منتخب مردم

منابع مقاله:

چکیده: مقالة «تحقق تاریخی نظام اقتصادی اسلام»-که در صفحه‎های 183 الی 196 همین شمارة نشریه از نظرتان گذشت- از جنبة نظری مبتنی بر دیدگاه فردگرایانه در شکل‎گیری نظامهاست. این دیدگاه در مقابل دیدگاه جامعه‎نگر و قدرتگرا مطرح شده است. به نظر می‎رسد در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه دیگری برای ایجاد تحول نظامهای اجتماعی می‎توان ارائه داد که با واقعیات تاریخی و آموزه‎های دینی سازگارتر است.

این دیدگاه، نگاهی جامع و توأم به فرد و جامعه در شکل‎گیری و تحول نظامها دارد. در مقالة حاضر، تناسب نداشتن میان نتیجه‎گیری با محتوای مقالة مورد بحث نیز گوشزد شده است.

مقاله ای که با عنوان " تحقق تاریخی نظام اقتصاد اسلامی " از نظر خوانندگان گرامی گذشت، متضمن دیدگاهی است که تاریکیهایی در آن به چشم می خورد و شایسته است با رعایت ارج، منزلت و احترام مؤلف محترم آن، مورد نقد و تأمل قرار گیرد . طبیعی است آنچه به عنوان نقد این مقاله رقم خواهد خورد، خود نیز می تواند از سوی ارباب فکر در بوتة سنجش قرار گیرد .

این مقاله از دو قسمت تشکیل شده است :

بخش عمدة مقاله، مروری بر تشکیل نظام اقتصاد اسلامی در دوره های نخستین دارد.

بخش دوم که با عنوان “ سخن آخر ” آمده است، اگرچه علی القاعده باید جمعبندی متناسب با محتوا و مفاد مقاله باشد ، ولی دربردارندة نکاتی است که باید آن را بخشی مستقل به حساب آورد .

شالوده و محور اصلی مقاله در بخش نخست، اثبات این نکته است که آنچه نظام اقتصاد اسلامی نامیده می شود ، نظامی است مبتنی بر سلیقه‎ها و علاقه‎های عرفی مسلمانان، که در فضایی متأثر از فردگرایی و آزادی طلبی دین اسلام و سنت نبوی شکل گرفت . لازمة این سخن، این است که هر کوششی در هر زمانی برای مبتنی ساختن یک نظام از جمله نظام اقتصادی بر آموزه های دینی، کوشش عبث شمرده شود و همواره باید به نظامهای برآمده از عرف مردم مسلمان گردن نهاد . مؤلف محترم خود نیز به این نکته اشاره کرده است (صادقی تهرانی، 1379، ص184):

“ نظامهای اجتماعی اقتصادی، پدیده ای انسانی تاریخی به شمار می روند. لذا، ارائة آنها را نباید از یک دین و مکتب مشخص انتظار داشت . ”

پول

1. توزیع پول(درآمد یا ثروت) تا آنجا که امکان دارد، باید به نحو برابر «equal» باشد.(1B1A)

2. مردمی که در سطح نیاز بالاتری قرار دارند(نیازمندترند)، باید پول بیشتری دریافت کنند.(1B4A)

3. افرادی که سخت تر «تلاش» می کنند و سرمایه گذاری بیشتری را صورت می دهند، باید پول بیشتری را دریافت دارند.(1B6A)

4. افرادی که کارشان مهمتر است و سهم بیشتری در جامعه ایفا می کنند، باید پول بیشتری را دریافت نمایند.(1B6A)

پرستیژ و اعتبار

5. همة افراد باید از سطحی یکسان از احترام و اعتبار، برخوردار باشند.(2B 1A)

6. مردم درستکار «honest» معتقد«devoted» و متخصص، شایستة احترام بیشتری می باشند.(2B6A)

7. مردم با استعداد که فعالیت و کارشان سهمی را ایجاد می کند، استحقاق احترام بیشتری را دارند(2B7A)

قدرت

8. برای همه افراد، باید شانس مساوی برای اثرگذاری قائل باشیم(3B 3A)

9. افراد طبقات ضعیفتر که در دوره های گذشته شانس و امکان تأثیر نداشته اند، باید از فرصت بالاتری برای مطرح شدن و تأثیر برخوردار شوند.(3B5A)

10. افراد درستکارتر، باید تأثیر بیشتر داشته باشند.(3B6A)

11. افراد دارای استعداد و تخصص، باید اثرگذارتر باشند.(3B7A)

یادگیری فرصتها

12. همة افراد باید فرصت مساوی برای یادگیری داشته باشند.(4B3A)

13. افرادی که در گذشته از فرصتها برخوردار نبودند، باید ترجیح داده شوند.(4B 5A)

14. افراد علاقه مند به تلاش بیشتر، باید ترجیح داده شوند.(4B6A)

15. افرادی که بتوانند سهم بیشتری تولید کنند، باید ترجیح داده شوند.(4B7A)

16. افرادی که دارای توانایی و استعداد بالاتری می باشند، باید ترجیح داده شوند.(4B8A)

به همین ترتیب، قضاوتهای شانزده گانة تکمیلی دیگر نیز قابل تعریف و تشخیص می باشند. تصریح یا عدم تصریح به هر یک از مضامین قضاوتهای سی ودوگانة فوق، می تواند دارای نقطه تأثیر توزیعی متناظری از حیث عملکرد اقتصاد داشته باشد. حال، اگر رتبه بندی اصول توزیع را به صورت عمودی و نیز رتبه بندی منابع اجتماعی را به صورت دوایری متحدالمرکز نمایش بدهیم، در یک تحلیل ماتریسی همانند آنچه که بر روی یک شکل استوانه ای در نمودار شمارة 4 نشان داده شده است، می توان جایگاه نسبی هر یک از قضاوتهای سی ودوگانه را معلوم ساخت. هر یک از برشها و مقطعهای نمایش داده شده، وضعیت ترکیبی از عناصر چهارگانة منابع اجتماعی «social Resources» را با یکی از اصول عدالت توزیعی نشان می دهد.

بر روی این استوانه هر چه به سمت بالاتر برویم، قضاوتهای مبتنی بر اصول نیاز «Need» و برابری «Equality»، یعنی اصول مبتنی بر عدالت بشر دوستانه «Egalitarianism» را صورت داده ایم. این قضاوتها، متمایز از قضاوتهای مبتنی بر اصول مساوات «Equity»؛ یعنی اصول تلاش، سهم و توانایی است، که اصولاً براساس مکتب مساوات طلبی «Equitarianism» ساخته شده اند.

برابری حسابی و پس از آن برابری نتایج و به همان ترتیب تا توانایی و استعداد، به ترتیب متضمن کمترین تا بیشترین تفاوت از حیث توزیع بین افراد می باشند. موقعیت اصل نیاز «Need» بین قواعد برابری «Equality»و تساوی«Equity»، نشاندهندة معنای دو جنبه ای این اصل است، که به عبارت دیگر متضمن تحقق نوعی مبادله «Trade-off» بین برابری و کارایی هست. هر چه قضاوتها در سطوح بالاتر استوانه قرار گیرند، برابری محورتر«Equality oriented» و هر چه در سطوح پایین تر استوانه قرار گیرند، کارایی محورتر «Efficiency oriented» خواهند بود.

هر چه قضاوتها در بین دوایر دارای شعاع بزرگتر قرار گیرند، درصدد توزیع منابع اجتماعی همگانی تر و دارای قابلیت تبدیل بیشتر می باشد. در صورتی که این قضاوته هر چه در درون دوایر با شعاع کوچکتر قرار گیرند، ناظر بر توزیع منابع اختصاصی تر «More Particularistic» و دارای قابلیت تبدیل کمتر خواهند بود و این، تحلیلی از الگوی روابط بین اصول عدالت و منابع اجتماعی است