منتخب مردم

منابع مقاله:

چکیده

حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی مستلزم ترسیم مجدد الگوی ذخایر سپرده های بانکی متناسب با احکام و اهداف بانکداری اسلامی است.

در این مقاله پس از مروری بر انواع ذخایر و نقش آن ها در بانکداری مبتنی بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامی دربارة ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی نقد و بررسی می شود و الگوی مطلوب ذخایر که افزون بر حفظ نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع پولی، با احکام و اهداف بانکداری اسلامی نیز سازگار است، معرفی می شود.

واژگان کلیدی: بانکداری اسلامی ، ذخایر قانونی، ذخایر مازاد، ذخایر قرض گرفته شده.

مقدّمه

حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی، پرسش هایی را دربارة ساختار نظام بانکی، اهداف و وظایف بانک مرکزی، ماهیت بانک ها و مؤسسات سپرده پذیر، ماهیت فقهی سپرده ها، انواع ذخایر و... می آفریند.

از آن جا که نظام بانکی، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و توزیع ثروت و درآمد در جامعه و در تعیین حجم پول در گردش و سطح قیمت ها ایفا می کند، پاسخ به پرسش های مزبور اهمیت ویژه ای می یابد. در این میان، پرسش دربارة ذخایر سپرده های بانکی که در نظام بانکداری مبتنی بر بهره، ابزاری را برای بانک مرکزی و بانک های تجاری جهت دخالت در حجم پول فراهم می آورد، اهمیتی دو چندان دارد.

در این مقاله در صدد ارائة الگوی ذخایر در بانکداری اسلامی هستیم که با احکام شرعی و اصول اسلامی سازگار باشد و در عین حال، نقش مثبت بانک ها در رشد و توسعه را خنثا نکند. بدین منظور، ابتدا بر انواع ذخایر و نقش آن ها در بانکداری مبتنی بر بهره مروری خواهیم کرد؛ سپس در ساختاری مفروض از نظام بانکداری اسلامی انواع ذخایر را از جهت حکم شرعی و توجیه اقتصادی بررسی و پس از مروری بر نظریات اقتصاددانان مسلمان در این باره و نقد و بررسی آن ها، در خاتمه الگوی مطلوب ذخایر را ارائه خواهیم کرد.

نظام بانکداری مبتنی بر بهره و نقش ذخایر

در اقتصاد غرب، نظام بانکی از بانک مرکزی و مؤسسات سپرده پذیر گوناگون تشکیل شده است. مؤسسات سپرده پذیر شامل بانک های تجاری، شرکت های وام و پس انداز، شرکت های بیمه، صندوق های خصوصی بازنشستگی، صندوق های محلّی و ایالتی بازنشستگی، شرکت های تهیه سرمایه های تجاری و مانند آن می شود (راجر لروی و پلسانیلی، 1374: ص91 – 97). مؤسسات سپرده پذیر نقش واسطه گری بین پس اندازکننده و سرمایه گذار را براساس پرداخت بهره به سپرده گذاران و اخذ بهره از وام گیرندگان بازی می کنند. در این نظام، دو نوع سپرده جاری و سپرده پس انداز یا مدت دار وجود دارد. امروزه حساب های جاری افزون بر حساب های دیداری بانک های تجاری، شامل حساب های پس انداز (Now) و سوپرNow، حساب های با سیستم انتقال خودکار (ATS) حساب های برات سهام اتحادیه اعتباری (CUSD)، سپرده های دیداری در بانک های پس انداز تعاونی می شود (همان: ص64 و 65). سپرده های مدت دار نیز شامل شبه پول (سپرده های کوتاه مدتی که قابل انتقال به وسیلة پشت نویسی نیستند) و سپرده های بلندمدت می شود. هر یک از این دو نیز انواع گوناگون دارند. ماهیت حقوقی همه این سپرده ها قرض است؛ بدین سبب، مؤسسه سپرده پذیر، مالک سپرده ها به شمار می رود.

در این نظام، مؤسسات سپرده پذیر دو نوع ذخایر نگه می دارند (همان: ص364 - 366؛ برانسون، 1373: ص449 و 450) که عبارتند از:

1. ذخایر قانونی (RR): طبق قانون، مؤسسات سپرده پذیر موظفند بخشی از سپرده های مردم را به بانک مرکزی تحویل دهند. این ذخایر، ابتدا برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها زمان هجوم احتمالی سپرده گذاران نگهداری می شد؛ ولی با امکان بیمه کردن سپرده ها، این ضرورت منتفی شد و ذخایر قانونی امروزه به صورت ابزار سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی است. ذخایر قانونی در بانکداری سنتی برای سپرده های جاری و همچنین سپرده های مدت دار نگهداری می شود؛ بنابراین، بخشی از RR، به سپرده های جاری، و بخشی دیگر به سپرده های مدت دار مربوط است.

2. ذخایر مازاد (RE): مؤسسات سپرده پذیر ترجیح می دهند ذخایری بیش از ذخایر قانونی نگه دارند تا در صورت لزوم از آن استفاده کنند. تصمیم گیری یک بانک دربارة میزان نگهداری ذخایر مازاد، مانند تصمیم گیری فرد برای تقاضای احتیاطی پول است. بانک ها ذخایر را به منظور پاسخگویی تقاضا برای پول نقد یا پرداخت به بانک های دیگر نگه می دارند. اگر بانک ها نتوانند پاسخگوی این تقاضاها باشند، ناچارند از بانک مرکزی یا بانک های دیگر که به طور اتفاقی دارای ذخایر مازادند، قرض بگیرند. ذخایری را که بانک ها از این طریق به دست می آورند ذخایر قرض گرفته شده می نامند. هزینة اخذ وام از بانک مرکزی نرخ تنزیل است و هزینة اخذ وام از بانک های دیگر بهره ای است که بانک ها دریافت می کنند. از سوی دیگر، هزینة فرصت نگهداری ذخایر برای بانک، بهرة دارایی هایی است که بانک می تواند در آن ها سرمایه گذاری کند و سود خود را افزایش دهد (دورنبوش و فیشر، 1371: ص424 و 425؛ گلیهی، 1377: ص254-257)؛ بنابراین، انتخاب نسبت ذخیرة مازاد بر میزان ذخایر قانونی()، به سه عامل بستگی دارد. این سه عامل عبارتند از بی اطمینانی به خالص جریان سپردة بانک()، نرخ تنزیل()، نرخ بهرة بازار(). بر این اساس، ذخایر مازاد با تابع ذیل نشان داده می شود:

هرچه افزایش یابد، بانک ذخایر مازاد بیشتری نگهداری می کند. هرچه نرخ تنزیل افزایش یابد، ذخایر مازاد افزایش، و هرچه نرخ بهرة بازار افزایش یابد، میزان این ذخیره کاهش می یابد.

بانک مرکزی در این نظام وظیفه انتشار اسکناس و ضرب مسکوک، کنترل نظام پولی و اعتباری و بانکی کشور، حفظ ذخایر بانک ها، حفظ و مدیریت ذخایر ارزی، وظیفه بانکداری برای دولت و ارائه خدمات مشاوره و نمایندگی دولت، انجام عملیات بانکی سایر بانک های مرکزی جهان و مؤسسه های مالی بین المللی و ارائه تسهیلات اعتباری از طریق تنزیل مجدد اسناد بانک ها را بر عهده دارد.

در چنین ساختاری، از نظام بانکی ضریب فزایندة پولی و حجم پول محاسبه می شود. برای محاسبه ضریب فزایندة پولی، روش های متعددی در کتاب های اقتصاد کلان و پول و بانک به کار رفته است (برانسون، همان: ج2، ص449 - 453؛ گلیهی، همان: ص257؛ شجری و کمال زاده، 1376: ص56 – 64).

در این مقاله، مدل ساده ای را شرح می دهیم که برای مقاصد آینده ما مفید است (دورنبوش و فیشر، 1371: ص407-432؛ Bennett, 1989; pp. 55-73; Harris, 1981; pp.133-136). رابطة حجم پول () و ضریب فزایندة پولی (m) و پول پر قدرت، از طریق رابطة ذیل بیان می شود:

D، سپرده های جاری مؤسسات سپرده پذیر است.

تصمیم مردم درباره افزایش استفاده از پول نقد از طریق cu بر ضریب فزایندة پولی تأثیر گذاشته، سبب کاهش حجم پول می شود. بانک مرکزی می تواند از طریق افزایش پایه پولی (B) و کاهش نرخ ذخیره قانونی، حجم پول را افزایش دهد.

