منتخب مردم

سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت ارائه كرد
تحليل رسمي از چالش‌هاي90

دنياي اقتصاد- محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در گفت‌وگویی تفصیلی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فرصت‌ها و چالش‌های اقتصاد ایران در سال 90 را از منظر رسمی تشریح کرد و محورهای اصلی حرکت دولت در این سال را توضیح داد؛ فرزین از جمله گفت که ایران با تهدیدهایی همچون افزایش تورم جهانی و قیمت مواد غذایی و تاثیر آن بر سبد وارداتی کشور و نیز وضعیت ناشی از ناآرامی‌های منطقه روبه‌رو است. معاون وزیر اقتصاد در همان حال که نگرانی خود از رشد نقدینگی و به دنبال آن رشد تورم را بیان کرد، از مشکل تامین مالی در بخش تولید سخن گفت و تاکید کرد که محور اصلی حرکت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جدید «محور تولید» خواهد بود و در این سال علاوه بر تغییرات ساختاری در تولید کشور، باید مشکلات مربوط به تولید را به نحوی مرتفع کرد که زمینه تحقق «نرخ رشد اقتصادی متناسب با سال جهاد اقتصادی» فراهم شود.

هران دبيرسپهري
مشاهده نمودارهاي تغييرات تورم و پايه پولي، حقايقي را عيان مي‌كند كه براي تصميم‌گيران اقتصادي، اشراف به اين حقايق بسيار با اهميت است و مي‌تواند منجر به اتخاذ تصميمات سنجيده براي كاهش نوسانات اقتصادي شود.

نمودار تغييرات 32 ساله نرخ‌هاي تورم و پايه پولي(شماره 1) نشان  مي‌دهد كه تغييرات اين دو متغير تا سال 1384 يعني سال آغاز برنامه چهارم، از همبستگي بالايي برخوردار بوده است. اما از اين سال به بعد، دو بار افزايش شديد پايه پولي وجود داشته بدون آنكه اثر تورمي متناسب با آن مشاهده شود. به احتمال زياد، علت عدم افزايش تورم متناسب با رشد پايه پولي به دليل افزايش شديد واردات و اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها از ابتداي برنامه چهارم بوده است. اگر اين احتمال درست باشد بنابراين بايد با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، انرژي تورمي ذخيره شده مربوط به سال‌هاي 1384 تا 1387 تخليه شود.

نمودار تغييرات نرخ تورم ماهانه نيز تا حدودي اين نظر را تاييد مي‌كند(شماره 2). همان‌طور كه از منحني رگرسيون تغييرات نرخ تورم ماهانه پيدا است، روند رشد تورم در تمام سال 1389 افزايشي بوده و در انتهاي سال با ثبت يك ركورد از سال 1383 تاكنون از مرز 3 درصد عبور كرده، به‌ويژه شيب تغييرات اين متغير در سال 1389 قابل توجه است.

بر‌اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم در پایان سال 1389 به 4/12 درصد رسیده است.

آیا این بدان معنا است که شاخص قیمت‌ کالا و خدمات مصرفی طی سال 89 تنها 4/12 درصد رشد داشته است؟ پاسخ البته منفی است. بررسی دقیق‌تر آمار شاخص قیمت‌ها، نشان می‌دهد که نرخ رسمی تورم در این مورد به نحوی گمراه‌کننده است و واقعيت این است که شاخص قیمت‌ها در سال گذشته 9/19 درصد افزایش داشته است. علت این گمراهی در مورد نرخ تورم، به روش‌های متفاوت محاسبه نرخ تورم برمی‌گردد. آنچه به عنوان نرخ رسمی تورم در هر ماه اعلام می‌شود، بیانگر نرخ رشد میانگین شاخص قیمت‌ها در 12 ماهه منتهی به آن ماه نسبت به میانگین شاخص قیمت‌ها در دوره مشابه سال قبل است. بدین ترتیب نرخ تورم رسمی در واقع تغییرات شاخص قیمت‌ها را در طول 2 سال (24 ماه) منعکس می‌كند. روش دیگر که به نرخ تورم نقطه به نقطه موسوم است، بیانگر نرخ رشد شاخص قیمت‌ها در پایان هر ماه نسبت به شاخص قیمت‌ها در پایان ماه مشابه سال قبل است. در این روش نرخ تورم، تغییرات شاخص قیمت‌ها را در طول يك‌سال (12 ماه) منعکس می‌كند. بر همین اساس، نرخ تورم رسمی در سال 89 برابر 4/12 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه برابر 9/19 درصد بوده است.

روند حاصله در عرصه رویدادها و سیاست های اقتصادی بدین صورت بود که رشد صنایع تولیدی ـ افزایش ظرفیت و سرمایه بری آن در نتیجه کاربرد فزاینده تکنولوژی خارجی ـ افزایش تعداد و سهم انحصارات دولتی و خصوصی در تولیدات صنعتی و تجاری ایجاد ظرفیت تولیدی زاید درنتیجه عدم توجه به وابستگی متقابل صنایع مختلف در سیاست های سرمایه گذاری دولت ـ افزایش در مالیات اراضی ـ انحصار دولتی تجارت خارجی و عرصه های مهمی از تجارت داخلی مشاهده می شد .