منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 17، میرمعزی، سید حسین*؛
چکیده
حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی مستلزم ترسیم مجدد الگوی ذخایر سپرده های بانکی متناسب با احکام و اهداف بانکداری اسلامی است.
در این مقاله پس از مروری بر انواع ذخایر و نقش آن ها در بانکداری مبتنی بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامی دربارة ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی نقد و بررسی می شود و الگوی مطلوب ذخایر که افزون بر حفظ نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع پولی، با احکام و اهداف بانکداری اسلامی نیز سازگار است، معرفی می شود.
واژگان کلیدی: بانکداری اسلامی ، ذخایر قانونی، ذخایر مازاد، ذخایر قرض گرفته شده.
مقدّمه
حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی، پرسش هایی را دربارة ساختار نظام بانکی، اهداف و وظایف بانک مرکزی، ماهیت بانک ها و مؤسسات سپرده پذیر، ماهیت فقهی سپرده ها، انواع ذخایر و... می آفریند.
از آن جا که نظام بانکی، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و توزیع ثروت و درآمد در جامعه و در تعیین حجم پول در گردش و سطح قیمت ها ایفا می کند، پاسخ به پرسش های مزبور اهمیت ویژه ای می یابد. در این میان، پرسش دربارة ذخایر سپرده های بانکی که در نظام بانکداری مبتنی بر بهره، ابزاری را برای بانک مرکزی و بانک های تجاری جهت دخالت در حجم پول فراهم می آورد، اهمیتی دو چندان دارد.
در این مقاله در صدد ارائة الگوی ذخایر در بانکداری اسلامی هستیم که با احکام شرعی و اصول اسلامی سازگار باشد و در عین حال، نقش مثبت بانک ها در رشد و توسعه را خنثا نکند. بدین منظور، ابتدا بر انواع ذخایر و نقش آن ها در بانکداری مبتنی بر بهره مروری خواهیم کرد؛ سپس در ساختاری مفروض از نظام بانکداری اسلامی انواع ذخایر را از جهت حکم شرعی و توجیه اقتصادی بررسی و پس از مروری بر نظریات اقتصاددانان مسلمان در این باره و نقد و بررسی آن ها، در خاتمه الگوی مطلوب ذخایر را ارائه خواهیم کرد.
نظام بانکداری مبتنی بر بهره و نقش ذخایر
در اقتصاد غرب، نظام بانکی از بانک مرکزی و مؤسسات سپرده پذیر گوناگون تشکیل شده است. مؤسسات سپرده پذیر شامل بانک های تجاری، شرکت های وام و پس انداز، شرکت های بیمه، صندوق های خصوصی بازنشستگی، صندوق های محلّی و ایالتی بازنشستگی، شرکت های تهیه سرمایه های تجاری و مانند آن می شود (راجر لروی و پلسانیلی، 1374: ص91 – 97). مؤسسات سپرده پذیر نقش واسطه گری بین پس اندازکننده و سرمایه گذار را براساس پرداخت بهره به سپرده گذاران و اخذ بهره از وام گیرندگان بازی می کنند. در این نظام، دو نوع سپرده جاری و سپرده پس انداز یا مدت دار وجود دارد. امروزه حساب های جاری افزون بر حساب های دیداری بانک های تجاری، شامل حساب های پس انداز (Now) و سوپرNow، حساب های با سیستم انتقال خودکار (ATS) حساب های برات سهام اتحادیه اعتباری (CUSD)، سپرده های دیداری در بانک های پس انداز تعاونی می شود (همان: ص64 و 65). سپرده های مدت دار نیز شامل شبه پول (سپرده های کوتاه مدتی که قابل انتقال به وسیلة پشت نویسی نیستند) و سپرده های بلندمدت می شود. هر یک از این دو نیز انواع گوناگون دارند. ماهیت حقوقی همه این سپرده ها قرض است؛ بدین سبب، مؤسسه سپرده پذیر، مالک سپرده ها به شمار می رود.
در این نظام، مؤسسات سپرده پذیر دو نوع ذخایر نگه می دارند (همان: ص364 - 366؛ برانسون، 1373: ص449 و 450) که عبارتند از:
1. ذخایر قانونی (RR): طبق قانون، مؤسسات سپرده پذیر موظفند بخشی از سپرده های مردم را به بانک مرکزی تحویل دهند. این ذخایر، ابتدا برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها زمان هجوم احتمالی سپرده گذاران نگهداری می شد؛ ولی با امکان بیمه کردن سپرده ها، این ضرورت منتفی شد و ذخایر قانونی امروزه به صورت ابزار سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی است. ذخایر قانونی در بانکداری سنتی برای سپرده های جاری و همچنین سپرده های مدت دار نگهداری می شود؛ بنابراین، بخشی از RR، به سپرده های جاری، و بخشی دیگر به سپرده های مدت دار مربوط است.
2. ذخایر مازاد (RE): مؤسسات سپرده پذیر ترجیح می دهند ذخایری بیش از ذخایر قانونی نگه دارند تا در صورت لزوم از آن استفاده کنند. تصمیم گیری یک بانک دربارة میزان نگهداری ذخایر مازاد، مانند تصمیم گیری فرد برای تقاضای احتیاطی پول است. بانک ها ذخایر را به منظور پاسخگویی تقاضا برای پول نقد یا پرداخت به بانک های دیگر نگه می دارند. اگر بانک ها نتوانند پاسخگوی این تقاضاها باشند، ناچارند از بانک مرکزی یا بانک های دیگر که به طور اتفاقی دارای ذخایر مازادند، قرض بگیرند. ذخایری را که بانک ها از این طریق به دست می آورند ذخایر قرض گرفته شده می نامند. هزینة اخذ وام از بانک مرکزی نرخ تنزیل است و هزینة اخذ وام از بانک های دیگر بهره ای است که بانک ها دریافت می کنند. از سوی دیگر، هزینة فرصت نگهداری ذخایر برای بانک، بهرة دارایی هایی است که بانک می تواند در آن ها سرمایه گذاری کند و سود خود را افزایش دهد (دورنبوش و فیشر، 1371: ص424 و 425؛ گلیهی، 1377: ص254-257)؛ بنابراین، انتخاب نسبت ذخیرة مازاد بر میزان ذخایر قانونی()، به سه عامل بستگی دارد. این سه عامل عبارتند از بی اطمینانی به خالص جریان سپردة بانک()، نرخ تنزیل()، نرخ بهرة بازار(). بر این اساس، ذخایر مازاد با تابع ذیل نشان داده می شود:
هرچه افزایش یابد، بانک ذخایر مازاد بیشتری نگهداری می کند. هرچه نرخ تنزیل افزایش یابد، ذخایر مازاد افزایش، و هرچه نرخ بهرة بازار افزایش یابد، میزان این ذخیره کاهش می یابد.
بانک مرکزی در این نظام وظیفه انتشار اسکناس و ضرب مسکوک، کنترل نظام پولی و اعتباری و بانکی کشور، حفظ ذخایر بانک ها، حفظ و مدیریت ذخایر ارزی، وظیفه بانکداری برای دولت و ارائه خدمات مشاوره و نمایندگی دولت، انجام عملیات بانکی سایر بانک های مرکزی جهان و مؤسسه های مالی بین المللی و ارائه تسهیلات اعتباری از طریق تنزیل مجدد اسناد بانک ها را بر عهده دارد.
در چنین ساختاری، از نظام بانکی ضریب فزایندة پولی و حجم پول محاسبه می شود. برای محاسبه ضریب فزایندة پولی، روش های متعددی در کتاب های اقتصاد کلان و پول و بانک به کار رفته است (برانسون، همان: ج2، ص449 - 453؛ گلیهی، همان: ص257؛ شجری و کمال زاده، 1376: ص56 – 64).
در این مقاله، مدل ساده ای را شرح می دهیم که برای مقاصد آینده ما مفید است (دورنبوش و فیشر، 1371: ص407-432؛ Bennett, 1989; pp. 55-73; Harris, 1981; pp.133-136). رابطة حجم پول () و ضریب فزایندة پولی (m) و پول پر قدرت، از طریق رابطة ذیل بیان می شود:
D، سپرده های جاری مؤسسات سپرده پذیر است.
تصمیم مردم درباره افزایش استفاده از پول نقد از طریق cu بر ضریب فزایندة پولی تأثیر گذاشته، سبب کاهش حجم پول می شود. بانک مرکزی می تواند از طریق افزایش پایه پولی (B) و کاهش نرخ ذخیره قانونی، حجم پول را افزایش دهد.
تصمیم های بانک ها از طریق re بر ضریب فزایندة پولی و حجم پول تأثیر می گذارد. re تابعی معکوس از نرخ بهره بازار (r) است. بانک ها با نرخ های بهره بازار (r)، به اعطای وام اقدام می کنند. وقتی rافزایش یابد، وام دادن به مردم برای بانک ها سودآورتر می شود؛ در نتیجه، ذخایر مازاد (re ) کاهش و حجم پول (M1) افزایش می یابد. بدین ترتیب، بانک ها با تصمیم گیری درباره ذخایر مازاد خود در حجم پول اثر می گذارند. در کشورهایی که منع قانونی از سرمایه گذاری بانک ها در اوراق قرضة غیردولتی و سهام شرکت ها وجود ندارد، ممکن است بانک که به فکر بیشینه کردن سود خود است، بخشی از ذخایر مازاد را به انگیزة بورس بازانه نگه دارد. بدین ترتیب در صورتی که بانک انتظار افزایش نرخ بهرة بازار یا نرخ سود سهام یا قیمت سهام را در آینده داشته باشد، ذخایر مازاد بیشتری نگه خواهد داشت و در نتیجه، حجم پول کاهش می یابد و اگر انتظار کاهش نرخ بازده اوراق بهادار را داشته باشد، ذخایر مازاد کاهش و حجم پول افزایش خواهد یافت. همچنین گاهی بانک ها ذخایر مازاد را به انگیزة مقابله با سیاست های بانک مرکزی و حداقل ساختن هزینة این سیاست ها بر منافع بانک نگه می دارند.
چنان که ملاحظه شد، در این نظام، حجم پول در کنترل کامل بانک مرکزی نیست و افزون بر بانک مرکزی، تصمیم های بانک های تجاری و مردم نیز بر حجم پول اثرگذار است؛ از این رو گفته می شود: در چنین اقتصادی، عرضة پول متغیری درونزا است.
