منتخب مردم

 2 4.  جنبه هایی از علم که بر ارزش های پذیرفته شده متّکی است*

أ. انتخاب قضایایی که بحث خواهد شد

وقتی که منابع انسانی و مالی بسیاری برای مطالعة نظریه معیّن تخصیص می یابد، منابع کم تری برای مطالعه و بررسی نظریات دیگر باقی می ماند. «همچنین، این موضوع در مورد (منابع تخصیص داده شده به) آموزش دانشمندان جدید و وقتی که به کلاس درس، و صفحاتی که در کتاب ها و مجلات علمی اختصاص داده می شود نیز صادق است. حتّی اگر برای نظریات گوناگون، زمان های مساوی تخصیص یابد، باز به معنای ارزش گذاری معیّنی است».*  از مثال های اقتصادی دال بر تأثیر ارزش ها بر انتخاب قضایا برای بحث مورد اهتمام نظریات اقتصادی متعارف به بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار اقتصادی مبتنی بر خودخواهی شدید و کمی توجّه این نظریات به تجزیه و تحلیل رفتار اقتصادی مبتنی بر ایثار و انگیزه های اخلاقی است (ر.ک: مثال ب در قسمت 4 1 به بعد).

ب. انتخاب متغیّرها و فرض ها

اگر بخواهیم پدیده ای همچون رشد اقتصادی را مطالعه کنیم، درمی یابیم که این پدیده با تغییر زمان و مکان به مقدار فراوانی متفاوت می شود.  به عبارتی دیگر، این مطالعه تحت تاثیر متغیّرهای فراوانی است. بدون تحلیل نظری قبلی، تحلیل کمّی آماری داده ها نمی تواند ادلّه ای بیش از وجود ارتباط میان پدیده های معیّن ارائه دهد. با تحلیل کمّی نمی توان به تمییز اسباب از نتایج پرداخت؛ از این رو، با استفاده از روش های کمّی آماری به تنهایی قادر به شناخت و تبیین قوانین عمومی حاکم بر رفتار متغیّرهای اقتصادی و اسباب و نتایج آن ها نخواهیم بود، مگر آن که تحلیل های کمّی بر «یک توجیه نظری قوی» متّکی باشند.** این توجیه نظری قوی که اساس پیشرفت علمی و موضع اتّکای تجزیه و تحلیل ها و آزمون های کمّی و آماری است، از کجا می آید؟ منشأ این توجیه، تلاش های فکری است که می توان آن ها را در دو مرحله خلاصه کرد: مرحلة اوّل، عبارت از ارائة متغیّرهایی است که امکان تأثیر آ ن ها بر پدیدة  اقتصادی مورد بحث قابل تصوّر باشد. این متغیّرها به طور معمول بسیار زیادند و برخی از آن ها غیر اقتصادی اند، و مرحلة دوم دسته بندی این متغیّرها در سه طبقة ذیل است:

متغیّرهای غیر مرتبط با پدیده.

متغیّرهای برونزا (exogenous) که بر پدیدة مورد بررسی تاثیر می گذارند؛ ولی از آن متاثّر نمی شوند.

متغیّرهای درونزا (endogenous) که هم بر پدیدة مورد بررسی اثر می گذارند و هم از آن و نیز از متغیّرهای برونزا تأثیر می پذیرند. این متغیّرهای درونزا هستند که به طور معمول برای تفسیر تعدادی از آن ها که برگزیده شده اند و شناخت روند آن ها تلاش های فراوانی می شود.

از آن جا که متغیّرهای اجتماعی و روانی به طور عام با هم مرتبطند و بر یک دیگر تاثیر می گذارند، فهرست متغیّرهایی که در بررسی هر پدیدة معیّن باید شناسایی و دسته بندی شود، بسیار طولانی است و عملاً برای هر محقّق در علوم اجتماعی، امکان ارائه و دسته بندی تمام متغیّرهای مرتبط و مؤثّر وجود ندارد. آن چه همواره اتّفاق می افتد، این است که تعداد بیش تری از این متغیّرها نادیده گرفته می شود و فقط برخی از این متغیّرهای درونزا و برونزا انتخاب می شوند و در مرکز توجّه قرار می گیرند.

مرحلة انتخاب برخی از متغیّرها (به عبارت دیگر، نادیده انگاشتن تعداد فراوانی از متغیّرهای دیگر)، دسته بندی متغیّرها برای تمهید مقدّمات لازم برای بررسی آن ها و مشکلات سؤالاتی که اختیار می کنیم تا به آن ها پاسخ دهیم (از میان فهرست سؤالات بی شماری که امکان طرح آن ها وجود دارد)، همگی تا حدود فراوانی از تصوّرات پیشین محقّقان و دانشمندان دربارة طبیعت جامعه، هدف زندگی انسان و میزان اهمّیتی که آن ها برای این موضوعات قائلند، تأثیر می پذیرد. همچنین این مرحله از انتخاب به طور طبیعی از پیش فرض های ضمنی و صریحی که محقّقان و دانشمندان در بحث های خود بر آن ها تکیه می کنند و بدون آن ها هیچ علمی قوام نمی یابد، تأثیر می پذیرد.*

منابع مقاله:

چکیده

آیا امکان دارد علم اقتصادی که بتوان آن را به صفت اسلامی وصف کرد، پدید آید و آیا این به معنای انکار وجود قوانین و سنّت های اقتصادی جهانشمول و دربرگیرندة نظام های اجتماعی مختلف نیست؟ مقاله حاضر می کوشد به این دو سؤال، پاسخ های عمیق به صورت ذیل بدهد:

أ.  به رغم این که هر علم، عموماً به وسیلة مقولات وصفی خود یعنی قوانینی که بدان ها دست می یابد، متمایز می شود، هر علم (به ویژه علوم اجتماعی و از جملة آن ها اقتصاد) دارای جنبه های اساسی متّکی بر ارزش های از پیش تعیین شده است که هیچ محقّقی توان گریز از آن ها را ندارد.

ب. با وجود این که نصوص شریعت اسلامی اساساً منشأ ارزش ها هستند، بسیاری از این نصوص شامل مقولات وصفی در بارة زندگی اقتصادی نیز می شوند.

چنان چه ارزش های مورد استناد علم اقتصاد (ذکر شده در أ) با ارزش های اسلامی جایگزین شوند و نیز به مقولات وصفی علم اقتصاد که تا کنون به دست آمده است، مقولات یاد شده در (ب) افزوده شود می توان علم اقتصاد اسلامی را پدید آورد.

مقالة حاضر به بررسی رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و فقه نیز می پردازد و طرح عملی برای اسلامی کردن علم اقتصاد را پیشنهاد می کند.

واژگان کلیدی: اقتصاد اسلامی، مقولات ارزشی، مقولات اقتصادی، مقولات وصفی، روش اقتصاد اسلامی.

1.  مقدّمه

1 1.  سؤالات اساسی

هدف این بحث بررسی معنا و روش اسلامی کردن علم اقتصاد به طور خاص و علوم اجتماعی به طور عام است.* سؤالات اصلی در این بحث، یعنی بازسازی علم اقتصاد بر پایه های اسلامی، عبارتند از:

سؤال اوّل: چه رابطه ای میان علم اقتصاد (کلاسیک اثباتی) و دین اسلام وجود دارد؟

سوال دوم: چه رابطه ای میان علم اقتصاد اسلامی و فقه اسلامی وجود دارد؟

دربارة پرسش اوّل، اغلب محقّقان اقتصاد اسلامی تاکنون بر این باورند که نظام اقتصادی از علم اقتصاد متمایز است. آنان به حق تاکید می کنند که اسلام، نظام اقتصادی متمایزی را ارائه می کند؛ امّا به طور معمول معتقدند که علم اقتصاد با نظام های اقتصادی تفاوت نمی کند. این چنین تفکّری، در صورت صحّت، مستلزم این قول است که تحقّق علم اقتصاد اسلامی ممکن نیست؛ به همان دلیل که امکان تحقّق ریاضیات اسلامی و فیزیک اتمی اسلامی وجود ندارد. به عبارت دیگر، عدم امکان تحقّق علم اقتصاد اسلامی به سبب تعارض اسلام و علم اقتصاد نیست؛ بلکه به این دلیل است که هر یک از آن ها اهداف متفاوتی دارد و علم اقتصاد، جهانشمول و مجرّد از ارزش هایی است که در یک نظام با نظام دیگر متفاوت می شود.

همچنین این تفکّر، مستلزم آن است که بگوییم مقولات علم اقتصاد متعارف باید در اقتصاد اسلامی پذیرفته شوند؛ همان گونه که مقولات علم (برای مثال) فیزیک در تمام کشورها و نظام های اجتماعی صحیح و پذیرفته شده است.

منابع مقاله:

چکیده:
یکی از بحثهای مهم در متدلوژی اقتصاد، مساله علمی بودن و یا علمی نبودن این رشته می باشد. از زمانی که معیار علمی بودن رشته ها، دارا بودن صورت بندیهایی چون فیزیک و ریاضی گردید، مساله علمی بودن علوم اجتماعی (از جمله اقتصاد)، بطور گسترده ای مطرح شد. ⁽⁴⁾
مقاله حاضر نوشته «الکساندر روزنبرگ » استاد اقتصاد و محقق برجسته اتریشی، از نوشته هایی پایه ای در متدلوژی اقتصاد است که ابعادی از این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. اینک ترجمه مقاله ⁽⁵⁾ تقدیم خوانندگان گرامی می گردد.
من در چند مقاله و در مقاله «قوانین اقتصاد خرد» ⁽⁶⁾ استدلال کردم نظریه اقتصادی، از لحاظ مفهومی پیکره منسجمی از قضایای عمومی علی است که شانس قانون بودن را دارند. استدلال من آسودگی خاطری برای اقتصاددانان بدنبال نداشت زیرا نگران وجهه علمی رشته خود نبودند. ⁽⁷⁾ اما دیگران که مشتاق پذیرش یا انطباق نظریه اقتصاد خرد با موارد استفاده خودشان بودند به این استدلالها و دیگر استدلالهایی که می خواهد از نظریه اقتصادی در مقابل اتهامات دسته جمعی، دفاع کنند، روی می آوردند. از آن جمله، پایدارترین اتهامات، آنهائی بودند که شان نظام تجربی احتمالی اقتصاد را، به این دلیل که نمی تواند ملاکهای باب روز اثبات گرایی یا پوپری، وجهه علمی را برآورد، انکار می کردند. با افول اثبات گرایی، روز به روز از جدیت این اتهام نزد فیلسوفان کاسته شد هر چند اهمیت خود را نزد عده کمی از اقتصاد دانان حفظ کرد. اما میان فیلسوفان، این اتهامات که اقتصاد با استانداردهای علم بودن فاصله دارد، با این اجماع عام رو به رو شده بود که هنوز مفهوم به حد کافی مناسبی از علم نداریم که داوطلبان علم بودن را در مقابل آن بسنجیم.
این مساله، طرح این سؤال را که آیا اقتصاد علم است دشوار ساخته و اقتصاددانان و عذرآوران سابق آنها را نظیر من - به این نتیجه رسانده بود که چون از لحاظ منطقی یا مفهومی، موضوع ناسازگاری درباره اقتصاد وجود ندارد. لذا باید نظریه تجربی با وجهه ای درباره رفتار انسانی یا پیامدهای کلی آن باشد.
مشکل این دیدگاه این است که بی جهت خشنودی خاطر می آورد. شاید خوب و پسندیده باشد بگوئیم اقتصاد از لحاظ مهندسی سازگار است و هیچ استاندارد منازعه برانگیزی وجود ندارد که در مقابل آن اقتصاد، نامناسب به نظر برسد، اما این دیدگاه نابسامانیها و معماهای جدی درباره نظریه اقتصادی را از میان نخواهد برد. این معماها به ضعف همه جانبه اقتصاد در ارتباط با مساله پیش بینی باز می گردد.
توانائی پیش بینی و کنترل ممکن است، برای نظریه های علمی از لحاظ شناختی موجه بشمار نرود. اما واقعیت این است که نظریه اقتصاد خرد در مدیریت فرآینده های اقتصادی پیشرفتی نداشته زیرا صورت گرایی فعلی آن در قرن نوزدهم بوجود آمد. ⁽⁸⁾ این موضوع قطعا این اعتقاد خوشنود کننده را که اعتبار نامه اقتصاد بعنوان یک علم کلا قابل اعتماد است بی اعتبار می سازد.
تا مدتها بعد از سال 1945 می شد با اطمینان گفت اقتصاد کلان کینزی نظریه ای است که در جهت درست پیش می رود، هر چند این یک نظریه کلان بود، نهایتا رضایت خاطری درباره تبیین و پیش بینی که خصلت علم است فراهم می آورد. اما تورم و بیکاری هم زمان دهه گذشته و تاثیر ناپذیری اقتصاد از سیاست مالی، اعتماد مردم عادی و اقتصاددانان به این نظریه را سست کرد.
به علاوه، واکنش حرفه ای به شکست نظریه کینزی، حتی برای کسانی که نظریه اقتصادی را بدون تردید یک رشته علمی می دانستند نیز ناخشنود کننده بود. زیرا واکنش عمده به شکست این نظریه، بازگشت به نظریه های اقتصاد خرد بود که زمانی ادعا شده بود از بین رفته است. علت شکست نظریه کینزی به این نحو عنوان شده بود که در استفاده از اطلاعات و ارضاء ترجیحات، عقلانیتی را که نظریه اقتصاد خرد نئوکلاسیک برای کارگزاران فردی قایل شده بود، اعطا نمی کرد.
به دنبال این نتایج، بدیلی که برای اقتصاد کینز پیشنهاد شده چیزی بود نه بیشتر و نه کمتر از بازگشت به وضع موجود قبلی; به نظریه نئوکلاسیک «والراسی »، «مارشال »، و «هیکسی » اولیه، که کینزگرائی آنها را از دور خارج کرده بود. این چرخه، اقتصاد را درست به آنچه قبل از سال 1937 بود برگرداند و اعتماد هر فردی را به این که اقتصاد یک علم تجربی با اهداف و استانداردهای تقریبا مشابه با سایر علوم تجربی است، به جد زایل کرد. زیرا مسلما در قرن بیستم، نظریه اقتصاد یک علم تجربی به نظر نمی رسید.
البته در عمر یک دانش، یا حتی یک نظریه، 80 سال زمان چندان درازی نیست، از این رو، این واقعیت که اقتصاد تغییر اساسی چندانی، چه در شکل یا در درجه تایید، از زمان «والراس »یا حتی «ادام اسمیت » نداشته، دلیل این نیست که وجهه علمی آن را انکار کنیم. اما عقلایی است سؤال کنیم چرا اقتصاد از استراتژی نظری خود که از حداقل سال 1874 خصلت آن بوده است، علی رغم عدم قابلیت کاربرد علمی آن در موضوعات مهمی چون چرخه های تجاری، توسعه اقتصادی یا تورم رکودی، عقب ننشسته است. ⁽⁹⁾ البته بر مبنای برخی دیدگاههای روش علمی، اقتصاددانان دقیقا آنچه را که باید انجام داده اند. از قرن نوزدهم به بعد، آنها از یک استراتژی واحد تحقیق پیروی کرده و مطابق با الگوهای قدرتمند و همه جا حاضر عمل کرده اند. زیرا اقتصاددانان، مداوما نظریه ای را پرداخته و تنقیح کرده اند که «شکل » آن با شکل جهشهای نظری بزرگ علمی از قرن شانزدهم به بعد یکسان بوده است. در نتیجه می توان استدلال کرد برای اقتصاددانان غیر عقلایی خواهد بود که بدون اثبات اقناع کننده از این که این استراتژی در تبیین فعالیت اقتصادی نامناسب است، از آن دست بردارند.
استراتژی این است که رفتاری را که اقتصاددانان در صدد تبیین هستند بازتاب نیروهایی است که همواره به سوی تعادلهای پایداری حرکت می کند و یک متغیر مهم نظری را حداقل یا حداکثر می کند.
در مورد اقتصاد خرد متغیر مهم، مطلوبیت (یا جانشین اخیر آن) است و تعادل با سطح قیمتی که این متغیر را در تمام بازارها حداکثر می کند بدست می آید. این استراتژی در مکانیک نیوتونی و نظریه انتخاب طبیعی داروین به نحو درخشانی مجسم است.
تعجبی ندارد که یک استراتژی که در این دو نقطه کمال علمی به این خوبی عمل می کند باید در سایر قلمروهایی که قابل اعمال به نظر می رسد بدان توسل شود. بعلاوه قیدهای توسعه نظری و تجربی که این استراتژی وضع می کند می تواند بسیاری از موفقیتهای علم نیوتونی و داروینی و بخش عظیمی از خصلت معما گونه تحولات نظریه اقتصادی را توضیح دهد.
من این استراتژی را استراتژی حدی می نامم زیرا بویژه در مکانیک نیوتونی نیز هنگامی که این نظریه به اصطلاح برحسب اصول حدی خود بیان می شود (که بر اساس آن یک نظام رفتاری همواره متغیرهایی را که نشان دهنده وضعیتهای مکانیکی نظام ست حداکثر یا حداقل می کند) در نظریه انتخاب طبیعی، این استراتژی فرض می کند که محیط برای حداکثر ساختن عنصر سازگار عمل می کند. ⁽¹⁰⁾
این استراتژی برای موفقیت این نظریه ها حیاتی است، زیرا تحقیق بر اساس آنها را جهت و شکل می دهد.
بنابراین اگر اعتقاد داشته باشیم یک نظام همواره برای حداکثر کردن مقدار یک متغیر مکانیکی (مثل انرژی کل) عمل می کند و اندازه گیری ما از مقادیر مشاهده شده آن متغیر نسبت به پیش بینی نظریه و شرایط اولیه فاصله بگیرد، نتیجه نخواهیم گرفت که نظام در دست بررسی در حداکثر کردن مقدار متغیر مورد بحث شکست خورده است. ما نظریه را ابطال نمی کنیم. ما فرض می کنیم قیدی را که تحت آن نظام واقعا عمل می کند بدرستی شرح نداده ایم.
در مکانیک نیوتونی، تلاش برای تشریح کاملتر نظامهای مورد بحث به کشف سیاره های جدید نپتون، اورانوس و پلوتو، ابداع ابزار جدید و نهایتا به کشف قوانین جدید نظیر قانون ترمودینامیک منجر شد. متشابها در زیست شناسی، فرض حداکثر شدن عنصر سازگار، به کشف نیروهایی انجامید که قبلا تصور نمی شد تنوع ژنتیکی یک جمعیت را تحت تاثیر قرار دهند. از آن مهمتر به کشف قوانین ژنتیکیی منجر شد، که پایداری خصیصه های نامتناسب نظیر کم خونی سلولهای بیمار در یک جمعیت را توضیح می دهد.
چون این نظریه ها، نظریه های «حدی » هستند، می توان با حساب دیفرانسیل ایده های برجسته آنها را بیان کرد و بهم مربوط ساخت. اقتصاد خرد یک نظریه کاملا حدی است و تاکید دارد نظامی را تشریح می کند که مطلوبیت را حداکثر می کند. به این دلیل است که می توان آن را به زبان حساب دیفرانسیل بیان کرد. این خصلت حدی نظریه است که اقتصاد خرد را به یک نظریه قابل بیان از لحاظ کمی تبدیل می کند نه این واقعیت که با متغیرهای کمی نظیر پول سر و کار دارد.
مهمتر از سر و کار داشتن با حساب دیفرانسیل، این نظریه ها تماما متوجه تبیین هر چیزی در قلمرو خود هستند و این بدلیل خصلت حدی آنهاست. بنا به این ادعا که نظامهای واقع شده در قلمرو آنها همواره به نحوی رفتار می کنند که کمیتی را حداکثر یا حداقل می کنند.

منابع مقاله: