منتخب مردم

الف: تحلیل الگوی ارتباط بین اصول عدالت و قواعد توزیعی

همان طور که از تئوریهای عدالت مسبوق الذکر بر می آید، می توان سه اصل عمده را از بین معیارهای توزیع عادلانه استخراج کرد، که عبارتند از:

1. اصل برابری«Equality»: اصولاً از یک خاستگاه ایدئولوژیکی سوسیالیستی و اگالیتارینیستی، سرچشمه می گیرد، و مبتنی بر برداشتی مساوات طلبانه ساخته می شود و همان طور که توضیح داده شد، برنامة توزیعی مستقل از فرایند تولید را تجویز می کند.

2. اصل نیاز «Need»: اصولاً از یک خاستگاه ایدئولوژیکی بینابینی نشئت می گیرد، و مدلهای درآمد اساسی، برنامه های توزیع مجدد یا اعمال سیاستهایی را که منجر به نوعی مبادله بین کارایی و برابری می شوند، با اختلافاتی تجویز می کند.

3. اصل تساوی«Equity»: اصولاً، از یک خاستگاه ایدئولوژیکی مبتنی بر آزادیخواهی فردگرایانه برخوردار بوده، و عمدتاً براساس مفاهیمی از قبیل کارایی و آزادیهای فردی شکل گرفته است. و این هم در سوی دیگر افراطی در معیارهای توزیعی قرار دارد. و اساساً، تلاش می کند تا الگوهایی از توزیع را که بتواند به نوعی ارتباط بین برنامه های تولید و سهم عوامل تولید و برنامة توزیع را برقرار سازد، ارائه دهد. از این سه نوع اصل عمده نیز می توان تعداد هشت اصل توزیعی قابل تمییز از یکدیگر را استخراج نمود، که عبارتند از:

1. برابری حسابی«Aritmetic Equality»

2. برابری در نتایج«Equality of Results»

3. برابری فرصتها«Equality of opportunities»

4. نیازهای اولیه«Primary Needs»

5. نیازهای ثانویه«Secondary Needs»

6. تلاش و زحمت«Efforts»

7. میزان و سهم«Cotributions»

8. توانایی و استعداد«Ability»

برابری حسابی

این اصل، متضمن یک سهم مساوی در تخصیص منابع، برای همة اعضا بدون در نظر گرفتن ویژگیهای فردی، داده ها یا ستانده های اجتماعی است. این اصل، تلاش محققان دربارة نتایج تخصیصی دستاوردهای ناشی از نتایج این نوع برابری را نادیده می گیرد. این اصل، یک منشأ اگالیتارینیسم رادیکال«Radical Egalitarianism» دارد، که حداقل ایرادهای ذیل به این ایدئولوژی وارد شده است.

الف: بنابر چه مبنایی باید بپذیریم و معتقد شویم، که هر چه برابری وسیعتر و عامتر باشد، مطلوبتر است؟ کدام قاعدة اخلاقی اتوپیایی، این اصل را تأیید می کند؟ هر جامعه ای از پیشینه ای تاریخی و ساختار اجتماعی پیچیده ای برخوردار است که نابرابریهای فعلی در آن، ریشه های عمیق تاریخی دارند. برخی از این نابرابریها، حاصل تفاوت در استحقاقها، شایستگیها، تواناییهای طبیعی و داراییهاست. چرا باید در نگاه اول این نابرابریها را ناموجه دانست، و همگان را در برخورداری در یک برابری حسابی ملاحظه کرد.

ب: حتی اگر مطلوب بودن چنین سطحی گسترده از برابری اثبات شود، هزینة استقرار و اجرای قوانینی که تضمین کنندة این قانونمندی باشد، مستلزم درجة بالایی از نظارتهای دولتی است که به هیچ وجه، با آزادیهای فردی سازگار نخواهد بود. یک جامعة اگالیتارینیستی، نمی تواند دیکتاتوری مزبور را نیز توجیه کند.

ج: اساساً، این عقیده مطرح است که نابرابری، اجتناب ناپذیر است؛ یا بخاطر درجة متفاوت از موفقیتهایی که جوامع یا افراد به عنوان تابع شرایط قبلی به آن دست یافته اند، یا به خاطر نتایج متفاوتی که در آینده بدان دست خواهند یافت.

د: اصولاً، فقط نظامهایی نابرابرند، که پایداری«stability» دارند(Routledge, 1986, p.64)

.

فریدریک هایک «F.R.Hayek»، از اقتصاددانان معاصر، مدافع لیبرالیسم، طی تحقیقی مبسوط با عنوان: « سراب عدالت اجتماعی »

(The mirage of social Justice) در اثر مهم سه جلدی خود به نام:

Law,legislation & liberty(حقوق، قانونگذاری و آزادی)، در واقع «عدالت اجتماعی، را به عنوان تهدیدی تئوریک و جدی برای بزرگترین دستاورد تمدن غرب؛ یعنی آزادیهای فردی، قلمداد می کند. وی معتقد است که «عدالت اجتماعی»،در واقع «اسب تروای» سوسیالیزم در جوامع آزاد و لیبرال محسوب می شود که همانند خود سوسیالیزم، از نوعی خردگرایی کاذب یا «خردگرایی سازنده مآب» (Rationalisme consructiviste) ناشی می شود (غنی نژاد، 1372، شمارة 10 11).

به هر حال، جنجال تقابل این دو نوع تفکر خالص بین متفکران و سیاستگذاران، پیوسته در کانون مباحث آنان قرار داشته است. نگرانی در خصوص نابرابری در توزیع درآمد در جریان توسعه، طی سالهای دهة 1960م مقبولیت وسیعی پیدا کرد. در حالی که استراتژی اولین دهة توسعة سازمان ملل (19611970)پیش از هر چیز نگران رشد اقتصادی بود، اما استراتژی دهة دوم توسعه (19711980)، گرایش به روندی را منعکس ساخت که اشتغال و توزیع درآمد را با رشد اقتصادی به عنوان اهداف توسعه شریک می ساخت. این روند در استراتژی دهة سوم توسعه، قوت بیشتری گرفت. به این ترتیب، در دورة سالهای دهة60 م، توجه قبلی به «رشد»، مغلوب برخورد جدیدی با توسعة اقتصادی گردید که «توزیع درآمد»، در آن منظور شده بود. و این برخورد در ظرف سالهای دهة 70م، با تأکید جدیدی بر تأمین «نیازهای اساسی» بسط بیشتری یافت (لوکایون، 1373، ص 3).

شکل گیری تئوریهای توزیع متنوع، همچون: تئوری توزیع کلاسیکی، تئوری توزیع مارکسی، تئوری توزیع نئوکلاسیک، تئوری توزیع مبتنی بر اصول مارشالی، تئوریهای توزیع پْست کینزی و برداشت توزیع درآمدی نئوریکاردوئی، دلالت بر اهمیت و توجه گسترده ای دارد که امروزه معطوف به این مسئله اساسی شده است (Asimakopulos, 1992). با وجود آنکه هیچ زمینه و فصل متمایزی در متون درسی رشتة علمی اقتصاد تحت عنوان: «عدالت توزیعی» منظور نشده است، لیکن هم اینک مسئلة عدالت، یک بحث محوری و مرکزی مورد توجه متفکران بزرگ اقتصادی نیز می باشد. همچنین، با وجود چنین توجه و اهمیتی که مسئلة عدالت پیدا کرده، لکن معنا و مفهوم آن در حدی گسترده، متنوع و متفاوت تفسیر شده است.

این ادبیات در طیف گسترده ای از معیارها و قضاوتهای عدالت اجتماعی، قابل دسته بندی است که هر یک از آنها، مبتنی بر نظامی خاصّ از ارزشهای ایده آل ساخته می شوند. این معیارهای عدالت یا مبتنی بر روشهای تک گفتاری«monolithic» است، یا بر اساس روش تکثر گرایانه «pluralistic» ساخته می شوند، یا براساس حقوق«rights-based» تعریف می شوند یا مبتنی بر امتیازات و شایستگیهایند؛ ارسطویی است یا هگلی، و بالاخره مبتنی بر برابری محوری است «Egalitarian» یا برحسب شایستگی ها «meritorian» ساخته می شوند(miller,pp.371-391).

بررسی حاضر پس از ذکر اجمالی پیشینه و ادبیات کلی بحث مربوط به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی، به بررسی طیف معیارهای مزبور به عنوان شاخصهای عملکردی اقتصاد که هر یک از آنها از یک نظم حقوقی نهادی خاصی متأثرند، خواهد پرداخت.

در این دسته بندی، معیارهای مورد بررسی در ذیل دو عنوان کلی: برابری گرایی «Egalitarianism» و مساوات گرایی«Equitarianism»، به ترتیب حول دو نقطة برابر محوری «equality-oriented» و کارایی محوری«efficiency-oriented» تعریف می شوند؛ که طیف معیارهای عملکردی توزیعی در اقتصاد، بین این دو نقطة تأثیر قرار می گیرند. با این تفاوت که در یک نظم نهادی، ممکن است نقاط تأثیر توزیعی میانی که اغلب تحت تأثیر سیاستهای اقتصاد ملی تحقق پیدا می کند حاصل «مبادله ای»(Trade-off) است که بین دو هدف رقیب «کارایی» (Efficiency) و برابری (Equality) اتفاق می افتد و برقراری نظامات تأمین اجتماعی و سیستمهای رفرمیستی مبتنی بر سیاستهای باز توزیع، به عنوان هزینه ها این گونه «مبادله» شناخته می شود (Bardhan,1996,pp.1344-1356). در حالی که در یک نظم نهادی دیگر نیز ممکن است بین این دو محور و معیار عملکردی، نوعی سازگاری«consistency» درونی وجود داشته باشد که مستلزم تحمل چنین هزینه ای نیست، و موجب چنین انحراف تئوریک نگردد یا حداقل باعث هزینه های«Trade-off» کمتری شود.

در بررسی حاضر، رتبه بندی معیارهای عملکردی عدالت توزیعی، تبیین می شود. هر یک از معیارهای توزیعی مزبور، توضیح داده اند که چگونه باید منابع اجتماعی بین افراد یا طبقات توزیع شوند تا به موجب آن، افراد و گروهها احساس کنند آنچه را که استحقاق دارند، به دست آورده اند. برخی از این تئوریها، بر پایه های ایدئولوژیکی برابری جویی ساخته شده اند. به اعتقاد آنان، ستانده های نسبی توزیع شده بین افراد، می بایست براساس داده های نسبی افراد صورت گیرد؛ که در پرتو آن، الگوهایی چند نیز شکل گرفته است. در برخی از این الگوهای توزیعی، داده های نسبی فردی بر حسب میزان تلاش «Effort» فردی تعریف می شود. در برخی دیگر، بر حسب میزان «سهم»(contribution) فردی در فرایند تولید یا «outcome» و نیز در پاره ای دیگر از این دست الگوها بر حسب میزان توانایی و استعداد «Ability» فردی تعریف شده اند. بر این اساس، ستانده های نسبی را نیز تابعی از این عوامل معرفی کرده اند.

در بعضی دیگر از این الگوهای توزیعی، ستانده های نسبی تا حدودی مستقل از داده های نسبی تعریف شده، جامعه یا دولت را به تأمین حقوق اساسی اقتصادی از جمله نیازهای اولیه «Basic Needs» و احیاناً تأمین نیازهای اساسی ثانویه موظف کرده است. در این الگوها، ستانده های نسبی به عنوان تابعی محض از میزان داده های نسبی فرد، بلکه به عنوان تابعی از نیازهای اساسی فرد یا طبقه تعریف شده است. در این الگوها، دو نوع مدلهای توزیع مبتنی بر تأمین نیازهای اساسی و مدلهایی که از طریق سیاستهای باز توزیعی که اساساً مبتنی بر الگوهای نوع نخست(تابعیت ستانده ها از داده ها) بوده و از طریق اعمال مبادله«Trade-off» بین کارایی و آزادی فردی با برابری صورت می گیرد، از یکدیگر قابل تمایز است.

در برخی دیگر از این الگوهای توزیعی نیز ستانده های نسبی، کاملاً مستقل از داده های نسبی تعریف شده اند، که دارای پشتوانه های ایدئولوژیکی مساوات جویانه«Egalitarianism» یا از نوع رادیکال آن می باشند. در این الگوها، میزان ستانده های نسبی افراد یا طبقات، کاملاً مجزای از سیستم داده های نسبی دیده می شوند. به عبارت دیگر، بر خلاف الگوهای نوع نخست که سیستم توزیع را تابعی از فرایند تولید می دید، در الگوهایی از نوع سوم، این دو حوزه؛ یعنی حوزه های تولید و توزیع، کاملاً مستقل از یکدیگر تعریف می شوند. برنامه های توزیعی اجتماعی در فرایندی منفک و براساس ایدئولوژیکی سوسیالیستی و مبتنی بر توزیع برای هر کس به میزان نیاز او، تنظیم می شوند.

به عنوان یک نتیجه از مقایسة بین این تنوعی از الگوهای توزیعی، می توان این گونه اظهار داشت که الگوهای از نوع نخست، به عنوان الگوهای مبتنی بر برداشت برابر ی گرایانه «Equitarianism» از نوع الگوهای «تک اصلی» در زمینة عدالت اجتماعی بوده است و از آنجا که صرفاً با یک اصل ساده و بسیط بین ستانده های نسبی و داده های نسبی ارتباط تابعی برقرار می سازد، لذا در خصوص مواردی که داده ها یا ستانده ها نمی توانند معیار مناسبی برای تخصیص یا توزیع باشند، اصولی را به طور صریح معرفی نمی کنند. و بر همین مبنا، در مقابل آن، معیارهای عدالت اجتماعی مبتنی بر برداشتهای چند اصلی(Multiprinciple Approach) شکل گرفته اند.

این برداشتها، براساس تعدادی از اصول و قواعد توزیعی استخراج می شوند. هر یک از این قواعد، به صورت جداگانه یا با ترکیبهایی از آنها برای معیاری برای تخصیص منابع به کار گرفته می شوند. در این برداشتهای چند اصلی یا چند جانبه «Multidimentionale»، اصولی از قبیل نیاز یا استحقاق «Entitlement» و شایستگی «Merit» یا «desert» نیز به عنوان معیارهای توزیعی استفاده می شوند. در این بررسی تحلیلی، به سه الگوی ارتباطی توزیعی توجه خواهد شد که عبارتند از(Resh,1994,vol.s,pp.244-259):

الف: الگوی ارتباط بین اصول عدالت و قواعد توزیع

ب:الگوی ارتباط بین منابع اجتماعی

ج: الگوی ارتباط بین قواعد توزیعی و منابع اجتماعی

منابع مقاله:

چکیده: این مقاله، تأثیرات توزیعی معیارهای عدالت اجتماعی را حول نقاط کارایی محوری و برابری محوری و نقاط بینابینی، بررسی می کند. در بخش نخست آن، تحلیلی از الگوی ارتباط بین اصول عدالت هشتگانه ارائه می شود که با استفاده از وجوه مشخصه و متمایز سازندة اصول مزبور، به یک رتبه ربندی از معیارهای عملکردی اقتصاد در یک طیف «از تفاوت کم» تا «تفاوت بسیار» دست خواهیم یافت. سپس، با ارائة تحلیلی از الگوی ارتباط بین منابع چهارگانة اجتماعی که به لحاظ اختصاص پذیری و قابلیت همگانی شدن، هر یک می توانند در رتبه ای خاص تحت شمول اصول عدالت واقع شوند، به رتبه بندی بین این منابع اجتماعی نزدیک خواهیم شد. و بالاخره در بخش پایانی این بررسی، با نمایش رتبه بندی اصول عدالت به صورت عمودی و نیز رتبه بندی منابع اجتماعی به صورت افقی، تحلیلی چند بعدی از وضعیت های ترکیبی به عنوان معیارهای سی ودوگانة عملکردی اقتصاد، در چارچوب یک الگوی ساختاری از ارتباط بین اصول عدالت و منابع اجتماعی، صورت داده خواهد شد.

مقدمه و پیشینة بحث

امروزه، مسئله تأثیر توزیعی عملکرد اقتصاد، یکی از جنجالی ترین مباحث در مطالعات اقتصادی به شمار می آید؛ به طوری که دیدگاههای متنوع و گسترده ای در این خصوص شکل گرفته است. از یک سو، دیدگاههایی مبتنی بر «اصالت تولید» که تولید و کل درآمد را مسئلة اساسی می داند و توزیع درآمد را صرفاً یک مسئلة تبعی معرفی می کند، ساخته شد؛ که اقتصاددانان تولیدگرا«productionists»، حول این محور حلقه زدند. و از طرف دیگر، برداشتهای «توزیع محور» ارائه شد و در پرتو آن، عقایدی شکل گرفت که مسئلة اصلی در اقتصاد سیاسی را تعیین قوانین تنظیم کنندة توزیع و نحوة گردش ثروت شناخت.

با وجود اظهار ناخرسندی ایروینگ فیشر «Irving Fisher» در سال 1912، مبنی بر اینکه: هیچ مسئله ای به اندازة مسئلة توزیع درآمد برای مردم نمی تواند درخور اهمیت باشد، اما بندرت می توان موضوعی را یافت که به این اندازه ناچیز، نسبت به آن مطالعة علمی صورت گرفته باشد(Munnawar, 1986) «لیکن امروزه مطالعات گسترده ای در این خصوص، در حال انجام می باشد و الگوهای توزیع روز به روز پرشمارتر می شوند»(رمون، 1367، ج 2، ص 252).

تاریخ تفکر اقتصادی، هیچگاه از واقعیتهای اقتصادی جدا نبوده است؛ زیرا اندیشه ها و واقعیات، متقابلاً بر روی یکدیگر اثر دارند. جریانهای عمدة فکری نوابغی همچون: افلاطون، سن توماس، آدام اسمیت و کارل مارکس، بر روی تاریخ واقعیتهای اقتصادی تأثیرات ژرفی داشته اند؛ همان طور که ظرف اقتصادی معاصر هر یک نیز بر شیوة تفکرشان به طور جدی مؤثر بوده است(لاژوژی، 1367، صص 23).

بیش از 200 سال قبل، وقتی آدام اسمیت درصدد برآمد تا اندیشه های خود را نظم بخشد، عنوان ثروت ملل را برای کتاب خود برگزید. کایرن کراس «CairnCross» خاطر نشان می سازد که چنانچه آدام اسمیت امروزه می خواست همین مسائل را شرح دهد، احتمال بسیار داشت که در کنار عنوان کتاب خود، به فقر نیز اشاره می کرد. اکنون، فقر موضوعی است که نه تنها اقتصاددانان، بلکه اغلب متفکران اجتماعی بیشتر از ثروت نگران آن می باشند. به عبارت دیگر، تفکر دربارة فقر و ثروت، فقیر و غنی، و برابری نه تنها دارای پیشینه ای دویست ساله (لوکایون، 1373، ص 2) است، بلکه قدمتی به قدمت تاریخ جوامع انسانی دارد. و این نیست، مگر به خاطر تأثیر متقابل بین فکر و عمل.

حدود صد سال پس از انتشار کتاب تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل از سوی اسمیت، مارکس نیز کتاب دیگری می نویسد که شاید عنوان واقعی آن، تحقیق در باب ماهیت و علل فقر باشد. کتاب سرمایة مارکس، در واقع تحقیقی دربارة علل فقر و نابرابری و … است. پس، اقتصاد همه اش روی همین است. این بحث ساده، حدود 200 تا 300 سال است که ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است. شاید، 300 سال دیگر نیز اینچنین باشد. اصلاً، افق این تحولات متدلوژیکی، نمی تواند از این فراتر برود. اساساً، همین مسئلة ثروت و فقر است که دو قطب اساسی تئوریها و اندیشه های اقتصادی را شکل داده است (درخشان)

همچنین، کتاب فقر فلسفه، پاسخی است که مارکس به کتاب فلسفة فقر، اثر پرودون، داده است. این کتاب، یکی از مهمترین آثار تئوریک مارکس و عمده ترین نوشتة او است، که وی در بحث و جدل با ایدئولوگ خرده بورژوازی، پرودون، آن را به رشتة تحریر درآورده است(مارکس، صص 34).

به همین ترتیب، مروری بر مطالعه و مسیر تحولات اندیشه های اقتصادی، بوضوح نشان می دهد که نظریه های گوناگونی دربارة «توزیع ثروت»، با دگردیسیهای گوناگون شکل گرفته است. بر حسب هر یک از این نظریه ها، مسالک و مکاتب بزرگی ظاهر شده است. و نیز، این توهمی بیش نخواهد بود اگر بپنداریم که این جریانهای عظیم فکری که به نامهای متعددی از قبیل: «آزادیگرایی»، «دولتیگرایی»،«اجتماعیگرایی»، «تعاونگرایی»، «اتحادیه یگرایی» و «اشتراکی گرایی» مطرح شده اند، از بین خواهند رفت، طرفداران خود را از دست خواهند داد و از صحنة تفکر انسانی خارج خواهند شد. بلکه، آنچه که سیر این تحولات در عقاید از گذشتة دور اثبات می کند، آن است که در آینده نیز این مسالک، حداکثر صرفاً با تغییر در عنوان، باز هم ظهور مجدد خواهند داشت و با اشکالی جدیدتر و با محتوایی متناسبتر با شرایط معاصر خود، تجدید حیات پیدا خواهند کرد. آنها، چه به گونه های سابق و چه با اشکالی لاحق، پیوسته به عنوان رقبای یکدیگر در کنار هم باقی خواهند ماند. آنچه اتفاق می افتد، آن است که نوبت به نوبت و یکی پس از دیگری، پا به عرصة حیات خواهند نهاد. (شارل، 1370، ص 625).

مسئلة نابرابری در درآمد و ثروت، واقعیتی است که همیشه توجه انسانها و متفکران را به خود جلب کرده است. این موضوع، پیوسته برای اصلاح طلبان اهمیت داشته است. از آنجا که نابرابری درآمدها فقط ناشی از نابرابریهای کارایی و بهره وری نیست بلکه به موفقیتها و نیز توزیع نابرابر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید نیز بستگی دارد، لذا مسئلة توزیع همیشه با مالکیت به عنوان نشان و نماد «نهادهای حقوقی» از قبیل: نظام مالکیت، ارث و مالیات، بحث شده است.

سابقة انتقاد بر نابرابری علاوه بر متفکران اجتماعی، طرفداران اخلاق، انقلابیان و رجال سیاسی دولتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. و به این طریق، مساعی فراوانی با هدف توزیع مجدد درآمدها را در جهت برابری بیشتر، باعث شده است.(رمون، 1367، ج 2، ص 261).

برقراری نظامات تأمین اجتماعی به عنوان گامهای اصلاح طلبانه در نظامهای فکری سرمایه داری، پیشرفتی بود که به سوی نظامهای فکری سوسیالیستی صورت می گرفت. در آلمان، بیسمارک در دهة 1880م، پرداخت مستمری به سالمندان و نظام بهداشت و درمان عمومی را ابداع کرد. در انگلیس نیز وینستون چرچیل، گام گسترده بیمة بیکاری را برداشت. روزولت نیز در آمریکا، نظام تأمین اجتماعی را طراحی کرد. اینها نیست، مگر قواعدی جدید برای بازیهای جدید با سیاستها و استراتژیهایی نوین. و این نیروهایی اند، که نظامهای اقتصادی را در جهتهای جدید می کشانند(تارو، ص ). در نتیجه، طیفی از اقتصادها را براساس قواعد حقوقی و نهادی، بین دو قطب افراطی محض و انتزاعی؛ یعنی، سوسیالیزم محض «pure» و سرمایه داری محض، می سازند

خلاصه و نتیجه گیری

1. برای بازار تعاریف گوناگونی صورت گرفته است؛ امّا امروزه اصطلاح بازار در معنایی فراتر از همه آن ها به کار برده می شود. «اقتصاد بازار» به اقتصادهایی اطلاق می شود که بیش تر ثروت ها و وسائل تولید در دست بخش خصوصی است و سازوکار بازار عمده فعالیت ها را هماهنگ می کند.

2. مبنای اصلی اقتصاد بازار، رقابت است. رقابت یعنی این که گروهی برای دستیابی به امکانات اقتصادی با یک دیگر مبارزه کنند و هر کدام برای پیشی گرفتن بر دیگران بکوشند. زیر بنای چنین رقابتی اصالت دادن به منافع شخصی است.

3. در مورد کارکرد رقابت تفاسیر گوناگونی شده است: تفسیر اسمیت، تفسیر نئوکلاسیک ها، تعابیر شومپیتر و هایک قسمتی از این تفاسیر هستند؛ امّا عنصر مشترک همه آن ها رقابت به معنای یاد شده است و اختلاف در عملکرد آن است.

4. گرچه حاکمیت رقابت به معنای یاد شده منشأ پیشرفت های گسترده ای در اقتصاد شده، دنیای امروز از عوارض منفی آن مصون نمانده است؛ مانند انحصارات بزرگ، تعمیق شکاف طبقاتی و بروز قطب های عظیم ثروت که نبض دنیا را در دست گرفته اند و اساسی ترین نقش ها را در شؤون سیاسی بشر ایفا می کنند.

5. اسلام، رقابت برای دستیابی به منافع شخصی را تحریم نکرده؛ امّا به آن اصالت نداده و ضوابط بسیاری را برای آن وضع فرموده است؛ برای مثال، عدم اضرار به دیگران، رعایت مصالح جامعة اسلامی، رعایت و توصیه های اخلاقی فراوانی را به عمل آورده است. هدف اصلی اسلام این است که انسان ها به گونه ای ساخته شوند که با انگیزه و نشاط به فعالیت های اقتصادی بپردازند؛ امّا هدف آنان کسب رضایت الاهی و خدمت به جامعه اسلامی باشد و در عین این که با تمام توان کار می کنند رزّاق را خداوند بدانند و افق بلند انسان شدن، اصلی ترین آرمان آن ها باشد.

6. بازار اسلامی را در دو صورت می توان تصوّر کرد: بازار رقابت سالم و بازار تعاون همگانی. در بازار رقابت سالم به دلیل حاکمیت ضوابط اسلامی آثار مثبت رقابت وجود دارد؛ امّا آثار منفی آن مانند بروز انحصار تخریب یک دیگر وجود ندارد. در بازار تعاون همگانی همه فعالیت ها با کمک یک دیگر برای رفع نیازهای جامعه صورت می گیرد.

7. قیمتی که در بازار اسلامی تعیین می شود، عادلانه است؛ زیرا حقوق همه عاملان پرداخت شده است.

8. به دلیل اهمیت مسأله باید در این زمینه کارهای دقیق و گسترده ای صورت بگیرد تا بتوانیم الگوی جامعی برای بازار اسلامی با تکیه بر مبانی آن به دنیا ارائه دهیم. گرچه کارهای مفیدی صورت گرفته، هنوز کامل نشده است.