روشن است که ایجاد رفاه اقتصادى در این حد و براى یکایک افراد خانواده بشرى، کارى بزرگ و مشکلى بس عظیم است، و به دشوارى مى توان تصور کرد که در آن روزگار چه مسائل و عواملى پدید مى آید که چنین زیستى نصیب انسانها مى گردد. با مطالعه در وضعیت زندگى کنونى بشر و با بررسى دقیق منابع طبیعى و ذخایر موجود در زمین و محاسبه استعداد انسان و محاسبه مقدار مصرف زائد و مسرفانه و تجملى در همه اموال جهان در نزد مهدى (ع) گرد آید، آنچه در دل زمین است و آنچه بر روى زمین، آنگاه مهدى به مردمان بگوید: بیائید! و این اموال را بگیرید. اجتماعات مختلف بشرى به اصل دست مى یابیم: 1- منابع طبیعى و ذخایر زمین این استعداد را دارد که پاسخگوى مجموعه نیازهاى انسانها باشد (در هر مقوله از مقولاتى که در زندگى بدانها نیازى هست)، و کمبودها را برطرف سازد و آدمیان را به رفاه و آسایش و تامین معاش برساند. 2- محاسبه مقدار مصرف تجملى و مسرفانه اجتماعات بشرى، (14) روشن مى سازد که اگر این اسرافکاریها و شادخواریها به صورتى درست و اصولى مهار گردد، و با انضباط و قانونى سازش ناپذیر جلو عیاشى و ریخت وپاشهاى زاید گروه اشراف رفاه طلب و شادخوار گرفته شود، نیازهاى کل بشریت برآورده مى شود و زندگى همگان در روى زمین تامین مى شود. 3- با بررسى استعداد خلاق و هوش مبتکر انسانى، روشن مى شود که انسانها مى توانند در پرتو پیشرفت دانشها، به فورمولها و اصول تازه اى دست یابند که معاش آنان بهتر تامین شود، و نیازها و خواسته ها بیشتر برآورده گردد، و رفاه و آسایشى عمومى و همگانى پدید آید. با توجه به این سه محور، امکان پدید آمدن دوران رفاه مطلق و تامین زندگى در سطحى متعالى براى همه مردم روى زمین، روشن مى گردد. در این بخش از این رساله، به بررسى برخى از علل و عواملى مى پردازیم که ممکن است در رستاخیز قیام و انقلاب امام مهدى (ع) به کار گرفته شود، و با تکیه بر آنها بودجه و مواد و منابع عظیم و کلان براى چنین اقدامى عظیم تامین گردد، و در فروغ آن زندگى بشریت سامانى درخور یابد: عدالت اجتماعى به معناى تعادل و توازن در کلیه جریانهاى اقتصادى جامعه است، و نظام تولید و توزیع مصرف را در بر مى گیرد. عدالت به این معنا، اگر گستره اى جهانى یابد و دقیق و بى استثنا حدود آن مشخص شود و درست اجرا گردد. تعادل و توازنى در کل جامعه بشرى پدید مى آورد که آرمان همه عدالتخواهان الهى و بشرى بوده است. در پرتو چنین عدالتى، فاصله هاى اقتصادى به معناى اسراف و تکاثر در بخشهایى و کمبود و محرومیت در بخشهاى فراوان دیگر ریشه کن مى گردد. و چنانکه در بخش نخست (15) دیدیم،مگان است. رعایت قاطع اصل مساوات نیز موجب تعدیل ثروتها و برابرى در توزیع کالاها و مواد مورد نیاز همه مردم است، و از تراکم و ذخیره سازى کنز و اسرافکارى نزد طبقات و گروههایى مانع مى گردد، و زمینه هاى اصلى کمبود و نیازمندى را برطرف مى سازد. در فصل بعد روشن خواهد شد که با اجراى اصل مساوات نیازها برآورده مى گردد، و محتاج و تهیدستى باقى نمى ماند. در این باره به چنین تعالیمى برمى خوریم: «و یسوى بین الناس حتى لاترى محتاجا الى الزکاة: (16) (امام مهدى «ع ») میان مردم (در تقسیم اموال) به مساوات رفتار مى کند به طورى که دیگر نیازمند و محتاجى یافت نمى شود.» و این همان سطح متعالى زندگى و رفاه عمومى است که زکات مورد مصرف نداشته باشد، و همه چیز به همه مردم برسد. این موضوع در اصل «مساوات » روشن خواهد گشت.1- برقرارى عدالت اجتماعى
2- اجراى اصل مساوات


