شایستگی کارگزار، دغدغه اصلی علی علیه السلام

یکی از برنامه های اصلاحی حضرت علی علیه السلام در دوره زمامداری ایشان، گماشتن نیروهای صالح و کارآمد در مصادر امور حکومت بود، زیرا پایه ریزی و دوام حکومت دین محور و عدالت گستر بدون کارگزاران شایسته، عملی نخواهد بود.

چگونگی گزینش و به کارگیری این نیروها در پست های گوناگون سیاسی، نظامی، مالی، قضایی و اداری، آشنا ساختن آنها با دستورالعمل های مدیریتی، شیوه رفتار با مردم، و نظارت بر عملکرد و مدیریت آنان، به منظور حسن اجرای امور، از مسائلی است که امام علی علیه السلام بدان ها توجه داشته است.

شایسته سالاری بهترین شیوه اجرای حکومت است. در چنین وضعیت، کارگزاران لایق امیدوار می شوند و اشخاص بی کفایت با ناامیدی، از صحنه حکومت کنار می روند. بدین ترتیب، مردم بیشترین بهره مادی و معنوی را از این نوع حکومت خواهند برد. علی علیه السلام درباره شایسته سالاری، به مالک اشتر چنین فرمان می دهد:

کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و با حیا، از خاندان های پاکیزه و باتقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند، انتخاب کن؛ زیرا اخلاق آنان گرامی تر، آبروی شان محفوظ تر، طمع ورزی شان کمتر و آینده نگری آنان، بیشتر است.

پیام متن:

1. شایستگی کارگزار؛

2. برپایی حکومت آرمانی، به همت کارگزاران شایسته.

امام علی علیه السلام و ضرورت تشکیل حکومت

تشکیل حکومت، در هر جامعه ای ضرورت دارد. جامعه نمی تواند بر پایه آنارشیسم و هرج و مرج طلبی پایدار بماند. حتی جامعه های بدوی و بیابانی هم نظام اجتماعی خاصی داشته اند. مثلاً آن که پیرتر بود یا در قبیله حرمت و اعتبار بیشتری داشت، اورا به عنوان حاکم می پذیرفتند و در حل بسیاری مسائل به او مراجعه می کردند.

با دقت در زندگی حیواناتی، چون: زنبور عسل و موریانه پی می بریم که آنها نیز نظامی اجتماعی، حاکم، سرباز، بازرس و مانند آنها را دارند.

از مهم ترین اصول دیدگاه حضرت علی علیه السلام ، لزوم استقرار حکومت برای اجرای نظام اجتماعی و دینی مردم بوده است. زیرا برقراری امنیت داخلی، توازن اجتماعی و نظم، پرداخت بودجه عمومی، جلوگیری از هرج و مرج و دفع فساد، دفاع در برابر دشمنان و متجاوزان و...، جز با تشکیل حکومت میسر نیست.

علی علیه السلام در ضرورت تشکیل حکومت و بی اعتباری جامعه بدون حکومت، چنین می فرماید:

مردم چاره ای ندارند که برای خود حاکم و زمامداری داشته باشند، خواه زمامداری نیک باشد و یا حاکمی بد تا مؤمنان در سایه حکومت، به کار خود مشغول و کافران هم بهره مند شوند. و مردم زیر سایه حکومت زندگی کنند. به وسیله حکومت، بیت المال جمع آوری می گردد و به کمک آن، با دشمنان مبارزه می شود. جاده ها، امن و امان و حق ضعیفان، از نیرومندان گرفته می شود. نیکوکاران در رفاه [هستند] و از دست بدکاران در امانند.

تشکیل حکومت اسلامی، مقدمه ای برای جامعه آرمانی است که در نظر امام علی علیه السلام به عنوان اساسی ترین اصل اجتماعی است.


ادامه مطلب

 

اقتصاد در يك درس
قیمت‌گذاری دولتی

هنري هازليت
مترجم: محسن رنجبر، نيلوفر اورعي
1
پیش از این برخی از آثار تلاش‌های دولت را براي تثبیت قیمت کالا‌ها در سطحی بالا‌تر از آن چه بازار آزاد در صورت نبود این تلاش‌ها پدید می‌آورد، دیده‌ایم.

حال بیایید نگاهی بیندازیم به برخی از نتایج تلاش‌های دولت‌ها براي حفظ قیمت کالا‌ها در سطحی پایین‌تر از مقدار طبیعی‌شان در بازار. در روزگار ما تقریبا تمام کشور‌های درگیر در جنگ [جهاني] دست به اين كار می‌زنند. در این‌جا حکمت قیمت‌گذاری در دوره جنگ را بررسی نمی‌کنیم. کل اقتصاد در تمام طول جنگ ضرورتا زير سلطه دولت است و پیچیدگی‌هایی که باید براي وارسي چنين شرايطي مورد مداقه قرار دهيم، ما را از دلمشغولي اصلی‌مان در این کتاب بسیار دور خواهد كرد.(1) اما قیمت‌گذاری دوره جنگ، چه خرد‌مندانه باشد و چه نه، تقریبا در يكايك کشور‌ها حداقل برای دوره‌های درازی پس از آنکه جنگ پایان مي‌پذیرد و بهانه آغازین شروع آن از میان می‌رود، ادامه خواهد داشت.
این تورم زمان جنگ است که بخش عمده فشار برای قیمت‌گذاری را پديد می‌آورد. اکنون که این کتاب نوشته می‌شود، عملا تمام کشور‌هایی كه چشم‌انداز تورم را پیش روی خود می‌بینند، گر‌چه بیشتر‌شان در حال جنگ نيستند، همواره حتی اگر دست به کنترل قیمت‌ها نزنند، گوشه چشمي به آنها دارند. هر چند این کنترل‌ها از نگاه اقتصادی، اگر نابود‌کننده نباشند، همیشه دست كم آسیب‌هايي را به بار می‌آورند، اما از دید صاحب‌منصبان دولتي حداقل یک مزیت سیاسی دارند. آنها به طور ضمنی گناه پيدايش قیمت‌های بالا‌تر را به گردن حرص و آز‌مندی افراد تجارت‌پیشه می‌اندازند، نه به گردن سیاست‌های پولی تورم‌زای خود صاحبان مناصب.
بیایید نخست ببینیم كه وقتی دولت می‌كوشد قیمت یک کالای واحد یا گروه کوچکی از کالا‌های مختلف را کمتر از مقداري نگه دارد که در بازار آزاد و رقابتی پدید می‌آيد، چه اتفاقی رخ می‌دهد.
هنگامی که دولت تلاش می‌کند كه سقف‌هاي قیمتی را برای تنها چند کالای انگشت‌شمار تثبیت كند، معمولا کالا‌های ضروری بنیادین خاصی را بر اين پايه انتخاب می‌کند که ضروری‌تر از هر چیزی آن است که فقرا بتوانند با هزینه‌ای «معقول» به آنها دست یابند. فرض كنيد كه کالا‌های انتخاب‌شده برای این هدف عبارتند از نان، شیر و گوشت.
استدلالی که در دفاع از پایین نگه داشتن قیمت این کالا‌ها بيان می‌شود، چیزی شبیه به این است: اگر تامين (مثلا) گوشت را به الطاف بازار آزاد وا‌بگذاریم، قیمت آن در اثر پیشنهاد‌دهی رقابتی بالا می‌رود، به شكلي که تنها ثروتمندان می‌توانند از پس پرداخت آن برآیند. افراد گوشت را نه متناسب با نیازشان، بلکه صرفا متناسب با قدرت خرید خود به دست می‌آورند. اگر قیمت را پایین نگه داریم، هر کسی به سهم منصفانه خود دست خواهد یافت.

ادامه مطلب

 

نگاه
افسانه‌هاي اقتصادي

موری روتبارد
هر وقت بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفت، نرخ بهره بالا می‌رود (یا پایین می‌آید)؛ هر وقت بانک مرکزی سیاست انبساطی در پیش گیرد، نرخ بهره پایین می‌آید(یا بالا می‌رود).


مطبوعات مالی در حال حاضر آن قدر اقتصاد می‌دانند که نمودارهای عرضه هفتگی پول را هم‌چون شاهین زیر چشم داشته باشند؛ اما آنها به ناچار این نمودارها را به سبکی نامنظم تفسیر می‌کنند. اگر عرضه پول زیاد شود، این طور تفسیر می‌شود که نرخ بهره کاهش می‌یابد و موجب تورم می‌شود؛ اغلب در همان مقاله باز تفسیر می‌شود که نرخ بهره بالا می‌رود. یا برعکس؛ اگر بانک مرکزی جلوی رشد پول را بگیرد، هم عامل بالا رفتن نرخ بهره و هم پایین آمدن آن، تفسیر می‌شود. گاهی این طور به نظر می‌رسد که بانک مرکزی هر چه کند، فارغ از اینکه چه قدر متناقض، باید منجر به افزایش نرخ بهره شود. به وضوح این جا چیزی غلط است. مساله این است که هم‌چون موضوع سطوح قیمتی، در این جا نیز چندین عامل و در چندین جهت هستند که بر نرخ بهره اثر می‌گذارند. اگر بانک مرکزی عرضه پول را زیاد کند، این کار را با ایجاد ذخیره بیشتر بانک‌ها نزد خود انجام می‌دهد، بنابراین عرضه اعتبار بانکی و سپرده‌های بانکی هم افزایش می‌یابد. افزایش اعتبار ضرورتا؛ یعنی افزایش عرضه در بازار اعتبار و بنابراین کاهش در قیمت اعتبار یا نرخ بهره. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی عرضه اعتبار را محدود کند و جلوی رشد عرضه پول را بگیرد، این یعنی عرضه در بازار اعتبار افول کرده است و این ضرورتا؛ یعنی افزایش نرخ بهره.
و این دقیقا اتفاقی است که در اولین یا دومین دهه تورم مزمن رخ می‌دهد. سیاست انبساطی بانک مرکزی، نرخ‌های بهره را پایین می‌آورد؛ سیاست انقباضی آنها را بالا می‌برد، اما پس از این دوره، مردم و بازار دستشان می‌آید که چه رخ می‌دهد. آنها شروع به درک این موضوع می‌کنند که تورم به خاطر افزایش نظام‌مند عرضه پول مزمن است. وقتی آنها این حقیقت زندگی را درک کردند، همچنین درک می‌کنند که تورم طلب‌کار را به نفع بدهکار از میان می‌برد؛ بنابراین اگر کسی وامی با نرخ پنج درصد برای یک سال بدهد و نرخ تورم در آن سال 7 درصد باشد، وام‌دهنده‌ ضرر می‌کند نه سود. او 2 درصد ضرر می‌کند؛ چرا که او به دلاری پولش را پس گرفته است که 7 درصد قدرت خریدش را از دست داده است. در عوض، بدهکار در اثر تورم، سود می‌برد. وقتی وام‌دهنده متوجه موضوع شود، نرخ تورم را به نرخ بهره می‌افزاید و بدهکار مجبور خواهد شد آن را بپردازد. بنابراین، در بلندمدت هر چیزی که انتظار تورم را بالا ببرد، نرخ تورمی را که روی نرخ بهره کشیده می‌شود نیز بالا می‌برد و هر چه انتظار تورم را کاهش دهد، نرخ تورمی را که روی نرخ بهره کشیده می‌شود پایین می‌آورد؛ بنابراین اکنون سیاستی انقباضی منجر به کاهش انتظار تورم می‌شود و نرخ‌های بهره را «کاهش می‌دهد»؛ سیاست انبساطی بانک مرکزی انتظار تورم را بالا می‌برد و دوباره نرخ‌های بهره را «افزایش می‌دهد.» در این جا دو زنجیره مخالف از علت‌ها در کارند؛ بنابراین سیاست انقباضی یا انبساطی بانک مرکزی می‌تواند نرخ‌های بهره را بالا یا پایین ببرد بسته به این که کدام زنجیره علت‌ها قوی‌تر باشد.
کدام می‌تواند قوی‌تر باشد؟ هیچ راهی برای اطمینان وجود ندارد. در دهه‌های ابتدایی تورم، اضافه شدن نرخ تورم به نرخ بهره را نداریم؛ در دهه‌های بعدی، مثلا اکنون که ما در آنیم، آن را داریم. میزان قوت و زمان واکنش وابسته به انتظار ذهنی مردم است و این چیزی است که نمی‌توان با اطمینان پیش‌بینی کرد و این یکی از دلایلی است که چرا نمی‌توان هیچ‌گاه با اطمینان پیش‌بینی‌های اقتصادی کرد.

ادامه مطلب

 

دكترمرتضي بينا
در ضمن صحبتی که با یکی از دوستان در روزنامه دنیای‌اقتصاد داشتم، مساله‌ای در رابطه با بالا رفتن قیمت نفت خام و پايین آمدن قیمت جهانی گاز طبیعی مطرح شد که شاید شکافتن این مساله برای علاقه‌مند بازار گاز جالب باشد.


در نگاه اول، چون نفت و گاز هر دو سوخت فسیلی هستند، انتظار نفت، توسعه و جهان‌سوم
می‌رود که این دو سوخت جایگزین یکدیگر باشند و قاعدتا باید قیمت‌های جهانی آنها با یکدیگر همخوانی داشته باشند و حداقل دارای همبستگی قوی باشند.
در بسیاری از منابع اطلاعاتی مربوط به انرژی هم خیلی به سادگی صحبت از ارتباط مستقیم بین قیمت نفت خام و قیمت گاز طبیعی می‌شود و علت آن هم جایگزینی این دو سوخت در مجتمع‌های صنعتی عنوان می‌شود. ارتباط مستقیم بین قیمت نفت و قیمت گاز علي‌الاصول در حالت تعادل حرف درستی است، اما شاید ما از حالت تعادل خارج شده باشیم و چند صباحی طول خواهد کشید تا تعادل بین این دو سوخت فسیلی برقرار شود. در چند سال اخیر به‌نظر می‌رسد که قیمت گاز طبیعی و قیمت نفت خام رابطه‌ای با یکدیگر نداشته‌اند؛ چون در حالی که چند بار قیمت نفت خام به بالاترین حد خود رسید، جز در چند هفته که قیمت گاز همزمان با نفت بالا رفت و در بقیه موارد قیمت گاز به‌طور کلی سیر نزولی داشت. بنابراین در زمینه رابطه قیمت گاز و قیمت نفت، باید بیشتر موشکافی کرد.
در اینجا به عنوان مشاور سابق ریسک مالی فعال در شرکت‌های بین‌المللی تجارت گاز و به کمک مراجعه به سایت آژانس انرژی آمریکا، دلایل ناهمخوانی قیمت نفت و گاز را تا حد امکان روشن می‌کنم. البته سایت آژانس انرژی آمریکا هم به‌طور سطحی صحبت از ارتباط مستقیم بین قیمت نفت خام و گاز طبیعی می‌کند که به نظر من نوشته آن قدیمی است و در حال حاضر جای چون و چرا دارد.
ایالات متحده آمریکا بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت و گاز طبیعی در جهان است؛ به‌طوری که مصرف انرژی در آمریکا بیش از مصرف انرژی در بقیه جهان است. بنابراین طبیعی است که نحوه مصرف انرژی در آمریکا روی قیمت‌های جهانی اثر تعيین‌کننده داشته باشد. نزدیک به 40 درصد انرژی آمریکا از نفت و 24 درصد از گاز طبیعی فراهم می‌شود، بقیه انرژی هم از زغال‌سنگ، نیروی هسته‌ای و نیروهای قابل تجدید فراهم می‌شود.

ادامه مطلب

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :29   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >