جمع بندی و نتیجه گیری
فساد در رژیم پهلوی به نهایت خود رسیده بود و میلیاردها دلار توسط عمّال داخلی و حتی خارجی از طریق اعمال فاسد جابه جا می شد. حتی طبق برآوردی، میزان فساد صورت گرفته بین سال های 55 1352 حدود یک میلیارد دلار بود.(39) این در حالی بود که دولت های داخلی خود را مدعی و حامی مبارزه با فساد مالی و رشوه خواری معرفی می کردند و جالب تر این که دولت امریکا نیز از گستردگی مفاسد مالی در ایران ابراز نگرانی می کرد و کمک های خود را به دولت تنها به صورت تبلیغات دروغین کم می کرد؛ در حالی که در فاصله سال های 57 1955 میزان کمک های بلاعوض و وام های دولت امریکا به ایران به طور متوسط در سال حدود 100 میلیون دلار بود.(40)
از طرفی در دوران سلطنت پهلوی اول و دوم، به افراد، گروه ها و یا عواملی که بایستی در یک جامعه مدنی به مبارزه علیه مفاسد مالی و رسواگری عاملان آن بپردازند، اجازه فعالیت و ادامه حیات داده نمی شد. در یک جامعه مدنی، مطبوعات یکی از ارکان مبارزه با مفاسد مالی هستند؛ اما در رژیم پهلوی به جای مبارزه، خود سانسوری می کردند، آنها حق نداشتند انحرافی از رژیم پیدا کنند؛ سعی می کردند اعمال رژیم را توجیه کرده و از مخالفان، حوادث و جریانات واقعی سیاسی اسمی نبرند؛ چیزی نوشته می شد که مساله ای به وجود نیاورد. پنجه سانسور اجازه تبادل فکر نمی داد و محیط با خفقان کامل توسط عوامل جاسوس و ساواک حفظ می شد.
قوه قضاییه نیز که بایستی مستقل، آزاد و عادلانه عمل کند، وظیفه اصلی خود یعنی رسیدگی به جرایم، انحرافات و مفاسد را، فراموش کرده بود. با گذشت سال ها چنان ضعیف شده بود که بیشتر دستورات مقامات قوه مجریه، دولت های فاسد و ساواک بر آن حاکم بود؛ مشاغل کلیدی در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار داشت و محدودیت های مختلف، کارایی قوه قضاییه را مختل کرده بود. بیشتر وزیران، مقامات دولتی و حکومتی و صاحبان نفوذ، قدرت و ثروت، با عنوان سرعت در کار به دخالت در امور قضایی می پرداختند. قضات و مسوولان قضایی اگر به دستورات و نکات تحمیلی دولت و ساواک توجه نمی کردند و با چند دفعه احضار و جلب تسلیم سازمان امنیت نمی شدند، بدون سرو صدا از کار کنار گذاشته می شدند. قضات و عاملان قضایی هم که بر سر کار بودند برای ارتقای مقام و عنوان، چاپلوسی های بسیاری انجام می دادند و بسیاری از جنایات رژیم را تسهیل می کردند.
نبود احزاب مختلف و فعال نیز یکی از راه هایی بود که فساد مالی را تسهیل می کرد. اگر حزبی شکل می گرفت و طبق وظیفه خود، به رسواسازی فاسدان می پرداخت، بلافاصله نابود شده و اجازه ادامه حیات پیدا نمی کرد. البته جالب است بدانیم که یک حزب مطرح وابسته وجود داشت با عنوان «حزب رستاخیز» که توسط شاه و خاندان پهلوی پایه ریزی شد. علت تک حزبی بودن نیز مشکل سوءاستفاده های مالی بیان می شد، آنها ادعا می کردند تنها با حزب واحد این معضل رفع می شود. افراد و گروهها مجبور به عضویت در این حزب بودند و کسانی که امتناع می کردند، از حقوق اجتماعی خود محروم شده و گاهی حبس و شکنجه در انتظار آنان بود. حضرت امام(ره) با اعلامیه ای صریح پرده از رسوایی ها و مفاسد صورت گرفته زیر لوای عضویت در حزب رستاخیز برداشتند و در 28 صفر 1395 هجری قمری، به شدت حزب را زیر سوال بردند؛ ایشان فرمودند: «اجبار مردم به تظاهر در موافقت و پایکوبی و جنجال در امری که مخالف خواسته آنهاست و اجبار ملت به ورود در حزب، نقض قانون اساسی است.» ایشان ورود افراد به این حزب را تحریم کردند.
بنابراین، می توان گفت که رژیم سابق و وابستگان آن در فساد مالی و سوءاستفاده های بسیاری غوطه ور شده بودند و هیچ کس نمی توانست به مقابله با آنها بپردازد؛ همگان مسخ شده و در خواب غفلت فرو رفته بودند. اما گذشت زمان مردم را بیدار کرد و روحانیت و مردم با تمسک به ریسمان الهی بساط فساد و ارتشاء رژیم را برچیدند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رژیم پهلوی را با ابعاد و سیطره گسترده فسادش ابطال کرد. مقام معظم رهبری در توصیف وضعیت رژیم سابق چنین فرموده اند: «رژیم پهلوی با نابودکردن کشاورزی ملی و وابسته کردن صنعت ناقص و معیوب و بازگذاشتن دست بیگانگان حریص و دورکردن دربار و غارت منابع نفتی و بذل و بخشش ثروت ملی به اربابان امریکایی و اروپایی و ویران کردن روستاها و تبدیل ایران به بازار کالاهای بی ارزش خارجی و پیمانه های محصولات کشاورزی امریکا و برنامه های خائنانه دیگری از این قبیل، اقتدار کشور را دچار انحطاط مزمن و وابسته به اداره قدرت های خارجی کرده و رگ حیات ملت را به دست دشمنان سپرده بود.»(41) این بود که پایه های انقلاب شکل گرفت و با جدیت تمام به ثمر نشست.
اما سوال مهمی که شاید در اذهان باشد، این است که چرا در ایران بعد از انقلاب همچنان شاهد بروز مفاسد مالی هستیم؟ هر چند این بحث مجال دیگری را برای پاسخ دادن می طلبد،(42) اما اشاراتی گذرا به این موضوع می کنیم. نخست این که به حمد الهی سران و مقامات طراز اول حکومتی از این مساله مبرا هستند و پیوسته در این خصوص گوشزدهایی می کنند. دیگر این که قوه قضاییه در ایران اسلامی مستقل و آزادانه عمل می کند و به شدت علیه مصادیق فساد مالی مبارزه می کند. سوم این که مطبوعات آزاد، جنبش های دانشجویی و نیز تعدد احزاب و در یک کلام جامعه مدنی موجود، مجال جولان به فاسدان نمی دهد.
حال اگر فردی، گروهی و یا شخصیتی مرتکب اعمال فاسد شد، چندین بحث مطرح می شود؛ نخستین و مهمترین آن این است که ارزش های اخلاقی و آموزه های معنوی و دینی در او کم اثر و یا بی اثر شده اند و از طرفی وجدان خفته او توانایی بیدارکردن او را ندارد. اگر ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه پرفروغ باشد، شخص به خود اجازه ارتکاب مفاسد را نخواهد داد، چون در جامعه دینی کنترل های درونی و بیرونی نقش اصلی خود را به خوبی ایفا می کنند. نکته دیگر این که شاید علت اصلی ارتکاب مفاسد، فقر و اقتصاد نوپای کشور باشد که با توجه به جوانی انقلاب، رفته رفته سایه شوم وابستگی سیاسی و اقتصادی رخت بربسته و اقتصاد داخلی با تکیه بر مردم و خداوند متعال شکوفاتر می شود. سومین بحث نیز آن است که علت برخی از مفاسد در عدم شفافیت قوانین و یا تعدد آنهاست که بایستی در این خصوص نیز اقداماتی اساسی صورت گیرد. چهارمین توضیح این که بسیاری از مفاسد مالی صورت گرفته ممکن است ریشه خارجی داشته باشند و توسط بیگانگان و دشمنان حمایت و پشتیبانی شوند؛ دشمن انقلاب سعی بسیار دارد با توسل به ترفندهای گوناگون جوّ فاسدی را در داخل رواج دهد. لازم است ریشه های این نفوذ به خوبی شناخته و به طور کامل از بین برود و نیز عاملان فاسد و وابسته، رسوا شوند.
تمامی همّ وغمّ مسوولان حکومتی و دولتمردان مملکتی با ارائه قوانین و دستورالعمل های مختلفی، از جمله تشکیل مستمر جلسات ستاد مبارزه با فساد مالی و نیز تصویب قانون پول شویی و غیره، بر این است که مصادیق فساد از جامعه اسلامی رخت بربندد، چرا که جامعه اسلامی ما دنباله روی حکومت دینی و جامعه علوی است. شایسته آن که هدف اصلی مردم و مسوولان در راستای کم کردن فاصله طولانی با جامعه آرمانی علوی باشد و البته این، کاری بس عظیم و بزرگ است بنا به فرموده مقام معظم رهبری، «مهمترین بخش انجام اصلاحات در کشور ما بایستی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض باشد.»
پی نوشت ها:
