورهای اسلامی، این بحث را پی بگیرند . این آموزه ها و فعالیت ها به طور عمده در حوزه های فردی و خصوصی متبلور است .

پژوهش های معاصر درباره اقتصاد دین، با مدل تولید حضور در کلیسا و اعانات خانوار به وسیله عزی و اهرنبرگ آغاز شد . ⁽¹⁹⁾ چنین نوشته هایی نوعا بر تئوری تولید خانوار بکر مبتنی است . ⁽²⁰⁾ افراد، وقت و کالاهای خود را بین کالاهای دینی و غیردینی به گونه ای تخصیص می دهند که تابع مطلوبیت بین دوره ای، یعنی مطلوبیت در این دنیا و آخرت را حداکثر کنند . حضور در کلیسا و مشارکت دین، هدف مصرفی آخرتی دارند . ⁽²¹⁾ این فرض هنگامی که کالای دینی وارد توابع مطلوبیت شود، محدودیتی قوی ایجاد می کند .

ترکیب قید بودجه دوره زندگی و فرض عدم نزولی بودن محصول نهایی فعالیت دینی مدل عزی - اهرنبرگ به این نتیجه معمول می انجامد که فعالیت دینی باید با سن افزایش یابد .

این مدل، همچنین جانشینی بین زمان و پولی را که صرف دین می شود، پیش بینی می کند; بنابراین، شرایط کارایی متعارف نشان می دهد خانوارهایی که زمان برای آن ها ارزش کم تری دارد، کالاهای دینی زمان برتری را تولید خواهند کرد و در یک خانوار معین، اعضایی که دستمزدهای پایین تری دارند (نوعا زنان) فعالیت دینی زمان برتری را ارائه می دهند . داده ها نیز از پیش بینی های مدل حمایت می کنند . به ظاهر آشکار است که هزینه فرصت زمان، رفتار دینی را تغییر می دهد و سبب تغییر در عمق، سطح و نیز زمان فعالیت دینی می شود . تحلیل رگرسیونی داده های تحقیق، همواره نشان می دهد که اگر دستمزد افزایش یابد، مشارکت دینی پول برتر خواهد شد که افزایش نرخ اعانات کلیسا در مقایسه با نرخ حضور در کلیسا را در پی خواهد داشت . ⁽²²⁾

به طور شهودی، توانایی شخص در تولید یا تقویت کالاهای دینی نه تنها به داده های زمانی و کالای او بستگی دارد، بلکه به دانش دینی، آشنایی با مکتب و مناسک کلیسا و دوستی با دیگر عبادت کنندگان نیز وابسته است . این عوامل، گسترش طبیعی مدل عزی و اهرنبرگ را پیشنهاد می کند; به طوری که سرمایه انسانی دینی به دست آمده از فعالیت های دینی گذشته را دربرمی گیرد . ⁽²³⁾

ایاناکن (از پیشروان در ادبیات اولیه اقتصاد دین) و همچنین دورکین و گریلی ⁽²⁴⁾ تئوری بکر درباره سرمایه انسانی را به کار بردند تا از رفتار دینی به صورت عادت (عقلانی و نزدیک بینی) به جای توجیه مشارکت براساس انتظارات آخرتی بحث کنند . ⁽²⁵⁾ اعمال دینی را می توان همانند فرایند تولیدی در نظر گرفت . کالاهای خریداری شده، وقت خانوار و سرمایه انسانی توانایی خانواده را در تولید رضایتمندی تغییر می دهد; همان گونه که توانایی آن ها را در تولید لذت بخشی از وعده غذا، سلامت، فرزند و سرگرمی تغییر می دهد . محصولات دینی به یقین، پیچیده و غیرقابل مشاهده اند; اگرچه امکان آن بیش تر از لذت بخشی سرگرمی نیست . با وجود این، داده های تولید دینی قابل اندازه گیری هستند و در واقع از پیش به طور روزمره به وسیله محققان اندازه گیری می شوند . این داده ها شامل کالاهای خریداری شده مانند تن پوش و حمل ونقل در روزهای یک شنبه، هدایای قربانی و کمک های پولی می شود که عملیات کلیسا را تامین مالی، و کارهای خیریه آن را آسان می کند . این داده ها همچنین وقت و نیروی کار اعضای خانواده همانند زمانی که صرف شرکت و رفتن به مراسم کلیسا و برگشت از آن می شود و زمانی که صرف خواندن دعا، مکاشفه و خواندن کتاب های مقدس و زمان تلاش برای خیرات دینی با دیگر اعمالی که انگیزه های دینی دارند را در بر می گیرد . سرمایه انسانی، به ویژه سرمایه انسانی خاص که به سرمایه های دینی متعلق است، نوع سوم از داده ها را تشکیل می دهند . ⁽²⁶⁾