تصمیم های بانک ها از طریق re بر ضریب فزایندة پولی و حجم پول تأثیر می گذارد. re تابعی معکوس از نرخ بهره بازار (r) است. بانک ها با نرخ های بهره بازار (r)، به اعطای وام اقدام می کنند. وقتی rافزایش یابد، وام دادن به مردم برای بانک ها سودآورتر می شود؛ در نتیجه، ذخایر مازاد (re ) کاهش و حجم پول (M1) افزایش می یابد. بدین ترتیب، بانک ها با تصمیم گیری درباره ذخایر مازاد خود در حجم پول اثر می گذارند. در کشورهایی که منع قانونی از سرمایه گذاری بانک ها در اوراق قرضة غیردولتی و سهام شرکت ها وجود ندارد، ممکن است بانک که به فکر بیشینه کردن سود خود است، بخشی از ذخایر مازاد را به انگیزة بورس بازانه نگه دارد. بدین ترتیب در صورتی که بانک انتظار افزایش نرخ بهرة بازار یا نرخ سود سهام یا قیمت سهام را در آینده داشته باشد، ذخایر مازاد بیشتری نگه خواهد داشت و در نتیجه، حجم پول کاهش می یابد و اگر انتظار کاهش نرخ بازده اوراق بهادار را داشته باشد، ذخایر مازاد کاهش و حجم پول افزایش خواهد یافت. همچنین گاهی بانک ها ذخایر مازاد را به انگیزة مقابله با سیاست های بانک مرکزی و حداقل ساختن هزینة این سیاست ها بر منافع بانک نگه می دارند.

چنان که ملاحظه شد، در این نظام، حجم پول در کنترل کامل بانک مرکزی نیست و افزون بر بانک مرکزی، تصمیم های بانک های تجاری و مردم نیز بر حجم پول اثرگذار است؛ از این رو گفته می شود: در چنین اقتصادی، عرضة پول متغیری درونزا است.

توضیح انواع ضمانت عرفی

ضمانت شرکت در مناقصه یا مزایده: منظور ضمانی است که با درخواست مشارکت در مناقصه یا مزایده مطرح می شود. طبق آن درخواست دهنده مزاید یا مناقصه، مبلغی را به کارفرما یا صاحب کالا می پردازد و در صورت ردّ درخواستش آن ضمان جهت ابطال به بانک برگردانده می شود. امّا اگر درخواستش پذیرفته شود، تا وقتی که قرارداد نهایی بسته شود، ضمانت باقی است. آن گاه به ضمانت دیگری تبدیل می شود که ضمانت حسن عمل به تعهد است و این تبدیل الزامی است. مبلغ ضمانت حسن عمل به تعهد برابر یک چهارم اصل مبلغ تعهد است و هرگاه کارفرما عمل انجام شده را تأیید کرد و آن عمل مطابق قرارداد بود، ضمانت حسن عمل به تعهد باطل می گردد، اگر چه درخواست کننده شرکت در مناقصه یا مزایده بعد از پذیرش درخواستش حاضر نباشد.

ضمانت اتمام کار: منظور، ضمانتی است که عامل بعد از انجام کار به آن تعهد می شود تا کارفرما و دیگران به درستی کارش مطمئن شوند.

ضمانت استرداد: منظور، ضمانت برای بازگرداندن چیزهایی است که کارفرما برای مقدمات کار فراهم می کند. مانند مواد اولیه و ابزار یا سرمایه ای که کارگر هنگام کار به آن نیاز دارد. پس اگر کارگر نتواند کار را طبق آنچه که کارفرما شرط کرده است انجام دهد، کارفرما چیزهایی را که قبل از انجام کار به کارگر داده است، پس می گیرد اما اگر بتواند آن را طبق توافق انجام دهد آنچه را که کافرما داده است از حساب کارگر کم می شود.

ضمانت بازگرداندن مقدار باقیمانده از مبلغ ضمان: منظور، ضمانت بانک در بازگرداندن مبلغی است حدود یک دهم که معمولاً بعد از پایان کار برای حصول اطمینان از کیفیت کار نزد کارفرما باقی می ماند.

ضمانت ترخیص کالا از گمرک: در این موارد بانک حق گمرک را می پردازد و کالا را ترخیص می کند، سپس مبلغ ضمان و آنچه را برای ترخیص کالا به گمرک داده است طبق توافق از صاحب کالا می گیرد. چه بسا ممکن است بانکی، بانک دیگر را چه داخلی و چه خارجی «44» ضمانت کند. حتی ممکن است ضمانت به خود عمل تعلق گیرد مانند آن که بانک یا نفر سومی ضمانت کند که در صورت عدم انجام کار از ناحیه کارگزار، آن کار را انجام دهد. آنچه را که بانک یا افراد دیگر در برابر ضمانت دریافت می کنند، در جایی که ضمانت بانک عامل، برای قرض باشد آن را از وام گیرنده می گیرند و اگر ضمانت بانک عامل، برای صاحب مال باشد مبلغ آن از عامل دریافت می شود. شهید صدر در بحث مضاربه دراین باره می گوید:

کارگزار در بانک غیر ربوی در برابر ضمانت اصل سرمایه و تحمل خسارات بانک، این زیادی را می پردازد. «45»

همچنین او در جای دیگر می گوید:

بانک می تواند از کارگزاری که از او وام می خواهد، ضمانتی از شرکت بیمه بخواهد. این در عملیات بانک غیر ربوی یک درخواست قانونی است؛ زیرا صاحب مال، حق دارد مادامی که درخواست کننده وام، کفیلی را که مورد پذیرش او باشد نیاورد، از دادن وام خودداری کند و درخواست کفیل ربطی به مسئله امتناع از وام بدون دریافت زیادی ندارد تا داخل در ربای حرام باشد و چون در اینجا کارگزار بیمه می شود نه بانک وام دهنده، پس کارگزار مستقلاً یا توسط بانک پول بیمه را به شرکت بیمه می پردازد. «46»

دهم: در ضمانت بدهی، علاوه بر آنچه که برای ثبت نام و مطالبه وابلاغ و غیره پرداخت می شود، باید چیزی را به عنوان کارمزد عملیات ضمان تعیین کرد؛ زیرا خود عملیات ضمان مورد رغبت عقلا است و چیزی در برابر آن دریافت می شود. همچنان که خود ثبت نام و مطالبه و ابلاغ از چیزهایی هستند که برایشان پول پرداخت می شود. پس بانک می تواند در برابر کارهایی که توسط کارمندانش انجام می شود مبلغی دریافت کند، زیرا پیش تر گذشت که کارهای نامبرده چیزهایی نیستند که مباشرت در انجام آنها لازم باشد و از آنجا که خود بانک طرف قرارداد است نه کارمندانش، پس می تواند بدون آن که ربا لازم آید درمقابل این کارها پولی دریافت کند؛ زیرا آن پول در برابر قرض نیست بلکه در برابر انجام عملیات ضمان و کارهایی از قبیل ثبت نام و مطالبه و ابلاغ است. البته اگر این گونه شرط شود که درصورت تأخیر مضمونء عنه در پرداخت ضمانت بانک، مبلغی مثلاً حدود ده درصد را بپردازد این شرط اشکال دارد؛ زیرا حتی اگر بپذیریم که این شرط از باب جریمه است ولی به آن شرط منفعت در برابر دین نیز گفته می شود و بر اساس ادله ای که مطرح شد، شرط منفعت و سود در برابر وام و دین جایز نیست.

خلاصه بحث: اگر پولی که هنگام ضمانت دریافت می شود، در برابر خود ضمانت و عملیات جاری برای انجام آن باشد، اشکالی ندارد؛ زیرا ضمانت یک کار عقلایی است که مورد رغبت مردم است تا مشکلاتشان حل شود. چنین عملیاتی وام دادن نیست بلکه پذیرش مسئولیت چیزی یا عملی در وقت آن است و این مسئولیت چیزی است که عقلاء به انجام آن تمایل دارند و برای آن پول پرداخت می کنند. پس هرگاه گرفتن پول در ضمانت بانک ها صحیح باشد، در ضمانت افراد نیز می توان پولی در برابر ضمانت قرارداد.

چند فرع:

اوّل: وقتی که مورد و مدت ضمان معلوم باشد هیچ اشکالی در صحت آن نیست. اما اگر مقدار بدهی و نوع آن معلوم نباشد صحت ضمان محل بحث است، مقتضای عمومات بر صحت ضمان دلالت می کند؛ زیرا در ضمان شرط نیست که مقدار دین یا جنس آن معلوم باشد، برخی روایات نیز مانند روایت فضیل و عبید از امام صادق(ع) این مطلب را تأیید می کنند:

قال: لمّا حضر محمد بن اُسامة الموت دخل علیه بنوهاشم، فقال لهم قد عرفتم قرابتی و منزلتی منکم و علیّ دین، فاُحبّ أن تقضوه عنّی، فقال علیّ بن الحسین (علیهما السلام): ثلث دینک علیّ، ثمّ سکت و سکتوا، فقال علی بن الحسین (علیهما السلام): علیّ دینک کلّه. ثمّ قال علیّ بن الحسین (علیهما السلام) أما إنّه لم یمنعنی أن أضمنه أوّلاً إلاّ کراهة أن یقولوا: سبقنا؛«40»

امام صادق(ع) فرمود: هنگامی که مرگ محمد بن اسامه فرا رسید بنی هاشم نزد او آمدند، او به آنها گفت: «شما به خوبی منزلت و نزدیکی مرا به خودتان می دانید، من بدهکارم و دوست دارم بدهکاری مرا بپردازید. علی بن الحسین (علیهما السلام) فرمود: یک سوم بدهی تو بر عهده من باشد، سپس ساکت شد و دیگران هم ساکت ماندند. سپس امام سجاد(ع) فرمود: همه بدهی تو بر عهده من باشد. بعد فرمود: چیزی که باعث شد از ابتدا همه بدهی او را بر عهده نگیرم این بود که نمی خواستم دیگران بگویند او از ما پیشی گرفت.

در این جا ممکن است برای معتبر بودن علم به مقدار دین و جنس آن در صحت ضمان، به قاعده نفی غرر و نفی ضرر استدلال شود، ولی اشکال این استدلال همان گونه که محقق یزدی به خوبی به آن اشاره کرد این است که قاعده نفی غرر عمومیتی ندارد و فقط مختص بیع یا مطلق معاوضات است [در حالی که ضمان معاوضه نیست]، همچنین با وجود اقدام بر ضرر، جای تمسک به قاعده لاضرر نیست. سپس محقق یزدی بین ضمان تبرعی و ضمان اذنی فرق گذاشت، بدین گونه که علم به مقدار دین و جنس آن، در ضمان تبرعی لازم نیست ولی در ضمان اذنی لازم است؛ زیرا اختصاص نفی غرر به معاوضات حقیقی ممنوع است، بلکه در مثل این جا که شبیه معاوضه است اگر ضمان با اذن مضمونءعنه و به قصد رجوع ضامن به او تحقق یابد، قاعده نفی غرر در آن جاری است.

البته ممکن است در جواب آن گفته شود که دلیل نهی از غرر، عمومیت ندارد، همچنین حدیث «لاضرر» هم شامل آن نمی شود؛ زیرا مفاد حدیث، امتنانی است و شامل جایی نمی شود که بر ضرر اقدام شده باشد. در موارد ضمان حتی اگر اذنی باشد، ضامن بر ضرر اقدام کرده است؛ زیرا او می تواند از مقدار دین و جنس سؤال کند و وقتی از آن دو سؤالی نکرد پس در حقیقت خود بر ضرر اقدام کرده است. بنابر این فرقی بین ضمان تبرّعی و ضمان اذنی نیست و هر دو از عموم نفی ضرر و نفی غرر خارجند. «41»

دوم: همان گونه که تعهد به ضمان عرفی با تعیین مدّت آن صحیح است، تعهد به ضمان عرفی بدون تعیین مدت هم صحیح می باشد. پس ضامن می توان بگوید: من نسبت به بدهی زید از هر ناحیه ای که باشد در مدت معاملاتش با بانک متعهد و مسئولم؛ زیرا ما دلیلی بر لزوم تعیین مدت در ضمان نداریم، تنها شرط لازم این است که تعهدّ به ضمان سفهی نباشد.

سوم: درعقد ضمان و تعهد می توان نحوه دریافت طلب را شرط کرد به این صورت که طلبکار بتواند هم به ضامن رجوع کند و هم به بدهکار، اما اگر شرط کند که فقط در صورت عدم توانایی بدهکار در پرداخت دین، به ضامن مراجعه کند طلبکار در غیر این صورت نمی تواند به ضامن مراجعه کند. همچنین می تواند شرط کند که بدهی را از سپرده های ضامن بگیرد و اگر شرط کند که با تغییر افراد شرکت، ضمان ادامه یابد و یا این که در محاسبات باید به آنچه بانک تعیین کرده، اکتفا شود و نیازی به تحقیق و تفحص ضامن نباشد و یا چیزهایی مانند آن شرط شود، باید طبق شروطی که در ضمن تعهد و ضمان مطرح شده است عمل کرد؛ زیرا مقتضای عمومات ادله نفوذ عقد و شرط مانند: «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» چنین است.

چهارم: تعهد و ضمان با مرگ بدهکار یامحجور شدنش بر اثر جنون و سفاهت یا بی پولی از بین نمی رود، بلکه متعهد تا زمانی که تمام بدهی بدهکار پرداخت شود باید برتعهدش باقی بماند.

پنجم: بعد از بسته شدن عقد تعهد و ضمان نمی شود آن را نقض یا عهد دیگری منعقد کرد که شرائطش با عهد و ضمان اوّلی منافات داشته باشد. در این صورت عقد دوم باطل است؛ زیرا وفای به عقد اوّل مانع از این می شود که عمومات صحت و نفوذ عقود، عقد دوم را شامل شود.

مسئله پنجم: اگر بانک در ضمن عقد قرض شرط کند که اظهار نظر بانک و تشخیص آن در تعیین میزان مطالبات و بدهکاری هایی که از عقد قرض ناشی می شود و یا در اثبات تخلف و عدم آن یا کارهای دیگر پذیرفته شود و وام گیرنده ملزم به قبول آن بوده و حق اعتراضی نداشته باشد، چنین شرطی اشکال دارد؛ زیرا بعضی از این شروط، از شروط منفعت در ضمن عقد قرض به شمار می آیند و احادیث به صراحت دلالت دارند که شروط منفعت در ضمن عقد قرض جایز نیست. از این مشکل تر صورتی است که بانک در ضمن عقد قرض شرط کند که هرچه را در راه به دست آوردن طلبش از وام گیرنده هزینه می کند بر عهده وام گیرنده باشد، در اینجا معلوم است که شرط منفعت صدق می کند، زیرا این مخارج اضافه بر اصل مال است و در عقد قرض لازم است که از شرط کردن این امور اجتناب شود. البته در یک صورت حتی بدون شرط هم می توان قول به ضمان را پذیرفت و آن جایی است که وام گیرنده خسارتی را به بانک وارد کند، مانند آن که وام گیرنده بی آن که مُعسِر باشد از پرداخت دیون خودداری کند و بانک برای دریافت طلبش مجبور به خرج آن مبالغ باشد، در اینجا بنای عقلا بر این است که وام گیرنده ضامن است و شارع مقدس نیز با این بنای عقلایی مخالفتی نکرده است.

مسئله ششم: اگر بانک در ضن عقد قرض شرط کند که وام گیرنده باید به مقرراتی که در عقد ذکر شده است ملتزم باشد و اگر کاری کند که منجر به توقف عملیات وام شود، باید معادل مقداری را که دریافت نموده مجانی به بانک بپردازد، چنین شرطی اشکالی دارد؛ زیرا این شرط حتی اگر به عنوان جریمه باشد، در حقیقت شرط منفعت است و طبق نصوص حرام می باشد. امّا اگر بانک شرط کند که وام گیرنده نباید از جای دیگری وام دریافت کرده باشد و در صورتی که خلاف آن ثابت شود باز پرداخت وامی که به صورت مدت دار است باید فوراً انجام شود، این شرط صحیح است؛ زیرا مستلزم هیچ نوع زیادی بر اصل مال و طلب نیست.

مسئله هفتم: بانک می تواند در ضمن عقد قرض که از عقود لازم است شرط کند اگر وام گیرنده در پرداخت چند قسط تأخیر کند، تمام بدهی مدت دار او نقدی شود و همه را یک جا بپردازد، چنین شرطی مشروع بوده و وفای به آن لازم است؛ زیرا در ضمن عقد لازم مطرح شده است و مشمول این سخن پیامبراکرم(ص) می شود که فرمود:

المؤمنون عند شروطهم؛

مؤمنان پایبند شرط هایشان هستند.

به این شرط، شرط منفعت گفته نمی شود؛ زیرا بیانگر چیزی بیشتر از اصل مال و دین نیست. علاوه بر این که بعضی روایات نیز بر صحت آن دلالت می کنند، مانند صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع):

فی الرجل یکون علیه دین إلی أجل مسمّی، فیأتیه غریمه فیقول: أنقدنی من الذی لی کذا و کذا و أضع لک بقیّته، أو یقول: أنقدنی بعضاً و أمدّ لک فی الاجل فیما بقی. فقال: لا أری به بأساً ما لم یزد علی رأس ماله شیئاً، یقول اللّه عزّ وجلّ: «فلکم رؤوس أموالکم لاتظلمون ولا تظلمون»؛«28»

از امام باقر(ع) در باره مردی سؤال شد که بدهکار است و می بایست بعد از مدت معینی آن را بپردازد، در این فاصله طلبکارش پیش او می آید و می گوید: «فلان مقدار از مالم را ال آن بده و بقیه اش را از تو نمی خواهم، و یا آن که می گوید: مقداری را ال آن بده و مدت بقیه را برای تو طولانی تر می کنم». آن حضرت در پاسخ فرمودند: مادامی که چیزی براصل مالش زیاد نکند اشکالی ندارد. خداوند می فرماید: اصل مالتان برای شما است ظلم نمی کنید و ظلم نمی بینید.

اما اگر بانک شرط کند که در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق داشته باشد از او طلب های دیگر یا خسارت را بگیرد چنین شرطی اشکال دارد؛ زیرا شرط منفعت است. از مطالب گذشته روشن می شود که اگر بانک شرط کند وام گیرنده در صورت تأخیر در پرداخت برخی اقساط، مبلغی مثلاً 2% بیشتر از مقدار قسط بپردازد، اگر مقصود از شرط مذکور این باشد که با دادن مبلغ مذکور در پرداخت قسط تأخیر بیندازد، این عین ربا و حرام است، ولی اگر هدف از آن جریمه تأخیر باشد تا وام گیرنده مجبور شود اقساط را سر وقت بپردازد، چنین شرطی تا وقتی که به عنوان حیله ربا نباشد از بحث پول زیادتر در برابر مهلت گرفتن خارج است. اما از آن جهت که به چنین شرطی حتی اگر به عنوان شرط جریمه باشد شرط منفعت گفته می شود اشکال دارد و مشمول ادله ای است که از شرط منفعت در قرض نهی می کنند؛ زیرا هیچ اشکالی ندارد که یک چیز هم شرط جریمه باشد و هم شرط منفعت.

مسئله هشتم: همان گونه که مطرح شد، شرط منفعت و سود درعقد قرض حرام است، چه در ضمن عقد قرض به آن تصریح شود و یا آن که عقد مبنی بر آن واقع شود. پس اگر طبق قانون باید به بانک سود پرداخت کرد و فردی با توجه به این قانون، پولی را به بانک قرض دهد این کار حرام است و زیاده ای را که می گیرد از نظرشرعی به او منتقل نمی شود، بلکه باید به بانک برگردانده شود. اما در صورتی که در قرض سودی شرط نشود و یا عقد مبنی بر آن واقع نگردد و وام گیرنده با رضایت قبلی آن زیادی را بپردازد، گرفتن آن جایز است. با این بیان روشن می شود جوایزی را که بانک از راه قرعه به بعضی می دهد تا به سپرده گذاری و قرض ومانند آن تشویق شوند، حلال است و اشکال ندارد. اگر وام دهنده قصد گرفتن سود را داشته باشد ولی قصد وام گیرنده فقط گرفتن وام باشد، اصل قرض صحیح است و این شرط هیچ اشکالی در قرض ایجاد نمی کند؛ زیرا این شرط، شرط فقهی است نه اصولی، بنابراین اصل قرض مقیّد به آن نمی شود. حال اگر وام دهنده او را مجبور به پرداخت زیادی کند، این عمل حرام است و زیادی به او منتقل نمی شود؛ زیرا ربا است، پس لازم است آن زیادی در صورتی که وام گیرنده معلوم باشد به او بازگردانده شود و اگر معلوم نباشد باید به اذن حاکم از طرف صاحبش به غیر سادات صدقه داده شود.

مسئله نهم: وام دهنده نمی تواند در عقد قرض شرط کند که وام گیرنده به مقدار مبلغ وام، به او وام دهد چه برسد به این که زیادتر از آن را شرط کند؛ زیرا به همه آنها شرط منفعت گفته می شود و بر طبق روایات هر نوع شرطی بین وام دهنده و وام گیرنده حرام است. اما اگر وام دهنده چنین شرطی نکند و فقط هدفش چنین چیزی باشد اشکال ندارد، مانند این که بداند وام گیرنده فردی است که اگر کسی مبلغی به او وام دهد او دو برابر آن مبلغ را به او وام می دهد، از این رو در صدد بر می آید که به او وام دهد بدون آن که شرط وام کند و یا عقد قرض را بر طبق این شرط انشاء کند. بنابراین آنچه متعارف است که برخی به بانک قرض طولانی مدت می دهند به شرط آن که بعدها بانک دو برابر آن را به آنها وام دهد، کار حرامی است.

در کتاب «البنک اللاربوی» مطلبی به این مضمون آمده است که:

بانک می تواند هنگام پرداخت وام با هر وام گیرنده ای شرط کند به اندازه مجموع حقوقی که بانک می پردازد، به بانک وام مدت دار مثلاً پنج ساله بدهد تا تضمین وامی که بانک به کارگزار می دهد و پولی که برای ثبت بدهی و مانند آن خرج می کند باشد. این شرط هیچ منع شرعی ندارد، چون ربا نیست. ممکن است این شرط را به گونه ای انجام داد که برای وام گیرنده الزام آور باشد و بدین طریق بانک به مقداری برابر با سود ربوی که از آن چشم پوشی کرده دست می یابد، ولی بانک خود را مالک این پول بلاعوض نمی داند بلکه آن را به عنوان وام طویل المدت از متقاضی می گیرد، و از آن جا که این وام طولانی مدت است، بانک می تواند آن را در بانک هایی که گرفتن سود از آنها جایز است سپرده گذاری کند و در طول مثلاً پنج سال سود آن را بگیرد و هر گاه که زمان بازپرداخت فرا رسید آن را از بانک خارج کرده و بدهیش را به کارگزاری که از او وام گرفته بپردازد.«29»

اشکال این سخن آن است که شرط چنین قرضی در ضمن عقد قرض، شرط منفعت است و عموم ادله ای که از مطلق شرط بین وام دهنده و وام گیرنده منع می کنند آن را شامل می شود. اما اگر مقدار پول زیادی، در برابر عملیات وام دادن باشد نه در برابر خود وام ممکن است گفته شود که این زیادی ربا نیست، ولی شهید صدر در اشکال به آن می گوید:

فهم عقلا این گونه است که پول زیادتر در برابر خود وام است نه عملیات وام دادن و قراردادن زیادی در برابر عملیات قرض، فقط در مقام گفتار است نه در واقع.«30»

اما اگر زیادی به عنوان جعاله در برابر پرداخت دین باشد، در فرضی که این پرداخت به کاری بیشتر از تحویل پول به وام گیرنده نیاز داشته باشد مانند آن که آن مبلغ باید به شهر دیگری ارسال شود در این صورت گرفتن زیادی اشکال ندارد، در غیر این صورت گرفتن زیادی مورد اشکال قرار گرفته است.

شهید صدر در اشکال به آن می گوید:

پرداخت دین، مالیت اضافه ای غیر از مالیت مالی را که به عنوان وفا می پردازد ندارد. پس بانک برای عملیات پرداخت، متحمل ضمان دیگری نمی شود و وقتی ضمان متصور نباشد، جعاله هم صحیح نیست. «31»

به نظر می رسد این اشکال صحیح نیست؛ زیرا در جعاله، مالیت اضافه ای لازم نیست و فقط همین که این کار از نظر عقلایی پذیرفته شده باشد کافی است.

مسئله دهم: اگر بانک در ضمن عقد قرض با کارخانه شرط کند که هر گاه یکی از شرکا بمیرد، فرد دیگری با اجازه بانک و دادن سهم میت به وارثش جایگزین او شود، صحیح نیست؛ چون این فرض دربرگیرنده شرط منفعت در عقد قرض است. علاوه بر این که طبق ادله ارث بعد از مرگ مورّث، وارثش مستحق عین ترکه او می شود؛ پس چگونه می توان شرط کرد که عین ترکه بدون اجازه ورثه یا ولی یا وصیشان به دیگری منتقل شود و صرف این که این انتقال در زمان حیات خود مورّث بر او شرط شده است نمی تواند باعث تصحیح آن شود؛ زیرا مالک فقط در زمان حیاتش می تواند هر گونه خواست، تصرف کند اما بعد از مرگ و انتقال مال به ملک ورثه، حق هیچ گونه تصرّفی را ندارد. البته اگر بانک با شرکا شریک شود اشکال ربا از بین می رود ولی دیگر اشکالات باقی می ماند. برای تصحیح این شرط، انتقال از راه حق شفعه هم ممکن نیست؛ زیرا حق شفعه به عقد بیع اختصاص دارد.