منتخب مردم

21. اصل بیشینه کردن تطابق رفتار با احکام شرع

پروفسور نجات اللّه صدّیقی و دکتر منذر قحف، معیار و منطق انتخاب مصرف کننده مسلمان را با تقوا بودن و تطابق بیش تر رفتار با ضوابط شرعی می دانند. قحف به نقل از نجات اللّه صدّیقی و همفکر با او مفهوم موفّقیت را چنین بیان می کند.

موفّقیت، با تقوا بودن است. هر قدر رفتار فرد، تطابق بیش تری با استانداردهای اخلاقی داشته باشد و درستکاری وی در سطح بالاتری قرار گیرد، وی موفّق تر است. فرد مسلمان در طول زندگی خود، در تمامی مراحل وجود و در هر مرحله، تلاش خواهد کرد هماهنگ با ارزش های اخلاقی قدم بردارد. ... این، هرگز به معنای گرایش به ریاضت و انکار مقاصد اقتصادی نیست. مسیر معنویّت گرای اسلامی از میان تلاش ها و افت و خیزهای زندگی روزمرّه است. چیزی جدا و منفکّ از زندگی وجود ندارد. معنویّت گرایی اسلامی، تنها یک روش زندگی است. هنگامی که می گوییم تقوا و نیکی باید هدف ما باشد، تنها اشاره به این روش خاصّ زندگی بر مبنای ارزش های متعالی اسلامی است.⁽²⁵⁾

از دیدگاه این دو اقتصاددان مشهور و اصول گرای مسلمان، فرد تربیت شده مکتب اسلام، براساس معیار طبیعی بیشینه کردن مطلوبیّت عمل نمی کند؛ بلکه مطلوبیّت او نیز در گرو پیروی از احکام شرع است. صدّیقی تصریح می کند:

شخصی که به ایده ها و اهداف اسلامی تن دهد، باید از حدّاکثر کردن ارضا و مطلوبیّت دست بکشد؛ مثلاً یک مصرف حرام، ممکن است احساس ارضا و مطلوبیّت زیادی برای مصرف کننده ایجاد کند که او حاضر است در ازای آن پولی که مطلوبیّتش کم تر است، پرداخت کند؛ امّا انسان مسلمان که می داند چنین مصرفی او را از دستیابی به ایده ها و اهداف اسلامی بازمی دارد، چنین ارضایی برایش بی معنا خواهد بود.⁽²⁶⁾

منذر قحف، لذّت بردن از مصرف کالاها را بدان دلیل فضیلت می داند که این امر، اطاعت از اوامر الاهی شمرده می شود. نتیجه نهایی بحث او چنین است که عقلانیّت اسلامی، مستلزم پیروی از ارزش ها و رفتارهای اسلامی است و با ملاحظه این جهات، قضیّه حدّاکثرسازی از دیدگاه تفکّر اسلامی، بدون چون وچرا می شود. قضیّه حدّاکثرسازی، حتّی ممکن است به صورت شمای تعمیم یافته از زندگی در کل استفاده شود؛ یعنی در هر زمان با هر چیز خوبی که مواجه شویم، مسلمان باید آن را تا جایی که می تواند انجام دهد.

22. اصل بیشینه کردن مصلحت العباد

استاد محمدفهیم خان، انتخاب مصرف کننده مسلمان را دارای چهار مرحله می داند: انتخاب میان تخصیص درآمد به نیازهای دنیایی و انفاق فی سبیل اللّه ، انتخاب بین مصرف حال و آینده، انتخاب بین سطوح گوناگون نیازهای مصرفی حال، و انتخاب بین گزینه های مختلف از سبد کالاهای مصرفی. وی نظریّه های رفتار مصرف کننده در اقتصاد متعارف را فاقد تبیین در دو مرحله نخست می داند و معیار انتخاب مسلمان در این دو مرحله را رعایت اعتدال و توازن معرّفی می کند. پس از انجام این دو مرحله، نوبت به تصمیم گیری در فضای انتخاب کالا می رسد. در اقتصاد سرمایه داری، این انتخاب با حدّاکثرسازی مطلوبیّت با توجّه به قید بودجه صورت می گیرد.

