منتخب مردم

نتیجه گیری

بی تردید، عدالت، ثبات و رشد اقتصادی، از اهداف کلان و مهم نظام اقتصادی اسلامند و زیرنظام های نظام اقتصادی اسلام نیز باید به گونه ای سامان یابند که اقتصاد را به سمت سه هدف پیشین سوق دهند. همان گونه که شابرا گفته است: بانکداری اسلامی فقط نظام بانکی بدون ربا نیست که با حذف ربا از نظام بانکداری ربوی حاصل شود؛ بلکه نظامی است که افزون بر عدم تحقق ربا در آن، قادر باشد در جهت اهداف نظام اقتصادی اسلام حرکت کند (شابرا، همان: ص234)؛ بنابراین، هر سازوکاری که برای آن تعریف می شود، از جمله سازوکار نرخ ذخیره قانونی و خلق اعتبار، باید با توجه به اهداف مزبور باشد.

تاکنون چهار نظر عمده ذیل را در این زمینه مطرح کردیم:

1. عدم لزوم نگهداری ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی (توتونچیان، کمال محمد)؛

2. لزوم نگهداری صددرصد ذخیره قانونی برای سپرده های جاری (قحف، الجارحی و محسن خان)؛

3. سیستم نسبت ذخیرة قانونی جزئی (عبدالمنعم عفر و ناصر الغریب )؛

4. سیستم نسبت ذخیرة قانونی جزئی ویژه (شابرا).

هر یک از این نظریات در صورتی که اجرا شود، دارای آثار مثبت و منفی بر سه هدف عدالت، ثبات و توسعه اقتصادی است؛ زیرا اختلاف دربارة ذخیره قانونی، به این اختلاف بازمی گردد که آیا به مصلحت است بانک ها پول اعتباری خلق کنند و در تعیین عرضه کل پول در جامعه مؤثر باشند. آیا این امر سبب تورّم و در نتیجه ناثباتی و توزیع ناعادلانه درآمد نمی شود؟ آیا احتمال ندارد سود کلانی که بانک ها از این طریق به دست می آورند، به تمرکز ثروت در جامعه کمک کند؟ آیا در این صورت می توان تضمین کرد که عرضه پول در جامعه به مقداری که برای رشد و توسعه لازم است، صورت گیرد و به عبارتی جامع تر، آیا خلق اعتبار به وسیلة بانک های تجاری با سه هدف عدالت، ثبات و رشد اقتصادی سازگار است؟ چه سازوکار جایگزینی می توان پیشنهاد کرد که در جهت این سه هدف عمل کند؟

اکنون با ملاحظه سه هدف پیشین به ارزیابی اجمالی آرای پیش گفته می پردازیم .

دربارة نظر دکتر توتونچیان و یوسف کمال محمد باید گفت: در صورتی که کنز به مفهوم اقتصادی آن و بورس بازی در اقتصاد اسلامی ممنوع باشد و در عمل نیز بتوان از آن جلوگیری کرد، نظام بانکداری اسلامی (PLS) در جهت هدف ثبات و رشد و توسعه عمل می کند و خلق اعتبار به وسیلة بانک ها به دلیل آن که قسمت عمده آن صرف سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و سود آور می شود، تورّم زا نیست؛ از این رو ضرورتی برای نگهداری ذخایر وجود ندارد؛ امّا در این صورت، تأثیر نظام بانکی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه بر شروط دیگری مبتنی است. اگر بانک ها دولتی باشند، دولت می تواند منابع تجهیزشده را به سوی سرمایه گذاری در طرح های تولیدی مورد نیاز جامعه هدایت کند و سود حاصل از خلق اعتبار را نیز در طرح هایی که داری منافع اجتماعی اند، سرمایه گذاری کند. در این صورت، اگر دولت حساب شده و بی نقص عمل کند، امید است که نظام بانکی در خدمت هر سه هدف پیش گفته قرار گیرد؛ ولی تجربه نشان داده است که دولت ها گرفتار آفت هایی همچون کسری بودجه و هزینه های غیر لازمند و اغلب از بانک ها و سود آن ها در جهت پرکردن خلاهای خود استفاده می کنند. افزون بر این، در نظام اسلامی، تصدّی دولت فقط هنگامی تجویز می شود که راه دیگری وجود نداشته باشد؛ ولی اگر بانک ها خصوصی باشند و سود حاصل از خلق اعتبار را مالک شوند، به طور یقین، عدالت اقتصادی در جامعه آسیب می بیند و ثروت کلانی نزد بانکداران متمرکز می شود.

همین تحلیل دربارة کسانی که از سیستم نسبت ذخیره قانونی جزئی (کمتر از صددرصد) دفاع می کنند، همچون عبدالمنعم عفر و الغریب الناصر نیز صادق است؛ زیرا در این سیستم نیز بانک ها پول اعتباری خلق می کنند و در تعیین حجم پول مؤثرند.

سیستم نرخ ذخیره قانونی کلی (صددرصد) برای سپرده های جاری نیز که قحف، الجارحی و محسن خان از آن دفاع می کنند، همه اهداف را با هم تأمین نمی کند. در این سیستم، به دلیل آن که بانک ها به خلق پول اعتباری قادر نیستند نمی توانند سبب ایجاد تورّم و عدم ثبات در جامعه شوند (شایان ذکر است که منشأ خلق پول اعتباری به وسیلة بانک ها، سپرده های جاری اند که می توان با چک از آن ها برداشت کرد. اگر برای این سپرده ها صددرصد ذخیره قانونی نگه داشته شود، قدرت خلق پول اعتباری بانک ها از بین می رود و در این صورت، نگهداری ذخایر برای سپرده های سرمایه گذاری یا عدم نگهداری ذخایر، هیچ اثری در حجم پول ندارد؛ ولی در سود بانک ها مؤثر است. در صورتی که درصدی از سپرده های جاری به صورت ذخیره قانونی نگهداری شود، آن گاه عدم نگهداری ذخایر در مقایسه با سپرده های سرمایه گذاری، سبب افزایش ضریب فزایندة پول و حجم پول می شود)، و حتی اگر بانک ها خصوصی باشند نمی توانند در توزیع عادلانه درآمد و ثروت اخلال کنند؛ زیرا در این صورت، سودهای کلان و غیرطبیعی نصیب بانکداران نخواهد شد؛ بنابراین، سیستم مزبور با عدالت و ثبات اقتصادی سازگار است؛ ولی با هدف رشد و توسعه اقتصادی چندان سازگار نیست. بانک ها از طریق اعطای تسهیلات در قالب PLS به افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید در جامعه کمک می کنند و نگهداری صددرصد ذخیره قانونی به مفهوم راکدگذاشتن سرمایه هایی است که می توانست در جهت رشد و توسعه کشور به کار رود. شاید به همین دلیل است که در هیچ کشور اسلامی یا غیراسلامی، سیستم ذخیره قانونی صددرصد اجرا نشده؛ در حالی که طرفداران مهمّی از فقیهان و اقتصاددانان اسلامی و غیراسلامی داشته است ( الغریب، همان: ص99).

همان گونه که پیش تر گفتیم، بانک ها فقط از طریق تصمیم دربارة ذخایر مازاد خود می توانند در حجم پول تأثیر گذارند؛ بنابراین، بانک مرکزی می تواند از طریق کنترل ذخایر مازاد از تأثیر بانک ها بر تعیین حجم پول جلوگیری کند (ذخایر مازاد را در آینده با تفصیل بیشتری بررسی خواهیم کرد).

با توجه به نکته اخیر به نظر می رسد نظریة شابرا با صرف نظر از درصدهایی که ذکر کرده، نظریه متعادلی است و عملکرد نظام بانکی را در جهت اهداف پیش گفته قرار می دهد؛ زیرا از سویی وجوه سپرده گذاری شده راکد گذاشته نشده و برای تأمین مالی سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی یا دولتی جریان می یابد و از سوی دیگر، این سازوکار سبب ناثباتی و تورّم در اقتصاد نمی شود؛ زیرا بانک مرکزی ذخایر مازاد بانک ها را کنترل می کند؛ در نتیجه نمی توانند بر اساس منافع خود در عرضه پول اثر گذارند. در این صورت، تصمیم های بانک مرکزی و دولت که به ملاک مصالح عمومی اتخاذ می شود، عرضه پول را تعیین می کند؛ البته تمایل مردم به استفاده از پول نقد به جای چک نیز در عرضه پول مؤثر است؛ ولی این تمایل براساس عواملی شکل می گیرد که در وضعیت عادی در کوتاه مدت تغییر نمی کنند؛ بنابراین سبب ناثباتی در اقتصاد نمی شود.

