نشریه اکونومیست در ستون « دعوت از اقتصاددانان» پرسیده است آیا مداخله دولت ها در نرخ ارز به اقتصاد جهانی آسیب می رساند؟ مقدمه: ژاپن تصمیم گرفته است که با مداخله در نرخ ارز بخشی از آسیب های بحران اخیر را جبران نماید. آقای ریچارد کو (Richard Koo) اقتصاددان برجسته ژاپنی در پاسخ به این سوال نشریه اکونومیست خاطرنشان می سازد که ژاپن برای مدت دو سال بعد از بحران، مقاومت نمود و از کاهش ارزش ین جلوگیری کرد، اما علی الظاهر تحمل ژاپن تمام شده و این بار تصمیم به کاهش در ارزش ین گرفته است. پاسخ آقای ریچارد کو خواندنی و جالب است. در پاسخی متفاوت، میشل پتیس (Michael Pettis) دخالت در نرخ ارز را پدیده ای در ادامه سیاست هایی همچون افزایش تعرفه های تجاری می داند و معتقد است وقتی که کشورهایی که کسری در تقاضا دارند چنین اقدامی را انجام می دهند، غالبا سیاست مقابله به مثل را انتخاب کرده اند، اما اسکاتر سامنر (Scott Sumner) با نگاهی متفاوت، سیاست مداخله در نرخ ارز را در راستای سیاست های پولی را بررسی و تحلیل نموده و معتقد است اصلاحات اقتصادی از طریق نرخ ارز نمی تواند راه حلی برای عدم موازنه جهانی تلقی گردد. پاسخ های اقتصاددانان به این سوال نشریه اکونومیست را با هم مرور می کنیم. ● ریچارد کو: ژاپن به دلیل تاخیر در مداخله در نرخ ارز، سزاوار تمجید است وقتی که شوک لمان برادرز اقتصاد ژاپن را متاثر کرد تولیدات صنعتی و GDP به دو دلیل افت نمود. اولین دلیل اینکه ارزش ین آنقدر افزایش یافت که قویترین ارز در دنیا شد. و دوم اینکه صنعت ژاپن به سمت تولید کالاهای بادوام و کیفی حرکت نمود و تقاضا برای کالاهای غیر بادوام به صورت چشمگیر افزایش یافت. در نتیجه تولیدات صنعتی ژاپن همسطح با سال ۱۹۸۳ شد، کسری تراز بازرگانی به بالاترین حد خود نسبت به سی سال قبل رسید و افول تولید و کاهش سطح اشتغال باعث فروکش قیمت ها گردید. این شاخص های اقتصادی همگی دخالت در بازار ارز خارجی را توجیه می کند. بانک مرکزی سوئیس در مواجهه با چنین مخمصه ای احساس شرمندگی نکرد که خود را از چنین دخالت هایی برحذر دارد. بانک مرکزی چین دخالت های مشابهی و با حجم سنگین در نرخ ارز چین داشت تا از تقویت ارزش یوآن در مقابل دلار جلوگیری نماید.
