بنیان فلسفی جدایی انسانها از یکدیگر، فلسفه ای است که در آن تجربه فرد به عنوان سنگ محک حقیقت است; همانطور که جدایی انسان از طبیعت، قالب فلسفی خود را در جدایی واقعیات از ارزشها و «است » از «باید» می یابد (15) که در هر حال، بنیان روش شناختی خود را از پارادایم نیوتنی و موازین حاکم بر آن گرفته است.
«دست اندرکاران عمده مکتب نئوکلاسیک، نظام اقتصادی را همانند جهان مادی (طبیعی) که در مکانیک نیوتن انعکاس می یافت، می نگریستند. امور اقتصادی از این دیدگاه، تابع قوانینی است که گر چه کشف آنها توسط انسان میسر است; ولی خود بیرون از فرمان او هستند. پس عاقلانه این است که اشخاص در امور روزانه شان خواص این قوانین را درک کنند تا بتوانند هوشمندانه رفتار نمایند. به این ترتیب، این امر به عنوان یک هدف عمده اقتصادی قرار گرفت که اهمیت قوانین مزبور -قوانین طبیعی - به عموم فهمانده شود.» (16)
از همین رو است که در این دیدگاه، تحولات و تغییرات اقتصادی - اجتماعی در چارچوب الگوی «تعادل پایدار» مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد که بر اساس آن فرض شده که سیستمهای اقتصادی - اجتماعی نیز مانند جهان طبیعت از یک نظم و تعادل ایستای ابدی برخوردارند و «عدم تعادلها» در آن اساسا جزیی، موقتی و زودگذر هستند. بنابراین هیچ نیازی به دستکاری و دخالت نیست و دخالتها، بویژه دخالت دولت - هر چند از سر حسن نیت - پیش از آن که منجر به از بین بردن عدم تعادلهای مزبور شود، خود منشا اختلالهای جدید نیز خواهد شد.
از این نظر، با پدیده فقر و نابرابری نیز نمی بایست به هیچ وجه برخورد کرد; زیرا اولا فقر نیز مانند مسایل دیگر از قبیل مرگ، بیماری، زمستان یا هر نوع پدیده طبیعی دیگر است و ثانیا فقر نیز مانند هر مساله اجتماعی دیگری همانطور که «آربلاستر» نشان داد، از دیدگاه اقتصاد سیاسی لیبرال، جنبه فردی محض داشته و به عواملی از قبیل: ریاکاری، راحت طلبی، اسراف یا بدشانسی افراد مربوط می شود. (17) پس سامان دهنده همه امور، دست نامریی است و «دخالت » جز آثار تخریبی بیشتر، ثمری ندارد.
«از دیدگاه طرفداران اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، جهان طبیعت و نظام اقتصادی - اجتماعی که جزیی از آن مجموعه بزرگ است، چونان ساعتی دقیق و کم نظیر ساخته شده است، بطوری که تالیف و همسازی آن به گونه ای ماهرانه و استادانه تالیف یافته است که به محض راه افتادن آن و آغاز به کار، دیگر همه چیز مطابق طرح نخستین مهندسی آن رخ خواهد داد و حرکات آن دیگر محتاج دخالتهای نوبه نوی خود مهندس سازنده ساعت و یا گماشته عاقل دیگری از سوی او نیست، بلکه مطابق طرح عام و تالیف نخستین کارخانه، کار خود را در جای خود انجام خواهد داد و از این نظر هدف، کشف قوانین حاکم بر آن رفتار است و سپس انطباق خود با آن قوانین بنابراین قوانین را می بایست اموری ادراکی دانست که فاعلهای مختار و عاقل رفتار خود را می بایست بر وفق آنها تنظیم کنند.» (18)
سؤال دیگری که می بایست در این چارچوب به آن پاسخ مناسبی داده شود نسبت میان فرد و جامعه و منافع فردی و مصالح جمعی است. پاسخ به این سؤال نیز در یک بیان ساده به این ترتیب است که اگر چه در چارچوب مکتب اصالت فرد، همه در راستای منافع شخصی عمل می کنند و هر کس تلاش می کند تا به نحو دلخواه خود از اموال، اندیشه، هنر و فعالیت خود منطبق بر اقتضائات نفع شخصی بهره برداری کند; ولی آزادی همگانی و وجود رقابت آنچنان نظم طبیعی ساده و روشنی در جامعه ایجاد می کند که افراد ناگزیر از مراعات حال یکدیگر هستند و تضاد و تصادمی به وجود نمی آید; بلکه سرانجام هر کس به صورت ناخودآگاه و در حالی که در تعقیب نفع شخصی خویشتن است، عامل خوشبختی دیگران شده و سعادت انفرادی او در سراسر جامعه تعمیم یافته و به یک سعادت کامل و جامع اجتماعی منجر می شود.


ادامه مطلب

 

منابع مقاله:

فصلنامه نامه مفید، شماره 23، مؤمنی، فرشاد (1)؛

چکیده
در این مقاله یکی از مهمترین دغدغه های تئوری اجتماعی یعنی نحوه ارتباط بین ارزشهای فردی و انتخاب جمعی در فرایند تعدیل ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که ابتدا بنیان فلسفی موضوع تعدیل ساختاری که همان اصالت فرد می باشد مورد کنکاش و نقد واقع شده و در چارچوب مواجهه روش شناختی نارسائیهای عظیم و بنیادی قلمرو مفروضات و ادعاهای دیدگاه کلاسیکی و نئوکلاسیکی آشکار گردیده است.
سپس در عرصه شواهد تجربی نیز نشان داده شده که عوامل غیر بازاری و غیر معطوف به «فرد» و «نفع شخصی » اثرات تعیین کننده ای در سرنوشت کشورهای پیشرفته داشته اند.
و همچنین نشان داده شده که مستقل از تجزیه کشورهای صنعتی با همه نکاتی که در عرصه های گوناگون این تجربه وجود دارد، رهنمودهای اقتصاد نئوکلاسیک و مکتب پولی که در کادر برنامه تعدیل ساختاری برای کشورهای مزبور سازمان دهی شده است، به دلیل «تغییر شرایط » از درجه امکان پذیری و قابلیت بسیار پایینی برای کشورهای توسعه نیافته برخوردار است. مقدمه
یکی از مهمترین دغدغه های تئوری اجتماعی، دستیابی به اتفاق نظر درباره نحوه ارتباط بین ارزشهای فردی و انتخاب جمعی است. از کوششهای نظری اقتصاد دانان کلاسیک تا قضیه امکان ناپذیری «کنت ارو» که نشان داد به لحاظ منطقی امکان جمع کردن انتخابهای افراد به گونه ای که یک انتخاب اجتماعی «جامع »، «سازگار» و «کارآمد» شکل گیرد وجود ندارد و از مباحث «بوکانان » در زمینه وهم آلود بودن «دولت خیرخواه عامه » تا راهگشاییهای نظری «آمارتیاسن » که نشان داد تحت چه «شرایطی » می توان به تصمیمهای جمعی سازگار با حقوق فردی دست یافت، مساله منافع فردی و جمعی همچنان از موضوعات پژوهشی بنیادی علوم اجتماعی محسوب می شده است .


ادامه مطلب

 

منابع مقاله:

فصلنامه بازتاب اندیشه، شماره 15، غنی نژاد، موسی؛

اطلاعات، 22 و 23/3/1380

چکیده: عدالت نزد فلاسفه یونان باستان قرار گرفتن هرچیز در وضع طبیعی و آرمانی خود است . عدالت توزیعی به معنای تعیین سهم هرکس بر حسب منزلت و شایستگی او و عدالت تعویضی ناظر به برابری در مبادله است . اما اندیشه سوبژکتیویستی مدرن تحولی اساسی در مفهوم عدالت ایجاد کرد و آن را بر حسب کردار انسانی تعریف نمود . عدالت اجتماعی مفهومی نوین است که علی رغم تشابه ظاهری با عدالت توزیعی، با آن متفاوت است . عدالت توزیعی ناظر به وضع طبیعی افراد و گروه های نابرابر در چارچوب یک جامعه سلسله مراتبی است; اما عدالت اجتماعی در اندیشه مدرن، همه افراد انسانی را برابر فرض می کند و ناظر به برابر کردن فرصت ها و درآمدها و ثروت هاست .