از سوی سوم عدالت رعایت شده و تمرکز ثروت نزد بانکداران رخ نمی دهد؛ زیرا بانک ها در سپرده های سرمایه گذاری، حقّ الوکاله می گیرند و این حق می تواند به وسیلة بانک مرکزی با رعایت عدالت تعیین شود (شایان ذکر است که در بازار اسلامی، سازوکار بازار، حق الوکاله را تعیین می کند و در چنین بازاری حقّ الوکاله ای که تعیین می شود، عادلانه است)، و در سپرده های جاری نیز سهم بانک ها باید به گونه ای تعیین شود که منافع حاصل از خلق پول با کارمزد خدماتی که بانک ها به سپرده گذاران ارائه می دهند، متناسب باشد. بخشی دیگر از سپرده های جاری را نیز دولت در مسیر تأمین منافع عمومی سرمایه گذاری می کند و بخش سوم سپرده های جاری نیز به صورت ذخیرة قانونی، صرف تأمین هزینه ها و انجام وظایف بانک مرکزی می شود. همچنین بانک مرکزی ابزار سیاست پولی خود را از دست نمی دهد و می تواند با تغییر نرخ ذخیره قانونی، حجم پول را تغییر دهد.

نظریه سوم: سیستم نسبت ذخیرة قانونی جزئی

برخی دیگر از اقتصاددانان مسلمان معتقدند: نگهداری ذخایر قانونی در بانکداری اسلامی همچون بانکداری ربوی لازم است؛ زیرا همان عللی که نگهداری ذخایر قانونی در بانکداری ربوی را توجیه می کند (امنیت سپرده ها و کنترل حجم پول)، در بانکداری اسلامی نیز وجود دارد و تفاوت های موجود بین دو نظام، سبب نفی ذخایر قانونی نمی شود. برخی از این گروه بین بانکداری سنتی و اسلامی هیچ فرقی در نرخ ذخیره قانونی نمی گذارند (عفر، 1980: ص134 به نقل از الغریب، همان: ص96؛ Siddiqi, 1983; P. 50)

ولی برخی دیگر معتقدند که نرخ ذخیره های قانونی در مقایسه با سپرده های سرمایه گذاری در بانکداری اسلامی باید از این نرخ در بانکداری سنتی کمتر باشد (الغریب، همان: ص95، 96 و 98)؛ زیرا بین این دو نوع بانکداری دو اختلاف عمده وجود دارد: یکی آن که حجم و وزن سپرده های جاری در مقایسه با کل سپرده ها در بانکداری اسلامی کمتر از بانکداری سنتی است و مسأله در غیرسپرده های جاری برعکس است و دوم این که تأمین مالی اسلامی دارای مشخصاتی از قبیل ماهیت کالایی و عینی داشتن، توازن بین جریانات نقدی و کالایی از جهت حجم و زمان و جهت، تأثیرپذیری از نتایج فعلی سرمایه گذاری از نظر سود و ضرر است و این مشخصات در تأمین مالی سنتی وجود ندارد یا به نحو ضعیف تری وجود دارد. این دو فرق سبب کاهش درجه نقدینگی این سپرده ها در بانکداری اسلامی می شود؛ از این رو لازم است نرخ ذخیره قانونی کمتر باشد (همان).

اگر از دریچه سازوکار خلق اعتبار به دو نظام بانکداری ربوی و بانکداری PLS بنگریم، این حرف کاملا درست به نظر می رسد؛ ولی برای داوری دربارة ذخایر قانونی باید مبانی مکتبی و ارزشی را نیز در نظر گرفت و با توجّه به مبانی مزبور نمی توان این قول را تأئید کرد. چنان که لابه لای مباحث پیشین اشاره شد، در این بحث، مصالح عمومی و ملاحظات مربوط به عدالت توزیعی نقش تعیین کننده دارد؛ زیرا بحث ذخایر قانونی با بحث عرضه پول در جامعه دارای ارتباط تنگاتنگ است. نگهداری ذخایر قانونی به مقدار کمتر از صددرصد باعث می شود که تصمیم های بانک ها و مردم نیز افزون بر تصمیم های دولت، بر عرضه پول مؤثر باشد. کاهش ذخایر قانونی سبب افزایش عرضه پول می شود و بالعکس و در صورتی که افزایش عرضه پول با نیازهای اقتصاد واقعی متناسب نباشد تورّم و تغییر توزیع در آمد ثروت در جامعه را در پی خواهد داشت. از سویی، سودی که در اثر خلق اعتبار نصیب بانک ها می شود، بسیار بیش از خدماتی است که بانک ها به مردم ارائه می کنند. رفیق المصری در این باره می گوید:

اجازه ایجاد بانک به فرد یا شرکت، امتیاز بزرگی است؛ زیرا بانک تا حدّ بسیاری با اموال دیگران کار می کند؛ پس این اموال، سودهای بزرگی را پدید می آورد که به دست آوردن نظیر آن در فعالیت های دیگر اقتصادی به سهولت امکانپذیر نیست. این ویژگی است که برخی را به انجام اعمال بانکی در خفا (بدون اجازه حکومتی)، در بازارهای سیاه می فریبد و همین ویژگی است که برخی از دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان را به پیشنهاد منع بانک های تجاری از خلق پول (از طریق شرط کردن ذخیره قانونی صددرصد) یا ملّی کردن بانک ها یا لزوم اشتراک مردم در سود خلق پول یا اختصاص یافتن این سود به همه مردم، واداشته است (یونس المصری،1421ق: ص149)؛

پس، مسأله فقط این نیست که با فرض وجود نرخ ذخیره قانونی کمتر از صددرصد، چه تفاوت هایی در سازوکار خلق پولی بین دو نظام وجود دارد و این تفاوت ها چه اقتضائاتی دارد؛ بلکه این پرسش پیشینی مطرح است که آیا خلق پول به وسیلة بانک ها از طریق سازوکار نرخ ذخیره قانونی کمتر از صددرصد، با مصالح عمومی و ملاحظات مربوط به عدالت توزیعی سازگار است. در چه صورت و با چه شرایطی؟

نظریه چهارم: سیستم نسبت ذخیرة قانونی جزئی ویژه

عمر شابرا با در نظرگرفتن این ملاحظات، طرح جدیدی را برای منابع بانک های تجاری پیشنهاد می کند. وی که معتقد است «تصوّر اقتصاد اسلامی بدون اخلاق فردی و اجتماعی اسلام و بدون تعاون و نظام همکاری برخاسته از اخوّت اسلامی و بدون عدالت و رفع ظلم ممکن نیست» (شابرا، 1401ق: ص109)، می گوید:

در نظام اسلامی، اقدام بانک های تجاری به خلق سپرده ها به دو شرط پذیرفته است: 1. اتخاذ تدابیر مناسب برای تضمین خلق سپرده های مشتقّه مطابق با نیازهای اقتصاد مالی غیرتورّمی؛ 2. این که سود ناشی از سپرده های مشتقّه به مصرف کل جامعه برسد، نه به صاحبان نفوذ (همان: ص212 و 211).

وی سپس راه های به کاربردن مجموع سپرده های (جاری و مضاربه3) بانک ها را چنین برمی شمارد:

1. بخشی از سپرده ها (حدود ده درصد) به صورت پول در گردش نزد بانک نگهداری می شود؛

2. 10 تا 20 درصد از سپرده های جاری به صورت ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته می شود. بانک مرکزی به مقتضای سیاست های پولی خود این نرخ را تعیین می کند و با سرمایه گذاری این وجوه از سود به دست آمده، هزینه های خود را تأمین می کند و وظیفه خود را در جایگاه بانک بانک ها انجام می دهد؛

3. لازم است نسبت معیّن (حداکثر 25 درصد) از سپرده های جاری، جهت تأمین مالی پروژه هایی که دارای منافع اجتماعی اند، به دولت داده شود. دلیل منطقی این امر آن است که اموالی که از طریق سپرده های جاری در اختیار بانک ها قرار می گیرد، به مردم انتساب دارد و بانک ها به این سپرده ها سود نمی دهند. همچنین سپرده های جاری سپرده های کاملا ضمانت شده اند و مشتمل بر خطر خسارت نیستند؛ بنابراین باید بخشی از منفعت به مردم برسد و بهترین راه برای تحقق این امر آن است که جزئی از مجموع سپرده های مزبور به خزانه دولت جهت تأمین مالی پروژه های ضرور اجتماعی تحویل شود بدون آن که دولت بار هرگونه بهره ای را تحمّل کند؛

4. 45 تا 60 درصد باقیمانده از سپرده های جاری و همه سپرده های مضاربه به وسیلة بانک از طریق عقود شرعی همچون مضاربه، شرکت و مانند آن سرمایه گذاری می شود.

شابرا معتقد است: نگهداری ذخایر قانونی برای سپرده های سرمایه گذاری لازم نیست؛ زیرا سپرده های سرمایه گذاری به منزله سرمایه بانک شمرده می شود و همان گونه که برای سایر أشکال سرمایه نگهداری ذخیره قانونی لازم نیست، برای این شکل از سرمایه هم هیچ سببی وجود ندارد که نگهداری ذخیره قانونی را باعث شود و این مسأله تأثیر منفی بر کنترل عرضه پول ندارد؛ زیرا کنترل عرضه پول از طریق کنترل پول پرقدرت محقق می شود.

شابرا در ادامه می گوید:

برخی چنین اعتراض می کنند که ذخایر قانونی همچنین به تأمین امنیت سپرده های سرمایه گذاری و نقدینگی مناسب برای نظام بانکی کمک می کند.