فهیم خان می گوید:

اسلام، منکر آن است که خواسته های نفسانی انسان، ایجادکننده نیروی انگیزش برای رفتار مصرف کننده است. اسلام مبنای دیگری را جایگزین خواسته ها برای رفتار مصرف کننده می کند و این مبنا عبارت است از «نیازها».⁽²⁷⁾

او به تبع شاطبی، نیازهای زندگی انسان را به پنج نوع (لوازم حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال) و به سه سطح (ضروریّات، کفاف و رفاه) تقسیم کرده، می گوید:

در حالی که خواسته به وسیله مفهوم مطلوبیّت معیّن می شود، نیاز، یک دیدگاه اسلامی است که به وسیله مفهوم مصلحت تعیین می گردد. هدف شریعت، مصلحت العباد است (رفاه و بهزیستی انسان ها)؛ بنابراین، تمامی کالاها و خدماتی که استفاده از آن ها دارای «مصلحت» است، به عنوان نیاز (نیازها) تعیین خواهد شد... . مصلحت، خاصیّت یا نیرویی در یک کالا یا خدمت است که اجزا و اهداف اساسی زندگی انسان را در این جهان تحت تأثیر قرار دهد و برآورده کند.⁽²⁸⁾

حوزه کارایی اخلاق

سه نکته ای که سامرز در مقاله خود آورده است، نشان می دهند که مقدار غرامتی که افراد عاقل کشورهای توسعه یافته می خواهند برای کاهش آلودگی بپردازند، بیش از مقداری است که افراد عاقل کشورهای کم تر توسعه یافته برای قبول افزایش آلودگی بیش تر مطالبه می کنند و نشان می دهد که اگر آلودگی به راحتی قابل مبادله باشد، در آن صورت در کشورهای کم تر توسعه یافته آلودگی بیش تر خواهد شد. اما چرا کسی باید بگوید که آلودگی متأسفانه به وسیله صنایع غیر تجاری تولید می شود؟ چرا باید کسی بگوید: روشن است که تجارت کالاهایی که نگرانی هایی در زمینه آلودگی زیبایی شناختی در پی دارند می تواند باعث افزایش رفاه شود؟ چگونه می توان تصور کرد که کسی به این نتیجه رسیده باشد که بانک جهانی (باید) انتقال بیش تر صنایع آلاینده به کشورهای کم تر توسعه یافته را تشویق کند؟ چگونه کسی از این ادعاها که افراد تا چه میزان عاقلانه و کاملاً آگاهانه انتخاب می کنند، به ادعاهایی مربوط به رفاه می رسد، و از ادعاهای مربوط به رفاه به ادعاهایی در مورد این که بانک جهانی چه باید بکند، می رسد؟ ما هنوز منطق استدلال سامرز را روشن نساخته ایم.

به نظر ما، استدلال سامرز را می توان به صورت بند بند به شرح ذیل تقریر کرد:

1. هزینه های اقتصادی پیامدهای افزایش آلودگی در کشورهای کم تر توسعه یافته به مراتب، کم تر از منافع اقتصادی پیامدهای کاهش آلودگی در کشورهای توسعه یافته است. (مقدّمه)

2. افراد عاقل و کاملاً آگاه در کشورهای توسعه یافته حاضرند برای کاهش آلودگی، مبلغی بیش از آنچه که افراد عاقل و کاملاً آگاه در کشورهای کم تر توسعه یافته برای پذیرش افزایش آلودگی مطالبه می کنند، بپردازند. (استنتاج شده از بند 1)

3. به ازای غرامتی متوسط (C) تمامی افراد عاقل و کاملاً آگاه خواهان انتقال آلودگی از یک اقتصاد توسعه یافته به یک کشور کم تر توسعه یافته هستند. (استنتاج شده از بند 2)

4. اگر تمامی افراد عاقل و کاملاً آگاه خواهان انجام مبادله باشند، در این صورت، انجام آن موجب بهبود وضعیت آنان می شود و رفاه همگان را افزایش می دهد. (مقدّمه)

5. انتقال آلودگی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای کم تر توسعه یافته و پرداخت غرامتی متوسط (C) وضعیت همگان را بهبود می بخشد. (استنتاج شده از بند 3 و 4)

6. اقدام در جهت بهبود وضعیت افراد امری مطلوب است. (مقدّمه)

7. انتقال آلودگی به کشورهای کم تر توسعه یافته و پرداخت غرامتی متوسط امری مطلوب است. (استنتاج شده از بند 5 و 6)

نتیجه ای که از تقریر مجدّد بحث سامرز به دست می آید با این قضیه که بانک جهانی باید مشوّق انتقال مسیر صنایع آلاینده به کشورهای کم تر توسعه یافته باشد، اندکی تفاوت دارد. اما اگر کسی بپذیرد که مشاغل و درامدهای حاصل از صنایع آلاینده «غرامتی مناسب» به شمار می آیند، در این صورت، این تقریر، مجدّد مقاصد سامرز را براورده خواهد ساخت. کسی ممکن است چنین استدلال کند که انتقال آلودگی به کشورهای کم تر توسعه یافته با صرف نظر از پرداخت هرگونه غرامتی، امری مطلوب است؛ زیرا در این گونه انتقال، سود خالص وجود دارد. اما اثبات این نتیجه که از نتیجه ای که سامرز گرفته، زننده تر است مقدّمات اخلاقی بحث انگیزی می طلبد، و ما در این جا درصدد اظهارنظر در مورد چنین استدلالی نیستیم.

استدلال مزبور حاوی دو مقدّمه اخلاقی ظاهرا قابل قبول است؛ یعنی گزاره های 4 و 6. آنچه در این جا مهم است این که قبول کنیم این اصول اجتناب ناپذیرند. سامرز خوب می داند که سرازیر کردن آلودگی به کشورهای کم تر توسعه یافته پرسش هایی اخلاقی برمی انگیزد، و در آخرین بند از یادداشت خود، به اختصار به برخی از آن ها اشاره کرده است. اما از لحن این یادداشت (که متوجه اقتصاددانان همتا بوده است و نه به عموم مردم) پیداست که سه بند ذکر شده یک دلیل علمی ارائه می دهند، در حالی که بند آخر این یادداشت به اعتراضات اخلاقی پیش پا افتاده ای اشاره دارد. محتوای اخلاقی برای نشان دادن خود، منتظر بند آخر نمی ماند. سه بند ذکر شده بخشی از یک بحث اخلاقی هستند و اقتصادی که سامرز عرضه می کند، آکنده از اخلاق است.

رابطه اقتصاد و فلسفه اخلاق

شاید این اندیشه که مباحث فلسفه اخلاق با تحلیل اقتصادی ارتباط دارند، دور از ذهن باشد. بسیاری از مردم فلسفه اخلاق را به عنوان زبانی پیچیده و نامأنوس تلقّی می کنند که آدمی با آن راه به جایی نمی برد، اما امیدواریم خوانندگان این مباحث تصور نکنند فلسفه اخلاق بحثی مبهم، نامنسجم و غیرمرتبط با دنیاست. مطمئنا فلسفه اخلاق از نظر عقلی، دشوار، انتزاعی و اغلب پیچیده است و نظریه اخلاقی مانند نظریه اقتصادی سرشار از مشاجرات و موضوعات حل نشده. اما استدلال اخلاقی به هر حال، می تواند در کسب تکیه گاه مطمئنی برای مسائل اساسی که درباره چگونگی بهبود زندگی و جامعه مطرح هستند به آدمی یاری رساند. علم اقتصاد تا اندازه ای مبتنی بر اخلاق است و بدون پیش فرض های اخلاقی امکان پذیر نیست و نمی توان بدون پرداختن هوشمندانه به موضوعات اخلاقی، آن را به سرانجامی رساند. بر همین قیاس، فلسفه اخلاق بدون داشتن نظریاتی در باب کنش های متقابل انسانی، راه به جایی نمی برد و این کار بدون شناخت کیفیتی که اقتصاددانان به دنبال آن هستند، دشوار است. اقتصاددانان گاهی مانند کسانی که فرهنگ والدین خود را بکلی نفی می کنند، سعی دارند پیشینه فلسفی خود را انکار کنند. آن ها اگرچه می توانند در جهت اصلاح و بهبود میراث فلسفی خود بکوشند، اما نمی توانند از آن فرار کنند. سعی آنان برای فرار از فلسفه اخلاق سبب شده است که دیدگاه های آنان غیرواقعی و بی محتوا باشد. در مقابل نیز پدیدآورندگان فیلسوف منش علوم اجتماعی معاصر نمی توانند با موفقیت، زاده های خویش را از خود برانند. فلسفه اخلاق و اقتصاد در زمینه های بسیاری می توانند به یکدیگر یاری رسانند.

یکی از نکاتی که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد «عقلانیت» است. عقلانیت مانند اخلاق، امری هنجاری و دستوری است. آدمی، هم باید اخلاقی باشد و هم عقلانی. آدمی اگر اخلاقی نباشد، شرور است و اگر عقلانی نباشد، نادان. با این حال، عقلانیت بر خلاف اخلاق، نقش ممتازی در نظریه اقتصادی معاصر دارد. اقتصاددانان معمولاً منکر این هستند که نظام اخلاقی پیش فرض نظریه اقتصادی باشد، اما آن ها به راحتی اذعان می کنند که عقلانیت تا حد زیادی پیش فرض نظریه اقتصادی است. سخن در این است که صحّه گذاردن بر نظریه عقلانیت به طور اجتناب ناپذیری آن ها را ملزم به قبول اصول بحث انگیز اخلاقی خواهد کرد و اقتصاددانان به هنگام دفاع از الگوی عقلانیت خود، به ناچار به جانبداری از بخشی از نظریات اخلاقی روی می آورند.

روابط میان اخلاق و عقلانیت به انتقادهایی از اقتصاد می انجامند؛ زیرا اصول اخلاقی نهفته در دیدگاه های متعارف عقلانیت غیرقابل قبول هستند. زمانی که این اصول به صراحت بیان شوند، افراد معدودی آن ها را تصدیق خواهند کرد. همچنین فهم عقلانیت هنجارها و اصول اخلاقی براساس دیدگاه های رایج عقلانیت دشوار است. جدّی گرفتن اخلاق در این مورد، به انتقادهای نظری جدّی از اصول اساسی اقتصاد منجر می شود.

یکی از مهم ترین ایرادات و اعتراضاتی که به رابطه اخلاق و اقتصاد می شود این است که فلسفه اخلاق توضیح اخلاق است، اما چگونه می تواند توضیح اقتصاد باشد؟ اقتصاد نوعی علم یا مهندسی است، اقتصاد نشان می دهد که چگونه می توان به اهداف معیّنی دست یافت. اما برخلاف اخلاق، معیّن نمی کند که فرد چه اهدافی راباید در نظر بگیرد. اقتصاد دانشی فنی را فراهم می کند که ارتباط آن با اخلاق بیش از ارتباط هندسه یا فیزیک با اخلاق نیست. هرقدر هم که نظریات اخلاقی معقول یا قابل تصور باشند، باز هم ارتباطی با اقتصاد ندارند و نمی توانند به فرد در فهم اقتصاد یاری رسانند.

اقتصاددانانی که ارتباط بین فلسفه و اقتصاد را انکار می کنند، رابطه بین اقتصاد و سیاست گذاری را تصدیق می کنند، اما اصرار دارند که اقتصاد با سیاست همان گونه ارتباط دارد که راه و ساختمان با سیاست. سیاستگذاران ممکن است به دلیل نیاز به نیروی الکتریکی، ساختن یک سد را بررسی کنند. مهندس راه و ساختمان نمی گوید که آیا این هدف با ارزش است یا نه. در عوض، مهندسان راه و ساختمان اطلاعاتی درباره مشکلات ساختن سد در محل های گوناگون، مقدار برقی که سدها می توانند تولید کنند و مقدار زمین هایی که زیر آب می روند، در اختیار قرار می دهند. بنابراین، مهندسان راه و ساختمان پاسخ هایی را فراهم می کنند که سیاستگذاران هنگامی که سعی دارند تعیین کنند آیا سدی را بسازند یا نه و کجا باید ساخته شود، به آن هانیاز دارند. هر فرد برای تحقق بخشیدن به هر چیزی نیاز به اطلاعاتی درباره علل و آثار آن دارد. مهندسی راه و ساختمان یک منبع برای این آگاهی است.

در این ایراد، ادعا شده است که نقش اقتصاد صرفا همین است. اخلاق اهدافی را معیّن می کند که سیاستگذاران در پی آن ها هستند و روش هایی را که ممکن است به کار گرفته شوند، محدود می کند. اقتصاد نتایج سیاست های جانشین را روشن می سازد. هم اقتصاد و هم اخلاق برای سیاست گذاری بسیار اساسی هستند، اما سر و کاری با یکدیگر ندارند.

طرح ساده ای که در ذیل می آید، ممکن است به روشن شدن این دیدگاه کمک کند:

1. سیاست مابایدبه هدفGدست یابد و قید C را تأمین کند.

2. × قید C را تأمین می کند و به G دست می یابد.

3. بنابراین، سیاست ما باید × را محقق سازد.

در این طرح، که بیش از حد ساده شده است، مقدّمه اول مربوط به اخلاق یا فلسفه سیاسی است، در حالی که مقدّمه دوم مربوط به اقتصاد و دیگر مجموعه های علوم تجربی می باشد. نتیجه یک قضاوت اخلاقی است و به هر دو مقدّمه (مقدّمه اخلاقی اول و مقدّمه فنی دوم) نیاز دارد. این ایراد خاطر نشان می سازد که مقدّمه اول و دوم با یکدیگر سر و کاری ندارند و این که اخلاق چیزی برای کمک کردن به اقتصاد ندارد.

این طرح ممکن است به عنوان یک «کاریکاتور»، که بعضی ویژگی ها را برجسته می سازد، مفید باشد، اما بسیار ساده است. × ممکن است ویژگی های مطلوب یا نامطلوب دیگری داشته باشد و ممکن است جانشین های بهتری وجود داشته باشند. طرحی که در ذیل می آید، توجیه پذیرتر است:

1. سیاست ما باید توسط رتبه بندی اخلاقی یا اجتماعی Rهدایت شود.

2. نتایج× در حالت Rنسبت به نتایج هر سیاست دیگری عالی تر است.

3. بنابراین، سیاست ما باید ×را محقق سازد.

منابع مقاله: