به طور کلی آغاز حاکمیت سلسله پهلوی همراه بود با گسترش نوین سازی و تمرکز ارتش و بوروکراسی هر فعالیت هایی که مکمل این سیاست از قبیل جاده سازی ـ کشیدن راه آهن ـ گسترش وسایل ارتباط و آموزش عالی و غیره بود . رژیم جدید در راه تحقق اهداف عاجل خود از یاری مجموعه ای از عوامل مساعد و متقابل تشدید کننده نیز برخوردار بود . مبالغ قابل توجه درآمد نفت مستقیما بوسیله دولت دریافت می شد و نیز می توانست مالیات های غیر مستقیم و عوارض گمرکی بالایی وضع و گردآوری کند و در این کار به نسبت کارآمد هم بود . در این زمان بانک ملی ایران که یک بانک سراسری بود تاسیس شد و انحصار چاپ اسکناس را بدست گرفت . میزان بهره این بانک ها مانند صرافی ها بالا بود و در گزینش مشتری وسواس به خرج می دادند و درنتیجه میزان اعتبارات اعطایی آنها ناچیز بود . اقداماتی نیز در مورد اخذ مالیات بر درآمد به عمل آمد . مالیات داخلی همچنان به وسیله عوارض گمرکی ـ مالیات های علی الراس و سایر مالیات های غیر مستقیم تامین می شد که برای توده های مردم مشهود بود و برای اقشار ممتاز ناخوشایند نبود . الگوی مخارج دولتی که شامل توسعه ـ تمرکز و نوسازی شبکه نظامی و نیز گسترش خدمات زیر ساختی بخش های پست و تلگراف و تلفن و آموزش بود با آرمان های آن کاملا هم خوانی واولویت خاصی در بودجه دولتی داشت . درصدهای خوبی از بودجه به مخارج آموزشی تخصیص داده شد . از سرمایه گذاری های زیر ساختی دیگر این دوره ساختن راه آهن سراسری ایران بود که بندرشاه را از طریق تهران ـ غرب و جنوب غربی به اهواز وصل می کرد که هزینه آن از محل مالیات بر چای و قند و شکر و کسری آن از طریق راه های بانکی و اعتبارات دولتی تامین می شد . دولت گذشته از طرح راه آهن سرمایه گذاری های قابل ملاحظه ای در زمینه ساخت ـ توسعه و یا مرمت جاده های معمولی می کرد . در طول این دوره حدود ۱۳۰۰۰ کیلو متر جاده جدید از گروه های مختلف ساخته شد که شهرهای عمده و کوچیکتر را به یکدیگر وصل می کرد . در اواخر این دوره در کارخانه مدرن به ویژه کارخانه های قندسازی سرمایه گذاری شد .همچنین نشانه هایی در دست است که در کشاورزی نیز با اینکه مورد عنایت دولت نبود ولی کل تولید به کندی رو به رشد نهاد . در این دوره درآمدها ـ حمعیت و تقاضای داخلی رو به افزایش بود .کمبود ساختاری مواد غذایی به ندرت روی می داد و حجم صادرات غیر نفتی ایران از جمله محصولات تجاری کشاورزی و فرش به طور متوسط ثابت می ماند . هزینه های دولت برای طرح های نوسازی به رشد مداوم واردات ایران انجامید که این نیاز از طریق درآمد نفت تامین می شد . قرارداد دارسی لغو شد زیرا درکنارافزایش تولید نفت درآمد نفت کاهش می یافت اما به جای آن قرارداد ۱۳۱۲ شمسی (۱۹۳۳ میلادی ) بسته شد . درآمد نفت بیش از ۲۰٪ کل بودجه را تشکیل می داد و از آنجا که درآمد نفت به ارز پرداخت می شد حساب جاری تراز پرداختها مازاد داشت . در مورد بودجه کل اعتبارات تخصیص یافته به سرعت افزایش می یافت مثلا در سال ۱۳۱۸ کل بودجه ۲۶۱۳ میلیون ریال یعنی چهار برابر رقم مشابه در سال ۱۳۱۳ یعنی ۶۲۵ میلیون دلار بود . با توجه به اینکه میانگین نرخ تورم در این پنج سال رو به کاهش بود .این مشاهدات بیانگر افزایش قابل ملاحظه هزینه های واقعی دولت می باشد . بودجه صنایع در سال ۱۳۲۰ تقریبا ۵۰ برابر رقم مربوط به ۱۳۱۳ بود و حاصل آنکه درصد سهم صنایع و بازرگانی از ۱/۳ درصد در ۱۳۱۳ به ۲۴/۱ درصد کل بودجه کشور رسید . بیشتر این بودجه به مصرف برپایی کارخانه های ماشینی و مدرن رسید که عمدتا به تولید قند و شکر ـ محصولات نخی و ابریشمی ـ مصالح ساختمانی و غیره اشتغال داشتند .
