منتخب مردم

علم تحلیل اقتصادی اسلام

هدف علم تحلیل اقتصادی، بررسی پدیده اقتصادی و تلاش برای شناخت روابط اجزای آن با یک دیگر و روابط آن با سایر متغیرهای اطراف است. به عبارت دیگر، هدف تحلیل اقتصادی، شناخت قوانین اقتصادی است. بی تردید مهم ترین غرض محقق از چنین معرفتی، شناخت کیفیت تأثیر بر بعضی مقادیر مانند مصرف، سرمایه گذاری، درآمد مالیاتی و شناخت آثاری است که با تغییر، خواسته یا ناخواسته، یکی از عوامل مؤثر در کمیت اقتصادی حاصل می شود.

آنچه ذکر کردیم، هدف علم تحلیل اقتصادی اسلام نیز هست. شواهد این علم در تاریخ اسلامی خیلی زود آشکار شد. نمونه این گونه شواهد، تحلیل ابویوسف در آخر قرن دوم هجری دربارة آثار مخارج دولتی بر زیرساخت کشاورزی است. ابویوسف به هارون الرشید پیشنهاد کرد که برای اصلاح نهرها و احداث کانال های آبیاری و قنات، اصلاح راه های زراعی برای انتقال محصول و تجدید ساختار مالیات زراعی بر زمین های خراج،14 از طریق تغییر آن از مبلغ ثابت به نسبتی از تولید، هزینه کند. ابویوسف شرح می دهد که این گونه مخارج دولتی و اصلاح مالیاتی باعث افزایش و بهبود وضعیت زندگی کشاورزان و افزایش درآمد مالیاتی خواهد شد، زیرا این کار، کشاورز را بر افزایش تلاش تولیدی اش تشویق می کند، و کمک های تولید و بازاریابی را برای او میسّر می سازد؛ کمک هایی از قبیل آب برای آبیاری و راه برای انتقال محصول، افزون بر افزایش مساحت زمین های کشاورزی آبیاری شده. همة این امور باعث افزایش کمّی تولید کشاورز خواهد شد. افزایش تولید کشاورزی از سویی سبب افزایش سطح زندگی و از سوی دیگر باعث افزایش درآمد مالیاتی می شود.

شاهدِ تحلیلی دیگر، آرایی است که ابوحنیفه در نیمه اوّل قرن دوم هجری آن ها را طرح، و ابن تیمیه در اواخر قرن هشتم هجری از او پیروی کرده است. این آرا دربارة گرایش قیمت ها به افزایش در صورت وجود هر نوع قدرت انحصاری است؛ چه این قدرت از توافق تولیدکنندگان با یک دیگر سرچشمه گیرد یا از طبیعت پروژه یا کالا که به انحصار تولیدکنندة واحد می انجامد و سبب افزایش هزینه های ثابتی که تولید آن کالا یا خدمت اقتضا می کند، می شود.

غیر از این دو مثال، تحلیل های دیگری که دانشمندان مسلمان، به ویژه بین قرن دوم و دهم هجری ارائه کرده اند، بسیار است. مقصود ما از ذکر این دو مثال، بیان این مطلب بود که تحلیل اقتصادی اسلامی در تاریخ ما ریشه دار و مرتبط با رشد امّت است. در حقیقت، علم تحلیل اقتصادی معاصر، جزئی از پدیده جدید بازگشت امّت اسلامی به راه رشد خود است.

