منتخب مردم

طبقه بندی اصل هشتگانة عدالت

اگر ارزشهای صفر و یک را برای هر یک از مشخصه های هفتگانه در دو حالت قطبی قائل باشیم، می توان اصول هشتگانة توزیعی را به صورت ذیل طبقه بندی کرد.

هر مشخصه ای که مورد بحث واقع شد، در حقیقت متضمن درجه ای از تفاوت که با هر یک از اصول به دست می آید، می باشد. مثلاً، عدالت خرد تفاوت قویتری را نسبت به عدالت کلان به دست می دهد. یا تصریح به خصوصیات فردی در یک پروسة توزیعی، می تواند تفاوت بیشتری را نسبت به حالت عدم تصریح به دست دهد. موقعیت مداری می تواند تفاوت برانگیزتر از خنثی انگاری موقعیت باشد. به همین ترتیب، استحقاقهای طولانی مدت می تواند موجبات تفاوت قویتری را نسبت به استحقاقهای فوری فراهم سازد. تمرکز بر منافع فردی، تفاوت برانگیزتر از تمرکز و توجه به منافع دیگران است. محدود شناختن پاداشها به صرف عملکرد، تفاوت بیشتری را نسبت به عدم ملاحظة این شرط باعث می شود. و بالاخره، تأکید بر مشخصه های فردی ذاتی، می تواند تفاوت بیشتری را در مقایسه با حالتی که بر مسئولیتهای اخلاقی مبتنی است، باعث می شود.

نمودار شمارة 1: طبقه بندی اصول هشتگانة عدالت

به این ترتیب، با استفاده از نمودار شمارة 1، می توان اصول عدالت توزیعی را بر حسب درجه تفاوتی که از خود بر جای می گذارند، به صورت ذیل طبقه بندی کرد.

نیازهای اولیه < برابری در فرصتها < برابری در نتایج = برابری حسابی

توانایی < سهم < تلاش < نیازهای ثانویه < نیازهای اولیه

بر این اساس، در یک جمع بندی مختصر از مفاهیمی که تاکنون از آنها استفاده شد، می توان طبقه بندی مورد اشاره را به صورت ذیل نشان داد.

نمودار شمارة 2: طیف طبقه بندی شدة اصول عدالت

ب: تحلیل الگوی ارتباط بین منابع اجتماعی

حال که الگوی ارتباط ساختاری با هدف طبقه بندی بین اصول عدالت اجتماعی تحلیل شد، اینک به تحلیل الگوی ارتباط بین منابع اجتماعی که انتظار می رود بین افراد یا طبقات مورد تقسیم و توزیع عادلانه قرار گیرد، می پردازیم.

اغلب مطالعات انجام شده در زمینة توزیع منابع بین افراد یا طبقات اجتماعی، منابع مزبور را به طرق مختلف دسته بندی کرده اند. برخی، توزیع منابع را صرفاً از دو نوع درآمد و ثروت و برخی دیگر درآمد و فرصتهای درآمدزا و … از این قبیل را ملاحظه کرده اند. به عنوان مثال، ارسطو در خصوص اینکه چه چیزهایی باید موضوع توزیع عادلانه قرار گیرند. می گوید که توزیع احترام و اعتبار اجتماعی «honouros» پول«Money» و نیز چیزهای دیگر، موضوع عدالت توزیعی است(Dias,1985,p.65) برخی دیگر، موضوع توزیع را در مواردی از قبیل: قدرت «power»، مسئولیت «authority»، نظارت و کنترل«control»، احترامات اجتماعی«Respect» و شرایط مادی « Material conditons » برشمرده اند (Dixon,p.58).

همچنین در برخی مطالعات دیگر، عدالت توزیعی را چون دو محور توزیع در منابع تولید «Resource» و توزیع رفاه«welfare» بسط داده اند(Dworkin,1981,No.10(3,4)).

مطالعات پارسونز «Parsons» و فوا«Foa»، نشان می دهد که می توان منابع اجتماعی موضوع عدالت توزیعی را در چهار مورد از قبیل: پول«Money» اکتساب فرصتها

«learning opportunities»، قدرت«power» و اعتبار و پرستیژ«prestige» دسته بندی کرد(Resh,1994,vol.5,pp.244-259). به نظر می رسد که انواع متنوعی از منابع اجتماعی که می توانند در توزیع امکانات مادی و معنوی بین افراد یا طبقات موضوعیت و اهمیت داشته باشند، در پوشش و تحت شمول این دسته بندی درمی آیند. این منابع چهارگانه را می توان به لحاظ «تبدیل پذیری»(convertability) رتبه بندی کرد. پول، از تبدیل پذیرترین منابع اجتماعی است؛ به این معنا که قابل انتقال ترین منبع اجتماعی است، که می تواند از یک فرد به دیگری منتقل شود. به عبارت دیگر، پول قابلیت همگانی شدن بالاتری دارد، و همة افراد می توانند این منبع اجتماعی را کسب کنند و در اختیار بگیرند. پس از پول، نوبت به «یادگیری فرصتها» می رسد، که از درجة تبدیل پذیری به نسبت پایین تری در مقایسه با پول برخوردار است. همه در مقابل این منبع اجتماعی، از شرایط یکسان برخوردار نیستند و قابلیت یادگیری فرصتها همانند اکتساب و در اختیار گرفتن پول، برای همگان یکسان نیست. در مرتبة سوم نیز نوبت به قدرت«power» می رسد. این منبع نیز به نوبة خود، از درجة تبدیل پذیری پایین تری برخوردار است. بالاخره، شخصیت و پرستیژ«prestige» است، که کاملاً اختصاصی می باشد، و بسختی می تواند همگانی شود. به عبارت دیگر، هر چه از پول به سمت پرستیژ می رویم، درجة همگانی شدن و قابلیت انتقال آن کاسته می شود، و با دشواری بالاتری می تواند موضوع توزیع قرار گیرد. همگانی شدن یک منبع اجتماعی «universalism»، موجب می شود تا منبع مزبور براحتی موضع توزیع واقع شود و بین افراد توزیع گردد. در حالیکه «اختصاصی بودن» یک منبع اجتماعی «particularism»، باعث می شود که بسختی بتوان آن را از یک فرد به دیگری انتقال داد که به عبارتی غیر قابل انتقال و تبدیل می باشد.

به این ترتیب، اعمال و اولویت بخشیدن یک معیار توزیعی، از معیارهای هشتگانه که قبلاً توضیح داده شد، برای منابعی که اختصاصی تر می باشند، بمراتب دشوارتر از منابعی خواهد بود که همگانی تر می باشند. به عبارت دیگر، اعمال معیارهای توزیعی مزبور در خصوص منابع قابل تبدیل تر، آسانتر از منابعی خواهد بود که دارای قابلیت تبدیل پایین تری می باشند. دوایر متحدالمرکز نمودار شمارة 3، رتبه بندی منابع چهارگانه را نمایش می دهد. هر چه شعاع دایره بزرگتر می شود، به این معناست که منبع مذکور دارای قابلیت تبدیل بالاتری و همگانی تر است، و آسانتر می تواند موضوع توزیع واقع شود.

هر چند از مرکز به پیرامون انتقال می یابیم، منابع اجتماعی از تبدیل پذیری بیشتری برخوردار می شوند. به عنوان مثال، در الگوهای عدالت توزیعی، پول قابلیت توزیعی بالاتری نسبت به پرستیژ و اعتبار دارد. به عبارت دیگر، قابلیت تعمیم برای پول، بیشتر از اعتبار است. پول، قابل تبدیل و عام، و پرستیژ، غیر قابل تبدیل و خاص تعریف می شوند.

نمودار شمارة 3: الگوی ارتباط بین منابع اجتماعی

ج: تحلیل الگوی ارتباط بین اصول عدالت و منابع اجتماعی

به این ترتیب، تاکنون توانستیم رتبه بندی تئوریک بین دو دسته از عناصر؛ یعنی معیارهای هشتگانة توزیعی و منابع چهارگانة اجتماعی را صورت دهیم، که عبارت بودند از:

A: اصول و معیارهای توزیع

1. برابری حسابی

2. برابری در نتایج

3. برابری در فرصتها

4. نیازهای اولیه

5. نیازهای ثانویه

6. تلاش

7 سهم

8. توانایی و استعداد

B:منابع اجتماعی

1. پول

2. یادگیری فرصتها

3. قدرت

4. پرستیژ و اعتبار

بنابراین، قضاوتهای توزیع عادلانه منابع را می توان به صورت نموداری از ترکیبهای مختلف (دو به دو)، از مجموعة عناصر فوق نمایش داد که مجموعاً از حاصل ضرب هشت اصل توزیعی در چهار منبع اجتماعی، می توان به 32 قضاوت در خصوص عدالت توزیعی دست یافت. به عنوان مثال و رعایت اختصار، می توان به 16 مورد از آنها که در ترکیبهای حاصل شده، کاملاً جنبه و هویت عملیاتی به خود گرفته اند، اشاره کرد. همة موارد سی ودوگانه، مشخصه ای دارند که بر نقاط تأثیر توزیعی در عملکرد اقتصاد، که از قضاوتهای ایدئولوژیکی خاص متأثرند، دلالت خواهد کرد. هر یک از این نقاط یا حوزه های سی ودوگانه، نقطة هدفی است که به عنوان مثال می تواند در تأسیس اصول یک قانون اساسی مورد نشانه و هدف قرار گرفته باشد.

وجوه مشخصة اصول هشتگانة عدالت

اینک، برای آنکه بتوانیم الگویی از روابط ساختاری بین اصول هشتگانة عدالت برقرار کنیم، باید به قواعد و وجوه مشخصه ای بپردازیم که بتواند این اصول هشتگانه را از یکدیگر متمایز کند و جایگاه ساختاری هر یک را نسبت به دیگری مشخص سازد. این وجوه متمایز کننده، عبارتند از:

1.A: سطح توزیع

اصول توزیع، یا ناظر به عدالت در سطح خرد«Micro Justice» می باشند، یا ناظر به عدالت در سطح کلان «Macro Justice»: اولی، به توزیع بین افراد و دومِی، به توزیع بین گروهها و در سطح جامعه مطرح می باشند. عدالت خرد بر مبنای استحقاق پاداش بر حسب بهره وری و مولدیت، استعداد، تلاش یا هر معیار دیگری تعریف می شود. در حالی که عدالت کلان با طبقات یا گروههای اجتماعی مرتبط می شود، و محدودیت و قیودی را وضع می کند تا بر نتایج کلی و عمومی توزیع اثر گذارد.

از بین اصول هشتگانه، صرفاً دو اصل توزیعی نخست؛ یعنی «برابری حسابی» و «برابری در نتایج»، می توانند به عنوان اصول عدالت در سطح کلان تفسیر شوند. تعیین قاچ و سهم برابر«equal share» برای همة افراد با وجود پذیرش تلویحی مبانی پاداشهای تفاضلی در چارچوب یک تحلیل مبتنی بر عدالت کلان و نه خرد، قابل توجیه است. اصل برابری فرصتها، خارج از شمول قاعدة مزبور قرار می گیرد؛ زیرا این قاعده مانع دستیابی برابری نتایج می باشد. این اصل، توزیع نهایی را به عنوان تابعی از پروسة بازیهای اجتماعی

«social games» می شمارد و در عین حال، به نابرابریهای طبیعی قبل از بازی و نابرابری در فطریات و ذاتیات افراد نیز معتقد است. از این رو، به نوعی تحلیل از عدالت در سطح خرد ناظر می باشد. به همین ترتیب، کلیة اصول مبتنی بر آزادیهای فردی برای عدالت در سطح خرد، توجیه مناسبتری را به دست می دهد.

2.B: خصوصیات شخصی تصریح شده

این ویژگی متمایزکننده، اصل برابری در فرصتها را از دیگر اصول تمییز می دهد. صرفاً، در الگوی توزیع بر مبنای مزبور است که به خصوصیات شخصی، تصریح می شود. و اگرچه ملاحظة خصوصیات شخصی در اصل مربوط به تساوی«Equity» نیز وجود دارد، لیکن به صورت ضمنی و تلویحی مورد توجه در مدل خواهد بود.

C: تعیین موقعیت

این مشخصه، به نوع روابط اجتماعی که مرتبط با پروسة توزیع است، برمی گردد. یک اصل توزیعی با موقعیت محور است یا نسبت به آن خنثی است. چنانچه انتظارات پاداش به ویژگیهای مرتبط با موقعیت شغلی و اجتماعی فرد بستگی داشته باشد، اصل مذکور موقعیت مدار شناخته خواهد شد.

به این ترتیب، معلوم می شود که اصول تساوی«Equity»(ردیفهای 6 8)، می توانند به عنوان اصول موقعیت محور طبقه بندی شوند؛ به طوری که پاداش بیشتر، برای افراد سخت کوش تر یا افراد دارای سهم بیشتر و بااستعدادتر تعیین می شود. برعکس، اصول مربوط به برابری«Equality» و نیاز «Need»(ردیفهای 1 5)، نسبت به موقعیت افراد خنثی است و ارزش صفر دارد. اصول نیاز نه آن است که برای تعیین پاداش، موقعیت افراد نیازمند را ملاحظه کنند؛ بلکه برای تأمین نیازهای اساسی جهت بقا یا معنادار ساختن زندگی، به موقعیت اجتماعی آنان توجه می شود. لذا، این اصول هم بنا به تعریف، نسبت به مشخصة مزبور خنثی می باشند.

D: نوع استحقاق

مشخصة «استحقاق» در دو سطح، به عنوان متمایز کننده بین اصول عدالت قابل استفاده است. «استحقاقهای تبلوریافته»(Elaborated Entitlements) برای تأمین رضامندی و کامیابی طولانی مدت مطرح می باشد، که مبین یک پروسة استحقاقی کامل است. در حالی که گاهی می توان از این مشخصه، به عنوان یک قاعدة ساده و معطوف به اصل

«End-Result» و حاصل مقطعی در تأمین رضامندی و کامیابی استفاده کرد و به استحقاقهای تبلور نایافته و ساده«simple Entitlements» توجه نمود. به این ترتیب، همة اصول مساوات «Equity»(ردیفهای 6 8) با استحقاقهای تبلوریافته، مرتبط می شوند. اگرچه اصل نیاز «Need» نیز به استحقاقها در تأمین نیازها نظر می کند، اما اصل نیازهای اولیه(ردیف 4) مشعر به توزیعی از استحقاقهای فوری است، و درصدد تبلور استحقاقهای بلندمدت نیست. در حالی که اصل نیازهای ثانویه، به رضامندی و کامیابی طولانی مدت ارتباط دارد. همچنین، اصول تحت شمول برابری(ردیفهای 13) نیز با استحقاقهای ساده ارتباط دارند. و به این ترتیب، اصول «5، 6، 7 و 8» با استحقاقهای پیچیده و تبلوریافته تعریف می شوند، و نسبت به مشخصة مورد بحث ارزش غیر صفر دارند.

E: نوع چشم انداز

اصول توزیعی، یا از یک چشم انداز پراگماتیک «خود محور»(self – focused) برخوردارند یا با یک چشم انداز اید ه آلیستی «دیگر محور»(other – focused) همراه می باشند که ارزشها، منافع و حقوق دیگران را نیز در مقابل منافع خود ملاحظه می کنند. اصول تساوی، مبتنی بر چشم انداز خود محوری است و ایجاب می کند تا تلاش، سهم یا توانایی خود فرد به حداکثر برسد. در حالی که اصول نیاز و برابری، با چشم انداز منافع دیگران نیز تعریف می شوند. با استفاده از پنج مشخصة فوق، از یک طرف بین اصول برابری و نیاز و از طرف دیگر بین اصول تساوی، نیاز و برابری تمایز برقرار شد. و اینک باید با استفاده از مشخصاتی بین اصول تساوی نیز تمایز حاصل شود.

F: عملکرد

اصل تلاش، بین تلاشهای مولد و غیر مولد تمایز برقرار نمی کند. بنابراین، چنین اصلی نمی تواند حدود عملکرد را مشخص سازد. در حالی که چه اصل «سهم»(contribution) و چه اصل «توانایی»«Ability»، هر یک می تواند حدود عملکرد را مشخص سازند. بنابراین، مشخصة عملکرد می تواند با دو اصل سهم و توانایی در ارتباط قرار گیرد؛ در حالی که مرتبط با اصل«تلاش»(Effort) نخواهد بود. به این ترتیب، اصول 7 و 8 از اصل 6 نیز تمیز داده شد.

G: مسئولیت اخلاقی

این مشخصه اصول تساوی را بر حسب درجة مسئولیت اخلاقی که فرد نسبت به آن خود را متعهد می کند، از یکدیگر متمایز می سازد. اصل تلاش، مستلزم مسئولیت اخلاقی به نسبت بالاتری از دو اصل دیگر است تا فرد صادقانه و مجدِانه، تلاشهای خود را به منصة ظهور درآورد. از این جهت، باید گفت که اصل تلاش، دارای معنای مساوات طلبانه تری نسبت به دو قاعدة سهم و توانایی است، که به طور کامل تحت اراده و کنترل اخلاقی و تحت شمول دایرة مسئولیت آن نیستند. اصل توانایی، مستلزم کمترین درجه از مسئولیت اخلاقی است، زیرا استعدادهای ذاتی و تواناییها عمدتاً داده هایی اند که خارج از کنترل فرد قرار می گیرند و سهم نیز دارای وضعیتی بینابینی است.

به این ترتیب، ملاحظه می شود که می توان با استفاده از هفت مشخصه، اصول هشتگانة عدالت توزیعی را از یکدیگر متمایز نمود و نسبت به هم طبقه بندی کرد

تلاش و زحمت

این اصل اقتضا می کند که پاداش باید براساس میزان تلاشهای هوشمندانه و آگاهانة افراد اختصاص یابد. صرف نظر از اینکه افراد دارای بهره وری واقعی و مولدیت باشند یا نباشند، مستقل از آنکه تلاش افراد مولد باشد یا نباشد پاداش به ازای میزان کار مثلاً هر ساعت یا به طور روزانه برای تلاش فرد تعریف می شود. ساعت کار دستمزد، بر این معیار ساخته شده است.

سهم

این اصل، تخصیص منابع براساس بهروه وری فرد را تجویز می کند. و حتی اگر دستاورد فرد دارای تناظری با حاصل تلاش «Effort» به معنای کلمه نباشد، آن را می پذیرد. یعنی، بر این اساس احتمالاً ممکن است افراد بتوانند بدون تلاش یا با تلاش بمراتب کمتر، اما دارای مولودیت و بهره وری بالاتری بالنسبه باشند، برای خود سهم «contribution» در تولید یا «outcome» ایجاد نمایند. بر این اساس، تلازم و تناسبی بین میزان کار و تلاش و میزان مولدیت «productivity» فرد تعریف نمی شود.

توانایی و استعداد

این اصل، تخصیص منابع را براساس استعداد و توانایی افراد مطرح می سازد، که تلویحاً این معیار با ملاحظة سهم اجتماعی بالقوه افراد تعیین می شود. میزان پاداش قابل تعلق به فرد، به توانایی و استعداد فرد صرف نظر از میزان تلاش یا تلاشهای منتج یا غیر منتج او، بستگی دارد. بر این اساس، افراد به لحاظ شاخصهای توانایی، مهارت یا سطحی از دانش که برخوردار باشند همچون: کارشناسی یا دیگر مقاطع رتبه بندی می گردند، و تواناییهای افراد بالقوه و با ارائة مدارک تحصیلی لازم تعریف می شود. میزان پاداش مبتنی بر توانایی اثبات شده، که اخذ گواهینامه یک معیار آن محسوب می شود، تعریف می گردد.

سه اصل آخر گفته شده، مورد توجه و استناد در تئوریهایی از عدالت بوده است، که عمدتاً تحت عنوان: «تئوری عدالت استحقاقی» ساخته شده اند. اعتقادات و افکار عمومی نیز ارزش نسبتاً سنگینی را به مسئلة استحقاق می دهد. استحقاق، ایده ای است که اغلب مردم در نگاه اول آن را تأیید می کنند و ابراز می دارند که پاداش هر فرد باید متناسب با میزان استحقاق او تعریف شود، و به هر فرد باید به میزان حقی که او در یک فرایند ایجاد کرده است، عطا نمود. دیوید میلر«David Miller» در مقالة معروف خود با عنوان:«تئوریهای اخیر در باب عدالت اجتماعی«Recent Theories of social Justice» ضمن اظهار نکتة فوق می نویسد: من مطالعات زیادی دربارة تئوری استحقاقی عدالت انجام داده ام. همة استراتژیهای بررسی شده، تلاش داشته اند تا مفهومی جداگانه از «استحقاق» را بازسازی کنند که صرفاً به طور جزئی و نه کامل، با مفهوم مورد اعتقاد در افکار عمومی سازگاری داشته است(Miller,p.372) استحقاق می تواند بر مبنای میزان تلاش، میزان سهم و نیز میزان توانایی فرد یا احیاناً مواردی دیگر تعریف شود. هر سه موارد بر شمرده، در شمار برداشتهای مبتنی بر آزادیخواهیهای فردگرایانه و کارایی جویانه قابل استنتاج است.

به این ترتیب، موارد اصول هشتگانة فوق را می توان تحت سه عنوان کلی، همچون عنوانهای ذیل دسته بندی کرد.

الف: اصول عدالت بر مبنای «برابری»(Equality)(ردیفهای 1-3)

ب: اصول عدالت بر مبنای «نیاز»(Need)(ردیفهای 4- 5)

ج: اصول عدالت بر مبنای «مساوات»(Equity)(ردیفهای 6-8)

برابری در نتایج

این اصل نیز بدون در نظر گرفتن درآمد، قدرت، و اعتبار مردم، شانس زندگی مساوی را برای همگان تعریف می کند. این اصل با توجه به اینکه ممکن است محصول و نتایج پروسة توزیع به طور تلویحی منجر به نابرابری شود و افراد ناتوانتر موفقیتهای پایینتتری از دسترسی به نتایج را داشته باشند، توصیه می کند که چنانچه پاداشهای متفاوت به افراد دارای مزیتها و قابلیتهای متفاوت تعلق گیرد. باید بتوان برای افراد ضعیفتر خواسته های اولیة آنان را به نحوی جبران کرد.

برابری در فرصتها

این اصل بیان می دارد که هر فرد بدون ملاحظة موقعیت اجتماعی، باید بتواند از دسترسی یکسانی نسبت به منابع برخوردار باشد، و نیز از شرایط یکسانی جهت رقابت برای تحصیل امکانات بهره مند شود. اصول سه گانة فوق که مشعر به نوعی توزیع اولیة یکسان برای همگان است، در مقابل این انتقادهای اساسی قرار دارند، که عبارتند از:

الف: آیا چنانچه یک توزیع یکسان از درآمد در اختیار افراد قرار گیرد، ممکن است همة آنان از محل این درآمد یکسان، میزان خرسندی و رضامندی «satisfaction» یکسانی را تحصیل کنند؟ آیا اگر ماهانه مبالغی مساوی در حسابهای بانکی همة افراد واریز شود، همة آنان دارای سطح زندگی یکسانی خواهند شد؟ هر فرد، درآمد خود را چگونه مصرف خواهد کرد؟ بین فرزندان او چه توزیعی از محل درآمد خانوار مربوطه، صورت خواهد گرفت؟

آیا می توان به یک تئوری دست یافت که بر حسب آن، نوعی برابری در رفاه

«Equality of welfare» را برای همگان برقرار کرد؟

ب: آیا امکان دارد افرادی که از آموزشها، مهارتها و فرصتهای یکسانی از حیث برخورداری از منابع و عوامل تولید بهره مندند، بتوانند میزانهای یکسانی از رفاه و مطلوبیت را برای خود استخراج کنند؟

رونالد دورکین«Ronald Dorkin» در بین دو گفتگوی مبتنی بر توزیع از نوع برابری حسابی یا نتایج و توزیع از نوع برابری در فرصتها و منابع، اینچنین نتیجه می گیرد که بین دو نوع اصل مبتنی بر «رفاه گرایی» (welfarism) و (منابع گرایی)«Resoursism»، اقتصاددانان معتقد به اگالیتارینیسم، باید توجه خود را معطوف به برابری در منابع و فرصتها سازند، به جای آنکه به برابری حسابی یا برابری در نتایج متمرکز شوند؛زیرا اگر افراد را به نحو یکسانی نسبت به منابع و فرصتها تجهیز کنیم، از آن پس یک

مسئلة شخصی و نه اجتماعی است که تعیین خواهد کرد هر فردی به چه میزان بتواند

با استفاده از امکانات مجهز شده، رفاه و بهروزی برای خود استخراج و تحصیل

کند(Dworkin, 1987, pp.185-187).

آمارتیاسن نیز در مقاله‎ای با عنوان:«عدالت: ابزارها در مقابل آزادیها»(Justice Means) (vs Freedoms) با قائل شدن تمایز بین دو مفهوم «عملکردها»(Functionings) و «قابلیتها» (capabilies)، این گونه نتیجه می گیرد که عملکردها، اقداماتی‎اند که افراد انجام می‎دهند؛ مثل اینکه تصمیم می ‎گیرند چه چیزی تولید کنند، بر سر چه چیزی تجارت نمایند، چه چیزی را مصرف نمایند یا چقدر از آن لذت ببرند. اما سیاستهای دولت نباید معطوف به این عملکردها باشد، بلکه باید متوجه تواناییها و قابلیتهای افراد باشد که برای تأمین و اجرای این عملکردها به کار بسته می‎شوند. جنسیت، سن و مسائل ژنتیک افراد، می‎توانند میزان رضامندیی را که افراد از یک کالای خوب یا از یک مادة غذایی خوب به دست می‎آورند، تحت‎تأثیر قرار دهند. لذا، سیاستهای اجتماعی نباید صرفاً ناظر به تعبیر رالز «کالاههای اولیه»، بلکه بر قابلیتها و توانمندیها نیز باشد(Sen, 1990, pp.113-115).

نیازهای اولیه

همة مردم باید در خصوص نیازهای اولیة اساسی برای بقا و کارکرد فیزیکی مناسب، مثل: مواد غذایی، لباس، مسکن، درمان و تعلیمات اولیه، تأمین و ارضا شوند.

نیازهای ثانویه

این نیازها در سطحی بالاتر از نیازهای اولیه تعریف می‎شوند که به نیازهای مرتبط با توسعة فکری، معنوی، هنری، اخلاقی و احساسی فرد بازگشت می‎کند، و از جمله نیازهایی‎اند که تأمین آنها می‎تواند زندگی انسان را معنادار سازد.

هاری فرانکفورت«Harry Frankfurt» نیز در مقاله ‎ای تحت عنوان:«برابری به مثابه یک ایده‎آل اخلاقی»، طی مطالعه‎ای دربارة رد «اگالیتارینیسم اقتصادی» نتیجه می گیرد که از نظر او، اخلاق هیچگاه ایجاب نمی‎کند تا همة افراد، پول، درآمد و منابع یکسانی«same» را داشته باشند؛ بلکه صرفاً مستلزم آن است که همة افراد در حد کفایت «Enough»،این منابع در اختیارشان باشد. لذا، او یک اصل اخلاقی در این مضمون استخراج می‎کند که عبارت است از اینکه:«تضمین اصل عدالت بر این نیست که میزان برخورداری افراد یکسان باشد، بلکه هر فرد باید به اندازة کفایت متمننع گردد؛ زیرا اگر فردی به قدر کفایت از نیاز خود را در اختیار داشته باشد، در این صورت چنانچه دیگران از مقادیر متفاوت و بیشتری نیز برخوردار باشند، قبح اخلاقی نخواهد داشت. او از این جایگزین اگالیتارینیسم، تحت عنوان:«دکترین کفایت»(The doctrine of)(sufficiency)یاد می‎کند(frankfurt, 1987, pp.21-22).

جیمز توبین«James Tobin» نیز اظهار می‎دارد که وضع مالیات عمومی، می‎تواند بهترین شیوه برای تعدیل و تصحیح نابرابریهای درآمد و ثروت ناشی از یک اقتصاد رقابتی بازار باشد. از نظر او، یک مالیات بر درآمد پولی می‎تواند یک برنامة فقرزدایی و برابرسازی را تدارک کند. باید سیاستهایی اعمال شود تا توزیع درآمد قبل از وضع مالیات و انتقالات را تخفیف دهد و موانع اساسی رقابت را از بین ببرد که این امر، ایجاب می‎کند تا موقعیت بالاتری از درآمد و ثروت را برای همه ایجاد نماید. از جمله، باید تلاشهایی صورت گیرد تا موجودیهای اولیه از سرمایه‎های انسانی و فرصتهای انباشت آن، برای همه فراهم شود و از این طریق نابرابریها کم گردد. این امر، بدین معناست که تا حدی اگالیتارینیسم غیربازاری«Non- Market egalitarianism» را برای توزیع کالاهای ضروری در زندگی و شهروندی قبول کنیم. به عنوان مثال، آموزش و پرورش«education» و مراقبتهای بهداشتی پزشکی، یک توزیع اگالیتارینیستی خاصی «specific Egalitarianism distribution» است که امروزه می‎تواند برای بهبود توزیع سرمایة انسانی و پتانسیل کسب درآمد در آینده، یک ضرورت تفسیر شود(tobin, 1970, pp. 276, 277).