در اقتصاد اسلامی، دولت مسؤول حفظ مصالح عمومی است. مصالح عمومی در حوزة اقتصاد با اهداف کلانی چون عدالت اقتصادی (رفاه عمومی و توزیع عادلانة درآمد و ثروت) ثبات و رشد اقتصادی به ترتیب اولویت تفسیر می شود. بر این اساس، سازوکارهای اقتصادی باید به گونه ای تعریف شوند که دربارة هر متغیر اقتصادی که دارای آثار کلان است، یکی از دو حالت ذیل را ایجاد کنند: 1. تغییرات آن متغیر اقتصادی را بر اثر وجود سازوکار خودکار در اقتصاد در جهت اهداف پیشین قرار دهند؛ 2. در صورتی که چنین سازوکاری امکانپذیر نیست، ابزارهای لازم برای کنترل کامل آن را به وسیلة دولت فراهم آورند. حجم پول از متغیرهای این چنینی است؛ یعنی تغییرات آن بر اهداف کلان مؤثر است. پول با سه شرط می تواند در جهت تحقق عدالت، ثبات و رشد اقتصادی عمل کند: 1. دائم در گردش باشد و بلوکه نشود؛ 2. حجم آن متناسب با نیازهای اقتصاد تغییر کند؛ 3. سود حاصل از خلق پول در جامعه به نحو عادلانه توزیع شود. نظام بانکی اسلامی افزون بر حذف ربا باید به گونه ای باشد که سه شرط پیش گفته تضمین شود. از سویی، هیچ سازوکار خودکاری برای تضمین سه شرط پیشین وجود ندارد و ادلّة کسانی که مدعی وجود چنین سازوکار هایی هستند، کافی نبود؛ بنابراین، باید نظام بانکی ابزارهای لازم جهت کنترل کامل حجم پول را به وسیلة دولت فراهم آورد بدون آن که سبب بلوکه شدن یا کندی گردش پول شود یا زمینه های تمرکز ثروت را پدید آورد. در مباحث پیشین نشان دادیم که برای دستیابی به این اهداف باید سیستم ذخایر بانکی دارای ویژگی های ذیل باشد: 1. فقط سپرده های جاری دارای نرخ ذخیرة قانونی باشند؛ 2. ذخایر مازاد بانک ها در کنترل بانک مرکزی باشد؛ به گونه ای که بانک ها نتوانند از این ذخایر برای مقاصد بورس بازانه یا خنثاسازی سیاست های پولی دولت استفاده کنند؛ 3. بخشی از سپرده های جاری جهت صرف در منافع عمومی به دولت داده شود؛ 4. ذخایر قرض گرفته شده بانک ها به صورت قرض الحسنه از محل ذخایر قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی یا از صندوق مشترک بانک ها، فقط هنگامی تحقق یابد که بانک ها با کمبود نقدینگی شدید و بحرانی مواجه شوند و در حالت عادی این ذخایر برابر صفر باشد؛ 5. بانک مرکزی در هر زمان که بانک ها متقاضی باشند می تواند براساس مصالح عمومی، وجوه خود را در بانک ها در قالب سپرده های سرمایه گذاری، در مقابل سهمی از سود حاصل از مشارکت بانک با متقاضیان تسهیلات، سپرده گذاری کند.نتیجه: الگوی مطلوب ذخایر
منابع و مآخذ
أ. فارسی
1. برانسون، ویلیام اچ، تئوری و سیاست های اقتصاد کلان، عباس شاکری، تهران، نشرنی، اول، 1373ش.
2. توتونچیان، ایرج، «ارزیابی پایه های نظری عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران»، مجموعه سخنرانی ها و مقالات ارائه شده به ششمین سمینار بانکداری بدون ربا، 13 و14 شهریورماه 1374ش.
3. حسنی، باقر و میرآخور، عباس، مقالاتی در اقتصاد اسلامی، حسن گلریز، بی جا، بی نا، بی تا.
4. دورنبوش، رودیگر و فیشر، استانلی، اقتصاد کلان، محمدحسین تیزهوش تابان، تهران، سروش، 1371ش.
5. راجر لروی، میلر و رابرت دبلیو پلسانیلی، پول و بانکداری نوین، احمد ناهیدی، تهران، امیرکبیر، 1374ش.
6. زمانی فراهانی، مجتبی، پول و ارز و بانکداری، تهران، نشر ترمه، 1378ش.
7. شجری، هوشنگ و کمال زاده، محمّد، پول و بانکداری، اصفهان، هشت بهشت، 1376ش.
8. فراهانی فرد، سعید، سیاست های اقتصادی در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381ش.
9. فرجی، یوسف، پول، ارز و بانکداری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1377ش.
10. فرزین وش، اسدالله و فراهانی فرد، سعید، ذخیزه قانونی بر سپرده های بانکی، فصلنامة تخصصی اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره هفتم، پاییز1381ش.
11. گلیهی، فِرِد، اقتصاد کلان، مهدی تقوی، تهران، انتشارات ترمه، سوم، بی تا.
12. ، نظریه و سیاست اقتصاد کلان، مهدی تقوی، تهران، آژنگ، ترمه، 1377ش.
13. مجموعة سخنرانی ها و مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی «نظام بانکی کشور و سنجش علمکرد آن»، مؤسسة بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 13 و 14 شهریورماه 1374.
14. محسن خان، و میرآخور، عباس، مطالعات نظری در بانکداری و مالیة اسلامی، محمّد ضیایی بیگدلی، تهران، مؤسسة بانکداری ایران، 1370ش.
15. موسوی خمینی، سیّد روح الله، استفتائات، قم، جامعه مدرسین حوزة علمیه، 1376ش، ج2.
16. موسویان، سیّدعباس، بانکداری اسلامی، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1378ش.
17. ، مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد، فصلنامة تخصصی اقتصاد اسلامی، سال اول، شماره3، پاییز1380ش.
18. میرمعزّی، سیّدحسین، بورس بازی از دیدگاه فقه، فصلنامة اقتصاد اسلامی، سال سوم، شمارة 9، بهار 1382ش.
19. ، مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی، نامه مفید، شماره30، تابستان1380ش.
ب. عربی
1. اسماعیل حسن، ورقه عمل عن علاقه البنک المرکزی للبنوک الاسلامیه (تقریر غیر منشور)، القاهره، الاتحاد الدولی للبنوک الاسلامیه، 1984م.
2. الجارحی، معبد، نحو نظام نقدی و مصرفی اسلامی، القاهره، الاتحاد الدولی للبنوک الاسلامیه،1980م.
3. خامنه ای، سیّدعلی، درر الفوائد فی اجوبه القائد، بیروت، دارالوسیله، 1413ق/ 1371ش.
4. دنیا، محمّدشوقی، تمویل التنمیه فی الاقتصاد الاسلامی، مؤسسه الرساله، 1404ق.
5. شابرا، محمّدعمر، نحو نظام نقدی عادل، القاهره، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، 1401ق/ 1981م.
6. ضیاء مجید، البنوک الاسلامیه، اسکندریه، مؤسسة شباب الجامعه، 1997م.
7. عفر، محمد عبدالمنعم و مصطفی، احمد فرید، التحلیل الاقتصادی الجزیی بین الاقتصاد الوصفی والاقتصاد الاسلامی، اسکندریه، مؤسسة شباب الجامعه، 1999م
8. الغریب، ناصر، الرقابة المصرفیه علی المصارف الاسلامیه، منهج فکری و دراسه میدانیه دولیه مقارنه، القاهره، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، 1417ق/ 1996م.
9. قحف، منذر، الاقتصاد الاسلامی، کویت، دارالقلم، 1979م.
10.قلعاوی، غسان، المصارف الاسلامیه ضروره عصریه لماذا ... ؟ و کیف ....؟، دمشق، دارالمکتبی، 1996م.
11. الموسوی الخمینی، روح الله (الامام)، تحریر الوسیله، قم، جامعه مدرسین، مؤسسه النشر الاسلامی، 1416ق.
12. یوسف کمال، محمد، فقه الاقتصاد النقدی، دارالصابونی دارالهدایه، 1414ق/ 1993م.
13. یوسف کمال، محمد، فقه الاقتصاد النقدی، دارالصابونی دارالهدایه، 1414ق/ 1993م
14. یونس المصری، رفیق، بحوث فی الاقتصاد الاسلامی، الاولی، سوریه، دارالمکتبی، 1421ق/ 2001م.
ج. انگلیسی
1. Jgon, Blak, Oxford Dictionary of Economics, Oxford Univercity press, 1997.
2. Siddiqi, Mohammad Nejatullah, Banking without interest, The Islamic foundution 1983/1403.
3. Harris, Laurence, Monetary Theory, M. Pc Graw-Hill, 1981.
4. Bennett, T. Mc callum, Monetary Economics, Macmilan, London, 1989.
5. Friedman, N. M, A Program for Monetary Stability, Y Ford Manmunivers. Press 1959.
6. Iqbal, Munawar, Islamic Development Bank, Lesson sin Islamic Economics, in Ibid, Islamic Banking, P.500, vol. 10.
_____________________
* استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
1- PLS مخفف Profit-Los Sharing به معنای مشارکت در سود و زیان است.
2- این فرض مطابق با فتوای حضرت امام خمینی و حضرت آیت الله خامنه ای دام عزّه العالی است.
ر.ک. الخمینی، 1416ق: ج2، ص611؛ استفتائات، 1376: ج2، ص175 176؛ خامنه ای، 1371: ص85؛ فراهانی فرد، 1381: ص241249).
3- سپرده های مضاربه شامل سپرده های پس انداز، مدت دار و دائم می شود که در همه آن ها رابطه بین سپرده گذار و بانک به وسیلة عقد مضاربه تعریف می شود.
4- در این وکالت، بانک از موکّلین خود حق الوکاله دریافت نمی کند و تنها بابت خدماتی که انجام می دهد از متقاضیان وام کارمزد می گیرد.
منبع: سایت حوزه
