منتخب مردم

بررسى روش مند

استاد شهید با این سه ویژگى که بدان اشارت کردیم: (نگرش فراگیر و نظامواره واقعیّت نگرى و اعتقاد به مکتب اقتصادى در اسلام) و توانایى و توان مندى علمى و فقهى که دارا بود پژوهشها و بررسیهاى اقتصادى را به گونه اى روش مند آغاز کرد و با پردازش و پیرایش جدید به اهل پژوهش عرضه کرد. در این ج به شرح دو عنصر بنیادى در تفکر ونوشته هاى اقتصادى ایشان مى پردازیم که هر یک از آن دو زیر مجموعه ها و در حقیقت شاخه هاى روش تحقیق به شمار مى روند:

الف . اجتهاد و اکتشاف در مسائل اقتصادى.

ب . جایگاه دولت در نظام اقتصادى اسلام.

اجتهاد و اکتشاف

مهم ترین و بنیادى ترین روش و مبنى براى شناخت مکتب اقتصادى اسلام اجتهاد است. اجتهاد بر حسب مِتُد و روش مطالعه اى که هر مجتهد دارد گونه گون است; از این روى هرگونه اجتهادى که براساس قواعد کتاب و سنت شکل بگیرد معتبر و قانونى است. به همین دلیل; یعنى به خاطر آزادى نظر علمى و اجتهادى در اسلام در مسائل اقتصادى نیز الگوهاى اقتصادى بسیارى به وجود مى آید.

پژوهشگر در زمینه سیستم اقتصادى اسلام باید توانایى لازم براى دریافت و استخراج احکام اقتصادى اسلام را داشته باشد تا بتواند مکتب اقتصادى اسلام را روشن و ترسیم کند و افزون بر این از دیدگاههاى فقیهان آگاهى کامل داشته باشد تا در ارائه الگوى اقتصادى بتواند از میان چند دیدگاه یکى را برگزیند; زیرا چه بسا خود به نظر روشنى دست نیابد و ناگزیر باشد براى ارائه سیستم و مکتب اقتصادى اسلام از اجتهاد دیگران سود جوید گرچه مخالف نظر شخصى او نیز باشد.

مجتهد قلمرو کارش آفرینش نیست. آنچه مى تواند انجام دهد کشف و دریافت است. احکام و آراء فقهى فقیهان روبناست که از این روبناه مجتهد به زیربنا; یعنى مکتب اقتصادى اسلام دست مى یابد. بنابراین همواره باید اجتهاد مجتهد با اکتشاف او همراه باشد تا بتواند راهگشایى و نوآورى داشته باشد. شهید صدر این راه را (فرایند کشف) مى نامد و خود بر این اساس به بررسى گسترده در اقتصاد اسلام مى پردازد و چون از مکتبهاى اقتصادى گوناگون آگاهى کامل داشته و آراى فقها را نیز به درستى و فراگیر مى دانسته است به آسانى و روشنى از عهده این فرایند کشف برآمده و یافته هاى خود را در (اقتصادنا) ارائه داده است. خود در شرح این مبنى و روش مى نویسد:

(اگر قرار باشد فقیه از تفقه در احکام گام را فراتر بنهد و به تأملات نظرى درباره سیستم اقتصادى بپردازد باید احکام هماهنگ و محکم را نقطه شروع کار خویش قرار دهد. در صورتى که این گونه احکام را بتواند از میان همان احکامى که پایه اجتهادى خود را بر آنها قرار داده برگزیند و کشف بنیادهاى اصلى اقتصادى را از آنها بیاغازد و بدون برخورد به ناسازى و ناسازگارى به انجام رساند مجال گرانبهایى به چنگ آورده است; چه در این حال محقق هم به عنوان مجتهد دریافت کنندهِ احکام و هم کشف کننده دیدگاه ها بوده و این دو جنبه در شخص او وحدت یافته است.

البته اگر فرصت یاده شده دست نداد. … در این حال بهترین کمک گیرى از احکام مورد استفاده دیگران خواهد بود….

این تمام آن کارى است که درباره کشف اقتصاد اسلامى باید به عمل آورد.)11

براساس این بینش براى شناخت سیستم و مکتب اقتصادى اسلام تنها به روبنا نمى توان بسنده کرد; زیرا چه بسا در مواردى اختلاف آرا و فتواى فقیهان که از ظاهر نصوص و بدون توجه به سایر جنبه ها گرفته شده پژوهشگر را دچار سر درگمى و ناسازگارگویى گرداند و نتواند به راه حلّى در زمینه مسائل اقتصادى اسلام دست یابد; از این روى باید به تلاشى گسترده و همه سویه رو آورد تا بتواند از اجتهاد به اکتشاف برسد:

(نه تنها در مورد یکى از روبناهاى مستقیم اقتصادى یعنى قانون مدنى باید به بررسى پرداخت بلکه در تمام روبناهاى دیگر نیز باید همین کار را ادامه داد تا با دستاوردهاى پرمایه تر و بیش تر بتوانیم زیربنا را بررسى کنیم. به این ترتیب روش مطالعه در اکتشاف به صورت حرکت از روبنا به زیربنا خواهد بود.)12

کاربرد اصطلاح: روبنا و زیربن در نوشته هاى اقتصادى شهید صدر و مشى و استنباط ایشان بر این پایه در سراسر مباحث کتاب (اقتصادنا) دیده مى شود. وى در هر بحثى نخست روایات و نصوص مربوط به آن را نشان مى دهد آن گاه به دیدگاه فقهاى بزرگ و فتواهاى گوناگون نظر مى افکند و از مجموع اینه به قانون و قاعده اقتصادى مى رسد.

منبع: پایگاه حوزه

2 . مکتب اقتصادى

استاد شهید در مباحث اقتصادى بر این باور است که محقق باید پیش از هر چیز بین مقوله علم اقتصاد و مکتب اقتصادى فرق بگذارد و از به هم آمیختن آن دو در بررسیها بپرهیزد تا فهم بحثهاى اقتصادى بر او آسان گردد.

ایشان افزون بر سایر نوشته ها در دو مورد از کتاب (اقتصادنا) به این بحث پرداخته و میزان و معیار بازشناسى آن دو را به دست داده است:

(علم اقتصاد عبارت از علمى است که حیات اقتصادى و پدیده ها و جلوه هاى آن را تفسیر کرده ارتباط آن پدیده ها را با اسباب و عوامل کلى که بر آن حاکم است بیان مى دارد….

اما سیستم اقتصادى عبارت از شیوه اى است که جامعه ترجیح مى دهد در زندگى اقتصادى و گشودن گرههاى علمى خویش از آن پیروى کند.)5

گر چه علم اقتصاد سیاسى در سده هاى اخیر پدید آمده و در طلیعه عصر سرمایه دارى رشد و رونق چشمگیرى یافته است لکن ریشه هاى علمى آغازین آن به دورترین دوره هاى تاریخ مى رسد. تمام تمدنها در گستره اى که در اختیار داشته اند تفکر اقتصادى داشته اند براساس زمان و نیازهاى خویش از سیاستها و برنامه ریزیهاى خرد و کلان اقتصادى بهره مى برده اند. علم اقتصاد براساس مکتبهاى اقتصادى شکل مى گرفته است; از این روى مى بینیم علماى اقتصاد هر کدام مکتب ویژه اى داشته اند و اقتصاد دانانى چون: آدام اسمیت کینز ریکاردو مارکس و… هر یک داراى مذهب و سلوک ویژه اى بوده اند که بر آن اساس دانشهاى اقتصادى خویش را شکل داده و مطرح کرده اند.

علم و مکتب اقتصادى با این که وجوه مشترکى دارند لکن فرقهاى آن دو از یکدیگر به طور کامل روشن است. علم اقتصاد از ابزار تولید و چگونگى اثر گذارى آنها بر یکدیگر و نیز بهره هریک در گونه هاى مالکیت بحث مى کند ولى مکتب اقتصادى در مورد درست یا نادرست بودن گونه هاى مالکیت سخن مى گوید. علم اقتصاد در الگوى توزیع کالا بحث مى کند ولى مکتب اقتصادى از بین این الگوها خوب و بدها را نشان مى دهد و….

شهید صدر با توجه به جدا بودن این دو مقوله از یکدیگر شاخص و معیار روشنى براى مرزبندى آن دو بیان کرده است که یادآورى آن خالى از فایده نیست:

(مکتب اقتصادی… به هر قاعده اساسى اقتصادى که با ایده عدالت اجتماعى ارتباط یابد اطلاق مى گردد. علم اقتصاد شامل هر نظریه اى است که رویدادهاى عینى اقتصادى را به دور از هرگونه اندیشه عدالت خواهانه و پیش ساخته ذهنى تفسیر کند; از این روى مفهوم عدالت مرز بین مکتب و علم و به منزله شاخصى است که افکار مکتبى را از نظریات علمى جدا مى کند.)6

شاید انگیزه این که گروهى اقتصاد اسلامى را نپذیرفته اند آن باشد که پنداشته اند هدف از اقتصاد اسلامى علم اقتصاد است لکن از این نکته غفلت داشته اند که فرق است بین علم اقتصاد و مکتب اقتصادى. در اسلام علم اقتصاد نداریم اما مکتب و سیستم اقتصادى داریم و این مرزبندى یکى از نوآوریهاى شهید صدر است. البته نباید چنین پنداشت که اسلام چون مکتب اقتصادى دارد پس جنبه علمى ندارد و نمى تواند و نباید از علم اقتصاد و شاخه هاى مربوط به آن بهره گیرد بلکه به گفته شهید صدر اساس پیشرفت عناصر پویا و دگرگون شونده مکتبى در مباحث اقتصادى به گسترش بحثهاى علمى و استفاده بهینه از علم و تکنولوژى پیشرفته مربوط مى شود و نظام و دولت اسلامى باید سیاست اقتصادى خویش را بر اساس مکتب و با کمک گرفتن از دانشهاى اقتصادى پیش برد.7

بسیارند کسانى که در بررسى مسائل سیاسى اجتماعى و اقتصادى آهنگ گشودن راه دارند; اما نقطه آغاز را درست نمى یابند و یا از شروع آن در هراسند و اگر هم دشوارى شروع را برخود هموار سازند در عرضه آنچه بدان دست یافته اند راه احتیاط مى پویند و همواره در ابراز آن گرفتار دغدغه و تردیدند.

شهید سید محمد باقر صدر از اندک فقیهان فرزانه اى بود که گامهاى شایسته و پربارى در شناساندن مفاهیم ومعارف دینى برداشت و گرههاى بسیارى را با سخن و قلم خویش گشود.

او به درستى و تمام و کمال دردها را مى شناخت و راه درمان مى پویید. راه ورود و خروج مباحث را عالمانه مى دانست. آنچه را بدان دست مى یافت با روشنى و شهامت ابراز مى کرد. افکار و اندیشه ها را به تکاپو و تلاش وا مى داشت. زمان و زمینه ها را در نظر مى گرفت و با تیزنگرى مکتب اسلام را با چهره اى منطقى و همگام با زمان و دگرگونیهاى آن مطرح مى ساخت. از تکرار آنچه دیگران گفته و یا نوشته بودند پرهیز داشت و راههاى پیموده نشده را مى پیمود.

از جمله راههاى ناپیموده اى که ایشان با دقت و درستى پیمود و شیوه و روش آن را به دیگران آموخت مسائل اقتصادى اسلام بود. بررسیهاى عالمانه و فقیهانه استاد نقطه عطفى در طرح این گونه مباحث گردید و نوآوریهاى بسیارى از ایشان به یادگار ماند که هر کدام به نوبه خود پشتوانه اى سرشار از فرهنگ گرانمایه تشیّع به شمار مى رود. افزون بر نوشته ها و مقاله هاى پراکنده درباره مباحث و راههاى اساسى اقتصاد اسلامى از کتاب پرمایه اقتصادنا باید یاد کرد که پس از گذشت سالها از نگارش آن هنوز همچنان در صدر نوشته هاى اقتصاد اسلامى است و به گفته یکى از شاگردان آن شهید:

(… هنوز هم ابعاد ژرف این کتاب حتى در جوامع خود ما شناخته نشده است.)1

ییا به گفته شاگرد دیگر آن شهید:

(به نظر من مانند کتاب اقتصادنا پیش از آن مانندى نبوده است و پس از آن نیز در این مدت ربع قرن هنوز نوشته اى جامع و کامل دیده نشده است.)2

افزون بر این نوشته هاى اقتصادى شهید صدر بویژه (اقتصادنا) آفریننده جریان تفکر اسلامى شد و روزنه اى امیدبخش به سوى شیفتگان فرهنگ دینى باز کرد و آنان را به مطالعه و جست وجوى نوین در منابع دینى واداشت:

(حداقل از زمانى که کتاب (اقتصادنا) توسط شهید سید محمد باقر صدر تألیف و انتشار یافت این انتظار در قاطبه اهل فکر در کشورهاى اسلامى پدید آمد که مى توان براساس (اقتصاد اسلامى) به بررسى مسائل اقتصادى کشورهاى اسلامى پرداخت و براى آنها در وهله اول راه حلهاى نظرى و در نهایت با تشکیل یک کشور اسلامى سیاستهاى عملى و قابل اتخاذ براى رفع مشکلات اقتصادى به دست آورد.)3

در این نوشتار سیرى کوتاه و نگاهى گذرا داریم بر شیوه هاى بررسى مسائل اقتصادى از دیدگاه این فقیه وارسته و بر این باوریم که اندیشه ها و نوشته هاى ایشان براى جامعه اسلامى بویژه حوزویان و دانشگاهیان کارآمد و راهگشاست و براى نظام اسلامى و کارگزاران آن الهامبخش.

ما برآنیم که با این نوشتار روشها و شیوه هاى نوین استاد شهید را در زمینه مکتب اقتصادى اسلام بنمایانیم ولى از آن جا که این مباحث بسیار گسترده اند به نَمى از یَمْ بسنده مى کنیم و تنها به نقطه ها و نکته هایى خواهیم پرداخت که جنبه کلیدى و زیربنایى دارند.

پیش از ورود به اصل مطلب به سه ویژگى کلى از ویژگیهاى نوشتارى شهید صدر در این زمینه اشارت مى کنیم:

1 . نگرش فراگیر و سیستمى

گسترش دانشهاى بشرى و به کارگیرى شگرف ابزار و وسائل جدید در پژوهشه هر روز به روى دانشوران و پژوهشگران افقهاى تازه اى گشوده و مى گشاید. در سده اخیر بر اثر پاره اى رخدادها و نهضتهاى علمى و مکتبى که در جهان روى داد این افقها رو به گسترش نهاد و در آثار محققان بازتاب چشمگیرى یافت و آنان را وادار به آفرینش شیوه هاى نوین در طرح مباحث و مسائل کرد.

این واقعیت در ساختار پژوهشى حوزه هاى علوم دینى نیز بى تأثیر نبود و عالمان تیزنگر و فقیهان زمان شناس و واقع بین را بر آن داشت که در روشن گرى دریافتهاى دینى و ترسیم چهره اسلام راستین شیوه هاى نوینى را برگزینند.

از جمله آن فقیهان نوآور و پیشتاز استاد شهید سید محمد باقر صدر بود. این بزرگمرد افزون بر فراگیرى دانشهاى حوزوى و تسلط و اشراف کامل بر آنه داراى سبک و روش نوینى در طرح مسائل فقهى و معارف دینى بود. تنها به این دلخوش نبود که فرعى بر فروع بیفزاید و یا تعلیقه و حاشیه اى بر حاشیه ها بیفزاید بلکه همگام با زمان و نیازها و با به کارگیرى شیوه هاى نوین و روشمند به منابع و معارف دینى روى آورد و آنها را به شکلى سیستمى و سامان مند ارائه داد. این نگرش فراگیر و سیستمى به مسائل در همه زمینه هاى سیاسى اجتماعى و فرهنگى در تفکر و آثار ایشان جلوه اى ویژه به خود گرفته است; اما در زمینه بررسى مسائل اقتصادى نمودى چشمگیرتر دارد.

استاد شهید بین اقتصاد اسلامى و مسائل عقیدتى اخلاقى عاطفى و نیز دولت و نظام سیاسى پیوندى نزدیک قائل است و بر این باور است که اقتصاد اسلامى را نباید جداى از دیگر اجزاى دین بررسى کرد بلکه این بخش از دین را با توجه به مجموعه سیستم و نظام سیاسى و اجتماعى شریعت باید مورد شناخت و بررسى قرار داد. ایشان ابراز مى دارد: بین شکل عمومى نظام اسلامى و پایه خاصى که بر آن استوار است گونه اى پیوستگى وجود دارد که نادیده گرفتن این نکته در بررسیهاى اقتصادى پژوهشگر را دچار تردید و تعارض در نصوص خواهد کرد.

بر همین اساس علامه شهید در نوشته ها و بررسیهاى اقتصادى طرحى سازمان یافته ارائه مى دهد و مى نویسد:

(در شناخت اقتصاد اسلامى مجاز نیستیم که آن را به گونه اى ناپیوسته به سایر ارکان دین بررسى کنیم; مثلا نظر اسلام درباره تحریم ربا یا تجویز مالکیّت خصوصى را جداى از روش عمومى اقتصاد اسلامى نباید بررسى کنیم…. بلکه لازم است شناخت ما نسبت به اقتصاد اسلامى در چهارچوب شکل عام اسلامى باشد که همه جوانب گوناگون زندگى فردى و اجتماعى را در نظر گرفته است…. روشن است که تصویر یک پدیده در ضمن شکل عمومى و در قالب یک نظام با تصویر آن به گونه مستقل تمایز دارد.)4

بدین سان مى یابیم که اقتصاد اسلامى جزئى از کل است و پژوهشگرى که در پى کشف مکتب اقتصادى اسلام است مى بایست با این نگرش سیستمى و آیین مند مطالعه ها و بررسیهاى خویش را جهت بخشد تا به نتیجه شایسته دست یابد.

منبع:پایگاه حوزه

چندی پيش سعیدلو رياست محترم سازمان تربيت بدنی از خصوصی شدن دو باشگاه پرطرفدار فوتبال ایران و حتمی شدن واگذاری استقلال و پرسپولیس در سال جاری در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی با همکاری سازمان خصوصی سازی خبر داد. چراکه دولت نمی تواند هزینه های بالای ورزش در بحث زیر ساخت و قهرمانی را پرداخت کند و باید از بخش های خصوصی نیز کمک بگیرید.

پذيرش باشگاه ها در بورس اوراق بهادار و جلب سرمايه هاي عمومي از سياست هايي است که از سال 1382 مورد توجه مسوولان ورزشي کشور قرار گرفته است. بر اساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسی 40 درصد سهام شرکتهاي دولتي در بورس قابل واگذاري است و چون برخي از باشگاه هاي ورزشي نيز وابسته به دولت هستند، مسلماً واگذاري سهام آنان بلامانع است. اين درحاليست که تیم های فوتبال استیل آذین، نساجی مازندران و استقلال اهواز از جمله تیم های کاملاً خصوصی فوتبال ایران، اين روزها با مشکلاتی مواجه اند. استیل آذین به دنبال شکست های پی در پی در پائين جدول ليگ برتر، کانديدای اصلی سقوط می باشد. حتی بعد از بازی با پرسپوليس انحلال آن هم چند روزی در صدر خبرها بود. برخی از امکان کناره گيری و يا واگذاری نساجی مازندران در پایان فصل می گويند و استقلال اهواز که به علت برخی مشکلات و عدم حمایت از سوی برخی مسئولان به لیگ دسته اول سقوط کرد و متأسفانه وضعيت امسال آن نيز به هيچ عنوان رضايت بخش نيست.