منتخب مردم

نتیجه: الگوی مطلوب ذخایر

در اقتصاد اسلامی، دولت مسؤول حفظ مصالح عمومی است. مصالح عمومی در حوزة اقتصاد با اهداف کلانی چون عدالت اقتصادی (رفاه عمومی و توزیع عادلانة درآمد و ثروت) ثبات و رشد اقتصادی به ترتیب اولویت تفسیر می شود. بر این اساس، سازوکارهای اقتصادی باید به گونه ای تعریف شوند که دربارة هر متغیر اقتصادی که دارای آثار کلان است، یکی از دو حالت ذیل را ایجاد کنند:

1. تغییرات آن متغیر اقتصادی را بر اثر وجود سازوکار خودکار در اقتصاد در جهت اهداف پیشین قرار دهند؛

2. در صورتی که چنین سازوکاری امکانپذیر نیست، ابزارهای لازم برای کنترل کامل آن را به وسیلة دولت فراهم آورند.

حجم پول از متغیرهای این چنینی است؛ یعنی تغییرات آن بر اهداف کلان مؤثر است. پول با سه شرط می تواند در جهت تحقق عدالت، ثبات و رشد اقتصادی عمل کند:

1. دائم در گردش باشد و بلوکه نشود؛

2. حجم آن متناسب با نیازهای اقتصاد تغییر کند؛

3. سود حاصل از خلق پول در جامعه به نحو عادلانه توزیع شود.

نظام بانکی اسلامی افزون بر حذف ربا باید به گونه ای باشد که سه شرط پیش گفته تضمین شود. از سویی، هیچ سازوکار خودکاری برای تضمین سه شرط پیشین وجود ندارد و ادلّة کسانی که مدعی وجود چنین سازوکار هایی هستند، کافی نبود؛ بنابراین، باید نظام بانکی ابزارهای لازم جهت کنترل کامل حجم پول را به وسیلة دولت فراهم آورد بدون آن که سبب بلوکه شدن یا کندی گردش پول شود یا زمینه های تمرکز ثروت را پدید آورد. در مباحث پیشین نشان دادیم که برای دستیابی به این اهداف باید سیستم ذخایر بانکی دارای ویژگی های ذیل باشد:

1. فقط سپرده های جاری دارای نرخ ذخیرة قانونی باشند؛

2. ذخایر مازاد بانک ها در کنترل بانک مرکزی باشد؛ به گونه ای که بانک ها نتوانند از این ذخایر برای مقاصد بورس بازانه یا خنثاسازی سیاست های پولی دولت استفاده کنند؛

3. بخشی از سپرده های جاری جهت صرف در منافع عمومی به دولت داده شود؛

4. ذخایر قرض گرفته شده بانک ها به صورت قرض الحسنه از محل ذخایر قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی یا از صندوق مشترک بانک ها، فقط هنگامی تحقق یابد که بانک ها با کمبود نقدینگی شدید و بحرانی مواجه شوند و در حالت عادی این ذخایر برابر صفر باشد؛

5. بانک مرکزی در هر زمان که بانک ها متقاضی باشند می تواند براساس مصالح عمومی، وجوه خود را در بانک ها در قالب سپرده های سرمایه گذاری، در مقابل سهمی از سود حاصل از مشارکت بانک با متقاضیان تسهیلات، سپرده گذاری کند.

ج. ذخایر قرض گرفته شده

در بانکداری ربوی، بانک مرکزی در نظام بانکی، قرض دهنده نهایی به شمار می رود. بانک مرکزی همواره آماده است در بحران های مالی که برای بانک های تجاری پیش می آید، به آن ها کمک کند. این بحران ها اغلب به شکل ناتوانی همه یا برخی بانک ها از پاسخگویی به هجوم سپرده گذاران برای بیرون کشیدن پول نقد از حساب خود است. این هجوم گاه به دلیل پدیدآمدن جوّ عدم اعتماد به بانک ها و گاه به سبب تغییرات موسمی و موقت در بازار و به وجودآمدن نیازهای موقت به پول نقد رخ می دهد. بانک مرکزی برای حمایت از دستگاه بانکی و حقوق سپرده گذاران در این مواقع، از طریق دریچه تنزیل یا قرض با بهره به بانک ها وام می دهد. بدین ترتیب، ذخایر قرض گرفته شده (RB) در نظام بانکی شکل می گیرد و این خود زمینه ای برای پدیدآمدن ابزار سیاستگذاری جدیدی برای بانک مرکزی در کنترل سپرده های بانک های تجاری می شود. بانک مرکزی می تواند با تغییر نرخ تنزیل یا نرخ بهره وام های خود بر حجم سپرده های بانک ها و در نتیجه بر حجم پول اثر گذارد. فرآیند این تأثیر نیز در مقدمه همین فصل تا حدودی بیان شد. از این تحلیل، اهمیت وظیفه واپسین قرض دهنده برای بانک مرکزی و نیاز بانک ها به حمایت بانک مرکزی روشن می شود.

در بانکداری اسلامی به دلیل محذور ربا، بانک مرکزی نمی تواند از دریچه تنزیل یا از طریق قرض ربوی به بانک ها وام داده، از این طریق از آنان حمایت کند و با توجّه به ضرورت حمایت بانک مرکزی از بانک ها در بحران های مالی و نیز ایجاد ابزارهای جایگزین برای بانک مرکزی جهت کنترل حجم پول، اقتصاددانان اسلامی به فکر پیشنهاد ابزارهای جایگزین افتاده اند که با اصول اسلامی نیز سازگار باشد. در ادامه به بررسی اجمالی هر یک از پیشنهادهای مزبور می پردازیم:

1. بانک مرکزی می تواند از طریق مضاربه یا شرکت با بانک های سپرده پذیر اسلامی، وجوه مورد نیاز بانک ها را در مواقع کمبود نقدینگی در اختیار آنان قرار دهد (الغریب، همان: ص118).

این پیشنهاد با طبیعت بانکداری اسلامی سازگار است و بانک مرکزی می تواند از آن صورت ابزار جهت هدایت بانک های اسلامی استفاده کند. آسان ترین شیوه برای انجام این کار نیز افتتاح حساب سرمایه گذاری بانک مرکزی نزد بانک های تجاری است. این سپرده ها از نظر ماهیت حقوقی همانند ماهیت سپرده های اشخاص حقیقی است با این تفاوت که تقاضای افتتاح حساب و افزایش یا کاهش موجودی آن از سوی بانک های تجاری خواهد بود و نسبت تقسیم سود بین بانک مرکزی و بانک های تجاری را سپرده گذار (بانک مرکزی) یا نهادی همچون شورای پول و اعتبار در ایران تعیین می کند (موسویان، 1380: ص86)؛ با وجود این، باید توجّه داشت، در صورتی که بانک ها بتوانند به انگیزة بورس بازی یا خنثاساختن سیاست های دولت ذخیرة مازاد نگهداری کنند، این امکان برای بانک ها که بتوانند براساس منافع خود از سپرده های سرمایه گذاری بانک مرکزی بدون هیچ محدودیتی استفاده کنند، کنترل بانک مرکزی را بر حجم پول تضعیف، و به فرآیند تمرکز ثروت نزد بانک ها کمک می کند؛ امّا در صورتی که ذخایر مازاد، در کنترل بانک مرکزی باشد به گونه ای که بانک ها نتوانند به دو انگیزة پیشین از این ذخایر استفاده کنند، در این صورت این پیشنهاد با اهداف کلان اقتصاد اسلامی، یعنی عدالت، ثبات و رشد نیز منافاتی ندارد؛

2. بانک مرکزی می تواند بخشی از سپرده های سرمایه گذاری بانک ها را به صورت ذخیره قانونی نگه داشته، در مواقع کمبود نقدینگی، به صورت قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار دهد (اسماعیل حسن، 1984: ص5 به نقل از الغریب، همان: ص118)؛

این پیشنهاد در ظاهر مشکل کمبود نقدینگی بانک ها را حل می کند؛ امّا باید توجه داشت نگهداری بخشی از سپرده های سرمایه گذاری در بانک مرکزی به همان نسبت سبب کاهش کل سرمایه گذاری بانک و در نتیجه کاهش سود سپرده های سرمایه گذاری می شود. در حقیقت هزینه احتمال کمبود نقدینگی بانک از جیب صاحبان سپرده های سرمایه گذاری می رود. این در حالی است که ذخیره قانونی بر حساب های جاری نیز با همین منطق از بانک های اسلامی گرفته می شود؛ بنابراین بانک مرکزی می تواند مشکل کمبود نقدینگی بانک ها را از محلّ ذخایر قانونی بر سپرده های جاری حلّ کند.

3. بانک مرکزی می تواند هنگامی که بانکی با کمبود نقدینگی مواجه می شود، به او قرض الحسنه بدهد به این شرط که پس از اتمام مشکل نقدینگی آن بانک (افزون بر ادای قرض خود) همان مبلغ را در همان مدت به بانک مرکزی قرض الحسنه بدهد (همان: ص119).

این پیشنهاد با شبهه ربا مواجه است؛ زیرا در قرض الحسنه، اشتراط هر نوع شرطی که نفعی را در پی دارد، زیاده و ربا به شمار می رود؛

4. بانک های اسلامی می توانند صندوق مشترکی نزد بانک مرکزی ایجاد کنند و هر بانک، درصدی از سپرده های جاری و پس انداز خود را در این صندوق نگه دارد تا وقتی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شد بتواند از این صندوق قرض الحسنه بگیرد (شابرا، همان: ص208 و 209 و 275).

گویا هیچ ضرورتی برای این کار وجود ندارد؛ بلکه راکد نگهداشتن پول در صندوق مزبور، غیراقتصادی به نظر می رسد. فرض بر این است که بانک مرکزی، درصدی از سپرده های جاری را به صورت ذخیره قانونی دریافت می کند. بانک مرکزی می تواند از سود حاصل از سرمایه گذاری این وجوه، هم هزینه های خود، و هم کمبود نقدینگی بانک ها را در صورت تحقق، از طریق دادن قرض الحسنه به آن ها تأمین کند و اگر درصدی که به صورت ذخیره قانونی می گیرد کافی نیست، آن را افزایش دهد. بدین ترتیب، روشن می شود که در بانکداری اسلامی، ذخایر قرض گرفته شده یا مشابه آن به صورت راه اول و چهارم قابل تصوّر و امکانپذیر است.

سپرده های قرض الحسنه پس انداز

همان گونه که مشاهده شد، هیچ یک از اقتصاددانان مسلمان دربارة سپرده های قرض الحسنه پس انداز سخنی به میان نیاوردند؛ البته این امر احتمالا ناشی از آن است که این نوع سپرده در الگوی بانکداری آن ها تصویر نشده است. به هر حال، با توجّه به بحث های پیشین و در صورتی که بانک به وکالت4 از سپرده گذاران، وجوه مزبور را به نیازمندان جهت مصرف یا سرمایه گذاری وام دهد و در مقابل این خدمت از قرض گیرنده کارمزد دریافت کند، به نظر می رسد هیچ ضرورتی برای اخذ ذخیره قانونی از این سپرده ها وجود ندارد.

این کار از سویی به رشد تولید کمک می کند؛ زیرا بخشی از این سپرده ها به کسانی وام داده می شود که نیازمند سرمایه جهت تولید و تأمین زندگی خود از این راهند. همچنین با این کار، تقاضای کل افزایش می یابد. افزایش تقاضای کل، تولید بیشتر در جامعه را تشویق و تحریک، و از سوی دیگر به تحقق عدالت اقتصادی کمک می کند؛ زیرا این کار، خود نوعی توزیع مجدد درآمد از بی نیازان به نیازمندان است و بانک نیز از این عملیات فقط به اندازه حقّ الوکاله سهم می برد؛ پس سبب تمرکز ثروت نزد بانکداران نمی شود.

ممکن است گفته شود: این عملیات اگر از طریق ذخیره قانونی کنترل نشود، به ناثباتی و تورّم می انجامد؛ زیرا افزایش این نوع سپرده ها به دلیل وجود سیستم ذخیره قانونی جزئی بر سپرده های جاری به افزایش حجم پول می انجامد. همچنین چنان که پیش تر اشاره شد، سبب افزایش تقاضای کل می شود و هیچ فرآیندی که افزایش عرضه کل را به تناسب افزایش تقاضای کل تضمین کند، وجود ندارد.

در پاسخ می گوییم: گرچه افزایش سپرده های قرض الحسنه در نظامی که عمر شابرا تصویر کرده و ما نیز پذیرفتیم، به افزایش حجم پول می انجامد. چون این افزایش از طریق سپرده های جاری صورت می گیرد و فرض بر آن است که بانک مرکزی در سیستم مزبور بر تعیین ضریب فزایندة پولی اشراف کامل دارد، باعث نگرانی نیست. بانک مرکزی می تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد، تأثیر افزایش سپرده های قرض الحسنه را بر حجم پول خنثا یا کنترل کند.

همچنین ممکن است گفته شود: أخذ ذخیره قانونی برای تأمین امنیت این سپرده ها لازم است؛ ولی تأمین امنیت سپرده ها از طریق نگهداری موجودی نقد در صندوق به مقدار کافی جهت پاسخ به درخواست سپرده گذاران و محاسبه دقیق و محتاطانه در این باره، یا تدابیر دیگر همچون ایجاد انواع سپرده های سه ماهه، شش ماهه و بیشتر، قابل تحقق است.

ب. ذخایر مازاد

ذخایر مازاد و نقش آن ها در نظام بانکی تا حدودی در بحث های پیشین مورد اشاره قرار گرفت. ذخایر مازاد تحت عنوان نقدینگی بانک نیز مورد بحث قرار گرفته است. چنان که گذشت، بانک ها افزون بر ذخایر قانونی، بخشی از دارایی های خود را به صورت دارایی های نقد و شبه نقد، مانند پول نقد در صندوق، سپرده های جاری نزد بانک مرکزی و بانک های دیگر، و دارایی های که به سادگی و سرعت به پول نقد تبدیل می شوند، نگه می دارند. اگر هیچ کنترل و نظارتی از طریق بانک مرکزی دربارة این ذخایر وجود نداشته باشد، بانک براساس منافعش دربارة این ذخایر تصمیم می گیرد. انگیزة بانک در نگهداری ذخایر مازاد همچون انگیزة فرد در نگهداری پول نقد است؛ بنابراین، بانک نیز همچون فرد ممکن است با سه انگیزه، ذخایر مازاد را نگه دارد: انگیزة پاسخ به مراجعان و درخواست کنندگان پول نقد، انگیزة احتیاطی برای تأمین مالی حوادث غیرقابل پیش بینی و انگیزة بورس بازانه و استفاده از فرصت های بازار. بانک ها از این طریق به ملاک منافع خود بر حجم پول تأثیر می گذارند و این تأثیر لزوماً با مصالح عمومی مطابق نیست؛ از این رو در برخی کشورها برای جلوگیری از تأثیر بانک ها بر حجم پول، نسبت ذخایر مازاد به وسیلة بانک مرکزی تعیین می شود؛ برای مثال در کشور مصر این نسبت در حدود سال های 1990، 30 درصد تعیین شده بود (الغریب، همان: ص100).

در ادبیات اقتصاد اسلامی، این ذخایر کمتر مورد بحث قرار گرفته است. الغریب ناصر می گوید:

برخی از محققان اقتصاد اسلامی با وجود ذخایر مازاد در بانک های اسلامی موافقند؛ زیرا جریان این ذخایر مستلزم ربا نیست؛ با وجود این، برخی دیگر با این کار مخالفند (همان: ص101). موافقان عبارتند از محمدهاشم عوض، صلاح الدین عبدالعال و نجوا عبدالله و مخالف نیز فقط خانم زهیره عبدالحمید است که در رسالة دکترای خود به این بحث پرداخته است (همان: هامش 16 و 17).

چنان که ملاحظه می شود، هیچ یک از محققانی که دربارة ذخایر قانونی اظهار نظر کرده اند، در فهرست موافقان و مخالفان وجود ندارند. در کتاب های در دسترس نیز بحث مختصری در این باره یافتیم. گویا محققان اقتصاد اسلامی هنوز به این بحث حساس نشده و بحث مستقل در این باره را لازم ندیده اند.

الغریب معتقد است که در بانکداری اسلامی نیز با مراعات ویژگی های بانک های اسلامی، ذخایر مازاد همانند ذخایر قانونی لازم ومطلوب است؛ امّا کیفیت احتساب آن و اقلامی که سبب ثبات یا گسترش آن می شود، باید با قوانین و ویژگی های بانک های اسلامی تطبیق داده شود (همان: ص102).

یکی از اصول ثابت در اقتصاد اسلامی آن است که «تغییرات حجم پول باید به ملاک مصالح عمومی» باشد. دلیل آن نیز روشن است. تغییرات حجم پول دارای آثار کلان در جامعه است؛ از جمله این که ارزش دارایی ها و ثروت مردم را تغییر داده، سبب تغییر در توزیع درآمد و ثروت در جامعه می شود؛ از این رو نباید نظامی را سامان داد که افراد یا گروه ها یا نهادهایی که به ملاک منافع خود تصمیم گرفته اند و عمل می کنند، نه به ملاک منافع عمومی بتوانند در حجم پول تأثیر گذارند. بر این اساس، در بانکداری اسلامی در صورتی که بتوان ذخایر مازاد بانک ها را همچون ذخایر قانونی در کنترل کامل بانک مرکزی قرار داد، می توان بانک های خصوصی را تجویز کرد. در غیر این صورت باید بانک ها دولتی باشند.

به نظر می رسد این مسأله در بانکداری بدون ربای ایران که در آن مشارکت حقوقی تجویز می شود و بانک ها می توانند در بازار سهام سرمایه گذاری کنند اهمیتی دوچندان داشته باشد؛ زیرا در این نظام، زمینة نگهداری ذخایر مازاد به انگیزة بورس بازی در بازار سهام فراهم است؛ بنابراین، در موقعیت فعلی که تشکیل بانک های خصوصی تجویز شده و به تدریج در حال گسترش است، از این موضوع نباید غفلت کرد و متخصصان باید به راه های عملی کنترل ذخایر مازاد بانک ها بیشتر بیندیشند. به نظر می رسد برای کنترل ذخایر مازاد دو راه وجود دارد: 1. از بین بردن زمینه هایی که باعث می شود بانک ها به انگیزة بورس بازی به نگهداری ذخایر مازاد اقدام کنند؛ 2. تعیین میزان برای ذخایر مازاد به گونه ای که قدرت رزمایش بانک ها را به حداقل برساند.

نتیجه گیری

بی تردید، عدالت، ثبات و رشد اقتصادی، از اهداف کلان و مهم نظام اقتصادی اسلامند و زیرنظام های نظام اقتصادی اسلام نیز باید به گونه ای سامان یابند که اقتصاد را به سمت سه هدف پیشین سوق دهند. همان گونه که شابرا گفته است: بانکداری اسلامی فقط نظام بانکی بدون ربا نیست که با حذف ربا از نظام بانکداری ربوی حاصل شود؛ بلکه نظامی است که افزون بر عدم تحقق ربا در آن، قادر باشد در جهت اهداف نظام اقتصادی اسلام حرکت کند (شابرا، همان: ص234)؛ بنابراین، هر سازوکاری که برای آن تعریف می شود، از جمله سازوکار نرخ ذخیره قانونی و خلق اعتبار، باید با توجه به اهداف مزبور باشد.

تاکنون چهار نظر عمده ذیل را در این زمینه مطرح کردیم:

1. عدم لزوم نگهداری ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی (توتونچیان، کمال محمد)؛

2. لزوم نگهداری صددرصد ذخیره قانونی برای سپرده های جاری (قحف، الجارحی و محسن خان)؛

3. سیستم نسبت ذخیرة قانونی جزئی (عبدالمنعم عفر و ناصر الغریب )؛

4. سیستم نسبت ذخیرة قانونی جزئی ویژه (شابرا).

