منتخب مردم

انتشارات دانشگاه مفید
کتاب اقتصاد بخش عمومی، تألیف دکتر یدالله دادگر، توسط انتشارات دانشگاه مفید در آذر ماه 1380 منتشر گردید.
اقتصاد بخش عمومی از یک سو به تجزیه و تحلیل کارکرد دولت در اقتصاد می پردازد و از سوی دیگر مبادرت به توصیه هایی به سیاست گزاران می نماید. از این رو هم جنبه علمی و آکادمیک دارد و هم از لحاظ عملی و کاربردی می تواند، مفید فایده باشد. به همین خاطر است که اقتصاد بخش عمومی را، گاهی اقتصاد دولت نیز می نامند. ارزیابی هزینه ها و درآمدهای بخش دولتی، تبیین و تحلیل کارکرد دستگاه دیوان سالاری، ارتباط بخش خصوصی و بخش دولتی، تحلیل و ارزیابی کارآمدی سیاستهای رفاهی دولت و بررسی عادلانه بودن یا نبودن خط مش های اقتصادی از دیگر مباحث بخش عمومی محسوب می شوند.
ارزیابی نارسایی بخش دولتی و بخش خصوصی در دخالتهای اقتصادی، تحلیل وضعیت بودجه عمومی، توضیح چگونگی اتخاذ تصمیم در بخش دولتی، ساختارهای مالیاتی و یارانه ای، مقوله استقراض ملی، خصوصی سازی، تأمین اجتماعی، کوچک شدن و یا بزرگ شدن دولت از دیگر مباحث اقتصاد بخش عمومی است. در نتیجه با وجودی که اقتصاد بخش عمومی از دروس رشته اقتصاد محسوب می شود، اما مباحث آن می تواند مورد استفاده علاقه مندان سایر رشته ها و سایر کارکردهایی نظیر بازرگانی، مدیریت، بنگاهها، حقوق، حتی مؤسسات غیر انتفاعی، سازمانهای اداری و تعاونی و مؤسسات تحقیقاتی نیز قرار گیرد.
این اثر نتیجه بیش از 12 سال تدریس مؤلف در این رشته و دیگر رشته های اقتصاد مرتبط با آن و ملاحظه نوشته های دیگر در این زمینه و مطالعه مجموعه ای قابل توجه از کتب خارجی پیرامون موضوع یاد شده می باشد.
کتاب مذکور در قالب یک پیشگفتار و 9 فصل مدون شده است. فصل اول، به معرفی اقتصاد بخش عمومی و قلمرو آن می پردازد. فصل دوم، به اقتصاد رفاه و کارآیی اختصاص دارد. در فصل سوم، مقوله دولت در نظریه اقتصادی و نارسایی در بازار بررسی می شود. در این فصل به جایگاه دولت در قانون اساسی و ابعادی از تئوری بازی ها نیز پرداخته شده است.
فصل چهارم، تجزیه و تحلیل کالاها و خدمات عمومی را به عهده دارد. به دنبال آن در فصل پنجم، تجزیه و تحلیل پیامدها و آثار جانبی و نقش دولت در حل و فصل آنها اشاره شده است.
فصل ششم به مقوله انتخاب دسته جمعی و مسأله دیوان سالاری پرداخته شده است. مسأله انتخاب اجتماعی، بحث رای اکثریت و تناقض مربوط به آن، مصادیقی از نظریه اقتصادی سیاست، مسائل بوروکراسی و دیوان سالاری، عناصر فصل یاد شده می باشند. در فصل هفتم، دیدگاههای گسترش بخش عمومی، مسأله بزرگی و یا کوچکی دولت و نقطه نظرهای تمدن ایرانی و اسلام پیرامون میزان دخالت و حضور دولت در بخش پایانی این فصل ذکر شده است. ارزیابی طرحهای دولتی و مسأله بودجه عناوین اصلی فصل هشتم را تشکیل می دهند. مقوله خصوصی سازی، عدم تمرکز و سایر موضوعات بخش عمومی، در فصل نهم (پایانی) اشاره واقع شده است. مجموعه مقالات
همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدنها
انتشارات دانشگاه مفید
پس از آن که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سال 2000 میلادی را سال «بین المللی فرهنگ صلح» اعلام نمود، سال 2001 میلادی را نیز به پیشنهاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای خاتمی، سال گفتگوی تمدنها نام گذاری کرد. تصویب این پیشنهاد به اتفاق آرای نمایندگان دولتها نویدبخش آن است که جامعه جهانی آهنگ آن دارد تا استوارتر از گذشته به سوی تفاهم، صلح و همزیستی مسالمت آمیز، گام بردارد.
دانشگاه مفید در سال گفتگوی تمدن ها بر آن شد تا در این زمینه گامی بردارد. به این منظور در آبان ماه سال 1378 (نوامبر 1999 م.) با حکم قائم مقام ریاست دانشگاه مفید، کمیته ای مرکب از اعضای هیأت علمی گروه حقوق و کارشناسان پژوهشی این دانشگاه، مأمور طراحی همایشی در این زمینه شدند. کمیته مزبور، پس از مطالعه و رایزنی کافی، عنوان «حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها» را همراه با هفت محور اصلی زیر برگزید:
1- مبانی نظری حقوق بشر از دیدگاه ادیان و تمدّنها.
2- ادیان، تمدّنها و آزادی عقیده و مذهب.
3- ادیان و اقلّیت های دینی و مذهبی.
4- آزادی اندیشه و بیان از نگاه ادیان و تمدّنها.
5- ادیان، تمدّنها و حقوق همبستگی.
6- ادیان، تمدّنها و مسأله جنسیّت.
7- حقوق بشر از پندار تا واقعیّت.
در خرداد ماه سال 79 (می 1999 م.) بخشهای مختلف همایش شامل شورای عالی، دبیرخانه، کمیته علمی، واحد اجرایی و امور بین الملل استقرار یافت. دبیرخانه همایش مجموعا 167 مقاله دریافت نمود. از این تعداد 105 مقاله از پژوهشگران داخل و 62 مقاله از پژوهشگران خارجی است. 104 مقاله به زبان فارسی، 41 مقاله به زبان انگلیسی و 22 مقاله به زبان عربی است. همزمان با برگزاری همایش چکیده 51 مقاله به چاپ رسید. اکنون نیز 52 مقاله که امتیاز بالاتری را کسب نموده در این مجموعه به چاپ رسیده، که 28 مقاله به زبان فارسی، 8 مقاله به زبان عربی و 16 مقاله به زبان انگلیسی می باشد.

نتیجه: الگوی مطلوب ذخایر

در اقتصاد اسلامی، دولت مسؤول حفظ مصالح عمومی است. مصالح عمومی در حوزة اقتصاد با اهداف کلانی چون عدالت اقتصادی (رفاه عمومی و توزیع عادلانة درآمد و ثروت) ثبات و رشد اقتصادی به ترتیب اولویت تفسیر می شود. بر این اساس، سازوکارهای اقتصادی باید به گونه ای تعریف شوند که دربارة هر متغیر اقتصادی که دارای آثار کلان است، یکی از دو حالت ذیل را ایجاد کنند:

1. تغییرات آن متغیر اقتصادی را بر اثر وجود سازوکار خودکار در اقتصاد در جهت اهداف پیشین قرار دهند؛

2. در صورتی که چنین سازوکاری امکانپذیر نیست، ابزارهای لازم برای کنترل کامل آن را به وسیلة دولت فراهم آورند.

حجم پول از متغیرهای این چنینی است؛ یعنی تغییرات آن بر اهداف کلان مؤثر است. پول با سه شرط می تواند در جهت تحقق عدالت، ثبات و رشد اقتصادی عمل کند:

1. دائم در گردش باشد و بلوکه نشود؛

2. حجم آن متناسب با نیازهای اقتصاد تغییر کند؛

3. سود حاصل از خلق پول در جامعه به نحو عادلانه توزیع شود.

نظام بانکی اسلامی افزون بر حذف ربا باید به گونه ای باشد که سه شرط پیش گفته تضمین شود. از سویی، هیچ سازوکار خودکاری برای تضمین سه شرط پیشین وجود ندارد و ادلّة کسانی که مدعی وجود چنین سازوکار هایی هستند، کافی نبود؛ بنابراین، باید نظام بانکی ابزارهای لازم جهت کنترل کامل حجم پول را به وسیلة دولت فراهم آورد بدون آن که سبب بلوکه شدن یا کندی گردش پول شود یا زمینه های تمرکز ثروت را پدید آورد. در مباحث پیشین نشان دادیم که برای دستیابی به این اهداف باید سیستم ذخایر بانکی دارای ویژگی های ذیل باشد:

1. فقط سپرده های جاری دارای نرخ ذخیرة قانونی باشند؛

2. ذخایر مازاد بانک ها در کنترل بانک مرکزی باشد؛ به گونه ای که بانک ها نتوانند از این ذخایر برای مقاصد بورس بازانه یا خنثاسازی سیاست های پولی دولت استفاده کنند؛

3. بخشی از سپرده های جاری جهت صرف در منافع عمومی به دولت داده شود؛

4. ذخایر قرض گرفته شده بانک ها به صورت قرض الحسنه از محل ذخایر قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی یا از صندوق مشترک بانک ها، فقط هنگامی تحقق یابد که بانک ها با کمبود نقدینگی شدید و بحرانی مواجه شوند و در حالت عادی این ذخایر برابر صفر باشد؛

5. بانک مرکزی در هر زمان که بانک ها متقاضی باشند می تواند براساس مصالح عمومی، وجوه خود را در بانک ها در قالب سپرده های سرمایه گذاری، در مقابل سهمی از سود حاصل از مشارکت بانک با متقاضیان تسهیلات، سپرده گذاری کند.

ج. ذخایر قرض گرفته شده

در بانکداری ربوی، بانک مرکزی در نظام بانکی، قرض دهنده نهایی به شمار می رود. بانک مرکزی همواره آماده است در بحران های مالی که برای بانک های تجاری پیش می آید، به آن ها کمک کند. این بحران ها اغلب به شکل ناتوانی همه یا برخی بانک ها از پاسخگویی به هجوم سپرده گذاران برای بیرون کشیدن پول نقد از حساب خود است. این هجوم گاه به دلیل پدیدآمدن جوّ عدم اعتماد به بانک ها و گاه به سبب تغییرات موسمی و موقت در بازار و به وجودآمدن نیازهای موقت به پول نقد رخ می دهد. بانک مرکزی برای حمایت از دستگاه بانکی و حقوق سپرده گذاران در این مواقع، از طریق دریچه تنزیل یا قرض با بهره به بانک ها وام می دهد. بدین ترتیب، ذخایر قرض گرفته شده (RB) در نظام بانکی شکل می گیرد و این خود زمینه ای برای پدیدآمدن ابزار سیاستگذاری جدیدی برای بانک مرکزی در کنترل سپرده های بانک های تجاری می شود. بانک مرکزی می تواند با تغییر نرخ تنزیل یا نرخ بهره وام های خود بر حجم سپرده های بانک ها و در نتیجه بر حجم پول اثر گذارد. فرآیند این تأثیر نیز در مقدمه همین فصل تا حدودی بیان شد. از این تحلیل، اهمیت وظیفه واپسین قرض دهنده برای بانک مرکزی و نیاز بانک ها به حمایت بانک مرکزی روشن می شود.

در بانکداری اسلامی به دلیل محذور ربا، بانک مرکزی نمی تواند از دریچه تنزیل یا از طریق قرض ربوی به بانک ها وام داده، از این طریق از آنان حمایت کند و با توجّه به ضرورت حمایت بانک مرکزی از بانک ها در بحران های مالی و نیز ایجاد ابزارهای جایگزین برای بانک مرکزی جهت کنترل حجم پول، اقتصاددانان اسلامی به فکر پیشنهاد ابزارهای جایگزین افتاده اند که با اصول اسلامی نیز سازگار باشد. در ادامه به بررسی اجمالی هر یک از پیشنهادهای مزبور می پردازیم:

1. بانک مرکزی می تواند از طریق مضاربه یا شرکت با بانک های سپرده پذیر اسلامی، وجوه مورد نیاز بانک ها را در مواقع کمبود نقدینگی در اختیار آنان قرار دهد (الغریب، همان: ص118).

این پیشنهاد با طبیعت بانکداری اسلامی سازگار است و بانک مرکزی می تواند از آن صورت ابزار جهت هدایت بانک های اسلامی استفاده کند. آسان ترین شیوه برای انجام این کار نیز افتتاح حساب سرمایه گذاری بانک مرکزی نزد بانک های تجاری است. این سپرده ها از نظر ماهیت حقوقی همانند ماهیت سپرده های اشخاص حقیقی است با این تفاوت که تقاضای افتتاح حساب و افزایش یا کاهش موجودی آن از سوی بانک های تجاری خواهد بود و نسبت تقسیم سود بین بانک مرکزی و بانک های تجاری را سپرده گذار (بانک مرکزی) یا نهادی همچون شورای پول و اعتبار در ایران تعیین می کند (موسویان، 1380: ص86)؛ با وجود این، باید توجّه داشت، در صورتی که بانک ها بتوانند به انگیزة بورس بازی یا خنثاساختن سیاست های دولت ذخیرة مازاد نگهداری کنند، این امکان برای بانک ها که بتوانند براساس منافع خود از سپرده های سرمایه گذاری بانک مرکزی بدون هیچ محدودیتی استفاده کنند، کنترل بانک مرکزی را بر حجم پول تضعیف، و به فرآیند تمرکز ثروت نزد بانک ها کمک می کند؛ امّا در صورتی که ذخایر مازاد، در کنترل بانک مرکزی باشد به گونه ای که بانک ها نتوانند به دو انگیزة پیشین از این ذخایر استفاده کنند، در این صورت این پیشنهاد با اهداف کلان اقتصاد اسلامی، یعنی عدالت، ثبات و رشد نیز منافاتی ندارد؛

2. بانک مرکزی می تواند بخشی از سپرده های سرمایه گذاری بانک ها را به صورت ذخیره قانونی نگه داشته، در مواقع کمبود نقدینگی، به صورت قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار دهد (اسماعیل حسن، 1984: ص5 به نقل از الغریب، همان: ص118)؛

این پیشنهاد در ظاهر مشکل کمبود نقدینگی بانک ها را حل می کند؛ امّا باید توجه داشت نگهداری بخشی از سپرده های سرمایه گذاری در بانک مرکزی به همان نسبت سبب کاهش کل سرمایه گذاری بانک و در نتیجه کاهش سود سپرده های سرمایه گذاری می شود. در حقیقت هزینه احتمال کمبود نقدینگی بانک از جیب صاحبان سپرده های سرمایه گذاری می رود. این در حالی است که ذخیره قانونی بر حساب های جاری نیز با همین منطق از بانک های اسلامی گرفته می شود؛ بنابراین بانک مرکزی می تواند مشکل کمبود نقدینگی بانک ها را از محلّ ذخایر قانونی بر سپرده های جاری حلّ کند.

3. بانک مرکزی می تواند هنگامی که بانکی با کمبود نقدینگی مواجه می شود، به او قرض الحسنه بدهد به این شرط که پس از اتمام مشکل نقدینگی آن بانک (افزون بر ادای قرض خود) همان مبلغ را در همان مدت به بانک مرکزی قرض الحسنه بدهد (همان: ص119).

این پیشنهاد با شبهه ربا مواجه است؛ زیرا در قرض الحسنه، اشتراط هر نوع شرطی که نفعی را در پی دارد، زیاده و ربا به شمار می رود؛

4. بانک های اسلامی می توانند صندوق مشترکی نزد بانک مرکزی ایجاد کنند و هر بانک، درصدی از سپرده های جاری و پس انداز خود را در این صندوق نگه دارد تا وقتی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شد بتواند از این صندوق قرض الحسنه بگیرد (شابرا، همان: ص208 و 209 و 275).

گویا هیچ ضرورتی برای این کار وجود ندارد؛ بلکه راکد نگهداشتن پول در صندوق مزبور، غیراقتصادی به نظر می رسد. فرض بر این است که بانک مرکزی، درصدی از سپرده های جاری را به صورت ذخیره قانونی دریافت می کند. بانک مرکزی می تواند از سود حاصل از سرمایه گذاری این وجوه، هم هزینه های خود، و هم کمبود نقدینگی بانک ها را در صورت تحقق، از طریق دادن قرض الحسنه به آن ها تأمین کند و اگر درصدی که به صورت ذخیره قانونی می گیرد کافی نیست، آن را افزایش دهد. بدین ترتیب، روشن می شود که در بانکداری اسلامی، ذخایر قرض گرفته شده یا مشابه آن به صورت راه اول و چهارم قابل تصوّر و امکانپذیر است.

سپرده های قرض الحسنه پس انداز

همان گونه که مشاهده شد، هیچ یک از اقتصاددانان مسلمان دربارة سپرده های قرض الحسنه پس انداز سخنی به میان نیاوردند؛ البته این امر احتمالا ناشی از آن است که این نوع سپرده در الگوی بانکداری آن ها تصویر نشده است. به هر حال، با توجّه به بحث های پیشین و در صورتی که بانک به وکالت4 از سپرده گذاران، وجوه مزبور را به نیازمندان جهت مصرف یا سرمایه گذاری وام دهد و در مقابل این خدمت از قرض گیرنده کارمزد دریافت کند، به نظر می رسد هیچ ضرورتی برای اخذ ذخیره قانونی از این سپرده ها وجود ندارد.

این کار از سویی به رشد تولید کمک می کند؛ زیرا بخشی از این سپرده ها به کسانی وام داده می شود که نیازمند سرمایه جهت تولید و تأمین زندگی خود از این راهند. همچنین با این کار، تقاضای کل افزایش می یابد. افزایش تقاضای کل، تولید بیشتر در جامعه را تشویق و تحریک، و از سوی دیگر به تحقق عدالت اقتصادی کمک می کند؛ زیرا این کار، خود نوعی توزیع مجدد درآمد از بی نیازان به نیازمندان است و بانک نیز از این عملیات فقط به اندازه حقّ الوکاله سهم می برد؛ پس سبب تمرکز ثروت نزد بانکداران نمی شود.

ممکن است گفته شود: این عملیات اگر از طریق ذخیره قانونی کنترل نشود، به ناثباتی و تورّم می انجامد؛ زیرا افزایش این نوع سپرده ها به دلیل وجود سیستم ذخیره قانونی جزئی بر سپرده های جاری به افزایش حجم پول می انجامد. همچنین چنان که پیش تر اشاره شد، سبب افزایش تقاضای کل می شود و هیچ فرآیندی که افزایش عرضه کل را به تناسب افزایش تقاضای کل تضمین کند، وجود ندارد.

در پاسخ می گوییم: گرچه افزایش سپرده های قرض الحسنه در نظامی که عمر شابرا تصویر کرده و ما نیز پذیرفتیم، به افزایش حجم پول می انجامد. چون این افزایش از طریق سپرده های جاری صورت می گیرد و فرض بر آن است که بانک مرکزی در سیستم مزبور بر تعیین ضریب فزایندة پولی اشراف کامل دارد، باعث نگرانی نیست. بانک مرکزی می تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد، تأثیر افزایش سپرده های قرض الحسنه را بر حجم پول خنثا یا کنترل کند.

همچنین ممکن است گفته شود: أخذ ذخیره قانونی برای تأمین امنیت این سپرده ها لازم است؛ ولی تأمین امنیت سپرده ها از طریق نگهداری موجودی نقد در صندوق به مقدار کافی جهت پاسخ به درخواست سپرده گذاران و محاسبه دقیق و محتاطانه در این باره، یا تدابیر دیگر همچون ایجاد انواع سپرده های سه ماهه، شش ماهه و بیشتر، قابل تحقق است.

ب. ذخایر مازاد

ذخایر مازاد و نقش آن ها در نظام بانکی تا حدودی در بحث های پیشین مورد اشاره قرار گرفت. ذخایر مازاد تحت عنوان نقدینگی بانک نیز مورد بحث قرار گرفته است. چنان که گذشت، بانک ها افزون بر ذخایر قانونی، بخشی از دارایی های خود را به صورت دارایی های نقد و شبه نقد، مانند پول نقد در صندوق، سپرده های جاری نزد بانک مرکزی و بانک های دیگر، و دارایی های که به سادگی و سرعت به پول نقد تبدیل می شوند، نگه می دارند. اگر هیچ کنترل و نظارتی از طریق بانک مرکزی دربارة این ذخایر وجود نداشته باشد، بانک براساس منافعش دربارة این ذخایر تصمیم می گیرد. انگیزة بانک در نگهداری ذخایر مازاد همچون انگیزة فرد در نگهداری پول نقد است؛ بنابراین، بانک نیز همچون فرد ممکن است با سه انگیزه، ذخایر مازاد را نگه دارد: انگیزة پاسخ به مراجعان و درخواست کنندگان پول نقد، انگیزة احتیاطی برای تأمین مالی حوادث غیرقابل پیش بینی و انگیزة بورس بازانه و استفاده از فرصت های بازار. بانک ها از این طریق به ملاک منافع خود بر حجم پول تأثیر می گذارند و این تأثیر لزوماً با مصالح عمومی مطابق نیست؛ از این رو در برخی کشورها برای جلوگیری از تأثیر بانک ها بر حجم پول، نسبت ذخایر مازاد به وسیلة بانک مرکزی تعیین می شود؛ برای مثال در کشور مصر این نسبت در حدود سال های 1990، 30 درصد تعیین شده بود (الغریب، همان: ص100).

در ادبیات اقتصاد اسلامی، این ذخایر کمتر مورد بحث قرار گرفته است. الغریب ناصر می گوید:

برخی از محققان اقتصاد اسلامی با وجود ذخایر مازاد در بانک های اسلامی موافقند؛ زیرا جریان این ذخایر مستلزم ربا نیست؛ با وجود این، برخی دیگر با این کار مخالفند (همان: ص101). موافقان عبارتند از محمدهاشم عوض، صلاح الدین عبدالعال و نجوا عبدالله و مخالف نیز فقط خانم زهیره عبدالحمید است که در رسالة دکترای خود به این بحث پرداخته است (همان: هامش 16 و 17).

چنان که ملاحظه می شود، هیچ یک از محققانی که دربارة ذخایر قانونی اظهار نظر کرده اند، در فهرست موافقان و مخالفان وجود ندارند. در کتاب های در دسترس نیز بحث مختصری در این باره یافتیم. گویا محققان اقتصاد اسلامی هنوز به این بحث حساس نشده و بحث مستقل در این باره را لازم ندیده اند.

الغریب معتقد است که در بانکداری اسلامی نیز با مراعات ویژگی های بانک های اسلامی، ذخایر مازاد همانند ذخایر قانونی لازم ومطلوب است؛ امّا کیفیت احتساب آن و اقلامی که سبب ثبات یا گسترش آن می شود، باید با قوانین و ویژگی های بانک های اسلامی تطبیق داده شود (همان: ص102).

یکی از اصول ثابت در اقتصاد اسلامی آن است که «تغییرات حجم پول باید به ملاک مصالح عمومی» باشد. دلیل آن نیز روشن است. تغییرات حجم پول دارای آثار کلان در جامعه است؛ از جمله این که ارزش دارایی ها و ثروت مردم را تغییر داده، سبب تغییر در توزیع درآمد و ثروت در جامعه می شود؛ از این رو نباید نظامی را سامان داد که افراد یا گروه ها یا نهادهایی که به ملاک منافع خود تصمیم گرفته اند و عمل می کنند، نه به ملاک منافع عمومی بتوانند در حجم پول تأثیر گذارند. بر این اساس، در بانکداری اسلامی در صورتی که بتوان ذخایر مازاد بانک ها را همچون ذخایر قانونی در کنترل کامل بانک مرکزی قرار داد، می توان بانک های خصوصی را تجویز کرد. در غیر این صورت باید بانک ها دولتی باشند.

به نظر می رسد این مسأله در بانکداری بدون ربای ایران که در آن مشارکت حقوقی تجویز می شود و بانک ها می توانند در بازار سهام سرمایه گذاری کنند اهمیتی دوچندان داشته باشد؛ زیرا در این نظام، زمینة نگهداری ذخایر مازاد به انگیزة بورس بازی در بازار سهام فراهم است؛ بنابراین، در موقعیت فعلی که تشکیل بانک های خصوصی تجویز شده و به تدریج در حال گسترش است، از این موضوع نباید غفلت کرد و متخصصان باید به راه های عملی کنترل ذخایر مازاد بانک ها بیشتر بیندیشند. به نظر می رسد برای کنترل ذخایر مازاد دو راه وجود دارد: 1. از بین بردن زمینه هایی که باعث می شود بانک ها به انگیزة بورس بازی به نگهداری ذخایر مازاد اقدام کنند؛ 2. تعیین میزان برای ذخایر مازاد به گونه ای که قدرت رزمایش بانک ها را به حداقل برساند.