افلاطون و ارسطو کوشیدند مفهوم عدالت را با توسل به مفهوم مرتبت و تناسب توضیح دهند . عدالت از دیدگاه آنان عبارت است از قرار گرفتن موجودات در منزلت و مرتبت طبیعی آنها . از دید آنان عدالت در واقع چیزی جز بازگرداندن موجودات به منزلت طبیعی آنها نیست . مباحث مربوط به عدالت توزیعی نزد قدما و مجادلات مربوط به آنچه امروزه تحت عنوان عدالت اجتماعی یا اقتصادی صورت می گیرد، عمدتا ناظر به الگویی از جامعه آرمانی است . ارسطو با تکیه بر رکن اصلی عدالت نزد یونانیان باستان، یعنی اصل تناسب طبیعی، به دو شکل از عدالت در روابط اجتماعی میان انسان ها قائل شد: عدالت توزیعی و عدالت تعویضی .

با نضج گرفتن اندیشه سوبژکتیویستی جدید، بسیاری از مبانی تفکر ارسطویی، از جمله اندیشه های وی در خصوص عدالت مورد نقادی و مناقشه قرار گرفت . بر خلاف جهان شناسی باستانی، سخن گفتن از طبیعت منهای انسان و به طریق اولی تصور وضعیت آرمانی مستقل از عمل انسانی از لحاظ معرفت شناسی مدرن لغو است . در چارچوب اندیشه سوبژکتیویستی مدرن، عدالت وصف افعال انسانی است . عملی عادلانه است که منطبق بر اصول و قواعد کلی ناظر بر حفظ و صیانت از حقوق اساسی بشری باشد . البته آرمان عدالت توزیعی با اینکه موقتا در دوره ای از تجدد تحت الشعاع مفهوم جدید عدالت قرار می گیرد، اما به علت رشد بسیار کهن و قوی آن در فرهنگ های بشری دوباره به اشکال مختلف ظهور می نماید . عدالت اجتماعی، مصداق ظهور دوباره آرمان بسیار قدیمی عدالت توزیعی است .

عدالت اجتماعی در واقع یکی از شعارهای اصلی همه ایدئولوژی ها و نهضت های سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی است . آنها بر این باورند که تا زمانی که عدالت اجتماعی (اقتصادی) برقرار نشود، عدالت به معنای واقعی آن تحقق نخواهد یافت . باید توجه داشت که میان عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی از لحاظ مضمونی و مصداقی تفاوت های اساسی وجود دارد . مفهوم قدیمی عدالت توزیعی مبتنی بر تصور سلسله مراتبی یا ارگانیک جامعه است; در حالی که عدالت اجتماعی مفهوم جدیدی است که پیش فرض اولیه آن عبارت است از برابری همه افراد جامعه با تصور اتمیستی از اجتماع که در آن هیچ گونه پیوند ارگانیک و سلسله مراتبی میان افراد تشکیل دهنده جامعه وجود ندارد . بنابراین مفهوم عدالت اجتماعی قابل اطلاق بر جوامع سنتی ای که دارای ساختار ارگانیک هستند، نمی باشد .


ادامه مطلب

 

منابع مقاله:

مجله معرفت، شماره 66، ؛

بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی و متخصصان امور اقتصادی هم اینک در جامعه ما، به شدت طرفدار اقتصاد لیبرال همانند کشورهای غربی هستند. در میان عالمان دینی نیز پاره ای از این تفکر حمایت می کنند و البته گروهی مخالف این اندیشه هستند. بجاست در حوزه های علمیه و در دانشگاه های ما مباحث «فلسفه اقتصاد» جدّی تلقّی شود و عالمان و دانشمندان در این مقولات به بحث و ارائه فکر و نظر بپردازند. گروهی بر این عقیده اند که در جوامعی مثل جامعه ما که هنوز به توسعه اقتصادی پایدار نرسیده اند، نباید بین آرمان عدالت اجتماعی و مفهوم قدیمی عدالت توزیعی خلط شود چرا که این امر منجر به اتخاذ سیاست های ضدتوسعه خواهد شد. اینان بر این باورند که بدون تأمل و دقت نباید به شعار «عدالت اجتماعی» بها داد و آن را تبلیغ نمود. چرا که تلاش برای سیاست گذاری بر اساس عدالت اجتماعی، مشکلات عدیده ای را در عرصه های سیاسی و اقتصادی پدید خواهد آورد و علاوه بر این ها، موجب بی اعتبار نمودن شأن و منزلت حق و قانون در جامعه می شود!

لیبرالیست های اقتصادی معتقدند مصداق و مفهوم عدالت اجتماعی در زمان ما تغییر کرده و با آنچه در زمان فلاسفه باستان همچون سقراط و افلاطون و ارسطو در تعریف عدالت گفته می شد، فاصله زیادی پیدا شده است. عدالتِ توزیعی در نزد آنان به معنای تعیین سهم هرکس بر حسب منزلت و شایستگی او بود. و نیز عدالت تعویضی ناظر به برابری و تساوی در مبادله بود. اما هم اینک اندیشه نوین اقتصادی و تفکر مدرنِ سوبژکتیویستی، تحولی اساسی و عمیق در مفهوم عدالت ایجاد نموده و آن را بر اساس کردار انسانی تعریف می کند. در نظرگاه لیبرالیسم اقتصادی «عدالت اجتماعی» مفهومی نوین است و گرچه با عدالت توزیعی، تشابه دارد ولی این تشابه صوری و ظاهری است و در واقع با آن تفاوتِ جوهری دارد: بدین معنا که عدالت توزیعی، بر این فرض مبتنی است که افراد و گروه هایی نابرابر در یک جامعه موجودند که یک چارچوب سلسله مراتبی بر آن ها حاکم است و هر فرد و گروه در این جامعه، دارای وضعی طبیعی و جایگاهی معیّن است. اما در دیدگاه اندیشه های مدرن و از نگاه لیبرالیسم اقتصادی، همه آحادِ آدمیان با هم برابرند و می بایست فرصت ها، درآمدها و ثروت ها برای همگان برابر باشد! اقتصاد لیبرال معتقد است منطق توزیعیِ عدالتِ اجتماعی با عملکرد بی طرفانه مکانیسم بازارِ رقابتی یا همان اقتصاد آزاد، در تضاد است و اساسا صفت عادلانه یا ناعادلانه را در مورد نظام بازارِ رقابتی نمی توان به کار برد!

به نظر می رسد مفهوم «عدالت اجتماعی» مفهومی قدیمی است و چنین نیست که این مفهوم به تازگی در دنیای جدید پیدا شده باشد، اما در تشخیص و تعیین مصداق و راه کارهای تحقق آن در جامعه، البته اختلاف نظر فراوان است. آنچه هم اینک بایستی بدان توجه کرد ارائه ملاک و معیاری مشخص برای توزیع عادلانه امکانات، فرصت ها و ثروت ها میان افراد دارای حقوق اجتماعی است. آیا می توان این امور را علی السویه بین همه افراد جامعه تقسیم کرد؟! و اگر ملاک را شایستگی، توانایی، تلاش، نیاز و ذائقه افراد جامعه بدانیم، آیا شناسایی این ویژگی ها در تک تک افراد جامعه امکان پذیر است؟! از سویی نباید در نقد و بررسی مفهوم و آرمان عدالت اجتماعی با منطق و قاعده «همه یا هیچ» برخورد کنیم و بگوییم چون عدالت اجتماعی به صورت صد در صد امکان ندارد، پس باید مرزها و حدود را برداشت و بازار را کاملاً آزاد گذاشت تا در عرصه رقابت، هر اتفاقی بیفتد! شک نیست که رفتار اقتصادی آدمیان همچون سایر رفتارها برخاسته از نوع جهان بینی، ایدئولوژی و نظام و باورهای ارزشی است و بدین لحاظ مفهوم عدالت اجتماعی، به انسان ها مربوط می شود و چنین نیست که بگوییم اصلاً این مفاهیم را در عرصه مکانیزم های اجتماعی و رفتارهای اقتصادی نمی توان به کار برد!! حتی طرفداران اقتصاد لیبرال خود در این که معیار توزیع عادلانه و ملاک عدالت اجتماعی چیست، گرفتار مشکل اند. نگاهی به کتاب «نظریه ای در باب عدالت» نوشته «جان راولز» و بحث های او با «رابرت نوزویک» در این که آیا معیار و ملاک توزیع عادلانه، نیاز آدمیان است یا شایستگی و استحقاق آن ها، مؤید مدعای ماست. ما بر این باوریم که پیدایش هر وضعیت اجتماعی، معلول مجموعه ای از رفتارهای انسان هایی است که در آن جامعه زیست می کنند و بنابراین تحقق بی عدالتی در نظام اقتصاد لیبرال ممکن و متصور است و همه آحاد جامعه به ویژه دولتمردان در این زمینه مسؤولیت دارند. والسلام

سردبیر


 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :29   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >