خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: با موافقت دولت و تعدیل اقلیم آب و هوایی در 200 شهر، مابه‌التفاوت قیمت گاز مشترکان خانگی این شهرها در قبوض دوره خردادماه محاسبه و پرداخت می‌شود، ضمن آنکه افزایش قیمت گاز در سالجاری قطعی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با فرمول قیمت گذاری گاز خانگی 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوتهایی با یکدیگر دارند.
 
از 28 آذر ماه سال گذشته همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به پنج اقلیم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و 12 دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.
 
با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در 363 شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.

با گذشت 136 روز از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش انتقادها از نحوه محاسبه گازبهای مشترکان خانگی، یک طرح جدید برای تعدیل بار مالی قبوض گاز در سه ماهه نخست اجرای این جراحی اقتصادی در سطح دولت نهایی شده است.
 
مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها

بر این اساس، اقیلم آب و هوایی بیش از 800 شهر در سراسر کشور مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و در نهایت با موافقت ستاد هدفمندی یارانه ها اقلیم در 200 شهر یک تا دو پله تعدیل شده است.
 
با اعمال این تغییرات گسترده در سطح اقلیم آب و هوایی این شهرها، دامنه مصرف گاز طبیعی مشترکان خانگی افزایش می یابد و به عبارت دیگر در قبوض گاز مشترکان خانگی از 28 آذر سال گذشته تا 15 فروردین ماه سالجاری تعدیل قابل توجه قیمتی حاصل خواهد شد.
 
پیش بینی می شود با اصلاح اقلیم این شهرها میزان گازبهای مشترکان خانگی کاهش قابل توجه ای پیدا کند، از سوی دیگر در آن دسته از شهرهایی که اصلاح اقلیم مصوب شده است مابه التفاوت قیمت گاز متناسب با اقلیم جدید محاسبه و به مشترکان خانگی باز پرداخت می شود.
 
مطابق با اعلام مسئولان شرکت ملی گاز ایران این ما به تفاوت قیمتی در نخستین قبض مشترکان خانگی به طور دقیق محاسبه و به صورت بستانکاری درج خواهد شد که پیش بینی می شود نخستین پرداخت این مبالغ در قبض دوره خرداد ماه اعمال شود.
 
افزایش قیمت گاز خانگی قطعی شد
 
مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها مهلت قانونی تعرفه زمستانی گازبهای مشترکان خانگی 15 فروردین ماه سالجاری به پایان رسیده است و باید تعرفه جدید گاز توسط دولت برای اجرا توسط شرکت ملی گاز تعیین و ابلاغ می شد.
 
پیش بینی می شود با تصویب قانون افزایش حداکثر 20 درصدی قیمت گاز طبیعی در سالجاری، گاز بهای مشترکان خانگی هم در ادامه سال افزایش یابد.
 
مطابق با اعلام رسمی وزارت نفت در هفت ماهه نخست امسال قیمت گاز در بخش کشاورزی هر متر مکعب 100 تومان، صنایع عمده هر متر مکعب 70 تومان، نیروگاهها هر مترمکعب 80 تومان، دستگاههای دولتی هر متر مکعب 200 تومان، سی.ان.جی 300 تومان محاسبه خواهد شد.
 
از سوی دیگر، میزان گازبهای واحدهای تجاری به دوگروه کم مصرف و پر مصرف تقسیم شده است و قیمت هر کدام از این واحدها متفاوت از دیگری محاسبه خواهد شد.
 
بر اساس بودجه سال 1390 مجلس برای افزایش متوسط قیمت گاز در تمامی بخشها تا سقف 20 درصد به دولت مجوز داده است که مطابق با این مصوبه امکان افزایش تا مرز 20 درصد برای مشترکان وجود دارد.
 
با توجه به تثبیت قیمت گاز صنایع، نیروگاهها و جایگاههای سی.ان.جی، قیمت گاز دستگاههای دولتی و کشاورزی افزایش یافته است از این رو برای اجرای مصوبات مجلس، افزایش قیمت گاز خانگی برای هفت ماهه نخست سالجاری قطعی به نظر می رسد.


 

دكتر سيد احمد ميرمطهري
در حالي كه قيمت طلا و نفت هر روز ركوردهاي تازه‌اي از افزايش دارند، كشور در حال تجربه حذف يارانه‌ها و افزايش نسبتا شديد قيمت برخي حامل‌هاي انرژي است.


بانك‌مركزي هنوز بسته پولي سال‌جاري را قطعي نكرده و بودجه سال 1390 در مجلس نهايي نشده و اجراي برنامه پنجم در اولين سال خود فعلا شروع نشده، ناگهان موضوع حذف چند صفر يا همه صفرهاي واحد پول ملي مطرح مي‌شود. نحوه طرح آن نيز به نوعي است كه ظاهرا بانك مركزي تصميم خودش را گرفته و قصد اجراي آن را دارد؛ فارغ از آنكه اين يك تصميم ملي است و بدون اخذ نظرات صاحب‌نظران و كارشناسان و فعالان اقتصادي و بررسي دامنه‌ها و بازتاب‌هاي اين تصميم كه بر روي تك‌تك آحاد ملت ايران و تمامي سياست‌هاي اقتصادي اثر مي‌گذارد، نگاه بانك مركزي به موضوع، برخوردي اداري و خالي از كار كارشناسي به نظر مي‌رسد. اگر بانك مركزي تعريف پول را كه وسيله مبادله است مي‌خواهد عوض كند و به تعريف ارزش پول و پول پرقدرت كه به رشد اقتصادي، افزايش حجم صادرات، حجم ذخاير ارزي و توان توليد بستگي دارد، اعتقادي ندارد و حفظ ارزش پول ملي و مبارزه با تورم ديگر در دستور كار اين بانك قرار ندارد نه يك صفر، بلكه همه صفرها را هم مي‌تواند حذف كند. اينكه از محسنات اين تصميم، گفته شده كه در آينده يك ريال برابر يك دلار خواهد شد، مژده‌اي نيست كه با عجله چنين تصميمي گرفته شود؛ چراكه اقتصاد ايران بر مبناي دلار نمي‌چرخد و آيا بانك مركزي به نظريه برابري قدرت خريد اعتنايي دارد و يا آنكه صرفا با برابري فعلي هر 10000 ريال با يك دلار كه آن‌هم محاسبه‌اي ايراددار است، مي‌خواهد با حذف صفرهاي ريال و برابر كردن هر يك ريال با يك دلار، پول ملي را افزايش ارزش دهد.
در شرايطي كه بحران مالي جهاني كماكان استمرار دارد و پيامدهاي آن‌ كه ركود و كسادي است غيرمستقيم بر تراز پرداخت‌هاي اقتصاد ايران اثر مي‌گذارد و ركود بيشتري را به داخل كشور منتقل كرده و شرايط ركود تورمي را تشديد مي‌كند، رسانه‌اي كردن تصميمي غير كارشناسي در مورد پول ملي، در حالي كه در پهنه بازار پول، مشكلات شبكه بانكي با مطالبات لاوصول و سرمايه‌ ناكافي برخي بانك‌ها به‌جاي خود باقي است و بسته پولي بانك مركزي براي سال جاري مواجه با ابهاماتي جدي مي‌باشد، سايه‌هاي ترديد بر ضرورت و اثربخشي حذف صفرها را افزايش مي‌دهد. فراموش نشود شرط لازم براي عبور اقتصاد ايران از مشكلاتي كه با آن مواجه است، فعلا دستكاري در صفرها نيست و در صورت اتخاذ چنين تصميمي اين وظيفه مجلس شوراي اسلامي است كه در اين خصوص، نظر نهايي را در مورد پول ملي اعلام كند.
دنیای اقتصاد

 

موسسه آمار انگليس:
رشد اقتصادي انگليس 0.5 درصد كاهش يافت

 موسسه آمار انگليس در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد رشد اقتصادي اين كشور در سه ماه پاياني 2010 بيش از 0.5 درصد كاهش يافته است .

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ كارشناسان اقتصادي پيش از اين كاهش 0.6 درصدي رشد اقتصادي انگليس را پيش بيني كرده بودند . بر اساس اين گزارش سياستهاي انقباضي دولت انگليس و سرماي بي سابقه ماه دسامبر تاثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي اين كشور داشته است .
در حالي كه نرخ تورم انگليس طي ماه گذشته به بالاترين حد خود در دو سال اخير رسيد ولي بانك مركزي اين كشور براي جلوگيري از تاثير منفي افزايش نرخ بهره بانكي بر رشد اقتصادي هنوز نرخ بهره بانكي را افزايش نداده است . افزايش قيمت نفت نيز تاثير منفي زيادي بر هزينه هاي توليد در انگليس داشته است و به افزايش فشارهاي تورمي دامن زده است .
آلن كلارك كارشناس ارشد اقتصادي در اين باره گفت بي شك افزايش فشارهاي تورمي موجب كاهش هزينه هاي مصرفي در انگليس خواهد شد . بر اين اساس ميزان هزينه هاي دولت انگليس در سه ماه پاياني 2010 حدود 0.4 درصد رشد داشته و ميزان سرمايه گذاري نيز در اقتصاد اين كشور با افت 1.8 درصدي روبرو شده است . ميزان صادرات انگليس نيز در اين مدت با رشد 1.7 درصدي روبرو شده و ميزان واردات نيز با رشد 3.2 درصدي مواجه شده است .
ميزان هزينه هاي مصرفي نيز در اقتصاد انگليس با افت 0.3 درصدي روبرو شده است . سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد، رشد اقتصادي انگليس در سال 2011 به شدت كاهش خواهد يافت. سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي از بانك مركزي انگليس خواست تا افزايش نرخ بهره بانكي اين كشور را تا شش ماه دوم 2011 به تاخير اندازد.
بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي انگليس امسال به كمتر از 1.5 درصد خواهد رسيد. اين رقم در گزارش قبلي اين سازمان 1.7 درصد اعلام شده بود .بر اين اساس رشد اقتصادي انگليس در سال 2012 به 2 درصد خواهد رسيد .
 
http://economyarticle.blogfa.com

 

 
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای خانه کارگر گفت: کارگران ستون اصلی تولید کشورند و اتکای کشور به اینکه یک اقتصاد پایدار متکی به خود داشته باشد باید صیانت از نیروی کار داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر دکترعلی لاریجانی رئیس قوه مقننه در ابتدا ضمن تبریک روز کارگر گفت: شما یک تشکل قدیمی و با سابقه هستید و انتظار می رود با نگاه تخصصی و تکنیکی در درون تشکلتان برای کارگران پیشنهادات ارزنده ای ارائه دهید و گام های زمان بندی شده برای حل مشکلات کارگران بردارید.

وی در ادامه افزود: کارگران ستون اصلی تولید کشورند و اگر کشور بخواهد  یک اقتصاد پایدار متکی به خود داشته باشد، باید از نیروی کار خود صیانت کند.

رئیس قوه مقننه با تأکید بر فرمایش های مقام معظم رهبری درخصوص نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی، خاطرنشان کرد: یکی از راههای رسیدن به جهاد اقتصادی، این است که چرخه تولید تسهیل شود و برای این کار، ما نیاز به شغل های پایدار داریم، نه اینکه یکسری شغل های موقت ایجاد کنیم و افراد سریع بیکار شوند.

لاریجانی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف، باید روند سرمایه گذاری در کشور را تسهیل کنیم و البته در این باره، یکی از کارهایی که ما در کمیسیون اجتماعی به آن پرداخته ایم، تسهیل در فضای کسب و کار است.

رئیس مجلس اظهار داشت: اگر ما بخواهیم فضای کسب و کار را تسهیل کنیم، باید در کنار آن، سازمان و تشکیلات منظم برای بیمه بیکاری در نظر داشته باشیم تا نیروی کار ما، هیچ دلمشغولی و نگرانی نداشته باشد که این یکی از نقاط کلیدی برای تکمیل چرخه ماست و جهاد اقتصادی با یک نگاه برنامه ریزی شده محقق می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: قوه مقننه برای رسیدن به این هدفد دو گام می تواند بردارد؛‌ یکی ساختار منظم بیمه بیکاری و در کنار آن، تسهیل فضای کسب و کار برای رونق بخشیدن به فضای اقتصادی.
 
لاریجانی با مثبت دانستن مطرح کردن این طرح ها در مجلس، گفت: ما اگر بخواهیم به اهدافمان برسیم، باید از شعار دادن پرهیز کنیم و کارهای عملی انجام دهیم. اکنون زمان بودجه است و باید برای این منظور ما پشتوانه مالی داشته باشیم و بدون بودجه نمی توانیم به اهدافمان برسیم و این امر در جامعه محقق نمی شود.
 
رییس مجلس در پایان تاکید کرد: اگر ما می خواهیم، جهاد اقتصادی را به ثمر برسانیم و نیروی انسانی و کارگران را ستونی برای تولید کشور قرار دهیم باید از کلیات خارج شویم  و برای هر بخش، جزیی مشخص کنیم که چه کارهایی باید انجام دهد و جای آن را در قوانین و قانون بودجه ببینیم تا پس از تصویب طرح بیمه بیکاری خلا بودجه ای نداشته باشیم. 

گفتنی است،‌ علیرضا محجوب، رئیس خانه کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در آغاز این دیدار، توضیحاتی درباره بیمه کارگران ساختمانی که صد سال یعنی از زمان مشروطه خواهان این مسئله بودند و عملیاتی نشده بود، ارائه کرد و گفت: اکنون این طرح با یاری ریاست محترم مجلس به مرحله اجرا رسیده و تنها اشکالات کوچکی در زمینه اجرا هست که انشاالله به زودی مرتفع خواهد شد.
 
وی در ادامه با اشاره به طرح محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس  که یک فوریت آن در مجلس به تصویب نمایندگان رسیده و اکنون در کمیسیون اجتماعی است ، گفت: امسال ما مسئله ای را با نام ضمانت نیروی کهنه و جدید با جدیت پیگیری می کنیم. راه حمایت هدفدار از جامعه و مقابله با مسائل اجتماعی باید در پوشش کار انجام شود،‌ زیرا اگر کمک های ما در محمل دیگری صورت گیرد مشکلات اساسی ایجاد می کند.
 
محجوب در ادامه با اشاره به فعالیت های سازمان ها و نهادهایی مانند کمیته امداد، ‌بهزیستی،‌ وزارت کار و صندوق مهر امام رضا(ع) افزود: با توجه به اینکه این نهادها خدمات اجتماعی زیادی انجام می دهند، بودجه آنها 5 درصد کاهش نشان می دهد که عملا دست آنها را برای خدمت رسانی می بندد و نمی شود با این بودجه اندک مشکل اشتغال را حل کرد.
 
وی در ادامه با یادآوری این نکته که در سال 90، نرخ ورودی به بازار کار کاهش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: اگر ما از سال 1400 به بعد دوباره با افزایش نرخ ورودی به بازار کار مانند سال 84 به بعد روبه رو نشویم،‌ می توانیم برای همه افراد ایجاد اشتغال کنیم.
 
عضو کمیسیون اجتماعی در پایان به عنوان نماینده خانه کارگران از دکتر لاریجانی خواستار تصویب و رسیدگی هر چه سریعتر به طرح بیمه بیکاری که شامل همه اقشار از کارگران بیکار شده و تازه واردین به بازار کار می شود و همچنین تخصیص بودجه مناسب به منظور رفع مشکلات اشتغال شد.
 

 

"خبرگزاری مهر"

 

 


 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :3   1 2 3