هر یک از این نظریات در صورتی که اجرا شود، دارای آثار مثبت و منفی بر سه هدف عدالت، ثبات و توسعه اقتصادی است؛ زیرا اختلاف دربارة ذخیره قانونی، به این اختلاف بازمی گردد که آیا به مصلحت است بانک ها پول اعتباری خلق کنند و در تعیین عرضه کل پول در جامعه مؤثر باشند. آیا این امر سبب تورّم و در نتیجه ناثباتی و توزیع ناعادلانه درآمد نمی شود؟ آیا احتمال ندارد سود کلانی که بانک ها از این طریق به دست می آورند، به تمرکز ثروت در جامعه کمک کند؟ آیا در این صورت می توان تضمین کرد که عرضه پول در جامعه به مقداری که برای رشد و توسعه لازم است، صورت گیرد و به عبارتی جامع تر، آیا خلق اعتبار به وسیلة بانک های تجاری با سه هدف عدالت، ثبات و رشد اقتصادی سازگار است؟ چه سازوکار جایگزینی می توان پیشنهاد کرد که در جهت این سه هدف عمل کند؟

اکنون با ملاحظه سه هدف پیشین به ارزیابی اجمالی آرای پیش گفته می پردازیم .

دربارة نظر دکتر توتونچیان و یوسف کمال محمد باید گفت: در صورتی که کنز به مفهوم اقتصادی آن و بورس بازی در اقتصاد اسلامی ممنوع باشد و در عمل نیز بتوان از آن جلوگیری کرد، نظام بانکداری اسلامی (PLS) در جهت هدف ثبات و رشد و توسعه عمل می کند و خلق اعتبار به وسیلة بانک ها به دلیل آن که قسمت عمده آن صرف سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و سود آور می شود، تورّم زا نیست؛ از این رو ضرورتی برای نگهداری ذخایر وجود ندارد؛ امّا در این صورت، تأثیر نظام بانکی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه بر شروط دیگری مبتنی است. اگر بانک ها دولتی باشند، دولت می تواند منابع تجهیزشده را به سوی سرمایه گذاری در طرح های تولیدی مورد نیاز جامعه هدایت کند و سود حاصل از خلق اعتبار را نیز در طرح هایی که داری منافع اجتماعی اند، سرمایه گذاری کند. در این صورت، اگر دولت حساب شده و بی نقص عمل کند، امید است که نظام بانکی در خدمت هر سه هدف پیش گفته قرار گیرد؛ ولی تجربه نشان داده است که دولت ها گرفتار آفت هایی همچون کسری بودجه و هزینه های غیر لازمند و اغلب از بانک ها و سود آن ها در جهت پرکردن خلاهای خود استفاده می کنند. افزون بر این، در نظام اسلامی، تصدّی دولت فقط هنگامی تجویز می شود که راه دیگری وجود نداشته باشد؛ ولی اگر بانک ها خصوصی باشند و سود حاصل از خلق اعتبار را مالک شوند، به طور یقین، عدالت اقتصادی در جامعه آسیب می بیند و ثروت کلانی نزد بانکداران متمرکز می شود.

همین تحلیل دربارة کسانی که از سیستم نسبت ذخیره قانونی جزئی (کمتر از صددرصد) دفاع می کنند، همچون عبدالمنعم عفر و الغریب الناصر نیز صادق است؛ زیرا در این سیستم نیز بانک ها پول اعتباری خلق می کنند و در تعیین حجم پول مؤثرند.

سیستم نرخ ذخیره قانونی کلی (صددرصد) برای سپرده های جاری نیز که قحف، الجارحی و محسن خان از آن دفاع می کنند، همه اهداف را با هم تأمین نمی کند. در این سیستم، به دلیل آن که بانک ها به خلق پول اعتباری قادر نیستند نمی توانند سبب ایجاد تورّم و عدم ثبات در جامعه شوند (شایان ذکر است که منشأ خلق پول اعتباری به وسیلة بانک ها، سپرده های جاری اند که می توان با چک از آن ها برداشت کرد. اگر برای این سپرده ها صددرصد ذخیره قانونی نگه داشته شود، قدرت خلق پول اعتباری بانک ها از بین می رود و در این صورت، نگهداری ذخایر برای سپرده های سرمایه گذاری یا عدم نگهداری ذخایر، هیچ اثری در حجم پول ندارد؛ ولی در سود بانک ها مؤثر است. در صورتی که درصدی از سپرده های جاری به صورت ذخیره قانونی نگهداری شود، آن گاه عدم نگهداری ذخایر در مقایسه با سپرده های سرمایه گذاری، سبب افزایش ضریب فزایندة پول و حجم پول می شود)، و حتی اگر بانک ها خصوصی باشند نمی توانند در توزیع عادلانه درآمد و ثروت اخلال کنند؛ زیرا در این صورت، سودهای کلان و غیرطبیعی نصیب بانکداران نخواهد شد؛ بنابراین، سیستم مزبور با عدالت و ثبات اقتصادی سازگار است؛ ولی با هدف رشد و توسعه اقتصادی چندان سازگار نیست. بانک ها از طریق اعطای تسهیلات در قالب PLS به افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید در جامعه کمک می کنند و نگهداری صددرصد ذخیره قانونی به مفهوم راکدگذاشتن سرمایه هایی است که می توانست در جهت رشد و توسعه کشور به کار رود. شاید به همین دلیل است که در هیچ کشور اسلامی یا غیراسلامی، سیستم ذخیره قانونی صددرصد اجرا نشده؛ در حالی که طرفداران مهمّی از فقیهان و اقتصاددانان اسلامی و غیراسلامی داشته است ( الغریب، همان: ص99).

همان گونه که پیش تر گفتیم، بانک ها فقط از طریق تصمیم دربارة ذخایر مازاد خود می توانند در حجم پول تأثیر گذارند؛ بنابراین، بانک مرکزی می تواند از طریق کنترل ذخایر مازاد از تأثیر بانک ها بر تعیین حجم پول جلوگیری کند (ذخایر مازاد را در آینده با تفصیل بیشتری بررسی خواهیم کرد).

با توجه به نکته اخیر به نظر می رسد نظریة شابرا با صرف نظر از درصدهایی که ذکر کرده، نظریه متعادلی است و عملکرد نظام بانکی را در جهت اهداف پیش گفته قرار می دهد؛ زیرا از سویی وجوه سپرده گذاری شده راکد گذاشته نشده و برای تأمین مالی سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی یا دولتی جریان می یابد و از سوی دیگر، این سازوکار سبب ناثباتی و تورّم در اقتصاد نمی شود؛ زیرا بانک مرکزی ذخایر مازاد بانک ها را کنترل می کند؛ در نتیجه نمی توانند بر اساس منافع خود در عرضه پول اثر گذارند. در این صورت، تصمیم های بانک مرکزی و دولت که به ملاک مصالح عمومی اتخاذ می شود، عرضه پول را تعیین می کند؛ البته تمایل مردم به استفاده از پول نقد به جای چک نیز در عرضه پول مؤثر است؛ ولی این تمایل براساس عواملی شکل می گیرد که در وضعیت عادی در کوتاه مدت تغییر نمی کنند؛ بنابراین سبب ناثباتی در اقتصاد نمی شود.

از سوی سوم عدالت رعایت شده و تمرکز ثروت نزد بانکداران رخ نمی دهد؛ زیرا بانک ها در سپرده های سرمایه گذاری، حقّ الوکاله می گیرند و این حق می تواند به وسیلة بانک مرکزی با رعایت عدالت تعیین شود (شایان ذکر است که در بازار اسلامی، سازوکار بازار، حق الوکاله را تعیین می کند و در چنین بازاری حقّ الوکاله ای که تعیین می شود، عادلانه است)، و در سپرده های جاری نیز سهم بانک ها باید به گونه ای تعیین شود که منافع حاصل از خلق پول با کارمزد خدماتی که بانک ها به سپرده گذاران ارائه می دهند، متناسب باشد. بخشی دیگر از سپرده های جاری را نیز دولت در مسیر تأمین منافع عمومی سرمایه گذاری می کند و بخش سوم سپرده های جاری نیز به صورت ذخیرة قانونی، صرف تأمین هزینه ها و انجام وظایف بانک مرکزی می شود. همچنین بانک مرکزی ابزار سیاست پولی خود را از دست نمی دهد و می تواند با تغییر نرخ ذخیره قانونی، حجم پول را تغییر دهد.