وی در پاسخ به این اعتراض می گوید:

تحقق این هدف از طریق تقاضای سرمایه بیشتر و سازماندهی با تصمیم گیری درست و سازگار که نسبت نقدینگی مناسب را تضمین کند، همراه با نظام فعّال تحقیق بانکی امکانپذیر است. این بهتر از آن است که جزئی از سپرده های سرمایه گذاری از طریق درخواست ذخایر بلوکه شده سبب کاهش سود این سپرده ها در مقایسه با شکل های دیگر مشارکت شود. از سوی دیگر، شرط ذخایر این چنینی ممکن است به انتقال سپرده های مضاربه از بانک های تجاری به مؤسسات مالی دیگر انجامیده، سبب آن شود که بانک های تجاری در وضعیت نسبی بدتری قرار گیرند (شابرا، همان: ص215 - 217 و ص264 – 268).

شایان ذکر است که محسن خان و محمد شوقی دنیا نیز ذخیره قانونی بر سپرده های سرمایه گذای را نفی می کنند (محسن خان و میرآخور، همان: ص69 و 70؛ شوقی دنیا، همان: ص602).

نظریه دوم: لزوم نگهداری صددرصد ذخایر برای سپرده های جاری

برخی از اقتصاددانان در نقطه مقابل قرار گرفته، نگهداری صددرصد ذخایر قانونی برای سپرده های جاری را لازم می دانند (قحف، 1979: ص155، به نقل از الغریب، 1417ق: ص96؛ الجارحی،1980، به نقل از همان: ص96؛ محسن خان،1370: ص69 و 70) از آن جمله اند. شایان ذکر است که محسن خان، نگهداری صددرصد ذخیره قانونی برای سپرده های جاری را تجویز می کند و دربارة سپرده های سرمایه گذاری به عدم لزوم نگهداری ذخیره قانونی معتقد است (ما به این قول در آینده اشاره خواهیم کرد). برای دفاع از این قول به وجوه متعددی استدلال شده است (حسنی و میرآخور، بی تا: ص197 و 198؛ مجموعه سخنرانی ها و مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی،1374: ص97؛ قلعاوی، 1996: ص173 و 174). در یک نتیجه گیری، مجموع این وجوه به پنج وجه برمی گردد:

1. امانت بودن سپرده ها: برخی معتقدند: سپرده های جاری نزد بانک امانت است و در امانت شرعاً نمی توان تصرّف کرد (ضیاء، 1997: ص60 63). در مورد ماهیت سپرده های جاری اختلاف است. نظر غالب آن است که ماهیت سپرده های جاری، قرض شمرده می شود و بانک، مالک این سپرده ها است؛ بنابراین، تصرف در آن ها شرعاً اشکالی ندارد (برای تفصیل بیشتر به این مقاله مراجعه شود: فرزین وش و فراهانی فرد، 1381: ص32-36).

2. تأمین امنیت کامل سپرده ها: نگهداری صددرصد ذخیره در خودِ بانک تجاری یا در بانک مرکزی، امنیت کامل سپرده ها در برابر احتمال هجوم سپرده گذاران به بانک در مواقع بحرانی را تأمین می کند.

در پاسخ به این استدلال، پیش از این گذشت که امروزه از طریق بیمه، امنیت سپرده ها حفظ می شود. افزون بر این، بانک می تواند از طریق عدم افراط در اعطای تسهیلات و با محاسبه دقیق، مقدار لازم موجودی نقد را تخمین زده، برای احتیاط، مقداری بیش از آن را نگه دارد و در مواقع بحرانی در صورت هجوم سپرده گذاران با پشتیبانی بانک مرکزی تقاضای آنان را پاسخ گوید و از این طریق، امنیت سپرده ها را تأمین کند؛ بنابراین، بانک بهتر است به جای راکد نگهداشتن پول های سپرده گذاری شده، بخشی از آن را سرمایه گذاری کرده یا در قالب تسهیلات به دیگران بدهد تا سرمایه گذاری کنند و بدین ترتیب به رشد و توسعه کشور کمک کند.

3. کنترل عرضه پول: در صورت نگهداری صددرصد ذخیره قانونی، پایه پولی و حجم پول برابر، و ضریب افزایش پولی برابر واحد می شود. بدین ترتیب، تأثیر بانک ها و مردم بر عرضه پول از بین می رود و عرضه پول تحت اختیار کامل بانک مرکزی قرار می گیرد. بانک مرکزی می تواند براساس نیاز اقتصاد، حجم پول را از طریق پایه پولی دقیقا کنترل کند. برخی همچون رفیق یونس المصری می گوید: فقیهان و برخی اقتصاددانان (اقتصاددانان فرانسوی) معتقدند: عرضه پول باید در کنترل و انحصار کامل دولت باشد و مردم یا بانک ها نباید هیچ نقشی در تعیین آن داشته باشند (یونس المصری، 1421ق: ص198).

وی در کتاب الاسلام و النقود، (یونس المصری، 1421ق: ص187) نظر فقیهان اهل تسنن را درباره این وظیفه به تفصیل نقل کرده، در پایان می گوید:

عالمان تأکید کرده اند که پول چه خالص باشد و چه مغشوش، چه طلا و نقره باشد و چه غیرطلا و نقره، ضرب آن از وظایف حکومت است و بر غیر امام جامعه جایز نیست؛ زیرا افزایش یا کاهش عرضه پول، دارای آثار مهمی بر کل اقتصاد است؛ از این رو با مصالح عمومی ارتباط دارد و در اسلام، دولت حافظ و پاسدار مصالح عمومی است. بانک ها و همچنین یکایک مردم به فکر منافع خود هستند و مصالح عمومی را رعایت نمی کنند. از سویی برای جلوگیری از دخالت بانک ها و مردم در عرضه پول، هیچ راهی جز الزام به نگهداری صد درصد ذخایر قانونی به نظر نمی رسد.

ناصر الغریب در پاسخ به این رأی می گوید:

وجود سازوکار خلق پول اعتباری به وسیلة بانک ها گاهی مطلوب، بلکه لازم است چنان که تورّم در برخی مواقع مطلوبیت دارد. مهم آن است که تورّم تا حدودی نزدیک به نرخی باشد که برای نشاط و فعالیت اقتصادی جامعه در نظر گرفته شده است ( الغریب، 1417ق: ص100).

گویا مشکل از همین مسأله ناشی می شود که در صورت وجود سازوکار خلق پول به وسیلة بانک ها و دخالت بانک ها و مردم در عرضه پول، بانک مرکزی نمی تواند عرضه پول را به صورت کامل کنترل کند و آن را در حدّی که برای نشاط اقتصادی لازم است، نگه دارد.

ممکن است گفته شود که در صورت نگهداری صددرصد ذخایر قانونی، بانک مرکزی نیز یکی از ابزارهای مؤثر خود را در تعیین حجم پول از دست می دهد. طرفداران این نظریه در پاسخ می گویند: بانک مرکزی می تواند از طریق تغییر پایه پولی، عرضه پول را به مقدار لازم تغییر دهد.

انصاف آن است که نگهداری صددرصد ذخیرة قانونی در صورتی لازم است که

1. کنترل کامل عرضه پول به وسیلة بانک مرکزی لازم باشد؛

2. این کار جز از طریق نگهداری صددرصد ذخایر قانونی ممکن نباشد؛

3. مفاسد این کار بیش از منافع کنترل کامل عرضة پول نباشد؛

بی تردید کنترل کامل عرضة پول به وسیلة نهادی که حافظ منافع عمومی است، ضرورت دارد؛ زیرا تغییرات عرضة پول می تواند ارزش ثروت ها و بدهی های مردم را تغییر داده، سبب کاهش یا افزایش قدرت خرید پول آنان شود؛ بنابراین در صورتی که مجبور نباشیم یا مصالح بالاتری در بین نباشد، نباید نظامی را سامان دهیم که در آن، افراد و نهادهایی که به انگیزة منافع شخصی عمل می کنند بتوانند حجم پول را تغییر دهند؛ با وجود این، کنترل به نسبت کامل عرضة پول از راه های دیگر نیز امکانپذیر است. همان گونه که پیش از این اشاره شد، در سیستم جزئی نرخ ذخیره قانونی، بانک ها از طریق تأثیر بر نرخ ذخیره مازاد (re)، و مردم از طریق (cu) بر حجم پول تأثیر می گذارند. در حالت عادّی (cu) در کوتاه مدت تغییر نمی کند و بانک مرکزی نیز می تواند ذخیره مازاد بانک ها را کنترل کند؛ به گونه ای که بانک ها نتوانند براساس منافع شخصی خود، تأثیر قابل ملاحظه ای در حجم پول داشته باشند؛ از این رو بانک مرکزی می تواند با تعیین حداقل و حداکثر برای نرخ ذخیره مازاد بانک ها، کنترل عرضه پول را به دست گیرد. افزون براین، نگهداری صددرصد ذخیرة قانونی به مفهوم راکد نگهداشتن بخشی از پول جامعه و جلوگیری از برخورداری جامعه از منافع گردش آن است و سبب می شود که بانک نتواند نقش خود را در تجهیز و تخصیص منابع به خوبی ایفا کند.

4. کمک به ثبات اقتصادی: فریدمن معتقد است مجرد وجود ذخایر قانونی به بیشترشدن شدّت سیکل های اقتصادی کمک می کند. در آغاز وضعیت رکود، سپرده های اولیه (Primery diposits) کاهش می یابد. این امر در ادامه به کاهش حجم سپرده های مشتقه (derivative deposits) به تناسب نرخ ذخیره قانونی انجامیده، باعث انقباض پولی شدیدی می شود. این در حالی است که در وضعیت رکود، برای نشاط فعالیت های اقتصادی به انبساط پولی نیازمندیم. عکس این مسأله نیز در حالت رونق اتفاق می افتد؛ بنابراین، نگهداری ذخیره قانونی به مقدار صددرصد از تعمیق نوسانات و سیکل های اقتصادی جلوگیری کرده، به ثبات اقتصادی کمک می کند (Friedman, 1959, P,71-73 به نقل از قلعاوی، همان: ص173 و 174). غسان قلعاوی استدلال مزبور را از فریدمن اخذ، و برای نفی نرخ ذخیره قانونی در اقتصاد اسلامی به آن استناد می کند.

این استدلال درست به نظر نمی رسد؛ زیرا فریدمن در اقتصاد سرمایه داری که بر بهره مبتنی، و با سیکل های اقتصادی مواجه است، از آن استفاده می کند.

استفاده از این استدلال در اقتصاد اسلامی که در آن بهره و بازار اوراق قرضه وجود ندارد و برخی معتقدند به همین دلیل با سیکل های اقتصادی مواجه نمی شود (یوسف کمال، 1993: ص391-400)، درست نیست.

5. کمک به تحقق عدالت اقتصادی: دکتر قلعاوی، دلیل مزبور را چنین تقریر می کند (قلعاوی: همان).

اموالی که به شکل سپرده های دیداری یا حساب های جاری نزد بانک ها جمع می شود، ملک مردم است و بانک ها برای این اموال، هیچ سودی نمی پردازند؛ بنابراین یا باید با نگهداری صددرصد ذخیره قانونی بانک ها از سود ناشی از خلق پول محروم شوند یا با شروطی به آنان اجازه خلق پول داده شود که دو امر تضمین شود:

1. خلق سپرده های مشتقه با نیاز اقتصاد داخلی سازگار بوده، به تورّم نینجامد؛

2. سودهای ناشی از خلق این سپرده ها به همه مردم برگردد، نه به یک گروه خاص.

بی تردید معیار عدالت به مفهوم «اعطاء کلّ ذی حقٍ حقّه» یکی از اصول ثابت اسلامی است که در اقتصاد به شکل توزیع عادلانه درآمد و ثروت تبلور می یابد؛ ولی این معیار چنان که از کلام قلعاوی نیز پیدا است، از طریق طرح های گوناگون در بانکداری قابل تحقق است و تحقق آن به روش نگهداری صددرصد ذخایر قانونی منحصر نیست. روش عادلانة دیگری نیز وجود دارد که در آینده مورد بحث قرار می گیرد. افزون بر این، فرض این که گفته شده سپرده های حساب جاری و دیداری ملک مردم است، با این فرض که این سپرده ها به صورت قرض بدون بهره در اختیار بانک ها قرار می گیرد، منافات دارد.

بررسی ذخایر در ساختار مفروض

درباره هریک از انواع ذخایر در نظام بانکداری اسلامی دو پرسش عمده وجود دارد.

1. آیا نگهداری ذخایر نزد بانک مرکزی شرعاً جایز است؟

2. آیا در این نظام برای نگهداری ذخایر، توجیه اقتصادی وجود دارد؟

در ادامه، به پاسخ دو پرسش پیشین در چارچوب ساختار مفروض از نظام بانکی می پردازیم.

1. حکم شرعی ذخایر

همان گونه که پیش تر گذشت، ماهیت سپرده های جاری، قرض بدون بهره است؛ بنابراین، بانک مالک این سپرده ها شده، از نظر شرعی می تواند بخشی از آن را تحت عنوان ذخیره قانونی یا ذخیره احتیاطی نزد بانک مرکزی در قالب قرض بدون بهره یا عقود مشارکت در سود و زیان نگهداری کند. بانک مرکزی نیز می تواند براساس قواعد قراردادها، بانک های سپرده پذیر دولتی یا غیردولتی را موظّف کند در برابر اعطای امتیاز فعالیت و حمایت از آن ها، بخشی از سپرده های خود را در قالب قرض بدون بهره یا مشارکت نزد آن نگه دارند. در صورتی که بانک ها این وجوه را به صورت قرض بدون بهره در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، بانک مرکزی می تواند هرگونه بخواهد در این وجوه تصرّف کند و عواید به کارگیری این وجوه نیز متعلّق به خود او است و اگر در قالب مشارکت در سود و زیان بدهند، بانک مرکزی طبق قرارداد مشارکت باید این وجوه را سرمایه گذاری کرده، بخشی از سود آن را به بانک های سپرده پذیر بدهد. طبیعی است در این صورت، سهمی از سود که به بانک ها داده می شود به خود بانک ها متعلّق است و به سپرده گذاران تعلّق ندارد.

در سپرده های قرض الحسنه پس انداز که بانک، وکیل سپرده گذاران در اعطای قرض الحسنه به نیازمندان است و نیز در سپرده های سرمایه گذاری که بانک وکیل سپرده گذاران در سرمایه گذاری وجوه آنان است، مسأله کمی تفاوت دارد. در این موارد نگهداری درصدی از سپرده ها نزد بانک مرکزی به صورت قانونی یا احتیاطی در قالب قرض بدون بهره یا مشارکت در سود و زیان باید با رضایت سپرده گذاران صورت پذیرد؛ البته آگاه ساختن سپرده گذار از آیین نامه های بانک و الزام های آنان در برابر بانک مرکزی و اقدام شخص به سپرده گذاری، از رضایت او به این کار کاشف است.

در مورد ذخایر قرض گرفته شده نیز باید گفت: هرگونه تبادل وجوه بین بانک مرکزی و بانک های اسلامی باید در قالب قرض بدون بهره یا عقود مشارکت صورت گیرد؛ بنابراین، بانک ها می توانند در صورت لزوم، از بانک مرکزی قرض بدون بهره دریافت کنند یا در قالب مضاربه، شرکت و مانند آن از بانک مرکزی پول دریافت کرده، بخشی از سود را طبق توافق به بانک مرکزی بدهند. هیچ یک از این صورت ها با اشکال شرعی مواجه نیست (برای بحث های شرعی ذخایر، ر.ک: فرزین وش و فراهانی فرد، 1381: ص36-41).

2. توجیه اقتصادی نگهداری ذخایر: مروری بر نظریات اقتصاددانان مسلمان

اقتصاددانان مسلمان از سه نوع ذخایر در بانکداری اسلامی بحث کرده اند: ذخایر قانونی، ذخایر مازاد، و ذخایر قرض گرفته شده. در ادامه، نظریه های موجود دربارة هر یک از این سه را بررسی می کنیم.

أ. ذخایر قانونی

در بانکداری اسلامی، بین اقتصاددانان مسلمان در این باره اختلاف نظر وجود دارد. در مجموع، چهار نظریه دربارة ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی وجود دارد که در ادامه به نقد و بررسی هر یک خواهیم پرداخت.

نظریه اول : عدم لزوم نگهداری ذخیرة قانونی در بانکداری اسلامی

میان اقتصاددانان مسلمان، برخی معتقدند: در بانکداری اسلامی، نگهداری ذخایر قانونی لازم نیست؛ برای نمونه، دکتر توتونچیان که به ممنوعیت بورس بازی و کنز در اقتصاد اسلامی قائل است، اعتقاد دارد که کنترل حجم پول در این نظام از طریق ذخایر قانونی ضرورتی ندارد؛ زیرا افزایش حجم پول از طریق افزایش سپرده ها در این نظام همواره به افزایش سرمایه تبدیل شده که نه تنها عامل منفی نیست، بلکه سازنده و مفید است (توتونچیان، 1374: ص108). این بدان سبب است که کاهش ذخیره قانونی (بر سپرده های جاری یا سرمایه گذاری) این امکان را برای بانک فراهم می آورد که منابع بیشتری را از طریق عقود اسلامی به سرمایه تبدیل کند و با توجه به ممنوعیت بورس بازی و کنز، افزایش حجم پول همراه با افزایش سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ می دهد؛ در نتیجه تورّم زا نیست و آثار سوء افزایش حجم پول در اقتصاد سرمایه داری را به همراه ندارد. یوسف کمال محمّد، در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی می تواند با کنترل پایه پولی، حجم پول را به صورت کامل کنترل کند می گویند:

اینمسأله به مقدار ارتباط پایه پولی به ذخایر بانک ها و ارتباط بین ذخایر بانک ها با عرضه پول بستگی دارد.