روش بحث در تحلیل اقتصادی اسلامی، همان روش بحث علمی اسلامی است که دانشمندان اسلام از ابتدای اسلام آن را بنا گذاشته اند و آن عبارت است از روش ملاحظه توافق و تکامل بین منابع معرفت. وحی نخستین و مهم ترین منبع معرفت است؛ زیرا از جانب خداوند حکیم است. بررسی تاریخی، منبع دوم معرفت شمرده می شود. به این اعتبار که شکلی از اشکال تجربه است و نتیجه گیری از مقدمات تاریخی بررسی تاریخی را ثابت و کامل می کند. وحی، بسیاری از قضایا را شامل می شود؛ قضایایی که در قرآن و سنت می یابیم و حقایق اساسی در فهم رفتار انسانی را بیان می کنند؛ مانند حب فزونی و احترام منافع، ارتباط تجمّل با فساد، ارتباط نابودی اقتصادی با ربا، ربط عدالت توزیعی با رشد در آیه زکات، ارتباط محاسبة منافع و هزینه ها با بعد زمانی که شامل دنیا و آخرت می شود، و امور دیگری که منبع مهمّی را برای مقولات تحلیل اقتصادی اسلامی تشکیل می دهند.

تحلیل اقتصادی اسلامی به سبب اعتراف روشن آن به تأثیر عوامل فرهنگی و محیطی، و به سبب وجود مقولاتی از وحی آسمانی، قادر است پدیده های اقتصادی را که تحلیل اقتصادی مادی محض از تفسیر آن ها ناتوان است تفسیر کند. از جمله این امور، پدیده تبرّع، دیگرخواهی و ایثار، حبّ وطن و کشته شدن در راه آن، اقدام به اطاعت از آموزه های قانونی و دینی است؛ حتی اگر اطاعت کننده در وضعیتی باشد که قانون یا ناظر دینی به او دست نیابد... و تصمیم های اقتصادی دیگری که همه ما شب و روز می گیریم بدون این که از آن ها انتظار منافع یا درآمد اقتصادی یا مادّی داشته باشیم.

ج . نظام اقتصادی اسلام

اکنون به تعریف اجزا و عناصر نظام اقتصادی اسلام باز می گردیم. شاید بتوانیم نگرش اسلام را در امور ذیل خلاصه کنیم:

1. این جهان ملک خداوند متعالی است: همه مملوکات و ثروت ها و منابع، ملک خداوند شمرده می شود، و خداوند به هر روشی که بخواهد، آن ها را سامان می دهد؛ به همین دلیل، باید همة انسان ها با وجود تسلط بر این منابع، فقط به اندازه خواست و ارادة او در آن ها تصرف کنند. نظام اقتصادی اسلام در این مورد ممتاز است. این مفهوم از ملکیت با مفهوم ملکیت در سرمایه داری و مارکسیسم تفاوت دارد؛ زیرا مالکان حقیقی و نهایی در سرمایه داری، افراد، و در مارکسیسم، طبقه کارگر (پرولتاریا) هستند در جایگاه مجموعه ای که حکومت واحد نمایندة آنان است؛ امّا در اسلام، معنای مستقیم مالکیت این است که حق انسان دربارة اشیا غیرمطلق و محدود است. این مفهوم از ملکیت در اسلام، بر موضع اصولی اسلام دربارة هستی و انسان، یعنی همان مکتب اساسی دین مبتنی است که می گوید: خداوند فقط خالق و مالک همه چیز و هر موجودی است که در هستی یافت می شود. افزون بر این، بیان خواهیم کرد که این مفهوم، زیربنای مجموعه ای از اصول و قواعد مربوط به فعالیت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام است.

محور دوم فلسفه اقتصاد اسلامی این است که خداوند، واحد، و همة چیزهای دیگر، مخلوق اویند. بر این اساس، همة مردم از اصل واحد سرچشمه گرفته ، با هم برابرند. هیچ طبقه ای از مردم، بالاتر از طبقة دیگر نیست و هیچ شخصی از جهت حقوقش دربارة اشیا یا در مقایسه با دیگران برتر نیست. همه مردم آزاد و مساوی ا ند و کسی که در انسانیت یا در حقوق و الزاماتش از دیگران برتر باشد، وجود ندارد.

محور سوم، ایمان به روز حساب است. ایمان به روز حساب، تأثیر مهم و مستقیمی بر رفتار اقتصادی دارد؛ زیرا افقِ زمانی را برای هر عمل یا تصمیم اقتصادی یا هر گزینشی در رفتار، گسترش می دهد. مسلمان وقتی می خواهد کاری را انجام دهد، تأثیر آن را در آخرت در نظر می گیرد. به اصطلاح اقتصادی، معنای آن این است که او در هر گزینشی منافع و تکالیف را با هم می سنجد و ارزش فعلی را که در آینده به نتیجه بهتری می انجامد، برمی گزیند. این نتیجه، هم شامل آثار این گزینش رفتاری زمان قبل از مرگ می شود، و هم آثار آن را در آخرت در برمی گیرد.

همچنین ایمان به آخرت برای محاسبة نتایج تصمیم های اقتصادی و مسؤولیت های آن چارچوب زمانی فراتر از حیات دنیایی را قرار می دهد تا جایی که بعد از مرگ را نیز شامل شود. معنای آن این است که هر گزینشی برای اقدام به یک عمل معیّن فقط در آینده نزدیک مؤثر نیست؛ بلکه در زمانی که بعد از مرگ می آید نیز تأثیر دارد. نمونه های بسیاری از سنت و احادیث پیامبر، برخی از وجوه این تأثیر را تشریح می کنند. وقتی ابوبکر همه دارایی خود را برای مشارکت در تجهیزات جنگ تبوک داد، رسول خدا از او پرسید که برای خانواده اش چه باقی گذاشته است. گفت: برای آن ها خدا و رسول را گذاشته است. بی تردید، او به سبب درایتش ایمان داشت که با چشمپوشی از همة دارایی اش در آینده وضع بهتری خواهد داشت. براساس ارزیابی اش، از خداوند تعالی اجر و ثوابی بیش از هزینه ای که با طیب خاطر پذیرفته بود، انتظار داشت.5

2. جزء دوم نظام اقتصادی اسلام، اصول عامه است. نخستین اصل، دربارة مفاد مفهوم ملکیت است.

نوع ملکیتی که مردم دارند، چیست؟ ملکیتی که مردم از آن بهره مند هستند، نوعی ملکیت انتفاع شمرده می شود، و نوع مطلقی از تملک کامل نیست، و تا هنگامی که از شیء مملوک طبق اغراض وجودی آن انتفاع برده می شود، وجود دارد، و اگر از آن شی در جهت آن اغراض استفاده نشود، ممکن است حقی در ملکیت پدید نیاید.6 همچنین در اقتصاد اسلامی، اگر شخص از منابعی که تحت اختیار او قرار می گیرد استفاده نکند، بر استمرار تسلط بر ملکیتی که در دست او است، حقی ندارد.7

مدلول دوم مفهوم ملکیت از دیدگاه اسلام، محدودبودن آن به حیات مالک است. مالک حق ندارد تصرف بعد از مرگش را در ملکش تنظیم کند؛ زیرا توزیع ارث باید براساس آنچه در قرآن آمده است، انجام شود، و جایز نیست مالک، وصیتی کند که توزیع تعیین شده در قرآن را هتک کند. افزون بر این، هر وصیتی که با قرآن و توزیعی که خداوند تعالی در آن بیان کرده است، منافات داشته باشد، معتبر نیست. علت این امر مقیدبودن خود ملکیت است.

مدلول سوم این است که تملک برخی اشیا برای افراد، حتی در دوران حیاتشان ممکن نیست. نمونه آن منابع طبیعی است؛ زیرا چنان که گفتیم، حق در ملکیت خصوصی حق مطلق نیست؛ پس منابع طبیعی از چیزهایی که می تواند در محدودة مالکیت خصوصی قرار گیرد، نیست؛ بنابراین، باید همه آن به مصالح جامعه به صورت کل، اختصاص داده شود.8

اصل دوم از اصول نظام اقتصادی اسلام، آزادی اقتصادی است.9 مردم در فعالیت های اقتصادیشان آزادند انواع حرفه ها، صنایع و کارهایی را که می خواهند برگزینند، و خودشان مسؤول نتایج تصمیم ها و انتخاب های اقتصادیشان هستند. عوامل تولیدی را که مالکند یا کالاهایی را که می خواهند مبادله کنند، در بازار، خرید و فروش می کنند. کسی که فقط مالک عمل خود است، برای فروش خدمات خود به بازار می رود و با آنچه به دست می آورد، کالاها و خدماتی را که نیاز دارد، می خرد و کسی که دارایی ها و کالاهای تولیدی یا مصرفی یا ابزار تولید را مالک است، با آنچه مالک است، وارد بازار می شود و هیچ صاحب حقی از حق خود محروم نمی شود و واجب نیست ثروتمند با فقیر در مال برابر باشند. در عین حال، به ثروتمند اجازه داده نمی شود حتی از طریق ضوابط معلوم، قدرت انحصاری اعمال کند. «نباید حاضر به غایب چیزی بفروشد»، «به استقبال کاروان های تجاری نروید»، «قوی نزد شما، پیش من ضعیف است تا وقتی که حق را از او بگیرم». این آزادی در تولید، توسعه و خیر و احسان است؛ ولی در فساد یا اتلاف یا سوءاستفاده از نیروی مادی و سیاسی برای ایجاد منافع از حقوق دیگران آزادی نیست.

باید این را بیفزاییم که نظام اسلامی، تعریف «فساد و اتلاف و سوءاستفاده از قدرت در جهت مصالح فردی» را به افراد وانگذاشته؛ بلکه خود شریعت آن را تعریف کرده است، حرام ها و حلال ها را بیان کرده و قواعد حفاظت و حمایت از آزادی ها و امتیازات مردم را نه تنها در برابر دیگران و بین خود مردم (برخی در برابر برخی دیگر) بلکه در برابر حکومت و قدرت سیاسی نیز تعیین کرده است. پیامبر اکرم فرمود:

آگاه باشید که خون ها و اموال شما مانند این روز )روز عرفه) در زمینی که حریم خداوند است، بر شما حرام است.

اصل سوم نظام اقتصادی اسلام، توازن است. توازن به شکلی روشن و صریح در جوانب گوناگون رفتار مسلمان آشکار است. همچنین منابع اسلامی اعم از قرآن و سنت آن را ترسیم کرده اند؛ مانند میانه روی، و پرهیز از اسراف و بخل شدید. حتی در برخی اوقات اسراف کنندگان در صدقه، به رغم این که گاهی اموال حرام را انفاق نمی کنند، سفیه خوانده شده اند. حتی دربارة انفاق چیزهای مشروع، انسان باید معتدل باشد. اندیشه اعتدال مستلزم آن است که مصرف فی نفسه هدف نباشد؛ از این رو، انسان باید به مقداری که نیازمند است و با محیط مادی و اجتماعی اش تناسب دارد، مصرف کند.

همچنین مظاهر اصل توازن را می توان در عمل به تعادل و توازن بین چیزهایی همچون آزادی و نظم اجتماعی، حقوق و واجبات، ترغیب به منفعت شخصی و منفعت دیگران و ایثار، و ملکیت فردی و اجتماعی یافت. با این که جامعه به صورت کل، مالک منابع طبیعی است و تملک اشیای دیگر از جمله ابزار تولید به افراد واگذار شده، در عین حال می بینیم که جهتگیری تفصیلی شریعت در موارد بسیاری به سمت ایجاد توازن بین مصالح جامعه و مصالح افراد است و هرگاه اخلالی در این توازن ایجاد شود، باید حتی از طریق انجام برخی اقدام های ساختگی اصلاح شود؛ مانند آنچه که خلیفه دوم گفت:

اگر آنچه پشت کرده است به فرمان من بود، مازاد اموال ثروتمندان را می گرفتم و به فقیران برمی گرداندم.

شاید او احساس می کرد که توازن نظام، دارد مختل می شود؛ از این رو می خواست آن را باز گرداند.10 همچنین می توان امکان ملّی کردن صنایع معیّن و فعالیت های تولیدی معیّنی را در اوضاع خاص معیّن و به شرط دادن عوض کامل آن، یکی از مدلولات اصل توازن به شمار آورد؛ زیرا برخی اوقات، این یگانه وسیله بازگرداندن توازن نظام است.

اصل چهارم عدالت است. وقتی بدانیم کلمة عدالت و مشتقات و مرادف های آن از حیث تکرار در قرآن کریم سومین کلمه است، شگفت زده خواهیم شد. نخستین کلمه اسم «الله» و دومین کلمه «المعرفه و العلم» و سومین کلمه «العداله و مرادف های آن» است. این کلمه بیش از صد بار تکرار شده است. در اسلام و در قلب انسان مومن مفهوم عدالت، مفهوم بسیار عمیقی شمرده می شود تا جایی که ابن تیمیه در کتابش «حسبه» می گوید:

همان گونه که جلوگیری از تصرف مردم در دارایی های خود، آن گونه که می خواهند، ظلم به شمار می رود، همچنین این که به آنان اجازه داده شود از حدود خود تجاوز کنند و گسترش دادن دایره حقوق آنان به حدی که به حقوق دیگران تعدی شود نیز ظلم است.

اصل عدالت در همة مراحل فعالیت اقتصادی برحسب آنچه نظام اسلامی اقتضا می کند، وارد می شود. عدالت در تولید، قیمت گذاری متناسب برای عوامل تولید و تعیین متناسب درآمدی که به هر یک از آن ها می رسد را اقتضا می کند. گاهی عدالت اقتضا دارد که اقدام های معیّنی در جهت توزیع مجدد درآمد انجام شود تا به کسانی که قادر نیستند از طریق عملیات بازار به درآمد دست یابند، سهم عادلانه ای داده شود. این امر از طریق پرداخت های اجتماعی اجباری، مانند زکات و واجبات مالی مربوط به ثروتمندان، و نیز به وسیلة پرداخت های اختیاری، مانند تبرعات و وقف و سایر اعمال خیر و احسان، انجام می شود.

ب. ویژگی های عمومی نظام اقتصادی اسلام

پس از آن که عوامل تشکیل دهنده نظام اقتصادی را شناختیم، پیش از ارائة عناصر نظام اقتصادی اسلام، توجه به چهار ویژ گی اساسی همة نظام ها که به خصوص در نظام اقتصادی اسلام اهمیت به سزایی دارد، ضرور است:

1. باید همه اصول نظام اقتصادی و قواعد آن به صورت کامل اجرا شود تا نتایجی که نظام به دستیابی به آن ها تمایل دارد، محقق شود. اجرای کامل هر نظام نیز مستلزم سازگاری همة عرصه های فعالیت در جامعه با مطالبات نظام است؛ زیرا نظام اقتصادی، طبق تعریف آن، با وجوه متعدد حیات اجتماعی ارتباط دارد؛ برای مثال، نظام اقتصادی اسلام، خواهان تحریم ربا است. ربا باید از طریق تشریع و قانون حرام شود. همچنین اسلام خواهان جمع زکات و توزیع آن به وسیلة دولت است، و دولت برای این کار باید مقررات ویژه ای را وضع کند؛ به همین دلیل، اجرای نظام اقتصادی اسلام مستلزم وجود هماهنگی بین روند کارکرد همه اجزای داخل در بنیان اجتماعی و سیاسی برای تحقق اهداف نظام است؛ البته مقصود این نیست که برای تحقق نظام اقتصادی اسلام، باید همزمان همه اجزای بزرگ و کوچک نظام های اسلامی اجرا شود. قوانین، مقررات، و قواعد اقتصادی را با صرف نظر از روش تنظیم برخی امور دیگر در جامعه که با تصمیم های اقتصادی ارتباط کمی دارند می توان اجرا کرد؛ برای نمونه، اگر جامعه، تحریم ربا را به صورت جزئی از اقتصاد اسلامی بپذیرد ، تحریم ربا اجرا خواهد شد؛ چه حرمت شراب خواری رعایت بشود یا نشود و چه افراد به حدود لباس اسلامی ملتزم باشند یا نباشند؛ پس اگر فقط زمینه های مرتبط با نظام اقتصادی اسلام وجود داشته باشد می توان آن را اجرا کرد. در این صورت، نظام اقتصادی اسلام خواهد توانست عمل کند و ثمره دهد؛ چه در جامعه، قابلیت اجرای همه اصول اسلام باشد یا نباشد.

این نیز بدان مفهوم نیست جامعه ای که فقط نظام اقتصادی اسلام را می پذیرد، جامعة اسلامی است؛ زیرا برای آن که جامعه، اسلامی شود، کافی نیست نظام اقتصادی اسلام به تنهایی تحقق یابد؛ بلکه باید همة اعتقادات و ارزش ها، نهادها، تصمیم ها، و مقررات طبق آنچه در قرآن و سنت آمده است، تحقق یابد.

2. نظام اقتصادی اسلام سرشار از ارزش ها است؛ یعنی نظامی هدفدار شمرده می شود، و مجموعة معیّنی از ارزش ها را برگزیده است و در برابر اخلاق بی طرف نیست. اسلام توسعة ارزش های اخلاقی همچون برادری، صداقت، عدالت، احسان، محبت و مقدم داشتن دیگران و ارزش های دیگری که در آیات و روایات مورد تأکید قرارگرفته را هدف قرار داده است.

3. این که نظام اقتصادی اسلام، تحت تأثیر میزان عمل مردم به اخلاق و تعصب دینی آنان است، در عملکرد خود، بر افعال اختیاری تکیه نمی کند؛ برای نمونه، با وجود این حقیقت که نظام اقتصادی اسلام، گاه سطح بالایی از انفاقات اختیاری، یعنی صدقه را دارد چیزی که به صورت پرداخت های انتقالی اختیاری شناخته می شود؛ ولی ساختار و عملکرد آن بر صدقات متوقف نیست؛ بلکه بر اصول اساسی و قواعدی مبتنی است که در تنظیم فعالیت های اقتصادی به روشنی پدیدار می شود؛ به همین دلیل، رفتاری که نظام اقتصادی اسلام به آن دعوت می کند، رفتار دینی محض نیست؛ بلکه رفتاری دنیایی و مادی است که نهادهای قانونی و اجتماعی آن را سامان می دهند و قواعد و روش نظام، به آن رفتار منتهی می شوند.

4. نظام اقتصادی اسلام، نظامی پویا است؛ یعنی در آن، قانون ثابتی که همه جزئیات را شامل شود، وجود ندارد؛ بلکه فقط خطوط کلی و اصول اساسی را تعیین کرده، جزئیات دیگر را به جامعه وامی گذارد تا مطابق وضعیت، متغیر آن ها را به مرور زمان تعیین کند. اسلام، بسیاری از معاملات و روابط اقتصادی بین افراد را به عقل انسان واگذاشته تا در آن ها تأمل، و آن ها را براساس اصول منتشره در آیات و روایات تعیین کند، و بدین ترتیب، اسلام بخش های بسیاری را رها کرده است تا رسیدن به تصمیم دربارة آن ها براساس ارزیابی و فهم مردم و نیازها و سطح تمدن آنان انجام شود؛4 به همین دلیل، برای مثال، نظام پیشه وری که در قرون وسطا در جامعه اسلامی، در شرق و غرب دریای مدیترانه، رایج بود، در مقایسه با نظام پیشه وری ای که بعد «صلیبیون» در اروپا ایجاد کردند، آزادی بسیار بیشتری داشت. نظام پیشه وری در کشورهای اسلامی آن زمان، سطوح تولید و سطوح زندگی را بهبود بخشید؛ در حالی که همین نظام را وقتی صلیبیون اخذ کرده، به اروپا بردند، سبب رکود اقتصادی شد؛ زیرا به روشی انعطاف ناپذیر تحقق یافت. این روش با آنچه در جامعة اسلامی وجود داشت، بسیار متفاوت بود. روش اسلام به سبب اصول نظام، بسیار انعطاف پذیرتر و پویا تر بود؛ زیرا اصول اسلامی، محدودیت های اقتصادی را به اندازه ای که اروپائیان در قرون وسطا بین پیشه وران اعمال می کردند، اجازه نمی داد.

نظام اقتصادی اسلام

أ. نظام اقتصادی چیست؟

برای بررسی نظام اقتصادی اسلامی باید (نظام اقتصادی) را تعریف کنیم. نظام اقتصادی چیست؟ هر نظام اقتصادی، همواره در مجموعه ای از اصولی تجسم می یابد که زیربنای چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. از سویی، این مجموعه از اصول بر بینش فلسفی ویژه ای درباره فعالیّت اقتصادی مبتنی است، و از جهت دیگر، تعامل این اصول چارچوب فعالیت اقتصادی را تشکیل داده آن را به مسیر مطلوب این نظام هدایت می کنند. بدین ترتیب، در هر نظام اقتصادی سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادی، مجموعة اصول، و روش تحلیل عمل که متغیرات اقتصادی را تعیین می کند.

فلسفة اقتصادی، اساس فکری نظام را فراهم می کند؛ زیرا آرای آن نظام را دربارة تولید، توزیع و مصرف در برمی گیرد و اصول و قواعد کارکرد آن نظام را در قالب نظریات معیّنی سامان می دهد. این فلسفه اقتصادی، براساس موضع مذهبی در برابر حیات، انسان و خداوند، نقش خود را ایفا می کند. فلسفه اقتصادی مارکسیسم در قالب اندیشه هایی چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن ها ظاهر می شود ، و همة اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاریا و دیکتاتوری طبقة کارگر از همین فلسفه سرچشمه می گیرد. مبارزه و تضاد، همان تجلی فلسفه نزاع و درگیری است که در اراده ها و تمایلات خداوندان متعدد یونان و سپس رومیان وجود داشت، و نیز تعبیر دیگری از مفهوم خدایی است که به انتقام تمایل دارد که به فرهنگ یهودیت و مسیحیت منتسب می شود؛ خدایی که همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را می خواهد و به او اجازه تحقق بخشیدن به مصالح و لذاتش را نمی دهد.

در سرمایه داری، فلسفه اقتصاد در «آزادی عمل» و دست نامرئی تجسم می یابد. مفهوم آن این است که نباید هیچ مانعی از تلاش انسان برای تحقق مصلحت شخصی اش جلوگیری کند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه می خواهند انجام دهند، بین منافع اشخاص هماهنگی خواهد بود. بدین ترتیب، ملاحظه می کنیم که فلسفة اقتصاد سرمایه داری براساس عدم توجه به خداوند است. در این فلسفه، اگر خدایی وجود نداشته باشد، دنیا به آفریدگار نیازی ندارد و اگر خدایی وجود داشته باشد، خدای «منعزل» است که دنیا را آفریده و آن را تنظیم کرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگی گرایش یافته است و به هدایت آنچه خلق کرده نمی پردازد و در اعمال آفریدگان دخالت نمی کند.

عنصر دوم هر نظام اقتصادی در مجموعه ای از قواعد و تنظیم ها و نهادهایی که چارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاری نظام را پدید می آورند، ظاهر می شود. این عنصر شامل اموری از این قبیل می شود: تنظیم ملکیت، و تملک ابزار تولید به وسیلة افراد به صورت مستقیم، و به وسیلة عموم مردم به صورت مجموعی، یا به وسیلة دولت به سبب حاکمیتش، مقرراتی که برای رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز برای کالاها و خدماتی که امکان دستیابی به آن ها وجود دارد، و شکل ها و حدود معاملات اقتصادی که مردم می توانند انجام دهند، و این مجموعه از قواعد، معیارهای رفتار افرادی که تصمیم های اقتصادی می گیرند، یعنی تولیدکننده و مصرف کننده را نیز شامل می شود.

در سرمایه داری، می بینیم که «آزادی عمل» مستلزم کمترین قدر ممکن از دخالت دولت و مستلزم حق ملکیت خصوصی مطلق و آزادی تصرف و آزادی همة انواع روابط و معاملات اقتصادی است و معیارهای ویژه افراد از مکاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ می شود. در این نظام، مادام که همة کالای تولیدی از هر نوع، به فروش می رسد، مطابق با همة معانی کلمة مفید، اعم از اقتصادی و اخلاقی، این کالا مفید محسوب می شود.

در مارکسیسم، حق ملکیت به صورت اساسی به طبقه پرولتاریا که نمایندگی آن به وسیلة رهبری دیکتاتور آن انجام می شود، تعلق دارد. این نوع از ملکیت از طریق ملکیت دولت بر ابزار تولید و سلطه دولت بر تعیین آنچه باید تولید شود، چگونه تولید شود و به چه کسی داده شود (توزیع شود)، تجسم می یابد. مصلحت و منفعت عمومی معیاری اساسی شمرده می شود که این نظام برای افراد وضع کرده و به مقتضای آن، همة روابط و معاملات اقتصادی مجاز را تعیین می کند.

عنصر سوم نظام اقتصادی، روش عمل آن است. روش عمل هر نظام بر بنیان آن نظام مبتنی است و بنیان نظام نیز به وسیلة اصول و قواعد اساسی ویژة آن نظام شکل می گیرد. در هر نظام، مجموعه ای از قواعد وجود دارد که تبعیت از آن ها برای تضمین سیر عمل آن نظام لازم است.

در نظام سرمایه داری اگر تعریف دقیق تری از آن بدهیم می توانیم این قواعد را بشناسیم.

در رقابت کامل، قواعد اساسی، دربارة با آزادی ورود و خروج به بازار، و آزادی اطلاعات و کوچک بودن اندازة واحدهای اقتصادی است؛ امّا در سرمایه داری انحصاری یا سرمایه داری بزرگ، این قواعد در دادن فرصت به تولیدکنندگان برای تعیین قیمت ها به مقداری بیش از هزینه ها و گشوده بودن بازارهای مواد اولیه و بازارهای مدیریت کالاها در برابر آن ها و تعیین محدودیت بر سر راه انتقال فن آوری تجسم نمی یابند، مگر این که خلاف این ها به مصلحت تولیدکنندة بزرگ باشد.

در نظام مارکسیستی، قواعد عمل را در برنامه ریزی متمرکزی می یابیم که کارمندان اداری، تحت هدایت رهبری دیکتاتوری که مظهر حکومت کارگری است، انجام می دهند؛ در نتیجه، تولید از طریق این روش اجتماعی تنظیم می شود؛ روشی که انواع و مقدار کالاهای تولیدی و قیمت ها و مقدار دستمزد افراد را تعیین می کند.

هر نظام اقتصادی در جهت تحقق نتیجه مطلوب عمل می کند و نتیجه مطلوب ارتباط فراوانی با فلسفه اساسی نظام دارد و بر آن متوقف است. همچنین بر اولویت های اجتماعی برگزیده، مانند افزایش رفاه یا عدالت در توزیع، آزادی فردی یا استقلال جامعه، رشد اقتصادی یا حفظ اصول اخلاقی و ... مبتنی است؛ به همین دلیل، هر نظامی براساس مقدار سازگاری فلسفه و اصول و روش های عمل آن با فطرت انسانی از یک سو، و مقدار کارایی آن در تحقق اولویت هایی که آن نظام نصب العین خود قرار داده است، از سوی دیگر، ارزیابی می شود.