سرمایه های دینی به سبب این که مکتب، مناسک و انواع عبادات در هر مذهبی فرق می کند، به طور کامل، ویژه آن دین است . افزون بر این، اغلب تجربه ها و آموزش های دینی (برخلاف آموزش های عمومی و آموزش های حرفه ای) به طور مستقیم از والدین و مؤسسات دینی اخذ می شود . این مدل، نتایج گوناگونی را پیش بینی می کند که تقریبا تمام آن ها دارای حمایت تجربی قوی هستند; برای مثال، همان گونه که بچه ها بزرگ تر می شوند و تصمیم های دینی را آغاز می کنند، به سمت اعتقادات و مذاهب والدینشان جذب می شوند و حتی آن ها که مذهبشان را تغییر می دهند، مایلند مذاهبی شبیه کسانی برگزینند که در بین آن ها رشد کرده اند; بنابراین، احتمال تغییر دین در بین گروه های دینی خاص - هر چه گروه ها شبیه تر باشند - بیش تر است و نرخ کل تغییر به سمت گروه خاص یا بیرون رفتن از آن گروه - هر چه گروه، متمایزتر باشد - کم تر است . ⁽²⁷⁾

این دو نظریه، یک توضیح عقلانی برای ترجیحات و مشارکت دینی ارائه می کنند، و نظریه های طرف تقاضا هستند که حضور عضویت در کلیسا را از نظر اقتصادی توضیح می دهند; اما وجود کلیسا را فی نفسه مطرح نمی کنند . تمرکز کارهای اخیر در زمینه اقتصاد دین از افراد و خانوارها به سمت گروه ها و مؤسسات است . دو مدل عمده طرف عرضه برای توضیح وجود کلیساها توسعه داده شده است . برخی از محققان مانند اندرسون، ⁽²⁸⁾ به همراه اکلوند، ⁽²⁹⁾ هربرت ⁽³⁰⁾ و تولیسون ⁽³¹⁾ و همچنین دیویدسون ⁽³²⁾ کلیسا را بنگاهی تجاری فرض کرده اند که به دنبال حداکثر کردن سود خود است . آن ها عملیات کلیسای کاتولیک رومی ها را بنگاهی تحلیل می کنند که از طریق تنظیم هنجارهای اجتماعی (مثل گناه و فدیه)، حذف رقابت یا کنترل دکترین های ربا و مبادله، ابداعات علمی یا بازار ازدواج، در پی انحصاری کردن بازار دینی است . ⁽³³⁾ استارک و بین بریج ⁽³⁴⁾ بر نقش کارآفرین انفرادی در ایجاد مذهب جدید تاکید می کنند . این نوشته ها نقش روحانیان و کلیساها را در جایگاه عرضه کنندگان کالاهای دینی، تحلیل اقتصادی می کنند .

این نوشته ها کلیساها را مانند بنگاه های متعارف و نئوکلاسیکی در نظر می گیرند که تولیدکنندگان در آن ها، کالاها و خدمات دینی را به مصرف کنندگان می فروشند; ولی مقالات دیگر، نظریه باشگاه را به صورت نقطه آغاز کار خود اتخاذ می کنند . مدل های باشگاه دینی را می توان بسط روش تولید خانوار بیان کرد . کالاهای دینی که وارد تابع مطلوبیت خانوار می شوند، نه تنها به داده های زمان، کالاها و سرمایه متعلق به خانوارها بستگی دارد، بلکه به داده های اعضای کلیسا وابسته است; بنابراین، برای مثال، لذت و اعتلای معنوی که من از مراسم عبادی کسب می کنم نه فقط به خدماتی که من (از طریق حضور، توجه، سرود جمعی و غیره) انجام می دهم بستگی دارد، بلکه به مقدار حضور دیگران، میزان محبتی که به من می کنند، نحوه آواز آن ها، عمق تعهد دیگران و غیره نیز وابسته است .

در بسیاری از موارد، این مدل همانند داستان معمول باشگاه است; اما به جای تاکید بر مسائل ازدحام بر پیامدهای مثبت همراه با مشارکت دینی تاکید می کند . در جلسات گروهی، یک عضو فعال که به طور منظم حضور دارد و با تمام عشق سرود می خواند و با حرارت به دیگران احترام می گذارد، مطلوبیت اعضای دیگر را افزایش می دهد . برعکس سواری گیران مجانی ⁽³⁵⁾ که به دفعات کم تر و انرژی کم تری مشارکت می کنند، اعتبار اغلب دین ها را تهدید می کنند . ⁽³⁶⁾

یکی از محورهای بحث در اقتصاد دین، بازارهای دینی است . اگر فرقه های دینی انفرادی مانند بنگاه های دینی عمل کنند، به طور گروهی، بازار دینی را تشکیل می دهند .

آدام اسمیت در بخشی گسترده از کتاب ثروت ملل که نادیده گرفته شده، اساسی را برای نظریه اقتصادی درباره موسسات دینی بنیان نهاده است . اسمیت نشان داد که نفع پرستی، کشیش ها را همانند تولیدکنندگان غیردینی برمی انگیزد; نیروهای بازار، کلیساها را دقیقا مانند بنگاه های سکولار محدود می کند و این که منافع رقابت بار انحصار و خطرهای تنظیمات دولتی در بخش دین، همانند هر بخش دیگر از اقتصاد واقعیت دارد . اسمیت بر اهمیت ساختار بازار تاکید می کند و بازارهای دینی انحصاری را که از طرف دولت حمایت می شوند و بازارهای رقابتی را به تفصیل بیان می کند . ایاناکن ضمن فرمول بندی کردن مفهوم بازار دینی با استفاده از اطلاعات 17 کشور توسعه یافته درباره ویژگی های دینی ایشان، ادعای اسمیت را آزمون می کند . او نتیجه می گیرد که انحصار و مقررات دولتی، از بازار دینی همانند بازارهای غیردینی جلوگیری می کند . در بین کشورهای پروتستان، نرخ حضور در کلیسا و اعتقاد دینی در کشورهایی که بازارهای رقابتی بالاتری دارند، در مقایسه با کشورهایی که بازارهای دینی به وسیله کلیساهای رسمی، انحصاری شده اند، بسیار بالاتر است . ⁽³⁷⁾

در پایان شایان ذکر است که درباره اقتصاد دین از سوی اقتصاددانان مسلمان کوششی دیده نشده است; هر چند باید توجه داشت که گویا تحلیل اقتصادی دینی در قالب نظریه های اقتصاد متعارف به ویژه نئوکلاسیکی در تعارض با ضرورت اقتصاد دینی و به طور مشخص اقتصاد اسلامی است; زیرا قوام و وجه مشخصه اقتصاد دینی، لحاظ عوامل دینی مثل باورها، ارزش ها و آموزه های دینی در تبیین رفتارهای اجتماعی و اقتصادی انسان ها است; یعنی همان عواملی که اقتصاد متعارف نئوکلاسیک - همان گونه که در ابتدا اشاره شد - آن را نادیده گرفته است و اقتصاد دین نیز با استفاده از نظریه های متعارف نئوکلاسیک پای در جای آن ها می گذارد با این تفاوت که موضوعات مورد بحث اقتصاد دین بیش تر غیرسکولار هستند; البته اقتصاددانان مسلمان، رفتارهای اسلامی چون انفاق، عدم اسراف، وقف و قرض الحسنه را تحلیل اقتصادی کرده اند; ولی در تحلیل خود به طور عمده از روش اقتصاد اسلامی (اقتصاد دینی) بهره گرفته اند تا این که تحلیلی صرفا اقتصادی به روش نئوکلاسیکی ارائه دهند .