منتخب مردم

از آن جایی که در اواخر سال بعد (1364) جنگ قیمت ها در اپک آغاز گردید و به کاهش چشم گیر درآمدهای حاصل از صدور فت خام منجر شد، انتظار می رود به دلیل ملاحظات مربوط به «بیماری هلندی » که ناظر بر رابطه معکوس میان میزان سهم صنعت استخراجی صادراتی با صنعت ساخت داخلی است کاهش منزلت درآمدهای ناشی از صنعت استخراجی صادراتی، پیوندهای پیشین و پسین را نسبت به دوره مورد بررسی تا پایان جنگ تحمیلی; به طرز چشم گیرتری افزایش داده باشد. ⁽⁷⁾ این مساله یعنی حرکت به سمت استقلال اقتصادی، علاوه بر این حرکت چشم گیر در ساختار تولیدی کشور، به وضوح در تحولات و دگرگونی هایی که در الگوی مصرف جامعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و به خصوص در دوران جنگ تحمیلی، نیز قابل مشاهده است. برآیند این دو تحول از طریق توجه به این واقعیت که علیرغم شرایط به کلی متفاوت کشور از هر نظر، و با وجود آن که واردات کشور در سال 1365 کمتر از یک سوم واردات در سال 1356 بوده، نرخ تورم در سال های 1356 و 1365 تقریبا برابر بوده است، کاملا قابل مشاهده است.
با توجه به میزان جمعیت، نسبت جمعیت شهری و روستایی به کل جمعیت کشور و قدرت خرید دلار در هر یک از این دو مقطع از یک سو و میزان درآمدهای ارزی کشور از محل صدور نفت در این دو سال عمق دگرگونی و تحولی که در اثر مدیریت اقتصادی کشور در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در دوران جنگ تحمیلی اتفاق افتاده است به شکل مناسب تری قابل تحلیل خواهد بود.
گستره و عمق این مساله در بخش کشاورزی چشم گیرتر است و این، واقعیتی است که حتی از دید کارشناسان سازمان های اقتصادی گوناگون بین المللی که بعد از دوران جنگ فرصت کافی برای مطالعه روندهای اقتصادی کشور در دوران جنگ را از نزدیک یافتند، نیز پنهان نماند و در اغلب گزارش های اولیه خود به عملکرد شگرف بخش کشاورزی ایران اعتراف نموده اند. ⁽⁸⁾ در این جا تذکر این نکته ضروری است که دستاوردهای مزبور به ویژه در بخش کشاورزی در شرایطی حاصل شده است که در طی سال های جنگ تحمیلی 6 استان کشور مستقیما عرصه نبرد با متجاوزین بوده اند و به علاوه بخش مهمی از سرمایه های انسانی و تجهیزات و سرمایه های فیزیکی بخش نیز از فرایند تولید جدا شده و در خدمت دفاع مقدس قرار گرفته بودند. توزیع عادلانه ثروت ها و درآمدها
اصول اقتصادی قانون اساسی، برابری فرصت ها و امکانات در دست یابی به آموزش، اشتغال، سرمایه و ابزار کار برای همه، تامین حداقل نیازهای اساسی مردم، کاهش تفاوت میان درآمد و ثروت اشخاص و از بین بردن انحصارها را به عنوان مهمترین شرایطی مطرح ساخته است که به منظور تحقق هدف فوق لازم الاجرا هستند. مساله توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها از جمله مواردی است که چه در کشور ما و چه در سایر کشورها و در همه جا خواه در میان سیاست گزاران و خواه نظریه پردازان و آکادمیسین ها علی الظاهر هیچ کس با اصل آن مخالفتی ندارد و همه خواهان آن هستند! اما این که مشکل کجاست که علیرغم این وفاق جهانی هر روز ابعاد نابرابری در سطوح محلی - ملی - منطقه ای و جهانی افزایش می یابد، بحثی است که می بایست کمی درباره آن تامل نمود.
در عرصه علم اقتصاد و مطالعات توسعه به نظر می رسد که دو مساله بنیادی فکری است که صاحبان آرا و نظریه ها را در این باره از یکدیگر متمایز می سازد و آن دو مسئله عبارتند از:
1. نقطه عزیمت صاحب نظران و سیاست گزاران.
2. بنیاد هستی شناختی آن.
ذیلا توضیح مختصری درباره این دو مساله ارائه می گردد:
در درجه اول علیرغم آن که گفته شده هیچ کس علی الظاهر با اصل مساله مخالف نیست، اما به خصوص در عرصه دانش توسعه، بیشترین اختلاف ها بر سر اولویت هاست! سؤال این است که برای تحقق این هدف آیا باید از «تولید» شروع کرد و به آن اولویت داد یا از توزیع؟
نظریه پردازان علم اقتصاد سنتی و اخلاف اقتصاد دان یا اقتصاد توسعه دان معتقدند که می بایست اولویت را به تولید داد، زیرا اساسا اگر تولیدی وجود نداشته باشد، توزیع موضوعیت پیدا نمی کند یا بنا به قول مشهور این گروه نظریه پردازان اولویت دادن به توزیع قبل از تولید، چیزی جز «تقسیم فقر» نیست.
نکته دوم عبارت از آن است که حتی اگر به هر شکل مساله اول را حل کردیم، آیا می بایست مجموعه ای از اقدامات مشخص را برای تحقق هدف توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها سازماندهی کنیم یا با حل شدن مساله تولید، مشکل توزیع به خودی خود حل خواهد شد؟
در پاسخ به این سؤال نیز نظریه پردازان علم اقتصاد سنتی و هم فکران ایشان تا امروز معتقد به شق دوم هستند و با تکیه بر بنیادهای هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی خاص الگوی «تعادل پایدار» ⁽⁹⁾ تحقق خود به خودی آن را وعده می دهند.
سمت گیری های مزبور هم با تکیه گاه های تجربی و هم به ملاحظات بی شمار استدلالی و تئوریک مردود شناخته شده است ⁽¹⁰⁾ بنابراین می توان سؤال نمود که چرا علیرغم این ملاحظات تجربی و عقلی، ادبیات مسلط اقتصاد و توسعه، به خصوص در طی ده ساله اخیر با اصراری بی سابقه بر همان موازین پای می فشارد؟ تمامی آزمون های تجربی بدون استثناء بر این واقعیت صحه می گذارند که:
اولا تاکید بر اولویت تولید تاکنون در هیچ جامعه توسعه نیافته و نیز هیچ گروهی از کشورهای توسعه نیافته با هر ملاکی که طبقه بندی شده اند، عملا محقق نشده است و در عمل غیر از اولویت دادن به تولید، (قبل از حل کردن مساله توزیع و نابرابری ها، تولید را به عنوان اولین قربانی خود انتخاب کرده است) گستره و ابعاد فقر و نابرابری را نیز به طرز چشم گیری افزایش داده است.
ثانیا عملکرد خود به خودی نیروهای بازار در جهت حل مساله توزیع و برطرف کردن فقر و نابرابری ها حتی در کشورهای توسعه یافته نیز هرگز مشاهده نشده است. میردال تصریح کرده است که:
«در کشورهایی که به مراحل عالی توسعه رسیده اند مناطق بسیاری وجود دارند که در حال عقب ماندگی، رکود یا حتی نزدیک به فقر مانده اند و اگر تصمیم نهایی در این مورد به نیروهای بازار واگذار شود، فقر این مناطق و فاصله آنها با مناطق پیشرفته باز هم افزون تر خواهد شد». ⁽¹¹⁾
حتی پل ساموئلسن اقتصاددان برجسته نئوکلاسیک معاصر و استاد قدیمی هاروارد نیز تصریح می کند که:
«دست نامریی ممکن است ما را به نقاطی خارج از منحنی امکانات تولید بکشاند ولی لزوما درآمدها را به طریق قابل قبولی توزیع نخواهد کرد»... «علم اقتصاد مانند یک آژانس مسافرتی خوب است. شما به عنوان یک مسافر، باید تصمیم بگیرید که «آفتاب » می خواهید یا «برف »! اما هنگامی که شما انتخاب خود را کردید، آژانس می تواند به شما کمک کند که با سرعت زیاد و هزینه کم به آن جا برسید». ⁽¹²⁾
به عبارت دیگر مادام که یک اراده جدی مبنی بر انتخاب، شعور و آگاهی وجود نداشته باشد، مساله توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها به خودی خود برطرف نخواهد شد.
شاید یکی از دلایل آن که تدوین کنندگان قانون اساسی کشورمان مکانیزم های عملی و اجرائی مشخصی را برای تحقق این آرمان بزرگ در نظر گرفته اند همین تفاوت بنیادی است که در نگاه «جهان شناختی »، «معرفت شناختی » و «روش شناختی » آنها با نظریه پردازان علم اقتصاد سنتی و هم فکران امروزی آنها وجود دارد.
درباره روندهای متغیر توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها، به خصوص بر حسب شاخص شناخته شده آن - ضریب جینی - در دوره های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و دوره بعد از آن به ویژه در دوران جنگ تحمیلی - نوعی اتفاق نظر وجود دارد و همگان به درستی بر این باور هستند که دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران بهبود چشم گیر توزیع درآمدها و ثروت ها در کشور است. سمت گیری های شورای انقلاب اسلامی در زمینه ملی کردن بانک ها، تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، تصویب قانون جدید زمین یادگارهای دولت شهید رجایی در زمینه به حداقل رساندن فاصله میان حداکثر و حداقل حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت، برقراری سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی و طرح برجسته و مشهور ایشان، (طرح شهید رجائی) باضافه الزام های قانون اساسی در این زمینه مانند از بین بردن انحصارهای خصوصی، ممانعت از ورود بخش خصوصی در زمینه برخی فعالیت های به غایت سودآور و مسؤولیت های جدید دولت در زمینه مسکن، آموزش و بهداشت تمامی آحاد جامعه، پایه ها و ستون هایی بودند که نظام اجتماعی را به سمت هر چه عادلانه تر شدن درآمدها و ثروت ها به پیش بردند و تقریبا همه آنها تا پایان جنگ تحمیلی پا برجا و استوار باقی ماندند. بنابر این حتی در میان دشمنان انقلاب اسلامی نیز تردیدی نسبت به بهبود وضعیت جامعه در دوران جنگ نسبت به دوران قبل از انقلاب ابراز نشده است.
اما در مقایسه با دوران بعد از جنگ تحمیلی اخیرا از سوی برخی از دست اندرکاران تدوین و اجرای برنامه اول توسعه کشور، تلاشهایی مشاهده می شود مبنی بر ادعای بهبود وضعیت توزیع درآمدها و ثروت ها در دوران برنامه اول نسبت به دوران جنگ تحمیلی که بدون تردید در صورت برخورداری از متانت علمی، افتخار بزرگی است برای جمهوری اسلامی ایران و ذخیره الهی عظیمی است برای همه کسانی که توانایی های خود را در راه این هدف مقدس بکار گرفته اند.
از آنجایی که مطالب منتشره در این زمینه فاقد داده های کافی برای ارزیابی علمی این ادعاست و نیز به دلیل آن که سبک نگارش و نوع کاربرد آن اساسا خصلت ژورنالیستی داشته است ⁽¹³⁾ ذیلا به چند نکته که متضمن تردیدهایی درباره ارزش علمی ادعای مزبور است اشاره می شود به امید آن که تداوم این بحث منشا آگاهی و حساسیت هر چه بیشتر اندیشمندان کشور نسبت به این مساله اساسی که «اساس الملک » دانسته شده; گردد.
1. بر اساس منطقی که گزارش حاضر اتخاذ نموده است (ارزیابی عملکردها بر محور اهداف اعلام شده) اولین نکته ای که به نظر می رسد این است که اگر آن طور که ادعا شده واقعا در طی دوره برنامه 5 ساله اول وضعیت توزیع درآمدها و ثروت ها نسبت به دوره قبل بهتر شده باشد، دست اندرکاران برنامه اول (به خصوص مدیریت وقت سازمان برنامه و بودجه) به هیچ وجه نباید آن را به حساب خود دیدگاه ها و برنامه هایشان بگذارند. زیرا هدف برنامه; بنا به تصریح دست اندرکاران تحقق چنین امری نبوده است.
در صفحه 10-1 کتاب پیوست برنامه اول به طرزی صریح و گویا آمده است:
«هرچند که سیاست های اصلاح توزیع درآمدها در کوتاه مدت ممکن است که رفاه نسبی برای قشر محروم ایجاد کند، ولی در بلند مدت تا درآمد ملی افزایش نیابد سطح عمومی رفاه اجتماعی افزایش نخواهد یافت... بنا براین در ابتدای مراحل توسعه اقتصادی کشور باید توجه داشت که توزیع درآمد هر چقدر هم که به طور عادلانه تنظیم شده باشد ولی اگر رشدی در درآمد کل جامعه اتفاق نیفتد، غیر از گسترش عمومی فقر و محرومیت در جامعه نتیجه ای نخواهد داشت ».
بر اساس چنین بینشی بود که مسؤولان اقتصادی دولت، با صراحت شعار «اولویت تولید» را مبنای تبلیغات و اقدامات خود قرار دادند و همان گونه که از متن مورد استناد قابل مشاهده است، شباهت تعابیر به کار گرفته شده با ادبیات علم اقتصاد سنتی و نیز اقتصاد نئوکلاسیک به واقع تکان دهنده است.
2. در گزارش «پیرامون برنامه اول و برنامه دوم، غیر از استناد به جدولی که در آن سهم گروه های عمده از کل هزینه مصرفی خانوارها در سالهای 1368 و 1372 (البته بدون ذکر ماخذ) آمده است (و البته توجه داریم که سال 1368 مدیریت جدید اقتصادی کشور مسؤولیت را بر عهده داشته)، در صفحه 3 گزارش; تعبیر مبهمی مطرح شده و کل بهبود وضعیت ادعایی به آن نسبت داده شده به این مضمون که ... «به دلیل اقدامات گوناگونی است که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب و خصوصا طی برنامه اول انجام شده است ». اما به هیچ یک از اقدامات مربوطه طی دوران برنامه اول اشاره مشخصی نشده و در صفحه 5 گزارش نیز جدولی که حاکی از روندهای مربوط به خانوارهای دارای برق - آب لوله کشی - یخچال - تلویزیون - اجاق گاز - حمام در منزل و خانوارهای فاقد فرد باسواد طی سالهای 1368 تا 1372 را نشان می دهد آورده شده که در این سطح برای اثبات ادعای ابراز شده به هیچ وجه کفایت نمی کند; برای مثال نشریه روند از انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شماره 17 (8/6/1374) گزارشی را به چاپ رسانده است که حاوی برخی نتایج مربوط به بودجه خانوار در مناطق شهری طی سالهای 1372-1363 است و بر اساس آن نشان داده شده که طی این مدت درصد خانوارهایی که دارای اتومبیل شخصی بوده اند از 20% در سال 1363 به 5/16% در سال 1372 رسیده است که با توجه به قیمت متوسط اتومبیل از یک سو و اضافه رفاه حاصل از کل مواردی که جناب طبیبیان برشمرده اند از سوی دیگر، مساله قابل تامل می نماید; اما مطلب تکان دهنده تر جدول شماره 6 در همان شماره نشریه روند است که در آن متوسط مقدار مصرف سالیانه برخی از اقلام خوراکی یک خانوار شهری آمده است و ضمن آن که تردیدهایی را نسبت به وضعیت ادعا شده طی دوره مطرح شده در گزارش به وجود می آورد دگرگونی قابل ملاحظه ای را در توانایی خانوارهای شهری در زمینه برخی از مهمترین اقلام نیازهای اساسی طی دوره های جنگ و بعد از آن به نمایش می گذارد.

منابع مقاله:

مقدمه
برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در دوران جنگ، لزوما به یک یا چند ضابطه و معیار نیاز خواهیم داشت. سؤال این است که چگونه می توان ضوابط و معیارهای مناسبی برگزید تا حتی المقدور ما را به شناختی عالمانه و هر چه نزدیک تر به واقعیت نایل کند؟
بطور کلی برای ارزیابی عملکرد یک اقتصاد، در یک دوره معین از چند روش می توان بهره جست: روش اول:
اصالت دادن به نقاط عطف است. معمولا کشورها در طول تاریخ خود با نقاط عطف کوچک و بزرگ مواجه می شوند. بحران های بزرگ، سوانح طبیعی عمده و اساسی، جنگ و انقلاب برخی از مصادیق مهم چنین نقاط عطفی هستند. در چنین مقایسه ای، مقایسه ها مستقل از شرایط، توانایی ها و محدودیت های نظام اقتصادی به بررسی گذاشته می شود و تلاش می شود تا به اعتبار نقش برجسته ای که برای آن نقطه عطف قایل هستند روند تحولات متغیرهای عمده و اساسی اقتصادی کشور را در دوره های قبل و بعد از آن مورد مطالعه قرار دهند.
