منتخب مردم

کتابنامه

Applebaum, E. "Radical economics," In Modern Economic Thought, S. Weintraub (ed.), Oxford, Basil Blackwell, 1977, PP. 559-574.

Archibald. G. C. "The state of economic science", British Journal for the Philosophy of Science, 10, 1959, PP. 58-69

Armstrong. J. S., Long Range Economic forecasting New York, John Wiley & Sons, 1978

Arrow, K. J., and F. H. Hahn, General Competitive Analysis, San Francisco, Holden-Day, 1971

Blang, M., An Introduction the Economics of Education, London, Penguin Books, 1972.

Abid, Ricardian Economics, A Historical Study, Westport, Greenwood Press, 1973

Abid, The Cambridge Revolution, Success of Failure? London, Institute of Economic Affairs, 1975

Abid, "Human capital theory: a slightly jaundiced suryey", Journal of Economic Literature 14. 1976, PP. 827-855

Abid, Economic theory in Retrospect, Cambridge, Cambridge University Press. 3rd ed. 1978

Boland, L. A. "Conventionalism and economic theory", Philosophy of Sience, 37. 1970, PP. 239-248.

Abid, "A critique of Friedman's Critics", Journal of Economic Literature, 17(2), 1979, PP.503-522.

Bronfenbrenner, M. "Radical economics in America: a 1970 survey." Journal of Economic Literature, 8, 1970, PP. 747-766

Abid, Income Distribution Theory, London, Macmillan, 1971.

Brown, A., and A. Deaton, "Models of consumer behavior: a survey", Economic Journal, 82, 1972 PP. 1145-1236

Denison, E. F., Accounting for U. S. Growth, 1929-1969, Washingtion, The Brookings Institution, 1974.

Diesing, P. Patterns of Discoveries in the Social Sciences, Chicago, Aldine Atherton, 1971

Dolan, E. G. (ed.), The Foundation of Modern Austrian Economics, Kansas City, Sheed & Word, 1976

Fraser. L. M. Economic Thought and Language. A Critique of Some Fundamental Concepts London, A. & C. Black, 1937.

Friedman, M. Essays in Positive Economics, Chicago, University of Chicago Press, 1953

بهترین راه در پیش

در سر تا سر این کتاب من اظهار داشته ام که هدف اساسی اقتصاد، پیش بینی کردن است؛ و تنها توضیح دادن وقایع کافی نیست. و نیز به این نتیجه رسیده ام که از همه نظریات اقتصادی گذشته، فقط نظریه سنتی تعادل اقتصادی - به طور خلاصه، برنامه تحقیقات علمی نئوکلاسیک - برای قضاوت بر مبنای پیش بینیهایش مطرح شده است.

در واقع، اقتصاد سنتی می تواند به این لحاظ بر خود ببالد، که امکانات اقتصاددان را در انجام پیش بینیها بالا برده است. با وجود این، بایستی تأکید شود که هنوز هم امکانات این گونه پیش بینیها بسیار محدود است. هنوز هم نمی توان به دقت رشد تولیدات ناخالص ملی در یک اقتصاد را برای بیش از یک سال آینده پیش بینی کرد، یا نمی توان رشد درآمد ملی در بخشهای معینی از اقتصاد را تا بیش از 2 تا 3 سال آینده پیش بینی نمود. البته، این در مقایسه با تعمیم مکانیکی روند گذشته به آینده نوعی پیشرفت به شمار می رود، ولی اینها برای رضایت کامل از دستاوردهای اقتصاد سنتی جدید کافی نیست.

به همین ترتیب، معلوم می شود به دلایل مختلف، جور درآمدن آماری یک رابطه تخمین زده شده در بسیاری موارد- مثل: توابع تقاضا، سرمایه گذاری و عرضه پول یا مدلهای اقتصاد سنجی بزرگ برای یک اقتصاد کامل - نمی تواند مبنای خوبی برای پیش بینی وقایع در دوره زمانی بعد از مشاهدات نمونه باشد.1978) (Shupak, 1962, PP.550-575; Streissler, 1970; Mayer, 1975; Armstrong,، زیرا در آن صورت می توان بدون واهمه از پیشداوریهای غیر علمی، از میان اینهمه تحقیقات مختلف، تا حد زیادی بر اساس نتایج عملی کارها انتخاب کرد. ولی در عمل چنین نیست، و خیلی از رقبای نئوکلاسیک سؤالات متفاوتی در مورد دنیای واقعی اقتصاد مطرح می سازند. از این رو، انتخاب از میان آنها مستلزم قضاوتهای دشواری در مفید بودن تئوریها؛ یعنی قضاوت در تحقق عملی دستاورد آنها در آینده، است.

واضح است، هنوز محدودیتهای بسیاری در تواناییهای اقتصاددانان برای پیش بینی مسیر واقعی امور اقتصادی وجود دارد. به همین لحاظ، زمینه هایی برای ناباوری نسبت به علم اقتصاد سنتی مطرح است. هم اکنون چندین برنامه مختلف تحقیقات اقتصادی در جریان است، که متکی به این گونه سرخوردگیهای نظری نسبت به دستاوردهای گذشته در نظریات علمی اقتصاد است.

اقتصاددانان تندرو در مجله بازبینی اقتصاد سیاسی رادیکال (Review of Radical Political Economics) ساز خودشان را می زنند و نهادگرایان اقتصادی هم با مجله موضوعات اقتصادی (The Journal of Economic Issues) که به وسیله اتحادیه «اقتصاددانان تکاملی» انتشار می یابد، راه جدایی دارند.

مجله جدید اقتصاد بعد از کینز (Journal of Post - Keynesian Economics)سعی دارد اقتصاددانانی را گرد هم آورد، که بخواهند بر اساس نظریات کینز مسائل تورم و توزیع درآمد را چاره جویی کنند. همین طور گروه دیگری از اقتصاددانان که توجه خود را به تحقیقات هربت سیمون متمرکز ساخته اند و مفهوم «منطقی بودن مشروط» را به عنوان موضوع اساسی فرضیات انگیزش در نظریات اقتصادی تحلیل می نمایند، درصدد انتشار مجله رفتار و سازمان اقتصادی هستند که حاکی از عدم رضایت شان نسبت به تئوریهای اقتصادی معاصر است. به عبارت دیگر، به نظر می رسد که ما در دوره جدیدی وارد می شویم، که به جای آنکه با کمبود تحقیقات مواجه باشیم، تحقیقات نظری اقتصادی بیش از حد خواهیم داشت.

بسیار شایسته است اگر همه این برنامه های تحقیقاتی مختلف با همان سؤالی سر و کار داشته باشند، که اقتصاددانان برنامه تحقیقات علمی (SRP) را به خود مشغول داشته است.

به این ترتیب، روش شناسی اقتصادی نمی تواند روشن سازد که کدام یک از این برنامه های تحقیقی رقیب، طی سالهای آینده بیشترین توفیق را در پیشرفت دانش و آگاهی از عملکرد سیستم اقتصادی در پیش خواهد داشت.

روش شناسی فقط می تواند معیاری برای پذیرش و یاری این برنامه های تحقیقی به دست بدهد؛ یعنی معیاری برای انتخاب میان گندم و سبوس، باشد. ولی این معیارها - آن چنانکه دیده ایم - نسبی، متغیر، و مبهم می باشند و به هیچ وجه وسیله مشورتی خوبی برای کارهای عملی اقتصاددانان عرضه نمی کنند. و با وجود این، آخرین سؤالی که درباره هر نوع کار تحقیقاتی مطرح می شود، سؤال معروف بایر است که می پرسد چه وقایعی لازم است اتفاق افتد تا بتوان یک برنامه تحقیقی نظری را کنار گذاشت.

اگر یک برنامه تحقیقات نظری نتواند این سؤال را جواب بدهد، یقینا به حد مطلوبی از معیار آگاهیهای علمی نرسیده است

ابطال پذیری در اقتصاد نظری

اقتصاددانان سنتی نئوکلاسیک در فرار از آزمون تجربی نظریات اقتصادی، بهانه های دیگری دارند. با اینکه آنان در زمینه ضرورت آزمون عملی نظریات علمی داد سخن سر می دهند، ولی خیلی به ندرت در عمل به اصول اعلام شده این نوع روش شناسی متوسل می شوند.

زیبایی تحلیلی، صرفه جویی در ابزار نظریه پردازی و سعی در حصول وسیعترین دیدگاه تحلیلی از طریق ساده ترین روش نظری، معمولاً مواردی است که در مقابل قابلیت کاربرد در پیش بینی یا داشتن محتوای عملی در زمینه مسائل خط مشی اقتصادی، مقدم شمرده می شوند.

به این ترتیب، فلسفه جاری علم اقتصاد جدید را می توان نوعی «تردید گرایی بی بو و خاصیت» به شمار آورد.

البته، هنوز کسانی مثل شاکل یا اطریشی های متأخر هستند که معتقدند در رشته ای مثل اقتصاد، پیش بینی دقیق مطلقا غیر ممکن است، زیرا رفتار غیر اقتصادی متوجه آینده بوده و آینده بنا به ذاتش غیر قابل پیش بینی است. ولی این اقتصاددانان در اقلیت هستند، زیرا عمدتا نزاع روش شناسی درباره تردید گرایی در اقتصاد به سرانجام رسیده است. آنچه باقی می ماند، این است که اقتصاددانان تشویق شوند تا تردید گرایی را قدری جدی بگیرند.

اقتصاد سنجی کار بردی

دلایل زیادی می توان یافت که چرا اقتصاددانان آن روش علمی را که موعظه می کنند، خود در عمل به کار نمی برند. دانشمندان همه رشته ها در کارهای تحقیقی شان تا حدی این نقیصه را دارند، ولی اقتصاددانان بیشتر چنین اند. شاید دست کم به این لحاظ که یک سیستم اقتصادی نوعا از یک سیستم طبیعی متفاوت است، وعملاً اقتضا دارد که هنگام مطالعه سیستم اقتصادی نوعی ارزشیابی به عمل آید، در حالی که در یک سیستم طبیعی، می توان با نوعی استقلال علمی به مطالعه پرداخت.

از آن گذشته، در اقتصاد مرتبا با مسائلی سر و کار داریم که موضوع سیاست دولتهاست. در نتیجه، نظریات اقتصادی (Scientific Research Program) همیشه در شکل برنامه های تحقیقات علمی محض قابل طرح و تنظیم نبوده اند، بلکه در خیلی موارد به شکل برنامه های اقدامات سیاسی (Political Action Program) مطرح می شوند. این موقعیت دو گانه در نظریات اقتصادی، سبب می شود که گاهی نظریه ای در عین حال که یک SPR قهقرایی است، PAP مترقی جلوه کند. معمولاً در این حالت است که چنین نظریاتی، زمینه ساز اقدامات و مداخلات دولتها می شوند. نظریات اقتصادی مارکسیستی از این گونه اند، در حالی که نظریات جدید پولیون درست نقطه مقابل آن است. موقعی که یک نظریه اقتصادی هم از نظر محتوای تحقیقات علمی و هم از لحاظ ارزش اقدام سیاسی مترقی باشد، در این صورت صحبت از یک انقلاب در اندیشه اقتصادی به میان می آید؛ که مثال بارز این، اقتصاد کینز در سالهای 1930 م است.

به هر صورت، این واقعیت که اقتصاد در عین حال یک دانش سیاسی است، لااقل یکی از دلایلی است که چرا روش شناسی علمی «لاکتوس» (Lacatos) با تاریخ اقتصاد تطابق ندارد. یا بهتر است گفته شود، آنقدر که با تاریخ فیزیک تطابق دارد، با تاریخ اقتصاد تطابق ندارد. دقیقا، به همین دلایل است که تفکیک مفاهیم مثبت و دستوری اقتصاد از یکدیگر و همچنین تعیین شرایط آزمون تجربی در مفاهیم خاص اقتصاد مثبته، حائز اهمیت بسیارند.

متأسفانه، ما فاقد مجموعه اطلاعات قابل اطمینان و فنون تحلیلی لازم، برای تشخیص نظریات ارزنده از نظریات بیفایده در زمینه اقتصاد مثبت هستیم.

از طرف دیگر، فشار حرفه ای در مورد اهمیت انتشارات و تألیفات نیز نوعی حالت بازیگرانه را در تحقیقات اقتصاد سنجی تشویق می کند، که به هیچ وجه نه در جهت اصلاح زمینه اطلاعات علمی و نه در مورد فنون آزمون فرضیات اقتصادی، تأثیر مثبتی نمی گذارد.

این نقاط ضعف که مربوط به تئوری اقتصاد سنجی نبوده و عموما به کارهای علمی اقتصادسنجی مربوط می شود، تا حد زیادی توضیح می دهد که چرا و چگونه اقتصاددانان در زمینه روش شناسی تردید گرایانه شان عملاً به جایی نمی رسند.

در خیلی موارد، مطالعات اقتصاد سنجی مختلف به نتایج متفاوتی منتهی می شوند، با توجه به محدودیت داده های اقتصادی، روش قاطعی برای تشخیص اینکه کدام یک از نتایج صحیح است، وجود ندارد. نتیجه این می شود که گاهی فرضیات متضاد، حتی برای دهه های متوالی در کنار یکدیگر مطرح می شوند. برای بعضی محققان این مسئله بهانه خوبی شده است که تحقیقات عملی به کلی کنار گذاشته شود. ولی این راه حل زیاد جالبی نمی تواند باشد، زیرا در این صورت علم اقتصاد از انتخاب نظریه ای که در عمل وقایع اقتصادی را به خوبی توضیح دهد، باز خواهد ماند.

حتی اگر کسی مدعی شود که راههای متعددی برای آزمون فرضیات نظری وجود دارد - همچون: روش جمع بندی قیاسی در تاریخ نگاری اقتصادی و روش بررسیهای قومی و فرهنگی مربوط به نهادگرایان -، باز هم نیازهای سیاستگذاران اقتصادی ما را وادار به کاربرد اقتصاد سنجی خواهد کرد، که مستلزم به کار گرفتن روشهای ریاضی است . فقط می توان امید داشت که پیشرفت در نظریات اقتصاد سنجی، روشنگر راه محققان باشد. البته، در زمینه اقتصاد سنجی کاربردی می توان به نتیجه رسید، زیرا مستلزم در پیش گرفتن آداب حرفه ای پیشرفته تری است.

توماس مایر1980) (Mayer, یک رشته پیشنهادهای اساسی دارد، که معتقد است می تواند دعوی اقتصاد را به عنوان یک «علم محکم» تقویت کند.

نخست، او به لئونتیف تأسی می جوید و درباره جمع آوری اطلاعات تأکید می کند.

دوم، با این فکر که یافته های اقتصاد سنجی نتایج حساس و تکرار نشدنی هستند، مخالفت کرده و معتقد است که کارهای اقتصاد سنجی مختلف با اطلاعات آماری متفاوت بایستی در صدد یافتن نتایج مشابهی باشند؛ به طوری که کم کم به اهمیت واقعیات علمی بر اساس یافته های مجزا از هم متکی شویم، و مطالعات ادواری نیز در صدد جمع آوری نتایجی برای حل و فصل تضادها باشند.

سوم، وی معتقد است که اگر مجلات علمی نتایج عملی در زمینه ارزش علمی یافته های اقتصاد سنجی را با تأکید بیشتری در مقابل پیچیدگی تکنیکهای به کار رفته مورد تشویق قرار دهند، این می تواند سبب ترقی سطح کارهای تحقیقاتی شود.

چهارم، او پیشنهاد می کند که از محققان خواسته شود همه رگرسیونهای مورد تحقیقشان را گزارش کنند، و به رابطه ای که تئوری مورد نظرشان را تأیید می کند اکتفا نکنند، تا بدین وسیله از «آمار کاری» محض جلو گیری بشود.

پنجم، اینکه مؤلفان تمامی اطلاعات آماری موجود را در تخمین اقتصاد سنجی به کار نگیرند، بلکه قسمتی از آن را کنار بگذارند و برای آزمون رابطه تخمین زده شده از آن استفاده کنند. این موضوع، اشاره ای است به لزوم تمیز قایل شدن میان تخمین روابط بنیادی و آزمون تجربی فرضیات اقتصادی.

ششم، مجلات علمی را به انتشار مقالاتی که به نتایج غیر ارزنده ای رسیده اند تشویق کنیم و از مؤلفان بخواهیم که اطلاعات منتشر نشده را نیز تحویل دهند تا بتوان نتایج کارها را با یکدیگر مقایسه کرد. و بالاخره، با وجود همه نقاط ضعفی که به روشهای اقتصاد سنجی متصور است، بایستی قدری آزاد فکر کرد و پذیرفت که حقایق همیشه در لباس معادلات نمی گنجد و از کامپیوتر بر نمی آیند. راههای دیگر آزمون، مانند رجوع به تاریخ تحولات اقتصادی نیز نباید کنار گذاشته شود.

سنجش بدون نظریه علمی

اقتصاددانان در مقیاس وسیعی به تحقیقات تجربی نیز می پردازند، ولی متأسفانه قسمت زیادی از این کارها شباهت به «تنیس بازی کردن بدون تور وسط زمین» دارد. به این معنا که اغلب اقتصاددانان به جای اینکه با پیش بینی های آزمودنی و رد کردنی برخوردی علمی داشته باشند، درصدد هستند که نشان دهند چگونه دنیای واقعی با پیش بینی های نظری آنها وفق می دهد. به این ترتیب، به جای آزمون منطقی «مغایرت جوئی» (Falsification) که امری مشکل است، به کار «تأیید رسانی» (Verification) که آزمونی ساده تر است متوسل می شوند.

مثالهای بارزی از این طرز تلقی، در متون مربوط به علل رشد اقتصادی و مباحث اقتصاد خانواده دیده می شود.

مجلات علمی اقتصاد انباشته از مقالاتی می شوند که به کار برد تحلیل رگرسیونی در هر زمینه ای از مسائل اقتصادی مربوط می شود، اما بر کسی پوشیده نیست که توفیق در این قبیل کوششها، تا حد زیادی متکی به نوعی به اصطلاح «پخت و پز اقتصاد سنجی» می باشد، که به صورت ذیل خلاصه می شود: بیان یک تز اقتصادی به صورت معادلات جبری به دست آوردن تخمینهای آماری متنوعی برای معادلات مفروض، انتخاب بهترین معادله از نظر جور درآمدن با مشاهدات آماری و سپس کنار گذاشتن بقیه معادلات و کوشش در جرح و تعدیل مقوله نظری به ترتیبی که تز مورد آزمایش را توجیه کند (Ward, 1972).

از آلفرد مارشان منقول است که یک توضیح علمی، در واقع: «پیش بینی است که توالی منطقی وقایع در جهت مخالف بیان شوند». اما مفهوم مخالف این مضمون، نمی تواند صحیح باشد؛ یعنی : پیش بینیهای علمی را الزاما از وارونه کردن تقدم و تأخر در توالی منطقی توضیحات علمی نمی توان به دست آورد. کارهای علمی از نوعی که در برگزیدن از میان انواع توضیحات علمی دچار خطا می شوند، در واقع به صورت نوعی «ابزار گرایی» تنزل موقعیت پیدا می کنند. و این گزافه گویی نیست که قسمت اعظم تحقیقات عملی در اقتصاد چنین اند. شاید چنین ادعایی نوعی زیاده روی تلقی شود، ولی دیگران هم هستند که تا بدین حد اظهاراتی کرده اند. پیترکنن (Kenen - 1975) همین فکر را به کلامی قویتر چنین بیان می دارد: من در کارهای اقتصادی ریاضی مان ابهام خطرناکی می بینم، به صورتی که ما اقتصاددانان دقت کافی در تشخیص میان آزمودن نظریه ها و تخمین روابط بنیانی به کار نمی بریم . این ابهام، بر سر تا سر علم اقتصاد مستولی است. ما بایستی وقت و فکر بیشتری را صرف ساختن آزمونهایی بکنیم، که ما را در تمیز دادن و برگزیدن از میان نظریات مختلف یاری دهند. یعنی؛ وقتی که بخواهیم با دید باز پس نگری وقایع موجود را ارزیابی کنیم، این کافی نیست که نشان دهیم که نظریه دلخواه، به خوبی نظریات دیگر یا مثلاً بهتر از آنها عمل می کند.

آنانی که صریحا بر ضد سنت جاری علم اقتصاد بر می خیزند، خود نیز عموما دچار همان نقیصه اند. مثلاً مواردی که اصطلاحا تحت عنوان «تضادهای کمبریج » در زمینه نظریه سرمایه مطرح شده - که بهتر است تحت عنوان تضادهای تئوری توزیع درآمد نامیده شوند -، طی 20 سال گذشته فقط به یک رشته واقعیات ظاهری مانند ثبات نسبت سرمایه به تولید یا ثبات سهم نسبی عامل کار و مانند اینها را مطرح کرده است؛ که اگر دقت کافی به عمل آید، اصلاً واقعیت ندارند.

مبحث مورد اختلاف میان کمبریج انگلستان و کمبریج ایالات متحده از قول صاحب نظر عمده ای مانند جون رابینسون (Robinson, 1973, PP.ix - xiii) مسئله معروف نحوه اندازه گیری عامل سرمایه نیست، بلکه سؤال این است که آیا این پس انداز است که از طریق تغییرات قیمتها تعیین کننده مقدار سرمایه گذاری می شود، یا اینکه بر عکس این سرمایه گذاری است که از طریق تغییرات در نسبت مزد به سود سبب تغییر حجم پس انداز می شود. واضح است که یک مدل رشد کینزی که نقش تعیین کننده ای برای سرمایه گذاری مستقل قایل است، در شرایط اشتغال ناقص تحلیل معقولی به نظر می رسد. ولی از طرف دیگر، در صورتی که سیاستهای پولی و مالی در حصول اشتغال کامل به نتیجه برسند، به نظر می رسد که ادامه جریان رشد تا حد زیادی خود به مقدار پس انداز بستگی خواهد داشت، و نه سرمایه گذاری. و در این شرایط، مدلهای رشد نئوکلاسیک از نوع ضد کینزی مصداق بیشتری خواهد داشت.

به این ترتیب، مسئله اولویت سرمایه گذاری یا پس انداز، بستگی به این دارد که بخواهیم دنیای اقتصادیات را با اشتغال کامل یا تعادل در اشتغال ناقص تشریح کنیم.

اما درباره نظریه رشد یکنواخت با اینکه هر دو طرف بحث قبول دارند که نظریه مزبور حتی به طور تقریب نیز با واقعیات تطابق ندارند، به نظر نمی رسد که تضادهای بین دو طرف (کمبریج ها) در این زمینه بر مبنای تحقیقات علمی قابل حل و فصل باشد. البته، این امر مانع ادامه تلاشهای دو طرف نبوده است. عده ای معتقدند که این تضادها، از تفاوت در دنیاهای مفروضات منطقی ناشی می شوند. گو اینکه هر دو دنیای منطقی این دو گروه، در یکدیگر تداخل دارند یا کاملاً منطبق هستند. در واقع به غیر از شعار پراکنی، تفاوت زیادی میان نظریه پردازهای دو کمبریج وجود ندارد. حتی اقتصاد سیاسی دانان تندرو که در ایالات متحده رو به تزاید هستند، قسمت عمده تلاشهایشان را مصروف «گفتن داستان تازه ای» می کنند. این تلاشها به صورتی است که همان واقعیات قدیمی، به شکل متفاوتی تفسیر می شوند و به جای دنیای «حد اکثر مطلوبیتها»، صحبت از دنیای «تضاد قدرتها» به میان می آید، آنچنانکه گویی علوم اجتماعی تا حد سلیقه پرستی گروههای متضاد تنزل موقعیت پیدا می کند (Worland, 1972, PP. 274-284, Applenaum, 1977, PP. 559-574).

مختصر کار تحقیقی عملی که در مجله «بازبینی اقتصاد سیاسی رادیکال» (Review of Radical Political Economics) در زمینه های اقتصاد امپریالیزم مسائل تبعیض نژادی و جنسی و بازده مالی تعلیم و تربیت و همچنین روند تحرک اجتماعی انتشار یافته است، عمومی شامل فرضیات علمی بارز و روشنی نبوده اند که پیش بینیهای متداول و افراطی را بتوان تفکیک داد (Bronferbrenner, 1970, PP. 747-766; Lindbeck, 1971).

با وجود این، دست کم اقتصاد سیاسی دانان رادیکال این بهانه را دارند که از نظر روش شناسی، صریحا ترجیح خود را به صورت ضرورت اجتماعی و سیاسی یک نظریه بیش از مقبولیت علمی آن، به عنوان محکی برای تشخیص یک نظریه خوب، بیان می دارند.

در واقع، اگر اقتصاددانان رادیکال نقطه نظر مشترکی در روش شناسی داشته باشند، به نظر می رسد که آن نوعی روش شناسی (داوطلب گرایی) است. یعنی اینکه: «باورهاست که یک نظریه را آنچنانکه هست، مطرح می کند»

علمای متأخر مکتب اطریش نیز به همین ترتیب مدعی اند که نقطه نظرهای اقتصادی خود را با نوعی «استدلال از پیش» به دست می آورند، که از تجربیات عملی بی بهره است. و لذا، آزمون عملی را به عنوان روشی برای ارزشیابی نظریاتشان، رد می کنند.

به همین ترتیب ، نهادگرایان نیز مجموعه نظریات اقتصادی خود را در قالب الگوهای قطعی معینی بیان می دارند، و از اینکه بر اساس این نظریه طرز کار یک اقتصاد را «می فهمند»، رضایت دارند؛ حتی اگر این به معنای آن باشد که نظریاتشان، قدرت پیش بینی ناچیزی نسبت به مسیر واقعی اقتصاد داشته باشد.

بالاخره، مارکسیستها آنچنان به فلسفه اصولی شان وابسته هستند، که حاضر نیستند به قضاوت آزمون عملی تن در دهند. آنان به قصد اینکه رسالتشان صحیح باشد، پوششی از مصونیت گرایی ساخته اند، که مارکسیسم را در مقابل همه رسالتهای دیگر محافظت کند.

خلاصه، تندروها، متأخران اطریشی ، نهاد گرایان و مارکسیستها، همه دلایلی برای خود دارند که حاضر نمی شوند به مقتضیات علمی یک روش شناسی «تردیدگرایانه» وقعی بگذارند.