منتخب مردم

تحولات و عکس العمل های بعد از کینز

بعد از کینز مسایل اقتصادی کلان اهمیت بیشتری یافته و مباحث مهمی مثل آثار بهم فزاینده مصرف و شتاب دهنده سرمایه گذاری بررسی می شود (SAMUELSON- 1966) تاکید کینز روی متغیر مصرف به عنوان مهمترین جزء مخارج ملی ، سبب انجام مطالعات کاربردی بیشتری در این زمینه می شود (DUESENBERRY – 1965)

در این دوره مطالعه نوسانات کلان در دورانهای تجارتی و مسایل مربوط به سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم با وسعت نظر بیشتری مورد مطالعه قرار می گیرد(ACKLEY-1961)؛ و در عین حال ارزیابی های متعددی از جنبه های مختلف افکار کینز به عمل می آید (JOHNSON – 1961) و (TOBIN – 1977).

بعضی از اقتصاددانان معاصر نیز روش تحلیلی کینز را عمومیت داده و از سیستمهای کینز و نئوکلاسیک یک ترکیب کاربردی در می آورند (HICKS- 1939)، که به عنوان بازتابی از انقلاب کینز در نظریات اقتصادی تلقی می شود (MAHLOUDJI- 1985). تاکید نظریه پردازان کینزی در مورد رکود از طرف دیگر سبب بروز عکس العملهای اقتصاددانان نئوکلاسیک نسبت به افکار و نظریه های کینزی می گردد.

در حالیکه نسخه های گرفته شده از سیاست مالی انبساطی کینز، اقتصاد دنیای صنعتی را در دوره های کسادی از رکود و بحران شدید رها ساخته و نگرانی دولتها را از این زمینه منتفی می سازد، پدیده دیرپای تورم به دردسر بزرگی برای سیاستگذاران و اقتصاددانان کلان تبدیل می شود.

وقایع دهه های 60و 70 به ویژه مخارج هنگفت نظامی در جنگ ویتنام و همینطور مخارج وسیع دولتهای غربی در زمینه اشاعة کالاهای عمومی و رفاه اجتماعی، سبب افزایش حجم پول در اکثر کشورهای صنعتی گردیده ، تورم دامنه دار و نامطلوبی را به وجود می آورد. در حالیکه اقتصاددانان دانشگاهی سرگرم ساختن مدلهای اقتصاد سنجی براساس نظریات کلان کینزی هستند، مشکلات ناشی از تورم فراگیر و پایدار ، اهمیت و اعتبار نظریه کینز و الگوی مبتنی بر آن را زیر سؤال می برد . در یک چنین شرایطی است که نظریه های سنتی اقتصادی در مورد تعادل کلاسیک و به ویژه نظریه مقداری پول دوباره مورد توجه قرار می گیرد. با این تفاوت که اینبار روشهای کاربردی اقتصاد ریاضی مورد توجه قرار گرفته و نتایج عینی و ملموسی نیز بدست می آید. میلتون فریدمن سلسله مقالاتی را تحت عنوان " مطالعاتی در زمینه نظریه مقداری منتشر کرده و نسخه جدیدی از نظریه مقداری عرضه می دارد:

Md = a (yp , w , i , p* , p , u )

فریدمن تقاضای پول را به صورت تابعی ار درآمد دائمی ، ثروت انسانی، نرخ بهره اسمی ، تورم مورد انتظار ، سطح عمومی قیمتها و ترجیحات نقدینه معرفی می کند(FRIEDMAN -1956) البته افزایش حجم پول همیشه به عنوان عاملی که سبب افزایش تقاضا و ترقی قیمتها می شود مورد انتقاد و نفی اقتصاددانان کلاسیک بوده است. ولی تئوری پولی کلاسیک مسیر تعدیل اقتصادی و انتقال به تعادل جدید را در شرایط نوسانات پولی توضیح نمی داد. در حالی که نظریه مقداری جدید در واقع به عنوان یک نظریه تقاضا برای پول ( و نه صرفاً تئوری پولی قیمت) در صدد توضیح پویایی حرکات پولی در سیستم اقتصادی است.

در این نظریه، نرخ بهره اسمی به صورت مجموع نرخ تورم منتظره و نرخ حقیقی بهره تعریف می شود. و بنابر فریضه " انتظارات تطبیقی " (ADAPTIVE) قیمتهای مورد انتظار معدل موزونی از متوسط قیمتهای گذشته فرض می شود. به این ترتیب نرخ بهره اسمی به عنوان متغیر اصلی تاحدی تابع انتظارات در نظر گرفته می شود بطوری که هر قدر این نرخ بالاتر باشد، ( بعنوان هزینه فرصت نگهداری نقدینه ) سبب کاهش تقاضا برای پول می شود (CORRADO – 1976).

با این فرضیات مقدماتی، نظریه پولی فریدمن در صدد توضیح پولی پدیده تورم است. به طوری که اگر فرض کنیم نرخ رشد حجم پول معلوم باشد و تورم مورد انتظار همان تورم مشهود و نرخ آن مساوی نرخ رشد حجم پول باشد ، و مقدار مطلوب نگهداری نقدینه همان مقدار مشهود باشد، در این شرایط بازای مقدار معین در آمد، اگر نرخ رشد حجم پول یکبار برای همیشه ( فقط یک ضربه پولی) افزایش داده شود، فریدمن چگونگی ایجاد و افزایش تورم را توضیح می دهد:

اولین اثر افزایش حجم پول، افزایش موجودی نقدینه نزد افراد و بنگاهها به میزانی بیش از حد مطلوب است . این امر نخست نرخ بهره اسمی را کاهش می دهد و به طور موقت سبب کاهش نرخ بهره حقیقی نیز می شود ( اثر ویکسل) بنابر نظریات مکتب پولی این افزایش نقدینگی، مخارخ مربوط به خرید اوراق بهادار و دارایی ها و کالاها را افزایش می دهد و قیمتهای واقعی را بالا می برد ( مزدهای پولی نیز تا حدی افزایش می یابند) ؛ و بعد از مدتی انتظارات با مشاهدات تورمی تعدیل گردیده و سبب افزایش نرخ بهره اسمی می شوند (SARGENT – 1976).

به نظر فریدمن و طرفداران او این فرایند تورمی پایان نیافته و ادامه می یابد تا حدی که نرخ جدید تورم قیمتها با نرخ جدید افزایش حجم پول مساوی شود. در این صورت نرخ بهره نیز به اندازه تغییر در رشد تورم بالا رفته است و نرخ واقعی بهره بحد مطلوب سابق رسیده است . ولی موجودی نقدینه جدید ( به لحاظ سطح بالاتر نرخ بهره اسمی ) در حدی کمتر از حد سابق آن می شود.

به این ترتیب فریدمن و نئوکلاسیک های طرفدار نظریه مقداری پول استدلال می کنند که افزایش در حجم پول خواه ناشی از سیاست انبساطی بودجه و خواه معلول سیاست انبساطی مقامات پولی باشد، بی آنکه تاثیری در اشتغال و در آمد واقعی داشته باشد فقط به تورم قیمتها می انجامد (FRIEDMAN-1976). از طرف دیگر ، پیدایش تحولات نامطلوب بیشتری مثل تورم رکودی سبب تردید در رابطه معکوس نرخ تورم و نرخ بیکاری ( منحنی فیلیپس) می شود.

□ منتقدین و اصلاح طلبان انگلیسی و امریکایی

انتقاد از نظریات کلاسیک به اروپای قاره منحصر نمی شود. از اواسط قرن نوزدهم, بعضی از اقتصاددانان تاریخ گرای انگلیسی به روش و محتوای اقتصاد کلاسیک انتقاداتی داشته اند. از معروفترین آنان می توان به ریچارد جونز اشاره کرد که پدربزرگ نهادگرایان جدید محسوب می شود. این گروه بطور کلی اقتصاد کلاسیک را غیر واقع بینانه و فاقد صفت جهانروایی معرفی کرده و ضرورت توجه به واقعیات تاریخی و لزوم بکارگیری مشاهدات عینی را در تئوریهای اقتصادی مطرح می سازند و با انتزاع قیاسی کلاسیک ها مخالفت ورزیده, طرفدار بکارگیری مشاهدات آماری و روشهای استقرائی هستند. بطوری که جوانس, مارشال و نویل کینز نیز بکارگیری آمارها و مشاهدات عینی را در کنار قیاس منطقی, روشی مفیدتر و مؤثرتر معرفی می کنند.

ولی در امریکای اواخر قرن نوزدهم تب هواداری از نئوکلاسیک ها هنوز محسوس نیست. در این دوره, اقتصاددانان بر این باورند که تجارب اروپایی برای پذیرفته شدن باید نخست با نهادهای امریکایی سازش داده شوند. اصلاً امریکایی ها خود را تافته جدا بافته ای می دانند و هرگز شیفته تئوریهای نئوکلاسیک های اروپایی نمی یابد.

بطوری که نظریه قیمت(اقتصاد خرد) مدتها جدی گرفته نمی شود. در حالی که شکاکی های نهادگرایان امریکایی و منتقدین نسبت به اقتصاد کلاسیک آموزش داده می شود(ARROW-1975).

درمیان این نهادگرایان اولیه "وبلن" (VEBLEN) فیلسوف دانشگاه ییل قرار دارد که پس از مدتها اشتغال به زراعت در مزرعه خانوادگی اش در مینه سوتا به مطالعه علم اقتصاد علاقمند شده و نظریات جالبی بیان می دارد. او پس از مدتی کار در دانشگاه شیکاگو و دبیری مجله اقتصاد سیاسی (J.P.E.) به لحاظ زیاده روی در انتقاد از اقتصاد سرمایه داری و بدخلقی با جامعه بازرگانی حامی دانشگاه شیکاگو, شغل خود را از دست می دهد و به تدریس اقتصاد در دانشگاههای دیگر می پردازد, ولی هیچ وقت از استادیاری ارتقاء نمی یابد. شاید او مهمترین منتقد اقتصاد نئوکلاسیک در اوایل قرن بیستم است که حتی نظریات عمومی کلاسیک را رد می کند و با انگیزه نفع شخصی مخالفت ورزیده, آدمی را موجودی بسیار پیچیده تر فرض می کند. موجودی که با غرایز خاصی به دنیا می آید و در اثر عادات و تربیت خاص خود رفتار می کند. (AULT-1988)

وبلن به وجود آمدن نوسانات و بحرانها را معلول عوامل درون زای سرمایه داری می داند که از یکسو ناشی از ریسک گریزی تجار و صاحبان صنایع و از سوی دیگر حاصل تحولات فنی است که به قصد صرفه جویی در هزینه تولید صورت پذیرفته است. او تصور می کند که ادغام صنایع و سودجویی انحصارات, به کاهش تولیدو رکود انجامیده و در اثر پایین آمدن مصرف به بحران می رسد. جالب اینکه او بحران مالی بزرگ را پیش بینی کرده ولی چند ماه قبل از سقوط سهام در سال 1929 فوت می کند.

نهادگرای دیگر امریکایی "کامونز" استاد دانشگاه ویسکانسین است که در عمل به عنوان یک سیاستمدار اصلاح طلب به تهیه و تصویب مقرراتی در حمایت از کارگران در مقابل انحصارات صنعتی پرداخته و در زمینه مبانی حقوقی سرمایه داری تحقیقاتی کرده است.(GOLDBERG-1976) کامونز در جستجوی سیستمی بوده است که عدالت و کارآیی را هماهنگ سازد. نهادگرای آمریکایی دیگر, میچل است که استاد شیکاگو و از مؤسسین "NBER" می باشد. میچل به مطالعه نقش نهادهای مادی و مالی آمریکا در تحولات اقتصادی پرداخته و از کاربرد آمارهای اقتصادی در نظریات علمی طرفداری کرده است.

ایزر اقتصاددان دیگری از اواسط قرن بیستم است که فارغ التحصیل شیکاگو بوده و از اصلاح طلبانی است که سیاستگذاری و برنامه ریزی محدود را برای هدایت سیستم بازار توجیه می کنند.(WALKER-1979)

در آن عصر, این نوع تمایلات اصلاح طلبانه در تئوری اقتصاد از امریکای شمالی فراتر نرفته و به طور کلی در مقابل موج سیستماتیک و مدون اقتصاد نئوکلاسیک که ریشه در مدارس انگلیسی سنتی دارد کار بجایی نمی برد و بتدریج با ظهور و رواج عقاید کینز رنگ می بازد. هر چند بازتاب این گونه تفکر انتقادی در آمریکا معاصر محسوس گردیده و از سوی گالبرایت و دیگران به صورت نوعی نهادگرایی جدید دنبال می شود. (GALBRAITH-1952)

اقتصاد کلاسیک و روش شناسی آن

شومپیتر اولین کشف هر علم را کشف خود آن علم می داند. با این تعریف اقتصاد سیاسی (بعداً علم اقتصاد) به طور مشخص در نوشته های آدام اسمیت کشف می شود. دوره کلاسیک از زمان اسمیت آغاز گردیده و تا سال 1873 که سال وفات جان استوارت میل است ادامه می یابد.

اسمیت مبانی نظری تحلیل کلاسیک درباره نظریه ارزش و مفهوم رشد اقتصادی را معرفی می کند و روح فلسفی "مطلوبیت" را به صورت انگیزه نفع شخصی در اقتصاد سیاسی می دهد. اصل مطلوبیت همان چیزی است که اساس مادی علم اقتصاد بر آن مبتنی است. "جرومی بنتام" آنرا به صورت اصل "زحمت-لذت" خلاصه می کند.

نظریه مطلوبیت فردی بر دو اصل استوار گردیده است: تشابه منافع طبیعی و تشابه منافع ساختگی. اسمیت با تکیه بر اصل منافع طبیعی آزادی فردی را توجیه می کند.

ولی بنتام از تضاد منافع فردی و منافع عمومی صحبت می کند و مداخله دولت را برای ارشاد افراد و ایجاد همسویی میان منافع فردی و منافع عمومی توجیه می کند. (بعدها استوارت میل نیز به این گونه مداخلات دولت رغبت نشان می دهد).

تئوری اقتصادی آدام اسمیت در واقع یک تئوری کلان (مبتنی بر اجزای خرد) برای رشد نامحدود اقتصاد است. و این همان چیزی است که اقتصاد در حال رهاشدن از قیود سوداگری و در آستانه رشد و تحول صنعتی نیازمند آن است. فکر یک سیستم اقتصادی خودکار و متعادل که از طریق بازار آزاد عمل کند, یک فکر جدید و انقلابی در اروپای قرن هیجدهم است و به همین لحاظ با استقبال تجار و صاحبان صنایع روبرو می شود.

آدام اسمیت با طرح یک رشته سؤالهای اساسی درباره چگونگی تولید, توزیع ثروت و عوامل رشد اقتصادی, به مدت بیش از یک قرن اقتصاددانان بسیاری را به راه می اندازد و افکار و نوشته های آنان دنیای سرمایه داری قرن نوزدهم را شکل می دهد و متحول می سازد. (SAMUEL-1973)

دیود ریکاردو از مهمترین متفکرانی است که با روش قیاسی خود نقاط ضعف نظریات اسمیت را آشکار ساخته و قوانین اقتصادی را همانند قضایای علوم طبیعی کلی و همه جانبه فرض می کند.

او نظریه ارزش طبیعی اسمیت را ضعیف یافته و با نظریه ارزش-کار آنرا اصلاح می کند. ریکاردو از چگونگی رشد اقتصاد و توزیع درآمد میان عوامل تولید صحبت می کند و امکان پیدایش رکود و بحران را در اقتصاد سرمایه داری تحلیل می کند. (ARNON-1987)

یکی از معاصرین ریکاردو, حقوقدانی به نام "سینیور" است که در آکسفورد مدرس اقتصاد بوده و تعریفی هم درباره روش علمی اقتصاد به عنوان یک علم مثبته دارد که برای ریکاردو جالب توجه است. چون هدف اقتصاد رسیدن به ثروت است (نه سعادت اخروی), پس باید روش علمی آن فاقد بار ارزشی باشد.

مالتوس اقتصاددان کلاسیک دیگری است که اصل تراکم سرمایه و قانون بازده نزولی و چگونگی رشد جمعیت صحبت می کند.

ژان باتیست سه یک کلاسیک خوشبین است که از آزادیخواهی اقتصادی در کشورش فرانسه حمایت کرده و بازارهای اقتصادی را در اثر رقابت آزاد, پیوسته در تعادل می داند. به نظر او حرفة یک اقتصاددان پند و اندرز نیست بلکه این است که بگوید چگونه میتوان ثروتمند شد. در حالی که ریکاردو هدف اقتصاد سیاسی را تحقیق در مورد قوانین توزیع کننده محصول, میان طبقات مختلف نیز عنوان می کند. (WICKSELL-1953)

جان استوارت میل فیلسوف و اقتصاددان شهیر دیگری است که از ارکان اقتصاد کلاسیک به شمار می رود. او در چهار زمینه اصلی که شامل روش علوم اجتماعی, نظریه رفاه (مطلوبیت), اصل آزادی فردی و نظریه دولت است, تحقیقات مفصلی به عمل می آورد. در عصر استوارت میل بتدریج تحولات مهمی در روش اقتصاد کلاسیک به وجود می آید و اقتصاددانان نئوکلاسیک پابه عرصه وجود می گذارند.

بطور کلی کلاسیک ها در دو زمینه اساسی تولید ثروت و توزیع آن میان طبقات اجتماعی بحث می کنند (که در واقع مهمترین مسائل اقتصادی و سیاسی اروپای در حال صنعتی شدن است). بعضی از اقتصاددانان کلاسیک از امکان بروز عدم تعادل و بحران در سیستم اقتصاد آزاد صحبت کرده و به صورت انتزاعی استدلال می کنند که افزایش سرمایه گذاری منجربه افزایش تولید شده, دستمزدها را افزایش می دهد, که اینها بنوبه خود به توسعه رفاهیت و افزایش جمعیت می انجامد و به فرض محدودیت منابع تولیدی (زمین کشاورزی) و ثابت بودن تکنولوژی, با قانون بازده نزولی برای عامل کار مواجه شده و دستمزدها را کاهش می دهند که در نتیجه به کاهش تقاضای کل و رکود سرمایه گذاری و تولید می انجامد.

این نوع تحلیلهای قیاسی بدبینانه در عمل با سیاستهای اقتصادی آزادیخواهانه که در اروپای قرن نوزدهم رواج داشته, سازگاری ندارد و زمینه ساز تضادهای فکری در میان اقتصاددانان اروپایی می شود.

منابع مقاله:

چکیده:

افکار و عقاید اقتصادی همیشه با مفاهیم سیاسی و ارزشی همراه بوده است. حدود یکصد سال پس از تدوین مباحث اقتصادی و سیاسی توسط آدام اسمیت این علم با مساعی اقتصاددانان نئوکلاسیک, جامة نو به تن کرده و می رفت تا بتدریج قیود ارزشی و اخلاقی را کنار گذارد و به صورت یک دانش تحققی و مستقل درآید. ولی این راه طولانی تر شده و حدود یکصد سال دیگر می گذرد, و اینک در ربع آخر قرن بیستم هنوز هم معمای یک «علم اقتصاد تحققی» ناگشوده می نماید. این مقاله بر آن است که با مروری بر پیشینه تئوری اقتصاد و روش شناسی علمی آن نشان دهد که این دانش جوان اگر چه پیشرفت زیادی کرده و به یک «علم کامل» خیلی نزدیک شده است ولی منازعات رایج در این رشته هنوز هم بیش از آنکه از اختلافات روش شناختی ناشی شده باشند, ریشه در تفاوتهای فلسفی و ارزشی دارند.

هدف یک اقتصاددان این نیست که پند و اندرز بدهد بلکه اینست که بگوید چگونه می توان ثروتمند شد. (ژان باتیت سه 1814)

هدف این علم تحقیق در مورد قوانین توزیع کنندة محصول میان طبقات مختلف است.

(دیوید ریکاردو 1820)

□ مقدمه

اکنون بیش از دو دهه که اقتصاد جهانی وضعیتی غیر عادی دارد، و تورم همراه با رکود، اغلب کشورهای صنعتی را رنج می دهد. تقریباً همزمان با این پدیده رنج آور، علم اقتصاد نیز با نوعی بحران جدی مواجه شده است.

پس از دهه های 50 و 60 میلادی که دوره رشد و شکوفایی اقتصادی در دنیای صنعتی ، و دوره اعتبار و عظمت علم اقتصاد بوده، اکنون در حدود بیست سال که تئوری اقتصادی کلان، با نوعی تزلزل و بی اعتمادی در محافل دانشگاهی روبرو گردیده و سیاستگذاری اقتصاد کلان ، ابزار تحلیلی قاطعی ندارد.

در دوره بعد از جنگ جهانی دوم یک الگوی تحلیلی (IS-IM) که به صورت تز ترکیبی "کینزی- نئوکلاسیک" طراحی شده بود (HICKS -1937) تا حد زیادی اقتصاد دانان کلان را به خود مشغول داشته و رضایت نسبتی اقتصاددانان کاربردی را فراهم آورده بود.

براساس این تز ترکیبی در عمل اقتصاددانان در کشورهای مختلف الگوهای کوچک و بزرگ اقتصاد سنجی کلان را طراحی کرده و با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری پولی و مالی، پیش بینی های نسبتاً دقیقی از عملکرد اقتصادی کشورهای صنعتی ارائه می دادند (EVANS-1967).

کشورهای در حال توسعه نیز با این گونه روشهای تحقیق و سیاستگذاری آشنا شده و سعی داشتند به مبانی نظری قابل اعتمادی در برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی متوسل شوند.

اگر چه در میان اقتصاددانان دانشگاهی، مداخله طلبان افراطی از یک سو و محافظه کاران متعصب از سوی دیگر، با تز ترکیبی " هیکس" سرسازش نداشته و آنرا همانند فرزند نامشروعی تحقیر می کردند ، ولی از آنجا که در عمل جایگزین بهتری ارائه نشده بود، این گونه نارضایتی ها راه بجایی نمی برد.

از اواسط دهه 70 که پدیده تورم رکودی (STAGFLATION) شدت یافت, کارآیی الگوهای اقتصاد سنجی کلان, کم کم مورد تردید قرار گرفت. در این زمان, اقتصاددانان محافظه کار فرصت را غنیمت شمرده و با شدت بی سابقه ای نظریات کینز و هر نوع تز ترکیبی برخاسته از آن را به باد انتقاد گرفتند و سعی کردند تمام مشکلات اقتصادی دنیای صنعتی را, معلول سیاستگذاریهای فعالانه و مداخلات بی مورد دولت ها به حساب آورند.

تحلیل گران بیطرف و اقتصاددانان میانه رو به این قبیل منازعات با نوعی خوش بینی علمی نگریسته و امیدوارند که دیر یا زود این گونه سوء تفاهمهای حرفه ای مرتفع گردیده و صلح و صفادر محافل دانشگاهی برقرار گردد. اما تحقیق در محتوای این مباحثات و علل و انگیزه های آن می تواند حاکی از این واقعیت باشد که جدال اقتصاددانان بر سر روش شناسی علمی تئوری ها و یا تکنیک تحلیلی آنها نیست بلکه محتوای فلسفی و سیاسی این تئوریها است که مورد منازعه واقع شده است.

با مروری بر تاریخ علم اقتصاد و روش شناسی آن می توان نشان داد که به لحاظ اهمیت بنیانی تئوریهای اقتصادی در معیشت آدمی, نظریات مطروحه در این علم همواره با منازعات فلسفی و سیاسی بسیار جدی همراه بوده و از برخورد این نظریات است که مسیر تحولات اقتصادی و سیاسی جهان در طول تاریخ ترسیم گردیده است.