بر حسب آنکه نقطه عطف تعیین شده چگونه ظرفیت های روحی، مادی و سازمانی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد، استفاده از این روش البته مزایایی دارد اما به اعتبار نادیده گرفتن شرایط جامعه طی دو دوره متفاوت، لزوما در چنین تحلیلی کاستی ها و ضعف هایی راه پیدا می کند و نیز راه را برای برداشت های تعصب آلود بر له یا علیه، یک دوره معین تا حدودی هموار می سازد. در این روش می توان مقایسه را به صورت های گوناگون و در سطوح متفاوت انجام داد. مقایسه عملکرد کلی اقتصاد از طریق مطالعه روندهای مربوط به رشد تولید ناخالص ملی یا دیگر متغیرهای سطح کلان اقتصاد نیز از این طریق عملی است. برای مثال یکی از انتقاداتی که به عملکرد اقتصادی کشور، در طی دوران جنگ تحمیلی وارد شده سهم نسبتا نازل سرمایه گذاری های انجام شده به تولید ناخالص ملی کشور است، در حالی که مستقل از مشکلات و ابهاماتی که در مفهوم سرمایه گذاری وجود دارد، و طرز تلقی های اساسا متفاوتی که در عرصه تئوری های گوناگون از آن ارائه شده است، باید دید آیا در شرایط جنگی امکان آزاد کردن منابع چشمگیر به منظور سرمایه گذاری امکان پذیر هست یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اصولا چنین اقدامی عقلایی و منطقی ارزیابی می شود؟ این مساله به خصوص برای تجربه کشور خودمان در دوران جنگ تحمیلی و به طور مشخص برای دوره 1365 تا زمان پذیرش قطعنامه که استراتژی دشمن بر انهدام تاسیسات اقتصادی کشور استوار گشته بود به طور جدی نیازمند بررسی های بیشتر است. هر چند عملکرد دوره جنگ با همه ملاحظات پیش گفته، هنگامی که با دوران بعد از جنگ لااقل طی دوران برنامه 5 ساله اول - که اسناد عملکرد آن انتشار یافته - مقایسه می شود، حکایت از آن دارد که میانگین نسبت سرمایه گذاری های زیربنایی انجام شده طی دوران جنگ اگر از میانگین مشابه طی سال های برنامه اول توسعه کشور بیشتر نباشد، کمتر از آن هم نیست; در این زمینه لازم است به خوبی دقت شود که مبنای ادعای مزبور، آمارها و تحلیل های تنظیم و ارائه شده افرادی است که با جهت گیری ها و سیاستهای اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی مخالف بوده و مسئولیت عمده تدوین و اجرای برنامه اول کشور را نیز خود عهده داشته اند. ⁽¹⁾ روش دوم:
اصالت دادن به شرایط خاص است. در ادبیات دانش اقتصاد و نیز اقتصاد توسعه دسته بندی های گوناگون از کشورهای جهان صورت پذیرفته است و بر حسب هر یک از این طبقه بندی ها، کشورهای جهان به اعتبار یک یا چند ویژگی مشترک با یکدیگر هم طراز و هم گروه در نظر گرفته می شوند، قرار گرفتن در یک منطقه معین، برخورداری از توانایی های مشترک و یکسان علمی - فنی، تولید یک یا چند محصول عمده یا مواجهه با مسایل واحد و معین را می توان به عنوان مصادیقی از آن شرایط خاص در نظر گرفت. برای مثال در طی دوران جنگ و به خصوص در پایان آن در محافل سیاسی و آکادمیک ایران و نیز بسیاری از کشورهای جهان مقایسه هایی میان میزان بدهی خارجی ایران و عراق صورت می گرفت و نوعی تعجب و ابراز شگفتی همگانی در این زمینه وجود داشت که چطور ایران با درآمدی تقریبا یکسان، با ذخایر ارزی بسیار کمتر از عراق در هنگام شروع جنگ، با جمعیتی بیش از دو برابر عراق و در حالی که از یک سو ایران با ناجوانمردانه ترین و گسترده ترین تحریم ها از سوی عرضه کنندگان کالاها و خدمات روبرو بود و از سوی دیگر، عراق از بی سابقه ترین گشاده دستی ها در عرصه های منطقه ای و بین المللی برخوردار بود، بدهی خارجی ایران در زمان پذیرش قطعنامه صفر و بدهی خارجی عراق بالغ بر 70 میلیارد دلار شده است. ⁽²⁾ این روش نیز مانند روش اول، گرچه حاوی برخی نکات و اطلاعات بسیار مفید است، اما به هر حال محدودیت های روش شناختی خاص خود را نیز به همراه دارد. روش سوم:
اصالت دادن به اهداف اعلام شده است. در مباحث مربوط به مدیریت توسعه در کشورهای در حال توسعه یکی از مهمترین مطالبی که مطرح می شود ناظر بر ضرورت سازماندهی کلیه منابع و امکانات بر اساس اهداف نظام اجتماعی است. از آن جایی که معمولا حتی در دوران هایی که کشورهای در حال توسعه فاقد برنامه های توسعه هستند نیز فرض بر آنست که بودجه های سالانه حکم برنامه های یک ساله مصوب کشور را دارند. ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم اقتصادی بر اساس اهداف، یکی از مناسب ترین انواع قابل تصور برای مطالعه روندهای جامعه مورد بررسی است.
شاید نیازی به تذکر نباشد که علاوه بر این سه روش می توان روش های دیگری را نیز مورد توجه قرار داد. ارزیابی هایی که ناظر بر مطالعه عملکرد یک دوره معین بر اساس منطق «هزینه - فایده » است، ارزیابی هایی که بر محور «هزینه فرصت از دست رفته » صورت می پذیرد و ارزیابی هایی که با تکیه بر یک بنیان تئوریک مشخص، نوع مواجهه با مسایلی که به لحاظ تئوریک اساسی و صاحب اولویت هستند، را مورد بررسی قرار می دهد، در این زمره قرار دارد; ضمن آن که هیچ الزامی به محدود شدن در یکی از قالب های مطرح شده وجود ندارد و بر حسب هدف یا اهداف ارزیابی، می توان ترکیبی از دو یا بیشتر از این روش ها را مورد توجه قرار داد; و با توجه به این نکته که هر یک از این روش ها تکیه بر یک سلسله مفروضات دارند و لزوما یکی بر دیگری رجحان خاصی ندارد، این شرایط خاص جامعه و نیز اهداف پژوهش است که روش انفرادی یا ترکیبی مناسب تر را معین می کند.

پیامدهای امنیتی عدم سرمایه گذاری مناسب در صنایع نفت و گاز

تنظیم آهنگ امنیْتی کشور به طور چشمگیری وابسته به مکانیسم بهره برداری از منابع نفت و گاز می باشد همان گونه که گفته شد این دو ماده صرفاً دو محصول قابل صدور یا مصرف نیستند بلکه منبع و سرمایه مولد جامعه هستند که تمام شئون جامعه اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و به طور کلی رفاه عامه را تحت تأثیر قرار می دهند. ملاحظه فرایند متداول در بازار نفت و گاز جهان و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری شایسته از این بازار نشان می دهد که طی دو دهه پس از انقلاب اسلامی ایران آن گونه که باید نتوانسته است از عنصر نفت به عنوان ابزاری امنیت افزا بهره بگیرد. پهلوی دوم به نحو ملموسی توانسته بود از نفت به عنوان ابزاری برای تدارک رشد اقتصادی و اقتدار نظامی بهره ببرد و بین سه عنصر امنیت ملی، عرضه انرژی و رشد اقتصادی، نوعی سازواری خلق کرده بود که هر سه پا به پای هم پیش می رفتند لیکن عدم مدیریت با کفایت موجب شد هر سه موءلفه مذکور به نقطه آسیب پذیر رژیم تبدیل گردد. بدین ترتیب که نفت نقش آفرینی خودش را در تضمین امنیت پایدار ملی و رشد اقتصادی از دست داد.(5) محمدرضا شاه با نوعی واقعگرایی کوته اندیشانه، مشی معکوس و روندی را طی کرد که کشورهایی مانند مالزی و کره جنوبی پیموده بودند. بدین ترتیب که این کشور (کره جنوبی) ابتدا صنایع مادر و پیچیده و سرمایه ای را رونق بخشید و از محل سود دهی آنها اقدام به تولید انبوه کالاهای مصرفی و مونتاژ می کرد. لیکن محمدرضا شاه ابتدا از صنایع مصرفی، مونتاژ و تشریفاتی آغاز کرد تا در پایان به نقطه آغاز کره جنوبی دست یابد و نهایتاً امنیت رژیم علی رغم مطلوب ایران در جهان و اوپک، در معرض حمله و نارضایتی توده های میلیونی واقع گردید.(6) در عصر جمهوری اسلامی برای مدت یکدهه، ایده تضمین رشد و امنیت با استفاده از منابع انرژی کنار نهاده شد و ایدئولوژی به مثابه موءلفه ای امنیت بخش و رشد افزا تلقی گردید. رویکرد جدید ناشی از شرایط اشتیاق انقلابی، وقوع جنگ تحمیلی و محبوبیت مخالفت با سیاست های محمدرضا پهلوی بود و بر همین اساس از انرژی به عنوان مایه قوام امنیّت ملّی و رشد اقتصادی صرفنظر شد و تلاش کارگزاران نظام عمدتا بر دوری از امپریالیسم بین الملل و بازیگران ضد انقلاب منطقه متمرکز گردید. در طول این ده سال بازارهای بین المللی، سبد نفتی ایران را بی ثبات یافته و آن را جایگزین نمودند. عربستان سعودی از این شرایط پیش آمده استفاده کرده و مبالغ هنگفتی عاید خود ساخت.

ایران اسلامی در دهه دوم حیات خود که با بازسازی خرابی های ناشی از هشت سال جنگ گسترده مواجه گردید و شور نخستین انقلاب را فاقد بود برای تدارک قدرت نظامی خویش و نیز تأمین رشد اقتصادی مناسب، دوباره به استخراج انرژی روی آورد. ایران پس از یک و نیم دهه تجربه دریافت که الزاماً باید به قدرت قوی منطقه از لحاظ نظامی و اقتصادی تبدیل شود. نیل به هر دو هدف فوق مستلزم صدور انبوه و مداوم منابع نفتی بود، از این رو نزدیکی به کارتل های عظیم نفتی و کشورهای نفت خیز منطقه در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت و شرکت های آمریکایی و اروپایی در عداد بزرگترین مشتریان ایران وارد شدند. به عنوان مثال تا سال 1992، شرکت نفتی آکسون با خرید روزانه 250 هزار بشکه، دومین مشتری آمریکایی ایران بود و شرکت های موبیل، تکزاکو، جورون، کالتکس روزانه به طور متوسط پنجاه هزار بشکه نفت از ایران خریداری می کردند و در مجموع روزانه نزدیک به پانصد هزار بشکه نفت ایران توسط شرکت های آمریکایی خریداری می شد.(7) این فروش ها که تامه 1995 یعنی زمان اعمال تحریم آمریکا علیه ایران در قالب قانون داماتو، تداوم یافت، در چارچوب همان سیاستی بود که سابقاً هم اجرا می شد و ایران بدون توجه به خاستگاه شرکت ها، فقط به فروش انبوه انرژی و استفاده از عایدات آن برای تأمین رشد اقتصادی و تدارک استحکامات نظامی همت می گماشت چرا که نقصات و کاستی در تولید و صدور نفت، تحقق دو فرآیند فوق (رشد اقتصادی و امنیّت ملی) را ناممکن می ساخت. گفتنی است در ابتدای سدة21 استفاده از نفت و به طور کلی انرژی در تأمین ادوات نظامی و نهایتاً دسترسی به امنیت ملی پایدار به سختی ممکن شده است و تلاش اصلی کشورها در این مقطع، تزریق عایدات انرژی برای نیل به توسعه اقتصادی است و این هدف میسّر نمی شود مگر با سرمایه گذاری به هنگام و مناسب در منابع انرژی. از این رو می توان نتیجه گرفت که عدم سرمایه گذاری متناسب می تواند توابع امنیّتی داشته و به طور جدی به یک عنصر تهدید تبدیل گردد، با این توضیح پیامدهای امنیتی عدم سرمایه گذاری کافی در صنایع بالا و پایین دستی انرژی را می توان چنین برشمرد:

درآمدهای نفتی و توسعه اقتصادی

تأمین حداقل نیازهای معیشتی تدارک یک زندگی شایسته برای عموم اتباع کشور به یکی از روش های مشروعیت سازی در کشورهای جهان سوم تبدیل شده است و در مقابل بسیاری از رژیم های مشروع در نتیجه ناکارآمدی از گردونه زیست سیاسی حذف شده اند. در چنین فضایی که امنیت صبغه ای اقتصادی پیدا کرده و به مثابه مایه دوام و قوام رهبری سیاسی عمل می کند، باید انرژی و توان لازم روی موضوعات توسعه زا متمرکز شود . در ایران هم به دلیل اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش نفت، بخش انرژی مهم ترین منبع امنیت زای ایران است به شرط اینکه سرمایه گذاری در آن منطقی باشد. گفتنی است آنچه تحت عنوان امنیت پایدار از آن یاد کردیم تنها با سرمایه گذاری بیشتر و تولید انبوه و نفت قابل حصول نیست. امنیت پایدار محصول سازگاری کلیه موءلفه های تولید، توزیع و مدیریت آنها می باشد و گرنه اگر تولید بیشتر نفت و صدور بی حساب آن امنیت زا بود، پهلوی دوم باید به یکی از پایدارترین حکومت های دنیا تبدیل می شد؛ ولی چنان نشد.

ملاحظات روند رشد اقتصادی و صدور نفت طی بیست سال اخیر نشانگر محسوسی بین این دو موءلفه است بدین صورت که متناسب با میزان افزایش تولید نفت، نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته و به همان ترتیب با کاهش تولید نفت رشد اقتصادی کشور محدود شده است. از این رو برای حصول رشد اقتصادی مطلوب و مقدور کشور باید سرمایه گذاری برای تولید نفت افزایش یابد تا هم بازار داخلی بتواند رونق بگیرد چون یکی از مهمترین مواد اولیه بسیاری از صنایع، نفت می باشد و هم از قبیل فروش خارجی، ارز مورد نیاز فراهم آید. انجام این امور مهم مقدور نیست مگر با سرمایه گذاری موءثر در نظام تولید و استخراج منابع نفتی،چرا که طرح های نفت و گاز اساساً "سرمایه بر هستند و برای انجام آن باید سرمایه های داخلی و خارجی را بسیج نمود. این فرایند طی سال های 561350 مطلوب بوده و میزان سرمایه گذاری برای استخراج نفت و گاز، به حدود شش برابر افزایش یافت و ارزش سرمایه گذاری در نفت و گاز از 96 میلیارد ریال در سال 1350 به 620 میلیارد ریال در سال 1356 رسید. این موقعیت خوب مرهون درآمدهای نفتی بالا، حضور شرکت های بزرگ بین المللی ایران بود که ظرفیت تولید نفتی ایران را از 3/8 به 6 میلیون بشکه در روز رساند و سهم ایران در مجموع تولید اوپک از 16/2 درصد به 19 درصد افزایش پیدا کرد.

با وقوع انقلاب اسلامی و پس از جنگ تحمیلی ظرفیت تولید ایران در اوپک طی مقطع زمانی 681358 از 19 درصد به 13/3 درصد تقلیل یافت. به خصوص در سال 1366 ارزش سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز به حداقل خود طی 30 سال گذشته رسید. (46 میلیارد ریال به قیمت ثابت) متوسط نرخ رشد سالیانه سرمایه گذاری طی سال های 681357، حدود 10درصد بود در حالی که در مقطع اول حداقل 44 درصد بود پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوره بازسازی خرابی ها و کاستی های ناشی از وقوع جنگ، برنامه های توسعه درآمدهای نفتی در دستور کار قرار گرفت و طی برنامه توسعه اول و دوم (13771369) سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز افزایش یافت. اما در اواخر سال 1377 و سال 1378، ارزش سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز کاهش جدی پیدا کرد و در حالت بسیار نگران کننده ای یافت. کاهش 40 درصدی سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز (به قیمت های ثابت) در سال 1377 بسیار نگران کننده بود. با وجود این طی دورة مذکور، رشد سالیانه سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز حدود 15/5 درصد بود که ظرفیت تولید روزانه نفت ایران را به 4 میلیون و سهم ایران در اوپک را به 14 درصد رساند. جدول شماره 2 گویای میزان سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز را طی سی سال اخیر نشان می دهد:

جدول شماره 2: متوسط سالیانه سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران(1)

در دو دهه اخیر نرخ سرمایه گذاری در صنعت و گاز تأثیر مستقیمی در نرخ رشد اقتصادی ایران داشته است. به تعبیر یکی از کارشناسان برجسته نفتی، طی این دوره (1378 1357) متوسط رشد اقتصادی ایران حدود 2/56+ درصد بوده است.(2) این نرخ برای کشوری که متوسط درآمد سالیانه آن از محل صدور نفت شانزده میلیارد دلار بود، بسیار اندک است. چرا که طی سال های مذکور کشورهایی چون مالزی و کره جوبی بین شش تا هشت درصد و طی ده سال اخیر کشورهای دیگر مانند چین و ترکیه، هشت درصد رشد اقتصادی داشته اند. این حاکی از آن است که هیچ کدام از آنها از دلارهای ارزان و بی زحمت نفت به اندازه ایران برخوردار نبوده اند. کمترین رشد اقتصادی یاران در سال 1359 (12/94 درصد) و بیشترین آن در سال 1369 (11/7+ درصد) صورت گرفته است. به طور دقیق تر می توان گفت که متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران طی دهه اول (671358 (یعنی دوره انقلاب و جنگ 4%درصد و در دهه دوم (771368) یعنی سال های بازسازی 4/8+ درصد بوده است که متوسط کل آن 2/6درصد می باشد. مطالعه مقایسه ای نشان می دهد که به استثنای چند سال، بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ درآمدهای نفتی همبستگی کامل وجود داشته است یعنی زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یافته اند نرخ رشد اقتصادی هم بالا رفته و برعکس هر وقت عایدات نفت کشور کاهش پذیرفته، رشد اقتصادی هم پایین آمده است.