در بانکداری ربوی، بانک مرکزی در نظام بانکی، قرض دهنده نهایی به شمار می رود. بانک مرکزی همواره آماده است در بحران های مالی که برای بانک های تجاری پیش می آید، به آن ها کمک کند. این بحران ها اغلب به شکل ناتوانی همه یا برخی بانک ها از پاسخگویی به هجوم سپرده گذاران برای بیرون کشیدن پول نقد از حساب خود است. این هجوم گاه به دلیل پدیدآمدن جوّ عدم اعتماد به بانک ها و گاه به سبب تغییرات موسمی و موقت در بازار و به وجودآمدن نیازهای موقت به پول نقد رخ می دهد. بانک مرکزی برای حمایت از دستگاه بانکی و حقوق سپرده گذاران در این مواقع، از طریق دریچه تنزیل یا قرض با بهره به بانک ها وام می دهد. بدین ترتیب، ذخایر قرض گرفته شده (RB) در نظام بانکی شکل می گیرد و این خود زمینه ای برای پدیدآمدن ابزار سیاستگذاری جدیدی برای بانک مرکزی در کنترل سپرده های بانک های تجاری می شود. بانک مرکزی می تواند با تغییر نرخ تنزیل یا نرخ بهره وام های خود بر حجم سپرده های بانک ها و در نتیجه بر حجم پول اثر گذارد. فرآیند این تأثیر نیز در مقدمه همین فصل تا حدودی بیان شد. از این تحلیل، اهمیت وظیفه واپسین قرض دهنده برای بانک مرکزی و نیاز بانک ها به حمایت بانک مرکزی روشن می شود. در بانکداری اسلامی به دلیل محذور ربا، بانک مرکزی نمی تواند از دریچه تنزیل یا از طریق قرض ربوی به بانک ها وام داده، از این طریق از آنان حمایت کند و با توجّه به ضرورت حمایت بانک مرکزی از بانک ها در بحران های مالی و نیز ایجاد ابزارهای جایگزین برای بانک مرکزی جهت کنترل حجم پول، اقتصاددانان اسلامی به فکر پیشنهاد ابزارهای جایگزین افتاده اند که با اصول اسلامی نیز سازگار باشد. در ادامه به بررسی اجمالی هر یک از پیشنهادهای مزبور می پردازیم: 1. بانک مرکزی می تواند از طریق مضاربه یا شرکت با بانک های سپرده پذیر اسلامی، وجوه مورد نیاز بانک ها را در مواقع کمبود نقدینگی در اختیار آنان قرار دهد (الغریب، همان: ص118). این پیشنهاد با طبیعت بانکداری اسلامی سازگار است و بانک مرکزی می تواند از آن صورت ابزار جهت هدایت بانک های اسلامی استفاده کند. آسان ترین شیوه برای انجام این کار نیز افتتاح حساب سرمایه گذاری بانک مرکزی نزد بانک های تجاری است. این سپرده ها از نظر ماهیت حقوقی همانند ماهیت سپرده های اشخاص حقیقی است با این تفاوت که تقاضای افتتاح حساب و افزایش یا کاهش موجودی آن از سوی بانک های تجاری خواهد بود و نسبت تقسیم سود بین بانک مرکزی و بانک های تجاری را سپرده گذار (بانک مرکزی) یا نهادی همچون شورای پول و اعتبار در ایران تعیین می کند (موسویان، 1380: ص86)؛ با وجود این، باید توجّه داشت، در صورتی که بانک ها بتوانند به انگیزة بورس بازی یا خنثاساختن سیاست های دولت ذخیرة مازاد نگهداری کنند، این امکان برای بانک ها که بتوانند براساس منافع خود از سپرده های سرمایه گذاری بانک مرکزی بدون هیچ محدودیتی استفاده کنند، کنترل بانک مرکزی را بر حجم پول تضعیف، و به فرآیند تمرکز ثروت نزد بانک ها کمک می کند؛ امّا در صورتی که ذخایر مازاد، در کنترل بانک مرکزی باشد به گونه ای که بانک ها نتوانند به دو انگیزة پیشین از این ذخایر استفاده کنند، در این صورت این پیشنهاد با اهداف کلان اقتصاد اسلامی، یعنی عدالت، ثبات و رشد نیز منافاتی ندارد؛ 2. بانک مرکزی می تواند بخشی از سپرده های سرمایه گذاری بانک ها را به صورت ذخیره قانونی نگه داشته، در مواقع کمبود نقدینگی، به صورت قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار دهد (اسماعیل حسن، 1984: ص5 به نقل از الغریب، همان: ص118)؛ این پیشنهاد در ظاهر مشکل کمبود نقدینگی بانک ها را حل می کند؛ امّا باید توجه داشت نگهداری بخشی از سپرده های سرمایه گذاری در بانک مرکزی به همان نسبت سبب کاهش کل سرمایه گذاری بانک و در نتیجه کاهش سود سپرده های سرمایه گذاری می شود. در حقیقت هزینه احتمال کمبود نقدینگی بانک از جیب صاحبان سپرده های سرمایه گذاری می رود. این در حالی است که ذخیره قانونی بر حساب های جاری نیز با همین منطق از بانک های اسلامی گرفته می شود؛ بنابراین بانک مرکزی می تواند مشکل کمبود نقدینگی بانک ها را از محلّ ذخایر قانونی بر سپرده های جاری حلّ کند. 3. بانک مرکزی می تواند هنگامی که بانکی با کمبود نقدینگی مواجه می شود، به او قرض الحسنه بدهد به این شرط که پس از اتمام مشکل نقدینگی آن بانک (افزون بر ادای قرض خود) همان مبلغ را در همان مدت به بانک مرکزی قرض الحسنه بدهد (همان: ص119). این پیشنهاد با شبهه ربا مواجه است؛ زیرا در قرض الحسنه، اشتراط هر نوع شرطی که نفعی را در پی دارد، زیاده و ربا به شمار می رود؛ 4. بانک های اسلامی می توانند صندوق مشترکی نزد بانک مرکزی ایجاد کنند و هر بانک، درصدی از سپرده های جاری و پس انداز خود را در این صندوق نگه دارد تا وقتی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شد بتواند از این صندوق قرض الحسنه بگیرد (شابرا، همان: ص208 و 209 و 275). گویا هیچ ضرورتی برای این کار وجود ندارد؛ بلکه راکد نگهداشتن پول در صندوق مزبور، غیراقتصادی به نظر می رسد. فرض بر این است که بانک مرکزی، درصدی از سپرده های جاری را به صورت ذخیره قانونی دریافت می کند. بانک مرکزی می تواند از سود حاصل از سرمایه گذاری این وجوه، هم هزینه های خود، و هم کمبود نقدینگی بانک ها را در صورت تحقق، از طریق دادن قرض الحسنه به آن ها تأمین کند و اگر درصدی که به صورت ذخیره قانونی می گیرد کافی نیست، آن را افزایش دهد. بدین ترتیب، روشن می شود که در بانکداری اسلامی، ذخایر قرض گرفته شده یا مشابه آن به صورت راه اول و چهارم قابل تصوّر و امکانپذیر است. ج. ذخایر قرض گرفته شده
